تبلیغات
دیپلمات

بحران قابل تسری قرقیزستان

  هزاران نفر از كسانی كه از خشونت‌های نژادی «اوش» و «جلال‌آباد» دو شهر مهم جنوبی قرقیزستان فرار كرده بودند، در مرز ازبكستان به مرزداران این كشور التماس می‌كردند كه به آنها اجازه داده شود تا وارد ازبكستان شوند.

«رزا اتونبایوا» رئیس دولت موقت قرقیزستان هم به نوبه خود اطمینان داد كه درگیری‌های جنوب كشور، میان اقوام قرقیز و ازبك «كاهش یابد» بنابراین به نیروی حافظ صلح برای بازگرداندن آرامش به كشور، نیازی نیست، ولی هزاران نفر كه از خشونت‌ها و درگیری‌های مرگبار فرار كرده‌اند، به ویژه زنان و كودكان ازبك در مرز ازبكستان جمع شده‌اند؛

 

مرزی كه از چند روز قبل توسط دولت تاشكند بسته شده است. در واقع بعد از آشوب‌هایی كه طی پنج روز به گفته وزارت بهداشت قرقیزستان، 170 كشته و 1762 مجروح برجای گذاشته است، بیش از 100هزار نفر به ازبكستان پناه برده‌اند. این آمار البته ممكن است سنگین‌تر هم بشود. كمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل كه از «انبار باروت نژادی» سخن می‌گوید، عقیده دارد كه 200 هزار نفر بی‌خانمان شده‌اند و فقط 75هزار نفر توانسته‌اند به ازبكستان پناهنده شوند.

روابط میان اقلیت ازبك‌ها (15 تا 20درصد جمعیت كشور) و قرقیزها به ویژه به دلیل اختلافات اقتصادی همیشه بسیار حساس بوده است، ولی به گفته تحلیل‌گران، عامل نژادی تنها مسئول خشونت‌های اخیر نیست. عده‌ای، گروه‌های جنایتكار حامی قورمان بیك باقی اف رئیس جمهوری بركنار شده را كه گفته می‌شود در حال حاضر در بلاروس بسر می‌برد، منشأ این آشوب‌ها می‌دانند تا به این وسیله وی بتواند دولت موقت را بی‌ثبات كند. دولت مركزی «ماكسیم باقی‌اف» فرزند رئیس جمهوری قبلی را متهم كرد كه «هزینه شورش‌ها» را پرداخته‌ است. به گفته شاهدان، بسیاری از نیروهای منظم قرقیز به باندهای مسلح برای قتل عام ازبك‌ها كمك كرده‌اند. «ناوی پیلای» كمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل صحبت از خشونت‌هایی كرد كه از قبل «هماهنگی، هدف‌گیری و طراحی» شده‌اند.

البته در این میان كمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ جهانی نیز به نوبه خود موضوع «صدها كشته» را مطرح كرد. یك شاهد محلی می‌گوید كه در 48 ساعت گذشته حضور هیچ نظامی یا پلیس قرقیز را در محلات ازبك‌نشین شهر اوش مشاهده نكرده است، ولی شهر گویا بین دو جامعه قرقیز و ازبك تقسیم شده است و مردان مسلح از قلمرو خود در هر یك از این دو بخش نگهداری می‌كنند. از طرفی هم حدود 20 تن از ریش‌سفیدان ازبك و به همین تعداد از بزرگان قرقیز در محلی حدفاصل میان دو منطقه نفوذ با هم ملاقات و گفت‌وگو كردند تا به گفته اهالی، زندانیان خود را مبادله كنند. ازبك‌ها متذكر می‌شوند كه اجساد جدیدی را در خیابان‌ها و كوچه‌های اوش، در خارج از محدوده محله‌شان مشاهده كرده‌اند، ولی تأكید می‌كردند كه منطقه هنوز برای جمع‌آوری اجساد، بسیار خطرناك است. یكی از مقامات شهر، خود پذیرفت كه تخلیه زخمی‌ها، افراد مسن، زنان و كودكان از شهر ویران شده اوش، هنوز مشكل است. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل نیز طی بیانیه‌ای خواستار بازگشت وضع كشور به «حالت قانونی» شده‌اند. این كشور كوچك آسیای مركزی از اهمیت استراتژیك برخوردار است. روسیه دو واحد نیروی هوا برد خود شامل 300 نظامی را برای محافظت از پایگاه هوایی «كانت»، واقع در 20 كیلومتری بیشكك پایتخت قرقیزستان به این كشور اعزام كرده است. وجود پایگاه نظامی آمریكا در منطقه ماناس كه واشنگتن از آن برای انتقال نیرو و تداركات نظامی به افغانستان استفاده می‌كند، همواره عامل تنش در روابط روسیه و آمریكا بوده است. قرقیزستان در سال 2009 بعد از دریافت وعده كمك وام 2 میلیارد دلاری از روسیه، به مسكو وعده داد كه پایگاه نظامی ماناس آمریكا را تعطیل خواهد كرد، ولی بعد از آنكه آمریكا اعلام كرد مبلغ اجاره پایگاه نظامی ماناس را سه برابر می‌كند، دولت بیشكك از تصمیم قبلی خود منصرف شد. دولت موقت قرقیزستان به ریاست خانم رزا اتونبایوا از روسیه خواستار اعزام نیروی حافظ صلح به كشورش شد، ولی مسكو با این اعتقاد كه آشوب‌های قرقیزستان یك مسأله داخلی است، پیشنهاد بیشكك را رد كرد.

«سازمان پیمان امنیت جمعی» كه سازمانی متشكل از، هفت جمهوری سابق شوروی از جمله قرقیزستان است نیز برای بررسی بحران قرقیزستان تشكیل جلسه داد. «نیكلای بوردیوجا» دبیركل سازمان پیمان امنیت جمعی تاكید كرد: «سازمان ما تمامی نهادهای مورد نیاز برای رویارویی با چنین اوضاع و احوالی را دارد، از جمله واحدهای حافظ صلح، واحدهای مشترك واكنش و استقرار سریع... با این حال در شرایط كنونی، بهتر است كه از هر گونه مداخله‌ای اجتناب شود و درباره تدابیر قابل اتخاذ نیز خوب اندیشه شود». آنچه در اینجا قابل ذكر است خطر گسترش اغتشاشات قرقیزستان به كشورهای همسایه است، زیرا كشورهای مجاور نیز كه تاریخ مشتركی را دستكم در یك قرن اخیر با قرقیزستان پشت سرگذاشته‌اند، همگی می‌توانند آبستن حوادث مشابهی باشند.

زمانی بود كه جابه‌جایی افراد از نژادهای مختلف در داخل جمهوری‌های سابق شوروی، بدون هیچ مانعی و گاه بر خلاف میل ساكنان محلی انجام می‌گرفت. امروزه این اختلافات و تنش‌های دیرینه می‌توانند با كوچكترین مستمسكی، امكان بروز پیدا كنند. به ویژه آنكه استقلال این جمهوری‌ها از شوروی سابق هیچ دست آورد مهم اقتصادی و اجتماعی در زمینه آزادی و دموكراسی برای آنها نداشته است. مردم این كشورها هنوز هم در فقر و بی‌خبری زندگی می‌كنند و امكانات بعضاً خوب گذشته را نیز از دست داده‌اند. بنابراین هرگونه مداخله كشورهای بزرگ می‌تواند عواقب وخامت باری برای منطقه داشته باشد كه اوضاع قرقیزستان یك نمونه از آن است.

