نظام جمهورى اسلامى ایران نظامى مذهبى و مكتبى است و در عین حال، نظامى مردم‏سالاروبرآمده از آراى آحاد ملت است. در سلسله مراتب ساختار سیاسى این نظام،مقام رهبرىعالى‏ترین مقام حكومتى است. او فقیهى است داراى شرایط و برگزیده خبرگان ملت.

ویسنده در این نوشتار در پى آن است كه نقش و موقعیت عالى ترین مقام حكومتى درنظام هاى سیاسى جمهورى اسلامى ایران و ایالات متحده آمریكا و چگونگى انتخاب رهبرىدر نظام جمهورى اسلامى را, كه به روش غیرمستقیم و دو مرحله اى است , با انتخاب غیرمستقیم ریاست جمهورى در ایالات متحدهء آمریكا به بحث و بررسى بگذارد.

وى به همین منظور نوشتار خود را در دو بخش , با ریز موضوعاتى سامان داده است :

«مبانى نظام جمهورى اسلامى», «مكانیزم هاى مردم سالارى دینى», «رهبر و نقش آن درجمهورى اسلامى ایران», «مجلس خبرگان و نقش آن در تعیین رهبر» و... موضوعاتِ بخشنخست , تحت عنوانِ نظام جمهورى اسلامى ایران , نقش رهبر و چگونگى انتخاب او, مى باشد.همچنانكه عناوینِ «نظام مجریه ریاستى در آمریكا», «اصل تفكیك قوا در نظام ریاستىآمریكا», «شرایط نامزدى براى ریاست جمهورى در آمریكا», «حاكمیت احزاب دموكرات وجمهورى خواه در آمریكا» و... موضوعات بخش دوم , با عنوانِ نظام سیاسى ایالات متحده ءآمریكا, نقش رییس جمهور و چگونگى انتخاب وى , مى باشد.

[*] دكتراى حقوق بین الملل و استادیار دانشگاه

مقدمه

اگر چه در جهان متكثر, حكومت ها و حاكمیت ها اصولاً با مفاهیم انسانى شكل مى گیرند,اما در هر منطقه و كشورى این مفاهیم رنگ و بوى خاص فرهنگ آن كشور را دارد, و مردم دنیا نظام هاشان را بر اساس فرهنگ خاص خود بنا مى كنند. پیش بینى نهاد ولایت فقیه عادل از یك طرف و مجلس خبرگان به عنوان نهاد تعیین كنندهء ولى امر مسلمین از طرف دیگر درقانون اساسى جمهورى اسلامى ایران برگ زرّین دیگرى بر پایبندى ایرانیان به اصول وارزش هاى دین مبین اسلام مى باشد.

مجلس خبرگان رهبرى یكى از نهادهاى اساسى و حساس نظام جمهورى اسلامى ایران است كه بر مبناى قانون اساسى , مسؤولیت هاى خطیرى بر عهده دارد. مجلس خبرگان كه به شناسایى وتعیین رهبرى اقدام مى كند, خود برگزیده مردم است , و در حقیقت مردم , رهبرى را با یك واسطه ;یعنى مجلس خبرگان , انتخاب مى كنند و بر عملكردهاى آن نظارت و اشراف خواهند داشت .

اصولاً تعیین نظام هاى انتخاباتىِ هر كشور, به ساختار سیاسى , فرهنگى , جغرافیایى ,قومى , نژادى , مذهبى و اشتراكات تاریخى و قومى و حاكمیت احزاب و افكار سیاسى در هرجامعه بستگى داشته و ترتیبات قانون اساسى نیز مرزهاى مشروعیت و عدم مشروعیت آن راتعیین مى كند.

در هر حال بررسى این نكته مهم است كه آیا فرایندهایى كه منجر به تعیین نظام انتخاباتى شده , برگرفته از یك نظام استبدادى سیاسى , رقابت یا مصالحه بین احزاب سیاسى , یا نظام توحیدى الهى است كه بر اساس خطوط ترسیم یافته از مكاتب آسمانى مى باشد؟ در نظام دموكراسى , آن فرایندى مى تواند مهر تأیید را به همراه داشته باشد كه حاكمیت مردم سالارانه را یك رقابت سالم و منطقى به منصه ظهور رسانده و ضمن احترام به كرامت و شخصیت انسان ها آن را در تصمیم گیرى نحوهء ادارهء كشور خود كمك نماید; به عنوان مثال در اسپانیا وكانادا ترتیبات غیرمنظم و غیریكنواخت انتخاباتى در مناطق باسك

[1] و كبك

[2] براى تسهیل درامر انتخابات اعمال مى شود, در حالى كه در نظام فدرالى مدیریت بحران و تعارض در كشورهایى همچون آلمان , نیجریه , آفریقاى جنوبى و سوییس مورد تشویق و حمایت قرار مى گیرد.

[3]

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] Basque

 

[2] Quebec

 

[3] http://www.aceproject.org/main/english/es/es10.html

 

 

|145|

در نظام اسلامى نیز ولایت فقیه در رأس هرم نظام جمهورى اسلامى با خاستگاه الهى مورد توجه قرار مى گیرد و مردم سالارى دینى در فعلیت بخشیدن به این خاستگاه نقش اساسى و تعیین كننده خواهند داشت .

