حزب سیاسی

  حزب Party ساختاری است كه به شكلی قانونمند، زمینه جابه جایی مسالمت‌آمیز قدرت را در یك جامعه دموكراتیك فراهم می‌كند و بازی قدرت را به سطحی فراتر از شیوه‌های سنتی و پیشامدرن كسب قدرت ارتقا می‌دهد. حزب با ساختار بروكراتیك خود، قادر است هیجانات متعارض و خواسته‌های جامعه را به تصمیماتی تبدیل كند كه قابلیت عملیاتی‌شدن را دارا هستند.

نوع فرهنگ سیاسی و فقدان ثبات نظام‌های سیاسی در جوامع توسعه‌نیافته باعث شده است كه فعالیت‌های حزبی استمرار نداشته باشد و تحزب یك تجربه ناموفق در چنین كشورهایی باشد. با اتكا به این آموزه كه دموكراسی یا مردم‌سالا‌ری و توسعه بدون وجود احزاب و گروه‌های مدنی امكان تحقق ندارد، گفت‌وگویی با دكتر عبدالعلی قوام، استاد دانشگاه ترتیب داده شد. قوام معتقد است تشكیل حزب به صورت طبیعی (و نه تصنعی) در بستر تحولا‌ت عمیق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رخ می‌دهد و وجود رقابت‌های حزبی، به دولت مشروعیت می‌بخشد. این گفت‌وگو در پی می‌آید.

امروزه یكی از مشخصه‌های بارز كشورهای دموكراتیك این است كه در آن جوامع، احزاب سیاسی متعددی قادر به فعالیت هستند. به نظر شما احزاب چه نقشی در توسعه و پیشرفت كشورهای دموكراتیك و توسعه‌یافته داشته و دارند؟

برای پاسخ‌دادن به این سوال باید تحولا‌ت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع غربی را مورد بررسی قرار دهیم. با بررسی آن تحولا‌ت می‌توان گفت تشكیل احزاب، محصول نیاز زمان بوده است و نه اینكه صرفا به‌عنوان یك دكور سیاسی یا نهادهایی مطرح باشند كه فقط عملكردهای نمایشی و صوری دارند. برای مثال اگر تاریخچه احزاب را در انگلستان بررسی كنیم، می‌بینیم كه تا نیمه دوم قرن نوزدهم، حزبی به نام <حزب كارگر>، وجود نداشت. به دلیل اینكه هنوز كارخانجات به شدت توسعه پیدا نكرده بودند و طبقه‌ای به نام طبقه كارگر به وجود نیامده بود كه بتواند خواسته‌های مشخصی را مطرح كند، اما از نیمه دوم قرن نوزدهم در اروپا احزاب سوسیالیست و كارگری به وجود می‌آیند.

چنین چیزی نشان می‌دهد كه احزاب با توجه به ضرورت‌ها به وجود می‌آیند. تا قبل از تشكیل حزب كارگر، دو حزب لیبرال (ویگ) و محافظه‌كار (توری) در انگلستان وجود داشتند و به صورت متناوب، قدرت را به دست می‌گرفتند. در اواخر قرن نوزدهم است كه احزاب جدید می‌توانند به قدرت برسند. به دلیل اینكه در این دوره بسیاری از مطالبات مردم مثل آزادی بیان و آزادی قلم برآورده شده بود و اگر حزبی اعلا‌م می‌كرد می‌خواهم آزادی بیان و آزادی اجتماعات را ترویج بدهم، رأی نمی‌آورد. برای اینكه مردم در آن جوامع، این نوع آزادی‌ها را به دست آورده بودند.

دو حزب با سابقه لیبرال و محافظه‌كار بریتانیا بر چه اساس شكل گرفتند و چرا اصلا‌ فكر تاسیس حزب پیدا و تقویت شد؟

بعد از ظهور بورژوازی و شكل‌گیری طبقه متوسط، این اعتقاد شكل گرفت كه برخی موانع هست كه مانع رشد جامعه می‌شود. به همین دلیل طبقه متوسط سعی كرد این موانع را از بین ببرد. بخشی از این موانع مربوط به مسائل عقیدتی می‌شد. جنگ‌های 30 ساله اروپا ناظر بر همین موضوع است كه در نهایت قرارداد صلح وستفالیا امضا شد و واحدهای سیاسی در قالب دولت - ملت شكل گرفتند. بعد از جنگ‌های 30 ساله، دولت‌های سكولار به وجود آمدند.

در مرحله بعد بورژوازی در تقابل با قدرت مطلقه شاه قرار می‌گیرد و انقلا‌ب‌هایی مثل انقلا‌ب انگلستان و انقلا‌ب فرانسه توسط طبقه بورژوا علیه آریستوكراسی سنتی رخ می‌دهد. در حوزه اقتصادی اندیشمندی همچون آدام اسمیت كتاب ثروت ملل را در انگلستان نوشت و مسائلی راجع به لیبرالیسم اقتصادی مطرح كرد. او معتقد بود كه طبقه متوسط باید در محیطی امن هرچه می‌خواهد تولید كند. آدام اسمیت، مكانیسم بازار را بهترین مكانیسم اقتصادی می‌دانست.

در بعد سیاسی هم جان لا‌ك، مسائلی را در ارتباط باحقوق سیاسی مطرح كرد و ادعا كرد كه همه اقشار جامعه باید از حقوق سیاسی برخوردار باشند. یك نمونه از حقوق سیاسی هم، حق رأی‌دادن طبقه متوسط بود. چون در آن دوران محدودیت‌ها و محذوریت‌هایی برای برخوردارشدن مردم از حقوق سیاسی وجود داشت.

در یك مقطع زمانی كسی كه می‌خواست در انگلستان رأی بدهد، باید 400 پوند در سال به دولت مالیات می‌داد تا از حق رأی برخوردار باشد. به مرور كه فشارها بیشتر شد، این رقم به 200 پیوند رسید و به تدریج حق رأی همگانی پذیرفته شد.

احزاب محافظه‌كار و لیبرال هم در واقع نمایندگان طبقه متوسط بودند و از طریق به قدرت رسیدن، می‌توانستند خواسته‌های مردم را از طریق تصویب قانون تحقق ببخشند. بنابراین وقتی مردم نمایندگان خود را انتخاب می‌كردند، آنها می‌توانستند در مجلس عوام، قوانینی را تصویب كنند كه آزادی فعالیت اقتصادی مردم را به رسمیت بشناسد و باعث شوند دولت، كمتر در مسائل اقتصادی مردم دخالت كند.

اساسا كاركردهای حزب این است كه خواسته‌های مردم را تبدیل به سیاست كند و بین نظرات و خواسته‌های متعارض جامعه میانجی‌گری كند.

بنابراین احزاب با توجه به نیاز مردم شكل گرفتند تا توسعه را در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تحقق ببخشند.

هیچ گروه و تشكلی نمی‌توانست این كاركردها را داشته باشد تا نیازی به تشكیل ساختار حزبی نباشد؟

حزب با داشتن سازمان مشخص می‌تواند یك سری از كاركردهای سیاسی را نهادینه كند و در ضمن استمرار داشته باشد، اما گروه‌ها و جنبش‌ها بر حسب مورد ممكن بود ایجاد بشوند. یك گروه و تشكل نمی‌تواند خواسته‌ها را معضل‌بندی كرده و آنها را به سیاست تبدیل كند.

توفیق احزاب در چه بستر و زمینه‌ای امكانپذیر خواهد شد؟

وقتی احزاب می‌توانند نقش و كاركردهای اصلی خودشان را داشته باشند كه تنوع ساختاری در سیستم به وجود آمده باشد و زیرسیستم‌ها نیز از استقلا‌ل نسبی برخوردار باشند. تنوع ساختاری در یك جامع كثرت‌گرا به وجود می‌آید. در چنین جامعه‌ای به ساختارهای سنتی یعنی قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه بسنده نمی‌شود، بلكه نهادهای دیگری مثل اتحادیه‌ها، سندیكاها، گروه‌های ذی‌نفوذ و فشار و احزاب سیاسی به وجود می‌آیند و نظام را دچار تنوع ساختاری می‌كنند. وجود احزاب و اتحادیه‌ها در چارچوب كثرت‌گرایی می‌تواند معنا داشته باشد. شرط دوم هم استقلا‌ل نسبی زیرسیستم‌ها می‌باشد.

در واقع این احزاب و اتحادیه‌ها و انجمن‌ها نباید زائده‌ها یا ضمیمه‌های حكومت تلقی شوند، چون اگر چنین اتفاقی بیفتد، چنین سازمان‌هایی بخشی از قوه مجریه می‌شوند. بنابراین این نهادها باید خودجوش باشند و وابسته به نهادهای رسمی حكومتی نباشند. تحت این شرایط است كه احزاب می‌توانند كاركردهای خودشان را داشته باشند.

احزاب موجود در جوامع توسعه‌یافته به قدری ریشه دوانده‌اند كه امكان حذف و انحلا‌ل آنها وجود ندارد. اگر خواسته باشند احزاب را از صحنه سیاسی كشورهای دموكراتیك حذف كنند، سیستم یك مرتبه فرو می‌پاشد. یعنی اگر قرار باشد كه احزاب یا سایر كانال‌های ارتباطی مثل گروه‌های ذی‌نفوذ و رسانه‌ها از بین بروند، كل ارتباطات موجود در یك جامعه دموكراتیك مختل می‌شود.

وقتی در تعریف حزب می‌گوییم كه حزب در میانجی‌گری و وساطت میان خواسته‌های متعارض نقش دارد، در واقع به كاركرد ارتباطی آن اشاره داریم. در این فرایند، در یك طرف مردم قرار دارند و خواسته‌های آنها از طریق احزاب كانالیزه می‌شود و در طرف دیگر طیف هم سیاستگذاری عمومی را داریم. وقتی سیستم دچار تنوع ساختاری می‌شود، نهادهای بیشتری می‌توانند نقش ارتباطی را ایفا كنند، اما در یك نظام وحدتگرا و اقتدارگرا كه تعداد این نهادهای ارتباطی كم است، احزاب موجود در جامعه كارایی لا‌زم را ندارند و اگر هم از صحنه سیاسی حذف شوند، كوچكترین خللی به جامعه وارد نمی‌آید. چنین وضعی حكایت از آن دارد كه احزاب براساس نیازها و در بستر تحولا‌ت طبیعی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی رشد پیدا نكرده‌اند.

در حال حاضر، هند كه بزرگترین دموكراسی جهان است، از نظر اقتصادی از چین تك‌حزبی عقب مانده است، به نظر شما احتمال ظهور یك دولت دیكتاتورمابانه در كدام یك از این دو كشور وجود دارد؟

به‌طور كلی یك نوع تعارض بین دموكراسی و كارایی مشاهده می‌شود. خیلی‌ها اعتقاد دارند در نظام‌های دموكراتیك، تصمیم‌گیری به كندی صورت می‌گیرد و برای تصمیم گیری باید به آرای عمومی و افكار عمومی مراجعه شود، ولی در سیستم دیكتاتوری، تصمیمات به سرعت اتخاذ می‌شود، اما این جامعه است كه تصمیم می‌گیرد آزادی را فدای كارایی كند یا خیر، اما در جامعه دموكراتیك، قدرت پخش شده است و انباشت قدرت وجود ندارد، اما در عوض تنوع ساختاری هست. من بعید می‌دانم كه دیكتاتوری در هند شكل بگیرد. در مورد چین هم باید بگویم این كشور طی دو، سه دهه اخیر تا حدی دچار تنوع ساختاری شده است و با اهمیت‌دادن به حوزه‌های خصوصی و فعالیت بخش خصوصی درصدد است به سمت سرمایه‌داری حركت كند، اما زیرسیستم‌ها از استقلا‌ل نسبی برخوردار نیستند و حزب كمونیست به‌عنوان حزبی تمركزگرا اجازه فعالیت احزاب دیگر را نمی‌دهد. خیلی‌ها معتقدند فرهنگ سیاسی هند از تساهل و مدارای سیاسی بالا‌یی برخوردار است و نهادهای ایجادشده مثل نهادهای حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دوران استعمار توسط استعمار انگلیس را به خوبی حفظ كرد.

فقر موجود در جامعه هند، این جامعه را به وضعیتی همچون دوره آلمان نازی دچار نخواهد كرد كه حزبی در چارچوب مبارزه با فقر به قدرت برسد و سازوكارهای دموكراتیك را منحل كند؟

ممكن است یك حزب در هند با شعار توزیع عادلا‌نه ثروت به قدرت برسد، ولی هند طی چند دهه امتحان خودش را پس داده است و به نظر نمی‌رسد حزبی بتواند اقتدارگرایی را در آنجا شكل بدهد. در این كشور هم تنوع ساختاری وجود دارد و هم زیرسیستم‌ها از استقلا‌ل نسبی برخوردار هستند.

البته پروفسور برینگتون مور در كتاب <ریشه‌های دموكراسی و دیكتاتوری> معتقد است كه مصالحه و سازش طبقه سنتی و طبقات نوظهور در آلمان موجب بروز حكومت‌های تمامیت‌خواه در ژاپن، آلمان و ایتالیا شد، اما انقلا‌ب در فرانسه و انگلستان باعث رشد بورژوازی شد و باعث شد بخش خصوصی مستقلا‌نه فعالیت اقتصادی داشته باشد. از این منظر می‌توان گفت كه شما نمی‌توانید با اخلا‌ق فئودالی منتظر یك سری تحولا‌ت عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشید.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 بهمن 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: جامعه شناسی سیاسی،     | نظرات()

تأملی بر فلسفه‌ی سیاسی جان لاک

 

· لاک عمیقا" بر این باور بود که قدرت دولتی که همواره تمایل به درنوردیدن مرزهای خود را دارد و دین که همواره ادعای حقیقت مطلق را دارد، در سیاست عدم تساهل است که در هم گره می‌خورند و در چنین پیوندی، هر دو نیز به فساد کشیده می‌شوند.

· طرح لاک برای جامعه‌ای که در آن مرز روشنی میان دولت و دین کشیده شده است، گسست قطعی نسبت به اندیشه‌های دوره‌ی متأخر سده‌های میانه و آغازین عصر جدید در این زمینه و راهگشای بردباری و شکیبایی مذهبی در جامعه است.

· لاک از آغاز ـ اگر چه در شکلی گذرا ـ انگیزشهای هدایتگر گوناگونی چون آزادی، برابری، عدالت و عشق را در طبیعت انسان نهفته می‌بیند، در حالی که نزد‌هابس، عنصر مسلط در انگیزش انسانی، رانش قدرت است.




پیشگفتار
جان لاک John Locke فیلسوف بزرگ انگلیسی را از جمله پدر معنوی اندیشه‌ی حقوق بشر می‌نامند. او که در آغاز تحت تأثیر نومینالیسم اوکام (١) و آموزه‌ی جوهر رنه دکارت (٢) بود، بعدها خود به یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفان اروپایی تبدیل شد. از لاک آثار با ارزشی در گستره‌های معرفت شناسی، علوم طبیعی و تربیتی، و نیز دین و اقتصاد و سیاست بر جای مانده که بر کل فلسفه‌ی روشنگری در اروپا، تأثیری انکارناپذیر داشته است. با جان لاک، مسیر تازه‌ای در فلسفه‌ی اروپا آغاز می‌گردد که نظریه‌ی شناخت در مرکز آن قرار دارد. لاک بر این عقیده بود که برای حصول اطمینان در قلمرو شناخت، پیش از هر چیز نخست باید توانایی‌های خود قوه‌ی شناخت انسانی را سنجید و اعتبار و مرزهای شناخت را روشن ساخت. از همین رو، بسیاری، بزرگترین خدمت جان لاک را در اهمیت اندیشه‌ی او برای تئوری نقدی شناخت و بویژه در گستره‌ی متافیزیکی می‌دانند. با اطمینان می‌توان گفت که مهمترین اثر فلسفی او تحت عنوان «جستاری در باب فهم انسانی» (٣) نخستین نوشتار مبسوط و از نظر تئوریک منسجم و انتقادی درباره‌ی شناخت انسانی است. انسان در کانون اندیشه‌ی جان لاک قرار دارد و روش تشریحی ـ روانشناسی او درباره‌ی انسان، نظریه‌ی شناخت لاک را به طور همزمان به روانشناسی شناخت نیز تبدیل می‌کند.
نوشته‌ی زیر اما، در عین شرح کوتاهی از زندگینامه‌ی این اندیشمند بزرگ، عمدتا" در زمینه‌ی معرفی فلسفه‌ی سیاسی وی به تحریر در آمده است.