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 2 تیر 1389    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: روابط بین الملل،     | نظرات()

بی ثباتی دولت ها در آسیای مركزی و تبعات امنیتی آن

با تمركز بر مورد قرقیزستان

تحولات سریع و در عین حال خشونت‌بار اخیر در قرقیزستان كه در ابتدا حالت سیاسی و طی روز‌های اخیر ویژگی قومی یافته، بیش از هرچیز نشان‌دهندة عدم تكمیل فرآیند دولت‌سازی در این كشور و در سطحی كلان‌تر در بسیاری از كشورهای به جای مانده از شوروی است. فقدان دولت‌ كارآمد در قرقیزستان كه در شرایط حساس و بحرانی، توان اعمال كنترل مؤثر بر روندهای سیاسی و امنیتی این كشور را داشته ‌باشند، كار را بدان جا رسانده كه مقامات دولت این كشور صراحتاً از دولت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تقاضای اعزام نیروی نظامی برای امنیت‌سازی كرده‌اند. صرفه‌نظر از اینكه تحولات خشونت‌بار در این كشور آسیب‌های جانی، مالی و اجتماعی فراوانی به مردم آن تحمیل كرده، باید به این مهم التفات داشت كه ریزش ناآرامی‌ها از قرقیزستان به سایر كشورهای این منطقه می‌تواند تنش‌هایی با ابعاد گسترده‌تر با خسارات بیشتر را پدید آورد.

 

بی‌ثباتی‌های قرقیزستان و تغییر دولت در این کشور باعث شد که موضوع بی‌ثباتی دولت‌ها در آسیای مرکزی و تبعات امنیتی آن در منطقه مورد توجه قرار گیرد. شاید در حال حاضر نتوان از اصطلاح بی‌ثباتی «دولت‌ها» در آسیای مرکزی استفاده کرد. زیرا از زمان برکناری عسگر آقایف و تحولات قرقیزستان در سال 2005 تا کنون تنها این کشور دچار بی‌ثباتی بوده و سایر کشور‌های منطقه شامل قزاقستان، ترکمنستان، تاجیكستان و ازبکستان شاهد ناآرامی‌هایی از این دست نبوده اند. به این ترتیب شاید صحبت از دولت‌های بی‌ثبات جندان اهمیتی نداشته نباشد.

با این حال این نکته را باید در نظر گرفت که با وجود ثبات ظاهری در این کشورها، شرایط داخلی کشور‌های آسیای مرکزی شباهت هایی با یكدیگر دارد که برخی از این ویژگی‌ها می‌توانند زمینه ساز ناآرامی در آنها نیز باشند. بعد از وقوع حوادث ماه مارس سال جاری در قرقیزستان برخی از تحلیل گران نیز احتمال وقوع وقایع مشابه در سایر کشور‌های منطقه را منتفی ندانستند. امری که شاید آگاهی از آن در میان روسای جمهور این کشورها نیز نگرانی‌هایی را برانگیخته باشد. شاید به همین دلیل در ترکمنستان به دستور رئیس جمهور بردی محمدوف حتی اخبار حوادث قرقیزستان سانسور شد.[1] در عین حال از آنجا که در حوادث قرقیزستان دخالت خارجی نقش مهمی داشته، باید شرایط متفاوت این کشورها برای قدرت های بزرگ دارای منافع در منطقه را نیز در نظر گرفت. در این منطقه کشور‌هایبزرگ جهان از قبیل امریکا و روسیه و چین بدنبال منافع اقتصادی و سیاسی خود می‌گردندو می‌توانند نه تنها بر رویداد های این منطقه تاثیر گذار باشند، بلکه خود،این جریانات و بحران‌ها را شکل دهند.

 

تهدیدات امنیت منطقه ای در آسیای مرکزی

بی‌ثباتی‌های آسیای مرکزی، بویژه عوامل داخلی این بی‌ثباتی‌ها بارها مورد بررسی قرار گرفته و از زوایای گوناگون تحلیل شده است. در عین حال عوامل بی‌ثبات کننده داخلی درهم تنیدگی انکار ناپذیری با عوامل خارجی دارد. در مورد آسیای مرکزی؛ لنا جانسون و روی آلیسون معتقدند: \"وجود کانون­های داخلی گوناگون و گستردۀ بی­ثباتی به این معنی است که ظرفیت چالش همیشه موجود است و نفوذ درحال رشد کشورهای خارجی و نفوذهای فراملی در منطقه می­تواند دسته بندی­های جوامع آسیب­پذیر را عمیق­تر کند. شرکت­ها و دولت­های خارجی با برنامه­های خود به عنوان رقبای یکدیگر می­توانند تأثیر زیانباری بر منافع کشورهای منطقه داشته باشند. در عین حال گروه­های محلی و منافع ممکن است برای آسیب زدن به سایر گروه­ها یا کشورهای منطقه، مایل به بهره­برداری از فرصت­هایی باشند که بوسیلۀ حضور بازیگران خارجی فراهم شده است\".[2]

در مورد قرقیزستان اغلب یكی از عوامل مهم تغییرات در این کشور، مشكلات اقتصادی، فقدان دموکراسی و آزادی‌های عمومی و نیز فساد مقامات دولتی و دخالت خانواده آنها در امور این کشور ذکر شده است. هرچند این عوامل نقش مهمی دارند با این حال اندک نگاهی به وضعیت سایر کشورهای این منطقه نشان می دهد که برخی از آنها وضع اقتصادی نسبتا مشابهی با قرقیزستان دارند، از نظر دخالت خانواده روسای جمهور همانند باقی‌یِف هستند[3] و هیچ یك از آنها نیز دموکراتیک‌تر از قرقیزستان نیستند. در این کشورها هرگونه مخالفتی بشدت سرکوب گردیده و فساد در دولتها بطور گسترده ای وجود دارد. بنابراین شاید باید منتظر وقوع چنین حوادثی در سایر کشورهای منطقه نیز باشیم. با این همه در حوادث قرقیزستان آنچه که مشهود بود نقش دخالت قدرت‌ها در این منطقه و رقابت آنها با یكدیگر و تاثیر آن بر تحولات داخلی این کشور بود. به این ترتیب نکته نگران کننده این است که شاید کشور‌های منطقه باید منتظر باشند تا هرگاه منافع یكی از قدرتهای روسیه، آمریكا، چین و ... به خطر افتاد اقدام به روی کار آوردن دولت‌های مورد نظر خود در آسیای مرکزی کنند.

 

نقش روسیه در بی‌ثباتی‌های آسیای مرکزی

اغلب پیرامون نقش آمریکا در بی‌ثباتی‌های منطقه مباحث بسیاری مطرح شده، اما کمتر به نقش روسیه در این بی‌ثباتی‌ها پرداخته شده است. البته در یک نگاه دقیق تر باید گفت که نقش هر کشور (بویژه قدرت های بزرگ) خارج از آسیای مرکزی که توام با دخالت در امور داخلی این منطقه باشد خطرناک است و این تهدید منحصر به آمریکا و یا روسیه نیست. اما در بررسی رفتار روسیه در می یابیم که این رفتار از ذهنیت ویژه روسیه نسبت به این منطقه و نیز نسبت به خود سرچشمه می‌گیرد. روسیه بعد از فروپاشی شوروی نیز همواره خود را به عنوان یک قدرت بزرگ در سطح جهان و یک ابرقدرت در منطقه می داند و بر همین مبنا نیز عمل می کند. اصطلاح خارج نزدیک که در همان اوایل فروپاشی شوروی از سوی روسیه در مورد این مناطق استفاده گردید بیانگر این دیدگاه روسیه بود. این ذهنیت و یا به تعبیر لورن گودریخ «تمایلات اقتدارطلبانه، رویکردهای اسلاو گرایانه و حس همواره زنده نوستالژیک وسعت و گستردگی شوروی سابق همراه با ثروت فراوان ناشیاز افزایش چشمگیر بهای انرژی در سال های اخیر، آرمان یا توهم احیای ابرقدرتی تاثیرگذار در معادلات جهانی در منطقه را زنده کرده است».[4]

