تبلیغات
دیپلمات - مطالب مجلس،قانون،حکومت اسلامی

جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند قانون گذاری

پیش بینی نظام قانون گذاری در قوانین اساسی در راستای احصای انحصاری مراجع شایستة قانون گذاری است. دولت قانون مدار،دولتی است كه رابطه تنگاتنگ باحقوق پیدا می كند؛ تا آنجا كه «دولت و قانون» همچون زوجی جداناشدنی نمودارمی شوند. در دولت قانون مند،نظام قانون گذاری یعنی مجموعة ارگان ها،مقامات وتشكیلات صالح برای قانون گذاری كه در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند وهر نهادی در محدودة مجاز قانونی، دست به وضع قانون زده و از تجاوز به وظایف دیگرنهادها باز می ایستد،در غیر این صورت نباید انتظاری جز هرج و مرج و بی نظمی وسرگردانی مردم داشت. این مقاله فرایند قانون گذاری درجمهوری اسلامی ایران راترسیم نموده و در بخش اول به ذكر مفهوم قانون، مراجع صلاحیت دار وضع قانون وفرایند قانون گذاری و در بخش دوم به جایگاه و نقش مجمع تشخیص در فرایندقانون گذاری پرداخته است.

مقدمه:

از دیدگاه حقوقی، آنگاه دولت انتظام می یابد و مصالح جمعی ملت تأمین و حقوق فردی و اجتماعی آنان تضمین می شود كه «قانون» محور امور قرار گیرد و دولت بر مدار آن بچرخد. دولت قانون مدار،دولتی است كه رابطة تنگاتنگ با حقوق پیدا می كند؛ تا آنجا كه «دولت» و «قانون» همچون زوجی جداناشدنی نمودار می شوند. در این دولت، در سایة حقوق و قانون، عدالت پا به عرصة وجود می گذارد و فراگیر می شود. قانون به اندازه ای اهمیت دارد كه می توان گفت: قانون، علت تامة پیدایش حكومت است، به گفتة ارسطو:

«آنجا كه قانون معتبر نباشد،نشانی از حكومت نیست، چون در هر حكومتی باید قانون بر كارها حاكم باشد.» [1]

در دولت قانون مند،نظام قانون گذاری یعنی مجموعة ارگان ها،مقامات و تشكیلات صالح برای قانون گذاری كه در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و با شایستگی به ایفای وظیفه می پردازند؛ هر نهادی در محدودة مجاز قانونی، دست به وضع قانون زده و از تجاوز به وظایف دیگر نهادها باز می ایستد.

پیش بینی نظام قانون گذاری در قوانین اساسی، در راستای احصای انحصاری مراجع شایسته ء قانون گذاری است و آنگاه كه این نظام مورد خدشه قرار گیرد و خارج از آنچه در قانون اساسی آمده است، دستگاه های دیگری در این امر خطیر و سرنوشت ساز مداخله كرده و دست به وضع قانون بزنند نباید انتظاری جز هرج و مرج، بی نظمی، قانون گریزی و سرگردانی مردم داشت.

البته هرچه مراجع قانون گذار محدودتر و بسیطتر باشند،فرایند قانون گذاری نیز شفاف تر و ساده تر شده و از تصویب قوانین موازی، معارض و متضاد پیش گیری می شود و به عكس هرچه تعداد این نهادها بیشتر باشد احتمال تصویب این گونه قوانین بیشتر است كه نتیجة آن چیزی جز سردرگمی مجریان امور،مردم و محاكم نخواهد بود.

این مقاله درصدد است پس از تبیین مفهوم قانون، فرایند قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران را به اختصار ترسیم نموده، آنگاه به این چند پرسش پاسخ گوید كه:

اولاً: نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند قانون گذاری چیست ؟

ثانیاً: آیا این مجمع، می تواند قانون وضع كند؟

توضیح آن كه: از زمان تشكیل این نهاد حقوقی و در پی اقدامات به عمل آمده از سوی آن، این پرسش ها همواره موضوع بحث و بررسی مراكز علمی - حقوقی و حقوق دانان قرار گرفته و نظریات گوناگونی ابراز شده است.

گفتار نخست: مفهوم قانون و فرایند تصویب آن بند نخست: مفهوم قانوندر مورد قانون، به عنوان یك منبع مهم قواعد حقوقی، تعاریف و تقسیم بندی های مختلفی به عمل آمده است. [2]

اكنون به تناسب بحث، تقسیم بندی های مربوط به معنا و مفهوم قانون ارائه می گردد:

الف) مفهوم صوری و ماهوی قانون قانون در معنای گستردة خود،مفهومی معادل قاعدة حقوقی است و باید اوصاف آن را دارا باشد؛ ولی در معنای دقیق و خاص، باید مفهوم صوری و ماهوی آن را از هم باز شناخت.

1. معنای صوری

قانون بدین معن،اعتبار خود را از صورت و تشریفات وضع آن می گیرد و در تعریف آن می توان گفت:

«حكمی است كه از طرف مقام صالح دولت برای قانون گذاری و بر طبق تشریفات مقرر در قانون اساسی وضع شده است.[3]

تعیین مقام صالح برای قانون گذاری نیز بر عهدة قانون اساسی است كه در بند مستقلی به آن خواهیم پرداخت. البته روشن است كه در این تعریف و تعاریف بعدی، از «دولت» معنای عام آن ـ یعنی مجموع قوای سه گانه اراده شده است.

2. معنای ماهوی

قانون به معنای ماهوی «صورتی از قاعدة حقوقی است كه به وسیلة مقام صالح دولتی و به منظور اجرای قوة قانون گذاری یا اجرایی نوشته می شود.» در این معن،چون قانون صورتی مكتوب از قاعدة حقوقی است، باید عام و مجرد از خصوصیت های فردی، اما دائمی و الزام آور باشد. [4]

در منابع حقوق، هنگامی كه سخن از «قانون» می شود،مقصود معنای ماهوی آن است؛ چرا كه كلیه مقررات الزام آور كلی، دارای ضمانت اجرا والزام آور را شامل می شود و مقررات فردی و خاص را از شمول، خارج می سازد.

ب) معنای عام و خاص قانون1. معنای عام قانون

مفهوم ماهوی قانون كه بیان شد و معنای عام آن به یكدیگر شبیه هستند.به طور كلی قانون در این معن،در برابر عرف به كار می رود و «مقصود،تمامی مقرراتی است كه از طرف یكی از سازمان های صالح دولت وضع شده است، خواه این سازمان، قوة مقننه یا رئیس دولت یا یكی از اعضای قوة مجریه باشد. پس در این معنای عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس وتصویب نامه ها و بخشنامه های اداری نیز می شود.» [5]

گفتنی است برخی از مصوبات مجمع، نظیر «حل معضلات نظام» (بند 18ص 110) و «تعیین سیاستهای كلی نظام» (بند 11ص 110) تحت این مفهوم یعنی معنای عام قانون قرار می گیرند كه بعداً به آن ها خواهیم پرداخت.

2. معنای خاص قانون

در اصطلاح حقوقِ اساسی ما،قانون به قواعدی گفته می شود كه یا باتشریفات مقرر در قانون اساسی به وسیلة مجلس شورای اسلامی وضع شده است، یا از راه همه پرسی به طور مستقیم به تصویب می رسد. [6] در این معنا، قانون مفهوم ویژه ای دارد كه با تصمیمات و مصوبات قوه مجریه و سایرمقامات و مراجع صالح برای وضع مقررات متفاوت است و نباید آن ها را به جای هم استعمال كرد.

در اینجا لازم است به این نكته بپردازیم كه منظور ما از «قانون» در این مقاله، قانون به مفهوم صوری و معنای خاص آن است. با این توضیح كه اصولاً در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محلی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نسبت به وضع قانون به معنای عام؛ یعنی قوانین و مقررات مصوب از سوی سایر مراجع صلاحیت دار،پیش بینی نشده است.

بند دوم: مراجع صلاحیت دار وضع قانون

در این بند،صرف نظر از مباحث فلسفی كه در این بحث وجود دارد [7] به اجمال اشاره می شود كه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشریع (قانون گذاری) را ابتدا به خدای یكتا اختصاص داده [8] و در ثانی وحی الهی راعاملی برای بیان قوانین برشمرده است [9] و در مرحلة سوم در ادامة تشریع وحاكمیت الهی، حاكمیت انسانی را پذیرفته و قوای سه گانه را ناشی از حق حاكمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی او دانسته است. [10] این قانون، ادارة اموركشور در جمهوری اسلامی ایران را با اتكا به آرای عمومی می داند. [11] بر این مبنا منشأ كلیه قوا و امور و شؤون كشور باید به طور مستقیم یا غیر مستقیم، براساس رأی و نظر مردم باشد؛ از جمله «قوة مقننه جمهوری اسلامی، نهادی است كه ریشه در آرای عمومی دارد و بر طبق ضوابط اساسی مدوّن، سهم قابل توجهی از حاكمیت در نظام سیاسی كشور را اعمال می نماید. قوة مقننه، حق خدادادی مردم و مظهر ارادة عام ملت است، كه در آن، سرنوشت اجتماعی و سیاسی مردم رقم می خورد و برنامة زندگی آنان پس از برخورد اندیشه ها،كاوش ها و مذاكره، تبادل افكار و بالأخره كسب اكثریت آرا به صورت مجموعه ای مدوّن در مجاری اجرا قرار می گیرد.» [12]

مطابق قانون اساسی، اعمال قوة مقننه از سوی مردم به دو گونه پیش بینی شده است؛ 1.غیرمستقیم و از طریق مجلس شورای اسلامی 2. از راه مراجعة به آرای عمومی و همه پرسی.

الف) مجلس شورای اسلامی به موجب اصل 58 قانون اساسی:

«اعمال قوة مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است كه از نمایندگان منتخب مردم تشكیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی كه در اصول بعد می آید، برای اجرا به قوة مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد.»

در ادامه این گفتار،به مراحل و چگونگی قانون گذاری از سوی مجلس خواهیم پرداخت.