مختصری از زندگی جان لاک
جان لاک در سال ١٦٣٢ در نزدیکی بریستول متولد شد. پدرش کارمند دادگاه بود. لاک در پانزده سالگی وارد مدرسه‌ی مشهور «وست مینستر» شد و در آنجا با روح طرفداری از سلطنت آموزش دید. این ایام همزمان بود با یکی از پر التهاب ترین و تنش زاترین دهه‌های قرن هفدهم در انگلستان، یعنی دوره‌ی جنگهای داخلی در این کشور، جنگ میان نیروهای طرفدار محدود کردن سلطنت مطلقه به نفع اقتدار پارلمان از یکطرف و دربار و در رأس آن پادشاه از طرف دیگر.
با اعدام کارل اول در سال ١٦٤٩، سلطنت در انگلستان از بین رفت و این کشور به جمهوری تبدیل گردید. پیامد این رویداد مهم اما، نه گشایش فضای سیاسی که دیکتاتوری ٩ ساله‌ی کرومول Cromwell بود. در سال ١٦٥١، «لویاتان»، مهمترین اثر سیاسی تامس‌هابس (توماس‌هابز) Thomas Hobbes در لندن منتشر گردید. اگر چه جان لاک بعدها همواره منکر تأثیرپذیری از این اثر شد، اما در رساله‌های معروف سیاسی او درباره‌ی حکومت (٤)، تأثیر ایده‌های‌هابسی و همزمان مخالفت آشکار با تزهای او، غیر قابل انکار است.
لاک در بیست سالگی وارد کالج مشهور کلیسای مسیحی آکسفورد شد که در دوره‌ی جنگ داخلی نسبت به سلطنت وفادار بود. نظام آموزشی در این کالج همچنان قرون وسطایی و روح حاکم بر آن ارسطویی بود، امری که با ذهن کاوشگر و پرسنده‌ی جان لاک سازگاری نداشت. برنامه‌ی درسی، پیش از هر چیز منطق، متافیزیک و زبانهای کلاسیک را دربر می‌گرفت. لاک در ادامه‌ی تحصیلات خود، به دانشهای طبیعی روی آورد و بر خلاف روش معمول کلاسیک، روشهای تجربی (آمپریک) را در این گستره ترجیح می‌داد.
همزمان با مرگ کرومول و برچیده شدن بساط دیکتاتوری او در سال ١٦٥٨، جان لاک به مقام استادی رسید. در سال ١٦٦٠ سلطنت مطلقه در انگلستان احیا و کارل دوم (استیوارت) پادشاه شد. دو سال پس از این رویداد، جان لاک به مقام استادی فلسفه و نیز سخنوری (Rhetorik) در آکسفورد رسید. مقارن همین ایام با لرد اشلی (شفتزبری) Shaftesbury یکی از سیاستمدارانی که در جریان جنگ داخلی انگلستان در مقابله با سلطنت مطلقه جانب پارلمان را گرفته بود، آشنا شد و دوستی آن دو تا پایان عمر ادامه یافت. شفتزبری پس از بازسازی سلطنت در انگلستان نیز همچنان از پیشگامان پیکار در راه تساهل مذهبی و آزادیهای شهروندی باقی ماند. او در سال ١٦٦٧ جان لاک را به عنوان پزشگ خانوادگی استخدام و به خانه‌ی خود در لندن دعوت کرد و از این پس فرصت کافی در اختیار لاک قرار گرفت، تا خود را یکسره وقف فلسفه و پزشگی نماید. در عین حال پای لاک از این طریق به محافل سیاسی لندن کشیده شد. تیزهوشی سیاسی و دانش عمیق جان لاک، به زودی او را به مشاور سیاسی محافل دیپلماتیک تبدیل کرد. در همین ایام جان لاک طرح سیاسی خود را تحت عنوان «جستاری (نامه ای) در باب تساهل» (٥) به رشته‌ی تحریر درآورد که در آن به موازات مطالبه‌ی صریح آزادی و شکیبایی مذهبی و جدایی دین از دولت، فلسفه‌ی سیاسی او نیز شالوده ریزی شده است. این نوشته نیز مانند سایر آثار جان لاک، پس از پیروزی انقلاب انگلستان (١٦٨٨ ) منتشر گشت.
پس از بازسازی سلطنت مطلقه، در دوره‌ی کوتاهی، فضای سیاسی انگلستان بازتر شد و طی همین دوره بود که لاک از طریق نفوذ لرد شفتزبری مدتی به مقام منشی دولتی در امور کلیسا و سپس امور تجاری رسید. در سال ١٦٨٢ لرد شفتزبری به جرم توطئه علیه کارل دوم (استیوارت) پادشاه انگلستان تحت پیگرد قرار گرفت و به ناچار به هلند گریخت. جان لاک نیز که به همراه او به مهاجرت هلند رفته بود، در آن کشور کار نگارش مهمترین اثر سیاسی خود را تحت عنوان «دو رساله درباره‌ی حکومت» (٦) آغاز کرد و به پایان رسانید. رساله‌ی اول پاسخی است انتقادی به نوشته‌ی «رابرت فیلمر» Sir Robert Filmer تحت عنوان «پدرسالار یا قدرت طبیعی پادشاهان» (٧) که در آن تلاش شده بود، توجیهی برای مشروعیت آسمانی سلطنت مطلقه فراهم‌اید و پادشاه وارث قانونی حضرت آدم جلوه گر شود. لاک در نخستین رساله‌ی خود، دیدگاههای مطروحه در این اثر را با قلمی شیوا به نقدی کوبنده کشید، بطوریکه بسیاری از صاحب نظران و تاریخدانان فلسفه امروز معتقدند که نام «فیلمر» تنها از طریق نقد جذاب و پر کشش لاک در رساله‌ی اول، در تاریخ به یادگار مانده است. اما در عین حال بسیاری از شارحان آثار لاک، این دو رساله را پاسخی روشن و بنیادین به‌هابس و اندیشه‌ی او در توجیه قدرت مطلقه قلمداد می‌کنند. اگر‌هابس در «لویاتان» بحران جامعه‌ی انگلستان را بحران اقتدار نظام سیاسی مبتنی بر سلطنت مطلقه ارزیابی کرده بود، جان لاک بویژه در رساله‌ی دوم خود، در پی توضیح بحران انگلستان، به مثابه بحران مشروعیت سلطنت مطلقه بر می‌آید.
در سال ١٦٨٨ تاریخ انگلستان ورقی تازه خورد. با همدستی و تشویق اشرافیت طرفدار محدودیت سلطنت مطلقه در انگلستان، ویلهلم پادشاه هلند که با استیوارت‌ها از نظر دودمانی متحد، اما از منظر دیدگاههای مشروطه طلبانه شدیدا" مخالف بود، سپاه دریایی و زمینی خود را به انگلستان گسیل داشت. این تهاجم نظامی، با قیامی سراسری در انگلستان (که به انقلاب شکوهمند در این کشور معروف است) همراه شد و به خلع ید از آخرین پادشاه کاتولیک این کشور، جاکوب دوم (استیوارت) منجر گشت. ویلهلم، بدون خونریزی تاج و تخت سلطنت را در انگلستان به دست آورد و زمینه‌های گذار به سلطنت مشروطه که در آن پارلمان و دربار در موازنه‌ای سیاسی، قدرت را در دست دارند، فراهم آمد. تاریخ سیاسی مدرن بریتانیا از همین زمان آغاز می‌گردد. پیکره‌ی دولت بر پایه‌ی الگویی که لاک از سالها پیش از نظر تئوریک طراحی کرده بود شکل می‌گیرد و نظام دمکراسی پارلمانی تدریجا" به سوی نهادینه شدن می‌رود.
دیگر زمان تأثیر گسترده‌ی اندیشه‌های لاک فرارسیده بود. وی از مهاجرت هلند به انگلستان بازگشت. در آنجا آثار نوشته شده‌ی او در مهاجرت، منتشر و به سرعت باعث شهرت بیشتر او گردیده بود. به او از طرف دولت انگلستان، پست سفارت نزد شهریار براندنبورگ پیشنهاد شد. اما لاک این پست را به دلیل کهولت و بیماری نپذیرفت. باید خاطر نشان ساخت که تأثیر جان لاک از چارچوب طراحی جامعه‌ی مدرن سیاسی در میهنش بسی فراتر می‌رود. او در سال ١٦٦٨ به همراه لرد شفتزبری و چند تن دیگر، به نگارش قانون اساسی برای ایالت کارولاینای آمریکای شمالی که در آن زمان مستعمره‌ی انگلستان بود، همت گماشت. این اثر بعدها بزرگترین تکانه‌ی فکری را برای آباء نگارنده‌ی قانون اساسی آمریکا فراهم ساخت. تأثیر اندیشه‌های جان لاک در تکوین تاریخ سیاسی آمریکا، بسیار ژرف تر از خود انگلستان است. این کشور بر خلاف انگلستان، به راه مشروطه‌ی سلطنتی نرفت، بلکه عنصر مشروطه خواهانه را وارد مناسبات جمهوریت قاره‌ی جدید ساخت. جان لاک سالهای آخر عمر را در اوج اشتهار، ولی در کنج عزلت گذرانید و سرانجام در سال ١٧٠٤ چشم از جهان فرو بست.

تصویر انسان و جامعه نزد لاک
برای فهم اندیشه‌ی سیاسی لاک، نخست باید تصویر او را از انسان و جامعه مورد توجه قرار داد. اینکار ما را در برخی زمینه‌ها به مقایسه‌ی اندیشه‌های سیاسی میان‌هابس و لاک سوق می‌دهد. انسان نزد لاک ـ درست همانند‌هابس ـ پیش از هر چیز، فرد است. با این تفاوت که فردیت انسان در اندیشه‌های لاک، از وزن و اعتبار بسیار سنگین تری برخوردار است. این امر را می‌توان در همه‌ی نوشته‌های سیاسی و اجتماعی او مشاهده کرد. درست به دلیل همین باور بنیادی است که لاک در اندیشه‌های بدبینانه‌ی‌هابس، که انسان را گرگ انسان نامیده بود، خطر نابودی فردیت را به نفع اقتدار دولت مطلقه تشخیص می‌دهد و تمام هّم فکری خود را متوجه مقابله با چنین دولتی و پاسداری از آزادیهای فردی می‌نماید. در واقع اگر در نزد‌هابس، لگام زدن بر آزادی گرگ صفتانه فرد، تنها از طریق اطاعت برده وار از قدرت قاهر میسر است، در نزد لاک، انسان به مدد خرد خود و به عنوان موجودی صاحب شعور، به مثابه ترازی برای موازنه با حاکمیت برآمد می‌یابد. آزادی فرد نزد لاک، آزادی افسارگسیختگی و بی سالاری (آنارشی) نیست. قانون اولیه و قانون طبیعی حاکم بر خرد انسانی، تیرگی‌های دوران «پیش دولتی» را برای او روشن و آزادی او را مهار می‌سازد و لذا از این طریق زمینه‌ی استقلال شخصیتی او و مآلا" صلح اجتماعی را فراهم می‌آورد.‌هابس انسان را به مثابه فرد در مقابل قدرت قهار طبیعت تنها گذاشته بود، تا او را وادار سازد که از طریق واگذاری همه‌ی حقوق فردی خود به قدرت دولتی، از موهبت نظم برای همزیستی، امنیت، آرامش و رفاه ـ که به زعم‌هابس تنها قدرت حکومتی مطلقه می‌توانست آن را تضمین نماید ـ برخوردار گردد. اما‌هابس بدینسان خطری را که از چنین حکومت مطلقه‌ای متوجه خود فرد می‌شد، ندیده بود. استنتاج فکری او که شدیدا" تحت تأثیر علوم طبیعی بود، بزرگی چنین خطری را در نیافته بود. لاک تجربه‌ی سیاسی خود را درست از همین نقطه وارد مناسبات قدرت می‌سازد. او شدیدا" به مخالفت با نتیجه گیری‌های ناشی از قوانین علیت بر می‌خیزد و نشان می‌دهد که چنین طرح‌هایی جامعه را به سمت پرتگاه‌های بزرگتری از آنچه که در آغاز می‌خواست از آن دوری کند، سوق می‌دهد. لاک شکل حکومتی سلطنت مطلقه و یا جمهوری دیکتاتوری از نوع کرومول را ـ که هر دو مورد پشتیبانی‌هابس بود ـ وضعیتی بدتر از وضعیت طبیعی می‌داند که در آن همه علیه هم در پیکارند. چرا که به نظر لاک، در وضعیت طبیعی، لااقل هر فرد، حق خود را خود تعیین می‌کند، اما تحت قهر حکومت مطلقه، هیچ فردی از هیچ حقی برخوردار نیست.
ایده‌ی کانونی «وضعیت طبیعی» در اندیشه‌ی سیاسی لاک، از شاخص‌های کاملا" متفاوتی نسبت به درک‌هابس از این ایده برخوردار است. خصلت نمای «وضعیت طبیعی»‌هابسی، تناقضات میان علایق افراد گوناگون است، در حالی که لاک افراد را نه در مقابله با هم، بلکه همراه با مساواتی اصولی در کنار هم قرار می‌دهد. لاک می‌نویسد: «برای فهم درست قدرت سیاسی و مشتق ساختن آن از سرچشمه‌ی خود، باید ببینیم که انسانها از نظر طبیعی در کدام وضعیت قرار دارند. این وضعیت، وضعیت آزادی کامل در چارچوب مرزهای قانون طبیعی، برای هدایت کنشهای خود و اختیار بر مالکیت و شخص خویشتن، بدون نیاز به کسب اجازه از دیگری و بدون وابستگی به اراده‌ی دیگری است. این وضعیت فراتر از این، وضعیت برابری است که در آن همه‌ی قدرت و قانونگذاری متقابل است، چرا که هیچکس چیزی بیشتر از دیگری در تملک خود ندارد. بنابراین هیچ چیز آشکارتر از این نیست که موجودات زنده از یک نوع و یک مقام، بدون اختلاف، برای بهره برداری از همان مواهب طبیعی و استفاده از استعدادهای یکسان زایش یافته‌اند و باید بطور برابر و بدون زیر دست یا مطیع بودن، زندگی کنند،». (٨).
برابری ژرف اندیشی شده در «وضعیت طبیعی» نزد لاک، برابری افراد آزاد است. این افراد با توجه به محدودیت توانایی‌های خود و برای پاسداری از برابری و آزادی خود، نیازمند و وابسته به یکدیگرند. آزادی فرد (liberty) نزد لاک، در هسته‌ی مرکزی خود، هرگز نباید به معنای دست و دلبازی مطلق در حرکات آزادانه و یا لگام گسیختگی فهمیده شود. لاک از همان آغاز روشن می‌سازد که یک چنین آزادی فردی، باید از نظر مضمونی بطور همزمان به واسطه‌ی نیاز مبرم فرد و ضرورت احترام به آزادی و حقوق مساوی سایر افراد درک شود. وی در این زمینه تصریح می‌کند: «این وضعیت [طبیعی] اگر چه وضعیت آزادی است، اما وضعیت لگام گسیختگی نیست. اگر چه انسان در این وضعیت صاحب آزادی مهارناپذیری در مورد شخص و مالکیت خویش است، اما از این آزادی برخوردار نیست که خود یا هر موجود زنده‌ای را که در مالکیت اوست، نابود سازد، مگر اینکه چنین امری را غایتی گرانقدرتر از صرف حفظ خویشتن ایجاب کند». (٩).
ملاحظه می‌شود که لاک نیاز انسان به حفظ خویشتن را به مثابه پدیده‌ای تعیین کننده در حیات اجتماعی، از نظر ارزشی در جایگاه والایی قرار می‌دهد. وی تناسب و تنش موجود میان نیاز و حق را به درستی تشخیص می‌دهد و لذا از حق آزادی هر فرد در حفظ خویشتن یاد می‌کند. آزادی برای حفظ خویشتن، همانا آزادی در چارچوب مرزهای قانون طبیعی است. اما پرسشی که در اینجا مطرح می‌گردد اینست که کدام عنصر می‌باید مانع سوء استفاده از این آزادی مهارناپذیر و لگام گسیختگی گردد؟ در اینجاست که جان لاک، عنصر خرد انسانی را وارد فلسفه‌ی سیاسی خود می‌سازد. انسانها از نظر لاک صاحب خصایص ذاتی برابر و عمومی و استعدادهای از منظر عقلی ویژه هستند. هر انسان موجودی است برخوردار از خرد و بدینسان همه‌ی انسانها از پایه با هم برابرند. خرد انسانی، به مثابه شیرازه‌ای است که باعث قوام و به هم پیوستگی «وضعیت طبیعی» می‌گردد: «در وضعیت طبیعی، قانونی طبیعی حکمفرماست که برای همگان الزامی است. اما خرد که این قانون ناشی از آن است به همه‌ی انسانها می‌آموزد که چنانچه بخواهند به پند خرد خود گوش فرادهند، از آنجا که همه‌ی انسانها برابر و مستقل اند، هیچکس اجازه ندارد به زندگی، تندرستی، آزادی و مالکیت دیگری صدمه‌ای وارد سازد». (١٠). در اینجاست که اندیشه‌ی حقوق بشر در دوران جدید، به شکلی درخشان نطفه می‌بندد.
راه به قانون طبیعت، از طریق خرد گشوده می‌شود، که لاک آن را «پرتو طبیعت» می‌نامد. اما این پرتو همه جا را روشن نمی‌سازد. امکان تاریکی، بهای آزادی برای جستجوست. اما به یاری قانون اولیه و طبیعی خرد می‌توان بر این تاریکی چیره گشت. بدینسان، در تاریخ اندیشه سیاسی، لاک پس از دکارت دومین فیلسوفی است که در یک سطح عمومی فلسفی، این یقین را نمایندگی می‌کند که انسان نه تنها اصولا" موجودی عالی و خردمند است، بلکه همچنین در تمام حوزه‌های اندیشه و عمل خود، از قابلیت استفاده از خرد برخوردار می‌باشد. اما لاک همزمان چنین توانایی را به دلیل میرایی، نیاز و ضعف انسان، محدود و کرانمند می‌شمارد. آزادی فرد نزد لاک، با نیاز طبیعی انسان برای عدالت و عشق به همنوع گره خورده است. «وضعیت طبیعی» مورد توصیف او، حامل رابطه‌ای تنش آمیز میان فردیت و اجتماع گرایی انسان است، همانا خواست کثرت و وحدت به مثابه حرکت بنیادین طبیعت کرانمند ذاتی خردگرا.
جان لاک از آغاز ـ اگر چه در شکلی گذرا ـ انگیزشهای هدایتگر گوناگونی چون آزادی، برابری، عدالت و عشق را در طبیعت انسان نهفته می‌بیند، در حالی که نزد‌هابس، عنصر مسلط در انگیزش انسانی، رانش قدرت است. کل آموزه‌ی دولت جان لاک در تمامی اجزاء و پیامدهای خود، آموزه‌ای مبتنی بر فردیت انسان باقی می‌ماند، فردیتی متکی بر ترکیبی از باور به خرد و اصل برابری. این ترکیب کل تصویر لاک از انسان و جامعه را متعین می‌سازد.