بر این اساس «طی چند سال گذشته، روسیه کشور به کشور، تلاش خود را برای کاستن از نفوذ غرب در اقمار شوروی سابق به کارگرفته است».[5] استفاده از اهرم انرژی بویژه برای رویارویی با اوکراین و نیز رویارویی نظامی با گرجستان از جمله اقدامات روسیه در این راستا محسوب می شوند. وی همچنین سال 2010 را سال توفیق چشمگیر روس ها در این زمینه می‌داند و دلیل آن را امضای اتحادیه گمرکی بین روسیه، قزاقستان و بلاروس، پیروزی دولت روس گرا در اوکراین، و در نهایت به قدرت رسیدن دولتی طرفدارروسیه در قرقیزستان می داند.[6]

حتی اگر ضعف روسیه در مرزهای خود و تلاش آمریکا و غرب برای نفوذ از این طریق در منطقه و زمینگیر کردن همیشگی روسیه به عنوان دلیلی برای تجدید حیات مجدد روسیه در منطقه و اقدامات آن بویژه در، قرقیزستان ذکر گردد، اما آیا دلیل یاد شده می‌تواند نوید بخش امنیت و آرامش برای کشور‌های موجود در آسیای مرکزی باشد؟ آنچه مسلم است این است که روسیه نیز مانند همه واحدهای سیاسی موجود در صحنه روابط بین الملل اهداف خاص خود را دنبال کرده و در صورت کسب قدرت بیشتر، از اعمال نفوذ و سلطه در این منطقه قطعا ابایی ندارد.

 

ایران و تحول در امنیت منطقه

بارها گفته شده بود که حضور آمریكا و روسیه، گسترش ناتو به شرق و رقابت قدرت‌ها در آسیای مرکزی امنیت این منطقه را تهدید می کند. اما شاید هیچگاه تا این حد تهدید مزبور از نزدیك لمس نشده بود. دخالت در امور داخلی هر کشوری (در اینجا کشور‌های آسیای مرکزی) با هر بهانه ای که صورت گیرد؛ چه برقراری دموکراسی، یا مخالفت با حضور غرب، تامین امنیت داخلی، مقابله با گسترش ناتو به شرق، و یا هر عنوان دیگر، تهدیدی برای امنیت منطقه و کشورهای اطراف مثل ایران محسوب می شود. اگر بپذیریم که امنیت منطقه باید توسط خود کشور‌های منطقه تامین و از رقابت های مخرب در منطقه پرهیز شود، چنین دخالت هایی از جانب هر کشوری چه آمریكا و چه روسیه محکوم است.

حتی اگر دولت‌های این منطقه به اصول دموکراسی وفادار نباشند و یا به تعبیر پوتین «باقی‌یِف قدم جای پای عسكر آقایف گذاشته باشد»[7] این حقی برای آمریكا و روسیه ایجاد نمی کند که دولت‌های این کشورها را سرنگون کنند. هرچند برای هیچ ناظر آگاهی نیز این تردید وجود ندارد که دموکراسی و یا مبارزه با فساد در دستور کار قدرتهای مورد ذکر قرار ندارد. رویه و عرف ناپسندی که از این اقدامات پدید می آید و فقدان موضع گیری سازمان ملل و سایر کشورهای منطقه نیز دست قدرت های بزرگ را در این رقابت‌ها بازتر کرده و ظاهرا قربانی نهایی این مساله مردم این کشورها و البته در مراحلی پیشرفته تر احتمالا سایر کشورهای منطقه هستند.

بنابراین چنانچه هدف ایران تامین امنیت در منطقه با حضور خود کشور‌های منطقه است (امری که بارها در موضع گیری‌های رسمی کشور مان بر آن تاکید شده) باید در عمل نیز پافشاری بر تحقق آنرا به روسیه نشان دهد. اگرچه در گذشته موضع ایران همواره بر مخالفت با حضور آمریكا و غرب در منطقه بوده و از این لحاظ با روسیه اشتراکاتی داشته است، اما این مساله نباید به پذیرفتن دخالت و سلطه روسیه در آسیای مرکزی آنهم به این شیوه نگران کننده منجر شود. بدون انکار نقش روسیه و اهمیت این منطقه برای آن کشور، باید این مطلب را به صراحت بیان کرد که چنین اقدامات و دخالت های آشكاری، رقابت زا و نا امن کننده محیط امنیتی آسیای مرکزی می باشند؛ منطقه ای که به خودی خود نیز دارای چالش ها و مشكلات بسیاری است. پیامدهای غیر مستقیم دخالت‌ها و نا آرامی‌ها می‌تواند بصورت فقدان امنیت در مرزها، گسترش قاچاق، تهدیدات تروریسم و کاهش توجه مقامات این کشورها به مسائل داخلی و اقتصادی ظاهر شده و چالش های امنیتی بنیادی موجود در منطقه را تشدید کند.

 

نتیجه

در پایان آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که امروز در همه کشورهای به جا مانده از فروپاشی شوروی و به تبع آن آسیای مرکزی آنچه که مورد نیاز است دولت‌های قوی و با ثبات همراه با دموکراسی و آزادی‌های عمومی است. آنچه که می‌تواند آینده این کشورها را در منطقه مورد رقابت قدرت های بزرگ تضمین کند ثبات و تلاش برای توسعه و پیشرفت در این کشورهاست. امروز رهبران این کشورها، اپوزیسیون و مردم چنانچه درگیر بازی‌های روسیه و ناتو نشوند و تنها به منافع ملی کشور خود بیاندیشند، می‌توانند به آرامش و پیشرفت دست یابند. اما اگر بازی خورده رقابت ابر قدرت‌ها شوند، احتمالا منطقه شاهد گسترش نا آرامی و بی‌ثباتی خواهد بود.

 

منابع

[1].پیامد‌های بحران قرقیزستان برای کشورهای آسیای مرکزی، مهین السادات صمدی، ۳۰ فروردین ۱۳۸۹، سایت خبری تحلیلی ایراس، http://iraneurasia.ir/fa/pages/?cid=9773

[2]. Lena Jonson, and Roy Allison, “Central Asian Security: Internal and External Dynamics”, in: Central Asian Security: the New International Context. Lena Jonson and Roy Allison: Editors, Royal Institute of International Affairs. (2001). p.4

[3]. برای مطالعه بیشتر در این زمینه نگاه کنید به: پیامد‌های بحران قرقیزستان برای کشورهای آسیای مرکزی، مهین السادات صمدی، ۳۰ فروردین ۱۳۸۹، سایت خبری تحلیلی ایراس، http://iraneurasia.ir/fa/pages/?cid=9773

[4]. قرقیزستان و تجدید حیات روسیه در اوراسیا، لورن گودریخ، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، سایت خبری تحلیلی ایراس، http://iraneurasia.ir/fa/pages/?cid=9998

[5].همان

[6]. همان

[7]. ایلیا آزار، انقلاب بدونلاله در قرقیزستان، ۲۱فروردین ۱۳۸۹، سایت خبری تحلیلی ایراس، http://iraneurasia.ir/fa/pages/?cid=9656

 

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 2 تیر 1389    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: روابط بین الملل، مطالعات آسیا، مطالعات روسیه،     | نظرات()

نگاهی به چالش های سیاسی ایران در بهره برداری دریای خزر

هم اكنون دریای كاسپین به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان و سومین منبع ذخایر نفت و گاز دنیا (پس از خلیج فارس و سیری) به عنوان منطقه ای حیاتی توجه بیش از پیش كشورهای منطقه و فرامنطقه را به خود معطوف كرده و بر این اساس هر یك از كشورها می كوشند از این خوان پرنعمت سهم هر چه بیشتری را به خود اختصاص دهند. در این میان عملكرد ایران در مسائل این دریا كه همواره نرمش و انعطاف پذیری یكسویه توام با خوشبینی غیرواقعی را به همراه داشته است، سبب گردیده، دیگر كشورهای ساحلی با جسارت بیشتر حقوق تاریخی ایران در این دریا را پایمال كرده و با ادامه وضعیت موجود، سهم نسل های حال و آینده ایران را از این دریا و منابع عظیم آن با تهدید جدی مواجه نمایند.