ب) همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم اصل 59قانون اساسی در این مورد مقرر كرده است:

«در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوة مقننه از راه همه پرسی و مراجعة مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعة عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

به موجب این اصل، ممكن است قانون گذاری با مشاركت مجلس و مردم اعمال شود كه به منظور اجرای آن «قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران» در4/4/1368 به تصویب رسیده است. لیكن تاكنون موردی برای اجرای آن؛ یعنی استفسار عمومی، ضرورت نیافته است كه این امر ممكن است به دو دلیل باشد؛ اول این كه، مسألة «بسیار مهم» كه ضرورت مراجعه به آرای عمومی را احراز كند،تحقق نیافته است و دوم آن كه با وجود مجلس دائمی و صلاحیت عام [13] آن در قانون گذاری، نیازی به برگزاری همه پرسی نبوده است.

خاطرنشان می سازد به موجب مادة 36 این قانون، رئیس جمهور یا یكصد نفر از نمایندگان مجلس می توانند پیشنهاد همه پرسی دهند كه در هر صورت پس از تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس، به اجرا گذاشته خواهد شد. نكتة شایان توجه دیگر آن است كه مردم در تنظیم و تدوین متن مواد یا ماده قانون نقشی ندارند واظهار نظر آن ها محدود به رأی «آری» یا «نه» است. كه البته این امر كاملاً منطقی و قابل توجیه می باشد؛ چه این كه اعمال نظر میلیون ها نفر در متن یك قانون عملاً غیرممكن است.

به هر ترتیب این شیوه قانون گذاری از موضوع بحث این مقاله خارج است. در زیر،سایر نهادهایی كه به موجب قانون اساسی می توانند اقدام به وضع قانون به معنای عام نمایند معرفی می شود:

ج) سایر مراجع و نهادهای قانون گذاری (به معنای عام)همچنان كه گفته شد،منظور ما از «قانون» قانون به معنای خاص آن می باشد؛ یعنی مقرراتی كه با طی تشریفات قانونی به تصویب قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) می رسد و سایر انواع مقررات، از موضوع بحث خارج است و مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب آن ها نیز نقشی ایفا نمی كند. لیكن برای كامل نمودن بحث، سایر مراجع و نهادهایی را كه به نوعی با مجوز قانون اساسی قانون گذاری می كنند،نام می بریم؛ با این مقدمه كه قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون گذاری را از شؤون انحصاری مجلس قرار داده و صریحاً در اصل 85مقرر نموده است:

«...مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار كند....»

در عین حال به دلایل گوناگونی، در همین اصل به برخی نهادهای دیگر،اختیار وضع مقررات داده شده است. اهم این دلایل عبارت است از:

دلایل فنی و تخصصی، دلایل سیاسی، لزوم اجرای آزمایشی قانون قبل از تصویب نهایی آن و لزوم تسریع در تصویب قانون.

بر این مبنا این نهادها را می توان به شرح زیر نام برد:

1. كمیسیون های داخلی مجلسدر ادامة اصل 85آمده است:

«... در موارد ضروری جمجلس ج می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم [14] به كمیسیون های داخلی خود تفویض كند،در این صورت این قوانین در مدتی كه مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آن ها با مجلس است. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامة سازمان ها،شركت ها،مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیون های ذی ربط واگذار كند.»

2. دولت (شامل هیأت وزیران، هریك از وزرا و كمیسیون های متشكل از چند وزیر)قانون اساسی در اصول 85و 138، به دولت، هیأت وزیران، هریك از وزیران و كمیسیون های متشكل از چند وزیر،اجازه تصویب اساس نامه ها و آیین نامه ها را داده است.

3. شوراهادر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراهایی پیش بینی شده است كه هریك به موجب قانون می توانند مصوباتی داشته باشند. این مصوبات نیز در بدنة مقررات و قوانین كشور،از جایگاه ویژه ای برخوردارند و استثنایی بر اصل صلاحیت انحصاری مجلس در امر قانون گذاری محسوب می شود.

این شوراها عبارتند از:

1ـ 3شوراهای اسلامی شهر و روستاموضوع اصل یكصدم تا یكصد و ششم قانون اساسی. حدود،وظایف و اختیارات این شوراها به موجب قانون مربوط،تعیین شده و كلیه مقامات كشوری كه از طرف دولت تعیین می شوند،در حدود اختیارات شوراه،ملزم به رعایت تصمیمات آن ها هستند. [15] قانون اساسی در زمینه شرعی و قانونی بودن تصمیمات شوراها مقرر كرده است:

«تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین كشور باشد.» [16]

2ـ 3 شورای عالی امنیت ملی این شورا نیز از طریق «تعیین سیاست های دفاعی ـ امنیتی كشور در محدودة سیاست های كلی تعیین شده از طرف مقام رهبری» [17] در وضع قوانین و مقررات خاصی شركت می جوید. «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.» [18]

در پایان این بند خاطرنشان می سازد،علاوه بر نهادهای قانونی كه از آن ها سخن به میان آمد،در قوه مجریه شوراهای متعدد دیگری با عنوان «شورای عالی» كه نوعاً به ریاست رئیس جمهور تشكیل شده است، دست به وضع مقررات می زنند و این توقع وجود دارد كه مصوبات آن ها همانند قانون لازم الاجرا باشد. در حالی كه به نظر می رسد اولاً: تعدد و تكثر این گونه مراجع موجب آشفتگی نظام قانون گذاری در كشور شده است. ثانیاً: هیچ مكانیزم خاص نظارتی بر تصویب مصوبات آن ها وجود ندارد و ثالثاً: ممكن است در مواردی برخلاف نظر قانون گذار یا جلوتر از او موادی مورد تصویب قرار گیرد.

لذا شایسته است نسبت به ساماندهی این شوراها اقدام شود و مكانیزم مشخصی برای نظارت بر مصوبات آن ها از حیث عدم مغایرت با شرع و قوانین كشور پیش بینی گردد. البته وضعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی كه با فرمان ولی فقیه تشكیل شده و مصوبات آن در حكم قانون است و وضعیت شوراهایی كه به موجب قانون عادی تشكیل شده اند از سایر شوراهایی كه بدون حكم قانونی تشكیل می شوند متفاوت است. به هر ترتیب پرداختن به این موضوع مجال وسیعی را می طلبد كه از حوصلة این مقاله و موضوع آن خارج است.

بند سوم: فرایند قانون گذاری

«منظور از فرایند قانون گذاری، مراحلی است كه مطابق قوانین و مقررات مربوط،مانند آیین نامة داخلی مجلس شورای اسلامی، یك طرح یا یك لایحه باید طی كند تا پس از انجام آن مراحل و تشریفات متعدد،تبدیل به قانون شده و به آن عنوان شناخته شود.»[19]

در این مقاله سعی بر آن است تا به اختصار این مراحل را احصا نموده، زمینه را برای پرداختن به موضوع اصلی مقاله یعنی نقش و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند قانون گذاری فراهم نماییم. [20]

به طور كلی مراحل و فرایند قانون گذاری از نقطة شروع تا زمانی كه به عنوان یك قانون لازم الاجرا در می آید،در پنج مرحله خلاصه می شود؛ این مراحل به شرح زیر است:

مرحله یكم: پیشنهاد قانون در قالب طرح نمایندگان مجلس یا لایحة دولت [21] و یا طرح قانونی شورای عالی استان ها.[22]

مرحله دوم: بررسی و تصویب قانون كه ممكن است به صورت عادی (دو شوری) یا فوری (یك شوری، دو یا سه فوریتی باشد).

مرحلة سوم: نظارت بر مصوبات مجلس

نظر به اینكه در این مرحله از فرایند قانون گذاری، نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پدیدار می شود،ضرورت دارد با تفصیل بیشتری این مرحله را بررسی كنیم، بدین ترتیب كه:

اسلامی بودن رژیم سیاسی در ایران از یك سو و لزوم مراعات اصل سلسله مراتب قوانین از سوی دیگر ایجاب می كند: اولاً: كلیة قوانین و مقررات براساس موازین اسلام باشد.[23] ثانیاً: قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی مغایرت نداشته باشد.[24] بدین منظور قانون گذار اساسی، در اصول متعدد قانون اساسی وظیفة پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی و نظارت بر مصوبات مجلس از جهت انطباقِ آن ها با شرع و قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است.[25]

مطابق اصل 94قانون اساسی:

«كلیة مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاریخ وصول، از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنان چه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت، مصوبه قابل اجراست.»

در صورتی كه شورا این مدت را كافی نداند،می تواند حداكثر برای ده روز دیگر با ذكر دلیل از مجلس خواستار تمدید وقت شود.[26]

در اصل 96قانون اساسی با پذیرش تخصص محوری، نوعی تفكیك وظایف بین تركیب دوگانه اعضای شورای نگهبان مشاهده می شود؛ مطابق این اصل:

«تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احكام اسلام با اكثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن ها با قانون اساسی بر عهدة اكثریت همة اعضای شورای نگهبان است.»

در خصوص این اصل ذكر چند نكته ضرورت دارد:

نكتة نخست: براساس صورت جلسة مورخ 2/4/1360 شورای نگهبان «باید رأی گیری به مغایرت مصوبه جمجلس ج با قانون اساسی به عمل آید و در صورتی كه اكثریت اعضا رأی دادند [كه] مصوبه با قانون اساسی مغایر است، مصوبه جهت تجدیدنظر به مجلس شورای اسلامی داده می شود.»[27]

نكتة دوم: برابر تفسیر دیگری كه شورای نگهبان از این اصل (96) به عمل آورده است «تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی به طور نظر فتوایی با فقهای شورای بدیهی است كه نظریة دوم با منطوق اصول 91و 96سازگارتر است، اما تفسیر به عمل آمده نیز با اصول 72و 94كه در مقام بیان نوع وظیفه شورای نگهبان است تناسب دارد،لذا این نظر مقدم داشته شده و به عنوان تفسیر به تصویب رسیده است.

ملاك تصمیم گیری فقهای شورای نگهبان نظراجتهادی آن هااست. نگهبان است.»، [28] لذا ملاك تصمیم گیری فقهای شورای نگهبان به جای آن كه،اجماع مسلمانان یا فقه،فتوای مشهور یا غیرمشهور باشد،نظر اجتهادی خود آن ها است. به عبارت دیگر،فقها در اینجا در مقام افتا قرار می گیرند.

