تبلیغات
دیپلمات - مطالب مهر 1388

روابط ترکیه با رژیم اسرائیل ؛ از آغاز تا "گسست بنیادی" امروز

حميد بياتي - خبرگزاري مهر

 5487روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی پس از اقدام آنکارا در لغو رزمایش "عقاب آناتولی" دچار تنش جدی شده، اما آیا فقط همین اقدام دلیل سرسختی ترک ها در مقابل صهیونیستها شده است و یا آنکه دلایل دیگری نیز در این رویارویی وجود دارد.

 5487ترکیه و رژیم صهیونیستی تا پیش از دهه 1950 روابطی با یکدیگر نداشتند که دلیل آن را باید در مخالفت مسلمانان و کشورهای خاورمیانه با شکل گیری رژیم صهیونیستی در منطقه و سیاستهای توسعه طلبانه سران تل آویو جستجو کرد، اما بعد از آن سال ها عواملی باعث نزدیکی آنکارا به تل آویو شد. در این نوشتار تلاش شده تا با نگاهی به دلایل نزدیک شدن آنکارا و تل آویو به هم، توضیحی درباره تنش های امروز موجود میان دو طرف یافت شود.

روابط ترکیه و رژیم صهوینیستی چرا و چگونه شکل گرفت؟

در ابتدا باید گفت که یهودیان از دیرباز نظری مساعد درباره ترکها داشتند و دلیل آن تصمیم سلطان بایزید (1512ـ1481) مبنی بر پذیرش یهودیان اخراج شده از شبه جزیره ایبری (پرتغال و اسپانیا) در قلمرو عثمانی است.

البته بیشتر به خاطر فشار آمریکا بود که آنکارا در مارس 1949 رژیم اسرائیل را مورد شناسایی" دو فاکتو" قرار داد. 12 ماه بعد، ترکیه و رژیم صهیونیستی روابط دیپلماتیک بر قرار کردند. حکومت ترکیه تصمیم خود برای شناسایی رسمی اسرائیل را از منظر حقوقی توصیف کرد و مدعی شد، شناسایی رژیمی که پیش از این در سازمان ملل پذیرفته شده، جزو نیازهای حقوق بین الملل است.

از سوی دیگر رژیم اسرائیل در راستای پیگیری "استراتژی حاشیه ای"، بلافاصله علاقه مندی خود به برقراری روابط با ترکیه و ایجاد روابط دوستانه در فراسوی "حلقه محاصره اعراب" را نشان داد. اما این پیش گامی تل آویو، در اغلب سالهای دهه 1950 با درنگ از سوی آنکارا مواجه شد. ابهام در موضع آنکارا برای برقراری رابطه با اسرائیل، بازتاب تحولات استراتژیک کلی در خاورمیانه بود.

اما با فروپاشی پیمان بغداد، تردید ترکیه در مورد بهبود روابط با اسرائیل به یکباره از بین رفت. شرایط جدید داخلی، منطقه ای و بین المللی در اواخر دهه 1950 دو طرف را به سوی همکاریهای واقعی سوق داد. تهدیدات ناشی از کمونیستهای مورد حمایت شوروی و برتری طلبی طرفداران ناصر، بحران سوریه (1957)، سقوط رژیم طرفدارغرب هاشمی در عراق (1958) و نفوذ آمریکا در منطقه از مهمترین جنبه های سیاسی تصمیم ترکیه برای پیوستن به یک ائتلاف حاشیه ای سری با اسرائیل بود. ترکیه و رژیم صهیونیستی در تابستان 1958 در زمینه همکاریهای دیپلماتیک، نظامی و جاسوسی و نیز تجارت و مبادلات علمی به یک توافق نهایی دست یافتند.

برقراری روابط نزدیک با رژیم اسرائیل اقدام جسورانه ای برای ترکیه بود. این اقدام آنکارا که مدتها از مواضع اعراب در مورد فرایند صلح حمایت می کرد، رنگ و بوی تغییر جانبداری عمده در فرایند صلح عرب- اسرائیل داشت. اما اینگونه نبود. موافقتنامه ۱۹۹۳ اسلو به خصوص به رسمیت شناخته شدن اسرائیل توسط سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف)، این امکان را به آنکارا داد که بدون انتقاد از جانب ساف، رابطه با اسرائیل را پیگیری کند.

دلایل نزدیکی

- اقتصادی

حجم مبادلات ترکیه و اسرائیل در سال 2007 به دو میلیارد و 600 میلیون دلار رسید که یک میلیارد و 800 میلیون دلار از این مبادلات به همکاری های نظامی دو طرف مربوط می شده است.