از وضعیت طبیعی به جامعه‌ی سیاسی
در نظر لاک، تمام حقوق فردی ناشی از «وضعیت طبیعی»، شالوده‌ای برای متعین ساختن و ارزش زندگی انسانی است. اما این «وضعیت طبیعی» به دلیل نبود یک قدرت ناظم که بتواند وحدت افراد را در حداقل ضروری خود تضمین نماید، وضعیتی ناپایدار است. در «وضعیت طبیعی» هر کس که «قانون طبیعی» را زیر پا گذارد، خود را از جامعه‌ی انسانی جدا ساخته و به بشریت اعلام جنگ داده است. لذا در چنین حالتی هر کس اجازه دارد تجاوز یا بی عدالتی نسبت به خود را کیفر دهد: «اجرای قانون طبیعی در آن وضعیت، به دست جمع سپرده شده است. به این ترتیب هر کس محق است کسی را که قانون را زیر پا گذارده است، در مقیاسی کیفر دهد که ضروری است تا مانع نقض قانون دیگری شود». (١١). اما لاک به دشواری امر دادگستری در «وضعیت طبیعی» آگاه است. او می‌داند که هر کس نمی‌تواند داور خوبی باشد، چرا که بسیاری از انسانها جانبدارانه و از روی احساس و انتقامجویی عمل می‌کنند. آنچه که در نظر لاک «وضعیت طبیعی» را تحمل ناپذیر می‌سازد درست همین امر است که هر انسانی فراتر از چارچوب عدالت و از روی طینت بد، میل به انتقام و بطور جانبدارانه می‌تواند در نقش داور دیگری، حکم به کیفر او دهد. لذا تشکیل حکومتی که بتواند مستقلا" و غیرجانبدارانه عدالت را به اجرا گذارد، امری ضروری است. اما لاک تأکید می‌کند که هر حکومتی نیز قادر نیست از عهده‌ی این امر مهم برآید. حکومتهای مطلقه و خودکامه در نظر لاک، از «وضعیت طبیعی» بدترند، چرا که در این حکومتها، یک حاکم جبار برفراز همگان قرار دارد و از این آزادی برخوردار است که آنطور که می‌خواهد در مورد سرنوشت دیگران تصمیم بگیرد: «اگر قرار باشد هر کس به آنچه که او [حاکم مطلق] انجام می‌دهد تسلیم باشد، حال کاملا" یکسان است که هدایت این حاکم مطلق را خرد، خطا یا شور و اشتیاق مفرط بر عهده داشته باشد، می‌توان گفت که حال و روز انسانها در وضعیت طبیعی بسیار بهتر از آن است تا اینکه ناچار گردند مطیع اراده‌ی ناعادلانه‌ی دیگری باشند.» (١٢).
همین «تحمل ناپذیری» و «ناپایداری» است که سرانجام انسانها را وامی دارد تا بر «وضعیت طبیعی» نقطه‌ی پایان بگذارند و به مثابه موجوداتی صاحب خرد و در تصمیمی خردمندانه به قراردادی متقابل تن دهند و دست به تأسیس اجتماعی سیاسی (commonwealth) بزنند. وظیفه‌ی چنین اجتماعی، پیش از هر چیز پاسداری از حقوق فردی و بویژه حق زندگی، آزادی و مالکیت است. هر میثاق و قرارداد دیگری عاری از این ویژگیها، هرگز قادر به پایان دادن به «وضعیت طبیعی» نخواهد بود. از همین روست که لاک «وضعیت طبیعی» را وضعیت «پیش دولتی» و «پیش سیاسی» می‌داند: «من مدعی ام که همه‌ی انسانها بطور طبیعی در چنین وضعیتی قرار دارند و در آن باقی خواهند ماند تا زمانی که با اتکاء بر نیروی توافق خود، خود را به اعضای یک جامعه‌ی سیاسی تبدیل کنند». (١٣).
رابطه‌ی میان وضعیت طبیعی و سیاسی (دولتی) و قراردادی که باید زمینه‌ی گذار اولی به دومی را فراهم سازد، نزد لاک کاملا" متفاوت از‌هابس است. اگر چه می‌توان تصریح کرد که برای تاریخ اندیشه‌ی سیاسی برای نخستین بار نزد هر دو متفکر، ایده‌ی قرارداد به عنصر تعیین کننده در مشروعیت دولتی و حتا فراتر از آن مشروعیت شکل حکومتی تبدیل می‌گردد. برای‌هابس، قرارداد، ناشی از نگاهی کاملا" افراطی و منفی نسبت به وضعیت طبیعی و لذا تلاشی برای برون رفت از بی سالاری و شر مطلق فردیت تام و گذار به مطلقیت رهایی بخش حکومت مطلقه است. حکومتی که بر فراز سر انسانها قرار می‌گیرد و امکان حق افراد را برای مشارکت سیاسی سلب می‌نماید. اما برعکس نزد لاک، حکومت مطلقه، حکومتی مطلقا" فسادپذیر نیز هست. بنابراین مفهوم قرارداد و تشکیل دولت ناشی از آن می‌باید از مضمونی کاملا" متفاوت برخوردار و ضامن استمرار بهبود یافته و تکامل مثبت وضعیت طبیعی باشد. در وضعیت دولتی نزد لاک، حقوق طبیعی افراد، به صورت پایدار و مستمر تأمین می‌گردد. جامعه‌ی سیاسی که بر پایه‌ی اراده‌ی خردمندانه‌ی افراد ساخته شده است، ذاتا" جامعه‌ای نگهبان است که می‌باید از زندگی، آزادی و مالکیت افراد پاسداری کند. بدین منظور باید سیطره‌ی حکومت در جامعه‌ی سیاسی تأمین گردد: «اگر انسان در وضعیت طبیعی، آنچنان که گفته شد، آزاد است، اگر او حاکم مطلق شخص و دارایی خویش است... چرا باید از آزادی خود دست شوید؟ چرا باید از این تسلط بر خویشتن بگذرد و خود را مطیع استیلا و جبر قدرتی دیگر سازد؟ پاسخ کاملا" روشن است: زیرا اگر او در وضعیت طبیعی صاحب چنین حقی نیز باشد، از امنیت کمی برخوردار است و مستمرا" در معرض تجاوز دیگران قرار دارد.... او داوطلبانه این وضعیت را که علیرغم آزادی کامل پر از هراس و خطر دائمی است وامی گذارد و به جامعه‌ای با دیگران می‌پیوندد». (١٤).
هدف اصلی چنین جامعه ای، تشکیل حکومتی است که بتواند همه‌ی حقوق فردی مستتر در وضعیت طبیعی را تأمین نماید. چنین حکومتی از آنجا که از مشروعیت لازم نیز برخوردار است، می‌باید به ابزار اعمال قهر قانونی نیز مجهز باشد. سنجیدار تعیین کننده در وضعیت دولتی، وجود داوری است که مستقل از حاکمیت بتواند عدالت را در جامعه مستقر سازد. فراتر از آن، برای استقرار حکومت قانون، امر قانونگذاری از آغاز تا اجرای کامل در حیات اجتماعی از طریق نهاد قانونگذاری مستقل از قوه‌ی مجریه، ضرورت تام دارد. بدینسان نطفه‌های اساسی اندیشه‌ی تفکیک قوای دولتی در فلسفه‌ی سیاسی جان لاک متجلی می‌گردد.

تفکیک قوا و حکومت قانون
جان لاک برای استدلال در مورد ضرورت تفکیک قوای دولتی، بار دیگر به سراغ «وضعیت طبیعی» می‌رود. به نظر او در«وضعیت طبیعی» دو وظیفه‌ی اساسی در مقابل انسان قرار دارد: نخست اینکه هر فرد ناچار است به تنهایی از زندگی، آزادی و مالکیتی که با کار و زحمت خود فراهم آورده، حفاظت کند. و دوم اینکه هر فرد باید تجاوز به حقوق خود را شخصا" کیفر دهد. به عقیده‌ی لاک اگر فرد در برآوردن وظیفه‌ی نخست حتا بطور ناقص موفق شود، در برآوردن وظیفه‌ی دوم کاملا" ناموفق خواهد ماند، چرا که تحقق وظیفه‌ی دوم، لزوما" به بی سالاری (آنارشی) منجر خواهد گردید که در آن هر فرد حق و میزان کیفر متجاوز را خود تعیین خواهد کرد. به این ترتیب زندگی، آزادی و مالکیت عموما" به مخاطره خواهد افتاد. نظمی که جان لاک از طریق قرارداد میان افراد خواهان رسیدن به آن است، می‌تواند هر دو وظیفه را عهده دار گردد. وظیفه‌ی نخست را از طریق ایجاد نهادهای دولتی مانند نیروهای نظامی و انتظامی و ایجاد چارچوبی که در آن زندگی آزاد افراد، تأثیرگذاری آزاد اراده‌ی خردمندانه‌ی آنان بر امور و لذت بردن از مالکیتی که نتیجه‌ی کارشان است امکان پذیر می‌گردد. و وظیفه‌ی دوم را از طریق تأسیس دستگاه دادگسترانه‌ای که نقض قوانین را کیفر دهد. در یک چنین نظمی همه‌ی افراد صرفنظر از جایگاه اجتماعی خود، در برابر قوانین برابرند و باید از آنها تبعیت کنند. نظم حقوقی مشترک و حقوق جداگانه، خود را در قوانینی متبلور می‌سازند که به صورت درست و معتبر در قانون اساسی سندیت یافته است. بنابراین حکومت قانون نزد لاک، به معنای حاکمیت قوانین است: «هدف بزرگی که انسانها را به جامعه رهنمون می‌شود، لذت بردن از مالکیتشان در صلح و امنیت است و ابزار و وسائل بزرگی که برای نیل به این هدف مورد استفاده قرار می‌گیرد، همانا قوانینی است که در این جامعه وضع می‌گردد». (١٥).
جایگاه مرکزی قوانین در اندیشه‌ی سیاسی لاک، به آنجا منجر می‌گردد که او قوه‌ی قانونگذاری را پیش شرط تثبیت بنیاد دولت مدرن قلمداد می‌نماید. قوه‌ی قانونگذاری یا پارلمان، عالی ترین نهاد دولتی و نمایشگر مشارکت مردم به مثابه جمع افراد جامعه در سرنوشت سیاسی است. این مشارکت از طریق گزینش نمایندگان که منظما" تکرار می‌گردد، جامه‌ی تحقق می‌پوشد. اگر اختیار قانونگذاری از آن پارلمان است، سایر فعالیتهای نهادهای دولتی، به عهده‌ی قوه‌ی مجریه واگذار می‌گردد. از نظر لاک، قوه‌ی مجریه ـ که به نوعی قوه‌ی قضاییه را نیز دربر می‌گیرد ـ نسبت به قوه‌ی قانونگذاری یا پارلمان در جایگاهی ثانوی قرار می‌گیرد. در همینجا می‌توان خاطرنشان ساخت که تفکیک کامل میان سه قوه، بعدها نزد منتسکیو که کاملا" تحت تأثیر اندیشه‌های لاک بود صورت می‌پذیرد. لاک در برجسته ساختن اهمیت قوه‌ی قانونگذاری می‌نویسد: «نخستین و بنیادی ترین قانون ایجابی همه‌ی دولتها، ایجاد قوه‌ی قانونگذاری است ـ درست همانطور که نخستین و بنیادی ترین قانون طبیعی، یعنی چیزی که باید بر فراز قوه‌ی قانونگذاری نیز اعتبار داشته باشد، حفظ جامعه است». (١٦). اما لاک در عین حال تلاش می‌کند تا موازنه‌ای محتاطانه میان قوه‌های قانونگذاری و مجریه برقرار سازد تا آنان از طریق خنثی ساختن قدر قدرتی یکدیگر، نه تنها نتوانند حقوق فرد را به مخاطره اندازند، بلکه فراتر از آن به ناچار این حقوق را تضمین نمایند. بدینسان آشکار می‌گردد که امر آزادیهای فردی برای لاک، مهمتر از ساختارهای دمکراتیک نظام سیاسی است. از همین رو وی نه فقط از طریق تقسیم بندیهای ساختاری قوای دولتی، بلکه همچنین از طریق تثبیت محتوایی آنها تلاش می‌ورزد تا در خدمت حقوق و آزادی فرد، قدرت دولت را مشروط سازد. خصلت نمای چنین تلاشی، اینست که لاک وظایف قوای دولتی و در واقع نظام سیاسی را نام می‌برد و سپس به شیوه‌ای سلبی، وظایف و حقوقی را که از آن دولت نیست، برجسته می‌سازد. بدینسان دولت اجازه ندارد زندگی، آزادی و مالکیت هیچ فردی را به مخاطره اندازد، مادامی که این فرد، زندگی، آزادی و مالکیت دیگران را خدشه دار نکرده باشد. لاک به روشنی مرزهای اقتدار قوای دولتی را ترسیم می‌کند. گزینش قوه‌ی قانونگذاری برای نشان دادن مرزهای ترسیم شده اتفاقی نیست. از آنجا که برای لاک این قوه از جایگاه والاتری نسبت به سایر ساختارهای دولتی برخوردار است، هر آنچه که مرزهای اقتدار آن را متعین می‌سازد، به طریق اولی در مورد سایر قوه‌ها معتبر خواهد بود.
بدین ترتیب قوه‌ی قانونگذاری و به دنبال آن سایر قوای دولتی، خودسرانه و بدون اتکاء بر قوانین اجازه‌ی فعال شدن را ندارند. قوانین جاری در جامعه، برای همه‌ی شهروندان یکسان و معتبرند. هیچ شهروندی بنا بر موقعیت اجتماعی و یا بر اساس میزان دارایی مادی خود، از امتیاز ویژه‌ای برخوردار نیست و هیچ شهروندی را به دلیل تنگدستی و وابستگی به قشر تحتانی جامعه نمی‌توان از طریق قانون متضرر ساخت. قوانین باید معیاری ثابت برای همگان داشته باشند و هدف اصلی آنها چیزی جز رفاه مردم نباشد. مالیاتها باید با موافقت مردم اخذ گردد و این امر از نظر سیاسی تنها هنگامی قابل تحقق است که پارلمانی از نمایندگان مردم که بطور منظم گزینش می‌شود، بر آن نظارت داشته باشد. لاک برای تفکیک قوا اهمیتی ویژه قائل است. او تأکید می‌کند که قوه‌ی قانونگذاری به هیچ رو مجاز نیست اختیارات خود را به نهادهای دیگری واگذار کند، زیرا چنین امری نه تنها غیرقانونی و مخالف نظام سیاسی است، بلکه باید از نظر اخلاقی نیز مذموم و طردشدنی به حساب‌اید. از نظر لاک، تفکیک قوای دولتی، پیش شرط گوهرین بقای نظام حقوقی آزادیخواهانه‌ای است که وظیفه‌ی پاسداری از زندگی، آزادی و مالکیت فرد را بر عهده گرفته است.

ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 بهمن 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: اندیشه سیاسی در غرب،     | نظرات()

مرکانتیلیسم به لیبرالیسم اقتصادی - شیفت درون پارادایمی

اگه این شیفت درون پارادایمی را می خواهید به استادی ارائه کنید ، باید بدانید که این طرح نیاز به ویرایش دارد ، و قبل از این کار ، با من هماهنگ باشید ، چون یک سری ایرادات کوچکی دارد که باید انها را متذکر شوم ، مخصوصا که اگر می خواهید به دکتر قوام ارئه دهید. نگران نباش ، درست می شه عزیز 

مرکانتیلیسم:

مرکانتیلیسم یا ناسیونالیسم اقتصادی را می توان در حدود سیصد سال یعنی از اوائل قرن پانزدهم تا اواسط قرن هجدهم به عنوان نظریه اقتصادی حاکم در اروپا به حساب آورد.در این دوران با توجه به تغییر نحوه تفکر جامعه اروپایی و گرایشهای مختلفی که نسبت به « جمع آوری ثروت » به وجود آمد ،ماهیت فعالیتهای اقتصادی را باید بر محور پاسخگویی به دو سؤال چگونگی ثروتمند شدن پادشاه و ملت جستجو کرد. این سیر تفکر به عنوان یک ایده آل سیاسی مطرح می شد و از این جهت است که با توجه به رشد روز افزون منابع ثروت و کشف دنیای جدید، جمع آوری هر چه بیشتر طلا و نقره به عنوان یک هدف اساسی در اقتصاد ملی آن عصر قلمداد می گردید.

این دوران را باید به خلاصی تفکر اقتصادی از قید اخلاق و تفکر عدالتخواهانه تعبیر نمود ، تا جایی که ماکیاول(1469-1527) در اثر معروف خود« شهریار» سیاست را از قید اخلاق رهانید و «ژان بدن» نویسنده فرانسوی (1596-1520) برای اولین بار موضوع حاکمیت را بر انذیشه سیاسی مطرح کرد و اهمیت قدرت دولت متمرکز را گوشزد نمود.با توجه به وضعیت سیاسی آن روزگار می توان مرکانتیلیسم را به منزله بازتاب افکار ماکیاول و بدن به شمار آورد، زیرا مجموعه وسایل و ابزارهای اقتصادی تماماً به منظور نیل به هدف سیاسی یعنی ایجاد یک دولت نیرومند به کار می رفت و در کل مرکانتیلیسم به نیازهای دولت توجه دارد و نگرانی بسیار کمتری درباره آزادی فردی و برابری جمعی دارد. و نزد آنها قدرت اقتصاد ملی اهمیت فراوانی دارد. و در نتیجه اقتصاد را ابزاری می داند که باید از آن نه برای خدمت به مردم بلکه برای تأمین نیازهای دولت بهره گرفت.این کار با تولید ثروتی صورت می گیرد که می توان از ان در راستای قدرت ملی بهره گرفت.و در کل تولید در نظام مرکانتیلیسم از اهمیت زیادی برخوردار است وبه نوعی  آنها به موقعیت خود در نظام بین المللی توجه زیادی دارند،چراکه آنها بر این باورند که تضعیف نظام اقتصادی به تضعیف حاکمیت ملی منجر می شود.براساس دیدگاه مرکانتیلیستی ، قدرت سیاسی باید با ثروت پشتیبانی و این ثروت باید در مسیر اهداف ملی به کار گرفته شود. 

مرکانتیلیستها هدف اقتصادی دولت را جمع آوری ثروت و پول که همان ورود و افزایش هر چه بیشتر طلا و نقره و فلزات قیمتی و گرانبها بود، میدانستند و بیش از آنکه اقتصاد را از جنبه ی رفاه مورد بحث قرار دهند از جنبه ی قدرت دولت و نیاز دولت به قدرت اقتصادی مورد تحلیل قرارمی دهند.به همین دلیل گاهی به مجموعه این عقاید « اقتصاد قدرت» نیز می گویند.

در حقیقت این مکتب یک دکترین پولی است که منافع ملی را مورد توجه قرار داده و به منافع افراد به طور انفرادی توجهی ندارد، و مبانی این مکتب هم بر همین اساس پی ریزی شده است.(عدم توجه نسبت به آزادی فرد و برابری جمعی و توجه بیش از اندازه به نیازهای دولت).

ایجاد امپراطوری ها به ویژه پیامد طبیعی مرکانتیلیسم به حساب می آید ،چراکه از این راه امکان بهره گیری  از قدرت سیاسی برای در دست گرفتن کنترل بازارها و منابع و از میدان خارج کردن رقبا فراهم می شد.ایجاد مستعمرات به وسیله انگلیس در امریکای شمالی و نقاط دیگر و ملزم کردن آنها به محدود کردن تجارت با کشور استعمارگر، نمونه ای عالی از اجرای سیاست های مرکانتیلیستی است.

از جمله راهکارهای دولت های مرکانتیلیست برای دست یابی به قدرت اقتصادی دولتی، به طور خلاصه عبارتند از:

           هدایت اقتصاد به سوی صنایع مشخص و دور کردن آن از صنایع دیگر با بهره گیری از یارانه ها و مالیات گیری.

           از راه مالکیت جزئی یا کامل صنایعی که مهم و حساس هستند.

           بهره گیری شدید از موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای  و وضع مقررات دیگر.

           محدود کردن هزینه های اجتماعی و حفظ مالیات ها در سطح حداقل.

           پایین آوردن نرخ های بهره به وسیله بانک مرکزی برای تشویق گرفتن وام و سرمایه گذاری.

در حقیقت نباید تصور کرد که رویکرد مرکانتیلیسم مربوط به گذشته است و امروز اعتباری ندارد. سیاست های حمایتی دولت و دیدگاه های نئومرکانتیلیستی نشان دهنده این است که وضعیت چنین نیست. به گونه ای که امروزه تعهدات بنیادی ایدئولوژیک مرکانتیلیسم دایر بر اینکه سیاست خارجی اقتصادی باید مبتنی بر افزایش ثروت، بالا بردن توانایی و قدرت باشد، هنوز اعتبار خود را حفظ کرده است.

اعتقاد آنها در مورد این موضوع که توانایی های اقتصادی امکانات بالقوه جنگ را برای دولت ها فراهم می کند ، کاملاٌ در چهارچوب مطالعات راهبردی پذیرفته شده بود. همچنین نظر آنها در مورد اینکه روابط بین المللی اقتصادی از ملاحظات سیاسی جدایی ناپذیر است ، همچنان مورد تأیید است.

از لحاظ تاریخی دو نمونه برای تجدید حیات مرکانتیلیسم می توان ذکر کرد. یکی دوره ای است بین 1919 و 1939 (میان دو جنگ جهانی اول و دوم) که دوران بحران بزرگ اقتصادی 1929-1933 را نیز در بر می گیرد و دیگری از 1970 یعنی از زمان به هم ریختن نظام برتون وودز و مورد سؤال قرار گرفتن هژمونی امریکا آغاز می شود. پیوند میان این دو برهه این است که در هر دو مورد دولتها در اشکال گوناگون از سیاست های حمایتی به عنوان یک نوع ابزار اقتصادی برای مصون نگاه داشتن خود از رویدادها و شرایط خارجی بهره گرفتند که طی آن باید به نسبت سطح فعالیت اقتصادی خویش ، از واردات کاسته و بر صادرات افزایند.

 

و در نهایت ادام اسمیت با کتاب «ثروت و ملل » در سال 1776 زمینه سقوط مرکانتیلیسم را فراهم کرد.

 

خلاصه مرکانتیلیسم:

 

ارتباط بین اقتصاد و سیاست:           سیاست تعیین کننده است

بازیگران اصلی / سطوح تحلیل :        دولت ها

ماهیت روابط اقتصادی :                   تضادآمیز، بازی با حاصل جمع صفر

اهداف اقتصادی :                            قدرت دولت

 

لیبرالیسم اقتصادی

 

اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم شاهد رشد نظریه اقتصاد کلاسیک در آثار علمای اقتصاد سیاسی نظیر آدام اسمیت و دیوید ریکاردو بود. لیبرالیسم اقتصادی در حقیقت نظریه اقتصادی و سیاسی است که از نظر داخلی بر این باور است که حکومت می باید ایفای حداقل نقش و وظیفه را در جامعه بر عهده داشته باشد و دراعتراض به کنترل سیاسی همه جانبه و مقررات مربوط به امور اقتصادی ظهور کرد که بر ساخت دولت های اروپایی در قرن های شانزدهم و هفدهم یعنی دوره مرکانتیلیسم حاکم بود.

 این نظریه به طور خاص به دفاع از تجارت آزاد و آنچه امروز وابستگی پیچیده گفته می شود

می پرداخت و از نظر آنها همکاری بین المللی می توانست باعث تجارت آزاد شود.آدام اسمیت پدر لیبرالیسم اقتصادی معتقد بود که بازار به خودی خود متمایل است تا در جهت ارضاء نیازهای انسان گسترش یابد،مشروط بر اینکه دولت دخالتی نکند.

لیبرال های اقتصادی این دیدگاه مرکانتیلیستی که در مورد مسائل اقتصادی دولت تنها بازیگر منطقه اصلی است را رد می کنند. بازار منطقه بازی است که افراد گرد هم می آیند تا کالا و خدمات را مبادله کنند،افراد معقول اند و هنگامی که خرد خود را در بازار به کار می گیرند همه شرکت کنندگان سود می برند.

آنها بر خلاف مکتب مرکانتیلیسم که حکومتها را تشویق کرده بود تا به منظور افزایش صادرات کالاها و محدود سازی واردات ،در زندگی اقتصادی مداخله نمایند،معتقد بودند که بهترین عملکرد حکومت هنگامی است که حکومت کاری به کار اقتصاد نداشته باشد.

در واقع جاذبه لیبرالیسم اقتصادی در این بود که اگرچه هر فرد به لحاظ محتوایی پیگیر منافع شخصی خویش بود ، اما تصور می رفت که خود اقتصاد بر طبق یک رشته فشارهای غیر شخصی ،نیروهای بازار- که طبیعتاٌ متمایل به افزایش رونق اقتصادی و رفاه بودند، عمل      می کرد که این امر توسط آن چیزی هدایت می شود که ادام اسمیت از آن با عنوان « دست نامرئی» یاد می کند.

 

 

خلاصه لیبرالیسم:

 

روابط بین اقتصاد و سیاست :         اقتصاد مستقل

بازیگران اصلی / سطح تحلیل :       افراد و شرکت های خصوصی

ماهیت روابط اقتصادی :                 بر اساس همکاری، بازی با حاصل جمع مثبت

اهداف اقتصادی :                         حداکثر رفاه فردی و اجتماعی

 

 

برخی مفاهیم مقایسه‌ای مرکانتیلیسم و لیبرالیسم اقتصادی:

 

            مرکانتیلیسم                                                لیبرالیسم اقتصادی

تأثیر دولت در اقتصاد:

             دولت رفاهی کوچک                                  اندک، دولت رفاهی حداقل

تأثیر بازار :           محدود                                        بسیار زیاد

توانایی دولت و استقلال عمل آن : 

                         بالا                                               اندک

اهمیت برابری:      اندک                                            اندک

سیاست چگونه اجرا می شود؟: 

                         دولت                                            تکثرگرایی

کاستی های احتمالی:     

ممکن است به سوی اقتدارگرایی گرایش پیدا کند           نابرابری، پدید آمدن انحصارها

نمونه ها:   

                 ژاپن، کره جنوبی، هند                     امریکا،انگلیس، مستعمرات پیشین انگلیس

 

 

 

 

* تغییر پارادایم از مرکانتیلیسم به لیبرالیسم اقتصادی بر اساس 11 آیتم ارائه شده:

 

1- هستی شناسی

مرکانتیلیسم : دولت، استقلال عمل و توان بالایی دارد و اقتصاد ابزاری است برای رسیدن به قدرت.

مرکانتیلیسم دو گونه است: تدافعی(خوش خیم) ، تهاجمی( بدخواه)

 

لیبرالیسم اقتصادی : دولت، استقلال عمل و توان پایینی دارد و اقتصاد کاملاٌ مستقل است و معتقد بودند که اگر اقتصاد بازار را به حال خود بگذاریم به خودی خود با سازوکارو قوانین خود عمل می کنند و این قوانین ذاتی می باشد.

 

2- معرفت شناسی

 

مرکانتیلیسم: توجه زیادی به نیاز دولت دارد و توجهی به بهبود کیفیت زندگی انسان و آزادی فرد و برابری جمعی ندارد.همچنین به همکاری میان دولت ها توجهی ندارد و بازی با حاصل جمع جبری صفر از ویژگیهای آن است.

در واقع تأکید مرکانتیلیسم بر قدرت اقتصاد ملی است و برای  تقویت اقتصاد داخلی استفاده گسترده از موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای و دیگر مقررات تجاری مطرح شده است و سیاست دولتها کاهش واردات و افزایش صادرات است

 

لیبرالیسم اقتصادی: دولت حداقل نقش و وظیفه را در جامعه ایفا می کند . در این دوره به همکاری میان دولت ها و آزادی سیاسی و اقتصادی فردی توجه می شود و بازی با حاصل جمع مثبت از ویژگی های آن است. از نظر آنها افراد معقول هستند و با به کارگیری خرد افراد در بازار همه شرکت کنندگان سود می برند.

 

3- متدلوژی

مرکانتیلیسم: در بررسی ارتباط میان اقتصاد و سیاست دیدگاه پوزیتیویستی و واقع گرایانه دارد.

