پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموس‏تر از عدالت حاصل آید و سپس سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح كارگزاران، در عرصه‏هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.

واژه‏هاى كلیدى: عدالت، برابرى، توازن، قانون‏مندى، عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى.

مقدمه‏

اجراى احكام و اصول سیاسى اسلام، هدف اصلى نظریه‏پردازى‏هاى سیاسى است. تأملات نظرى درباره مفاهیمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ... هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مى‏شود كه با در نظر گرفتن شرایط اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى جامعه، زمینه‏هاى اجرا و عملى شدن بیشترى براى آنها فراهم شود. بى‏تردید، هدف از تولید علم و نظریه‏پردازى در جامعه كنونى ایران، رفع مشكلات نظرى براى شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخص‏ها و ابعاد عینى‏تر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرایى آن در جامعه مى‏پردازد. وقتى تصویر ذهنى كارگزاران از عدالت اجتماعى شفاف‏تر گردد، مى‏توان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.
در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوكارهایى كه به تحقق این ابعاد یارى مى‏رسانند، در سه بُعد سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفته‏اند. عدالت فردى و شخصى نیز به عنوان بُعدى مجزا در كنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مى‏توان آن را در ذیل عدالت فرهنگى، سیاسى و اقتصادى نیز بیان كرد.
در مورد عدالت اجتماعى پژوهش‏هاى بسیارى صورت گرفته و هر اندیشمندى به اقتضاى بحث خود تعریفى از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشه‏اى از مفهوم عدالت را روشن مى‏كند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعى كرده به ابعادى از عدالت كه به نظر مى‏رسد در نیل به مفهومى روشن‏تر و كامل‏تر از عدالت یارى مى‏رساند، اشاره نماید.

الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى‏

1 - برابرى و مساوات‏

برابرى از مهم‏ترین ابعاد و بلكه اصلى‏ترین معناى عدالت است. معناى برابرى این است كه همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى كار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى این است كه: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشده‏اند».3 یا به فرمایش رسول اكرم‏صلى الله علیه وآله: «الناس كأسنان المشط؛4 مردم مثل دانه‏هاى شانه هستند». اما آیا برابرى ذاتى انسان‏ها سبب برابرى آنها در همه زمینه‏ها مى‏باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگى‏هاى افراد باعث نابرابرى آنها با سایرین نمى‏شود؟
ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مى‏داند و معتقد است باید با هر كس مطابق با ویژگى‏هایش برخورد كرد.5 از طرف دیگر، عده‏اى برپایى مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادى، معقول مى‏دانند تا میدان براى فعالیت كلیه افراد فراهم گردد:
به موجب این كه مقدار فعالیت‏ها و كوشش‏ها یكسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان مى‏آید: یكى جلو مى‏افتد و یكى عقب مى‏ماند؛ یكى جلوتر مى‏رود و یكى عقب‏تر... به عبارتى، معناى مساوات این است كه هیچ ملاحظه شخصى در كار نباشد.6
برابرى اجتماعى در سه عرصه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏یابد. بسط و توضیح هر یك از این موارد در قسمت‏هاى مربوط به عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بیان خواهد شد.

2 - قانون‏مندى‏

قانون مجموعه مقرراتى است كه براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد. كارویژه اصلى قانون، تعیین شیوه‏هاى صحیح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مى‏خواهد مطابق قانون رفتار كنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مى‏شود كه طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مى‏گردد؟
در پاسخ باید گفت كه هر قانونى توان چنین كارى را ندارد. قانون در صورتى تعادل‏بخش است كه خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است كه منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتى است كه قانون‏مندى افراد سبب عادل شدن آنها مى‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومى مردم نیز مواجه شود كه البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را مى‏پذیرند و به آن عمل مى‏كنند.
در جامعه دینى كه اكثریت آن را مسلمانان تشكیل مى‏دهند، قانون حاكمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفته‏اند، لذا قانون مى‏تواند امر و نهى كند و عمل به آن عادلانه است. به طور كلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفى مى‏كند.7 علامه محمدتقى جعفرى در این مورد مى‏نویسد:
زندگى اجتماعى انسان‏ها داراى قوانین و مقرراتى است كه براى امكان‏پذیر بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بى‏تفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8

3 - اعطاى حقوق‏

منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوه‏اى است كه براى شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزى را دارد یا آثارى از عمل او رفع شده و یا اولویتى براى او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق براى او، دیگران موظف‏اند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند.9
طبق تعریف مذكور، عدالت زمانى تحقق مى‏یابد كه به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار و یا تصرفى كه حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد. حق در معناى ذكر شده به معناى آن چیزى است كه باید باشد - چه تا به حال رعایت شده باشد و چه نشده باشد10 - نه به معناى آن چه كه هست.
هر چیزى در جامعه داراى حق است و تعادل اجتماع هنگامى میسر مى‏گردد كه این حقوق مراعات شود؛ براى مثال، یكى از بزرگ‏ترین حقوقى كه افراد بشر دارند، حق تعیین سرنوشت است، حال اگر به دلایلى این حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. براى اجراى خوب این بُعد از عدالت اجتماعى، كارهایى باید صورت گیرد: نخست، باید حقوق، اولویت‏ها و آزادى‏هاى افراد معین و مشخص شود؛ دوم، جایگاه صحیح این حقوق تعیین گردد و سوم، این حقوق به درستى و از سوى افراد و مراجع ذى‏صلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با دیگران ملزم‏اند. سعادت و كمال هر انسانى در گرو شناخت و مراعات حقوقى است كه بر گردن اوست.

