كتاب جامعه شناسى سیاسى افغانستان, قوم, مذهب و حكومت در پنج بخش سامان یافته كه مسائل قومیت, مذهب, سیاست و رابطه آنها را با بحران سیاسى افغانستان در دهه 1370 شمسى مورد بررسى و تحلیل قرار داده است.
بخش اول كتاب, مفاهیم و چارچوب نظرى موضوع را تبیین كرده و نویسنده پس از طرح پنج نظریه درباره شكاف هاى اجتماعى به ویژه قومى ـ مذهبى, معتقد است نظریه ((محرومیت و نابرابرى اجتماعى)), ((نظریه تحمیل فرهنگى)) و ((نظام بین الملل و كشمكش هاى قومى)) با این كه بخشى از واقعیت هاى جامعه افغانستان را تبیین مى كنند, اما براى تحلیل جامع و همه جانبه بحران هاى سیاسى ـ اجتماعى این كشور كافى به نظر نمى رسند; از این رو نظریه خود را كه تلفیقى از دو نظریه ((رقابت قومى)) و ((رقابت نخبگان سیاسى)) است, ارائه مى كند و مى كوشد تا شكاف هاى قومى ـ مذهبى را به صورت شفاف ترى تجزیه و تحلیل نماید ـ (جامعه شناسى سیاسى افغانستان, ص 4).
پرسش اصلى كتاب این است كه ((جنگ داخلى احزاب و بحران تشكیل یك دولت ملى, فراگیر و قابل قبول براى همه جریان ها و طیف هاى سیاسى با شكاف هاى قومى و مذهبى چه رابطه اى دارد؟)) در پاسخ به این سوال, این فرضیه ارائه شده است كه ((شكاف هاى قومى ـ مذهبى, در جامعه افغانستان همواره وجود داشته, اما به علت كنترل شدید و شیوه سركوب اجتماعى, در گذشته مجال بروز نیافته است و با سقوط حاكمیت مركزى در سال 1371 و رفع فشار و اجبار دولتى و شكل گیرى آگاهى سیاسى اقوام در قالب حق خواهى اقوام محروم, فعال مى گردد. بنابراین فعال شدن این شكاف ها در شكل تإثیر گذار آن بر تحولات سیاسى جامعه افغانستان, كه با فقدان شیوه كنترل كننده اجبارآمیز رابطه جدى دارد, در شكل دهى و استمرار جنگ داخلى احزاب, نقش مهمى را ایفا مى كنند))ـ (همان, ص18).
بخش دوم كتاب, شكاف هاى قومى را بررسى كرده است. نویسنده با بر شمردن اقوام عمده افغانستان, به ترتیب پشتون 50 درصد, هزاره ها 20 درصد, تاجیك ها 18 درصد و ازبك ها 10درصد, به روابط تعارضآمیز آنها اشاره نموده است. از نظر وى, در سه قرن اخیر تاریخ سیاسى افغانستان, قومیت به عنوان یك مولفه اساسى در تشكیل و تثبیت قدرت سیاسى نقش داشته و ساختار قدرت در این كشور همواره ساختارى ((قوم مدارانه)) و ((قوم محور)) بوده است.
نویسنده با استناد به شواهد تاریخى, رابطه ساختار قدرت و قومیت را در عصر عبدالرحمان خان (1261 ـ 1282ش), امان الله خان, محمد نادر خان (1308 ـ 1318 ش) و محمد ظاهر (1318 ـ 1352 ش) مورد بحث و تحلیل قرار داده است. او معتقد است ((دولت و قبایل در افغانستان در یك رابطه دو سویه با هم, نظام سیاسى واحدى را شكل مى دهند كه در آن به تكمیل یكدیگر مى پردازند)) ـ (همان, ص 69).
به همین دلیل, دارندگان قدرت, در ساختار سیاسى از آغاز تا فروپاشى (1357) تحت تإثیر عنصر قومیت حركت كرده اند. از دیدگاه نویسنده, عصر عبدالرحمان كه عصر فروپاشى بنیان نظام فیودالى و شكل گیرى قدرت مركزى محسوب مى شود, ساختار قدرت بیش از هر زمان دیگرى تحت تإثیر تعلقات قبیله اى و قومى قرار داشته و اقوام دیگر از محرومیت سیاسى بیشترى برخوردار بوده اند. در طول دو قرن و نیم حاكمیت قبایلى, تنها در عصر امان الله خان و سپس دوران صدارت دكتر محمد یوسف در عصر ظاهر, ساختار قدرت اندكى به سود اقوام دیگر تعدیل گردید و روزنه اى براى مشاركت سایر اقوام گشوده شد; اما در عین حال این اصلاحات به دلیل سطحى بودن و نیز تداوم نیافتن آن, نتوانست تحول جدى در ساختار قدرت به همراه بیاورد.
بخش سوم, پدیده شكاف هاى مذهبى را به تفصیل مورد بحث قرار داده است.
در فصل اول این بخش, ساختار مذهبى جامعه مورد توجه قرار گرفته كه بر اساس آن, مذاهب عمده افغانستان, مذهب حنفى (بین 65 تا 75 درصد), مذهب تشیع جعفرى (25 تا 30 درصد), اسماعیلیه و وهابیت مورد تحلیل و بررسى قرار گرفته اند. در فصل دوم, مسإله مذهب و جامعه در افغانستان و تإثیر آن بر روابط پیروان مذاهب و بالاخره بهره جویى قدرت مداران از مذهب در جهت منزوى كردن پیروان مذاهب دیگر, بررسى شده است. دولت مداران مستبد افغانستان با رویكرد متعصب مذهبى, سیاست هاى مذهبى ذیل را در گذشته اعمال مى كردند:
1 ـ نابود سازى مذهبى;
2 ـ ممنوعیت مراسم مذهبى;
3 ـ بازداشت و اعدام رهبران مذهبى;
4 ـ تبعید و اسكان پیروان مذاهب دیگر در مناطق نامطلوب;
5 ـ تجزیه جغرافیایى و ادارى مناطق شیعه نشین;
6 ـ استثمار اقتصادى.
اعمال این سیاست ها, همواره شورش ها, قیام ها و تشنج در میان پیروان دو مذهب عمده كشور (شیعه و سنى) را در پى داشته و عامل رشد ناامنى و بى اعتمادى در میان شهروندان این كشور گردیده است; اما ساختار نظام سیاسى در گذشته به گونه اى بوده كه اتخاذ سیاست هاى قوم مدارانه و مذهب مدارانه را در دولت نهادینه كرده بود و از ((قومیت)) و ((مذهب)) به عنوان منابع مشروعیت ساز سود مى جست. عدم فراگیر بودن دولت هاى پیشین سبب مى گردید تا آنها بر باور قوم حاكم و نیروهاى انسانى آنها در ساختار دولت تكیه كرده و از مذهب حنفى به مثابه مبناى مشروعیت قدرت استفاده كنند و این امر گر چه مى توانست ثبات سیاسى را براى خانواده حاكم تا حدودى در پى بیاورد, اما در سطح كشور در میان اقوام و مذاهب دیگر, تبدیل به عنصر فقدان مشروعیت مى گردید. در این كشمكش و تعارض نظرى و مفهومى, دولت استفاده از زور و اجبار را به عنوان مهم ترین ابزار استمرار قدرت برگزیده بود.
نویسنده منابع مشروعیت در افغانستان را سه چیز دانسته است: ((اسلام)) كه در مذهب حنفى محدود مى گردید; 2 ـ ((قومیت)) یا عرف پشتون والى كه مجموعه اى از آداب و رسوم قوانین عرفى جامعه پشتون است; 3 ـ ملیت یا ((لویى جرگه)) كه مجلسى از بزرگان و سران قبایل است كه دولت ها براى مشروعیت بخشیدن به قدرت یا تصمیمات خویش آن را تشكیل داده و به وسیله آن پشتوانه ملى براى خود قائل مى شدند. آنچه در این قسمت از نظر نویسنده مهم جلوه كرده است, محدودیت منابع یا ابزار مشروعیت ساز است كه هیچ كدام در برگیرنده شیعیان و مردم هزاره افغانستان كه بخش قابل توجهى از جمعیت این كشور را تشكیل مى دهند, نمى گردد; از این رو شكاف هاى قومى و مذهبى در سطح جامعه كماكان پرقدرت باقى مانده و در فرصت هاى مناسب كه فشار اجبارآمیز دولت مركزى كاهش مى یافت, فعال گردیده و خودنمایى مى كند.
بخش چهارم كتاب كه بخش اصلى مربوط به فرضیه نویسنده را تشكیل مى دهد, به رابطه شكاف هاى قومى ـ مذهبى و جنگ داخلى بین سال هاى 1371 ـ 1377 مى پردازد. نویسنده در این قسمت شكل گیرى جریان هاى سیاسى ـ اعم از اسلامى و غیر اسلامى ـ را در دوران قبل و پس از جهاد افغانستان مورد تحلیل قرار داده و چنین استدلال كرده است كه تقریبا تمام احزاب و جریان هاى سیاسى افغانستان متإثر از دو عنصر قومیت و مذهب بوده و هیچ گاه یك حزب فراگیر ملى در این سرزمین كه فراقومى و فرامذهبى عمل كند به وجود نیامده و یا موفقیتى به دست نیاورده است. در دوران قبل از سال 1357, دو حزب ((وطن)) و ((نداى خلق)) از میان جمعیت فارسى زبان برخاستند و در مقابل آن احزاب ((ویش زلمیان)) و ((حزب افغان ملت)) كه گرایش هاى شدید پشتونى داشتند, در میان گروه قومى حاكم وارد عرصه فعالیت شدند. در سال 1344 كه حزب ((دموكراتیك خلق)) با الهام از ایدئولوژى ماركسیسم ـ لنینیسم تإسیس شد و شعارهاى دفاع از پرولتاریاى افغانى و حتى جهانى را سر مى داد, نتوانست در برابر گرایش هاى قومى مقاومت كرده و پس از یك سال (1345) به دو شاخه ((خلق)) و ((پرچم)) تقسیم شد.
به اعتقاد نویسنده, شكاف هاى قومى و مذهبى در این كشور چنان نیرومند بوده اند كه حتى جریان هاى اسلامى و روشنفكران دینى نیز به علت تإثیر پذیرى از آنها نتوانسته اند یك حزب فراگیر ملى در سطح كشور به وجود آورند, زیرا ((زمانى كه فرهنگ سیاسى جامعه با نمودهایى از قومیت, قبیله و پیوند و دلبستگى عمیق مردم به باورها و ارزش هاى محلى و خاص, شكل مى گیرد, طبیعى است كه احزاب و گروه هایى هم كه در چنین فرهنگى به رشد و نمو مى رسند خصایص و ویژگى هاى چنین فرهنگى را با خود همراه خواهند داشت)) ـ (همان, ص 138).
در میان احزاب جهادى و اسلامى با توجه به عامل مذهبى, دو جریان اسلامى ((اتحاد هفت گانه)) متعلق به اهل سنت و ((ائتلاف هشت گانه)) وابسته به شیعه امامیه شكل گرفت و همواره در موازى هم حركت كردند, به گونه اى كه هیچ گاه نتوانستند به دیدگاه هاى مشترك در سطح عام ملى دست یابند. از لحاظ عامل قومى هم چهارگروه قومى عمده افغانستان هر كدام حزب سیاسى خاص خود را داشته و تا آخر موفق نشده اند از حوزه قومى فراتر عمل كنند; پشتون ها عمدتا در محور حزب اسلامى حكمتیار یا احزاب پیشاورنشین, تاجیك ها در محور جمعیت اسلامى استاد ربانى, هزاره ها در محور حزب وحدت اسلامى استاد مزارى و ازبك ها در محور ژنرال عبدالرشید دوستم گرد آمده اند.
این آرایش هاى حزبى و سیاسى كه بر مبناى دو عنصر قومى و مذهبى شكل گرفته بودند از سال 1366 كه حكومت نجیب الله رو به ضعف نهاد و مسإله مشاركت در میان احزاب مطرح گردید, جامعه را به سمت رویارویى نظامى و بحران تمام عیار سوق داد. عامل این بحران همان شكاف هاى قومى ـ مذهبى بود كه اینك با ابزار قرار دادن تشكل هاى سیاسى و كسب سازماندهى بهتر, در حالى كه شرایط اجبارآمیز قدرت مركزى از هم متلاشى شده بود, به صورت خشونت بار فعال شدند. نویسنده, جنگ هاى كابل و پس از آن را به ویژه رویارویى حزب اسلامى حكمتیار با جمعیت اسلامى احمد شاه مسعود و ربانى و نیز درگیرىهاى حزب وحدت مزارى با مسعود را ناشى از رقابت نخبگان و بهره ورى نخبگان از عوامل قومى به منظور دست یابى به قدرت بر مى شمارد. بدین ترتیب فرضیه نویسنده كه فعال شدن شكاف هاى قومى ـ مذهبى در شرایط فروپاشى اجبار و قدرت مركزى و تبدیل شدن آن به عنوان عامل بحران و جنگ در میان سال هاى 1371 ـ 1377 است به اثبات مى رسد.
نویسنده در بخش پایانى كتاب, گزارش مفصلى از جنبش طالبان در پنج فصل ارائه داده است. فصل اول درباره زمینه هاى شكل گیرى طالبان, فصل دوم درباره ساختار و تشكیلات این جنبش, فصل سوم درباره عوامل پیشرفت طالبان, فصل چهارم درباره افكار سیاسى و دینى طالبان و فصل پنجم به طالبان و همسایگان و جامعه جهانى, پرداخته و تحلیل مبسوط و تقریبا جامعى از جنبش طالبان به دست داده است.

نقد و ارزیابى

كتاب جامعه شناسى سیاسى افغانستان از یك سرى ویژگى هاى برجسته اى برخوردار است كه در شرایط جارى بسیار مهم به نظر مى رسد. این ویژگى ها عبارتند از:
1 ـ ارائه اولین اثر تحلیلى و نقادانه از بحران ده سال اخیر افغانستان در میان جامعه افغانى هاى مقیم ایران كه این امر مى تواند سرآغاز تحول مثبت در عرصه اندیشه و تاریخ در میان مردم افغانستان به ویژه جامعه مهاجر این كشور به شمار آید.
2 ـ انجام بررسى رخدادهاى سیاسى ـ نظامى و تاریخى در یك چارچوب نظرى كه این امر علاوه بر تبیین حوادث سیاسى افغانستان, مى تواند ارزیابى جامعه را از سیر تحولات و ریشه هاى آن بسیار آسان كرده و فهم تحولات كشور را كاملا ملموس سازد.
3 ـ استفاده از منابع كتابخانه اى و میدانى غنى و كافى كه تلاش و جدیت نویسنده را در تإلیف كتاب به نمایش مى گذارد. همین طور روانى و گویایى متن از امتیازات دیگر این اثر محسوب مى شود.
اما على رغم ویژگى هاى متعددى كه به بعضى از آنها اشاره شد, این اثر از برخى جهات ملاحظات تكمیلى نیاز دارد كه در صورت توجه به آنها مى توانست از جامعیت و غناى بیشتر برخوردار گردد:
1 ـ در قسمت چارچوب نظرى بحث, نویسنده در تبیین بخش سوم و چهارم, از نظریه ((رقابت قومى)) و ((رقابت نخبگان سیاسى)) سود جسته, اما در تحلیل بخش اول و دوم آن, آن طورى كه خود نویسنده هم اشاره كرده, از نظریه هاى ((تحمیل فرهنگى)) و ((محرومیت اجتماعى)) استفاده كرده و در نتیجه از هر چهار نظریه در این جا استفاده شده است. این امر هر چند ممكن است بررسى تحلیل حوادث را آسان تر كنند, اما بدون تردید از انسجام بحث كاسته و مانع از آن مى شود تا فرضیه از پشتوانه علمى واحد و منسجمى برخوردار گردد.
2 ـ با توجه به شواهد تاریخى و وضعیت جارى اقوام و مذاهب افغانستان به نظر مى رسد چارچوب ((محرومیت اجتماعى)) از اتقان بیشتر نسبت به نظریه ((رقابت نخبگان سیاسى)) برخوردار باشد, زیرا درگیرىهاى حزب وحدت بلكه كلیه مردم هزاره و شیعه و همچنین ازبك و دوستم با حزب اسلامى حكمتیار و جمعیت اسلامى مسعود ـ ربانى و یا حتى سیاف, بیش از این كه ریشه در رقابت نخبگان احزاب مزبور داشته باشد, ریشه در محرومیت و عدم مشاركت دارد; پیشینه انحصار قدرت و تلاش براى حفظ آن از سوى قوم حاكم, خود دلیل بر این امر است.
3 ـ برخى قسمت ها بسیار گذرا و اجمالى بررسى شده است; مانند تعارض مذهبى و تشكیل قدرت سیاسى (ص 109) و تعارض مذهبى و مشروعیت سازى (ص113) و... كه اگر عمیق تر ارزیابى مى شد بسیار جالب مى نمود.
4 ـ آمارهاى ارائه شده بعضا با هم سازگارى ندارد; چنانچه جمعیت پشتون یكبار 50 درصد و بار دیگر 45 درصد بیان شده و همین طور جدول ها نیز با ارقام و همچنین با همدیگر تناسب لازم را ندارد كه این امر ممكن است تا حدودى از فقدان آمارهاى معتبر ناشى شده باشد.
به هر حال على رغم ملاحظات فوق, كتاب مذكور مى تواند یك اثر قابل توجه در میان آثار منتشر شده راجع به افغانستان به شمار آید كه در شرایط جارى لازم است از چنین پژوهشگران نقاد و نوآور تقدیر گردد.

پى نوشت :
1. سید عبدالقیوم سجادى, جامعه شناسى سیاسى افغانستان; قوم, مذهب و حكومت (قم: موسسه آموزش عالى باقرالعلوم7 بوستان كتاب, 1380).

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 30 آذر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: معرفی کتاب،     | نظرات()