 

لیبرالیسم اقتصادی: دیدگاه ایده آلیست و خوشبینانه دارد.

 

 

 

4- رابطه میان ساختار و کارگزار

 

مرکانتیلیسم: اساساٌ تأکید بر کارگزار و دولت های ملی  داشته است.

 

لیبرالیسم اقتصادی: به ساختار اقتصادی توجه دارند.

 

 

5- سطح تحلیل

مرکانتیلیسم: سطح تحلیل، خرد است و یک سطحی است. یعنی بازیگر اصلی دولت ،یعنی دولت های اروپایی بوده به خصوص دولت های قدرتمند صنعتی.

 

لیبرالیسم اقتصادی: سطح تحلیل، کلان است و چند سطحی است. یعنی بازیگران اصلی افراد و شرکت های خصوصی هستند.

 

6- سیاست اعلی و ادنی

مرکانتیلیسم: ازآنجائیکه مرکانتیلیسم به قدرت سیاسی و نظامی حاصل از ثروت و در کل به دولت توجه دارد سیاست آن اعلی است.

 

لیبرالیسم اقتصادی: توجه لیبرالیسم اقتصادی به مسائل اقتصادی و همکاری و توسعه است به همین دلیل سیاست آن ادنی است.

 

7- دلایل تغییر پارادایم

مرکانتیلیسم: در پایان قرن هجده مرکانتیلیسم در تئوری گرچه نه در عمل تا حدودی بی اعتبار شد که دلایل متعددی داشت از جمله:

 

         از آنجائی که مرکانتیلیسم به استعمار توجه داشته و استعمار هر چه بیشتر کشورهای پیرامون را ترویج می داده وبا توجه به استعمار کشورهای امریکای لاتین و بسیاری از کشورهای آسیایی توسط اسپانیا و پرتغال ، پس از اینکه ناپلئون اسپانیا و پرتغال را تصرف کرد، بحث بر سرسرنوشت مستعمره های این دو کشور پیش آمد. ظاهراٌ باید زیر استعمار فرانسه می رفت اما چون فرانسه نتوانست آنها را حفظ کند،آنها ادعای استقلال کردند و این ضربه ای سخت به اقتصاد مرکانتیلیسم بود.

 

         دومین عامل به انقلاب صنعتی برمی گردد که در قبل از قرن 19 زیاد بالنده نبود. اما از قرن 19 به بعد کارخانه های زیادی در غرب ساخته شد و دیدگاه صنعتی مطرح شد

         عامل دیگر انتشار کتاب « ثروت ملل» آدام اسمیت در 1776 بود که در آن انتقاداتی به مرکانتیلیسم وارد کرد. و سخن اصلی در این کتاب این بود که « کار، سرمایه است» یعنی دقیقاٌ خلاف چیزی که مرکانتیلیست ها اعتقاد داشتند چون آنها طلا و پول را سرمایه

         می دانستند.

         وهمانطور که گفتیم در مرکانتیلیسم حوزه اطلاق محدود بوده است اما با ظهور و نقش ساختارهایی چون سندیکاها ،رشد آگاهی طبقاتی و منطبق نبودن اصول جامعه با اصول بین المللی دچار تغییر پارادایم شد چون زمانیکه چارچوب تغییر می کند نیازها نیز تغییر

         می کند.

         نزدیک به 300 سال اسپانیا به عنوان یک استعمار اموال زیادی را از سرزمین های مختلف که مستعمره آن بودند به سرزمین خود منتقل می کرد و این اموال بیشتر باعث تورم می شدند و اسپانیا هم به دلیل تورم شدید سقوط کرد و متوجه شدند که صرفاٌ پول باعث پیشرفت نمی شود

 

8- تأثیر شیفت پارادایمی در قابلیت اطلاق نظریه

مرکانتیلیسم : حوزه اطلاق آن محدود است چون فقط دولت های اروپایی را مدنظر دارد.

 

لیبرالیسم اقتصادی: حوزه اطلاق ان وسیع تر است و بازیگران غیرحکومتی را هم در نظر دارد و حوزه اطلاقش از یک سطحی در مرکانتیلیسم به چند سطحی تغییر یافته است.

 

9- آثار و پیامدهای شیفت پارادایمی

در فاصله قرن 15 تا اواسط قرن 18 تفکر حاکم بر اقتصاد غرب تفکر مرکانتیلیستی بود. یعنی توجهی به سرزمین مستعمره نداشتند و به عنوان ابزار به آن می نگریستند و آنچه که اهمیت داشت سرزمین مادر(متروپل) بود و بعد از روی کار آمدن اقتصاد کلاسیک و اندیشه لیبرالیسم اقتصادی در قالب لسه فر ایجاد شد و عقیده داشت که باید به مستعمره ها هم توجه شود البته نه به عنوان ابزار بلکه به عنوان هدف. و این امر آغازی برای توسعه اقتصادی سرزمین های مستعمره شد و به نوعی دوره استثمار تمام شد و دوره توسعه دادن فرا رسید.

از طرف دیگر با حاکم شدن اندیشه  بازار آزاد این مردم بودند که کنترل اقتصاد لسه فر را در دست داشتند و به نوعی تقسیم کار صورت گرفت. یعنی مردم بیشتر به کار تجارت و بازرگانی و داد و ستد پرداختند و از سیاست دست کشیدند و در عوض دولت به سیاست پرداخت و این تقسیم باعث پیشرفت سیاست در جامعه شد.

 

 

 

10- محاسن و معایب

مرکانتیلیست ها برعکس لیبرالیست های کلاسیک چون به همکاری توجه نمی کنند در نتیجه رقابت اقتصادی بین دولت ها، بازی با حاصل جمع صفر است یعنی نفع یک دولت باخت دولت دیگر محسوب می شود. که این اندیشه تا حد زیادی نزدیک به اندیشه های نوواقعگرایانه در مورد رقابت بین دولت ها در یک قلمرو هرج ومرج زده است. و به نوعی به اقتصاد ملی اهمیت زیادی می دادند. لذا اگر جهانی شدن را به طور کاربردی بخواهیم در این دو پارادایم بررسی کنیم در همین ابتدا اصول جهانی شدن با آموزه های مرکانتیلیسم مغایرت دارد.چراکه جهانی شدن به زبان ساده یعنی تبدیل شدن جهان به بازار واحد، که در آن تمام مرزهای تجاری و ملی برداشته شود.

از طرف دیگر مرکانتیلیست ها اقتصاد را تابع سیاست می دانند و از نظر انها سیاست بر اقتصاد سیطره دارد که این نقش دولت مداخله گرا را افزایش می دهد ودر حقیقت مداخله سیاسی و مقررات دولتی پرهزینه و ارتجاعی است و می تواند به منازعه منجر شود.

 اما با روی کار آمدن لیبرالیسم اقتصادی و شکل گیری سندیکاها و سازمان های غیرحکومتی و پررنگ شدن نقش آنها دولت از یک بازیگر مطلق خارج شده و به نوعی تعدیل قدرت را در این زمان داریم. که این دقیقاٌ منطبق با آموزه های جهانی شدن است.

همچنین در نظام مرکانتیلیست از وابستگی اقتصادی به دیگر کشورها تا آنجا که ممکن است باید دوری شود و این امر در بحث جهانی شدن جایگاهی ندارد.

در حقیقت سپردن این میزان قدرت اقتصادی به دولت در نظام مرکانتیلیستی و محدود کردن رقابت،زمینه مساعدی را برای هدر دادن منابع و فساد فراهم خواهد کرد و زمینه جهانی شدن و رشد آنرا هم از بین خواهد برد.

همچنین مرکانتیلیسم با دموکراسی ناسازگار نیست بلکه در کل بیشتر با نظام های اقتدارگرا همبستگی دارد و در شدیدترین حالت خود با ایدئولوژی فاشبسم پیوند دارد که در اینجا دولت با همان روشی که برای هدایت جامعه به کار می گیرد، به هدایت اقتصاد هم می پردازد. و همانطور که میدانیم آموزه های جهانی شدن با نظام های اقتدارگرا هماهنگ نیست.

البته ناگفته نماند که بسیاری از سیاستمداران و اقتصاددانان سرشناس از مرکانتیلیسم حمایت کرده اند ازجمله الکساندر همیلتون از سیاستهای حمایتی به منظور ارتقاء صنعت داخلی در ایالات متحده حمایت کرده است.

همچنین بعضی انتقادات به نظام لیبرالیسم اقتصادی هم وارد شده است از جمله اینکه در بعضی موارد بازار بر اساس سود متقابل و توقعات کارآمد عمل نمی کند که این امر از موارد نقص بازار است و برای رفع و اصلاح آن ، مقررات سیاسی ضروری است که این امر به نوعی نشانگر دخالت دوباره دولت در اقتصاد است که در نهایت منجر به روی کارآمدن اقتصاد کینزی(دولت رفاه) در قالب لیبرالیسم نوین در قرن 20 شد.

 

اما درنهایت با توجه به مباحث مطرح شده با مقایسه دو پارادایم می توان نتیجه گرفت که آموزه های جهانی شدن بیشتر منطبق با اصول لیبرالیسم اقتصادی است.

 

11-  زیبا‌یی‌شناسی

مرکانتیلیسم: تا به حال نگاه مثبتی به این مکتب نبوده است زیرا استعمار هر چه بیشتر کشورهای پیرامون را ترویج می داد و به آزادی های فردی توجه چندانی نداشت و سعی در پایین نگه داشتن سطح واردات داشت.

 

لیبرالیسم اقتصادی: نسبت به لیبرالیسم اقتصادی دید مثبت حاکم است چون به دنبال افزایش بیشتر آزادی ها و کاهش نابرابری ها است. و همچنین به دنبال واردات سهل و ارزان هستند.

 

منابع:

1.         جکسون،رابرت،درآمدی بر روابط بین الملل،ترجمه مهدی ذاکریان و احمد تقی زاده، تهران، نشر میزان

2.         قوام، عبدالعلی، روابط بین الملل نظریه ها و رویکردها

3.         بیلیس، جان،‌اسمیت، استیو، جهانی شدن سیاست: روابط بین‌الملل در عصر نوین، ترجمه ابوالقاسم راه‌چمنی، انتشارات ابرار معاصر تهران.

4.         اونیل، پاتریک، مبانی سیاست تطبیقی،‌ ترجمه سعید میرترابی، تهران، نشر قومس

5.         گری، جان،‌ لیبرالیسم، ترجمه محمد ساوجی، تهران، انتشارات وزارت امورخارجه

6.         قوام، عبدالعلی، روابط بین‌الملل نظریه‌ها و رویکردها، تهران نشر سمت

7.         خلیلی، عبدالرسول، بنیان طبیعی فلسفه لیبرالیسم اقتصادی، نشریه اطلاعات

 

 

 

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 بهمن 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: مکاتب روابط بین الملل، نظریه های روابط بین الملل،     | نظرات()

لیبرالیسم به نئولیبرالیسم - شیفت درون پارادایمی

اگه این شیفت درون پارادایمی را می خواهید به استادی ارائه کنید ، باید بدانید که این طرح نیاز به ویرایش دارد ، و قبل از این کار ، با من هماهنگ باشید ، چون یک سری ایرادات کوچکی دارد که باید انها را متذکر شوم ، مخصوصا که اگر می خواهید به دکتر قوام ارئه دهید. نگران نباش ، درست می شه عزیز 

 

سئوال اصلی : جایگاه پدیده صلح در لیبرالیسم و نئولیبرالیسم؟

 

 

الف : لیبرالیسم : اندیشه لیبرالیسم از اواخر قرن هفدهم پدیدآمد با دخالت حکومت در اقتصاد وسلطه

فکری کلیسا به مقابله برخاست واساس آن آزادی فرد است دراواخر قرن هجدهم وقایعی رخ داد که دوره نوین

رادر سیاست واقتصاد در پی داشت .

انقلاب صنعتی در غرب و اعلام استقلال امریکا موجب سقوط اندیشه مرکانتالیسم گردید . انقلاب صنعتی انگلستان زمینه رابرای خیز اقتصادی آماده کرد ونظریات جدیدی توسط اقتصاددانان ارائه شد .

 نظیر آدام اسمیت وبرنارد ماندویل . اسمیت معتقداست که انگیزه های فردی خیرعمومی رادر پی دارد وهمین عقیده وی رابه حکم مشهور وابدی خود سوق میدهد که هر فردی منافع خصوصی راتعقیب کند به وسیله یک دست نامرئی(      invisible hand ( هدایت می شود برای پیشبرد منافع عمومی.

 

برنارد ماندویل با نگارش کتاب خود درباره زنبورهای عسل ونحوه تقسیم کار آنان اثری ماندگار بر

تفکرات بعد از خود نهاد وی مدافع نفع پرستی وخودپرستی به جای بیگاری کشیدن برای سایرین بود.

آدام اسمیت وظایف حکومت راتنها به دفاع حفظ نظم داخلی وخدمات ونهادهای عمومی محدود میدانست

 

 از اواسط قرن نوزدهم اندیشه های لیبرالی مبتنی بر عدم دخالت حکومت در اقتصاد کمرنگ شد و

عملکرد دولتها کم کم از اصول لیبرالیسم کلاسیک فاصله گرفت بحران های اقتصادی 32-1929 افزایش دخالت حکومت در اقتصاد را در پی داشت .

جان مینارد کینز بانی سیاست هایی بود که به منظور مبارزه با رکود وعدم اشتغال بنا نهاده شد وی اقتصاد سرمایه داری آزاد را مغایر با حفظ ثبات اقتصادی میدانست .

کنترل اقتصادی و برنامه ریزی اساس سرمایه داری دولت رفاهی را تشکیل می داد ملی شدن صنایع در پی

ان رخ داد واین روندی بود که تا دهه 70 میلادی بر اقتصاد لیبرال حاکم بود.

 

 

تقسیم بندی لیبرالیسم:

 

دیوید بالدوین چهار قرائت از لیبرالیسم معرفی میکند . بازرگانی- جامعه شناختی ونهادگرایی لیبرال . دکتر

عبدالعلی قوام در کتاب روابط بین المللی نظریه ها ورویکرد ها علاوه بر معرفی لیبرالیسم تجاری .جمهوری

خواه و نهادی انواع لیبرالیسم را شامل انترناسیونالیسم لیبرال. آرمان گرایی و نهادگرایی لیبرال میداند که با

ذکر تعریف جامع از هر کدام چارچوب هریک ازرویکردها را به خوبی معرفی وتفاوتهای ان را بیان می کند.

 

گزاره های لیبرالیسم :

 

حفظ وگسترش صلح. دولتهای دموکراتیک بایکدیگر وارد جنگ نمی شوند وبه طور کلی دموکراسی ها صلح

طلب اند . اختلاف را می توان از طریق یک نظام قضایی بی طرف حل وفصل کرد.دولت بازیگر اصلی

صحنه سیاست بین الملل است اما علاوه برآن می بایست به سازمان های بین المللی. شرکت های فراملی و

رژیمهای بین المللی توجه کرد. از سیاست حفظ وضع موجود تاسی نکرده وخواهان دگرگونی در ساختارهای

نظام جهانی اند . درروابط بین الملل اولویت رابه مسائل غیر نظامی می دهند.مقولات کلی در سطح وسیع 

مورد تاکید آنان عبارت است از عقلانیت –ازادی فرد – اعتقاد به ارزش برابر همه انسانها -استقلال اراده فرد

وضعی بودن نهاد دولت ومحدودیت قدرت حکومت.

 

دیدگاه لیبرالیسم نسبت به جنگ وصلح:

 

1-جنگ معرف بدترین چهره از نظام بین الملل است 2-برای ازبین بردن جنگ تلاش  فراتر از سطح

ملی لازم است .3- خواست انتر ناسیونالیسم های لیبرال رسیدن به یک پیمان صلح همیشگی بود.6-جامعه بین المللی می بایست در راستای حذف نهادهای جنگ خیز اقدام کند 5- بااستفاده از ابزارهای

مسالمت امیز نظیر دیپلماسی – حقوق بین الملل سازمان های بین المللی ونیز باتوسعه رژیم های

بین المللی ومعاهدات می توان ازبروز جنگ جلوگیری کرد.                   