نكته سوم: مصوبات مجلس تا زمان اعلام نظر نهایی شورای نگهبان ازدستور خارج نمی شود. [29] این امر به این معنا است كه گویا تا زمان اعلام نظرنهایی شور،مجلس می تواند مصوبه ارسال شده به شورا را مورد اصلاح قراردهد. برداشت دیگر این است كه تا اعلام نظر نهایی شورای نگهبان، «مصوبه»مجلس هنوز عنوان «قانون» پیدا نكرده است.

و نكتة آخر آن كه، پس از ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس، مصوبه به ضمیمة ایرادات وارد شده به كمیسیون مربوط ارجاع شده و كمیسیون باحضور نماینده شورا یا در غیاب وی موارد را بررسی می نماید. [30]

پس از بررسی گزارش كمیسیون در مجلس كه در آن نظر شورای نگهبان ملحوظ شده است و پس از رأی گیری مجدد در مجلس نسبت به آن، مصوبه بار دیگر به شورای نگهبان ارسال می شود،اگر این مصوبه هنوز وافی به نظریات شورای نگهبان نباشد،مجدداً در مجلس مطرح می گردد،در صورتی كه مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأی خود باقی باشد،رئیس مجلس مصوبه مذكور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می كند.[31]

همچنان كه ملاحظه می شود مفاد مادة 187آیین نامة داخلی مجلس درجهت اجرای اصل 112قانون اساسی، چگونگی ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام را به جریان حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، بیان می كند. این امر در گفتار بعدی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

مرحلة چهارم: امضای رئیس جمهور و ابلاغ برای اجرا. [32]

مرحلة پنجم: انتشار قانون توسط روزنامة رسمی.

ماده 3قانون مدنی مقرر می دارد: «انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.» مهلت انتشار توسط روزنامه رسمی، همچنان كه در ماده یك قانون مدنی و تبصره آن ذكر شده است از تاریخ امضای رئیس جمهور 72ساعت می باشد و به موجب ماده 2این قانون «قوانین 15روز پس از انتشار،درسراسر كشور لازم الاجرا است؛ مگر آن كه در خود قانون ترتیب خاصی برای اجرا مقرر شده باشد.» بدیهی است پس از گذشت این مدت، قانون، هم ازسوی دستگاه های اجرایی لازم الاجرا شده، هم در محاكم قابل استناد می باشدو هم ادعای جهل به آن مسموع نخواهد بود.

گفتار دوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام، جایگاه و نقش آن در قانون گذاری

طرح بحث همچنان كه پیش تر گذشت، برتری مطلق احكام و موازین شرع مقدس اسلام، بر كلیه قوانین و مقررات كشور جمهوری اسلامی ایران، حتی قانون اساسی، از یك سو و لزوم رعایت اصل سلسله مراتب قوانین و تفوّق قانون اساسی نسبت به سایر قوانین و عدم نقض آن به وسیلة قوانین و مقررات، ازسوی دیگر،ایجاب می كند به نحو مقتضی از این دو ركن بلند مرتبه یعنی شرع مقدس و قانون اساسی پاسداری شود. برای این منظور شورای نگهبان در بدنة قوة مقننه گنجانده شده است تا با كنترل و نظارت بر مصوبات مجلس از تصویب قوانین مغایر، [33] پیشگیری نماید.

اما هر از چندگاه وظیفة نمایندگی نمایندگان مجلس كه حق وضع قانون درهمة مسائل كشور را دارند،ایجاب می كند تا به خاطر مصالحی از خط قرمزشرع و قانون اساسی عبور كنند و قانونی مغایر تصویب نمایند. با فرض این كه در شرع پذیرفته شده است با عروض عناوین ثانویه همچون ضرورت و اضطرار و مصلحت می توان از احكام اولیه شرع، موقتاً دست برداشت و احكام ثانویه یا احكام حكومتی كه صبغه ء موقتی دارند تشریع كرد؛ اینجا است كه تضارب آراء بین «مصلحت اندیشی» مجلس و «شرع اندیشی» شورای نگهبان، به وقوع می پیوندد و ممكن است بن بست قانون گذاری ایجادشود.

در كشورهای دیگر نیز ممكن است بین قوة مقننه و قوه مجریه یا نهاد ناظر این معضل ایجاد شود كه در حقوق اساسی آن ها،راه هایی برای گریز از این بن بست پیشنهاد شده است؛ مانند عودت قانون مصوب كنگره یا سنا در آمریك،از سوی رئیس جمهور به انضمام «پیغام وتو» یا «انحلال پارلمان» در انگلستان و یا اجرای قانون عالی از سوی قضات در فرانسه.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تا قبل از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 هیچ راه قانونی برون رفت از این بن بست پیش بینی نشده بود؛ جز آن كه دو سال پیش از بازنگری به فرمان امام خمینی(قدس سره) مجمع تشخیص مصلحت نظام، بدین منظور تشكیل گردید و در بازنگری سال 1368در قالب اصل 112 نهادینه شد. در ادامة این گفتار،ابتدا به طور گذرا به پیشینه و ضرورت تأسیس این مجمع اشاره كرده، آن گاه به بررسی پرسش های آغاز این نوشتار و یافتن پاسخ برای آن ها خواهیم پرداخت.

بند یكم: سابقة تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

پس از گذشت حدود یك سال از افتتاح اولین دورة مجلس شورای اسلامی، به تدریج اختلافات و تعارض های نامطلوب میان مجلس و شورای نگهبان بروز كرد؛ به ویژه در دو مورد: یكی، قانون اراضی شهری مصوب 29/5/1360 و دیگری، لایحة قانون كار. تا آن كه در تاریخ 5/7/1360 رئیس مجلس طی نامه ای به امام خمینی(قدس سره)اعلام كرد:

«قسمتی از قوانین كه در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد،به لحاظ حفظ مصالح و دفع مفاسد،كه حسب احكام ثانویه باید به طور موقت اجرا شود و در واقع مربوط به احكام اسلام است كه شارع مقدس راضی به ترك آن ها نمی باشد. دربارة این گونه قوانین به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری احتیاج پیدا می شود؛ تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع ارشاد فرمایید.»

حضرت امام در تاریخ 19/7/1360 در پاسخ، ملاك «رأی اكثریت» با حفظ «موقتی بودن» را برای تصویب این گونه قوانین كه در حفظ جمهوری اسلامی دخالت دارد،اجازه دادند و در 22/11/1361 تشخیص دو سوم نمایندگان مجلس را حجت شرعی دانستند. در عین حال شورای نگهبان از نظر اولیه خود دست برنداشت و به ویژه قانون كار را كه نیاز و ضرورت فوری جامعه بود در سال 1361مغایر موازین شرع دانست و سرانجام در واكنش به عملكرد مجلس در تاریخ 4/4/1364 طی نامه ای خطاب به امام‏ (قدس سره)نوشت:

«اگر شورای نگهبان در مورد ضرورت ها حق اظهارنظر نداشته باشد،از چه راهی خطر تصویب ضرورت های غیرواقعی دفع خواهد شد؟»

علاوه بر این، شورای نگهبان در تاریخ 26/9/1366 به فتوای امام در مورد اجازة تصویب قانون كار،اشكال می گیرد. در همین ایام؛ یعنی در تاریخ 11/10/1366 رئیس جمهور وقت حضرت آیةالله خامنه ای، در خطبه های نمازجمعة تهران به تبیین نظر امام 1در این زمینه پرداختند و در نامه ای به محضر امام، نظر تفصیلی ایشان را جویا شدند؛ معظم له، در تاریخ 16/10/1366 در پاسخ، حكومت را شعبه ای از ولایت مطلقة رسول الله (ص)دانسته و از آن به عنوان یكی از احكام اولیة اسلام و مقدم بر تمام احكام فرعیه، حتی نماز،روزه و حج یاد كردند. و آنچه گفته شده یا گفته می شود را ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی دانستند و امثال آنچه را كه به تصویب مجلس می رسد از اختیارات این حكومت برشمردند. این قضایا باعث شد تا رفته رفته عناوین «ضرورت و مصلحت» وارد ادبیات حقوقی و سیاسی كشور شود و به این وسیله بسیاری از بن بست ها شكافته و مشكلات قانون گذاری برطرف شود. تنها چیزی كه باقی ماند شیوه اجرای حق حاكم اسلامی برای تشخیص مصلحت و ضرورت بود. تا این كه در تاریخ 15/11/1366 رؤسای قوای سه گانه، نخست وزیر و مرحوم حاج احمد آق،طی نامه ای به حضرت امام‏ (قدس سره)با اشاره به فرایند قانون گذاری در كشور اعلام كردند:

«در مواردی كه مجلس و شورای نگهبان، به توافق نمی رسند،نیاز به دخالت ولی فقیه و تشخیص موضوع حكم حكومتی پیش می آید. اطلاع یافته ایم كه جنابعالی درصدد تعیین مرجعی هستید كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان، با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حكم حكومتی را بیان نمایند. در صورتی كه در این خصوص به تصمیم رسیده باشید با توجه به این كه هم اكنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتكلیف مانده است سرعت عمل مطلوب می باشد.»

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 16 آذر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: مجلس،قانون،حکومت اسلامی،     | نظرات()

مبانی و مستندات قانون اساسی به روایت قانونگذار

«مبانی و مستندات قانون اساسی به روایت قانونگذار» یكی از طرحهای پژوهشی مركز تحقیقات حكومت اسلامی است كه به پایان رسیده و در مراحل انتشار قرار دارد. هدف از این طرح، كه به همت آقای سیدجواد ورعی به سامان رسیده، دسترسی آسان اساتید، محققان و پژوهشگران رشته حقوق اساسی به نظرات قانونگذار و مبانی و مستندات هر یك از اصول قانون اساسی است.

چون تنها منابع موجود در این زمینه «مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» و «مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی» است كه به ترتیب برگزاری جلسات علنی از نوار پیاده و به همان صورت منتشر شده و دسترسی به نظرات قانونگذار را دشوار نموده است؛ در این پژوهش مباحث پراكنده سخنرانهای پیش از دستور و جلسات علنی جمع‏آوری شده و پس از تنظیم و تنقیح به صورتی انسجام یافته همراه با دلایل توجیهی موافقان و مخالفانِ اصل، همراه با مبانی و مستندات آن ارائه گردیده؛ همچنین سابقه هر اصلی در نخستین پیش‏نویس رسمی قانون اساسی و پیش‏نویسی كه مبنای كار مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گرفت، پی‏گیری شده است. افزون بر آن به منظور مقایسه بین نظر قانونگذار و دیدگاه مفسّر قانون اساسی، نظریّات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان در ذیل هر اصلی نقل شده است. گفتنی است این طرح پژوهشی دارای مقدمه‏ای مبسوط از روند تهیه پیش‏نویس و نقد و بررسی آن توسط صاحبنظران، عالمان، اندیشمندان و حقوقدانان در سالهای 57 و 58 با تكیه بر اسناد، مدارك، جزوات، نامه‏ها و بیانیه‏هاست.

به منظور معرفی اجمالی این پژوهش، بخشی از آن را كه به عنوان مدخل فصل نهم قانون اساسی تحت عنوان «تمركز در مدیریت قوه مجریه» از مشروح مذاكرات شورای بازنگری برگرفته و نگاشته شده، برای خوانندگان محترم مجله برگزیده‏ایم كه از نظر شما می‏گذرد.

تمركز در مدیریت قوه مجریه

یكی از مهم‏ترین مباحث شورای بازنگری، بر اساس حكم حضرت امام خمینی قدس‏سره به رییس‏جمهور، كه محدوده وظایف و اختیارات این شورا را تعیین می‏كرد، «تمركز در مدیریت قوه مجریه» بود. بر این اساس، یكی از كمیسیونهای این شورا عهده دار یافتن راه كارهایی در این زمینه شد. روش كار شورا چنین بود كه در طی چند جلسه، اعضای شورا با ایراد سخنرانی، كلیاتی را مطرح می‏كردند. در مرحله بعد، كمیسیون گزارشی ارائه كرده، شور اول مذاكرات انجام می‏گرفت. آن گاه در شور دوم، هر یك از اصولی كه دچار تغییر و تحول شده بود، توسط كمیسیون، جداگانه تنظیم و در جلسه علنی به بحث گذاشته می‏شد.

شورا بر این باور بود كه نه صرفا بر اساس تعبد به حكم حضرت امام، بلكه بر اساس تجربه ده ساله، «ایجاد تمركز در مدیریت قوه مجریه»، یك ضرورت است و شورا تنها در كیفیت تحقق آن، بحث و تبادل نظر خواهد كرد.

رییس‏جمهور و نخست‏وزیر وقت، كه درگیر مسائل، ابهامات و دشواریهای قوه مجریه بودند، در این شورا حضور داشتند و در كمیسیون و شورا، فعالانه به تبیین این دشواریها و لزوم مرتفع ساختن آنها از نظر قانونی پرداخته، بر ضرورت تمركز تأكید كردند.

رییس‏جمهور از سه جهت، ابهاماتی را در قانون اساسی مشاهده می‏كرد، كه به اختصار عبارتند از:

1. روحیه حاكم بر مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی، به سوی شورایی شدن امور، گرایش داشت. حتی یكی از اعضای آن مجلس، شورای ریاست جمهوری را بر اساس آیه شریفه «و امرهم شوری بینهم» پیشنهاد كرده بود. البته با این روحیه، اقتداری كه ریاست قوه مجریه (یعنی رییس‏جمهور و نخست‏وزیر با هم) در اداره جامعه بدان نیاز دارد، تأمین نشد. اقتدار قوه مجریه در قانون اساسی، بسیار محدود و كم است و قابل مقایسه با نظامهای سیاسی دیگر دنیا نیست.

2. همین مقدار اقتدار محدود هم بین رییس‏جمهور و نخست‏وزیر تجزیه شده است، با اینكه در عمل، قابل تقسیم هم نیست.

3. مرز میان اختیارات رییس‏جمهور و نخست‏وزیر هم مشخص نشده و ابهام دارد.

این سه امر، موجب لوث مسؤولیتها شده است، به گونه‏ای كه درباره مشكلات كشور نمی‏توان فرد مشخصی را مسؤول دانست و از او سؤال و بازخواست كرد.(1)

نخست‏وزیر وقت نیز با بیان اینكه پاره‏ای از مشكلات قوه مجریه، به ابهامهایی كه در قانون اساسی وجود داشت، مربوط می‏شد، آن ابهامها را درموارد زیر می‏دانست:

1. شیوه انتخاب وزرا و معرفی آنان به مجلس، كه موجب بروز اختلاف نظر بین رییس‏جمهور و نخست‏وزیر می‏شد.

2. تجزیه كار اجرایی و تصمیم‏گیری در این عرصه، در حالی كه كار اجرایی تجزیه بردار نیست و موجب شد كه اقتدار قوه مجریه، كم جلوه كند.

3. بروز مشكلات در قوه مجریه، موجب تشكیل شوراهایی در عرصه‏های مختلف شد كه عملاً مسؤولیت این قوه را بر عهده گرفته‏اند.

4. اشكالهای درونی قوه مجریه:

الف) سازمان برنامه و بودجه، نهادی است كه حتما باید در اختیار رییس دولت باشد؛ ولی به علت جدایی آن، ضربه‏های بسیاری دیده‏ایم.

ب) تفسیر شورای نگهبان از اصل صد و سی و چهارم، كه نخست‏وزیر را در برابر مجلس مسؤول نمی‏داند، موجب شده كه مثلاً شورای امنیت، به داخل وزارت كشور منتقل شود، وزیر مشاور حذف گردد و نخست‏وزیر در شوراهای یاد شده، هیچ نقشی نداشته باشد.(2)

كمیسیون با بررسی وضعیت مدیریت قوه مجریه، در قانون اساسی چند كشور، استماع نظریات صاحب‏نظران، تحلیل فرضهای گوناگون و نقد طرحهای پیشنهاد شده در طی شش جلسه، اصل زیر را با رأی اكثریت اعضای كمیسیون، به تصویب رساند:

«مدیریت قوه مجریه و مسؤولیتهای ناشی از آن، در یك شخص متمركز می‏شود».

البته اقلیتی هم در كمیسیون بودند كه «تمركز مدیریت» را با تقسیم وظایف و اختیارات رییس‏جمهور و نخست‏وزیر و تعیین دقیق حدود آن نیز ممكن می‏دانستند و با تمركز در یك شخص مخالف بودند.(3)

* معنا و مفهوم تمركز

نخستین مطلبی كه از سوی اعضای شورا مطرح شد، معنا و مفهوم «تمركز در مدیریت قوه مجریه» بود. همان گونه كه در گزارش كمیسیون، بیان شد، در این باره، دو دیدگاه مطرح بود:

دیدگاه نخست:

تمركز یعنی مدیریت فردی

تمركز در مدیریت قوه‏مجریه، به معنای تمركز مدیریت در یك شخص است. اگر تاكنون مدیریت قوه مجریه، بین رییس‏جمهور و نخست‏وزیر تقسیم شده بود و كسی پاسخگو ی مشكلات و نارساییها نبود، اینك باید مدیریت این قوه، به یك نفر سپرده شود تا در برابر رهبری، مجلس و مردم، پاسخ گو باشد. هم دارای اختیار و قدرت باشد و هم دارای مسؤولیت.

دلایل دیدگاه نخست

مخبر كمیسیون، در توجیه این دیدگاه، دو دلیل ارائه كرد:

1. قوه مجریه یك مجموعه به هم پیوسته است. تعدد مراكز تصمیم‏گیری و تقسیم اختیارات، موجب تعارض و اصطكاك نیروها خواهد بود.(4)

یكی از اعضای شورا افزود كه با تعدد مراكز تصمیم‏گیری، مشكلات مردم حل نشده باقی می‏ماند. اگر هدف ما حل مشكلات مردم است، باید در این قوه، تمركز ایجاد شود و یك نفر پاسخ‏گو باشد.(5)

نقد و ایراد

یكی از اعضای شورا بر این دلیل، در دو بخش، نقد و ایراد وارد كرد:

بخش اول: قوه مجریه یك مجموعه به هم پیوسته نیست. در این قوه، صنایع سنگین، كارخانه ذوب آهن، بهداشت، نظافت شهر و وزارت كشور، در یك جا جمع شده است، در حالی كه هیچ ارتباطی بین آنها وجود ندارد. اگر هم یك مجموعه به هم پیوسته باشد، باز هم نتیجه‏اش سپردن مدیریت آن به یك شخص نیست.(6)

پاسخ

اولاً، مقصود از اینكه قوه مجریه، مجموعه‏ای به هم پیوسته است. این نیست كه ماهیت كارهای این قوه، یكسان است، بلكه مقصود این است كه امور قوه مجریه، مدیریت واحدی می‏طلبد؛ همان طور كه در قوه قضاییه پذیرفتید كه باید شورا بر چیده شود و مدیریت واحد اعمال گردد.(7)

ثانیا، بنابراین تفسیر، نباید هیچ كار پیوسته‏ای در كشور باشد؛ چون در یك وزارتخانه هم‏كارهای متنوعی یك جا جمع شده است. یك واحد اداری كوچك نیز كارهای متعدد و متنوعی دارد.(8)

ثالثا، به هم پیوسته بودن مجموعه قوه مجریه، به این معنا است كه یك بخش از امور كشور، امور اجرایی است، در كنار امور قضایی و تقنینی، كه قوای دیگری عهده دار آنند. تشكیلات اجرایی، تشكیلاتی جدای از قضا و تقنین بوده و تشكیلاتی به هم پیوسته است و در این قوه، فردی به عنوان مدیر، برنامه ریزی كرده، اجزای آن را هماهنگ با یكدیگر هدایت می‏كند.(9)

بخش دوم: كلیت این اصل، نه قابل اثبات است و نه دلیلی بر آن اقامه شده است. اصطكاك قوای سه گانه كشور با استقلال و تفكیك قوا حل شده است. در قوه مجریه هم می‏توان با تفكیك وظایف و مسؤولیتها این اصطكاك رااز بین برد. تقسیم مسؤولیت، یك ارزش است و نباید فدای تمركز شود.(10)

پاسخ

مدیریت در امور اجرایی ،تقسیم بردار نیست. نتیجه ده ساله تجربه كار اجرایی و با مشكلات دست و پا زدن و به جایی نرسیدن، این است كه مدیریت در كار اجرایی و تصمیم‏گیری در این امور، تقسیم بردار نیست. نتیجه تقسیم، جز ناهماهنگی، لوث شدن مسؤولیتها، معطل ماندن امور، اختلاف و كشمكش، چیز دیگری نیست.(11)

2. مستفاد از كلام حضرت امام رحمه‏الله درباره تمركز در مدیریت قوه مجریه، همین است كه مدیریت این قوه، در اختیار یك شخص قرار گیرد.