به رغم متشنج شدن روابط ترکیه و رژیم اسرائیل، مناسبات تجاری دو طرف سال گذشته همچنان تداوم داشت. دسامبر گذشته یکی از شرکتهای وابسته به صنایع هوا فضای اسرائیل قراردادی 140 میلیون دلاری برای فروش "پاد" نوعی خودروی کوچک الکترونیک نظامی به ترکیه امضا کرده است .

صنایع نظامی اسرائیل هم اخیرا یک قرارداد 700 میلیون دلاری را که سالها پیش با ترکیه امضا کرده بود، نهایی کردند. این قرارداد برای پیشرفته ساختن ناوگان فرسوده تانکهای "پاتون" سری M60 ترکیه بود. اسرائیل همچنین اخیرا هواپیماهای دوربرد بدون سرنشین "هرون" را به ترکیه تحویل داد.
- نظامی

ترکیه و رژیم اسرائیل از سالهای دهه ۱۹۵۰ با هم روابط غیررسمی داشتند اما این رابطه در سالهای دهه ۱۹۹۰ بعد علنی و جدیدی پیدا کرد که فرماندهان نظامی دو طرف یک رشته تمرین ها و موافقتنامه های نظامی را شروع کردند. تا سال ۲۰۰۰ این رابطه گسترش یافت و شامل تمرینهای نظامی و آموزش مشترک، تولید مشترک سامانه های موشکی، ارتقای هواپیمای آمریکایی ارتش ترکیه توسط تل آویو و تبادل اطلاعات در زمینه های مورد علاقه دو طرف.

ترکیه دانش نظامی خود را از طریق آموزش مشترک و همکاری نزدیک با ارتش رژیم اسرائیل تقویت می کند. در گذشته ترکیه و اسراییل از نظر همکاری های نظامی بسیار به هم نزدیک شده بودند. اسراییل در چند سال گذشته به روز کردن تجهیزات نیروی نظامی ترکیه بخصوص نیروی هوایی این کشور را بر عهده داشته است

ترکیه از روابط نزدیک خود با رژیم اسراییل، علاوه بر منافع نظامی کوتاه و میان مدت، بدنبال منافع کلان تری هم بوده است که در چارچوب صف بندی های نظامی و استراتژیک در منطقه و فرامنطقه ای قابل تحلیل هستند.

- مقابله با تحرکات سوریه در سالهای قبل

انگیزه ابتدایی آنکارا برای ایجاد روابط نزدیک با رژیم اسرائیل تقویت بازدارندگی آن در برابر سوریه بود که با اسرائیل و ترکیه هم مرز و مدتها از جنبش جدایی طلب کرد ضد ترک شامل حزب کارگران کردستان (PKK) و سایر گروههای ضد ترک حمایت می کرد. در اکتبر ۱۹۹۸ دمشق زیر فشار تهدید حمله از سوی ترکیه، "عبدالله اوجالان" رهبر این حزب را اخراج کرد و با این اقدام ترکیه تا حد زیادی به این هدف دست یافت.

- استفاده از لابیهای یهودی برای هموار کردن مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا

ترکیه در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا با چالش های بسیاری مواجه است که یکی از آنها مخالفت های ارمنستان و یونان و لابیگری های آنها با اعضای اتحادیه در این راه است. در این میان ترکیه نیز با استفاده از لابی های یهودی تلاش می کند تا مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا را هموار کند البته رژیم اسرائیل این همراهی را در قبال دریافت امتیازهایی انجام می دهد.

دلایل مخالفت
- حضور رژیم اسرائیل در قفقاز و آسیای میانه

به گفته برخی کارشناسان، ترکیه در سال هالی اخیر نگاه ویژه خود را متوجه آسیای میانه بویژه قفقاز کرده و در تلاش است تا روابط خود با کشورهای این منطقه را ارتقا دهد تا ضمن حضور در بازارهای این منطقه از منابع انرژی عظیمی که در اختیار کشورهای آسیای میانه است استفاده کند. بدون شک نزدیک شدن ترکیه به ارمنستان و پایان دادن به تنش های صد ساله نیز در همین راستا انجام شده، اما حضور ترکیه در آسیای میانه با چالشی به نام تمایل تل آویو برای حضور در قفقاز مواجه است.