 

یکی از مهمترین نظریه پردازان لیپرالیسم استانلی هافمن است که جوهره لیپرالیسم از دیدگاه وی

بازدارندگی اعتدال وصلح است در حالیکه جوهره سیاست جهانی معکوس آن یعنی دربهترین حالت

صلح توام باهرج و مرج یا جنگ است.

 

ب:نئولیبرالیسم:

 

مخالفت با دیدگاه های تغییر یافته لیپرالیسم پس از بحران WALL STREET .  در طول سالهای جنگ

جهانی دوم وپس از ان تداوم یافت . این اندیشه های مخالفت جویانه از سوی اندیشمندان متعهد پایبند به

لیپرالیسم کلاسیک صورت گرفت . اندیشمندانی چون فون هایک –میلتون فریدمن – رابرت نوزیک

در نوشته های خود اساس فکری ونظری اندیشه جدیدی بنام لیپرالیسم نو را بر پایه عقاید وارزشهای لیپرالیسم

کلاسیک بنا نهادند. اعطای جایزه نوبل به این اندیشمندان راه بازگشت به نظریه اقتصادی کلاسیک راهموار

ساخت . افکار وایده های انان به شدت رواج یافت . وجود همزمان تورم  لجام گسیخته ونرخ بالا و فزاینده

بیکاری درآن دوران باعث شد اقتصاد کلاسیک در لباس (مکتب اصالت پول) باردیگر وارد عرصه شود

وبه سیاست عملی حکومت سرمایه داری تبدیل شود.

 

 

 

برآیند عملی نئولیبرالیسم :

 

دردهه 70میلادی بابروز رکودو تورم در کشورهای غربی در کارایی سیاستهای کینزی ودولت رفاهی تردید

به وجودامد ودرواکنش به ان بازگشت به اصل نظام بازار آزاد در دستور کار قرار گرفت .مارگارت تاچر

بسال 1979 در انگلستان قدرت رادر دست گرفت او تحت تاثیر کیت جوزف (KEITH JOSEPH )

تبلیغات چی بسیار فعال ومتعهد واهل مجادله و دارای پیوندهای قوی با موسسه نئو لیپرالی امور اقتصادی

در لندن پذیرفت که کنیز گرایی می بایست کنار گذارد شود وبی درنگ اعلام کرده دیگر به شیوه های           

سیاسی دولت سوسیال دموکراتیک  که پس از 1967 در بریتانیا استحکام یافته بود نیازی نیست و در پی

ان قدرت اتحادیه های کارگری رامحدود ساخت.

 

 درآن سوی اقیانوس اطلس در سال1980 رونالد ریگان به ریاست جمهوری ایالت متحده انتخاب شد وی از اقدامات پل ولکر(PAUL VOLCKER)که اندکی پیش ازان ریاست بانک مرکزی راعهده دار شده بود حمایت کرد سیاستهایی که درصدد محدود ساختن قدرت اتحادیه های کارگری برداشتن موانع دولتی از سر راه صنعت –کشاورزی – استخراج منابع ووآزاد سازی قدرتهای مالی از فشارهای داخلی وجهانی بود. دنگ شیائوپنگ درچین حرکتی مشابه را آغاز نمود وبه جای برنامه ریزی مرکزی با تجهیز بازار مبتنی برسوسیالیسم در جهت حفظ منافع دولت چین گام برداشت.

نئولیپرالیسم دربرگیرنده کلیه اشکال لیپرالیسم تجاری جمهوری خواه ونهادی میباشد.

 

 

تقسیم بندی نئولیبرالیسم :

 

انتر ناسیونالیسم نئولیبرال – نئو آیده آلیسم – نهادگرایی نئولیبرال.

 

چون نهادگرایی نئولیبرال جریان اصلی نئو لیبرالیسم بوده است دراینجا فقط به ذکر مباحث

این نظریه می پردازیم .

 

نهاد گرایی نئولیبرال:

 

ازهنگام تغییر ماهیت پلورالیسم به نهاد گرایی نئولیپرال متفکران بسیاری به سوی ان جذب شدند به نوعی

تغییر به سوی رویکرد دولت محور در جهان سیاست به وجود آمد. قواعد اصلی نهادگرایی نئو لیبرال شامل

بازیگر: دولت بازیگراصلی است.  ساختار: شرایط هرج ومرج را می پذیرد اما رژیمهای بین المللی نشان

داده است که همکاری بین دولتها غیر ممکن نیست .فرایند اتحادیه اروپا محک بسیار مهمی برای نهادگرایان

نئو لیبرال است  انگیزه : دولتها وارد روابط همکاری جویانه می شوند برای رسیدن به حداکثر سودو منافع.

 

 

پیشگامان نهادگرایی نئولیبرال در واکنش به نظریات کنت والتزنظریات خود رامطرح ساختند . نهادگرایی

نئولیبرال به رئالیسم معاصرنزدیک تراست . تفاوت بین نهادگرایان نئولیبرال و دو عنصردیگر نئولیبرالیسم

دراین است که بین الملل گرایی و ایده الیسم گسترده تر – انتقادی تر وسیاسی تر از نهادگرایی نئولیبرال بوده

است . اشتراکات آنان بارنالیست ها دراین است که دولت رابازیگر اصلی می دانند و هردو به هرج و مرج

آمیز بودن محیط بین الملل تاکید دارند .

گزاره های اصلی رویکرد نئولیبرالیسم :

 

1- محیط داخلی : فردگرایی- گرایش بین المللی در تجارت –مخالفت با سیاست های کنیزی- برابری اجتماعی

وناسیونالیزم.

 

2- محیط بین الملل: عدم اعتقاد به وجود اقتدارمرکزی– نئو لیبرال ها بر فایده های مطلق ناشی از همکاریهای

بین المللی تاکید می کنند (به حداکثررساندن سطح کلی منفعت برای همه طرفها)

نئولیبرالها  جهانی شدن را محصول دگرگونی طولانی در سیاست جهانی تلقی می کنند . از بعد هستی شناسی

مسائل اقتصادی (اقتصادسیاسی) مهم است .

 گسترش نهادهای بین المللی حاکی از ظهور نوعی عقلانیت میان دولتها تلقی می شود که به جای توجه صرف به منافع فوری ولحظه ای به منافع بلندمدت می اندیشند.    

دولت بازیگراصلی سیاست جهانی به شمار می اید ومهمترین ویژگی سیاست خارجی توجه توامان به تعارض  وهمکاری می باشد . بین الملل گرایان نئو لیبرال درپی گسترش اندیشه صلح دموکراتیک هستند.

نئولیبرال ها دنیا راشبیه تورماهیگیری می بینند

 

 

بررسی ابعاد شیفت درون پارادیمی با تاکید بر مساله صلح:

 

هستی شناسی Antology

لیبرالیسم : آزادی فرد از اهمیت بسیاری برخورداراست.عقلانیت به عنوان مشخصه بارزنوع بشر به حساب می آید.لیبرالها به خاطر نوع نگرششان به قدرت به جای تمرکز صرف به قدرت برتوزیع قدرت ونفوذ میان طیفی از بازیگران تاکید می کنند . جوهره لیبرالیسم را می توان در تفکیک حوزه های دولت و جامعه وتحدید قدرت دولت درمقابل حقوق فرد درجامعه دانست {دکتربشیریه}.

مهمترین اصول لیبرالیسم درمفهوم وسیع ان به طور خلاصه شامل اعتقاد به ارزش برابرهمه انسانها استقلال اراده فرد عقلانیت و نیک نهادی انسا ن .حقوق طبیعی وسلب ناشدنی . وضعی بودن نهاد دولت ومحدودیت قدرت حکومت می باشد.

 

نئولیبرالیسم:مسائل اقتصاد سیاسی بسیار اهمیت دارد .بر بازار آزاد ودولت نیرومند تاکید می کنند.

به ان مکتب اصالت پول نیز گفته می شود. هردورویکردبر اجتناب ازجنگ تاکید دارند.

 

 

معرفت شناسی Epistemology

لیبرالیسم: دولت دیگربازیگراصلی صحنه بین الملل نیست بازیگران دیگری با درجه اهمیت متفاوت در قلمرویی که مخصوص دولتهابوده حضور یافته اند.بر مسائل اقتصادی زیست محیطی وتکنولوژیکی تاکید میکنند دردیدگاه آنان مسائل غیرنظامی اهمیت بیشتری دارد همچنین برتقویت چندجانبه گرایی همگرایی

 منطقه ای وخلع سلاح عمومی تاکیددارند.

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 بهمن 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: مکاتب روابط بین الملل، نظریه های روابط بین الملل،     | نظرات()

مکتب مرکانتیلیسم ( مکتب سوداگری )

 

از قرن15 و 16 تحولات عمیقی به وقوع پیوست نحوة طرح مسائل اقتصادی دگرگون شد. پیشرفت تكنولوژی، هجوم طلا و نقره، تمركز سرمایه، میل به رهایی از اجتماع بسته، اصطلاحات مذهبی، تشكیل دولت های بزرگ و مستقل اروپایی، انصراف از تشكیل حكومت مسیحیان و رهایی دولت ها از تبعیت و دستورات مذهبی و ... نحوة تفكر اقتصادی را تغییر داد. سیر تفكر اقتصادی بدون اینكه پایبند به اخلاق عدالت یا وجدان انفرادی باشد به یك ایده آل سیاسی بستگی پیدا می­كند.

این طریقة جدید طرح مسئله اقتصادی را مكتب سوداگران یا مركانتیلیسم بوجود آورد.

مبنای اساسی مكتب سوداگری در اعتقاد عمومی طرفداران آن این بود كه فلزات گران بهای طلا و نقره «ثروت ملی» را تشكیل می­دهند و بدست آوردن و حفظ آنها باید هدف اساسی فعالیت ها و سیاست های اقتصادی باشد.

این نظریه دارای جنبه­های مختلف و نكاتی است كه در اینجا به اختصار بررسی می­كنیم.

1-طلا و نقره به عنوان منابع ثروت اقتصادی:

سوداگران معتقد بودند كه ثروت و قدرت اقتصادی شروط لازم قدرت سیاسی برای تشكیل مستعمرات می­باشد و برای نیل به این هدف سیاست های مختلفی را پیشنهاد كردند و معتقدند بودند كه این سیاست ها منجر به تراكم فلزات گران بها خواهد بود.

موضوع سوداگران در قبال فلزات گران بها در واقع یك دكترین پولی بود. به این معنی كه پول یا همین فلزات گران بها (طلا و نقره) به منزلة ثروت ملی تلقی می­شود؛ بنابراین تمام فعالیت­ها برای كسب آن تنظیم می­شود.

2- سیاست موازنه بازرگانی:

سوداگران معتقد بودند كه هر كشور برای تحصیل ثروت از سیاست تراز بازرگان مثبت طرفداری كند. زیرا با این سیاست كشور قادر به انباشت طلا و نقره خواهد شد و در نتیجه قدرت اقتصادی­اش بالا خواهد رفت.

سیاست تراز بازرگانی مثبت زمانی است كه فزونی صادرات مرئی و نامرئی بر واردات، به وسیله ورود ارز (طلا)، داخل كشور و یا انتقال بدهی ها به دیگر كشورهای جبران می­شود.

سوداگران حتی برای تداوم قدرت اقتصادی از سیاست هایی پیروی می­كردند كه به طور دائمی منجر به برقراری تراز بازرگانی مثبت گردد.

اگر چه تمامی سوداگران صرف نظر ازملیت خود اساساً در مورد هدف تشكیل یك دولت قوی از طریق تراكم فلزات گران بها توافق داشتند، اما برای رسیدن به این هدف سیاست های متفاوتی را از نظر تجزیه تحلیل نظری و عملی پیشنهاد كردند.

3- سیاست گمركی و تحصیل ثروت:

سوداگران عقیده داشتند كه اگر كشوری قادر به تولید مواد خام در داخل نباشد باید بدون حقوق گمركی مواد را از خارج وارد كند. از طرفی آنها طرفدار سیاست حمایتی از اقتصاد ملی بودند و از این رو توصیه می­كردند كه دولت باید برای حفظ و رعایت مصنوعات و تولید مواد خام و اولیه در داخل كشور بكوشد و برای نیل به تراز بازرگانی مثبت باید سیاست گمركی ارادی را تدوین نموده و بنابراین باید از ورود كالای لوكس به داخل كشور جلوگیری كنند.

4-تجزیه و تحلیل پولی:

سوداگران از آنچه كه مبدأ نظریة مقداری پول نامیده شد آگاهی داشتند و معتقد بودند كه رشد سریع تجارت مستلزم گردش پول بیشتری در اقتصاد می­باشد. به عبارت دیگر بین عرضة پول و میزان فعالیت اقتصادی یك رابطه مستقیم وجود دارد و بر اساس آن هرگاه عرضه پول افزایش یابد -چنانچه سایر عوامل ثابت بماند- این عامل موجب افزایش حجم فعالیت اقتصادی می­شود و همچنین استدلال می­كردند كه افزایش حجم پول در گردش گاهی اوقات موجب افزایش تورمی قیمت ها می­شود.

5- نیروی كار مولد و سیاست حقیقی سوداگران:

سوداگران در واقع برای تأمین قدرت دولت و تحصیل فلزات گران بها سیاست های مختلفی ارائه كرده­اند. صدور كالا هر چه بیشتر به بهره­برداری بیشتر از عوامل تولید نیاز دارد.

از این رو تولید در نظام سوداگری از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین سوداگران بین نیروی كار مولد و نیروی كار غیر مولد تفكیك قائل شده­اند و از دولت می­خواستند كه به منظور هدایت هر چه بیشتر افراد به كارهای تولیدی از عرضة كارگران غیر تولید بكاهد.

بنابراین نیروی كاری كه در كارهای تولیدی مصرف می­شود مولد و نیروی کاری كه در بخش خدمات مورد استفاده قرار می­گیرد غیر مولد محسوب می­شود.

همچنین سوداگران رشد جمعیت و مهاجرت را تشویق می­كردند به این علت كه عامل در بالا بردن میزان جمعیت فعال در اقتصاد مؤثر است.

6- حكومت مركزی و بازرگانی داخلی و خارجی:

سوداگران برای تنظیم امور بازرگانی طرفدار یك دولت نیرومند مركزی بودند

و دخالت دولت در توسعه بازرگانی لازم می­دانستند. به نظر آنها دولت مركزی وظیفه داشت كه به مؤسسات كه در كار تجارت خارجی هستند؛ امتیازات انحصاری بدهد و برای جلوگیری از رقابت آزاد در داخل كشور بكوشد.

افكار و عقاید سوداگران در كشورهای اروپایی بگونه­های مختلفی ظاهر شد و رهبران سیاسی و كارگزاران اقتصادی این كشورها برای تحقیق خواست های خود و با استفاده از مواضع فكری سوداگران شیوه­های مختلفی به شرح زیر برگزیدند.

- مركانتیلیسم در اسپانیا و پرتقال:

سیاست سوداگران در اسپانیا و پرتقال یك مركانتیلیسم ابتدائی بود و هدف آن اندوختن هر چه بیشتر طلا و نقره بود كه آن را بعضی بلیونیسم خوانده و بلیون به انگلیسی یعنی شمش.

سیاست دربار اسپانیا و پرتقال فقط این بود كه طلا و نقره از مرز خارج نشود.

صدور فلزات گران بها را سد كرده ولی در عین حال حمایت دولت كافی نبود و طلا و نقره از اسپانیا به اروپا رخنه كرد و اسپانیائی ها از توسعه و تجارت كه نحوه دیگر اعمال سیاست سوداگری در انگلیس و فرانسه بود بی­بهره ماند و فقط زراندوزی كردند.

وقتی عصر طلایی اسپانیا به پایان رسید نه طلا داشتند كه صرف توسعه اقتصادی كنند و نه منفعت و تجارتی كه با آن طلا بدست آورند.

مرکانتیلیسم در انگلیس:

مركانتیلیسم تجاری سیاست زراندوزی انگلیس بود و سه گونه این سیاست اعمال شد.