بعضی از اعضای شورا معتقد بودند كه حضرت امام تمركز در مدیریت قوه مجریه را خواستار شدند، نه تمركز در یك شخص را، كه عملاً همه امكانات، وظایف، مسؤولیتها و پول در اختیار یك نفر باشد و هر كس مخالفت كرد، بگوید: مسؤولیت با من است.(12)

از این دیدگاه، پاسخ داده شد:

پیش از این، حضرت امام درباره قوه قضاییه فرمودند: «تقسیم كار كنید» و اخیرا در حكم خود، تمركز در قوه قضاییه را به این شورا محول كردند. معلوم می‏شود كه تقسیم كار، تمركز نیست.(13)

دیدگاه دوم:سازگار بودن تمركز، باتقسیم مسؤولیت

تمركز در مدیریت قوه مجریه، لزوما به معنای تمركز در یك شخص نیست. این مهم می‏تواند با تقسیم مسؤولیتها و تبیین دقیق مرزها تأمین شود. مشكلات این قوه، ناشی از نامشخص بودن مرز اختیارات و مسؤولیتها بوده است.

دلایل دیدگاه دوم

1. مشكل اصلی قوه مجریه، تداخل مسؤولیتها است و این مشكل، با تقسیم دقیق مسؤولیتها برطرف می‏شود. مفهوم تمركز نیز همین است. آیا اینكه امام در سپاه و جهاد، نمایندگانی نصب كرده‏اند، باتمركز مسؤولیتها منافات دارد؟ چنین نیست، بلكه بدین معنا است كه در نظام جمهوری اسلامی، از تك قطبی شدن قدرت در یك شخص جلوگیری شود.(14)

برخی مشكلات، به اختلاف بین رییس‏جمهور و نخست‏وزیر مربوط نیست. بلكه مثلاً در دوران اولین رییس‏جمهور، نزاع بین او و مجلس بود؛ یعنی اگر در قوه مجریه هم تمركز ایجاد شود، مشكلات احتمالی اختلاف نظر بین رییس‏جمهور با مجلس، همچنان به قوت خود باقی است.(15)

پاسخ

اولاً، این شورا موظف به ایجاد تمركز در مدیریت قوه مجریه است، نه حل مشكلات آن از طرق دیگری، مثل تقسیم مسؤولیتها.

ثانیا، تمركز هرگز به معنای تقسیم مسؤولیتها و اختیارات نیست. شاهد بر این مطلب، آن است كه حضرت امام، ابتدا در شورای عالی قضایی، تقسیم مسؤولیتها را مقرر كردند؛ سپس به این شورا دستور دادند در امور قضایی تمركز ایجاد كنید.(16)

ثالثا، از آنجا كه هر یك از رییس‏جمهور و نخست‏وزیر، برای خود، استقلال و شخصیتی قائل هستند و احساس وظیفه می‏كنند، باتقسیم مسؤولیت هم مشكلات برطرف نخواهد شد. صرفا با معرفی نخست‏وزیر به مجلس و واگذاری امور وزرا به او، اختلافات به پایان نمی‏رسد؛ چون رییس‏جمهور، رییس قوه مجریه است و حق دخالت را برای خود محفوظ می‏داند.(17)

2. در واگذاری اختیارات و امكانات قوه مجریه به یك شخص ـ چه رییس‏جمهور و چه نخست‏وزیر ـ خطر بروز دیكتاتوری و استبداد وجود دارد، در حالی كه در تقسیم اختیارات و مسؤولیتها چنین محظوری وجود ندارد. متراكم شدن قدرت در یك فرد، با فلسفه تدوین قانون اساسی، كه بر اساس عدم تمركز در قدرت استوار است، منافات دارد و آرمانهای انقلاب را به خطر می‏اندازد و با رهبری نظام، تعارض پیدا می‏كند.(18)

پاسخ

اولاً، مقصود از تمركز اختیارات و مسؤولیتها در یك شخص، تمركز بی‏ضابطه و قانون نیست. این واگذاری می‏تواند بر اساس قانون و كاملاً منضبط باشد.(19)

ثانیا، معمولاً دیكتاتوری و استبداد در نظامهایی رخ می‏دهد كه قوای مسلح نیز در اختیار رییس قوه مجریه باشد، در حالی كه در نظام ما قوای مسلح در اختیار رهبری است. افزون بر آن، اصلاً رهبری در عرض رییس‏جمهور یا نخست‏وزیر نیست. رهبر می‏تواند در صورت لزوم، او را عزل كند. بنابراین، اشكال تعارض مدیر قوه مجریه با رهبری نادرست است.

ثالثا، آنچه در واقع ،مانع دیكتاتوری است، عدالت و تقوا است. قدری هم باید این عوامل را تقویت كرد. اگر این شرایط را قائل شویم و با قانون هم آن را منضبط كنیم، زمینه دیكتاتوری از بین می‏رود.(20)

رابعا، با وجود روحانیت آگاه، مردم انقلابی و رهبری مقتدر در رأس نظام، خطر دیكتاتوری در قوه مجریه منتفی است.(21)

3. سپردن همه‏مسؤولیتها به یك فرد، موجب بی اختیار شدن مدیران خواهد شد؛ چون عملاً مسؤولیت به یك شخص واگذار شده است و دیگران خود را مسؤول نخواهند دانست؛ چه اینكه با مسؤول بودن یك فرد، شوراهایی مثل شورای امنیت و شورای اقتصاد لوث خواهد شد؛ چون عملاً یك نفر مسؤول است و می‏تواند نظرات اعضای شورا را وتو نماید.(22) به بیان دیگر، تمركز اختیارات و قدرت در یك شخص، بدین معنا است كه شخص واحد، در همه تصمیم‏گیریهایی كه در طول سلسله مراتب قوه مجریه هست، حق وتو دارد.(23)

پاسخ

سپردن اختیارات و مسؤولیتها به یك شخص، به معنای مسؤول بودن او در اموری است كه در این قوه انجام می‏گیرد، نه اینكه در برابر تصمیمات همه مدیران و كارمندان رده‏های پایین‏تر، حق وتو داشته باشد. با وجود قانون و مقررات، حق وتو معنا ندارد. همه رده‏ها وظیفه دارند طبق قانون عمل كنند و رییس قوه مجریه موظف است افراد و مدیران صالح ولایقی را معین كند و براعمال آنان نظارت داشته باشد.(24) به بیان دیگر، مسؤولیتهای ناشی از مدیریت قوه مجریه، بر عهده رییس این قوه است، نه همه مسؤولیتهای ناشی از قوه مجریه. همه جزئیات مسؤولیتهای این قوه، بر عهده مدیر نیست، بلكه تنها مسؤولیتهای خاص مدیریت بر عهده او است.(25)

4. باتمركز قدرت در یك فرد، فرصت طلبان و توطئه‏گران، به دنبال ایجاد تضاد در درون نظام بر آمده، مانند گذشته‏ای كه تجربه كرده‏ایم، فرد دارای قدرت و امكانات در قوه مجریه را در برابر نظام و رهبری قرار می‏دهند و این خطر، كمتر از خطر استبداد و طغیان تمركز قدرت نیست.(26)

پاسخ

با وجود قانون اساسی، موازین شرعی و ابزارهایی كه در اختیار رهبری و قوای دیگر وجود دارد و با توجه به اینكه وظایف و اختیارات رییس قوه مجریه نیز از نظر قانونی، معین و محدود است، نباید از تمركز در این قوه، تردیدی به دل راه داد. مسؤولیت او در برابر رهبری، مجلس و دیوان عالی كشور، دقیقا روشن و مشخص می‏شود تا خطری پیش نیاید.(27)

پس از این مباحثات، پیشنهاد كمیسیون مبنی بر اینكه «مدیریت قوه مجریه و مسؤولیتهای ناشی از آن، در یك شخص متمركز می‏شود»، به تصویب اكثر اعضای شورا رسید.

* رییس قوه مجریه، رییس‏جمهوری یا نخست‏وزیر؟

در مرحله دوم، بحث در این بود كه این شخص، باید رییس‏جمهور باشد، كه مستقیما از سوی مردم انتخاب می‏شود یا نخست‏وزیر باشد، كه از مجلس رأی اعتماد می‏گیرد.(28)

طرفداران دیدگاه دوم، كه مخالف واگذاری همه اختیارات و مسؤولیتها به یك نفر بودند، اعتقاد داشتند كه می‏توان با حفظ رییس‏جمهور و نخست‏وزیر، به گونه‏ای مسؤولیتها راتقسیم كرد كه مشكلات این قوه مرتفع شود. از این رو، در كمیسیون نیز دو طرح ارائه شد: طرح نظام ریاستی و طرح نظام تلفیقی.

دو طرح برای ساختار قوه مجریه

كمیسیون مربوط، به علت اختلاف نظر اعضا نتوانست در این باره، تصمیم نهایی را بگیرد و هر دو طرح را كه طرفدارانی در كمیسیون داشت، به جلسه علنی ارائه كرد تا تجزیه و تحلیل شود. گفتنی است كه هر دو طرح، با موارد مشابه آنها در نظامهای سیاسی دیگر تفاوتهایی دارند. جزئیات هر یك از دو طرح، عبارتند از:

طرح اول: نظام ریاستی

اصول كلی و حاكم در این طرح، عبارتند از:

1. رییس‏جمهور، رییس قوه مجریه است.

2. رییس‏جمهور، همه اختیارات قوه مجریه را دارد.

3. رییس‏جمهور، با رأی مستقیم مردم انتخاب می‏شود.

4. رییس‏جمهور، وزرا را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‏كند.

5. وزرا در برابر رییس‏جمهور و مجلس مسؤولیت دارند.

6. رییس جمهور حق عزل هر یك از وزیران را دارد و در صورت تغییر نیمی از وزرا، باید برای هیأت وزیران، دو باره رأی اعتماد بگیرد.

طرح دوم: تلفیقی از نظام ریاستی و نظام پارلمانی

اصول كلی و حاكم در این طرح، عبارتند از:

1. رییس‏جمهور با آرای مردم انتخاب می‏شود.