 

 

پیشینه تاریخی

 

سواحل این دریا همواره در طول تاریخ مسكن اقوام مختلف ایرانی بوده كه به ویژه در كرانه های شرقی، غربی و جنوبی این دریا زندگی می كرده اند، از مهم ترین این اقوام می توان به كاسپی ها، تپورها، گیل ها، آماردها و هیرگانی ها اشاره كرد كه در مقاطع مختلف تاریخی نام این اقوام بر این دریا گذاشته شده است. از مهم ترین و قدیمی ترین نام های تاریخی موجود می توان به دریای كاسپین اشاره كرد كه در منابع باستانی یونانی و ایرانی هم به آن اشاره شده است. كاسپی ها در بخش های جنوبی و جنوب غربی دریا می زیستند و مورخان، آنها را بنیانگذار شهرهایی همچون قزوین و كاشان می دانند.

 

البته در مقطع كوتاهی از تاریخ هم خزرها تنها به مدت سه قرن، از سده های هشتم تا یازدهم میلادی به عنوان اقوامی غیربومی و مهاجر كه بیابانگرد بوده و روزگار می گذرانیدند، در سواحل شمالی دریا مستقر شدند. با تهدیدهای این قوم، ایرانیان مجبور شدند جهت جلوگیری از تجاوزات خزرها در مناطق حساسی از خاك ایران از جمله دربند (كه هم اكنون با نام جعلی Derbent بخشی از جمهوری داغستان فدراسیون روسیه را تشكیل می دهد) استحكاماتی را پدید آورند. البته در تاریخ آمده كه روس ها برای نخستین بار در طول سال های ۹۰۸ تا ۹۱۲ میلادی به سواحل ایرانی این دریا تاختند و تجاوز آنها در سال های ۹۴۳ و ۹۴۴ میلادی با حمله به بردعه (منطقه قره باغ امروزی) ادامه یافت. اوضاع دریای مازندران از اواسط سده پانزدهم میلادی با فتح قسطنطنیه (استانبول امروزی) و در اوایل سده شانزدهم با برقراری سلطنت تزارها در روسیه به تدریج دگرگون شد و استیلا بر این دریا سرلوحه سیاست های حاكمان روسیه قرار گرفت.

 

با برقراری سلطنت خاندان رومانوف (۱۶۱۳ میلادی) و روی كار آمدن پتر (موسوم به كبیر)، سیاست روسیه در تجاوز به كشورهای همسایه و آب های مرزی با عنوان «پتر تقسیمی» گسترش بیشتری یافت. راهبرد تجاوز روس ها به جنوب براساس وصیت نامه منصوب به پتر بود كه در سال ۱۶۱۰ میلادی تنظیم شده و براساس آن در سال ۱۶۲۳ میلادی تهاجم دوره ای به قلمروهای مرز خاكی و آبی ایران آغاز شد. روس ها در این تهاجم ها همواره با توسل به تنش های مرزی و با سوءاستفاده از اختلافات داخلی در ایران، طی جنگ های مختلف بخش های عمده ای از خاك ایران را جدا كردند، سیاست كلان روس ها تاكنون در طول بیش از ۲۸۰ سال با تغییر حكومت ها هم عوض نشده و حتی پس از فروپاشی اتحاد شوروی نیز این سیاست كه براساس استیلای كامل بر مناطق استراتژیك اطراف روسیه با به كارگیری هر حیله و نیرنگی استوار است، با شدت و جدیت توسط دولت روسیه و سایر كشورهای اقماری شوروی سابق همچنان دنبال می شود.

 

 

پیشینه استیلای روسیه

 

دولت روسیه در سال ۱۸۰۲ میلادی گرجستان را از ایران جدا كرد و جهت دستیابی به آب های گرم خلیج فارس، پس از پایان دوره های نخست جنگ با ایران در سال ۱۸۱۳ با تحمیل عهدنامه گلستان بخش های عمده ای از ایران و شروان و منطقه ارمنستان را نیز از ایران گرفت. نارضایتی ایرانیان مناطق اشغالی و نیز غیرت به خروش آمده ایرانی كه منجر به وقوع دور دوم جنگ بین ایران و روسیه شد باز هم با شكست ایران به عهدنامه تركمانچای در سال ۱۸۲۸ منتهی شد كه براساس آن بخش های دیگری از ایران جدا شد. در این قراداد استیلای چند هزار ساله ایرانیان بر این دریا نیز لغو و ایران از حق كشتیرانی در این دریا محروم شد. پس از استقرار نظام كمونیستی و تشكیل اتحاد شوروی این كشور جهت جلب نظر همسایگان و پیشگیری از حمایت آنها از مخالفان انقلاب، تغییراتی جزیی را در قراردادهای سابق اعمال كرد. از جمله عهدنامه مودت و دوستی در ۲۶ فوریه در سال ۱۹۲۱ بوده است كه هدف عمده آن تلاش برای بی طرفی ایران و تامین امنیت روسیه بوده است. براساس این عهدنامه انحصار كشتیرانی كه در قراردادهای گلستان و تركمانچای به روسیه واگذار شده بود، لغو گردید و سپس در معاهده بازرگانی و دریانوردی هم كه ۲۵ مارس در سال ۱۹۴۰ به امضای دو طرف رسید، استفاده اشتراكی و برابر از دریا از سوی ایران و شوروی و نه هیچ دولت دیگر مورد تاكید قرار گرفت و حتی در این معاهده از دریای مازندران به عنوان «دریای ایران و شوروی» نام برده شده است. همچنین ماده ۱۲ قرارداد ۱۹۴۰ ناظر بر حق اختصاصی ماهیگیری در محدوده ده مایلی آب های ساحل بوده و بهره برداری بقیه آب ها به نسبت مساوی بین دو كشور به صورت مشاع تقسیم شده است. پس از فروپاشی شوروی در آغاز دهه ۱۹۹۰ میلادی و تشكیل ۱۵ جمهوری مستقل، نخستین اجلاس سران كشورهای ساحلی این دریا به ابتكار ایران در ۱۶ فوریه ۱۹۹۲ در تهران تشكیل شد تا مابین كشورهای جدید و دولت های ایران و روسیه هماهنگی های مختلف صورت پذیرد. البته نگرانی ایران از چگونگی اجرای رژیم حقوقی این دریا پس از فروپاشی شوروی كاملاً به جا بوده است. گو این كه براساس مواد ۳۴ و ۳۵ كنوانسیون وین جانشینان كشور تجزیه شده ملزم به پایبندی به قراردادهای گذشته خواهند بود. بر این مبنا كشورهای جایگزین شوروی سابق در كنفرانس آلماتی قزاقستان (۲۱ دسامبر ۱۹۹۱) و نیز بر اساس سند شماره ۴۶۵/۴۹A مورخ ۱۵ اكتبر ۱۹۹۴ متعهد شدند، معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را بپذیرند و بر اجرای آن پایبند باشند. ولی ایجاد تغییر و تحولات و چرخش هایی در عملكرد برخی كشورهای تازه استقلال یافته به تدریج تنش هایی را در روابط بین كشورها و موضع گیری هایی از آنها را به دنبال داشت كه دامنه آن همواره منافع ملی ایران را در این دریا با تهدید جدی روبه رو ساخته است.

 

آغاز این تعارضات به تاریخ ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۴ باز می گردد كه طی آن در بخشی از دریا كه دولت آذربایجان به عنوان بخش آذربایجانی دریا نامید، شركت بین المللی عملیات نفتی آذربایجان با شركت های آمریكایی و انگلیسی، قرارداد بزرگی را به نام «قرارداد قرن» كه به اختصار AIOC نامیده می شود، منعقد كرد. عملیات اكتشاف و استخراج نفت با سرعت توسط آذربایجان اجرا شد، بدون توجه به اینكه قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به عنوان مبنای تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران بر استفاده مشاع دو كشور ایران و شوروی تصریح شده و از طرف دیگر، تا تكمیل قراردادهای موجود هیچ یك از كشورها نمی توانند یكجانبه از منابع این دریا بهره برداری نمایند. در این راستا دولت روسیه نیز بلافاصله از اقدام آذربایجان به سازمان ملل و نیز به بریتانیا به عنوان یكی از طرفین اصلی قرارداد مذكور شكایت كرد و تاكید كرد تا تعیین تكلیف نهایی قراردادهای پیش گفته لازم الاجرا است و هر تصمیمی در دریا باید به توافق جمعی برسد. ایران نیز پس از اقدام آذربایجان موضع مشابهی را علیه قراردادهای آذربایجان و شركت های آمریكایی اتخاذ كرد و خواستار اعمال اصل مشاع در بهره برداری از دریا شد. به تدریج گزینه های مختلف حقوقی در این دریا مطرح شد كه بر این اساس هر یك از كشورها تاكنون سعی داشته اند گزینه ای را به كار گیرند كه بیشترین منافع را برای آنان به دنبال داشته باشد.

 

 

گزینه های مختلف رژیم حقوقی ۱

 

با توجه به تحولات جدید پس از فروپاشی مناسب است مروری بر گزینه های مطرح راجع به رژیم حقوقی این دریا بیاندازیم.

 

۱ - سیستم مشاع و استفاده مشترك (سهم ایران ۵۰ درصد كل دریا) : در این سیستم كه در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هم به آن تاكید شده است هر بخش، از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب دریا به جز ده مایل ماهیگیری، بین دو كشور مشترك است و تصرف و انتفاع از هیچ بخشی از آن در انحصار یك كشور نیست و حضور هر كشور بیگانه ای منوط به جلب رضایت كشورهای ساحلی ذی حق خواهد بود. بنابراین براساس قرادادهای موجود اجرای این شیوه تقسیم بهترین گزینه ای بوده است كه از یكسو سهم ۵۰ درصدی ایران را از این دریا محفوظ می دارد و از سوی دیگر با توجه به بسته بودن دریا و محیط زیست شكننده آن، زمینه همكاری مناسبی را از سویی بین ایران و از سوی دیگر بین بازماندگان شوروی سابق (با حق ۵۰ درصدی) ایجاد خواهد كرد.

 

۲ - تقسیم همزمان بستر و سطح آب بین ۵ كشور به صورت مساوی (سهم ایران ۲۰ درصد كل دریا): این نوع تقسیم، پس از عقب نشینی ایران از رژیم مشاع و حق ۵۰ درصدی ایران در این دریا توسط ما مطرح شده است. در این شیوه تقسیم با وجود یك رژیم واحد برای بستر و سطح آب، ورود كشتی های خارجی از جمله روسیه و آذربایجان به آب های متعلق به ایران آزاد نخواهد بود و از تهدیدات امنیتی در محدوده ۲۰ درصدی مربوط به هر یك از كشورها كاسته خواهد شد و حق تمامی كشورها در مناطق ملی بیست درصدی خود هم در بستر و هم در سطح آب محفوظ خواهد شد.

 

 

ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 25 اسفند 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: دریاها، مسائل استراتژیک ایران،     | نظرات()

نظامی‏گری و دریای خزر

وضعیت نامتقارن از لحاظ نظامی و توزیع نامتقارن آن میان 5 كشور از مسائل حیاتی خزر است. ایران مناسب است تلاش كند تا علاوه بر ممنوعیت حضور كشتی های جنگی كشورهای دیگر در خزر، نیروهای مسلح هر كشوری غیر از 5 كشور مذكور در منطقه خزر را در كنوانسیون گنجانده و ثبت كند كه این موضوع می تواند یكی از دستور كارهای اجلاس تهران باشد.

 

گرچه تاریخ روابط ایران و روسیه همراه با فراز و نشیبهای متعدد است و مردم ایران طعم تلخ شكستهای 2 دوره جنگ با روسیه تزاری را هیچ گاه فراموش نمی كنند، اما به نظر می رسد روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراتیو روسیه می تواند در ابعاد مختلف گسترش یابد.

 

ایران و روسیه می توانند در 3 زمینه استراتژیك ، منطقه ای و دوجانبه با یكدیگر همكاری كنند.

 

یكی از پیامدهای روابط ایران و روسیه در سطح منطقه ای ، همكاری دو كشور در دریای خزر است. رهیافت به خزر می تواند شامل موضوعاتی همچون حمل و نقل ، بهره برداری از موجودات زنده ، استفاده از منابع انرژی بستر دریا، حفاظت ازمحیطزیست دریا و رودخانه های مربوط به آن و استفاده از فضای ماورای خزر باشد؛ اما یكی از موضوعات مهم دیگر در دریای خزر، وضعیت نظامی و یا غیرنظامی شدن آن است.

 

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 تاسیس سازمانی برای همكاری و هماهنگی بین كشورهای ساحلی دریای خزر با افزایش این كشورها از 2 به 5 كشور حاشیه دریا مطرح شد. در سال 1371 رئیس جمهور وقت ایران ، هاشمی رفسنجانی ، ایده تشكیل چنین سازمانی را در تهران و در جمع سران كشورهای خزر مطرح كرد.

 

كشورهای دیگر با پذیرش این ایده ، مقدمات ایجاد دبیرخانه آن را فراهم آوردند؛ اما در عمل به لحاظ طمع در استفاده بیشتر از منابع بستر دریا و وسوسه های امریكا، سیاست های واگرایانه را در استفاده از دریا پیش گرفتند.

 

ایده غیرنظامی كردن دریای خزر نیز اول بار از سوی ایران و در جریان سفر رهبر معظم انقلاب به بندر انزلی در سال 2002 عنوان شد. سپس در سال 2005 ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه خواستار مشاركت تمامی كشورهای ساحل دریای خزر و از جمله ایران در ایجاد سازمان حفظ صلح ، نظم و امنیت در منطقه دریای خزر شد. نگاه پوتین بیشتر متوجه تشكیل سازمانی برای حفظ امنیت بود، در حالی كه ایران به موضوع توسعه و رشد اقتصادی منطقه نظر داشت.

 

ماهیت پیشنهاد روسیه در مورد فعالیت های نظامی در دریای خزر حاوی 2 موضوع بود؛ اولا روسیه پیشنهاد كرده بود كه در اساسنامه حقوقی دریای خزر فرمول حفظ توازن پایدار نیروهای نظامی كشورهای حاشیه گنجانده شود و ایجاد ساختار نظامی در خزر در حد كافی و معقولانه باشد. ثانیا در موضوع ممنوعیت استفاده از نیرو یا تهدیدات نظامی ، بهره برداری صرفا صلح آمیز از دریای خزر، پیشنهاد شده بود.

 

هم اكنون برخی كشورها به سمت غیرنظامی شدن دریا حركت می كنند و برخی دیگر به دلیل این كه بیشتر از همه ناوگان نظامی دارند، به دنبال حداكثر استفاده از پهنه آبی هستند. ایران در این میان باید سیاست دقیقی اتخاذ كند، در عین حال كه ایران غیرنظامی شدن دریا را تایید می كند؛ اما باید توجه داشت كه غیرنظامی شدن منطقه ، خزر را از منظر ایران ، فاقد هر گونه توان دفاعی خواهد كرد.

 

روسیه حداقل 105 ناو مجهز در دریای مازندران دارد كه بخش اعظم آن ناوگان شبه جزیره كریمه در دریای سیاه است كه در پی بروز اختلاف با اكراین به خزر منتقل شده است.

 

بنابراین روسیه قدرت بلامنازع دریای خزر است و با فاصله زیاد پس از روسیه ، ایران قرار دارد، سپس قزاقستان ، آذربایجان و تركمنستان هستند.از ابتدای سال 1377 ، تقویت نیروی نظامی ایران در دریای خزر در دستور كار قرار گرفت و 2 پایگاه در انزلی و چالوس ایجاد شد و بخش شرقی خزر توسط سپاه پاسداران و بخش غربی آن توسط نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران حراست شد.

 

ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز بنابر گفته فرمانده این نیرو به دشمنان هشدار داد كه هرگونه برنامه آنان با ممانعت ارتش ایران روبه رو می شود و تنها 5 كشور ساحلی ، حق تصمیم گیری در مورد رژیم حقوقی این دریا را دارند.روسیه اخیرا به كشورهای ساحلی خزر پیشنهاد كرده است ، نیروهای چندملیتی واكنش سریع ، توسط این كشورها در منطقه تشكیل شود. پیشنهاد و ایده مسكو، چند علت دارد. مقامات كرملین ، بر این عقیده اند كه منطقه دریای خزر، چهارراه حركت عمال تروریست از مراكز تروریسم منطقه ای است كه هنوز در عراق ، افغانستان ، پاكستان و دیگر كشورهای منطقه حضور دارند. شبه نظامیان از كوره راههای مخفیانه و گاه به طور علنی ، با استفاده از ناهماهنگی نهادهای دولتی كشورهای ساحلی خزر به قزاقستان ، روسیه و ماورای قفقاز رخنه می كنند.

 

تحلیلگران روس بر این باورند كه امروز تمام كشورهای ساحلی ، امكانات كافی برای مقابله مستقل با خطرات جدید را ندارند. پوتین ، رئیس جمهور روسیه در اجلاس سران كشورهای ساحلی خزر در سال 2002 در عشق آباد اعلام كرد كه كشورش آماده است در مبارزه با تروریسم با همسایگانش در خزر همكاری تنگاتنگ داشته باشد.

 

خطر دیگری كه به همین اندازه جدی است ، قاچاق موادمخدر است ؛ به طوری كه افغانستان ، مركز اصلی تولید موادمخدر به تمام كشورهای منطقه دریای خزر راه یافته است.

 

بر این اساس ، تاسیس نیروهای چندملیتی واكنش سریع ، بجا و ماموریت اصلی آنها مقابله با تروریسم خواهد بود. مسكو معتقد است ، نیل به تفاهم در مورد ضرورت تامین امنیت كشورهای ساحلی خزر توسط خود آنها و بدون دخالت بیگانه شایان اهمیت است.

 

 

دیپلماسی روسی تلاش می كند ممنوعیت حضور نه فقط كشتی های جنگی ؛ بلكه كلا نیروهای مسلح هر كشوری به غیر از 5كشور مذكور در منطقه خزر در اساسنامه گنجانده و ثبت شود. ایران از این پیشنهاد پشتیبانی می كند.

 

در همین حال ، وزیر امور خارجه روسیه در اسفند 1385 در مسكو، نیاز روسیه را به تشكیل اجلاس سران كشورهای دریای خزر بیان و اضافه كرده بود كه امیدوار است مشكلات باقیمانده از جمله تعیین حدود آبی و تقسیم بستر در جنوب خزر و همچنین چارچوب فعالیت های نظامی در حوزه دریای خزر در آینده نزدیك حل شود. مسكو معتقد است ، نیل به تفاهم در مورد ضرورت تامین امنیت كشورهای ساحلی خزر توسط خود آنها و بدون دخالت بیگانه شایان اهمیت است.

 

وضعیت نامتقارن از لحاظ نظامی و توزیع نامتقارن آن میان 5 كشور از مسائل حیاتی خزر است. ایران مناسب است تلاش كند تا علاوه بر ممنوعیت حضور كشتی های جنگی كشورهای دیگر در خزر، نیروهای مسلح هر كشوری غیر از 5 كشور مذكور در منطقه خزر را در كنوانسیون گنجانده و ثبت كند كه این موضوع می تواند یكی از دستور كارهای اجلاس تهران باشد.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 25 اسفند 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: دریاها،     | نظرات()

كشمیرى وسط دریاى مدیترانه

مقایسه ارزش حفظ قبرس و عضویت در اتحادیه اروپا براى تركیه

 