اول دولت از تجار و مؤسسات بزرگ تجاری خواست كه معاملات خود با خارج بطور انفرادی بیش از میزان طلایی كه خارج می­كنند وارد كنند.

دوم این سیستم با مراقبتی كه از اعمال تجاری مؤسسات بزرگ بعمل می­آید، اعمال می­شود كه به سیستم موازنه تجارت عام معروف است. بر اساس این سیستم هیچ لزومی ندارد كه موازنه پرداخت­های انفرادی مثبت باشد به شرطی كه موازنه پرداخت­های كل جامعه مثبت باشد منظور حاصل است.

سوم سیاست در اواسط قرن 17 توسط كرسول دیكتاتور معروف انگلیس آغاز شد كه محل كالای وارده به انگلیس و كلیه كالاهای صادره از انگلیس توسط كشتی­های انگلیسی انجام شود تا تجار انگلیس مجبور به ساختن كشتی­های بزرگ و بنادر بزرگ شوند. این قانون در سال 1850 لغو شد. ولی با این كار انگلیس به یك نیروی دریایی قوی و سمبل سرمایه­داری تجاری مالی قرن 18 تبدیل شد.

بنابراین برای اقتصاددانان انگلیسی صحت وسیله­ای بیش نبود در هر حال تابع تجارت خارجی بود و هدف اساسی سیاست اقتصادی دولت در انگلستان بر اساس موضوع سوداگران مبتنی بر فزونی صادرات نسبت به واردات تنظیم شد.

مركانتیلیسم در هلند:

هلند مركز داد و ستد در قرون 16، 17و 18 میلادی بود. هلند نه تنها در بازرگانی اهمیت داشت بلكه با فروش ادویه ومحصولات مستمرات خود مدام بردارائی­ها و طلا و نقره خود می­افزود.

با اعمال سیاست پولی و بانكی مقادیر مهمی از طلا و نقره عالم را به خود جذب كرد.

بانك آمستردام كه اولین بانك پولی قرن 17 و 18 میلادی در اروپا بود. در سال 1648 هلندی ها اهمیت فوق­العاده در تجارت فلزات گران بها یافتند و هلند مركز خرید و فروش طلا و نقره بود. هر ایالت آن سكه ضرب می­كردند و تمام اروپا نیز وضع بر همین منوال بود.

در آن زمان به سبب استخراج فراوان نقره رابطه بین دو فلز گران قیمت دائماً در حال تنزل و تغییر بود. بانك آمستردام آن زمان مسكوك فلزی را بعنوان سپرده قول می­كرد و در ازای آن اعتباری معادل آن برای صاحبان سپرده در دفاتر خود ثبت می­كرد.

عملیات این بانك دوبار درسال برای تهیه صورت ریز دارائی­ها و تنظیم تراز­نامه متوقف می­شد.

علاوه بر هلندی­ها سرمایه­داران بزرگ اروپا نیز در این بانك سپرده باز كردند و این بانك بزودی توانست بزرگترین سوداگر فلزات قیمتی شود.

همچنین هلندی­ها كمپانی به وجود آوردند كه سهام آن در بورس قابل نقل و انتقال و معامله بود و علاقه­مندی مردم به سرمایه گذاری بزودی شركت های بزرگ سهامی بوجود آورد.

عملیات افراطی سوداگران منجر به بحران شدید و سقوط عمومی داد و ستد شد.

در طول قرن 17 قدرت تجاری این كشور به تدریج ضعیف شد عدم توسعه كشاورزی و صنعتی در این كشور و اتكای كامل به تجارت و استهلاك قدرت دریایی          به علت جنگ با فرانسه از جمله مهمترین عواملی بود كه موجب تضعیف نیروی مالی هلند شد و در اوایل قرن 18 قدرت تجاری این كشور از هم پاشید.

مركانتیلیسم در فرانسه:

در فرانسه سوداگری مشكل صنعتی به خود گرفت رهبران سیاسی فرانسه توسعه صنایع را مهمتر از توسعه كشاورزی می­دانستند، زیرا كه ارزش تولیدات صنعتی با حجم و وزن برابر بیشتر از محصولات كشاورزی است و تولیدات صنعتی دوام بیشتری دارد. ژان باتیست كه وزیر دارائی لوئی چهاردهم و از صاحبنظران اقتصادی فرانسه بود، اعتقاد داشت فرانسه باید خود اكتفا شود. از این رو تدابیر طرح و به دولت پیشنهاد نمود كه به نام «نهضت كلبرتیسم» معروف است.

اساس مكتب كلبر روی نظم و كار و پیشرفت بود و همچنین بر اساس طرح كلبر صنایع فرانسه باید از طریق قوانین سنگینی بر واردات كالاهای صنعتی خارجی به منظور جلوگیری از ورود آنها وضع نمود و بر عكس باید معافیت گمركی برای ورود مواد اولیه و فلزات قیمتی برقرار نمود.

همچنین او با سازمان دادن فعالیت­های پیشه­وری و تولیدی از طریق تأسیس كارگاه های حرفه­ای زمینه را برای تبدیل فرانسه به یك قدرت اقتصادی فراهم كرد و شركت های تجاری و استعماری بزرگ را كه از حمایت دولت فرانسه برخوردار بودند به وجود آورد.

كلبر تقاضا كرد از راهب­ها بكاهند او تشكیل آكادمی معماری علوم موسیقی و نقاشی داد. همچنین نظامی مالی برقرار كرد و مقرراتی تنظیم نمود.

همچنین ایجاد تحرك سرمایه در نقاط مساعد-حمایت از صنایع نوزاد- تشویق به فعالیت­های صنعتی به كمك صنایع در حال تكوین-تسلط به بازهای خارجی و اعطای اعتبارات مساعد به منظور نو كردن ابزار تولید و... از جمله سیاست­های كلبر بود.

ارزشیابی عقاید سوداگران:

سوداگران از قرن 16 تا 18 بیشترین نقش را در ایجاد خصلت خصومت رقابت و استثمار در نظام اقتصاد سرمایه­داری داشته است.

آنها فاقد مجموعه نظریات منسجم هستند و ارائه دهنده نوعی اقتصاد ملی سیاسی هستند و بیشتر به تعیین جهت سیاست اقتصادی می­پردازند.

مركانتیلیسم­ها بر ممنوعیت سه چیز تأكید داشتند:

1- ورود كالای ساخته شده  

2- صدور مواد خام 

3- مهاجرت نیروهای متخصص به خارج

اعتقاد آنها این بود كه برای هر موقعیت خاص سیاست مالی و دولتی خاصی اعمال كنند بدین ترتیب می­توان گفت كه آنها بیش از آنكه اهل نظریه­پردازی باشند، مردان عمل بودند. روش استدلال آنها استقرایی بود نه قیاسی. نوشته­های آنها محصول كار افرادی بود كه تنها به خاص نظر داشتند.

ولی آنها در مورد منافع اقتصادی و منابع ملی توافق داشتند و معتقد بودند كه شرط لازم برای تشكیل و تدوام دولت ملی تراكم فلزهای گران بها در داخل كشور است.

ولی این سیاست یك سیاست یكطرفه است، زیرا هرگاه كشوری بخواهد طلا بدست آورد؛ كشور دیگر باید طلا از دست بدهد و همچنین سوداگران قادر به درك این واقعیت نبودندكه چون عرضه طلا در جهان ثابت است یك كشور نمی­تواند به طور مداوم از ورود طلا استفاده كند.

همچنین سوداگران تجزیه و تحلیل­های خود را بر حسب متغیر پولی محض ابراز می­كردند، بدین ترتیب آنها قادر به درك ارتباط بین متغیر پولی و متغیر واقعی نبودند.

زوال مکتب سوداگری:

در طول قرن18 مشكلات زیادی در اجرای نظریات سوداگران پیش آمد كه به تدریج صحت نظریات آنان را دچار تردید كرد.

یكی از مشكلات سیاست موازنه مثبت بازرگانی بود كه یك سیاست یكطرفه بود كه باعث جنگ بین كشورها می­شود و یا فعالیت های یكدیگر را خنثی می­كردند.

مسئله بعدی این بود كه به علت فشار دولت در جلوگیری از واردات كالاهای صنعتی و خروج فلزات قیمتی بازار سیاه و قاچاق ارز رونق فراوان گرفته بود.

مجموعه این مشكلات از یك طرف و انقلاب صنعتی هم از طرف دیگر مكتب سوداگری را به انتهای تلاش تاریخی خود رسانید.

انقلاب صنعتی زیر بنای اقتصادی جوامع اروپایی را دگرگون ساخت.

كارفرمایان صنعتی جای سرمایه­داران تاجر را گرفتند. مقررات و انحصار بازرگانی جای خود را به اصول رقابت و آزادی در كسب و كار داد. توسعه بانكداری  و پیشرفت تكنولوژی موجب شد كه در وهله اول طلا و نقره به عنوان منابع ثروت اقتصادی جای خود را به زمین كارخانه و ماشین آلات صنعتی بدهد و در وهلة دوم همه كشورها به طور همزمان با هم از طریق بهره­برداری از منابع طبیعی سرمایه­گذاری بیشتر و بالا بردن بازده نیروی انسانی ثروتمند بشوند.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 بهمن 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: مکاتب روابط بین الملل، نظریه های روابط بین الملل،     | نظرات()

مرکانتیلیسم

  درباره ماهیت و علت پیدایش امپریالیسم نظریه‌های گوناگون و متضادی وجود دارد. زمانی که سرمایه‌داری هنوز کاملاً جنبة صنعتی پیدا نکرده بود و سرمایه‌های تجاری شکل غالب سرمایه را تشکیل می داد، استعمارگری به طور عمده به صورت تصرف سرزمین‌های دیگر، غارت فلزات گرانبها و فروش کالای تجارتی ظاهر می‌شد. در قرن هجدهم که دیگر برای غارت در مستعمرات چیزی باقی نمانده بود، تجارت یعنی صدور کالاهای ماشینی در مقابل ورود مواد خام ارزان‌قیمت، شکل عمدة رابطه اقتصادی بین مستعمرات و کشورهای متروپل را تشکیل می‌داد. این رابطه تجارتی نه به وسیله مکانیزم بازار، بلکه با اعمال قدرت نظامی و برقراری انحصار ایجاد شده بود. کانون‌های تجارتی سنتی که محور سرمایه‌های تجارتی اروپای غربی می‌گشت، بدین وسیله به بازار جهانی متصل شدند.

ایجاد شرایط مساعد در تجارت خارجی از راه برقراری انحصار، اساس نظریه‌های اقتصادی این دوران را تشکیل می‌دهد و مکتب سوداگران (مرکانتیلیست‌ها) در چنین شرایطی برای توجیه سیاست انحصاری اقتصادی به وجود آمد. در واقع گوهر مرکانتیلیسم عبارت بود از بیان و دفاع از سرمایه‌داری تجاری از راه کسب منافع انحصاری تجاری توسط یک طبقه محدود. سوداگران برای دولت نقش بزرگی در افزایش ثروت، قدرت ملی و تأمین رفاه عمومی از راه اعمال سیاست مستعمراتی و در رابطه با کشورهای همسایه قائل بودند. آنها معتقد بودند سلامت اقتصاد ملی هر کشوری به افزایش فلزات گرانبها از راه گسترش تجارت خارجی بستگی دارد.

جنگ‌های مستعمراتی در این دوران، یعنی دوران سلطه عقاید سوداگری مانند جنگ‌های انگلیس و هلند در قرن هفدهم، برای توسعه و ایجاد انحصار تجاری صورت می‌گرفت.

مرکانتیلیست‌ها از ایجاد صنایع در مستعمرات حمایت نمی‌كردند. توجه اصلی آنها روی صدور کالا به مستعمرات، بهره‌برداری از مواد خام آنها و ایجاد مقرراتی برای حفظ امنیت راه‌های دریایی متمرکز بود. تا قبل از پیروزی کامل سرمایه صنعتی بر سرمایه تجاری که در حدود پایان قرن هجدهم و اوائل قرن نوزدهم صورت گرفت، یعنی نزدیک مدت 50 سال سرمایه‌های تجاری زیر پرچم امپراتوری‌های اسپانیا، پرتغال و انگلیس ثروت‌های بزرگی را به اروپا منتقل کردند.

در اواخر قرن هجدهم که سرمایه‌داری صنعتی رفته‌رفته بر اقتصاد کشورهای عمده سرمایه‌داری و قبل از همه انگلستان سلطه پیدا کرد، نظریه‌های سوداگری زیر آتش شدید حملات اقتصاددان‌های بزرگ کلاسیک نظیر جیمز میل، آدام اسمیت و ریکاردو قرار گرفت.

آدام اسمیت در مورد آثار زیان‌بخش برقراری رابطة انحصاری در تجارت با مستعمرات می‌نویسد: «این انحصار، صنایع همة کشورها به ویژه صنایع کشورهای مستعمره را راکد می‌سازد؛ بدون اینکه کوچک‌ترین تأثیری در بهبود صنایع کشوری که انحصار به نفع آن برقرار شده، داشته باشد. در واقع انحصار، نرخ سود تجاری را افزایش می‌دهد و بدین ترتیب منافع تجار تا اندازه‌ای افزایش می‌یابد، ولی با افزایش منافع طبقه کوچکی در یک کشور به منافع سایر طبقات آن کشور و مردم سایر کشورها زیان وارد می‌شود.»

اسمیت و ریکاردو هر دو درباره اثر تجارت خارجی بر نرخ سود به مطالعه پرداختند. آنها معتقد بودند که نرخ سود زیر تأثیر تجارت خارجی افزایش می‌یابد، ولی هر یک دلایل متفاوتی برای بیان نظر خود ارائه می‌دادند. اسمیت می‌گفت، سود حاصله در بخشی از تجارت متمرکز می‌شود که در آن انحصار برقرار است، اما این سود ممکن است موجب افزایش سود در سایر رشته‌های اقتصادی گردد و تحت تأثیر چنین افزایشی، قیمت‌های کالاها بالا رود. در این صورت برقراری انحصاری كالا به زیان اقتصاد کشور خواهد بود.

ریکاردو مخالفت خود را با برقراری انحصار تجارت خارجی و در نتیجه سیاست مستعمراتی به گونه دیگری بازگویی می‌کرد. ریکاردو می‌گفت: مقررات تجارت انحصاری با مستعمرات ممکن است به نحوی برقرار گردد که در آن منافع مستعمرات در نظر گرفته نشده و فقط سود کشور مادر مورد نظر باشد، اما این بدان معنی نیست که هر تغییری در تجارت خارجی ضرورتاً بر نرخ سود اثر خواهد گذاشت؛ زیرا سود انحصاری ممکن است در توزیع سرمایه وضع نامنظمی را به وجود آورده و موجب کاهش تولیدات صنعتی و در نتیجه کاهش نرخ سود گردد. ریکاردو اضافه می‌کند، حتی اگر تغییر در تجارت خارجی بر افزایش سود اثر گذارد، کوچکترین تأثیری در تغییر قیمت‌ها نخواهد داشت؛ زیرا تعیین قیمت‌ها نه بوسیله سود و نه بوسیله مزد صورت می‌گیرد. ریکاردو استدلال می‌کند، تنها راه افزایش سود، تجارت آزاد خارجی است؛ زیرا با ورود مواد غذایی ارزان و فراوان بهای کار کاهش یافته و در نتیجه نرخ سود افزایش می‌یابد.

استعمار برای اینکه بتواند به تجارت سودبخش‌تری با مستعمرات ادامه دهد، می‌باید در ساخت اقتصادی آنها تغییراتی می‌داد. رواج کشت نباتات صنعتی، ایجاد راه آهن و یک‌رشته صنایع سبک برای گسترش بازار مستعمرات، مقدمة سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در نیمه دوم قرن نوزدهم بود.

در اوائل قرن بیستم، صدور سرمایه یکی از اشکال عمدة رابطه اقتصادی بین کشورها را تشکیل می‌داد. به طوری که در سال 1913، کل سرمایه‌های صادراتی بریتانیا که عمده‌ترین کشور امپریالیستی بود، به 4000 میلیون لیره می‌رسد که نیمی از آن در مستعمرات امپراتوری بریتانیا سرمایه‌گذاری شده بود.