4 - توازن‏

توازن با توزیع عادلانه ارتباط بسیارى دارد. البته نه تنها به این معنا كه امكانات به طور شایسته و صحیح به افراد مستحق برسد، بلكه علاوه بر آن، امكانات به حد لازم و مورد نیاز وجود داشته باشد. هر چیزى كه اجتماع لازم دارد، باید به اندازه كافى موجود باشد.
نكته دیگر در بحث توازن، این است كه امكانات به نحو صحیح در جامعه تقسیم گردد؛ براى مثال، در جامعه كارهاى فراوانى در بخش‏هاى اقتصادى، سیاسى، فرهنگى، قضایى و ... وجود دارد. اولاً: این كارها باید میان افراد تقسیم شود و ثانیاً: تقسیم كار باید به اندازه كافى و ضرورى باشد و طبق نیازهاى هر بخش، بودجه و نیرو مصرف گردد. عدل به این معنا، سبب دوام و بقا و تأمین عدالت در كل مجموعه مى‏شود،11 هم‏چنین از پیدایش شكاف طبقاتى و ایجاد طبقه مرفه و ثروتمند در سویى، و طبقات فقیر و نیازمند در سوى دیگر جلوگیرى مى‏كند. توازن، مصلحت كل جامعه را تأمین مى‏كند و به این مسئله توجه دارد كه توزیع نقش‏ها و امكاناتْ بخشى، مقطعى و محدود نباشد، بلكه همه جانبه بوده و كلیه بخش‏ها و افراد را در بر گیرد.
ابعاد مذكور تصویر روشن‏ترى از عدالت را به ذهن متبادر مى‏سازد و در تعیین سازوكارهاى تحقق آن یارى مى‏رساند. در نتیجه‏گیرى از آنچه آمد مى‏توانیم برقرارى مساوات، توازن و روحیه اطاعت از قانون در اجتماع، به نحوى كه با مراعات حقوقِ تمامى شهروندان همراه باشد، را به عنوان تعریف عدالت اجتماعى پیشنهاد كنیم. مباحث مقاله حاضر بر اساس همین تعریف ارائه شده است.

ب) سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى‏

1 - وجود عدالت در كارگزاران‏

كوتاه‏ترین و باصرفه‏ترین راه براى دست‏یابى به عدالت اجتماعى، وجود انسان‏هاى عادل و با تقوایى است كه نهاد آنان مزین به ملكه عدالت شده است و راه پر پیچ و خم نیل به عدالت جمعى را به دور از دغدغه شیوه‏هاى سازمانى و نهادمند پیچیده امروزى طى مى‏نمایند. در این مفهوم، انسان‏هاى عادل همانند مهره‏هاى شطرنج تلقى مى‏شوند كه بدون نیاز به بازیگرى در صحنه، خود جابه‏جا مى‏شوند و بازى را به پیش مى‏برند. انسان عادل به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى عدالت آشناست و همه آنها را در اعمال، گفتار و رفتار خویش رعایت مى‏كند، در پى احقاق حقوق خویش است، به خوبى با حقوق خود و سایرین آشناست، به قوانین عمل مى‏كند و سعى در ایجاد توازن و برابرى در جامعه دارد تا جامعه‏اى فارغ از تبعیض و امتیازات ناعادلانه ایجاد گردد.
از نگاه اندیشمندان مسلمان، جهان و همه هستى بر محور عدل و داد حركت مى‏كند و این اصل در تمام وجوه هستى برقرار است. یكى از وجوه كوچك هستى، نفس آدمى است كه فطرتاً با عدالت آشنا مى‏باشد. انسان، به عنوان نقطه پرگار و اصل و اساس آفرینش مكلف به نهادینه كردن عدالت در خود و برقرارى عدالت در جامعه است. لذا برخى در تعریف عدالت گفته‏اند:
عدالت روحیه و نیرویى است كه همواره متعادل عمل مى‏كند و مطابق حق و واقعیت پیش مى‏رود و حق هر كسى را به وى مى‏دهد و جلوى احساسات نفع طلبانه شخصى یا انتقام‏جویى و بدخواهى و یا رفتار برابر سلیقه و میل خود را مى‏گیرد و در یك كلمه، تابع حق و قانون است.12
علماى اسلامى قبل از بحث در مورد عدالت اجتماعى، به عدالت شخصى و فردى عنایت داشته و در این خصوص بر عدالت شخصى حاكم نیز تأكید نموده‏اند. مصادیق توجه به عدالت فردى از تعاریفى كه از آن ارایه شده، پیداست: اعتدال قواى شهویه، غضبیه و عقلیه؛ استقامت بر شرع و طریقت اسلام؛13 داشتن مروت و مردانگى كه مروت به معناى سازگارى با هنجارهاى اجتماعى و سرپیچى ننمودن از آن است‏14 و تعریفى كه خواجه نصیرالدین طوسى بیان كرده و محاسنى هم‏چون صداقت، الفت، وفا، شفقت، صله رحم، مكافات، حسن شركت، حسن قضا، تودد، تسلیم، توكل و عبادت را براى عدالت ذكر مى‏كند.15
فقها نیز عدالت را ملكه راسخه‏اى تعریف كرده‏اند كه سبب ملازمت بر تقوا در ترك محرمات و انجام واجبات مى‏شود و یا در تعریفى دیگر، عدالت را ملكه راسخه‏اى دانسته‏اند كه فرد را از انجام كبائر و اصرار بر صغایر باز مى‏دارد.
در این كه چرا به عدالت فردى به خصوص در شخص حاكم توجه فراوان شده است، دلایلى وجود دارد: یكى، تحقق عدالت اجتماعى را بدون عادل بودن مجرى یا مجریان آن ناممكن دانسته‏اند و شخص غیر عادل را در ایجاد جامعه‏اى عدالتْ‏محور ناتوان مى‏دیدند. به عبارت دیگر، مباحثى مثل عدالت نهادهاى اجتماعى كه امروزه در برابر عدالت افراد مطرح مى‏شود، در باور آنها نمى‏گنجیده است.
دلیل دیگر، اعتقاد علماى اسلامى به الگو بودن حاكم جامعه است. آنان بر این باورند كه مردم پیرو فرمان‏روایان خود هستند و اگر آنان دادگرانه عمل كنند، شهروندان نیز عدالت را پیشه خود مى‏سازند. سخنى از امام على‏علیه السلام وجود دارد كه در آن به خوبى مى‏توان نمودِ این اندیشه را یافت:
رایت عدالت را در میان شما برافراشتم و از حدود حلال و حرام آگاه‏تان كردم و از عدالت خویش، جامه عافیت بر تن‏تان پوشاندم و معروف را با گفتار و كردارم در میان شما گسترش دادم.16
عقیده به وجود عدالت در حاكم جامعه به عنوان مهم‏ترین ركن اندیشه‏هاى سیاسى شیعى، مى‏تواند دلیلى دیگر براى طرح این مسئله از سوى اندیشمندان اسلامى باشد. برخلاف اندیشه اهل سنت، شیعیان تنها حكومتى را مشروع مى‏دانند كه حاكم آن از عدالت برخوردار باشد و به دلیل وجود همین ویژگى است كه شیعه قیام علیه حاكم جور را روا مى‏شمارد. به هر حال، مهم‏ترین وظیفه حاكم عادل، رفع ظلم و جور از جامعه و رساندن مظلومان به حقوق‏شان مى‏باشد. این كه چگونه مى‏توان انسان‏ها را به سمت و سوى عدالت هدایت كرد، بحثى است كه در چارچوب عدالت فرهنگى مى‏گنجد.

2 - سازو كارهاى سیاسى‏

2 - 1 - مشاركت سیاسى‏

مشاركت سیاسى روندى است كه طى آن، قدرت سیاسى میان افراد جامعه توزیع مى‏گردد؛ به این معنا كه تمامى شهروندان از حق تصمیم‏گیرى، ارزیابى، انتخاب و انتقاد بهره‏مند مى‏شوند. مایكل راش مشاركت سیاسى را «درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسى از عدم درگیرى تا داشتن مقام رسمى سیاسى‏17 مى‏داند. لازمه مشاركت سیاسى فعال وجود آزادى سیاسى است، چرا كه در فقدان آزادى، نظارت و انتقاد صورت نمى‏پذیرد. مواردى چون آزادى بیان، آزادى انتقاد، آزادى اجتماعات، آزادى قلم و ... ذیل عنوان آزادى سیاسى قرار مى‏گیرند. آزادى سیاسى حقى است كه تمام شهروندان باید به طور برابر از آن برخوردار باشند.
بنیاد نظرى مشاركت بر این اصل استوار است كه حكومت از آنِ مردم و براى مردم و در جهت اعتقادات و خواسته‏ها و منافع آنان است و بنابراین، این مردم هستند كه باید زمام‏دار امور باشند، ولى از آن جایى كه گردش امور و هدایت آن از سوى كلیه افراد ممكن نیست، تعدادى از شهروندان به نمایندگى از مردم هدایت امور را بر عهده مى‏گیرند. اما همان گونه كه گفته شد انتخاب افراد، نظارت و ارزیابى، ارایه پیشنهاد و انتقاد از آنها و نیز تعیین اهداف نظام و جهت‏گیرى كلى آن، از سوى مردم و با موافقت آنان و بر اساس نظام ارزشى آنان انجام مى‏شود. این امور از وظایف مهم مردم بوده و آنها در قبال انجام آن مسئول‏اند، زیرا اهمال و سستى در برابر آن تنها به زیان خود مردم بوده و به ستم بر آنان خواهد انجامید. مشاركت سیاسى شهروندان به دو شیوه فعالیت‏هاى مشاركت جویانه و فعالیت‏هاى پیرو منشانه قابل تحقق است.
در بُعد مشاركتى، شهروند در صدد اعمال نفوذ بر روند سیاست‏گذارى است. این فعالیت‏ها در اَشكال تصریح منافع، تألیف منافع و سیاست‏گذارى صورت مى‏گیرد كه در جریان آنها، شهروندان به بیان درخواست‏ها و پیشنهادهاى خود به نفع سیاست‏ها پرداخته و اعمالى چون رأى دادن، حمایت سیاسى از رهبر یا گروه سیاسى و تقاضا و پیشنهاد را انجام مى‏دهند.
در بُعد پیرومنشانه، شیوه‏هایى چون ارایه منابع، دریافت منابع و رفتار قانونمند وجود دارد و مردم در قبال برخوردارى از مزایاى تأمین اجتماعى و خدمات رفاهى، به پرداخت مالیات، رفتن به خدمت نظام وظیفه، اطاعت از قوانین و انجام رفتارهاى بهنجار، سوگند وفادارى خوردن به حكومت، گوش دادن به سخنرانى رهبران سیاسى و ... مبادرت مى‏ورزند.18 نمونه چنین اعمالى در اسلام نیز مورد توجه بوده و مسلمین علاوه بر پرداخت مالیات، موظف به پرداخت وجوهى چون زكات و خمس مى‏باشند. پاره‏اى از این موارد در سخنان على‏علیه السلام ذكر شده است، آن‏جا كه مى‏فرمایند:
موظف‏اید از فرمان من سرپیچى نكنید! در كارهایى كه انجام آنها به صلاح و مصلحت است، سستى و تفریط روا مدارید و در دریاهاى شداید به خاطر حق فرو روید.19
در اسلام، مشاركت سیاسى با عناوین مختلف، از جمله عنوان شورا مورد پذیرش قرار گرفته است. علامه محمد تقى جعفرى در این خصوص مى‏نویسند:
انتخابات، شئون حیات و كیفیت آنها در زمینه همه موضوعات زندگى مادام كه به نهى صریح برخورد نكند، در اختیار مردم است و چون اسلام این اختیار انتخاب را پذیرفته و شورا و جماعت را اصل قرار داده است، بنابراین حكومت مردم بر مردم را در یك معناى عالى پذیرفته است.20
مواردى چون شورا، بیعت، نصیحت ائمه مسلمین و ... كه ناظر به فعالیت‏هاى مشاركت جویانه مى‏باشد، به وفور در آیات و روایات یافت مى‏شود.21 در اسلام مقام رهبرى جامعه از شأن و منزلت والایى برخوردار است و رهبر باید داراى ویژگى‏ها و توانایى‏هاى خاص و منحصر به فرد باشد، چرا كه در زمان غیبت، به نیابت از امام معصوم زعامت و رهبرى مردم را بر عهده دارد. رهبرى در اسلام با نظریه‏هاى متفاوتى مواجه شده است، اما در همه آنها مردم از حق انتخاب برخوردار بوده و رهبر مادام كه مقبولیت مردمى را كسب نكند، رهبریش به فعلیّت نمى‏رسد. زیرا «بسط ید» رهبر بدون حضور و مشاركت مردم محقق نمى‏شود. پس از انتخاب نیز هیأتى از خبرگان مردم، وظیفه نظارت بر رهبر را بر عهده مى‏گیرند.
مشاركت سیاسى مردم زمانى فعالانه، آگاهانه و مؤثر است كه مردم منبع اصلى اعمال و رفتارهاى حكومتى (قانون) را قبول داشته باشند و به منابع استخراج قانون باور داشته و آن را بپذیرند. از طرف دیگر، افراد جامعه باید یقین پیدا كنند كه تصمیم‏گیرى و عملكرد نظام منطبق بر ارزش‏هاى پذیرفته شده آنان و قانون حاكم بر جامعه مى‏باشد، در این صورت است كه حكومت مشروعیت لازم را كسب مى‏نماید و به تبع آن، از مقبولیت عام نیز برخوردار مى‏شود، زیرا در تلقى مردم حكومتى عادلانه است كه مشروعیت داشته باشد و قانون آن عادلانه باشد، چنین حكومتى است كه با مشاركت فراوان مردم روبه رو خواهد شد.

2 - 2 - گزینش سیاسى‏

گزینش سیاسى فرآیندى است كه به وسیله آن، افرادْ مقامات رسمى را در نظام سیاسى به دست مى‏آورند یا در نقش صاحب منصبان رسمى اساساً در مقامات سیاسى و ادارى ظاهر مى‏شوند، اما در بعضى موارد در نقش منصب‏داران دیگر مانند اعضاى قوه قضائیه، پلیس و ارتش خدمت مى‏كنند.22
معمول‏ترین فرایند گزینش سیاسى در جهان امروز، انتخاب از بین دو كاندیدا یا بیشتر با رأى مخفى است، اما انتصاب مقامات از جایگاه والایى برخوردار است. در گزینش افراد به خصوصیاتى هم‏چون سن، جنس، قومیت، تحصیلات، شغل و غیره توجه مى‏گردد، اما خصوصیات عام‏ترى نیز وجود دارد كه افراد بیشترى را در بر مى‏گیرد. ثروت و دارایى، شأن و منزلت، آمادگى روانى و ایدئولوژیك و مهارت‏ها و تجربه‏هاى افراد از جمله این ویژگى‏ها مى‏باشد. از منظر عدالت اجتماعى، آنچه در فرایند گزینش سیاسى اهمیت دارد این است كه معیارهاى گزینش افراد مبتنى بر چیست؟ آیا در گزینش افراد، خصوصیات اكتسابى و استعداد و توان واقعى وى مد نظر قرار مى‏گیرد یا بر ویژگى‏هاى انتسابى، موروثى و طبقاتى او توجه مى‏شود؟
بدیهى است كه شیوه اول مناسب‏تر و به عدالت نزدیك‏تر است، عوامل تعیین كننده دیگر در عادلانه بودن گزینش، سیستم گزینش افراد است. آیا انتخاب افراد براى به دست گرفتن مناصب، شخصى است یا سازمانى؟ به عبارت دیگر، آیا افراد پس از گذراندن مراحل خاص به یك مقام دست مى‏یابند یا این كه در بدو امر از سوى چند تن از افراد سازمان آن را عهده‏دار مى‏شوند؟
معمولاً در سیستم‏هاى حكومتى از هر دو شیوه استفاده مى‏شود، اما هر چه فرایند انتخاب افراد غیر شخصى‏تر گردد، از دخالت عوامل نامربوط به استعدادها و توانایى‏هاى فرد در انتخاب او كاسته مى‏شود و به استقرار شایسته‏سالارى در جامعه نزدیك‏تر مى‏شویم.

2 - 3 - امنیت‏

فراهم شدن شرایط و زمینه‏هاى برابر براى ارتقاى همه افراد جامعه و برخوردارى یكسان آنها از فرصت‏هاى اجتماعى، از عوامل مهم تأمین برابرى در جامعه است و یكى از راه‏هاى اساسى براى فراهم كردن چنین زمینه‏اى، تأمین امنیت در جامعه مى‏باشد. با ایجاد امنیت پایدار و گسترده، همگان به یكسان از فرصت‏هاى مناسب و مساعد برخوردار مى‏شوند تا به انجام بهتر امور سیاسى، فرهنگى و اقتصادى بپردازند.
از گذشته‏هاى دور تا امروز امنیت از مقوله‏هاى مهم و رایج زندگى بشر بوده است و گذر زمان نه تنها از اهمیت آن نكاسته، بلكه روز به روز بر اهمیت آن افزوده شده و ابعاد و دامنه وسیع‏ترى یافته است. بنابراین، انجام هیچ كارى بدون وجود امنیت متصور نیست و در فقدان امنیت نه عدالت تحقق مى‏یابد و نه آزادى. بسیارى از فلاسفه بزرگ سیاسى عامل تشكیل حكومت را تأمین امنیت دانسته‏اند:
ریشه امنیت در لغت از امن، استیمان، ایمان و ایمنى است كه به مفهوم اطمینان و آرامش در برابر خوف و ترس و نگرانى و نا آرامى است.23
امنیت داراى دو بُعد ذهنى و عینى است. به عبارت دیگر، امنیت هم شامل اطمینان و آرامش فیزیكى است و هم آرامش روحى و روانى را در بر مى‏گیرد. «بارى بوزان» امنیت را با توجه به این دو بُعد، این‏گونه تعریف مى‏كند:
امنیت عبارت از حفاظت در برابر خطر (امنیت عینى)، احساس ایمنى (امنیت ذهنى) و رهایى از تردید (اعتماد به دریافت‏هاى شخصى) مى‏باشد.24
بنابراین برابرى سیاسى، فرهنگى و اقتصادى - به عنوان شاخص‏هاى عدالت اجتماعى - زمانى برقرار خواهد شد كه افراد جامعه از تمامى تهدیدات فیزیكى و روحى و روانى مصونیت داشته باشند.
با شنیدن واژه امنیت آنچه در وهله نخست به ذهن متبادر مى‏شود، فراغت از جنگ و درگیرى مسلحانه و برخوردهاى خشونت‏آمیز و در نهایت، دست‏یابى به صلح است. با این تصور، تهدید نظامى مهم‏ترین عامل ناامنى به شمار مى‏رود و به تبع آن، مهم‏ترین وظیفه دولت‏ها افزایش قدرت نظامى و توان دفاعى است. با وجود همه اهمیتى كه امنیت نظامى دارد، این بُعد از امنیت اهمیت درجه اولى خود را از دست داده و به جاى آن، امنیت فرهنگى و اقتصادى بالاترین درجه اهمیت را به خود اختصاص داده است. البته با وجود تنزّل اهمیت امنیت نظامى، افزایش قدرت دفاعى كشور هم‏چنان اهمیتى بالا دارد. با چنین برداشتى از امنیت در دنیاى امروز، مى‏توان اقسامى را براى امنیت در نظر گرفت كه عبارت‏اند از:
الف) امنیت شخصى: به معناى امنیت فرد در زندگى خود و سلامت جسم و صحت وى و شهرتش در حد قانون مى‏باشد.
ب) امنیت عمومى: فعالیتى حكومتى است كه هدفش استقرار امنیت در كشور مى‏باشد و این فعالیت‏ها متضمن اعمال دفاع اجتماعى، تنظیم عبور و مرور و ... مى‏باشد.
ج) امنیت اجتماعى: امنیت اجتماعى به دو معنا به كار برده مى‏شود:
1 - مصون بودن و حالت فراغت عموم افراد جامعه از تهدیدها یا اقدامات خلاف قانون شخص، گروه و دولت؛
2 - پیش بینى و تدارك دولت براى تأمین نیازهاى مردم.
د) امنیت ملى: توانایى یك ملت براى حفاظت از خود و ارزش‏هاى داخلى در مقابل تهدیدات خارجى.25
تقسیم بندى مذكور مجموعه فعالیت‏هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى دولت را به منظور تأمین امنیت در كشور شامل مى‏گردد، از این رو مى‏توان امنیت را با توجه به این ابعاد نیز طبقه‏بندى كرد.
ه ) امنیت سیاسى: مراد از امنیت سیاسى، اطمینان شهروندان به احقاق حقوق‏شان از سوى دولت است. افراد جامعه هنگامى كه از امنیت شخصى، عمومى و اجتماعى‏شان از جانب دولت اطمینان حاصل كنند، به امنیت سیاسى دست یافته‏اند. در این مورد دولت موظف است كه در مراحل مختلف قانون‏گذارى، قضاوت و اجراى قوانین بى‏طرفى خود را نسبت به شهروندان حفظ كند و شهروندان نیز از این بى‏طرفى اطمینان حاصل نمایند.
اقدام سیاسى یا ادارى دولت علیه افراد و گروه‏ها و خشونت و سلب حیثیت و منزلت افراد از سوى دولت از مهم‏ترین تهدیدهاى دولت نسبت به افراد است‏26 كه به امنیت سیاسى خدشه وارد مى‏سازد. در این میان آنچه بیش از همه به فراگیر شدن امنیت سیاسى در جامعه كمك مى‏كند و افراد جامعه را نسبت به اقدامات دولت خوش‏بین مى‏نماید، اقتدار سیاسى دولت است كه خود بر آمده از مشروعیت بالاى نظام سیاسى مى‏باشد.

3 - سازوكارهاى اقتصادى‏

در وهله اول آنچه از عدالت اقتصادى به ذهن مى‏آید، توزیع عادلانه ثروت در جامعه است. ساده‏ترین راه كسب ثروت، كار و فعالیت تولیدى است؛ به این معنا كه كار، شخص را مالك حاصل آن كار مى‏كند. اما این رابطه ساده و منطقى میان فعالیت فرد و تعلق گرفتن ثروت به او، تصویر متفاوتى در واقعیت مى‏یابد و جامعه در عرصه اقتصاد از ظلم و ستم‏ها، استثمار، تبعیض‏ها و نابرابرى لبریز مى‏گردد. علت این امر مى‏تواند در بخش كار و تولید باشد؛ یعنى همه افراد از شغلى كه با آن امرار معاش مى‏كنند برخوردار نباشند، یا ممكن است اِشكال به سازمان توزیع برگردد؛ یعنى مزد متناسب با فعالیت افراد به آنان تعلق نگیرد و یا در توزیع درآمدهاى عمومى به شهروندان، انصاف و برابرى لحاظ نشود و یا ممكن است مصرف به طور صحیح انجام نشود و استفاده نادرست گروهى سبب شود قشرى دیگر از جامعه از نعمت‏هاى موجود بى‏بهره بمانند.
علاوه بر ناهماهنگى و اِشكال در تولید، توزیع و مصرف، مسایلى هم‏چون ناتوانى‏هاى جسمى یا حوادث طبیعى نیز مى‏تواند فرد را از كار و فعالیت و در نتیجه، از بهره‏مندى از ثروت محروم سازد، هم‏چنین برخى افراد یا گروه‏ها راه‏هایى را براى كسب ثروت به كار مى‏گیرند كه در عمل موجب محرومیت افراد بسیارى از حق‏شان مى‏شود. احتكار و گران‏فروشى، ربا، استثمار افراد از طریق پرداخت دستمزد پایین‏تر از حد معمول، سرقت از بیت المال، ارتشا، عدم پرداخت وجوهى كه باید به دولت پرداخته شود، اسراف و تبذیر و ... سبب ایجاد بى‏عدالتى و نابرابرى و پیدایش فاصله طبقاتى میان افراد مى‏گردد.
به طور كلى، سوء تدبیرهاى دولت و رفتارهاى خلاف قانون و ناعادلانه برخى افراد جامعه، از اسباب اصلى تأمین نشدن عدالت اقتصادى در جامعه به شمار مى‏روند، بنابراین ایجاد عدالت در گروِ اصلاح این دو و مشاركت آنها با یكدیگر است. افراد جامعه باید مشاركت اقتصادى مفید و فعال داشته باشند و دولت را در حل معضلات اقتصادى یارى رسانند و در مقابل، دولت نیز با تمام امكانات خود باید مشكلات مطرح شده در سه عرصه تولید، توزیع و مصرف را حل كند و با افراد و گروه‏هاى مخل عدالت اقتصادى، به شدت برخورد نماید از طرفى هم موظف به تأمین زندگى مناسب و متعادل براى ناتوانان و نیازمندان است، لذا فعالیت‏هاى دولت دو جنبه سلبى و ایجابى مى‏یابد.

3 - 1 - اقدامات دولت براى تحقق عدالت اقتصادى‏

عمده‏ترین مشكلات اقتصادى كه سد راه تحقق عدالت اقتصادى مى‏شود، در هر سه بخش تولید، توزیع و مصرف نهفته است. گام نخست براى رفع این مشكلات، حل نمودن مشكل تولید است، چرا كه با تولید انبوه و كافى، بخش زیادى از مشكلات توزیع و مصرف نیز مرتفع خواهد شد. عمده‏ترین مواردى كه باید در بخش تولید رعایت شود، عبارت‏اند از: 1 - تولید مایحتاج زندگى به اندازه كافى و 2 - ایجاد كار مناسب براى همه افراد و برابرى آنها در داشتن شرایط مساعد كارى.
دولت براى انجام این كارها مجاز است در اقتصاد مداخله داشته باشد، زیرا تصور مى‏شود در اختیار قرار دادن تمامى مراحل تولید به بخش خصوصى، نابسامانى‏هاى اجتماعى و افراط و تفریطهایى را در پى خواهد داشت. از این رو، دولت «به منظور تضمین و تعیین حداكثر و حداقل تولید كالاهاى ضرورى»27 در عرصه تولید نقش‏هایى را ایفا مى‏كند، به این صورت كه نخست با تأسیس واحدهاى اقتصادى، مردم را در فعالیت‏هاى اقتصادى شركت مى‏دهد و در مرتبه بعدى، تسهیلات سرمایه‏اى و مالى را تأمین مى‏كند تا مقدمات كار فراهم گردد.28
علاوه بر مطالب ذكر شده، همه افرادى كه در سنین كار كردن به سر مى‏برند، باید از شغل متناسب برخوردار باشند، چرا كه بیكارى علاوه بر جنبه اقتصادیش كه باعث گسترش فقر مى‏گردد و از طریق تأثیر بر دستمزدها، بر فقر تعدادى از شاغلان مى‏افزاید،29 به لحاظ اجتماعى نیز معضلات بسیارى به همراه دارد و نوعى بیمارى اجتماعى محسوب مى‏شود. دولت علاوه بر كاریابى باید به نحوى عمل كند كه افراد بیكاره به وجود نیاید:
بیكاره كسى است كه اصولاً براى هیچ كارى آمادگى پیدا نكرده است و كارى به او یاد نداده‏اند و اگر هم بخواهد كار كند، از عهده بر نمى‏آید.30
دولت باید در تأمین شرایط اشتغال در جامعه، برابرى همه افراد را مد نظر قرار دهد؛ یعنى شرایط و امكانات كار كردن براى همه اقشار فراهم شود كه یكى از لوازم آن، داشتن آزادى انتخاب شغل است تا افراد به تناسب استعداد، علاقه، توان و شایستگى‏هاى خویش شغلى را كه مى‏خواهند، انتخاب كنند. این كار نقش مهمى در افزایش كیفیت كار تولیدى و توسعه اقتصاد كشور دارد. هم‏چنین دولت مى‏تواند براى استفاه بهینه از كار تولیدى و بهبود بیشتر آن، زمینه‏هاى افزایش مهارت افراد را فراهم نماید؛ به عنوان مثال، براى افراد مستعدى كه در جایى كار مى‏كنند، دوره آموزش ضمن خدمت بگذارد تا در سطح بالاتر و با مهارت افزون‏تر به كار خود بپردازند.31
برنامه‏هاى دولت در بخش توزیع در دو جهت متمركز مى‏شود:

1. دانش آموخته حوزه علمیه قم و فارغ التحصیل رشته علوم سیاسى.
2. على آقا بخشى، فرهنگ علوم سیاسى (تهران: مركز اطلاعات و مدارك علمى ایران، 1375) ص 128.
3. مرتضى، مطهرى، وحى و نبوت (تهران: صدرا، 1374) ص 127.
4. تحف العقول، ص 368، به نقل از: مرتضى مطهرى، بیست گفتار (تهران: صدرا، 1374) ص 118.
5. ارسطو، سیاست (تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامى و شركت سهامى، 1371) ص 122.
6. مرتضى مطهرى، پیشین، ص 128.
7. سید محمد خامنه‏اى، ریشه‏ها و مفهوم عدالت در فقه و حقوق اسلام، در این مأخذ: عدالت در روابط بین الملل و بین ادیان از دیدگاه اندیشمندان مسلمان و مسیحى، تهیه كننده: سید عبدالمجید میردامادى، ج 1 (تهران: انتشارات بین المللى الهدى، 1374) ص 31.
8. محمدتقى جعفرى، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج 3 (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1358) ص 255.
9. حسین توسلى، «فلسفه حق در اندیشه سیاسى آیةاللَّه مطهرى»، فصلنامه علوم سیاسى، سال چهارم، ش 13، بهار 1380، ص 181.
10. محمد بهشتى، حق و باطل از دیدگاه قرآن (تهران: بقعه، 1378) ص 21.
11. مرتضى مطهرى، مجموعه آثار (تهران: صدرا، 1375) ص 78.
12. سید محمد خامنه‏اى، پیشین، ص 30.
13. محمدحسین جمشیدى، اندیشه سیاسى شهید رابع امام سید محمدباقر صدر (تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1377) ص 255.
14. سید محمد خامنه‏اى، پیشین، ص 31.
15. خواجه نصیرالدین طوسى، اخلاق ناصرى، تصحیح و توضیح از: مجتبى مینوى و علیرضا حیدرى (تهران: شركت سهامى انتشارات خوارزمى، 1369) ص 115 - 116.
16. نهج البلاغه، ترجمه عبدالحمید آیتى (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1377) خطبه 86، ص 173.
17. مایكل راش، جامعه و سیاست، مقدمه‏اى بر جامعه‏شناسى سیاسى، ترجمه منوچهر صبورى (تهران: سمت، 1377) ص 123.
18. گابریل آلموند و دیگران، چارچوبى نظرى براى بررسى سیاست تطبیقى، ترجمه علیرضا طیب (تهران: مركز آموزش مدیریت دولتى، 1376) ص 91 - 92.
19. نهج البلاغه، ترجمه عبدالحمید آیتى (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1378) نامه 50 .
20. محمدتقى جعفرى، مجموعه مقالات «حاكمیت خداوندى» (تهران: مجمع جهانى اهل بیت، 1377) ص 171.
21. براى نمونه، مى‏توان به آیاتى از قرآن اشاره كرد: شورا (42) آیه 38؛ آل عمران (3) آیه 159 و حجرات (49) آیه 13. در زمینه نصیحت ائمه مسلمین نیز، ر.ك: نهج البلاغه، خطبه 207.
22. مایكل راش، پیشین، ص 144.
23. قربانعلى درى نجف آبادى، «نگاهى به امنیت از منظر امیر مؤمنان‏علیه السلام»، حكومت اسلامى، سال پنجم، ش 4، زمستان 1379، ص 282.
24. بارى بوزان، مردم، دولت‏ها، هراس، ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردى (تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردى، 1378).
25. احمد امیدوار، امنیت - امنیت ملى، ابعاد نظرى و راهبردهاى عملى (مقالاتى در مورد امنیت ملى و نقش نیروهاى انتظامى) (تهران: سازمان عقیدتى سیاسى ناجا، 1379) ص 78 و 79.
26. بارى بوزان، پیشین، ص 61.
27. محمدباقر صدر، اقتصاد ما، ترجمه اسپهبدى (تهران: انتشارات اسلامى، 1360) ج 2، ص 286.
28. همان، ص 290.
29. احمد ساعى، مسائل سیاسى - اقتصادى جهان سوم (تهران: سمت) ص 88 .
30. محمد بهشتى، اقتصاد اسلامى (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1362) ص 140 - 141.
31. همان، ص 150.
32. مهدى طالب، تأمین اجتماعى (تهران: بنیاد فرهنگى رضوى، 1368) ص 44.
33. همان، ص 41.
34. همان، ص 27.
35. همان، ص 218.
36. محمدباقر صدر، پیشین، ص 293.
37. همان، ص 297.
38. همان، ص 308.
39. همان، ص 166.
40. محمد بهشتى، پیشین، ص 121.
41. محمدباقر صدر، پیشین، ص 273.
42. همان، ج 1.
43. همان، ص 337.
44. محمد بهشتى، پیشین، ص 106.
45. آنتونى گیدنز، جامعه‏شناسى، ترجمه منوچهر صبورى، چاپ اول (تهران: نشر نى، 1372) ص 36.
46. على شریعتمدارى، روانشناسى تربیتى (تهران: امیركبیر، 1375) ص 210 - 211.
47. عبدالرحمن عالم، بنیادهاى علم سیاست (تهران: نشر نى، 1375) ص 118.
48. علیرضا صدرا، «ویژگى‏هاى فقه سیاسى شیعه»، فصلنامه علوم سیاسى، سال چهارم، ش 14، تابستان 1380، ص 39.
49. حسین بشیریه، جامعه‏شناسى سیاسى (تهران: نشر نى، 1376) ص 222.
50. سید محمد خاتمى، «اقتراح درباره فرهنگ سیاسى»، نقد و نظر، سال دوم، ش 3 و 4، تابستان و پاییز 1375، ص 14 - 15.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 2 دی 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: توسعه اجتماعی،     | نظرات()