 

نویسنده در این نوشتار درصدد آن است كه به بررسى نقش و موقعیت عالى ترین مقام حكومتى در نظام هاى سیاسى جمهورى اسلامى ایران و ایالات متحدهء آمریكا پرداخته وچگونگى انتخاب رهبرى نظام جمهورى اسلامى ایران به روش غیرمستقیم را با انتخاب غیرمستقیم ریاست جمهورى در ایالات متحده بررسى كند. اگر چه مقایسهء نهاد رهبرى وانتخابات مجلس خبرگان در ایران با نهاد ریاست جمهورى و شیوهء انتخاب رییس جمهورایالات متحده آمریكا در بدو امر, قیاسى مع الفارق به نظر مى رسد; زیرا این دو, از منظرساختار سیاسى , مذهبى , فرهنگى و اعتقادى , با هم متفاوت مى باشند, اما نظر به این كه نهادرهبرى در ایران و ریاست جمهورى در آمریكا, به عنوان عالى ترین مقام حكومتى محسوب شده و روش انتخابات رهبرى در ایران و ریاست جمهورى در آمریكا به صورت انتخابات غیرمستقیم مى باشد, این مقایسه درخور توجه مى شود.

 

 

بخش اول ـ نظام جمهورى اسلامى ایران , نقش رهبرى  و چگونگى انتخاب

مبانى نظام جمهورى اسلامى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران , بر اصول كلى و اهداف حكومت اسلامى , كه برپایه هاى اصول توحید, معاد, عدل الهى و امامت و رهبرى و همچنین توجه به كرامت وارزش هاى انسانى استوار است , بنا نهاده شده و مؤسسان این قانون توجه به جایگاه انسان ,محوریت جایگاه مردم , صلابت و استقامت در حفظ و صیانت از احكام اسلام , ارتقاى انسان به خودشناسى و طبیعت شناسى , تأمین قسط و عدالت وآزادى هاى اجتماعى و استقلال همه جانبهء كشور و غیره را مد نظر قرار داده اند.

[1]

 

از آنجا كه قانون اساسى ایران به دنبال پى ریزى نظامى مكتبى است , اصول متعددى از آن بیانگر حاكمیت دینى , و ایجاد نهادها و بنیادهاى اقتصادى و سیاسى است كه بایستى بر مدارقرآن و سیرهء نبوى و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) اداره شوند. از این رو دیده مى شود كه 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] یزدى، محمد، شرح و تفسیر قانون اساسى، مؤسسه تحقیقاتى و انتشاراتى نور، 1368، صص 17-44

 

 

|146|

قانون اساسى ایران به دنبال پى ریزى نظامى مكتبى است ,اصول متعددى از آن بیانگرحاكمیت دینى ,و ایجاد نهادهاو بنیادهاى اقتصادى وسیاسى است كه بایستى بر مدار قرآن و سیرهء نبوى و اهل بیت عصمت و طهارت (ع)اداره شوند. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران , اصول متعددى مانند 1,2, 4, 5, 10, 11, 12, 20, 24, 26, 27, 28, 44, 45, 49, 56, 57, 72,91, 93, 94, 96, 99, 105, 107, 151, 157, 162, 163, 167, 170و 175بیانگر حاكمیت دین و مبانى اسلامى بوده و بر پایهء ایمان به توحید, نبوت , معاد, عدل الهى , امامت مستمر, كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسؤولیت او در برابر خداوند تنظیم شده اند.

[1] بر این اساس , مشروعیت در این نظام ; یعنى حق اصدارفرمان و حكم راندن بر پایهء اطاعت از اوامر و نواهى خداوند استواربوده و مشروعیت حكومت دینى دائر مدار رأى افراد نیست , بلكه افراد در مقبولیت و فعلیت بخشیدن به آن مؤثر مى باشند.

[2]

 

 

در جمهورى اسلامى كه حكومتى الهى ـ مردمى است , هیچ كس حق ندارد خود را رهبر مردم اعلام كند, مگر آن كه به طورمستقیم توسط مردم و یا غیرمستقیم توسط نمایندگان آگاه وخبرگان مردم , براى سمت زمامدارى انتخاب شود. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نخستین تجربهء جهان معاصر است كه یك مرجع دینى را بر اساس شرایط و اوصاف معینى , به عنوان ولىّ امر فقیه و عالى ترین مقام حكومتى , در رأس قدرت وحاكمیت كشور قرار مى دهد.

 

 

در این نظام , افزون بر پذیرش اصل تفكیك قوا و قبولى استقلال قوهء مقننه (مجلس شوراى اسلامى ) از قوهء مجریه و قوه ءقضاییه , نهاد برترى به نام ولایت فقیه را در رأس امور وحاكمیت قرار گرفته است و لذا اصول, 1, 2, 5, 57, 60, 91, 113, 142و 162قانون اساسى , مربوط به نهاد رهبرى مى باشد.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] جوان آراسته، حسین، قانون اساسى و مبانى حاكمیت دینى در قانونگذارى، فصلنامه حكومت اسلامى، سال 8، شماره‏2، تابستان‏82، صص 72-98

 

[2] چنانكه ولایت امیر مؤمنان‏علیه‏السلام كه ولایتى منصوب از جانب خداوندمتعال بود، با بیعت دیر هنگام مردم بعد از سال‏هاى متمادى خانه نشینىفعلیت پیدا كرد.

 

 

 

|147|

اگر چه اصل تفكیك قوا

[1] میان قواى سه گانهء مقننه , مجریه وقضاییه به خود جامهء فلسفى پوشانده و به صورت هدف در آمده است , چنانكه در مادهء 16اعلامیهء حقوق بشر و شهروندان درج شده است,

[2] اما این اصل خود به خود داراى ارزش درون ذاتى ومجرد نیست , بلكه وسیله اى است در خدمت اصول و هدف هاى مهمتر كه حفظ آزادى هاى فردى , پیش گیرى از استبداد وخودسرى و ایجاد نوعى حكومت مردم سالارِ میانه رو; از جمله آنان است.

[3]

 

 

بنابراین , نظام هاى حقوقى كوشش كرده اند با شیوه هاى معینى ; مانند تقسیم حاكمیت ملى به طور متساوى میان دستگاه هاى مربوط به قوا, تقسیم وظایف آن ها بر اساس تخصص هاى ذیربط, ایجاد استقلال میان اندام ها و دستگاه هاى دولت به گونه اى كه از دخالت قوا در كار یكدیگر جلوگیرى كند,اهرم هاى تعدیل كننده اى را جهت ایجاد هماهنگى و اعتدال درقواى سه گانه تعریف كنند.

 

 

مكانیزم هاى مردم سالارانهء دینى در جامعه اى كه مردم با آزادى كامل و داشتن عقل و اراده , نظام سیاسى اسلام راستین را مى پذیرند, در حقیقت حاكمیت خدا راپذیرفته اند. فقها در نقش نظارت و ارشاد مردم به اوامر الهى , دررهبریت جامعه مى كوشند. آنان احكام الهى را بیان مى كنند و افراد

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] نخستین طلایه داران اصل تفكیك قوا جان لاك (John Locke) انگلیسىو دیگرى منتسكیو (Montesquieu) فرانسوى است. در خصوص منشأ ایناصل، رجوع كنید به قاضى، ابوالفضل، گفتارهایى در حقوق عمومى، نشردادگستر، 1375، صص 194-181

 

[2] ماده 16 اعلامیه حقوق بشر و شهروندان، مورخ 26 اوت 1789 مقررمى‏دارد: «هر جامعه‏اى كه در آن، نه حقوق تضمین و نه تفكیك قوا برقرارشده باشد، داراى قانون اساسى نیست».

 

[3] قاضى، سابق الذكر، ص‏194 

 

 

 

|148|

مستبدى نیستند. اصل رهبرى ولىّ فقیه در جمهورى اسلامى , نه تنها حاكمیت مردم برسرنوشت خود را منكر نمى شود, بلكه بالاترین نمونهء اجراى واقعى مردم سالارانهء دینى راتحقّق مى بخشد.

[1] از شواهد حاكم بر نگرش مردم سالارانه در این نظام , اصول زیر در قانوناساسى است :

 

* نقش مشاركت عمومى : انقلاب اسلامى ایران با مشاركت گسترده و وسیع مردم شكلگرفت و اصول متعدد قانون اساسى به خصوص اصل 6

[2] آن , بیانگر آن است كه نظام. اصل 6ق .ا.ج .ا.ا. مقرر مى دارد: «در جمهورى اسلامى ایران , امور كشور باید به اتكاى آراى عمومى اداره شود, از راه انتخابات : انتخابات رییس جمهور, نمایندگان مجلس شوراى اسلامى , اعضاى شوراها ونظایر این ها, یا از راه همه پرسى در مواردى كه در اصول دیگر این قانون معین مى گردد».جمهورى اسلامى بر اساس اصل حاكمیت مردم بر سرنوشت خود بوده و ادامهء حیات آن , بامحوریت مردم میسر خواهد بود. بنابراین , حاكمیت ملى , كه ودیعه اى الهى است , از طریق انتخابات و همه پرسى محقق مى شود.

 

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران جلوه هاى مختلفى از مشاركت حقوقى (اصول 16, 107, 108, 114, 62و 100 قانون اساسى ) سیاسى (اصل 26 و اجتماعى (اصل 8از سوىمردم را پیش بینى كرده است . اصول مزبور به همراه دیگر اصول قانون اساسى نظیر اصول 56, 7, 58, 59, 177, 26, 27 جلوه گر مشاركت هاى متنوع حقوقى و سیاسى و اجتماعى ومجموعه اعمال و افعال قانونى است كه زمامدارى كشور را مردم سالارانه بیان مى كند.همچنین به استناد اصل 177قانون اساسى , محتواى اصل ادارهء امور كشور با اتكا به آراى عمومى تغییر ناپذیر بوده و این حكایت از درجه بالاى اهمیت این اصل دارد.

[3]

 

* نظارت فعال و همگانى : طبق اصل هشتم قانون اساسى مردم موظف اند حتى در برابرانحراف رهبر نیز ساكت و بى تفاوت نباشند. البته حاكمیت مطلق , هر گاه به مفهوم ارادهء مطلق ملت باشد, امرى موهوم بوده و حتى در نظام مدعى دموكراسى نیز اتفاق نمى افتد; زیرا پیوسته به جز ارادهء ملت عوامل دیگرى نیز در تكوین ارادهء حكومت مؤثرند كه خواه ناخواه آن را محدودمى سازند, كه عوامل مزبور در نظام اسلامى , برخاسته از خاستگاه الهى مى باشد.

[4]

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] خلیل زاده، خلیل، قانون اساسى جمهورى اسلامى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 58، صص‏162-160

 

[2] اصل 6 ق.ا.ج.ا.ا. مقرر مى ‏دارد: «در جمهورى اسلامى ایران، امور كشور باید به اتكاى آراى عمومىاداره شود، از راه انتخابات: انتخابات رییس جمهور، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراهاو نظایر این‏ها، یا از راه همه پرسى در مواردى كه در اصول دیگر این قانون معین مى‏گردد».

 

[3] هاشمى، سید محمد، جامعه مدنى و نظام سیاسى، مجله تحقیقات حقوقى دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتى،شماره 24-23، سال 1377، ص67

 

[4] زنجانى، عمید، فقه سیاسى، ج‏1، مؤسسه انتشارات امیركبیر، 1366، صص‏277-278

 

 

|149|

* حاكمیت مردم و نظام شوراها: به صراحت اصول 6, 7و  56قانون اساسى , مردم و شوراها در ادارهء امور كشور نقش اساسى دارند.

 

 

* شرایط سنگین رهبرى : اصل 5قانون اساسى مقرر مى دارد:«در زمان غیبت حضرت ولى عصر(عج ) در جمهورى اسلامى ایران , ولایت امر و امامت امت بر عهدهء فقیه عادل و با تقوا, آگاه به زمان , شجاع , مدیر و مدبر است كه طبق اصل 107عهده دار آن مى گردد.» این اصل كه بر آموزه هاى دینى استوار است , به ضرورت دخالت علماى دین در امر زمامدارى كشور تأكیدمى كند تا از طریق اجراى احكام دین تضمین گشته , عدالت حكمفرما شود و از ستمگرى جلوگیرى گردد.

[1]

 

* تحریم حكومت فردى یا طبقه اى خاص : بنا بر اصل 56 پذیرش اجراى حق حاكمیت خداداد از سوى ملت , نشان دهندهء قبول حاكمیت ملى و مردم سالارانه در قانون اساسى است ; خواه به صورت غیر مستقیم و یا نیمه مستقیم .

[2]

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] در این خصوص ر.ك.به: آیات 124 و 247 از سوره بقره، 24 از سورهسجده، 59 از سوره نساء، 35 از سوره یونس، خطبه 209 و 131 و 164 و نامه62 و حكمت 110 از نهج البلاغه و همچنین به هاشمى، سید محمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج‏2 نشر دادگستر، ص‏23-30 مراجعه شود.

 

[2] دموكراسى غیرمستقیم، به دموكراسى نماینده سالار گفته مى‏شود كه دراین حاكمیت ملى، قدرت یكپارچه مجموعه افراد به طور با واسطه واز طریق نمایندگى بر سرنوشت افراد فعلیت مى‏یابد. دموكراسى نیمه مستقیمكه تركیبى از دموكراسى مستقیم (حاكمیت مردم) و دموكراسى غیرمستقیم(حاكمیت ملت) به وجود آمده و قدرت سیاسى به دو درجه موازى،هم توسط نمایندگان مردم وهم به وسیله خود مردم اعمال مى‏شود. در این شیوه،اصل بر وجود مجالس مقننه است و علاوه بر آن شهروندان نیز حق دارند بهصورى نظیر وتوى مردم (وتوى عمومى)، همه پرسى (رفراندم)، پله بیسیت(تأیید عمومى)، ابتكار عام (ابتكار عمومى) و گزینش‏گرى، مستقیماً اعمالقدرت سیاسى كنند. هاشمى، حقوق اساسى ...، ج‏2 سابق الذكر، ص‏4؛ قاضى،ابوالفضل، بایسته‏هاى حقوق اساسى، نشر دادگستر، 1375، صص‏137-132 بنا بر اصل 56پذیرش اجراى حق حاكمیت خداداداز سوى ملت ,نشان دهنده ءقبول حاكمیت ملى و مردم سالارانه در قانون اساسى است ;خواه به صورت غیر مستقیم و یانیمه مستقیم .

 

 

 

|150|

* محو هر گونه استبداد و خودكامگى و انحصارطلبى : طبق بند ششم از اصل 3قانون اساسى , دولت باید همهء امكانات خود را جهت «محو هر گونه استبداد و خودكامگى وانحصارطلبى» به كار گیرد. بنابراین , ادارهء كشور بر اساس حكومت استبدادى كه در آن فرمانروایان خود را مقید به قانون نمى دانند و امور كشور را خودسرانه و بدون دخالت مردم اداره مى كنند و به عبارت دیگر, اگر نظام حاكم مردم سالار نباشد, مطرود و ممنوع است ;خواه این استبداد به صورت سلطنت مطلقه باشد یا استبداد دینى , دیكتاتورى نظامى ویا غیرنظامى .

 

در راستاى این وظیفهء اساسىِ دولت , علاوه بر تصریح اصل 9قانون اساسى , كه «هیچ مقامى حق ندارد... آزادى هاى مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب كند»,وهمچنین اصل 56كه «هیچ كسى نمى تواند حق تعیین سرنوشت افراد را سلب نماید یادرخدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهد», قانون اساسى جمهورى اسلامى ایراندراصول, 22, 25, 33, 32, 34, 35, 39, و 28 به آزادى هاى فردى و در اصول, 3, 23, 24, 26و27 به آزادى هاى گروهى و در اصول, 6, 7, 62, 107و 114 به آزادى هاى سیاسى هم پرداخته است .

 

* تساوى در برابر قانون : مطابق بند 14اصل 3قانون اساسى , عموم مردم در مقابل قوانین مساوى هستند و این تساوى اقتضا مى كند كه حق رأى براى همگان برابر بوده , زمامداران امتیازى نسبت به دیگران نداشته و همانند تمام مردم تابع قانون و مسؤول تمام اعمال خودباشند.

[1] مطابق اصول 113و 107قانون اساسى , مقام رهبرى به عنوان عالیترین مقام رسمىكشور در برابر قوانین , با سایر افراد كشور مساوى است و این قاعده به طریق اولى سایرزمامداران نظام جمهورى اسلامى ایران را نیز شامل مى شود.

 

* كنترل دارایى رهبرو دیگر مقامات حكومتى : نظر به این كه مقامات حكومتىِ مذكور دراصل 142قانون اساسى , خزانهء دولتى و حجم زیادى از اموال و دارایى عمومى را در اختیاردارند, لذا بر اساس اصل 142قانون اساسى , دارایى رهبر, رییس جمهور, معاونان رییس جمهور, وزیران و همسر و فرزندان آنان , قبل و بعد از خدمت , به وسیلهء قوهء قضاییه رسیدگى مى شود كه بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] هاشمى، جامعه مدنى...، صص‏73و105

 

 

|151|

* كنترل پارلمانى : بر اساس اصل 76قانون اساسى , مجلس شوراى اسلامى حق تحقیق و تفحص در تمام كشور; اعم ازمسائل داخلى و بین المللى را دارد و همچنین مطابق اصل 84قانون اساسى هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همهء مسائل داخلى و خارجى كشور اظهار نظر نماید.

 

 

* اعمال حاكمیت مردم توسط رهبر: اصل 57علاوه بر پذیرش اصل تفكیك قوا, كه براى جلوگیرى از تمركز قدرت سیاسى دردست یك فرد یا یك گروه و پرهیز از استبداد و خودكامگى صورت گرفته است , رهبر به عنوان عالیترین مقام حكومتى بر كل ّامور كشور نظارت و سلطهء تشریعى , تنفیذى و قضایى دارد.

[1] دراین نظام , رهبر به صورت قوهء برتر تعدیل كننده و هدایت ازبیرون مطرح مى شود, كه با توجه به صفات و مشخصاتى كه قانون اساسى براى ولى در نظر گرفته است و اعمال وى از طریق مجلس خبرگان نظارت مى شود و همچنین بنابر اصل تساوى در برابرقانون و اوصاف اخلاقى وى , امكان سوء استفاده از قدرت بسیاراندك است .

[2]

 

 

* مجلس خبرگان : مجلس خبرگان رهبرى طبق اصول 107, 108و 177قانون اساسى , وظیفهء انتخاب , عزل و نظارت بر رهبرى ونهادهاى تحت نظر ایشان را بر عهده دارد و طبق آیین نامهء داخلى ,مجلس خبرگان موظف به وضع قوانین مربوطه است .

 

 

رهبرى و نقش آن در جمهورى اسلامى ایران در دیباچهء قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران آمده است :«بر اساس ولایت امر و امامت مستمر قانون اساسى زمینه تحقق رهبرى فقیه جامع الشرایطى را كه از طرف مردم به عنوان رهبر

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] هاشمى، حقوق اساسى ...، صص‏8و7

 

[2] عمید زنجانى، صص‏292-291 حقوق اساسى ایران ,بر اساس نظام الهى ـ انسانى استوار است ,لذا اداره چنین نظامى نیازمندرهبرى و مدیریت كارشناس دینى دانا,با تقوا,امین ,مدیر و مدبرمى باشدتا كشور رابر اساس دین پذیرفته شده ءجامعه اداره كند.

 

 

 

|152|

شناخته مى شود, «مجارى الاءمور بید العلماء باللّه الاءمناء عَلى حلاله و حرامه»[1] آماده مى كند تاضامن عدم انحراف سازمان هاى مختلف از وظایف اصیل اسلامى باشد.»

 

نظر به این كه حقوق اساسى ایران , بر اساس نظام الهى ـ انسانى استوار است , لذا اداره چنین نظامى نیازمند رهبرى و مدیریت كارشناس دینى دانا, با تقوا, امین , مدیر و مدبرمى باشد تا كشور را بر اساس دین پذیرفته شدهء جامعه اداره كند. بر این اساس رهبرى كه واجد مقبولیت عام است , باید در بین سایرین ; از جهت اخلاقى , سیاسى , نفوذ اجتماعى ,حسن شهرت , تقوا, كیاست و غیره آنچنان چهرهء مطلوب و شاخصى داشته باشد كه توجه همگان را به خود جلب نماید.

[2] مهمتر از همه آن كه فرد انتخاب شده , ضمن احراز عدالتنظرى و عملى , بایستى داراى حد بالایى از كارشناسى فقاهتى و اجتهادى باشد تا در مرحلهءحدوث و بقا, سنت و سیرت الهى را به صورت محققانه بررسى و رعایت كند.

 

بنابر قول مشهور و آنچنان كه غالب علما و محققان به آن اذعان دارند: «در فقه شیعه ءامامیه , اصل اساسى فقه سیاسى مبتنى بر این تأسیس است كه در عصر غیبت فقها نواب وخلفاى عام امام غایب اند.

 

بنابراین از دیدگاه شرع مقدس اسلام , انتخاب ولىّ فقیه و رهبرى نظام جمهورى اسلامى سمتى نیست كه با انتخاب مردم به شخص فقیه واجدالشرایط اعطا گردد, بلكه مردم با رأى خود فقیهى را كه این سمت از سوى ائمه : (بنابر مبناى نصب ) به او داده شده است , به عنوان رهبر خود مى پذیرند و به اصطلاح او را به این عنوان به رسمیت مى شناسند. بر این اساس بر خلاف رؤساى قوهء مقننه , مجریه و قضاییه كه هر یك داراى دورهء معین و تعریف شده اى هستند, استمرار رهبرى ولى فقیه در ایران دائر مدار حفظ اوصاف و شرایطمستحدثه اى است كه در شكل گیرى ولایت فقیه نقش داشته است و لذا دورهء معینى براى ولایت امر در قانون اساسى جمهورى اسلامى پیش بینى نشده است .

 

وظایف و اختیارات رهبرى در جمهورى اسلامى ایران تأسیس نهاد رهبرى در جامعه اسلامى ایران , بدان معناست كه مجارى امور در دست فقیهى جامع الشرایط قرار گیرد تا با تشخیص حلال و حرام , ضامن عدم انحراف سازمان هاى 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] تحف العقول، ص‏238

 

[2] هاشمى، حقوق اساسى...، ص‏47

 

 

|153|

مختلف از وظایف اصیل اسلامى خود باشد و بدین منظور قواى سه گانهء حاكم , زیر نظرولایت امر قرار مى گیرند. در این نظارت كه جلوهء گویایى از امر به معروف و نهى از منكرمندرج در اصل 8قانون اساسى است , مقام رهبرى شخصاً و یا از طریق نمایندگان خود, كلیه ءدستگاه ها را به اجراى حقوق خداوند و مردم مكلف مى سازد واز طرفى رهبر از مقام وشخصیت روحانى خود بهره جسته و مردم و دولت را در امور اجتماعى و سیاسى دعوت به خیر مى نماید.

 

رهبرى در جمهورى اسلامى ایران اختصاص به هیچ خانواده , قوم , گروه یا نژاد خاصى ندارد. نه بر اساس توارث است و نه به طور مادام العمر. مدت رهبرى بستگى به توانایى هاى لازم براى این مقام و حفظ شرایط دارد. در هر حال , به جهت رعایت اصل مساوات در برابرقانون , بدون تردید تمامى قوانین مدنى , جزایى , مالى , اقتصادى , ادارى , فرهنگى , نظامى وغیره كه بر مردم حاكم است بر رهبر نیز قابلیت اعمال دارد.

 

رهبرى نظام جمهورى اسلامى ایران از یك سو منتخب مجلس خبرگان بوده و در مقامریاست و حاكمیت كشور در رأس هرم نظام قرار مى گیرد و از سوى دیگر عالى ترین مقام رسمى كشور است . بدون تردید در خصوص حاكمیت داخلى مى توان قائل بر آن شد كهرهبر عالى ترین مقام سیاسى است . اما از نظر بین المللى كه رییس جمهور اعمال مربوط به سیاست خارجى را انجام مى دهد, اگر چه وى به طور رسمى نمایندهء اعمال حاكمیت كشوردر سطح بین المللى تلقى مى گردد, اما با این توجه كه اعمال رییس جمهور باید منطبق باسیاست هاى كلى تعیین شده از سوى رهبرى باشد.

[1]

 

رهبرى در نظام جمهورى اسلامى , علاوه بر آن كه قوهء تعدیل كننده میان قواى سه گانه ءمقننه , مجریه و قضاییه است , نقش هماهنگ كنندهء میان آن ها را نیز ایفا مى كند تا در مواقع بحرانى , با تصمیمات درست و سریع , مملكت را از بحران نجات دهد. در ادارهء عالیهء كشور,تعیین سیاست هاى كلى نظام , فرمان همه پرسى , نصب و عزل برخى مقامات عالى حكومتى ,حل اختلاف قوا و تنظیم روابط قواى سه گانه و حل معضلات نظام از یك طرف و در مقام نظارت بر قواى سه گانه از طرف دیگر (اصل 57, از صلاحیت ها و اختیارات تعیین كننده ءرهبرى است . رهبر با این مقام در برابر قوانین , با سایر افراد كشور مساوى است (ذیل اصل 107)و در انجام وظایف خود در مقابل مجلس خبرگان پاسخ گوست (اصل 111).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] هاشمى، حقوق اساسى...، ص‏349

 

 

|154|

 اگر چه رهبر در مقام نظارت , تعدیل و هماهنگى قواى سه گانه , از صلاحیت و اختیارات فراوان و تعیین كننده اى برخوردار است , این وسعت اختیارات و موقعیت توأم با قداست متداول اجتماعى و سیاسى وى به حدّى است كه ابتكار عمل واشراف و نظارت نهادهاى مردمى نسبت به این چنین زمامدارى را, بر خلاف آنچه كه در دموكراسى هاى غربى مورد انتظار است ,كمرنگ و یا بى رنگ مى كند.

[1]

 

 

براساس اختیارات رهبرى كه در اصل 110قانون اساسى آمده ,شایسته ترین مقام براى حل مسائل خاص , كه از حوزهء اختیارات مشخص قواى سه گانه خارج است , رهبر منتخب مردم مى باشد و اومى تواند قبل از آن كه موضوعى موجب بروز بحران یا مشكلات جدى براى كشور شود, در خصوص آن اقدام كند, منتها این امر ازطریق مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت مى گیرد.

 

 

شیوه هاى تعیین رهبر در جمهورى اسلامى ایران قبل از بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در سال 1368هجرى شمسى , شناسایى و تعیین ولى فقیه و رهبرى نظام جمهورى اسلامى , بر اساس اصل 107قانون اساسى , به دو روش  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] هاشمى، جامعه مدنى...، ص‏133

 

[2] اصل 107قانون اساسى : «پس از مرجع عالى قدر تقلید و رهبر كبیرانقلاب جهانى اسلام و بنیان گذار جمهورى اسلامى ایران حضرت آیت الله العظمى امام خمینى (ره ) كه از طرف اكثریت قاطع مردم بر مرجعیت ورهبرى شناخته و پذیرفته شدند, تعیین رهبر به عهدهء خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبرى دربارهء همه فقهاى واجد شرایط مذكور در اصول 5و109بررسى و مشورت مى كنند, هر گاه یكى ازآنان را اعلم به احكام وموضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یاواجدبرجستگى خاص در یكى از صفات مذكور در اصل 109تشخیص دهند, او را به رهبرى انتخاب مى كنند و در غیر این صورت یكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب مى كنند. رهبر منتخب خبرگان , ولایت امر و همه مسؤولیت هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت . رهبر در برابر قوانین باسایر افرادكشور مساوى است .»

 

 

 

|155|

زیر پیش بینى شده بود:

 

 

الف ) تعیین رهبر با پذیرش اكثر مردم , كه در مورد امام راحل ,رهبر كبیر انقلاب اسلامى ایران 1به منصه ظهور رسید.

 

 

ب ) تعیین رهبر به وسیلهء خبرگان منتخب مردم , كه درصورت عدم تحقق روش اول , مورد استفاده قرار مى گیرد و این روش دوم نیز به دو صورت عملى مى شد: 1 نمایندگان مجلس خبرگان از میان فقهاى واجدشرایط, یك نفر را به عنوان رهبرتعیین مى كنند 2 نمایندگان مجلس خبرگان از میان فقهاى واجدشرایط, سه یا پنج نفر را به عنوان شوراى رهبرى بر مى گزینند.البته مجلس خبرگان در صورتى به تعیین شوراى رهبرى اقدام مى كند كه هیچ یك از فقهاى واجد شرایط را داراى برترى خاصى براى رهبرى نیابد.

 

 

اما در بازنگرى قانون اساسى , در سال 1368 در اصول 5و107تغییراتى ایجاد شد, كه بر اساس آن , علاوه بر حذف شرطمرجعیت بالفعل براى احراز مقام رهبرى , تعیین رهبر از طریق پذیرش اكثریت مردم نیز حذف گردید و مجلس خبرگان هم موظف شد در صورتى كه از میان واجدین شرایط رهبرى ,شخصى داراى برترى خاص نبود, بنابر قاعدهء تخییر, یكى از آنان را به عنوان رهبرى برگزیند و به سراغ تعیین شوراى رهبرى نرود. بنابراین , تنها یك راه براى تعیین رهبر در نظر گرفته شد وآن انتخاب به وسیلهء مجلس خبرگان بود.

 

 

در تعیین آخرین شكل انتخاب رهبر, امام خمینى‏ (قدس سره)نقش تعیین كننده اى داشتند. دست خط ایشان به رییس شوراى بازنگرى قانون اساسى , مبنى بر این كه در رهبرى مرجعیت شرطنیست و نیز مبنى بر نافذ بودن حكم مجتهد عادل منتخب خبرگان ِمنتخب مردم , به منزله فرمانى تخطّى ناپذیر در مباحث شوراى بازنگرى مورد استفاده قرار گرفت . همین بینش امام خمینى‏ (قدس سره)

 

 

 

 

|156|

است كه در مهمترین مسأله مورد اختلاف شیعه و سنى ; یعنى رهبرى , این دو نگرش را آنقدربه هم نزدیك كرد كه امروزه به رغم این كه شیعه اصل امامت را از اصول دین و امهات عقیدتى و اهل سنت , آن را امرى نسبتاً عرفى مى دانند, نتیجهء عملى مهمى بر اختلاف نظریه هاى میان علما و فقهاى مذاهب خمسه مترتب نیست .

 

در هر حال , مجلس خبرگان رهبرى در تعیین رهبر, با دو حالت مواجه مى شود:الف )یكى از واجدین شرایط, داراى برترى خاصى نسبت به دیگران است (با توجهبه شرایطى كه در اصول 5و 109آمده است ). ب ) هیچ یك از واجدین شرایط نسبتبه دیگران برترى ندارد.

 

بدیهى است در حالت نخست , شخصى كه داراى صفات برتر است , به عنوان رهبر تعیین مى گردد, اما در حالت دوم به منظور حفظ وحدت در جامعهء اسلامى و به انگیزهء دفع مضارناشى از تعارضات در ادارهء شورایى حكومت توسط مجلس خبرگان رهبرى , مجلس خبرگان موظف است نسبت به یك فقیه جامع الشرایط توافق كند و یكى از آنان را به عنوان رهبر برگزیند. بنابراین , در هر حال رهبرى شخصى واحد است .

 

در اینجا پرسشى مطرح است و آن این كه : چرا شیوهء تعیین رهبر از سوى اكثریت مردم كه در قانون اساسى سال 1358پذیرفته و در مورد حضرت امام‏ (قدس سره)عملى شد, در بازنگرى حذف گردید؟

 

در پاسخ به این پرسش ها مى توان به چند نكته اشاره كرد:

 

- حذف این شیوه به معناى عدم مشروعیت و یا غیر قانونى بودن آن نیست , بلكه صرفاًبه جهت رعایت مصلحت عظماى كشور دارى و حفظ یكپارچگى نظام در مرحلهء عمل بوده است .

 

- تعیین رهبر با گرایش عمومىِ مردم به سوى او; چنانكه در مورد حضرت امام خمینى‏ (قدس سره)تحقق یافت , به عنوان یك راه كلى و همیشگى نمى تواند محقق شود; زیرا این وضعیت معمولا در حالات خاص انقلابى و در جریان مبارزات و دگرگونى ها امكان پذیر است .بنابراین , در حالت ثبات و آرامش سیاسى نمى توان انتظار داشت كه از این شیوه براى تعیین رهبر استفاده شود.

[1]

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] هاشمى، حقوق اساسى ...، ص‏57

 

 

|157|

- شناخت رهبر و احراز شرایط مقام رهبرى از سوى عموم مردم بسیار مشكل و گاهى غیرممكن است ; چرا كه مردم در این مورد تخصص كافى ندارند. حتى در بعضى از صور,تشخیص دقیق این شرایط و احراز كسى كه داراى صفات برترى است , براى خبرگان نیزخالى از دشوارى نیست چه رسد به عموم مردم .

[1]

 

ـ ممكن است آراى مردم تحت تأثیر تبلیغات سوء یا جناح بندى هاى سیاسى قرار گیرد واز مسیر صحیح شرعى خویش تغییر جهت دهد و لذا شاید نتوان تكیه بر آراى عموم در این خصوص را نشانگر گرایش واقعى آنان تلقى كرد.

 

مجلس خبرگان و نقش آن در تعیین رهبرتا زمان وقوع انقلاب اسلامى در ایران , زمینه هاى مقتضى فراهم نشده بود كه مسلمانان براى انتخاب رهبرى جامع الشرایط, از یك نهاد قانونى و مردمى برخوردار باشند و نهادمزبور بر اساس معیارها, اصول , ضوابط, و قانون اساسى , رهبر و حاكم اسلامى را انتخاب كنند. در هیچ یك از 56كشور اسلامى موجود نیز, نهاد ولایت فقیه در امتداد رسالت و امامت وجود ندارد. نهاد مجلس خبرگان نیز كه بتواند ولى فقیه داراى اوصاف معین در روایات راتعیین كند تشكیل نیافته است . مجلس خبرگان رهبرى در ایران , با ویژگى هاى خاص خود,در كشورهاى دیگر بى مانند است .

 

مجلس خبرگان رهبرى میراث گرانبهاى امام و انقلاب اسلامى ایران و حاصل مبارزات 200سالهء اخیر علماى بزرگ و روحانیت و مجاهدان فى سبیل الله است و یك نهاد اساسى ِپیش بینى شدهء مستقل در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نظیر مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان مى باشد كه براى تحقق اهداف و مسؤولیت هاى معینى شكل مى گیرد.

 

یكى از راه هاى شناخت فرد واجد صلاحیت براى رهبرى نظام جمهورى اسلامى وانتخاب وى به عنوان ولى فقیه , نمایندگان خبرگان رهبرى است كه وى را به منصب مهم الهى انتخاب مى كنند. نظر به این كه در نظام جمهورى اسلامى ایران ولایت فقیه محور نظام بوده وحاكمیت واقعى بر عهدهء اوست . و در حقیقت همهء نهادها مشروعیت حكومت خود را ازرهبرى مى گیرند. انتخاب رهبر به وسیلهء اعضاى مجلس خبرگان , به عنوان نمایندگان مستقیم مردم , از حساسیت و اهمیت ویژه اى برخوردار مى باشد. در این نظام , رهبر كه سمت  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] همان، ص‏50

 

 

|158|

او الهى است , علاوه بر آن كه مكلف به انجام وظایف الهى خود در رهبرى و خدمت به مردم است ,

[1] در برابر مجلس خبرگان مسؤولیت حقوقى و سیاسى دارد.

[2]

 

اگر چه قانون اساسى نسبت به این امر كه آیا مصوبات مجلس خبرگان , از جمله تعیین رهبر از نظر انطباق با موازین شرعى و مفاد قانون اساسى لازم است به تأیید شوراى نگهبان برسد؟ سكوت را برگزیده , اما به نظر مى رسد كه شوراى نگهبان چنین ورودى را ندارد, بلكه این شورا تنها نسبت به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و انطباق با شرع و قانون اساسى اظهار نظر مى كند, مگر آن كه چنین تفویض اختیارى توسط مجلس خبرگان به شوراىنگهبان شده باشد. البته شوراى نگهبان نظر به این كه تنها مرجع ذیصلاح براى تفسیر قانون اساسى است , بدیهى است در خصوص تفسیر اصولى كه در ارتباط با مجلس خبرگان مطرح است اظهار نظر خواهد كرد, چنانچه شوراى مزبور مبادرت به تفسیر اصل 111قانوناساسى حسب درخواست نایب رییس مجلس خبرگان نمود.

[3]

 

عزل رهبر و تعیین شوراى موقت رهبرى در اصل 111قانون اساسى آمده است : «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونىِ خود ناتوان شود یا فاقد یكى از شرایط مذكور در اصول 5و 109گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى ازشرایط بوده است , از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهدهء خبرگان مذكوردر اصل 108مى باشد. در صورت فوت یا كناره گیرى یا عزل رهبر, خبرگان موظف اند دراسرع وقت نسبت به تعیین و معرفى رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفى رهبر, شورایى مركب از رییس جمهور, رییس قوهء قضاییه و یكى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام , همهء وظایف رهبرى را به طور موقت به عهده مى گیرد و چنانچه در 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 آذر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: نظام های سیاسی،     | نظرات()