جزیره قبرس در مدیترانه و كشمكش یونان و تركیه بر سر مالكیت آن بى شباهت به بحران كشمیر در شبه قاره هند و كشمكش دولت هاى هند و پاكستان بر سر حاكمیت این جزیره نیست. بحران قبرس از زمانى آغاز شد كه دولت بریتانیا در سال ۱۹۵۹ تصمیم به خروج از این جزیره گرفت. در آن زمان سه كشور انگلیس و یونان و تركیه در زوریخ گردهم آمدند و بر سر چگونگى اداره این جزیره و تشكیل دولت مستقل و متحد به توافق هایى رسیدند. به دنبال آن و در سال ۱۹۶۰ دولت مستقل تشكیل شد، اما عمر این دولت سه سال بیشتر به طول نینجامید. به زودى اختلاف میان رهبران دو بخش آغاز شد و هر كدام از دولت هاى تركیه و یونان به حمایت و طرفدارى از هم نژاد هاى خود برخاستند. بحران با تنش هاى شدیدى كه در سال ۱۹۷۴ در جزیره رخ داد و با یورش نظامیان تركیه به جزیره به اوج رسید. سازمان ملل متحد به سرعت وارد ماجرا شد و خط حائلى میان دو بخش ترك و یونانى نشین جزیره ترسیم شد. از آن زمان به بعد دو سوى این خط حائل با دو حاكمیت متفاوت به حیات سیاسى خود ادامه مى دهد. بحران مشابهى نیز در شبه قاره هند رخ داد. نیروهاى انگلیسى در سال ۱۳۲۶ خورشیدى تصمیم به خروج از كشمیر گرفتند. با خروج انگلیسى ها از منطقه هر یك از دو كشور هند و پاكستان قصد خود را مبنى بر حاكمیت بر كشمیر اعلام كردند. این امر موجب كشمكش شدید میان دو طرف شد به نحوى كه بعد از خروج نظامیان انگلیسى از كشمیر، هند و پاكستان دو بار جنگ خونینى را براى تصرف این منطقه راه انداختند. سرانجام پس از جنگ هاى خونین نیروهاى نظامى دو كشور هر كدام دو سوى رودخانه اى كه كشمیر را نصف مى كند تصرف كردند. اكنون وضعیت نه جنگ و نه صلح بر شبه قاره هند حاكم است و بحران كشمیر نه تنها مانعى براى همكارى هاى هند و پاكستان و در رأس آن همكارى هاى منطقه اى شده است بلكه این امر موجب راه افتادن مسابقه تسلیحاتى و قطب بندى هاى سیاسى نیز شده است. اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، تركیه، یونان و دیگر كشورهاى دخیل در این ماجرا تلاش هاى دوباره خود را بر حل وفصل بحران قبرس آغاز كرده اند. در حالى كه ۲۷ آذر ماه رهبران ۲۵ كشور اروپایى در بروكسل با پیش كشیدن بحران قبرس «رجب طیب اردوغان» نخست وزیر تركیه را به شدت تحت فشار قرار دادند و مى رفت تا این مسئله روابط تركیه و اتحادیه اروپا را دچار چالش كند، نخست وزیر تركیه خشمگین از رفتار رهبران این اتحادیه ضمن تهدید به خروج از جلسه گفت: «شما هفتاد میلیون ترك را به ۶۰۰ هزار یونانى تبار جزیره ترجیح مى دهید. من جواب ملت خود را چه بدهم.» اردوغان سپس با قول شفاهى كه به رهبران اتحادیه اروپا براى پایان دادن به بحران قبرس داد، توانست نظر موافق آنها را براى تعیین زمان آغاز گفت وگوهاى تركیه با اتحادیه اروپا جلب كند. با تصمیماتى كه در بروكسل گرفته شد امید طرفداران به وحدت و یكپارچگى جزیره قبرس قوت گرفت. تكاپو براى صلح و تشكیل دولت متحد آغاز شد. اما باید پذیرفت كه بحران قبرس پیچیدگى هاى خاص خود را دارد. اگر چه نخست وزیر تركیه در بروكسل هیچ سندى كه حاوى به رسمیت شناختن بخش یونانى نشین به عنوان نماینده كل جزیره قبرس باشد را امضا نكرد و تنها با قول شفاهى به خواسته هاى خود مبنى بر تعیین زمان براى مذاكره كشورش با اتحادیه اروپا رسید، اما حتى قول شفاهى او نیز موجب بروز مشكلاتى براى وى و حزب تحت رهبرى اش شد. برخى مخالفان حزب حاكم عدالت و توسعه دولت را متهم به عدول از منافع ملى در خصوص جزیره قبرس كردند. صرف نظر از مقاومت هاى پراكنده برخى از مخالفان دولت رجب طیب اردوغان عزم خود را براى عملى كردن وعده هایش جزم كرده است. هر چند كه «عبدالله گل» وزیر امور خارجه تركیه در برابر ادعاهاى مخالفان اعلام كرد قول شفاهى اردوغان به معناى به رسمیت شناختن بخش یونانى نشین جزیره به عنوان دولت و نماینده كل قبرس نیست. براساس قوانین اتحادیه اروپا، تركیه براى عضویت در این اتحادیه باید پروتكل همكارى گمركى با كشورهاى عضو این اتحادیه كه قبرس نیز یكى از آنها است را امضا كند. امضاى پروتكل مذكور به معناى شناسایى رسمى قبرس از سوى تركیه است. اردوغان كه خوب مى داند دادن هر نوع امتیاز به یونان و بخش یونانى نشین قبرس موجب شورش ملت علیه دولت، دخالت بى چون و چراى ارتش و اختلاف شدید در حزب تحت رهبرى اش خواهد شد تمامى كوشش هاى خود را بر حل وفصل این بحران در چارچوب طرح صلح دبیركل سازمان ملل قرار داده است.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 25 اسفند 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: دریاها، استراتژیک بین الملل،     | نظرات()

دریای خزر،‌ چالش پنج كشور

چالش موجود در دریای خزر، موضوعی است كه دیپلماسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را به یك آزمون بزرگ فراخوانده است. مدتی است این قضیه بین كشورهای اطراف دریای خزر، تبدیل به یك معضل سیاسی - اقتصادی منطقه‌ای شده است كه با توجه به سیاستهای اتخاذ شده از سوی آن كشورها قابل حل نشان نمی‌دهد. بررسی پیشینه تاریخی دریای خزر و كنكاش در معاهدات و قراردادهای گذشته تا به امروز می‌تواند ذهن مخاطب را از توقعات به وجود آمده در این مساله روشن سازد و پاسخگو باشد.

 

ماجرای رژیم حقوقی دریای خزر از زمان عهد‌نامه‌های تركمنچای و گلستان قابل بررسی و نقد است. اما تاریخ واقعه‌ای را تعریف می‌كند بر این اساس كه، شاه طهماسب دوم برای بیرون كردن افغانها ناگزیر در 1135 هـ - ق، بایستن پیمانی با روسها نواحی باكو، سواحل جنوبی دریای مازندران و استرآباد را به آنها واگذار كرد. زمانی كه نادرشاه به قدرت رسید، ایالات شمالی ایران را از روسیه درخواست كرد. در سال 1145 هـ ق طبق معاهده رشت، ایالات شمالی ایران تخلیه شد، اما تخلیه در بند و باكوبه پس گرفتن ایروان و قفقاز از عثمانی موكول شد، آن دو ایالت هم در 1147 هـ ق پس از فتح «شاخی و داغستان» به ایران واگذار شد. پس از قتل آقا محمدخان سرسلسله سلطنت قاجاریه، هرج و مرج بسیاری در ایران برقرار كرد. در این میان فتحعلی شاه توانست قدرت را در دست گیرد، اما وی در عملیات علیه دولت روسیه كه به علت معاهده تحت‌الحمایگی هراكیلوس دوم، والی گرجستان، با دولت روسیه تزاری به وقوع پیوست، توفیق نیافت و بدین ترتیب، دوره اول جنگهای ایران و روسیه با قرارداد گلستان به سال 1228 هـ ق خاتمه یافت. عهدنامه گلستان كه مصادف با سال 1813 میلادی منعقد شد، محدودیتهایی برای ایران در دریای خزر به وجود آورد.

 

در فصل پنجم عهدنامه گلستان آمده است، «.... در خصوص كشتی‌های عسكریه جنگی روسیه به طریقی كه در زمان دوستی و یا در هر وقت كشتی‌های جنگ دولت روسیه با علم در دریای خزر بوده است، حال محض دوستی اذن داده می‌شود كه به دستور سابق معمول كرده‌اند، واحدی از دولتهای دیگر، سوای دولت روسی كشتی‌های جنگی در دریای خزر نداشته باشد... (1)

 

این قسمت از عهدنامه گلستان گرچه اسمی از ایران به میان نیامده است اما كاملا مشخص است كه ایران از داشتن نیروی دریایی در خزر محروم گشته است كه این عهدنامه با توجه به سوابق تاریخی مالكیت ایران بر سهم بیشتر در دریای خزر و حتی جمهوریهای حاشیه آن، موجبات سلطه یكجانبه روسیه تزاری را بر این دریا فراهم كرد و حق مسلم ایران به خاطر قدرت نظامی برتر وضعیت حكومت مركزی وقت ایران، پایمال شد.