پیش از این رژیم صهیونیستی اغلب در پوشش نهادهای فرهنگی یا انجمن‌های دوستی به مراوده با کشورهای نوپای قفقاز و آسیای مرکزی می‌پرداخت اما استراتژی تل‌آویو برای نفوذ در قلمرو شوروی سابق شاید قدمتی به اندازه حیات 20 ساله این جمهوری ها دارد. از فردای فروپاشی شوروی که ساختار ژئوپلیتیک جهان دگرگون شد و 15 کشور جدید اغلب با هویت و جمعیت اسلامی شکل گرفتند سران رژیم اسرائیل به تکاپو افتادند. بنابراین از همان روز تل‌ آویو علایق و انگیزه های راهبردی خویش را متوجه این منطقه کرد. این انگیزه دارای سه سطح مشخص است:

1- نخست جنبه اقتصادی دارد به این صورت که مثل طرف‌ های امریکایی و اروپایی، رژیم اسرائیل این منطقه را یک بازار بکر می ‌بیند و به اقتضای سیاست منفعت‌ محوری خویش از هر امکانی برای سرمایه گذاری در بخش‌های انرژی، صنعت و ارتش این کشورها دریغ نمی ‌کند.

2- سطح دوم از سیاست خارجی اسرائیل در این منطقه، مراودات دیپلماتیک است. تل‌ آویو از ابتدا نگران این بوده که کشورهای غالبا مسلمان این منطقه به جرگه جهان اسلام وارد شوند. هیچ مسئله ای دراین منطقه برای سران تل‌آویو مهمتر از این نبوده که دولتهای این منطقه بنابر هویت دینی و تاریخی مردم شان در جرگه متحدان و شرکای ایران درآیند. به همین سبب استراتژیستهای این رژیم یکی از اولویت ‌های دکترین جدید اسرائیل را جلوگیری از حضور ایران و اعراب در این منطقه خوانده ‌اند.

3- سومین محور تفکر رژیم اسرائیل برای حضور در این منطقه شکستن بن بست تاریخی است که از آن رنج می‌برد. اصل ثابت در سیاست خارجی این رژیم، خروج از انزوا و یافتن فضاهای تنفسی است. برای نظامی اشغالگر که هنوز از محاصره و تحریم در منطقه خاورمیانه رنج می‌برد. ورود به قفقاز در حکم دریچه نجات است.

- نقش اسرائیل و لابی آن در آمریکا در مورد نسل کشی خواندن کشتار ارامنه

هر چند رژیم صهیونیستی هنوز کشتار ارامنه در جنگ جهانی اول را نسل کشی اعلام نکرده اما خبرهای متعددی درباره رایزنی ارامنه با تل آویو برای حمایت از طرح نسل کشی خواندن این واقعه در کنگره آمریکا وجود دارد.

به همین دلیل انتظار می رود با سرد شدن روابط ترکیه و اسرائیل فعالیتهای لابی های صهیونیستی در واشنگتن برای تاثیرگذاری بر روند مذاکرات ترکیه و ارمنستان نیز افزایش بیابد. در حالی که به گفته کارشناسان اسرائیلی ترکیه همچنان بری حل مساله کشتار ارامنه در کنگره آمریکا به نفوذ اسرائیل در واشنگتن نیازمند است.

- واکنش به اقدامات آمریکا و اسرائیل در منطقه

از نقطه نظر اغلب کشورهای خاورمیانه، آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه یک جانبه عمل می کنند و منافع شخصی خود را به منافع جمع ترجیح می دهند و ترکیه نیز از این قاعده مستثنی نیست و این رفتار آمریکا و رژیم صهیونیستی با استراتژی منطقه ای آنکارا در تضاد است.

- مخالفت با سیاست های اسرائیل در قبال عراق

ترکیه از عراق یکپارچه و دولت مرکزی مقتدر حمایت می کند و حتی در سال های گذشته حاضر بود صدام حسین چتر حکومت مرکزی خود را بر منطقه شمال بگستراند که عمدتا شامل استانهای کردنشین است. اما در عوض رژیم اسرائیل عراق ضعیف، تجزیه شده و حتی ورشکسته را ترجیح می دهد که همه اینها نزد ترکیه مطرود است. آنکارا از ظهور یک دولت کرد بیمناک است که اسرائیل در گذشته مشوق آن بود

- حمایت رژیم اسرائیل از پ.ک.ک

یکی از مهمترین و جنجالی ترین قسمت مربوط به علایق همکاری استراتژیک، موضوع مبارزه با تروریسم است. "اسماعیل کارادایی" که بعدها رئیس ستاد کل ارتش ترکیه شد، در فوریه 1997 طی ملاقات خود از سرزمین های اشغالی اظهار داشت مبارزه علیه تروریسم بین المللی باید نخستین اولویت این همکاری باشد. اسرائیل هیچگاه درخواست ترکیه برای پیوستن به مبارزه علیه PKK را خیلی جدی نگرفته است. در واقع، تز ترکیه که "حکمت چنین"، وزیر خارجه وقت ترکیه، در دیدار خود از سرزمین های اشغالی در سال 1993 آن را بیان کرد، این بود که گروههای تروریستی به طور یکسان آنکارا و تل آویو را تهدید می کند، ولی این تز اسراییلی ها را کاملاً قانع نکرد. مهمتر از همه، مقامات اسراییلی اعلام کردند که PKK هرگز این رژیم را هدف قرار نداده است. در خواست "چنین" از رژیم صهیونیستی برای همکاری مشترک علیه PKK شکست خورد و مقامات اسراییلی سریعاً اعلام کردند که در صدد خلق دشمنان جدید برای خود نیستند.

در ماه های گذشته نیز خبرهایی درباره حمایت رژیم صهیونیستی از حزب کارگران کردستان و تلاش صهیونیستها برای تجزیه عراق منتشر شد.
- مخالفت با سیاست های اسرائیل در قبال فلسطینیان

اوج مخالفتهای ترکیه با اقدامات ضد فلسطینی رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه غزه نمایان شد. هر چند در هنگام جنگ، ترکیه به همراه کشورهای دیگری همچون ایران برای پایان آن تلاش کرد اما پس از خاتمه جنگ، آنکارا انتقادات تندی را از جنایت صهیونیستها در این جنگ انجام داد که اوج این انتقادها در اجلاس داووس و مشاجره لفظی "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه با "شیمون پرز" رئیس رژیم اسرائیل در برابر رسانه های بین المللی بود. در روزهای گذشته نیز انتشار گزارش گلدستون و خودداری آنکارا از شرکت در رزمایش مشترک با اسرائیل و آمریکا موجب شد تا جهانیان بیش از گذشته شاهد مخالفت آنکارا با اقدامات ضد فلسطینی تل آویو باشند

حال با توجه به این نوشتار این پرسش پدید می آید "آیا این تنش ها نشانه ای است برای از بین رفتن ائتلاف میان آنکارا و تل آویو؟ یا آنکه مخالفت های اخیر ترکیه با توجه استراتژی و سیاست منطقه ای این کشور انجام می شود؟"

در پاسخ به این پرسش ها باید گفت، نمی توان این گونه تصور کرد که این تنش جدید موجب از هم پاشیدن روابط تل آویو-آنکارا شود. زیرا هم ترکیه و هم رژیم صهیونیستی منافع زیادی از ارتباط با یکدیگر می برند که به اختصار به آنها اشاره شد .

توافقهای رژیم اسرائیل و ترکیه، هم در بعد نظامی و هم در بعد غیر نظامی، منافع زیادی برای طرفین دارد. از نظر منافع کوتاه مدت کارگزاران سیاست خارجی ترکیه، این اتحاد، یک حرکت حساب شده عقلانی و پراگماتیک ( کاربردی ) به نظر می رسد. نزدیکی به اسراییل، توانایی ترکیه را برای حل برخی مشکلات اقتصادی و سیاسی ناشی از تغییرات ژئوپولیتیکی دهه 1990، تا حد قابل توجهی افزایش داد. علاوه بر این، فرایند صلح خاورمیانه محیطی را به وجود آورده که در آن ترکیه با واکنشهای خیلی خصمانه جهان عرب در قبال همکاریهای آنکارا-تل آویو در حوزه های حساسی چون استراتژی نظامی و صنایع دفاعی رو به رو نشده است.

برخی تحلیلگران استمرار موضع گیریهای مخالف اسرائیل توسط ترکیه را نشانگر یک تغییر جدی در نگاه در سیاست خارجی آنکارا می دانند.

به عبارت دیگر ترکیه مسیر سیاست خارجی خود را ظرف دو سال گذشته از اروپا محوری به سمت خاورمیانه، آسیای میانه و قفقاز تغییر داده اما این تغییر مسیر به معنای جدا شدن از تل آویو نمی تواند باشد زیرا در صورت جدائی از رژیم صهیونیستی ترکیه باید هزینه هایی را پرداخت کند و از سوی دیگر تل آویو نیز به هیچ واجه خواهان گسستن روابط خود با ترکیه نیست. چون ترکیه تنها متحد آشکار فعلی رژیم صهیونیستی در خاورمیانه محسوب می شود که به رغم ارتباط با اسرائیل و آمریکا، دارای جایگاهی ویژه در جهان اسلام است.


منبع:
http://www.irtt.ir

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 28 مهر 1388    | توسط: علی خدامرادی    |    | نظرات()

شکست پارلمان عراق در تصویب قانون جدید انتخابات

نمایندگان پارلمان عراق امروز به سبب ادامه اختلافات درباره کرکوک، در تصویب قانون جدید برای انتخابات ناکام ماندند و تصمیم گرفتند فردا بار دیگر در این زمینه نشست برگزار کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العربیه، پارلمان عراق امروز شاهد نشست جنجالی و پرحاشیه ای به سبب ادامه اختلافات درباره مسئله کرکوک بود و همین اختلافات مانع رای گیری درباره تعدیل قانون انتخابات و تصویب قانون جدید شد.

کردها درباره تصویب قانون جدید انتخابات بدون توافق آنها هشدار داده اند.

اگر توافق فوری میان فراکسیونهای پارلمانی درباره قانون جدید انتخابات به دست نیاید، سرنوشت این قانون همچنان در هاله ای از ابهام باقی خواهد ماند.

پیش از این، روزنامه الصباح چاپ بغداد از احتمال به تعویق افتادن نشست امروز پارلمان خبر داده بود.


به نوشته این روزنامه، مسئله کرکوک و ترکیب کرسی های پارلمانی آن به عنوان اصلی ترین چالش تصویب قانون جدید انتخابات عراق به شمار می رود.

انتخابات پارلمانی عراق قرار است 16 ژانویه 2010(26 دی) برگزار شود.


منبع:
http://www.irtt.ir

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 28 مهر 1388    | توسط: علی خدامرادی    |    | نظرات()

نفتا پیمان تجارت آزاد میان دولت‌های آمریكای شمالی

نفتا پیمان تجارت آزاد میان دولت‌های آمریكای شمالی

كوششی در راستای اقتصاد قاره‌ای

 

قبل از تأسیس نفتا به اندازه‌ای تبلیغ شد كه همه فكر می‌كردند ایجاد آن معجزه‌ای جدید خواهد بود ـ معجزه‌ای كه تمام مشكلات سه كشور عضو را حل و فصل و دورانی تازه را در روابط آنها و حتی روابط بین‌المللی پدید خواهد آورد. آنها اعتقاد داشتند با همین اقدام می‌توانند كلیه‌ی سازمان‌های همكاری منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار دهند و با شیوه‌ای آمریكایی به همه آنها نشان دهند كه ما از شما بهتریم.

ساختار

پیمان تجارت آزاد میان دولت‌های آمریكای شمالی موسوم به نفتا در اوایل دهه 1990 میلادی و بین سه كشور این منطقه یعنی ایالات متحده، مكزیك و كانادا منعقد گردید. این پیمان یكی از فعال‌ترین نهادهایی است كه در سراسر جهان به دنبال گسترش مناطق آزاد تجاری است. پیمان نفتا از لحاظ اقتصادی بالاترین سطح اقتصاد را در سراسر دنیا بر عهده دارد و در آن بزرگ‌ترین قطب اقتصادی دنیا یعنی ایالات متحده و یكی از كشورهای نسبتاً قدرتمند از لحاظ اقتصادی عضویت دارد. كشور كانادا هر چند همچنان عضو گروه كشورهای G8 است ولی اكثر كارشناسان معتقدند این كشور دیگر صلاحیت حضور در این كلوپ را از دست داده است.

آنچه درباره‌ی پیمان نفتا جالب‌تر از حضور ایالات متحده در آن است، تنظیم نوعی عرضه و تقاضا است. به عبارت دیگر در این پیمان علاوه بر ایالات متحده كشوری همچون مكزیك نیز حضور دارد كه بیشتر به عنوان مصرف‌كننده به شمار می‌رود. برخلاف تصور موجود كه عموماً نفتا را فقط پیمانی در مسیر حذف تعرفه‌های گمركی می‌دانند، این نهاد یك قانون جامع برای یك نوع اقتصاد قاره‌ای به شمار می‌رود كه در تلاش است متولد گردد. هر چند این پیمان در اواخر دهه 1990 متولد شد ولی عمده فعالیت آن از سال‌های 1994 به بعد شكل گرفت و به عبارت بهتر تلاش اصلی خود را از حدود دو سال پیش آغاز كرده است. در این دو سال فعالیت‌های آن رنگ و بوی بهتری گرفته و به نظر می‌رسد، سمت و سوی جدید خود را نیز در همین دو سال یافته است.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 27 مهر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: سازمان های بین المللی،     | نظرات()

مروری بر اهداف و كاركردهای سازمان اكو

اكو یا سازمان همكاری اقتصادی یك سازمان اقتصادی منطقه‌ای است. 3 كشور ایران؛ پاكستان و تركیه در یك همكاری سه‌جانبه در سال 1341 (1962) نخستین بار این سازمان را پایه‌ریزی كردند. این سازمان در ابتدا با نام آرسی‌دی كه نام اختصاری سازمان همكاری عمران منطقه‌ای است آغاز به كار كرد.
3 كشور بنیانگذار آرسی‌دی از نظر توسعه اقتصادی كم و بیش در سطح متوازنی قرار داشتند و هر 3 در شمار كشورهای بلوك غرب محسوب می‌شدند.
دولت‌های عضو آرسی‌دی گسترش بازرگانی در میان خود؛ توسعه شرایط مساعد در هریك از كشورهای عضو برای رشد پایدار اقتصادی و تحكیم علایق و پیوند‌های فرهنگی و اجتماعی و كمك به رشد و توسعه تجارت منطقه‌ای را از اهداف اساسی خود دانسته‌اند.
از آنجا كه این سازمان بر پایه سازمان سنتو شكل گرفته بود؛ شاكله آن عمدتا از ماهیتی سیاسی برخوردار بود تا ماهیتی اقتصادی و لذا در عمل به دلیل جهت‌گیری‌های سیاسی هریك از كشورها كه عمدتا براساس منافع خاص خود حركت می‌كردند؛ نتوانست به اهداف اعلام شده دست یابد.
با فروپاشی نظام كمونیستی و استقلال جمهوری‌های شوروی؛ زمینه مناسب برای تغییرات گسترده در ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم شد و براساس تصویب شورای وزیران در سال 1371 (1992) كشورهای افغانستان؛ جمهوری آذربایجان؛ قزاقستان؛ تركمنستان؛ قرقیزستان؛ ازبكستان و تاجیكستان نیز به سازمان اكو پیوستند. به این ترتیب اكو به یك سازمان منطقه‌ای با 10 عضو تبدیل شد.
از سال 1371 كشورهای عضو به طور فعال تلاش كرده‌اند كه روند توسعه منطقه از طریق فعالیت‌های دسته‌جمعی را تسریع كنند.
به موازات تثبیت فعالیت‌های سازمان و نهادینه شدن همكاری كشورهای عضو در چارچوب اكو؛ روابط خارجی سازمان نیز رو به توسعه و گسترش نهاد.
تصویب قطعنامه‌ای در چهل‌ و هشتمین اجلاس مجمع ‌عمومی سازمان ملل درخصوص همكاری‌های بین 2 سازمان نقطه ‌عطفی در تاریخ روابط خارجی اكو به شمار می‌آید.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 27 مهر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: سازمان های بین المللی،     | نظرات()

سازمان بین‌المللی كار

تاریخچه تأسیس سازمان بین المللی کار در جهان

 

سازمان بین المللی کار در سال 1919 پس از پایان جنگ جهانی اول در زمانی که کنفرانس صلح در کاخ ورسای بر پا بود ، شکل گرفت . نیاز به پیدایش چنین سازمانی در قرن نوزدهم به وسیله دوتن از صنعتگران ولزی و فرانسوی یعنی رابرت اوون و دانیل لگراند مورد تأکید و پیگیری قرار گرفته بود . پس از آنکه طرح مذکور در خلال همکاری های بین المللی جهت تدوین قانون کارگران در سال 1901 در باسل مورد توجه قرار گرفت . سازمان ILO  با هدف  تدوین مقررات و قوانین بین المللی در جهت بهینه سازی استانداردهای بین المللی کار و حصول اطمینان از بکار گیری آنها متولد شد.
   قانون ILO در بین ماههای ژانویه و آوریل 1919 به وسیله کمیسیون کار در کنفرانس بین المللی صلح تدوین شد . این کمیسیون ترکیبی بود از نمایندگان 9 کشور بلژیک ، کوبا ، چکسلواکی ، فرانسه ، ایتالیا ، ژاپن ، لهستان ، بریتانیا، و ایالات متحده آمریکا که رهبری کیسیون را ساموئل گامپرس، رئیس فدراسیون کارگری آمریکا ( AFL  )  بر عهده داشت . نتیجه این نشست بروز سازمان سه جانبه گرایی بود که تنها سازمانی بود که نمایندگان دولت ، کارفرمایان و کارگران را در یک نقطه سامان می داد . قانون ILO فصل هشتم معاهده صلح ورسای است .
   اولین نشست سالانه سازمان بین المللی کار ، همراه بود با دو نماینده از دولت و کارفرمایان و کارگران از هر کشور عضو که در تاریخ 29 اکتبر 1919 با یکدیگر ملاقات کردند . این نشست مسائل مربوط به شش مبحث اول قانون بین المللی کار را که درباره ساعات کار در صنایع ، بیکاری ، حفاظت از زنان باردار ، ساعات کار شبانه زنان ، حداقل سن کار و کار شبانه برای جوانان در صنعت می باشد ، مشخص ساخت .

در بخش بدنه مدیریت اجرایی ILO که توسط کنفرانس انتخاب شدند ، نیمی از اعضا را نمایندگانی که از طریق دولت هایشان معرفی شده بودند ، یک چهارم آن را نمایندگان کارفرمایان تشکیل می دادند .آنها آلبرت توماس  را به عنوان اولین مدیرعامل دفتر بین المللی کار انتخاب کردند که دبیر کل دائمی سازمان بود . او یک سیاستمدار برجسته فرانسوی با اعتقادات راسخ و دغدغه های اجتماعی بود که در دوران جنگ جهانی اول  در دولت فرانسه مسئوولیت وزارتخانه مهمات را برعهده داشت . در همان آغاز کار ، اعتبار و قدرت خاصی به سازمان بخشید . در کمتر از دو سال ، 16 قانون بین المللی کار و 18 توصیه نامه تدوین شد .

منشور سازمان بین المللی کار :
   در سال 1944 ، کنفرانس بین المللی کار بیانیه ای را تحت  عنوان بیانیه فیلادلفیا تصویب نمود که این بیانیه به انضمام اساسنامه سازمان در حال حاضر منشور سازمان بین المللی کار را تشکیل می دهد . این بیانیه با تأکید مجدد بر اصولی که سازمان بر پایه آنها پی ریزی و تشکیل شد ، برنکات زیر تأکید ورزید :
                      1 کارگر یک کالا نیست
                     2 آرادی بیان و تجمع برای توسعه پایدار امری لازم و ضرروی است
                     3 فقر در همه جا باعث ایجاد خطر برای خوشبختی می باشد
                    4 همه افراد بشر حق دارند از از رفاه مادی و رشد معنوی در فضایی آزاد و مطمئن ، از امنیت اقتصادی و فرصتهای برابر برخوردار شوند .
   این سازمان در طول سالیان متمادی با پشتکار و اعتقاد راسخ به اصول و قوانین خود پستی و بلندی های بسیاری را طی نمود اما هیچگاه در راه احقاق حقوق انسانی و بشری از پای ننشست و تاکنون 349 کشور به عضوت این سازمان در آمده اند و قوانین و اصول این سازمان در همه نقاط جهان به اجرا گذاشته می شود . این سازمان همواره با تلاش برای حرکت به سمت جهانی با صلح پایدار گام برداشته است ، چنانچه این سازمان برای آغاز قرن بیست و یکم 4 استراژی کلی تدوین و تعیین نموده که عبارتند از :
                     1  ارتقا و تشخیص اصول بنیادین حقوق کار .
                     2 ایجاد فرصتهای بیشتر برای زنان و مردان به منظور دستیابی به در آمد کافی و شغل مناسب .
                     3 افزایش پوشش و کارآیی حمایت های اجتماعی برای همه .
                     4 تقویت سه جانبه گرایی و گفت و گوهای اجتماعی .
   سازمان بین المللی کار ، در قرن جدید بر تأمین اقتصادی و اجتماعی نیروی کار تأکید ورزید و این مسأله را لازمه کار مفید و حفظ کرامت انسانی در اقتصاد جهانی دانسته و در این راستا چارچوبی برای طراحی تمهیدات اجتماعی پایدار، شامل اصلاح و گسترش آنها ارائه داده است .

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 27 مهر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: سازمان های بین المللی،     | نظرات()

تاریخچه‌ تاسیس‌بانك‌ جهانی‌

 

 

  بانك‌ جهانی‌ با تاثیر شگرفی‌ كه‌ در سطح‌ كلان‌ اقتصاد جهانی‌ دارد همواره‌ از موؤلفه‌های‌ تعیین‌كننده‌ در رشد اقتصادی‌ یك‌ كشور بوده‌ است‌ در مطلب‌ ذیل‌ كوشش‌ شده‌ است‌ تاریخچه‌ تاسیسَ‌ این‌ بانك‌ مورد بررسی‌ قرار گیرد تا در مطالب‌ آینده‌ به‌ پشتوانه‌ این‌ تاریخچه‌، بتوان‌ تحلیل‌های‌ دقیق‌تری‌ از عملكرد و نوع‌ رابطه‌ با آن‌ ترسیم‌ كرد.

صنعت‌ بانكداری‌ از كشورهای‌ مختلف‌ و در ابعاد جهانی‌ به‌ اشكال‌ مختلف‌ سیر صعودی‌ خود را طی‌ كرده‌ بود و در سال‌ 1944 كه‌ جنگ‌ جهانی‌ هم‌ در اوج‌ خود بود،دولت‌ امریكا از كارشناسان‌ كشورهای‌ متفق‌ دعوت‌ به‌ عمل‌ آورد كه‌ كنفرانسی‌ در «برتون‌وودز» واقع‌ در ایالت‌ نیوهمپشایر ایالات‌ متحده‌ امریكا تشكیل‌ دهند و نظام‌ پولی‌ جدیدی‌ را در سطح‌ دنیا پی‌ریزی‌ كنند در نتیجه‌ و به‌ دنبال‌ این‌ درخواست‌ دو موؤسسه‌ جدید به‌ نامهای‌ صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ و بانك‌ بین‌المللی‌ برای‌ توسعه‌ و ترمیم‌ (برد)به‌ وجود آمد كه‌ در سال‌ 1949 در واشنگتن‌ مستقر شد و تقریباص تمام‌ كشورهای‌ عضو سازمان‌ ملل‌ را در محل‌ خود جمع‌ كرد. در مرحله‌ اول‌ موؤسسه‌ برد متوجه‌ بازسازی‌ كشورهای‌ آسیب‌دیده‌ شد . پس‌ از آن‌ ، تلاش‌های‌ خود را معطوف‌ كشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ كرد. این‌ بانك‌ نه‌ تنها به‌ رقابت‌ با بانك‌های‌ بازرگانی‌ برنخاست‌ بلكه‌ با تضمین‌ وام‌های‌ این‌ بانكها،و همراهی‌ آنها از طریق‌ وام‌های‌ دیگری‌ با مدت‌ طولانی‌تر ، به‌ یاری‌ آنها شتافت‌ . برای‌ انجام‌ این‌ یاری‌ بانك‌ ، سرمایه‌ خاص‌ خود(كه‌ توسط‌ كشورهای‌ وابسته‌ تامین‌ شده‌ بود) و وجوهی‌ كه‌ با انتشار قرضه‌ در بازارهای‌ مالی‌ جمع‌آوری‌ می‌كرد را در اختیار داشت‌.

صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ مسوؤولیت‌ تامین‌ ثبات‌ نرخ‌های‌ ارزی‌ را به‌ عهده‌ داشت‌. بدین‌ منظور در مرحله‌ اول‌ صندوق‌ محدودیت‌هایی‌ برای‌ كشورهای‌ وابسته‌ قائل‌ شد،و در مقابل‌ تسهیلاتی‌ برای‌ آنها فراهم‌ كرد. بتدریج‌ بر تعداد تسهیلات‌ افزوده‌،و محدودیت‌ها از میان‌ برداشته‌ شد بطوری‌ كه‌ از سال‌ 1973 شناور شدن‌ عمومی‌ پولها رایج‌ شد. صندوق‌ وظیفه‌ مطالعه‌ دقیق‌ در خصوص‌ بازگشت‌ نهایی‌ به‌ نظام‌ قبلی‌ را به‌ صاحبنظران‌ واگذار كردأ از آن‌ پس‌ به‌ فوریترین‌ امور پرداخت‌ و جدیت‌ كرد تا نقدینگی‌های‌ بین‌المللی‌ را به‌ كشورهایی‌ انتقال‌ دهد كه‌ به‌ آن‌ نیاز دارند و قول‌ می‌دهند كه‌ استفاده‌ صحیحی‌ از این‌ نقدینگی‌ها بكنند.

در پاییز هر سال‌ مجامع‌ سالیانه‌ صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ و موؤسسه‌ برد ،وزیران‌ امور مالی‌ تمام‌ كشورهای‌ عضو را به‌ همراه‌ روؤسای‌ بانك‌های‌ مركزی‌ و كارشناسان‌ جمع‌ می‌كند. به‌ این‌ مناسبت‌ موقعیت‌هایی‌ ایجاد می‌شودأ مدیران‌ بانك‌های‌ بزرگ‌ عادت‌ كرده‌اند كه‌ در این‌ مجامع‌ یكدیگر را ملاقات‌ كنند. دو سال‌ از هر سه‌ سال‌ جلسات‌ در واشنگتن‌ تشكیل‌ می‌شود و در سال‌های‌ دیگر جلسات‌ در شهرهای‌ گوناگونی‌ كه‌ تعداد هتل‌های‌ آنها زیاد است‌،برگزار می‌شود.

برخلاف‌ آنچه‌ تصور می‌شد صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ جانشین‌ بانك‌ تسویه‌ حساب‌های‌ بین‌المللی‌ نشده‌ است‌. بانك‌ اخیر نه‌ تنها فعالیت‌های‌ قدیمی‌ خود را حفظ‌ كرد،بلكه‌ فعالیت‌های‌ دیگری‌ نیز بر آنها افزود،مانند مدیریت‌ اتحادیه‌ اروپایی‌، پرداخت‌ها در سالهای‌ 1950 و مدیریت‌ صندوق‌ اروپایی‌ همكاری‌ پولی‌ از سال‌ 1973 .

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 27 مهر 1388    | توسط: علی خدامرادی    |    | نظرات()