گروهی از نظریه‌پردازان نظیر هوبسون، شومپیتر و تا حدودی کائوسکی، برای شناخت امپریالیسم به تحلیل در روش‌های سیاسی و اداری قدرت‌های بزرگ در تصرف و سازماندهی مستعمرات و روابط اقتصادی و سیاسی آنها با کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری می‌پردازند. در برابر آنها گروه دیگری قرار دارد که بین آنها نیز تعریف امپریالیسم بعنوان مرحله‌ای از تکامل اقتصادی و اجتماعی نظام سرمایه‌داری تلقی می‌شود.

البته ستایشگران و نظریه‌پردازانی نظیر ماک لی (مأمور عالی‌رتبه انگلیس در قرن نوزدهم) هستند که در ذهن خود دنیایی را تصور می‌کردند که بر طبق ضوابط سرمایه‌داری انگلیس به جاده تمدن کشانده شده و همانطور که مسیحیت مأموریت داشت جهان را از شر غیر مسیحی‌ها نجات دهد، امپراتوری انگلیس نیز مأموریت داشت تحت رهبری خود، خانوادة متمدن ملت‌ها را به وجود آورد.

 

نتیجه‌گیری نظریه‌های مختلف درباره مرکانتیلیسم/ ارزیابی نهایی

اکتشاف گستردة جغرافیایی در قرون پانزده و شانزده و پدید آمدن امکانات وسیع دستیابی به منابع سرشار و مواد اولیه توسط کشورهای غربی، موجب بسط روابط تجاری جهان شد و با بکارگیری پول در روابط اقتصادی و کشف طلا در نیمکرة غربی (به ویژه آمریکا)، حجم تجارت قاره اروپا با خارج گسترش یافت. از سوی دیگر قدرت‌نمایی نظامی دولت‌ها و توانایی آنها در ایجاد و نگهداری مستعمرات، رقابت را بین آنها برانگیخت.

نیاز به منابع مالی فراوان سبب شد تا اروپای غربی، کسب فلزات گرانبها را به عنوان «سیاست ملی» تلقی نماید. کشورهایی که خود و مستعمراتشان فاقد منابع عظیم و سرشار طلا بودند، توجه خود را معطوف به اجرای «سیاست تراز بازرگانی مثبت» نمودند و چنین می‌پنداشتند که هرگاه در یک کشور، مقدار کالای فروخته شده طی یک سال به یکدیگر، بیشتر از کالای خریداری شده از آنها باشد، مازاد این دو به صورت طلا یا ارز وارد کشور می‌شود. بدین ترتیب این مکتب مبتنی بر تجارت‌گری و زراندوزی بود. تجارت رابطه‌ای یک طرفه تلقی می‌شد که به سود یک طرف (بستانکار) و به زیان طرف مقابل بود و این اعتقاد، تنها به جنبة انتقال پول یا طلا در مبادله اهمیت می‌داد و آثار رفاهی ناشی از انتقال کالا و مطلوبیت مصرف نادیده و کم‌اهمیت تلقی می‌شد. بدین ترتیب دولت موظف بود در تجارت دخالت کند و با وضع مواضع بر واردات، موجبات صادرات بیشتر و اخذ و انباشتن ثروت (که صرفاً طلا انگاشته می‌شد) را فراهم آورد.

اصولاً سوداگران برای تنظیم نظام بازرگانی، طرفدار یک دولت نیرومند مرکزی بودند که وظیفه داشت به مؤسسات دست‌اندرکار تجارت خارجی، امتیازات انحصاری بدهد. برای جلوگیری از رقابت آزاد در داخل کشورها بکوشد و کشاورزی، صنعت و استخراج معادن را با اعطای امتیازات مالی توسعه بخشد. آنان تا اندازه‌ای در اهمیت تجارت پیش رفتند که آن را تنها راه مطمئن ثروتمند شدن می‌دانستند. به عنوان مثال، توماس مان در کتاب «خزانه‌داری انگلیس به وسیلة تجارت خارجی» می‌نویسد:  

«گرچه امپراطوری انگلیس می‌تواند از راه دریافت هدایا و یا از خرید کالا از کشورهای دیگر ثروتمند شود، ولی اغلب این وسائل نامطمئن و بی‌اهمیت است و تنها راه مطمئن افزایش ثروت کشور و خزانه انگلیس، بازرگانی خارجی است و ما باید پیوسته بکوشیم همواره بیش از آنچه از دیگران کالا می‌خریم، به آنها بفروشیم. اگر روزی برسد که انگلستان به مقدار زیاد پارچه، چرم، قلع، آهن، ماهی و سایر کالاها را در داخل کشور تولید کند و مثلاً هر ساله بتواند مازاد احتیاج خود را به ارزش دو میلیون و دویست هزار پوند به خارج صادر کند، اگر از این مبلغ دو میلیون آن صرف خرید مایحتاج و مصارف مردم از کشورهای ماورا بحار شود، هر ساله مبلغ دویست هزار پوند به ثروت انگلیس افزوده می‌شود.»

لیکن تحولات قرن هجدهم، مشکلات بسیاری در اجرای نظریات سوداگران پدید آورد و صحت نظریات آنها را در هاله‌ای از شک و ابهام قرار داد. انقلاب صنعتی زیربنای اقتصادی جوامع را دگرگون ساخت و نظام اقتصادی جدیدی پی‌ریزی شد که در آن کارفرمایان صنعتی، جانشین سرمایه‌داران تاجر شده بودند. انحصارات و محدودیت‌های مقررات بازرگانی، جهت انطباق با « lessiz fair» تعدیل یافت و اصول رقابت و آزادی در کسب و کار بر اساس «قانون طبیعی» فیزیوکرات‌ها حاکم شد. توسعه بانکداری در اروپا و پیشرفت‌ها و فن‌آوری‌های اقتصادی و ابداعات تولیدی، اهمیت طلا و نقره به عنوان «تنها» منبع ثروت و قدرت را تنزل داده و ثروت اقتصادی شامل زمین،کارخانه و اصولاً سرمایه حقیقی نیز شد و به رغم اعتقادات مرکانتیلیست‌ها، زمینه رشد و ثروتمندتر شدن هم‌زمان ملل، از طریق بهره‌برداری از منابع طبیعی و افزایش بازدهی نیروی انسانی و به کارگیری فن‌آوری فراهم گردید. از جنبه دیگر، سیاست «موازنه بازرگانی خارجی مثبت»، سیاست کاملاً یک‌جانبه‌ای ارزیابی شد و به علت اعمال محدودیت‌های دولتی در صدور کالا و ورود مواد خام و کالاهای صنعتی، بازار سیاه آنها و قاچاق ارز رواج یافت و دولت‌ها در برخورد با این شرایط، ناچار به عقب‌نشینی از مواضع خود شدند.

بدین ترتیب دوره رواج عقاید مرکانتیلیسم به زوال افتاد و انتقادات فراوانی به آن وارد شد. چنین تحلیل شد که ممکن است در کوتاه‌مدت، کشوری در وضعیت عدم تعادل موازنه خارجی باشد ولی استمرار و تداوم آن در بلندمدت و در شرایط تجارت آزاد بین‌المللی امکان‌پذیر نیست.

دیدگاه یک‌سونگر و سودجویانة مرکانتیلیسم توسط نورث و سپس دیوید هیوم مورد انتقاد قرار گرفت. نورث در تنها رسالة منتشر شده‌اش با عنوان «سخنی درباره تجارت» می‌نویسد:

«تجارت کاری نیست که تنها یک طرف، یعنی کشوری که کالای اضافه صادراتی داشته باشد بهره‌مند گردد، بلکه تجارت کاری است که هر دو طرف مستفیذ می‌گردند. هدف تجارت، گردآوردن پول مسکوک نیست، بلکه مازاد محصولات و کالاها با یکدیگر است. تقسیم کار بازرگانی بین‌المللی و لو اینکه طلا و نقره‌ای وجود نداشته باشد، ثروت را افزایش می‌دهد... تجارت به هر تقدیر برای عامه مردم سودمند است، زیرا بدون شک افراد از تجارت بهره‌مند می‌شوند و اگر نشوند، آن را رها می‌کنند و چون جامعه مرکب از افراد است، بهره‌مند شدن افراد، لامحاله بهره‌مند شدن جامعه را نیز در بر دارد. تجارت باید آزادانه انجام گیرد و اگر قرار باشد تجارت از روی نسخه و طبق دستور انجام شود، ممکن است افراد از آن منتفع شوند، ولی جامعه از آن طرفی نخواهد بست.»

فیزیوکرات‌ها با بیان قانون طبیعت، ایدة رها کردن نظام اقتصادی از قید کنترل دولتی را مطرح ساختند. از جمله اقتصاددانان این مکتب که نظریات حمایت‌گرایانه و مازاد تجاری مرکانتیلیسم را زیر سؤال برد، دیوید هیوم بود. وی در مقاله‌ای با عنوان «حسادت در تجارت» می‌نویسد:

«بر خلاف این عقیده مادی و زیان‌آور، من با جرأت می‌گویم که فزونی تجارت و ثروت در یک کشور، نه تنها به زیان کشور همسایه نیست بلکه به عکس این جریانات باعث بالا بردن تجارت و ثروت همة کشورهای همجوار می‌شود.»

هیوم با توسل به رابطه مستقیم بین قیمت‌ها و حجم طلا استدلال می‌كرد که با فزونی صادرات بر واردات، حجم طلا در داخل کشور افزایش می‌یابد و این امر باعث افزایش حجم پول (طلای) در گردش می‌شود که آن نیز افزایش قیمت‌ها را در داخل کشور به دنبال دارد. افزایش قیمت‌های نسبی کالاهای داخلی در مقایسه با مشابه خارجی، در نهایت به کاهش صادرات و افزایش واردات می‌انجامد.

زمینة حقیقی رشد در دیدگاه هیوم همان طور که وی در بخش انتهایی رساله «بحثی درباره موازنه تجاری» یاد می‌کند هنگامی شکل می‌گیرد که:

«...دولت خود را ملزم به محافظت و مراقبت از مردم و تولیدکنندگان صنعتی‌اش بداند و بدون هیچ خساست و ترس، از پول خود در بهبود امور بشری استفاده کند یا اگر در نظر داشت به هدف اول خود (مراقبت از اتباعش) دست پیدا کند، باید تا بدانجا پیش رود که لطمه‌ای به هدف دوم (بهبود شرایط جامعه) وارد نکند.»

به هر حال اهمیت عوامل تولید در معادله رشد وی بیش از «مردم و تولیدکنندگان صنعتی» است. کشاورزی در چارچوب نظام سنتی، از اولین روزهای توسعه صنعتی جایگاه خود را در دیدگاه اندیشمندان اقتصادی از دست داده بود. محوریت توسعه کشاورزی حتی در اولین گام‌های توسعه صنعتی، فقط با اتکا به پیشرفت‌های صنعت و تغییر ابزار تولید و فن‌آوری‌های مدرن مشروعیت می‌یابد و این قیدی پرمعنی و با اهمیت است که هنوز هم برای برخی از کشورهای جهان سوم الگویی در حال اجراست. وی دو بخش صنعت و کشاورزی را زیرکانه به یکدیگر پیوند می‌دهد.

«این جذابیت کالاهای مصرفی صنعتی است که موجب ایجاد انگیزه برای افرادی که در بخش کشاورزی فعالیت دارند می‌شود تا مهارت و خلاقیت خود را ارتقا دهند. زمانی که بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی یک جامعه را، فعالیت‌های صنعتی تشکیل می‌دهد. مالکان و کشاورزان فعالیت کشاورزی را یک فن و هنر خواهند دانست و در نتیجه خلاقیت و توجه خود را چند برابر خواهند نمود.»

اگر هیوم از وجود صنایع به عنوان انگیزه لازم جهت وادارکردن مالکان و کشاورزان به طور یکسان یاد می‌کند، در اینجا یک پرسش باقی می‌ماند: موتور محرکه صنایع چیست؟ وی پاسخ می‌دهد:

«تجارت خارجی از طریق واردات، مواد لازم برای صنایع جدید را فراهم می‌کند و از طریق صادرات موجب ایجاد کار در برخی صنایع که در تولید کالاهای خاص فعالند می‌شود. کالاهایی که در داخل کشور مصرفی ندارند... اگر نگاهی به تاریخ داشته باشیم، در اغلب کشورها تجارت خارجی به هر روش دیگری در بهبود صنایع کشور در داخل برتری دارد و تجدید حیات شرایط زندگی در داخل را به دنبال دارد.»

در نظام مورد نظر هیوم تولید تابعی از کار، زمین و ماشین‌آلات است. بهره‌وری کار و زمین به وسیله مقیاس توسعه ماشین‌آلات تعیین می‌شود. مقیاس توسعه ماشین‌آلات به کمک مقیاس مبادلات داخلی تعیین می‌شود و افزایش بهره‌وری در گرو افزایش استفاده از مزیت نسبی است. 

فیزیوکرات‌ها نیز در مقابل مرکانتیلیست‌ها قرار گرفتند و به رغم مرکانتیلیست‌ها که تجارت خارجی را وسیلة حقیقی توانگر شدن کشور می‌دانستند، معتقد بودند:

«مبادله به خودی خود چیزی تولید نمی‌کند؛ زیرا برحسب تعریف آنها، مبادله مستلزم معادل بودن ارزش‌های متبادل است. بنابراین اگر هر یک از طرفین معامله دقیقاً معادل آنچه را که داده است باز می‌ستاند، دیگر ثروت جدید از کجا به دست خواهد آمد؟»

اما دستاورد و مرکز ثقل اندیشه‌های طبیعیون را «آزادی تجاری» تشکیل می‌دهد، زیرا نظام طبیعی ایجاب می‌کند که آزادی خرید و فروش برای هر کس و به هر نحو که بخواهد تأمین گردد و دیگر تمییز اینکه این امر مربوط به داخل کشور است یا خارج از آن معنی ندارد.

در کل می‌توان چارچوب اصلی فکری این مکتب را توجه و ارزش‌گذاری بیش از حد به طلا به عنوان «تنها» منبع ثروت و «تجارت» به عنوان مکانیزم کسب آن تلقی کرد. اگرچه با گذشت زمان و ظهور دستاوردهای انقلاب صنعتی این تفکر به شدت زیر سؤال رفته و نمودهای دیگری از ثروت و قدرت اقتصادی شناخته شده؛ لیکن حتی بنیانگذار مکتب كلاسیک نیز به تجارت و آزادی مبادلات در سطح بین‌الملل با نگرشی مثبت و به عنوان موتور محرکه رشد توسعه اقتصادی نگریسته و توجه و اهتمام به بسط آن نموده و در قالب نظریه مزیت مطلق اصل تقسیم کار و تخصص را مورد توجه قرار می‌دهد. 

 

فهرست منابع

1- تاریخ جهان نو، رابرت روزول پالمر، ترجمة ابوالقاسم طلهری، جلد 1 و 2.

2- تاریخ جهانی، ش. دولاندلن، ترجمة دکتر احمد بهمنش.

3- نگاهی به تاریخ جهان، جواهر لعل نهرو، ترجمة محمود تفضلی، جلد اول.

4- تاریخ تحلیل اقتصادی، جوزف شومپیتر، ترجمة فریدون فاطمی، جلد 1و 2.

5- بررسی نظریه‌های مربوط به امپریالیسم، محمود سوداگر.

6- نظریه‌های امپریالیسم، دکتر احمد ساعی.

7- اقتصاد بین‌الملل، دکتر طهماسب محتشم دولتشاهی.

8 - دین و ظهور سرمایه‌داری، ر.ه. تاونی، ترجمة احمد خزاعی.

9 – جامعه‌های انسانی، پاتریک نولان - گرهارد لینسکی - ترجمة ناصر موفقیان.

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 بهمن 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: مکاتب روابط بین الملل، نظریه های روابط بین الملل،     | نظرات()
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic