فقه سیاسى عرصه مسائل نوپیدا و حوادث واقعه است و در این میان، قواعد فقه سیاسى نقش ویژه‏اى در پاسخ گویى به این مسائل دارد. این قواعد راهكارهایى كلى، قابل فهم و انسجام یافته براى استفاده همگان ارائه داده و آشنایى با آنها حاكمان را نیز به پیروى از آن اصول و مقررات وادار مى‏كند. مقاله حاضر در پى تبیین چیستى قواعد فقه سیاسى منابع، اهداف و ساز و كار اجراى آنهاست.

واژه‏هاى كلیدى: فقه سیاسى، قواعد، روش‏شناسى.

مقدمه

یكى از مباحث اساسى و بنیادى در فقه سیاسى، قواعد فقه سیاسى است. از آن جا كه فقه سیاسى به روابط مردم، حكومت، حاكمان و حكومت‏ها مى‏پردازد، قواعد و اصول این علم مى‏تواند اصولى زیر بنایى براى حكومت در عرصه‏هاى سیاسى، اجتماعى، اقتصادى، امنیتى و ... قرار گیرد؛ به عبارت دیگر، از آن جا كه عرصه فقه سیاسى جولان‏گاه مسائل نوپیدا و حوادث واقعه است و تأثیر عنصر زمان و مكان بر احكام در این عرصه بیش از عرصه‏هاى دیگر فقه است، از این رو فقه سیاسى براى پاسخ‏گویى به مسائل مبتلا به نیازمند اصول و قواعدى كلى و متقن جهت انطباق حوادث واقعه با آن كلیات است.
بنابراین قواعد فقه سیاسى در عرصه‏هاى مختلف حكومت اعم از مبانى و زیر ساخت‏ها، ساختارها، سیاست‏هاى كلى و حتى قوانین و سیاست‏هاى جزئى نقش‏آفرین مى‏باشد و حكومت موظف است كه در تنظیم روابط، مناسبات و خط مشى‏هاى خود با مردم و حكومت‏هاى دیگر این قواعد را مبناى خود قرار دهد؛ البته قواعد مزبور در برخى از بخش‏ها مانند سیاست گذارى‏هاى كلان و تدوین قوانین بیشتر مؤثر است.

تعریف قواعد فقه سیاسى

«قواعد» جمع «قاعده»، در لغت به معناى بنیان و ستون هایى است كه چیزى بر آن بنا شده و در صورت تزلزل یا سقوط آنها، فروپاشى آن چیز حتمى است. اما قاعده فقهى «امرى كلى است كه هنگام شناسایى احكامش از آن بر همه جزئیات خود منطبق مى‏شود»؛1 به عبارت دیگر، قاعده فقهى اصلى كلى است كه با دلایل شرعى ثابت شده و حكم جزئیات با انطباق بر آن به دست مى‏آید. پس قاعده فقهى داراى سه ویژگى است: كلى بودن، اثبات آن با دلیل شرعى و انطباق بر مصادیق خود بدون واسطه. با روشن شدن خصوصیات قاعده فقهى مى‏توان به تفاوت آن با قاعده اصولى نیز پى برد. این تفاوت‏ها عبارت است از:
1 . انطباق - استنباط: قاعده فقهى بر مصادیق خود به صورت مستقیم منطبق مى‏شود؛ اما قاعده اصولى تنها واسطه‏اى براى كشف حكم است ؛
2 . اعمال توسط مقلد - مجتهد: قاعده فقهى را مقلد نیز مى‏تواند با تطبیق بر جزئیاتش اعمال كند؛ ولى قاعده اصولى را تنها مجتهد مى‏تواند اعمال كند؛ براى مثال قاعده «قرعه» را غیر مجتهد نیز مى‏تواند مثلاً در انتخاب یكى از دو نفرى كه داراى شرایط یكسان هستند به كار گیرد، در حالى كه اعمال قاعده اصولىِ «حجیت و اعتبار خبر ثقه» توسط غیر مجتهد، حكمى را كشف نمى‏كند؛
3 . هدف از قاعده فقهى، بیان حكم مصادیق جزئى است، ولى هدف از قاعده اصولى عموماً بیان شیوه‏هاى كلى استنباط و اجتهاد است.
بنابراین قواعد فقه سیاسى عبارت است از اصول كلى فقه سیاسى كه با دلایل شرعى ثابت شده و به طور مستقیم قابلیت انطباق بر مصادیق خود را دارند.

پیشینه قواعد فقه سیاسى‏

پیدایش قواعد فقه سیاسى را مى‏توان به دوران حكومت نبوى و حتى قبل از آن پیوند داد. ائمه اطهار نیز گر چه به جز برخى از ایشان به حكومت نرسیدند، ولى یكى از وظایف اولیه خود را القاى اصول براى مسلمانان و وادار كردن آنان به تفریع جزئیات مبتلا به بر آن اصول، مى‏دانستند. بنابراین قواعد فقه سیاسى برگرفته از رفتار و اعمال پیامبر و ائمه اطهار: است.
پس از ائمه، علم قواعد فقه در بین فقهاى حنفى مذهب زودتر از فقهاى دیگر مذاهب اسلامى مطرح شد. «ابوطاهر دبّاس» (متوفاى 340 ه) را مى‏توان از پیشگامان این علم نامید كه مهم‏ترین قواعد مذهب حنفى را در هفده قاعده كلى گرد آورد.2 دانشمند معاصرش «ابى الحسن كرخى» قواعد مزبور را در كتاب اصول كرخى به 37 قاعده رساند. در بین شیعیان تا قرن‏ها با این مسأله به صورت حاشیه‏اى برخورد مى‏شد تا این كه همانند اهل سنت ابتدا به نگارش كتب اشباه و نظائر و سپس قواعد فقه آن هم آمیخته با قواعد دیگر پرداخته شد كه از كتاب‏هاى نزهة الناظر فى الجمع بین الاشباه و النظائر تألیف یحیى بن سعید حلى (601- 698) و القواعد و الفوائد تألیف شهید اول (734 - 786) مى‏توان یاد كرد. البته در این نوع كتاب‏ها قواعد فقه سیاسى به همراه دیگر قواعد فقهى آمده و آنچنان كه شایسته است به كاربرد قواعد مزبور در فقه سیاسى اشاره نشده است، با این كه مرحوم ملا احمد نراقى در عوائد الایام بحث‏هاى مفصلى درباره برخى از این قواعد به خصوص قاعده «عدم ولایت فردى بر فرد دیگر» ارائه كرد. از آن به بعد حركت‏هاى خوبى در زمینه تدوین قواعد فقهى صورت گرفت. البته در بین فقهاى اهل سنت نیز تألیف‏هاى جدیدى در این زمینه به چشم مى‏خورد. به نظر مى‏رسد یكى از عوامل مهم مهجور ماندن این قواعد در بین فقهاى شیعه دور بودن آنان از حاكمیت و به تبع آن برخورد حاشیه‏اى با این قواعد بوده است.

اهداف و فواید قواعد فقه سیاسى

از جمله مهم‏ترین اهداف و فوایدى كه مى‏توان براى قواعد فقه سیاسى برشمرد عبارت است از:
1 . پاسخ گویى به مسائل نوپیدا و مبتلابه: انتظار پاسخ گویى به یكایك مسائل نوپیدا از آیات و روایات توقع بى مورد است ؛ چرا كه اولاً، مسائل و رخدادهاى جدید و امروزى (نوپیدا) در عصر ائمه اطهار وجود نداشته تا درباره آنها سخنى به میان آید؛ ثانیاً، ائمه پیروان خود را به انطباق جزئیات و رخدادهاى زمانه با اصولى كه از جانب آنان القا شده توصیه كرده‏اند. این روش با عقل و منطق نیز سازگارتر است، زیرا ممكن است با اثبات یك قاعده، هزاران مسأله و رخداد جدید پاسخ داده شود، در حالى كه امكان پاسخ گویى به یكایك آنها در زمانى اندك وجود ندارد؛
2 . پاسخ یابى سریع و بدون مراجعه به مجتهد: عدم امكان دسترسى آسان و سریع به كارشناسان مسائل دینى (مجتهدان) در هر زمان و مكانى، گاه پاسخ یابى را با وقفه‏هایى ملال آور و مخل روبه‏رو مى‏كند؛ در حالى كه اگر مجتهدان قواعد و اصولى را در اختیار مقلدان قرار دهند تا ب7ا انطباق موارد جزئى بر آن اصول پاسخ مشكلات خود را - لااقل در برخى موارد - بیابند وقفه‏اى در پاسخ یابى ایجاد نمى‏شود و چه بسا قبل از بروز مشكل به جلوگیرى از آن اقدام مى‏شود؛
3 . تثبیت مقررات حاكم بر جامعه: نظامى كه بر پایه اصول و قواعدى پایه ریزى شده باشد با تغییر حاكمان مقررات تغییر نمى‏یابد؛ چرا كه همگان موظف به رعایت اصول مزبور هستند و تمامى مقررات و آیین نامه‏ها و كلیه خط مشى‏ها نیز در راستاى اجراى آن اصول تدوین مى‏شود و این امر نظام‏مند شدن جامعه و روابط و مناسبات مردم و حاكمان و تثبیت این مقررات را به دنبال دارد؛
4 . متحدالشكل كردن قوانین كشورهاى اسلامى و روابط بین المللى آنها: واضح است كه اگر همه كشورهاى اسلامى قوانین و مقررات خود را بر پایه اصول و قواعد همانند و یكسان پایه ریزى كنند موجب یكسان شدن قوانین و مقررات در همه كشورهاى مسلمان - حداقل در كلیات و اصول - مى‏شود. این امر علاوه بر این كه به بهبود روابط بین كشورها كمك شایانى مى‏كند، از مشكلات و نابسامانى‏هاى آنان در صحنه بین‏الملل نیز مى‏كاهد.

تقسیمات قواعد فقه سیاسى

قواعد فقه از جنبه‏هاى گوناگون تقسیم بندى شده است، در ذیل به برخى از آنها اشاره مى‏كنیم.
1 . بر اساس ابواب فقه: برخى از فقها3 قواعد فقهى مربوط به هر باب از ابواب فقه را به صورت جداگانه آورده‏اند، مانند قواعد جارى در باب جهاد، امر به معروف و نهى از منكر و قضا. برخى از مؤلفان قواعد مربوط به حكومت و ولایت را نیز به این تقسیمات افزوده‏اند.
2 . بر اساس موضوعات عام: بر این اساس مى‏توان قواعد فقه سیاسى را به قواعد اقتصادى، نظامى امنیتى، اجتماعى، سیاسى، قضایى و در ابعاد داخلى و بین المللى تقسیم كرد.
3 . براساس قلمرو قاعده: بر این اساس قواعد فقه سیاسى به سه قسمت تقسیم مى‏شود: الف) قواعد عام كه در همه ابواب و موضوعات قابل اعمال است مانند قواعد اهم و مهم و رجوع جاهل به عالم؛ ب) قواعد خاص كه تنها در یك موضوع و یك باب قابل اعمال است، مانند قاعده تألیف قلوب؛ ج) قواعد دیگر كه در بیش از یك موضوع و یك باب البته نه در تمامى آنها قابل اعمال است، مانند قواعد سلطنت و لا ضرر.
4 . بر اساس حكم اوّلى و ثانوى: برخى از قواعد بیان كننده حكم اوّلى هستند مانند قاعده «سوق المسلمین»، ولى برخى تنها حكمى ثانوى را بیان مى‏كنند مانند قواعد تقیه و نفى عسر و حرج.
5 . بر اساس كاربرد قاعده: الف) برخى از قواعد تنها كاربرد سیاسى دارند مانند قاعده عدم ولایت فردى بر دیگرى یا قاعده نفى سبیل؛ ب) برخى دیگر علاوه بر كاربرد سیاسى كاربردهاى دیگرى نیز دارند مانند قواعد قرعه و لا ضرر؛ ج) برخى قواعد نیز به ندرت كاربرد سیاسى دارند یعنى در اصل براى استفاده در ابواب و موضوعات دیگرى وضع شده‏اند مانند قاعده ضمان.4
6 . بر اساس پیدایش قواعد: الف) قواعد امضایى؛ ب) قواعد تأسیسى. قاعده امضایى قاعده‏اى است كه قبل از اسلام نیز متداول بوده و اسلام صحت آنها را امضا كرده است، مانند قاعده وفاى به عهد؛ بر خلاف قواعد تأسیسى كه قبل از اسلام وجود نداشته و شریعت اسلام مؤسس آن به شمار مى‏رود مانند قواعد نفى سبیل و نفى عسر و حرج.

تعداد قواعد فقه سیاسى‏

همچنان كه هیچ فقیهى عدد مشخصى براى قواعد فقهى ذكر نكرده، براى قواعد فقه سیاسى نیز عدد مشخصى ذكر نشده است و بسیارى به غیر محصور بودن قواعد فقهى - و به تبع قواعد فقه سیاسى - اذعان كرده‏اند، زیرا از یك طرف، منابع قواعد فقه مشخص است و به گونه‏اى نیستند كه راه را براى ابداع قواعد جدید ببندد و از طرف دیگر، پیشرفت علم فقه سیاسى و به تبع آن قواعد فقه سیاسى افزایش آنها را علاوه بر گسترش دامنه قواعد موجود به دنبال خواهد داشت با این توضیح كه پیشرفت علم فقه سیاسى كه به دنبال تحولات اجتماعى و تأثیر عنصر زمان و مكان در فقه صورت مى‏گیرد خواه‏ناخواه بسیارى از قواعد فقه را به صحنه سیاست كشانده، دامنه قلمرو قواعد را افزایش مى‏دهد. بعلاوه دخالت فقیهان در حكومت و سیاست، موجب ایجاد قواعد جدیدى مى‏شود كه بر خاسته از فهم‏هاى نو از منابع فقه و حوادث واقعه است. بنابراین به طور كلى مى‏توان دو عامل را موجب نامحصور و روز افزون شدن تعداد قواعد فقهى دانست: 1 - به صحنه سیاست كشاندن قواعد موجود در اثر كاربردى كردن فقه؛ 2 - كشف قواعد جدید؛

منابع قواعد فقه سیاسى‏

منابع همان مستندات اولیه‏اى است كه قواعد از آنها استخراج شده و بدانها قوام یافته است. مهم‏ترین منابع قواعد فقه - چه قواعد فقه سیاسى و چه غیر آن - همان منابع فقه (قرآن، سنت، عقل و اجماع) است. گفتنى است دو منبع اول كه به آنها «نص» گفته مى‏شود از اهمیت بیشترى نسبت به منابع دیگر برخوردار است.
در ذیل به برخى از منابع قواعد فقه اشاره مى‏كنیم:
1 . نص: نص در تعبیر فقها شامل آیات قرآن و روایات صحیح السند است. از این نصوص به طرق مختلف مى‏توان قواعد فقهى را كشف كرد:
الف) صراحت نص: چنانچه در متن نص به قاعده‏اى كلى تصریح شده باشد در اصطلاح به آن صراحت نص مى‏گویند، مانند قاعده «حرمت اعانه بر اثم» كه از آیه « وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ»5 و قاعده «نفى سبیل» كه از آیه «وَلَن یَجعلَ الله للكافرِین علىَ المؤمنینَ سَبیلاً»؛6 گرفته شده است؛
ب) تعلیل نص: چنانچه در نص همراه با بیان حكم، تعلیلى آمده باشد از این تعلیل قاعده‏اى كشف مى‏شود، مانند قاعده «سوق المسلمین» كه از تعلیل مذكور در حدیث «...لولم یجز هذا لم‏یقم للمسلمین سوق»7 اخذ شده است ؛
ج) استقراى در نصوص: گاه از بررسى آیات، روایات و سیره معصومین قاعده‏اى كشف مى‏شود، مانند قاعده مساوات ؛
د) اطلاق یا عمومیت نص: مانند قاعده سلطنت و وفاى به عهد.
2 . عقل: عقل نیز گاه انسان را به قاعده‏اى كلى راهنمایى مى‏كند، گر چه شرع نیز آن قاعده را امضا كرده است، مانند قاعده عدالت و قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح.
3 . سیره متشرعه: سنت و سیره اهل شریعت به خصوص فقیهان بر قاعده‏هاى كلى دلیل بر مشروعیت و همنوایى آن قاعده با شریعت است. قاعده «حرمت و احترام جان و مال مسلمان» را مى‏توان برخاسته از این منبع دانست.
4 . استقراى در فروع: گاه بررسى فروعات فقهى و مسائل مختلفى كه حكم فقهى مشابهى دارند انسان را به فهم قاعده‏اى نزدیك مى‏كند؛ البته این استقرا براى همگان میسر نیست، چرا كه ممكن است فرد در ورطه قیاس افتد.
5 . قواعد فقهى دیگر: استخراج قاعده‏اى فقهى از قواعد فقهى دیگر به دو صورت متصور است:
الف) گاهى یك قاعده سبب زایش چند قاعده فقهى دیگر مى‏شود كه مى‏توان آن قاعده را قاعده مادر نامید. شایان ذكر است كه برخى از فقهاى شیعه و سنى تمامى قواعد فقهى را به چند قاعده مادر برگردانده‏اند؛8
ب) گاه از تركیب چند قاعده فقهى قاعده جدیدى به دست مى‏آید، مانند قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» كه از تركیب دو قاعده احترام و ضمان به دست آمده است.
6 . قواعد اصولى: چه بسا قاعده فقهى زاییده قاعده‏هاى اصولى باشد، مانند قاعده «مشروعیت عبادات اطفال» كه از بحث اصولى «امر به امر آیا امر به همان شى است یا خیر» به دست آمده است.
7 . قواعد كلامى: قاعده فقهى ممكن است از قاعده یا مبحثى كلامى استخراج شده باشد، مانند قاعده «تبعیت احكام از مصالح و مفاسد» كه از قاعده كلامى «افعال الهى معلل به اغراض است» برداشت شده است.
8 . عرف: برخى از قواعد برخاسته از عرف است. این قواعد بیشتر امضایى بوده و در عرصه فقه سیاسى بیش از عرصه‏هاى دیگر فقه به چشم مى‏خورد، مانند قاعده «رجوع به كارشناس» كه فقها از آن به «رجوع جاهل به عالم» تعبیر كرده‏اند.
نكته شایان ذكر این كه قواعد فقهى (سیاسى یا غیر سیاسى) عموماً از آیات و سیره معصومین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به دست مى‏آید. با این توضیح كه گاه در منابع فوق بر كلى بودن امرى تصریح شده و افراد بر انطباق جزئیات با آن كلى فرا خوانده شده‏اند و گاهى سیره معصومین در عمل حاكى از انطباق جزئیات با اصلى كلى است. پیشوایان دینى بیشتر به دنبال القاى اصولى ثابت كه فروعات بر آن قابل انطباق باشد بوده‏اند، به همین دلیل امام رضا علیه السلام خطاب به اصحاب خود فرموده‏اند: «علینا إلقاء الأصول و علیكم التفریع ؛ بر ماست تبیین اصول و بر شماست استخراج از آنها (انطباق فروعات با آنها)».9 ائمه همانند قانون گذاران به دنبال وضع قوانین و مقرراتى بوده‏اند كه قابل انطباق بر جزئیات در همه زمان‏ها و مكان‏ها باشد؛ از این رو از قرآن و سنت نسبت به منابع دیگر قواعد بیشترى استخراج شده است، به نحوى كه قواعد مستخرجه از منابع دیگر هم به نوعى براى كسب مشروعیت به پیوند با این دو منبع سوق داده شده‏اند.

ساز و كار اجراى قواعد فقه سیاسى

به یقین اجراى بسیارى از قواعد فقه سیاسى تنها با كشف و یافتن آنها امكان‏پذیر نیست. اولین گام، كشف و استخراج قواعد است؛ از این رو فقها و عالمان اسلامى كه به حوادث واقعه و موضوعات روز آگاهند باید با تتبّع در آیات و روایات و منابع دیگر قواعدى را كشف كرده و در اختیار قوه قانون‏گذار كشور قرار دهند. اینجا به برخى از مراحل اجراى قواعد اشاره مى‏كنیم:
1 . تبیین قاعده: اولین گام در اجراى قاعده تبیین آن است. این اقدام مى‏تواند مراحل زیر را شامل شود: الف) تعریف قاعده؛ ب) بیان دلایل و مستندات قاعده ؛ ج) تبیین گستره قاعده؛ د) تطبیق برخى از مصادیق قاعده براى تفهیم بیشتر با آن (بیان كاربرد قاعده). این مراحل مهم‏ترین مراحل اجراى هر قاعده به شمار مى‏رود، چرا كه قبل از تبیین هر قاعده نمى‏توان از اجراى آن سخن گفت. در هر قاعده پس از تعریف و استحكام بخشى آن به كمك نصوص وارده، باید گستره آن روشن شود كه این امر در به روز كردن قاعده كمك شایانى مى‏كند. سپس تطبیق هر قاعده با برخى از مصادیق آن به كارآمدى قاعده، تطبیق آن با مصادیق جدید و آماده شدن قاعده براى ورود به مرحله دیگر كمك مى‏كند.
2 . قانونى كردن قاعده: پس از تبیین قاعده لازم است كه به زبان قانون درآید، یعنى قاعده در جملاتى گویا، كوتاه و قابل اجرا آماده گردد. گفتنى است كه دانشمندان اهل سنت در دولت عثمانى برخى از قواعد را به زبان قانون در آورده و در كتابچه‏اى به نام «المجلة» گرد آوردند كه بعدها دانشمندان شیعه و سنى شرح هایى بر آن نوشتند، از آن جمله كتاب «تحریر المجلة» از شیخ جعفر كاشف الغطاء ( از فقیهان شیعه ) است. در این كتاب به تبع متن اصلى آن به بررسى برخى از قواعد فقه سیاسى نیز همراه با دیگر قواعد پرداخته شده است. اندیشمندان شیعه نیز برخى از قواعد فقه را در سده اخیر در قالب قانون مدنى ایران به شكل قانون در آوردند. در دهه‏هاى اخیر مهم‏ترین اقدام در قانونى كردن قواعد فقه سیاسى را مى‏توان تدوین قانون اساسى جمهورى اسلامى و قوانین تابعه آن دانست.
3 . تفسیر صحیح از قانون: كلى بودن قانون لازمه‏اش وجود دیدگاه‏ها و نظرگاه‏هاى مختلف است. این امر افزون بر ترتب منافع بسیارى بر آن، ضررهایى نیز دارد، زیرا افراد اجازه برداشت‏هاى متفاوت از قانون را پیدا مى‏كنند. به همین دلیل تنها به زبان قانون درآوردن قواعد كافى نیست، بلكه لازم است قانون را مرجع صلاحیت دارى تفسیر كند تا مقررات و آیین نامه‏هاى اجرایى با نظر قانون‏گذار منافات نداشته باشد و مجریان را در عمل دچار ابهام نكند.

موانع و محدودیت‏ها

بیان ساز و كارها تا حدودى موانع و محدودیت‏هاى اعمال قواعد فقه سیاسى را نیز روشن و آشكار مى‏سازد.این موانع عبارتند از:
1 . عدم تبیین صحیح قاعده: اگر قاعده به درستى تبیین و موشكافى نشود افراد در تطبیق قاعده و موارد آن و همچنین در اجرا دچار اشتباه مى‏شوند؛
2 . اشتباه در محدوده قلمرو قاعده: بیان گستره قاعده چنانچه با نقص همراه باشد چه بسا به گستردگى قاعده بیش از حد لازم یا محدودیت زیاد قاعده منجر شود.
3 . اشتباه در تطبیق: تطبیق مصداق خارجى با قاعده نیز گاه به دلیل عدم شناخت از مصداق یا عدم شناخت صحیح از قاعده است؛
4 . عدم شناخت قواعد حاكم: ترجیح و تقدم قواعد اهم و حاكم بر قواعد دیگر از اهمیت به سزایى برخوردار است، براى مثال قاعده «حفظ جان مسلمان» بر قاعده تقیه تقدم دارد و چنانچه با تقیه خون مسلمانى ریخته شود عمل حرامى انجام شده و بر اساس اسلام بر مسلك صحیحى گام برداشته نشده است، در حالى كه اگر تقدم قاعده «حفظ جان مسلمان» بر «تقیه» رعایت شود چنین حرامى مورد ارتكاب قرار نمى‏گیرد.

قواعد فقه سیاسى‏

در این بخش، برخى از قواعد فقه سیاسى را فهرست مى‏كنیم. شایان ذكر است كه پیش از آن لازم است تقسیم بندى از قواعد فقه براى روشن شدن قواعد فقه سیاسى ارائه گردد. این قواعد را مى‏توان به چهار دسته تقسیم كرد:
1 - برخى از قواعد فقهى تنها در مباحث فقه سیاسى كاربرد دارند؛ 2 - قواعدى كه در فقه سیاسى كاربرد زیادى دارند، گر چه در مباحث دیگر نیز به كار مى‏آیند؛ 3 - قواعدى كه به ندرت در فقه سیاسى به كار مى‏روند؛ 4 - بسیارى از قواعد فقهى كه هیچ كاربردى از آنها در فقه سیاسى كشف نشده است. نكته قابل ذكر این كه فقه سیاسى پاسخ گوى حوادث واقعه است و از طرفى به مرور زمان فهم فقیهان از منابع فقه، قواعد فقهى و موضوعات مبتلابه بیشتر مى‏شود، از این رو، مى‏توان ادعا كرد كه برخى از قواعد فقهى كه به تدریج در آینده از منابع فقه كشف مى‏شود و نیز برخى از قواعد فقهى كه امروزه از آن با عنوان غیرسیاسى یاد مى‏شود در آینده توسط فقیهان در فقه سیاسى به كار گرفته خواهد شد. با توجه به آنچه گذشت، قواعد فقه سیاسى را به دو بخش كلى تقسیم مى‏كنیم: قواعد عام و قواعد خاص. قواعد عام قواعدى هستند كه در تمامى عرصه‏هاى سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و... به كار مى‏رود؛ اما قواعد خاص تنها در عرصه‏اى خاص قابل استفاده است.
در این جا فهرستى از قواعد عام و قواعد خاص را ارائه مى‏كنیم.
الف) قواعد عام‏
1. وفاى به عقود: این قاعده از آیات قرآن از جمله «...أوفوا بالعقود...»10 و روایات بسیارى گرفته شده است.
2. نفى ضرر: بر اساس این قاعده، هر حكم یا امرى كه موجب ضرر به فرد دیگرى شود ممنوع است كه از حدیث نبوى «لاضرر و لاضرار فى الاسلام»11 گرفته شده است.
3. نفى عسر و حرج: به معناى نفى هر حكم مشقت آور است كه از آیه «و ما جعل علیكم فى الدین من حرج»12 اخذ شده است.
4. ملازمه بین حكم عقل و حكم شرع: این قاعده از آیات و روایات اخذ شده است.13
5. رجوع به خبره: فقها آن را اساس فطرت انسانى دانسته‏اند. برخى آیات قرآن از جمله «فاسئلو اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون»14 و روایات بسیارى دلالت بر این قاعده دارند.
6. تقدیم اهم و مهم: تقدیم امر اهم بر امر مهم امرى عقلایى است و روایات و آیاتى بر آن دلالت دارند.15
7. ضرورت: با ورود ضرورت و اضطرار برخى از منهیات مجاز مى‏شود. آیات‏16 و روایات زیادى بر آن دلالت دارند، از جمله «الضرورات تبیح المحظورات».
8. ضرورت تنها به مقدار نیاز: نقض حكم به وسیله ضرورت تنها در حد نیاز مجاز است كه روایاتى در این زمینه وارد شده است.17
9. قرعه: از آیات و روایات استفاده مى‏شود قرعه براى هر امر مشكلى مشروع و راهگشاست.18

ب) قواعد خاص‏

1) در عرصه سیاست‏

1. عدم ولایت افراد بر یكدیگر: مگر این كه ولایت فرد از طرف خدا ثابت شود و در موارد مشكوك به قاعده رجوع مى‏شود. روایات و آیات‏19 فراوانى بر این قاعده دلالت دارد.
2. تقیه: كتمان عقیده براى حفظ جان - و به اصطلاح براى حفظ مصالح عالیه - مجاز است و آیات‏20 و روایات متعددى بر آن دلالت دارد.
3. نفى سبیل: نفى هر گونه سلطه كفار بر مسلمانان كه از آیه «لن یجعل الله للكافرین على المؤمنین سبیلاً»21 و روایات متعددى اخذ شده است.
4. مشورت: مشورت در امور مهم به ویژه امور حكومت لازم و پایه و زیر بناى حاكمیت است كه آیات قرآن از جمله «... و شاورهم فى الامر»22 و روایات زیادى بر آن دلالت دارد.
5. مصلحت: وجود مصلحت مجوز احكام حكومتى است كه روایات فراوانى این قاعده را ثابت مى‏كند.
6. عدم تبعیض (مساوات): منظور عدم تبعیض در حقوق افراد در عرصه‏هاى اقتصادى، سیاسى، امنیتى و... است. روایات زیادى بر آن دلالت دارد.23

2) در عرصه اجتماعى و فرهنگى‏

1. حرمت كمك به گناه: هر كمكى براى انجام گناه و تجاوز ممنوع است. از آیه شریفه «... و لاتعاونوا على الإثم و العدوان»24 گرفته شده است.
2. وجوب تعظیم شعائر و حرمت اهانت به آنها: شارع مقدس حفظ شعائر را تكلیف افراد و اهانت به آنها را ممنوع دانسته است. آیه «و من یعظم شعائر الله...»25 و آیات و روایات دیگرى بر آن دلالت دارند.
3. تألیف قلوب: ایجاد مهربانى و الفت در دل كفار یا مسلمانان ضعیف العقیده به انحاى مختلف حتى هزینه كردن زكات واجب و لازم است. آیه «و المؤلفة قلوبهم...»26 به این امر اشاره دارد.
4. عدالت: از مبانى اسلام و قواعد مهم در تمامى زمینه‏هاست.27
5. درء: این قاعده حدود شرعى (مجازات‏هاى حدى) را با ورود شك منتفى مى‏كند. این قاعده از حدیث «ادرؤا الحدود بالشبهات»28 گرفته شده است.
6. حرمت افراد: اموال، آبرو، ناموس و جان افراد محترم بوده و هر گونه تعرض به آن ممنوع است. آیات و روایات زیادى دلالت بر آن دارند.
7. جُبّ: با قبول اسلام بسیارى از جرایم گذشته عفو مى‏شود. حدیث «الاسلام یجبّ ما قبله»29 بر این قاعده دلالت دارد.
8. الزام: الزام فرد به معتقدات خود كه فقها بیشتر در مورد كفار به كار برده‏اند و از حدیث «من دان بدین قوم لزمته احكامهم»30 و احادیث دیگرى گرفته شده است.
9. حفظ نظام: از آیات و روایات زیادى بر مى‏آید كه حفظ نظام جامعه بر بسیارى از احكام دیگر مقدم است و این امر مجوز براى انجام بسیارى از منهیات و نقض حقوق فردى مى‏باشد.
10. دعوت: دعوت غیرمسلمانان به اسلام مجوز برخى احكام است كه روایات و آیات زیادى به این قاعده دلالت دارند.31
11. تولى و تبرى: دوستى و دشمنى در راستاى دستورهاى الهى كه برخى از احكام به خصوص معاشرت‏هاى اجتماعى را مجاز یا ممنوع مى‏كند.

 

3) در عرصه اقتصاد

1. سلطنت: این قاعده هرگونه سلطه فرد بر مال خود و به طریق اولى بر جان خویش را شامل است. از حدیث «الناس مسلطون على اموالهم»32 گرفته شده است.
2. احسان: امورى كه با نیت خیر براى دیگران انجام شود، چنانچه منجر به خسارتى گردد انجام دهنده فاقد مسؤولیت مدنى است و در مورد خطاى حاكم و قاضى خسارت از بیت المال پرداخت مى‏شود. «و ما على المحسنین من سبیل».33
3. من له الغنم فعلیه الغرم: هزینه‏ها و خسارت‏هاى اموال و حقوق بر عهده استفاده كننده از آنهاست. روایات زیادى بر این قاعده دلالت دارند.34
4. سوق المسلمین: از روایات استفاده مى‏شود كه بازار مسلمانان در حكم به حلیت یا حرمت برخى موضوعات موضوعیت دارد.35

4) در عرصه نظامى و امنیتى‏

1. حفظ جان مسلمان: هر گونه تعرض به افراد مسلمان ممنوع است. آیات و روایاتى بر آن دلالت دارند.36
2. مقابله به مثل: برخى از روایات بر مقابله به مثل با دشمنان به خصوص در روابط سیاسى و اقتصادى دلالت دارند.37
3. امان: پناه دادن به هر غیرمسلمانى در جنگ حتى توسط افراد مجاز است. این قاعده از آیاتى چون «و إن احدٌ من المشركین استجارك فأجره»38 و روایات گرفته شده است.
4. مصونیت سفیران: از روایات زیادى استفاده مى‏شود كه سفیران و مأموران كشورهاى غیراسلامى از مصونیت جانى و... برخور دارند.39
5. صلح: بر اساس برخى آیات و روایات، در روابط با كشورهاى غیراسلامى قاعده صلح حاكم است و تا حد ممكن از جنگ پرهیز مى‏شود. از این رو، مى‏توان از صلح، «الصلح خیرٌ»40 به عنوان قاعده‏اى سیاسى یاد كرد.
در این جا براى نمونه به تبیین قاعده سیاسى «حرمت كمك به گناه» مى‏پردازیم.

قاعده حرمت كمك به گناه‏

قاعده حرمت كمك به گناه و به اصطلاح فقها «اعانه بر اثم» از آیه شریفه «یا أیها الذین آمنوا... و تعاونوا على البرّ و التقوى‏ و لاتعاونوا على الإثم و العدوان و اتقّوا الله إنّ اللّه شدید العقاب»41 گرفته شده است. در اهمیت این قاعده همان بس كه خداوند آن را به همراه چند اصل مهم دیگر در صدر سوره مائده و مقدمه‏اى براى بیان احكام و معارف دین در این سوره قرار داده است. به اعتقاد مفسران، سوره مائده مشتمل بر بنیادى‏ترین تكالیف در اصول و فروع دین مى‏باشد.42

الف) مفهوم قاعده: «اعانه» در لغت به معناى مساعدت و كمك و «اثم» به معناى مطلق مخالفت و معصیت خداوند (در تكالیف وجوبى یا تحریمى) است و «اعانه بر اثم» همان مساعدت و همكارى در جهت تحقق مخالفت و عصیان الهى است.
طبرسى در مجمع البیان «اثم» را به «ترك ما امر الله به؛ ترك آنچه خداوند بدان امر فرموده» و «عدوان» را به «ارتكاب ما نهى عنه؛ انجام آنچه خداوند از آن نهى كرده» تفسیر كرده است.43 علامه طباطبایى نیز در المیزان پس از واضح دانستن مفهوم آیه، مى‏نویسد:
معناى تعاون بر برّ و تقوا به اجتماع ایمان و عمل صالحى كه بر اساس تقوا شكل گرفته باشد بر مى‏گردد و مقابل آن، تعاون بر اثم، عمل بدى است كه عقب افتادگى در امور یك زندگى سعادتمند را در پى‏دارد و (همچنین) تعاون بر عدوان تعدى به حقوق حقه مردم با سلب امنیت از جان، آبرو یا اموال آنان را به دنبال دارد.44
پس اعانه بر اثم و عدوان كمك به انجام كارهایى است كه موجب ناخشنودى خداوند، عقب ماندگى در زندگى سعادتمند و تعدى به حقوق مردم مى‏شود.
ب) مستندات و دلایل‏
دلایل و مستنداتى كه بر اثبات این قاعده مى‏توان ارائه كرد عبارت است از:
1. آیه شریفه «... و تعاونوا على البرّ و التقوى‏ و لاتعاونوا على الاثم و العدوان»: قاعده مزبور از نص این آیه به دست آمده و از هر امرى كه كمك به گناه محسوب شود نهى كرده است. شایان ذكر است كه برخى استدلال به این آیه را نپذیرفته و معتقدند چون دو جمله «كمك به بر وتقوا» و «كمك به گناه و تجاوز» پى در پى آمده و به قرینه وحدت سیاق، همچنان كه در جمله اول وجوب كمك به برّ مد نظر نبوده، در جمله دوم نیز حرمت كمك به گناه مقصود نیست؛ یعنى اگر امر اول به استحباب حمل شود، امر دوم نیز كه در مقابل آن است باید حمل به كراهت شود و چنانچه امر دوم را به حرمت حمل كنیم باید امر اول را نیز حمل به وجوب بكنیم، در حالى كه مى‏دانیم وجوب كمك در هر عمل نیكى به طور كلى و مطلق پذیرفه شده نیست، البته در برخى موارد كمك به برّ واجب مى‏شود مانند نجات غریق. در جواب از این اشكال باید گفت كه در این بخش از آیه، دو جمله «تعاونوا على البر و التقوى و لاتعاونوا على الاثم و العدوان» به صورت مستقل همراه با فعل و فاعلى مجزا آمده و حمل بر استحباب كردن جمله اول یعنى كاستن شدت وجوب آن دلیل بر كاستن شدت حرمت از جمله دوم نمى‏شود. استقلال جملات با توجه به این كه نهى - جمله دوم - ظهور در حرمت دارد و قرینه‏اى داخلى بر كراهت نیز وجود ندارد ما را به حرمت كمك به گناه مى‏رساند. به علاوه امر نیز ظهور در وجوب دارد و چنانچه قرینه خارجى بر عدم وجوب برخى از مصادیق برّ وجود نداشت آن را نیز بر وجوب حمل مى‏كردیم؛ البته اگر امر و نهى به صورت یك جمله بودند اشكال وارد بود. بنابراین از ظهور اولیه جمله دوم نمى‏توان به دلیل این كه جمله اول در ظهور اولیه خود وارد نشده دست برداشت.
نكته دیگر این كه به اعتقاد فقیهان شأن نزول آیات نمى‏تواند دلیل بر دست برداشتن از عمومیت آنها و تخصیص آن بر مورد خاص باشد، بلكه شأن نزول یكى از مصادیق حكم كلى است كه در آیه آمده و بر همین اساس نیز آیه تفسیر مى‏شود.45
2. روایات: روایات متعددى، چه به صورت كلى در خصوص حرمت كمك به گناه و تجاوز و چه در خصوص حرمت یارى به ظالمان وارد شده است. در این جا به برخى از آنها اشاره مى‏كنیم.

1) امام صادق‏ علیه السلام فرمودند:
من أعان على مؤمن بشطر كلمة جاء یوم القیامة مكتوب بین عینیه آیس من رحمة الله؛46 هر كس بر كشتن (یا علیه) مؤمنى با نوشتن كلمه‏اى كمك كند روز قیامت محشور مى‏شود در حالى كه بین دیدگاه او نوشته شده: مأیوس از رحمت خداوند.

2) پیامبر(ص) فرمودند:
إذا كان یون القیامة نادى‏ منادٍ أین أعوان الظلمة و من لاق لهم دواتاً أو ربط كیساً أو مَدّ لهم مدّة قلم، فاحشروهم معهم؛47 در روز قیامت منادى فریاد مى‏زند: كجایند همكاران ستمگران و كسانى كه دوات آنان را لیقه گذارى كرده یا درِ كیسه‏اى را بسته یا براى آنان قلمى را به دوات زده‏اند؟ پس اینان را با ستمگران محشور كنید [ظاهراً خطاب منادى به ملایكه است‏].
3) حدیثى را نیز ورّام از پیامبر نقل مى‏كند كه حضرت فرمود: «مَن مشى إلى ظالم لیعینه و هو یعلم أنّه ظالم فقد خرج من الاسلام؛48 كسى كه نزد ظالمى رود تا او را كمك كند در حالى كه مى‏داند او ظالم است از اسلام خارج شده است».
4) روایاتى كه كمك به ساختن شراب مانند اجاره ساختمان، كاشت درخت انگور با این نیت و فروش آن را كمك به اثم و حرام دانسته نیز زیاد است كه همه موارد به دلیل حرمت كمك به اثم و عدوان حرام شده‏اند.49
3. سیره: سیره معصومین نیز حاكى از حرمت كمك به ظالمان است؛ براى نمونه مى‏توان به برخورد امام كاظم علیه السلام با صفوان جمّال كه شتران خود را به هارون، خلیفه عباسى، براى سفر حج كرایه داده بود اشاره كرد كه فرمود: همین كه تو دوست دارى آنان زنده بر گردند تا بقیه أجرت تو را بدهند تو نیز از آنان هستى.
4. سیره عقلا: عقلا كمك به گناه و تجاوز را كه موجب مخالفت پروردگار و تجاوز به حقوق مردم شود قبیح مى‏دانند. به گفته برخى از مفسران، مفهوم این قاعده از مرتكزات ذهن و جزء فطرت انسان است و آیات تنها ارشاد به این امر فطرى دارند.50
5. اجماع: فقها بر حرمت كمك به گناه و تجاوز اجماع دارند و آن را از مسلمات فقه مى‏دانند؛ البته با وجود آیات و روایات نیازى به ذكر اجماع نیست و به عنوان مؤید از آن یاد كردیم.

ج) گستره قاعده‏

درباره گستره قاعده این سؤال مطرح مى‏شود كه آیا هر عملى كه به نوعى گرچه با اسباب دور و بعید به گناه منتهى شود اعانه و كمك به گناه بوده و حرام است یا این كه كمك‏هاى خاص مصداق اعانه هستند؛ براى مثال اگر فردى براى معاش خود صنعت شمشیر یا اسلحه سازى را انتخاب كند و این سلاح‏ها به دست ظالمان بیفتد وى نیز در ظلم آنان شریك است یا خیر؟از این رو، باید به دنبال ضابطه‏اى بود تا مفهوم كمك و اعانه را واضح و در موارد مختلف فرد مشخص كند.
براى روشن شدن ضابطه، پاسخ به دو سؤال زیر راهگشاست:
اوّلا، آیا صدق كمك و اعانه منوط به قصد فاعل برترتب و تحقق فعل است یا بدون قصد نیز اعانه صادق است؟ ثانیاً، آیا صدق كمك و اعانه متوقف بر تحقق فعل در خارج است؟ با توجه به این دو سؤال، چهار صورت براى مسأله متصور مى‏شود، چرا كه عمل یا با قصد فاعل همراه بوده یا فاعل قصد تحقق اعانه نداشته و در هر صورت عمل او یا در خارج محقق شده یا محقق نشده است. در ذیل موارد چهارگانه و حكم آنها را بررسى مى‏كنیم تا به دو سؤال فوق پاسخى مناسب بدهیم.
1 - اگر قصد فاعل بر انجام گناه وجود داشته و عمل نیز در خارج محقق شود به طور یقین مى‏توان آن را اعانه گفت. این صورت قدر متیقن از اعانه بر اثم بوده و مسلماً حرام است؛
2 - اگر قصد فاعل انجام گناه نبوده و در خارج نیز عمل محقق نشود به طور یقین نمى‏توان آن را اعانه بر اثم دانست و به همین دلیل حكم حرمت بر آن بار نمى‏شود؛
3 - اگر قصد فاعل انجام فعل (كمك به اثم) باشد ولى عمل در خارج محقق نشود در حكم این مسأله دو دیدگاه بین فقها وجود دارد: بسیارى بر این عقیده‏اند كه چون تحقق خارجى وجود نداشته و كمك به گناه در خارج رخ نداده نمى‏توان آن را اعانه و كمك به گناه دانست؛51 البته چنانچه یقین به تحقق حرام داشته و با قصد اعانه بر گناه عملى انجام دهد، ولى گناه (اثم) محقق نشود فرد متجرى است و تنها قبح فاعلى براى وى مطرح است. اما گروهى دیگر از فقها مى‏گویند: در صدق كمك و اعانه تنها قصد فرد كافى است و تحقق خارجى لازم نیست و به همین دلیل اگر حرام محقق شود نیز مجازات فرد متعدد نمى‏شود. میرعبدالفتاح در العناوین نظر اخیر را تأیید كرده است.52
4 - اگر فاعل قصد اعانه نداشته باشد ولى فعل در خارج اتفاق افتد، در این صورت نیز حكم مسأله مورد اختلاف فقهاست. شیخ انصارى معتقد است اكثر فقها قصد را معتبر نمى‏دانند و مصادیقى را اعانه دانسته‏اند در حالى كه از قصد فرد سخنى به میان نیاورده‏اند و در مقابل برخى - مانند محقق ثانى - قصد را معتبر مى‏دانند. شیخ در نهایت، خود نظر دوم را پذیرفته است.53
مؤلف العناوین نیز دو ضابطه را ملاك در حرمت یا عدم حرمت فعل معین قرار داده است. آن دو ضابطه عبارتند از: 1 - قصد و نیت؛ 2 - نزدیكى عمل به اعانه و صدق عرفى آن. به نظر ایشان اگر عمل با قصد و نیت رسیدن به حرام همراه باشد حرام است، در غیر این صورت تنها اگر نزدیكى زیاد آن به اعانه به گونه‏اى باشد كه عرف آن را اعانه بر اثم گوید حرام است،54 براى مثال گاه عرف مدح مداح، سیاهى لشكر بودن فرد یا شعر را معین به فعل حرام ظالم مى‏داند كه این عمل نیز با صدق اعانه حرام مى‏شود و در مقابل، چه بسا فرد منصب مهمى از دستگاه جور را به عهده دارد، ولى به قصد خیر و كمك به مستمندان و مظلومان در تقیه به سر مى‏برد كه عرف عمل او را اعانه نمى‏داند، چنانچه درباره برخى از شیعیان خالص و یاوران ائمه همچون على بن یقطین چنین نقل شده است.
پس از ذكر نظرهاى مختلف، به نظر نویسنده ضوابطى كه صاحب العناوین ذكر كرده اشكالات مطرح شده در نظرهاى بالا را ندارد و بعلاوه این نكته نیز مهم است كه شرع مقدس شناخت موضوعات را به عرف واگذار كرده و عرف است كه مى‏گوید چه مصداقى از مصادیق اعانه بر اثم و عدوان مى‏باشد. به همین دلیل نظر مزبور پسندیده‏تر است.
شایان ذكر است كه در بحث از شمول و گستره قاعده لازم است به این مطلب نیز اشاره شود كه واژه «اثم» و «عدوان» نیز عام است و هر گناه، اعم از فردى، اجتماعى و... و هر گونه تجاوز به حقوق الهى و حقوق مردم در زمینه‏هاى مختلف اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى، امنیتى، قضایى و... را شامل مى‏شود. با این وجود گستره موضوعى قاعده نیز علاوه بر گستره حكمى و مفهومى آن - كه در بالا گذشت - روشن مى‏شود.
د) كاربرد قاعده در فقه سیاسى‏
چنانچه گذشت، سوره مائده با دستورهایى جمعى شروع شده و خطابات اولیه آن به صورت جمع آمده است و این نشان مى‏دهد كه جنبه اجتماعى و جمع‏گرایى آیات فوق بیشتر از جنبه فردى آنهاست؛ به همین دلیل مى‏توان گفت كه در خطاب «ولاتعاونوا على الإثم و العدوان» گناه و تجاوز به جمع و در زندگى جمعى نیز مراد آیه است - اگر مصداق اعلاى آن و مراد اصلى آیه نباشد. همچنان كه خطاب به آحاد افراد در زندگى خصوصى و فردى آنان هم از مصادیق آن است. در فقه سیاسى مواردى كه این قاعده حكم حرمت را بر آنها بار كرده بسیار است كه در این جا به برخى از آنها اشاره مى‏كنیم. این موارد را برحسب موضوع مى‏توان به چند دسته تقسیم كرد:
1 - كمك به گناه فردى (مخالفت با حق الله): به یقین كمك به گناه فردى اعانه بر اثم است به همین دلیل فقها شنونده غیبت را نیز در مجازات اخروى با غیبت كننده شریك مى‏دانند. شارع مقدس براى انسان‏ها اعم از مسلمان و غیرمسلمان (غیر كافر حربى) حرمت قائل شده و تعرض به جان، مال، آبرو و ناموس وى را ممنوع كرده‏اند و هر كس كه به حرمت شكنى مسلمانى كمك كند عمل او اعانه بر اثم است.
2 - كمك به انجام مفاسد اجتماعى: ایجاد مفاسد اجتماعى اعم از راه اندازى محل فحشا و منكرات براى اغفال و به دام اندازى جوانان مسلمان، خرید و فروش و توزیع مواد مخدر، مشروبات الكلى، كتب و مطبوعات گمراه كننده، رشوه و ربا خوارى و صدها مفاسد اجتماعى كه به مرور زمان متنوع شده است، همه از مصادیق «اثم و عدوان» بوده و هر گونه كمك و یارى در آنها از مصادیق تعاون بر اثم محسوب مى‏شود.
3 - كمك به حكومت جور: فقها بهترین مصداق اعانه بر اثم را كمك به حاكم و حكومت جور دانسته‏اند. این كمك و یارى به هر شكل ممكن اعانه محسوب و از مصادیق آیه به شمار مى‏آید. برخى از آنها عبارت است از: عهده‏دارى منصب حكومتى، اطاعت از جائر در جور و ظلم وى، مأمور حاكم بودن در اخذ مالیات، گرفتن مجرم، اجراى مجازات، ظلم به دیگران.
حتى كمك در كارهاى جانبى مربوط به ستمگران همچون سیاهى لشكر بودن براى آنها و خدمت رسانى‏هاى جزئى به طورى كه در عرف اعانه به ظالم محسوب شود دور از حرمت نیست و به همین دلیل امام موسى بن جعفر علیه السلام صفوان را از كرایه دادن شتران خود به هارون بر حذر داشت. بعلاوه سكوت عالمان و افراد متنفذّ در برابر ظلم ظالم نیز گاه كمك به ظلم آنان محسوب مى‏شود و آن را نباید با تقیه در برابر ظالمان خلط كرد، زیرا حرمت اعانه بر اثم حكمى اوّلى و تقیه حكمى ثانوى است و بدیهى است كه حكم اوّلى بر حكم ثانوى مقدم است؛ البته فقها تقیه‏اى كه موجب كشته شدن مسلمانى شود را مجاز نمى‏دانند.
4 - كمك به مقابله با حكومت اسلامى: واضح است كه مقابله با حكومت عدل - در مقابل حكومت جور - اثم و عدوان اجتماعى است و كمك در این امر عنوان اعانه بر اثم را به خود مى‏گیرد و حرام است. این مورد نیز مصادیق زیادى دارد، همانند كمك به محاربان، بغاة و شورشیان، معاونت در اخلال به امنیت ملى و نظام اجتماعى و... .
5 - كمك به دشمنان اسلام و مسلمانان: كمك به دشمنان نیز اعانه بر اثم و عدوان محسوب مى‏شود، مانند فروش اسلحه و تجهیزات جنگى به آنان، جاسوسى و موارد دیگر كه كمك به آنان محسوب شود.

پى‏نوشت‏ها
*) گزیده‏اى از پژوهشى است كه در پژوهشكده اندیشه سیاسى اسلام انجام شده است.
**) دانش آموخته حوزه علمیه قم و كارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه مفید قم.
1. محمد على تهانوى، كشاف اصطلاحات الفنون، ج‏2، ص 1295، متن عبارت چنین است: «انّها أمر كلىّ منطبق على جمیع جزئیاته عند تعرّف احكامها منها».
2. جلال الدین سیوطى، الاشباه و النظائر، ص‏7.
3. مانند شهید اول در القواعد و الفوائد.
4. كاربرد سیاسى این قاعده مانند ضمان نماینده مجلس قانون گذارى است كه با فریب مردم با وجود عدم صلاحیت، رأى آورده است. این فرد در برابر قصور و تقصیرات و در انجام وظایف خود مسؤول است، چرا كه در اقدامى فریب كارانه از حقوق مردم به نفع خود سوء استفاده كرده است.
5. مائده(5) آیه 2.
6. نساء(4) آیه 141.
7. محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشیعه، ج‏18، ص 215.
8. براى مثال شهید اول همه قواعد را به این پنج قاعده برگردانده است: 1 - تبعیة العمل للنیة؛ 2 - قاعدة الیقین؛ 3 - المشقة موجبة للیسر؛ 4 - الضرر المنفى؛ 5 - العادة محكمة. (ر.ك: القواعد و الفوائد، ج‏1، ص 74 - 152)
9. محمد بن حسن بن حر عاملى، پیشین، ج‏18، ص 41، ابواب صفات قاضى، باب‏6، حدیث‏52.
10. مائده(5) آیه‏1.
11. محمد بن یعقوب كلینى، كافى، ج‏5، ص‏292.
12. حج(22) آیه 78.
13. ر.ك: نهج البلاغه، خطبه‏1.
14. انبیاء(21) آیه 7.
15. ر.ك: ابن اثیر، نهایه، ج‏1، ص 374.
16. بقره (2) آیه 173.
17. محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشیعه، ج‏11، ص 468.
18. ر.ك: میرزا حسین نورى، مستدرك الوسائل، ج‏17، ص 274.
19. كهف(18) آیه 26.
20. نحل(16) آیه 106.
21. نساء (4) آیه 141.
22. آل عمران (3) آیه 59.
23. ر.ك: نهج البلاغه، نامه 53.
24. مائده (5) آیه 2.
25. حج(22) آیه 32.
26. توبه(9) آیه 60.
27. نساء(4) آیه 135.
28. محمد بن حسن حر عاملى، پیشین، ج‏28، ص‏47 و 130.
29. محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج‏15، ص 62.
30. محمد بن حسن حر عاملى، پیشین، ج‏15، ص‏321.
31. نحل(16) آیه 125.
32. محمد باقر مجلسى، بحارالانوار، ج‏2، ص‏272.
33. توبه(9) آیه 91.
34. محمدبن حسن عاملى، پیشین، ج‏13، ص 126.
35. محمد بن حسن طوسى، تهذیب الاحكام، ج‏9،ص 73.
36. محمد بن حسن حر عاملى، پیشین، ج‏19، ص 111.
37. بقره(2) آیه 194.
38. توبه (9) آیه 9.
39. میرزا حسین نورى، پیشین، ج‏11، ص‏98.
40. نساء (4) آیه 128.
41. مائده (5) آیه 2.
42. فضل بن حسن طبرسى، مجمع البیان، ج‏3، ص 267.
43. سیدعبدالاعلى سبزوارى، مواهب الرحمن، ج‏10، ص 250.
44. سیدمحمد حسین طباطبایى، المیزان، ج‏5، ص 163.
45. سیدحسن بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج‏1، ص‏306.
46. محمد بن حسن عاملى، پیشین، ج‏19، ص 9، باب 2 از ابواب قصاص النفس، حدیث 4.
47. همان، ج‏12، ص‏130 باب 42 (تحریم معونة الظالمین) از ابواب مایكتسب به، حدیث 11.
48. به نقل از: همان، ص‏131، حدیث 15.
49. ر.ك: همان، باب 39، 40، 41، 42، 43، 44، ص 125 - 133.
50. سیدعبدالاعلى سبزوارى، پیشین، ج‏10، ص 286.
51. شیخ مرتضى انصارى، مكاسب، ص‏17؛ محمد فاضل لنكرانى، القواعد الفقهیه، ص 452.
52. میرعبدالفتاح مراغى، العناوین، ج‏1، ص 566.
53. شیخ مرتضى انصارى، پیشین، ص‏17.
54. میرعبدالفتاح مراغى، پیشین، ص‏566.

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 2 دی 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: فقه اسلامی،     | نظرات()