 

در فصل سوم عهدنامه گلستان بسیاری از سرزمینهای ایران به خاك روسیه ملحق می‌شود. در این فصل پس از تعریف و تمجید از پادشاهان دو مملكت تصریح شده است، .... ولایات قراباغ و گنجه كه مسمی به ایلی سایط بواست و الكای خوانین نشین شكی و شیروان و قبه و دربند و بادكوبه و هر جا از ولایت طالش را با خاكی كه آلان در تحت تصرف دولت ارومیه است و تمامی داغشان و گرجستان و حمال شوره كل و آچوق باش و كوریه و منكر پل و انچاز و تمامی الكاء و اراضی كه در میانه قفقاز لینه و سرحدات معینه الحاله بوده و نیز آنچه از اراضی واریای قفقاز لیندالی كنار دریای خزر متصل است. مخصوص و متعلق به ممالك ایمپریه ارومیه می‌داند» (2)

 

دوره دوم جنگهای ایران و روس كه در سال 1828 میلادی به وقوع پیوست و منجر به شكست مجدد ایران شد انعقاد معاهده دیگری را به ایران تحمیل كرد. در فوریه 1828 معاهده تركمنچای منعقد شد و بار دیگر سلطه بیگانه بر آب و خاك ایران سایه افكند! در فصل هشتم این معاهده آمده است، «سفاین تجاری روس مثل سابق حق خواهد داشت كه به طور آزاد در دریای خزر و در امتداد سواحل آن سیر كرده و به كناره‌های آن فرود آیند و در موقع شكست و غرق در ایران معاونت و امداد خواهند شد و سفاین تجاری ایران هم حق خواهند داشت كه به قرار سابق در بحر خزر سیر نموده و به سواحل روس بروند و در صورت غرق و شكست هم به آنها كمك و امداد خواهد شد. اما در باب كشتی‌های جنگی، چون آنهایی كه بیرق نظامی روس دارند از قدیم الایام، بلانفر او حق سیر در بحر خزر را داشته‌آند، حال هم بدین سبب این امتیاز منحصر به همان كشتی‌ها خواهد بود. به طوری كه به غیر از دولت روسیه دولت دیگری حق نخواهد داشت كه سفاین جنگی در دریای خزر دانسته باشد ... (3)

 

با انعقاد این معاهدات، دولت حاكم وقت ایران، علاوه بر این كه با استعداد ترین ثروتمندترین و غنی‌ترین و لایات خود را از دست داد و آنها را به روسیه‌تزاری واگذار كرد، از جنبه سیاسی و اقتصادی هم در حالت ضعف و ناتوانی قرار گرفت.

 

در فصل سوم این عهدنامه ننگین و تحمیلی بخشهای دیگری از سرزمین ایران خاك روسیه ملحق شد و به اشغال آن درآمد، «اعلی حضرت پادشاه ممالك ایران از جانب خود و از جانب ولیعهدان و جانشینان به دولت روسیه واگذار می‌كند تمامی الكای نخجوان و ایران را خواه این طرف رود ارس باشد یا آن طرف و نظر به این تعویض ، اعلی حضرت پادشاه ممالك ایران تعهد می‌كند كه بعد امضای این عهدنامه در مدت شش ماه همه دفتر و دستورالعمل را كه متعلق به اداره این دو ولایات مذكور باشد به تصرف امدادی روسیه بدهد ... (4)

 

سرحدات ایران پیش از آن در دوران فتحعلی شاه قاجار، دو عهدنامه گلستان و تركمنچای بسیاری از آن سرزمینها مورد اشغال روسی واقع شد. دولت روسیه در تكمیل نقشه‌های توسعه طلبانه خود چشم طمع به منطقه قفقاز دوخته بود و آن را پلی برای رسیدن به آبهای گرم و آزاد می‌دانست. امضای این عهدنامه و تصرفات روسیه ایران را در وضعیت ضعف و ناتوانی قرار داد و به این ترتیب ایران متزلزل ، وارد دوره جدیدی در تاریخ شد. جدا شدن ثروتمندترین سرزمینهای متعلق به ایران، همزمان با ضعف حكومت سیاستهای روس را بر شمال كشور ما حاكم ساخت و در پی آن انگلیس و عثمانی نیز وارد این عرصه شدند.

 

پیش از این اشاره‌ای شد به دو عهدنامه گلستان و تركمنچای كه در این دو عهدنامه موقعیت و وضعیت دریای خزر نیز لحاظ شده بود، تاریخ بر فراز و نشیب ایران تا انقلاب كمونیستی روسیه ادامه یافت و تا این زمان قراردادهای گلستان و تركمنچای به قوت خود باقی مانده بود. پس از پیروزی كمونیستها بر خاندان «تزار» بلشویكها برای حفظ انقلاب كمونیستی خود دست به یكسری اقداما ت سیاسی زدند كه از آن جمله می‌تواند به عهدنامه 1921 با ایران اشاره كرد. این قرارداد در مسكو به امضا رسید و ضمن تثبیت مرزهای زمینی دو كشور درباره رژیم حقوقی دریای خزر، وضعیت متفاوتی را نسبت به قرارداد تركمنچای برای ایران پدید آورد. در فصل اول این قرارداد آمده است. «... دولت شوروی با ایران منعقد نمود و حقوق ملت ایران را تضییع می‌نمود ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می‌نماید. (5) با توجه به این قرارداد، عملا به طوری روشن و واضح نمی‌توان مشاهده كرد كه قراردادهای قبلی از درجه اعتبار ساقط شده باشد. برای این كه فعالیت ایران در دریای خزر در همان محدودیتهای زمان روسیه تزاری با كمی تغییر باقی مانده بود.همچنین سرزمینهایی كه درزمان روسیه تزاری به اشتغال آنها در آْمده.به جز چند دهكده از جمله جزیره آشوراده و قربه زرگنده و مابقی پس داده نمی‌شود. همزمانی عقد این قرارداد با تغییر سلطنت قاجاریه به پهلوی در ایران و همزمانی تغییر حكومت سلطنتی روسیه به یك كشور كمونیستی وضعیت جدیدی را برای ایران و منطقه ظاهر ساخت. به خاطر دو قرارداد پیشین گلستان و تركمنچای حضور ایران در دریای خزر بسیار ناچیز و كمرنگ بود در آن قراردادها ایران منعقد شده بود كه ناوگان نظامی و جنگی درباره خزر نداشته باشد و تنها روسیه از این امتیاز می‌تواند استفاده كند. همین امر باعث تضعیف حضور ایران در دریای خزر شده بود كه تا سالها ادامه داشت و تنها در سال 1921 با امضای قرارداد مودت و دوستی بین دو كشور دست ایران برای حضور در خزر كمی باز شد. این قرارداد در واقع حق از دست رفته ایران را در دریای خزر بازگرداند و به صورت استفاده مشاع و مشترك بین دو كشور درآمد. فصل یازدهم قرارداد 1921 ایران و شوروی بر این امر تصریح دارد، نظر به این كه مطابق اصول بیان شده در فصل اول این عهدنامه‌، عهدنامه منعقده در دهم فوریه 1828 میلادی بین ایران و روسیه در تركمنچای نیز كه فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در دریای خزر از ایران سلب نموده از درجه اعتبار ساقط است. لهذا طرفین معظمین متعاهدین رضایت می‌دهند كه از زمان امضاء این معاهده هر دو حق كشتیرانی آزاد را در زیر بیرقهای خود دربحر خزر داشته باشند. (6)

 

 

ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 25 اسفند 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: دریاها،     | نظرات()