2. رییس‏جمهور پس از انتخاب، فردی را به عنوان نخست‏وزیر، برای گرفتن رأی اعتماد، به مجلس شورای اسلامی معرفی می‏كند.

3. رییس‏جمهور می‏تواند پیشنهاد عزل نخست‏وزیر را به مجلس بدهد.

4. نخست‏وزیر باید پس از گرفتن رأی اعتماد، وزرا را برای گرفتن رأی اعتماد، به مجلس معرفی كند.

5. نخست‏وزیر، رییس قوه مجریه و در برابر مجلس، مسؤول است.

6. نخست‏وزیر حق عزل وزیران را دارد و در صورت تغییر نیمی از وزرا، نخست‏وزیر باید دوباره برای هیأت وزیران رأی اعتماد بگیرد.

7. دیگر اختیارات و وظایف رییس‏جمهور، كه در قانون اساسی فعلی بیان شده است، از قبیل مسؤولیت اجرای قانون اساسی، تنظیم روابط قوای سه گانه، اعطای نشانهای دولتی و نظارت بر آیین نامه‏ها و مصوبات دولت از لحاظ انطباق با قوانین مجلس، به قوت خود باقی است.(29)

مخبر كمیسیون، پس از ارائه طرحهای یاد شده، ضمن بیان اینكه از نظر كمیسیون، وضعیت قوه مجریه نامطلوب است و از این رو، بر اصل تمركز مدیریت در یك فرد، توافق وجود دارد، ولی در اینكه در اختیار رییس‏جمهور باشد یا نخست‏وزیر، اختلاف نظر هست، دلایل طرفین را به اختصار بر شمرد.(30) البته در كمیسیون، غیر از دو طرح یاد شده، طرح سومی هم مطرح بود كه بر اساس آن، رییس‏جمهور یك مقام تشریفاتی باشد، كه رأی نیاورد.(31)

اشكال آیین نامه‏ای

پیش از بیان دلایل مدافعان طرحهای یاد شده، یكی از اعضای شورا، درباره مصوبه كمیسیون، ایراد آیین نامه‏ای مطرح كرد، كه خلاصه آن چنین است:

چون كمیسیون تصویب كرد كه «مدیریت قوه مجریه و مسؤولیتهای ناشی از آن، در یك شخص متمركز می‏شود»، این دو طرح، هر دو، نقض آن مصوبه است؛ چرا كه در طرح اول، مجلس باید به وزرا رأی اعتماد دهد. بدین وسیله یكی از مسؤولیتهای ناشی از قوه مجریه، كه انتخاب وزراست، در یك شخص متمركز نشده است. طرح دوم نیز اساسا تقسیم مسؤولیت بین رییس‏جمهور و نخست‏وزیر است، نه تمركز. بنابراین، در طرح دوم نیز مسؤولیتهای ناشی از قوه مجریه در یك شخص متمركز نیست.(32)

پاسخ

اولاً، وقتی كمیسیون، پس از آن جمله، در طرح اول، پیش بینی می‏كندكه رییس‏جمهور وزرا را برای رأی اعتماد به مجلس معرفی می‏كند، معلوم می‏شود كه منظور اعضای كمیسیون از تمركز در یك شخص، این نیست كه حتی در تأیید وزرا هم كسی دخالت نكند.

ثانیا، لازمه برداشت شما از این جمله، آن است كه آن دسته از امور اجرایی هم كه مستقیما در اختیار رهبری قرار دارد، در اختیار رییس قوه مجریه قرار گیرد، در حالی كه قطعا چنین چیزی منظور كمیسیون نبوده است.(33)

ثالثا، مصوبه كمیسیون این است: «مدیریت قوه مجریه و مسؤولیتهای ناشی از آن...»؛ یعنی مسؤولیتهایی كه از مدیریت قوه مجریه ناشی می‏شود،در یك شخص متمركز است، نه مسؤولیتهای ناشی از قوه مجریه، و الاّ لازمه تلقی شما آن است كه رأی مردم به رییس‏جمهور هم با این جمله منافات داشته باشد.(34)

رابعا، در طرح دوم نیز همه اموری كه در طرح اول به رییس‏جمهور داده شده، در اختیار نخست‏وزیر نهاده شده است. واقعا مسؤولیتهای ناشی از مدیریت قوه مجریه، در نخست‏وزیر متمركز است. اختیاراتی كه برای رییس‏جمهور پیش بینی شده، یا تشریفاتی است یا غیر اجرایی.(35)

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 آذر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: قانون اساسی، قوه مجریه و حكومت اسلامی، مجلس،قانون،حکومت اسلامی،     | نظرات()

شرایط و موانع نظارت

 

نظارت برای مهار قدرت است و ضرورت آن نیاز به توضیح ندارد. هر جا اختیارات، مسؤولیت و اقتدار تفویض شود، نظارت برای جلوگیری از انحراف و طغیان و برای رسیدن به اهداف و به قصد تطبیق برنامه‏ها یا ا هداف از قبل تعیین شده لازم است.

خداوند تبارك وتعالی به انسان اختیار می‏دهد و اعمال و رفتار او را نظارت می‏كند؛ «اَلَمْ یَعْلَمْ بِاَنَّ الله یَری»؛(1) «آیا نمی‏داند كه خداوند می‏بیند (اعمال او را؟)» و برای این كار فرشتگانی به عنوان رقیب و عتید از چپ و راست بر او می‏گمارد، تا بنویسند آنچه را انجام می‏دهد و آنها را «معقّبات» نام می‏نهد كه مراقبان و تعقیب كنندگان هستند و از همه اطراف او را مواظبت می‏كنند، گویا حیوانات و فرشتگان ناظر ندارند چون اختیار ندارند و كار خود را خودجوش انجام می‏دهند.

انسان بر خودش هم نظارت دارد؛ «قوا أنفسكم»؛ «خودتان را مراقبت و حفاظت كنید.» و این مهم از طریق مشارطه و مراقبه و محاسبه و مؤاخذه انجام می‏پذیرد و آن را در اصطلاح حكمت عملی «تدبیر نفس» گویند. در علم مدیریت هم نظارت یكی از 5 ركن مدیریت است، كه در كنار سازماندهی، هماهنگی، برنامه‏ریزی و رهبری قرار می‏گیرد. و بلكه از همه اركان مهم‏تر است.

نظارت و كنترل را به گونه‏های مختلف تعریف كرده‏اند. در همه این تعریف‏ها كنترل را نوعی مقایسه بین آنچه هست و آنچه باید باشد دانسته‏اند. براساس یكی از همین تعریف‏ها كنترل مدیریتی؛ فرآیندی است جهت حصول اطمینان از اینكه فعالیت‏های انجام شده با فعالیت‏های برنامه‏ریزی شده مطابقت دارد.(2)

در علم فقه هم برخی معتقدند كه:(3) «نظارت به لحاظ سابقه فقهی در باب وصیت و وقف آمده و معمولاً در مورد وصی یا متولی یا مجری به كار می‏رود؛ عبارت از كاری است كه فرد یا هیأتی به منظور كنترل و صحت عمل اظهار نظر می‏كنند.»

نظارت در حقوق اساسی عبارت است از(4) «بررسی و ممیزی و ارزش‏یابی كارهای انجام شده یا در حین انجام و انطباق آنها با تصمیمات اتخاذ شده و همچنین، قانون و مقررات در جهت جلوگیری از انحراف افراد». از بُعد حقوقی و سیاسی هم كافی است نظری به قانون اساسی انداخته شود كه حاوی حقوق اساسی می‏باشد. در این قانون واژه «نظارت» در اصول 55، 76، 99، 161 و 174 به كار رفته است.

1. نظارت اصل 55 مربوط به نظارت قوه مقنّنه بر مجریه است كه به دو طریق انجام می‏شود:

الف ـ نظارت بر دخل و خرج دولت و تفریغ بودجه از طریق دیوان محاسبات.

ب ـ نظارت بر عملكرد قوه مجریه از طریق نمایندگان منتخب مردم، طبق اصل 76

2. نظارت در اصول 161 و 174 مربوط به قوه قضائیه است. در اصل 161 دیوان عالی كشور هم بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه‏ها نظارت دارد. از طریق دادگاه انتظامی قضات هم به ایجاد وحدت رویه قضایی می‏پردازد.

همچنین در اصل 174 قوه قضائیه از طریقِ سازمانی، به نام «بازرسی كل كشور» به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری نظارت دارد.

3. و طبق اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی و همه‏پرسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است.

استاد عمید زنجانی به نظارت‏های دیگر هم اشاره می‏كند:(5)

«یكی از موارد نظارت كه در قانون اساسی آمده است، نظارت شوراهای اسلامی و نیز انجمن‏ها و سایر موارد اینچنینی است كه به نوعی نظارت بر عملكردها را در حوزه مسؤولیت‏شان بر عهده دارند. نوع دیگر نظارت، نظارت احزاب و تشكل‏ها است كه چون در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‏اند، صلاحیت نظارت دارند و می‏توانند در حدود مسؤولیت‏شان نسبت به اعمال دیگران اظهارنظر كنند، اما صلاحیت نظارت بر خودشان را ندارند. یكی دیگر از نظارت‏های پیش‏بینی شده نظارت رهبری است در اصل 57 قانون اساسی رهبری ناظر بر هر 3 قوه معرفی شده است، منتهی نحوه نظارت رهبری نهادینه شده و در قالب‏های خاص، مشخص گردیده است بر طبق قانون، نظارت رهبری بر مجلس شورای اسلامی عمدتا از طریق شورای نگهبان پیش‏بینی شده است. نظارت رهبری بر قوه قضائیه هم از طریق نصب رئیس قوه قضائیه و نظارت رهبری بر قوه مجریه از طریق تنفیذ حكم ریاست جمهوری اعمال می‏شود.(علی القاعده عزل و نصب بدون نظارت و استطلاع انجام نمی‏گیرد). آخرین نوع نظارتی كه در قانون اساسی ذكر شده، نظارت عمومی است كه مفاد اصل هشتم قانون اساسی است و امر به معروف و نهی از منكر به عنوان نظارت عمومی در قانون مورد تأكید قرار گرفته است و طبق آن، آحاد ملت می‏توانند در مورد اعمال یكدیگر و نیز در مورد اعمال دولت اظهار نظر كنند. بهترین نهاد عمومی كه می‏تواند این نظارت را عملی كند رسانه‏ها و مطبوعات و به نحوی احزاب هستند كه می‏توانند دیدگاه‏های مردم را در مورد مسائل اجتماعی، سیاسی و حكومتی ابراز كنند.»

نوع دیگری از نظارت، بلكه مهمترین آن، كه از اصل یكصدویازده قانون اساسی بالملازمه برداشت می‏شود، نظارت بر رهبری است. این اصل می‏گوید:

«هر گاه رهبر از وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصل پنجم و یكصدونهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصدوهشتم می‏باشد.»

خبرگان برجسته‏ای چون آیت الله امینی، آیت الله مؤمن، آیت‏الله جوادی آملی از ملازمه بین حق عزل و بركناری و حق نظارت دفاع می‏كنند.(6)

در یك جمع‏بندی از دید مبانی اسلامی و قانون اساسی و مبانی مدیریتی و مبانی عرفی و عقلایی، نظارت امری پذیرفته و نهادینه شده است و در تمامی تعابیر و تعاریف هدف از نظارت، كنترل صحت عمل است. چه تدبیر نفس، چه تدبیر منزل و چه تدبیر مدن، برای تصحیح و اصلاح عملكرد افراد و برنامه‏ها و تطبیق و تقریب آن با اهداف مورد نظر، نظارت انجام می‏گیرد. هیچ كس از نظارت مصون نیست. جز خداوند تبارك و تعالی كه «لا یسئل عما یفعل» حتی معصومین زیر نظر خداوند هستند و تحت كنترل می‏باشند. لذا به عبارتی وجود اختیار و اقتدار مقتضی نظارت است. منتهی نظارت مؤثر موانع و شرایطی برای تأثیر دارد كه باید شناسایی شود. این موانع و شرایط برای هر نوع نظارتی است با برخی امتیازات. در اینجا لازم است مراد از «نظارت مؤثر» مشخص شود.

نظارت مؤثر

در مباحث مدیریتی، ذیل عنوان عامِ نظارت، فصلی را به عنوان «نظارت مؤثر» طرح می‏كنند. مراد نظارتی است كه به ثمر می‏نشیند و آثار آن مشهود می‏گردد. این نظارت تركیبی از بهترین راهكارها و سازوكارها است كه پس از استعلام و اطلاعات‏گیری از منابع مورد نظارت، بلافاصله به اقدام اصلاحی دست می‏زند و تا پایان به حصول نتیجه، كار را پی می‏گیرد.(7)

برخی كارشناسان از نظارت پویا، فعال و زنده یاد می‏كنند(8) و در جایی دیگر از نظارت دقیق نام می‏برند.(9) برخی تفسیر نظارت را به استصوابی (در مقابل استطلاعی یا استرجاعی) مصداقی بارز از نظارت دقیق و مؤثر می‏دانند. در جزوه‏ای كه اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان، با عنوان نظارت استصوابی منتشر كرده است در نظارت مؤثر(استقراء) هر گونه عملكرد مجری را بدون تصویب و تنفیذ ناظر، فاقد قدرت اجرایی و بی‏تأثیر می‏داند.

آنچه مورد اهتمام این نگارش است «نظارت مؤثر» می‏باشد كه برآنیم موانع و شرایط تأثیر را بحث كنیم، تا هر ناظر و هر منظوری در هر رده و مقام و در هر وضعیتی وظیفه خود را بداند. علی القاعده در مقابل نظارت مؤثر، نظارت نادرست، غیر مؤثر و ناقص مطرح است كه نبودِ آن از بودش بهتر است و افاقه‏ای و افاده‏ای ندارد. و قطعا مطمح نظر قانونگذار و دیگر عناصر مطرح كننده نظارت، نبوده است.

الف ـ موانع تأثیر نظارت

موانع را می‏توان به دو دسته «بیرونی» و «درونی» تقسیم كرد؛ موانع درونی همان آفت‏های نفسانی و رذایل اخلاقی هستند و موانع بیرونی عبارتند از موانع ساختاری، قانونی، اجرایی، سیاسی و اجتماعی.

اول: موانع درونی

این موانع و عوایق، كه هم در نظارت كننده هست و هم در نظارت شونده، ریشه در خودپرستی وخودخواهی دارند. اوجِ خودخواهی، خودكامگی است و خود را معیار قرار دادن و همه امور را با منافع خود سنجیدن، منافع دیگران را فرع بر منافع خود دانستن، دچار «اَثَره» شدن كه «اثره» ضد «ایثار» و مقدم داشتن خود بر دیگران است نه مقدم داشتن دیگران بر خود. این خود محوری كه ناشی از كبر است و خود برتربینی، عایق هر نوع كنترل و نظارتی است. گریز از نقد و خشم از ابراز عیوب و نقایص خود، چون نظارت را مجرایی برای افشای عیوب خود می‏داند آن را نمی‏پذیرد، نظارت گریز «یا نظارت ستیز» می‏شود.

هر چه كه با حفظ قدرت و جاه او مخالفت كند به سخریه می‏گیرد. فساد می‏كند. خود را مصلح می‏داند؛ «وقتی به آنان گفته می‏شود در زمین فساد نكنید می‏گویند ما فقط اصلاح كننده‏ایم، آگاه باشید اینها همان مفسدانند ولی نمی‏فهمند.»(10)

فرق نمی‏كند نظارت كننده هم می‏تواند گرفتار هوای نفس باشد قصد انتقام دارد نه انتقاد. حسادت دارد، نمی‏تواند كسی را برتر و خوب‏تر ببیند. در قالب نظارت، نمّامی و همّازی می‏كند. عیب می‏چیند و تهمت می‏زند. غیبت می‏كند و سوء ظن دارد. به عنوان نظارت، تجسّس می‏كند. به هر شكل رقیب را می‏خواهد از صحنه بیرون كند. همه چیز را برای خود می‏خواهد. او هم قصد اصلاح ندارد.

نظارت كننده دروغ می‏بافد و پرونده می‏سازد. نظارت شونده دروغ می‏گوید و پروند می‏سوزد و خود را بری می‏داند. این همان است كه حافظ می‏گوید: «تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز» و مولوی می‏سراید: «نفس اژدرها است او كی مرده است» و یوسف صدیق می‏فرماید:

«من هرگز خودم را تبرئه نمی‏كنم كه نفس (سركش) به بدیها امر می‏كند مگر آنچه را پروردگارم رحم كند پروردگارم آمرزنده، مهربان است.»(11)

تفاوت نمی‏كند در یك نظام دینی بر پا شده از خون شهدا و نفس نفیس امام خمینی قدس‏سره و مجاهدتهای گمنامان و عبادات اصحاب لیل، باز هم نفس اماره هست. میل به كسب غنیمت بیشتر، پست بالاتر و حفظ مسند وجود دارد، شیفتگی قدرت به جای تشنگی خدمت، وجود دارد.

نفس همه جا هست چه بسا در افراد متدین و نظام دینی بیشتر رخنه كند. بسیار كسان خوب شروع می‏كنند بد عاقبت می‏شوند. با شعار خدمت می‏آیند و در پی قدرت هستند. میل به دنیا و ثروت هم كه حدیث خود را دارد. دنیایی كه خودخواهان را بر زمین زد! امیرالمؤمنین علیه‏السلام خطاب به دنیا می‏فرماید:

«(ای دنیا) سوگند به خدا اگر تو شخصی دیدنی و قالبی حسی بودی، حدود خداوند را در مورد بندگانی كه آنها را با آرزوها فریب داده‏ای بر تو جاری می‏كردم و كیفر پروردگار را در مورد ملت‏هایی كه آنها را به هلاكت افكنده‏ای و قدرتمندانی كه آنها را تسلیم مرگ و نابودی نموده‏ای و هدف انواع بلاها قرار داده‏ای، در آنجا كه نه راه پس داشته‏اند و نه راه پیش، درباره‏ات به مرحله اجرا می‏گذاردم. هیهات، كسی كه در لغزشگاههای تو قدم گذارد، سقوط می‏كند كسی كه بر امواج بلاهای تو سوار گردد غرق می‏شود. (اما) كسی كه از دام‏های تو خود را كنار دارد، پیروز می‏گردد. آنكه از دست تو سالم رسته از هیچ ناراحت نیست كه معیشت او به تنگی گراییده؛ چرا كه دنیا در نظر او همچون روزی است كه زمان زوال و پایان گرفتنش فرارسیده. از من دور شو، سوگند به خدا من رام تو نخواهم شد تا مرا خوار سازی. زمام اختیارم را به دست تو نخواهم سپرد، كه به هر جا می‏خواهی ببری.»(12)

این امام معصوم و حاكم با دیدگاه فوق است كه خود را از نظارت و مشورت مستغنی نمی‏داند:

«آگاه باشید حق شما بر من این است كه جز اسرار جنگی هیچ سرّی را از شما پنهان نسازم و در اموری كه پیش می‏آید، جز حكم الهی كاری را بدون مشورت شما انجام ندهم. هیچ حقی را از شما به تأخیر نیندازم، بلكه آن را در وقت و سر رسیدن آن پرداخت كنم و نیز حق شما بر من این است كه همه شما در پیشگاه من مساوی باشید...»

چرا امام حق پرسش‏گری مردم و وظیفه پاسخ‏گویی خود را مطرح می‏كند؟ چون نظارت‏پذیر است و چون دنیا را با آن ادبیات زیبا كنار زده است. لذا بعد از خودمحوری و خودكامگی، دنیاگرایی و هوی و هوس و آرزوهای دنیوی است كه مانع نظارت پذیری است و باعث نظارت غلط هم هست. در حكمت عملی و اخلاق، «كتمان سر»، «اهدای عیوب»، «عیب پوشی»، «عدم تشییع فاحشه» و «عدم اذاعه اسرار» را راه‏كاری برای ناظر و «عدم كتمان شهادت»، «صداقت»، «ترس از خدا» و «سداد» را راه كاری برای نظارت شونده در نظر گرفته است.

اگر در یك كلمه جامع بخواهیم سلامت نفسانی و اخلاقی فرآیند نظارت را طرح كنیم واژه‏ای بهتر از «نصیحت» نمی‏یابیم. خطبه 34 امیرالمؤمنین كه حق خود را نصیحت مردم نسبت به خود، به عنوان حاكم می‏داند و «النصیحة فی المشهد و المغیب» در جلوی رو و پشت سر باید نصیحت شود و نیز حق مردم را به گردن خود «فالنصیحة لكم» می‏داند، (نصیحت طرفینی).

نصیحت به معنای موعظه و اندرز نیست به معنای دلسوزی و خیرخواهی است. حاكم و محكوم خیر یكدیگر را بخواهند. این خیرخواهی به عنوان یك ملاك عام است و در فرآیند نظارت هم مطرح است. نظارت شونده و نظارت كننده خیرخواهی نسبت به یكدیگر داشته باشند، در این صورت سلامت و امنیت طرفین تضمین می‏شود.

«نصیحت» ماده‏ای است كه ویروس خودخواهی و دنیاطلبی را، كه مادر همه امراض اخلاقی است نابود می‏كند. همه چیز شفاف و صاف می‏شود. نظارت شونده هر نوع اطلاعاتی را، كما هو، ارائه می‏كند و نظارت كننده هم این اطلاعات را با رعایت اخلاق اسلامی، بدون افشا و تشییع و اذاعه، به شكل مخفی می‏گیرد و از طریق مراجع ذیصلاح اقدام اصلاحی را انجام می‏دهد كه به نفع طرفین خواهد بود. اوج نصیحت مانع درونی نظارت را می‏زداید.

دوم: موانع بیرونی نظارت مؤثر

الف - موانع ساختاری

با چه سازوکاری باید نظارت کرد[«چه نظارت از بالا به پایین»، چه پایین به بالا» و «چه نظارت هم عرض»]. درست است که نهادهایی مثل خبرگان، شورای نگهبان، سازمان بازرسی قوه قضائیه و ... به عنوان سختارهای نظارتی در نظر گرفته شده اند، ولی در برخی مواقع ابهاماتی در سازوکار وجود دارد. به عنوان نمونه، ارائه لایحه های «اصلاح قانون انتخابات» و «لایحه اصلاح قانون وظایف و اختیارات رئیس جمهور»* و همچنین «عدم  سازوكار لازم برای نظارت رهبری در خبرگان» و «اشتراك قوه قضاییه و مقننه در نظارت بر قوه مجریه» و... از این قبیل ا ست كه باید به یك اصلاح ساختاری و یك توافق دست یافته شود، تا جایی برای این گونه لوایح و اختلافات و ابهامات نباشد. همین موارد حاكی از مشكلات و عدم گویایی ساختاری است.

1. انتخابات

بزرگترین مشكل برگزاری انتخابات در ایران اسلامی، كه به یك بیماری اپیدمی و مزمن تبدیل شده، وجود مشكل ساختاری در قانون انتخابات كشور است كه در هر دوره از برگزاری انتخابات با اندكی بی‏تدبیری و یا بی‏اطلاعی و عدم توجه مجریان به دستگاه نظارتی، معضل و گره كوری را در روند اجرایی به وجود می‏آورد. كه تنها با تدبیر و دخالت ولی فقیه و استفاده از حكم حكومتی، موضوع حل و فصل می‏گردد. ادامه این روند جدای از نشان دادن پویایی و نقش برجسته و لایت فقیه در اسلام و قانون اساسی می‏تواند تهدید جدی برای نظام تلقی شود. بهتر است كه با رفع مشكل ساختاری امور از طریق مجاری قانونی طی شود و معضلی به وجود نیاید. تا از پتانسیل رهبری و ولی فقیه خرج گردد.

قانون اساسی، در اصل 99، تكلیف نظارت بر انتخابات را به عهده شورای نگهبان گذاشته، ولی مسؤولیت اجرای انتخابات را با تمامی نقش و اهمیت و نقشی كه مجری می‏تواند در جریان برگزاری انتخابات از خود بروز دهد به قوانین عادی سپرده است.

براساس ماده 25 قانون انتخابات مصوب مجلس شورای اسلامی، وزارت كشور مجری انتخابات است. و طبق ماده 16 همان قانون، فرمانداران باید هیأت اجرایی تشكیل دهند و اینها باید از طرف هیأت نظارت تأیید شوند و وقت و هزینه توان‏فرسایی بر دوش نظام گذاشته می‏شود تا اصطكاك این دو هیأت حل شود و نوعا اختلافات آنها حل نشدنی است. در جهان امروز كشورهایی كه با نظام دموكراتیك رأی‏گیری اداره می‏شوند با تشكیل كمیته ملی انتخابات یا كمیسیون ملی انتخابات این مشكل ساختاری را برطرف كرده‏اند. در این كشورها كمیسیون یا كمیته ملی با عضویت نمایندگانی از 3 قوه و یا حتی حضور نمایندگانی از سندیكاها و احزاب سیاسی تشكیل می‏شود كه مسؤولیت برگزاری كلّ انتخابات در كشور را برعهده دارند.(13)

2. نظارت بر قوه مجریه

یكی از كارشناسان فقه سیاسی معتقد است:(14)

«نظارت بر قوه مجریه بین قوه قضاییه و مقننه مشترك است؛ یعنی مجلس شورای اسلامی بر قوّه مجریه نظارت دارد و قوه قضاییه نیز همین طور، در پاسخ باید گفت: تفاوتِ نظارتِ این دو نهاد در آن است كه نظارت قوه قضاییه مطلق است و موارد آن تعیین نشده است و به طور كلّی نظارت بر حسن اجرای قوانین بر عهده این قوّه نهاده شده است كه در مورد قوّه مجریه و حتی قوّه مقننه، با رعایت سایر قوانین صلاحیت نظارت دارد، در حالی كه نظارت مجلس شورای اسلامی محدود است؛ یعنی راههای نظارتی آن كاملاً تعیین شده است؛ مثل اظهار نظر نمایندگان، سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص. لذا قانون اساسی از به كار بردن لفظ نظارت برای مجلس شورای اسلامی خودداری كرده و فقط موارد نظارت را ذكر كرده است و این بدان معنا است كه مجلس صرفا انواع خاصی از نظارت را می‏تواند اعمال كند، نه همه موارد را، اما در مورد قوه قضاییه، نظارت به طور مطلق آمده است.»

نفس این پاسخ، حاكی از یك شكل ساختاری در بعد نظارتی در سطح قوا است. از لحاظ ارزش خوب است كه ما این همه ناظر بر یكدیگر داشته باشیم، ولی عالم قانون و اجرا، ساختار می‏طلبد و دچار درگیری و اشكال می‏شویم و همیشه با رفاقت یا كدخدا منشی باید حل كنیم یا هزینه مناقشات پدید آمده را متحمّل شویم و نهایتا دست به دامان ولی فقیه شویم.

3. نظارت بر رهبری (توسط خبرگان)

این نظارت از ابعاد گوناگون مبهم است؛ از جمله ابهام ساختاری كه در قانون اساسی اولیه (و پیام‏ها و دیدارهای امام خمینی رحمه‏الله و در وصیت نامه ایشان) به آن اشاره‏ای نشده است. در بازنگری هم پس از رحلت امام رأی نیاورد. جالب است كه نوعا از طرف كسانی رأی نیاورد كه بعدها از طرفداران نظارت مردمی بر رهبری شدند! بعدها كه مجلس خبرگان «هیأت تحقیق» از رهبری را تصویب كرد، اعتراض بعضی حقوقدانان را در پی داشت(15) كه: «آیا مجلس خبرگان بر طبق قانون اساسی حق تصویب چنین ماده‏ای را داشته است؟ و آیا وظیفه هیأت تحقیق در این ماده دخالت در امور رهبری تلقی نمی‏گردد؟»

با نگاهی به مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی، معلوم می‏شود موافقان نظارت هم دچار نوعی تردید بوده‏اند:(16) «مقصود از نظارت، زیر نظر گرفتن اقدامات رهبری توسط چند نفر نیست، بلكه مراقبت مورد نظر است (یك مراقبتی) نه نظارت كه بگویند فردا چند نفری انتخاب می‏كنند كه به این كار باید نظارت داشته باشند.» و بعدها این كمیته نظارتی تشكیل شد. بالأخره باید روشن شود و با حفظ قداست رهبری وظیفه نظارت انجام پذیرد. اینكه نظارت در بازنگری قانون اساسی تصویب نشود ولی در خبرگان تصویب شود و برای آن كمیته هم لحاظ شود، آیا این غیر از یك مشكل ساختاری در فرآیند نظارت است؟!(17)

4. لایحه اصلاح قانون وظایف و اختیارات رییس جمهوری

در ماده 13 قانون فعلی وظایف و اختیارات رییس جمهور دارد كه:

«به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رییس جمهور از طریق نظارت، كسب اطلاع بازرسی، پی‏گیری، بررسی و اقدامات لازم مسؤول اجرای قانون اساسی می‏باشد.»

در ماده 1 لایحه مزبور آمده است:

«متن زیر و تبصره ذیل آن به انتهای ماده 13 اضافه می‏شود:

«رییس جمهور می‏تواند وظایف مربوط به نظارت، كسب اطلاع، بازرسی، پی‏گیری و بررسی را از طریق هیأتی متشكل از افراد صاحب نظر در امور حقوقی و اجرایی به نام هیأت پی‏گیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.»

شورای نگهبان هم پاسخ داد:

«در مواردی كه رهبری در دستگاهای زیر نظر خود اعمال ولایت نموده باشند، دادن اختیارات نظارت و كسب اطلاع به رییس جمهور نسبت به آن خلاف شرع شناخته شد.»

این یك نمونه از این گفتمان بین دو نهاد عظیم نظام است كه بعد از گذشت ربع قرن، طرح می‏شود كه خود نوعی مانع ساختاری است كه ناظر چه كسی است، رهبر یا رییس جمهور؟

ب ـ موانع قانونی

1. انتخابات

منافشات ایجاد شده چگونگی برگزاری انتخابات مجلس هفتم، جدای از برداشت علل متفاوت و جانبدارانه و تفسیر به رای از قانون موجود و عدم تمکین از ناظری که مسئولیت خود را از قانون اساسی میگیرد، نشان از مشکلات اساسی و وجود نقایصی در قانون موجود انتخابات دارد که پیوسته در دوره های مختلف با شدت و ضعف، میان مجری و ناظر ظهور و بروز می یابد.

به عنوان نمونه طبق قوانین موجود، صلاحیت داوطلبان برای نمایندگی مجلس، می باید احراز گردد اما حد و حدود و چگونگی احراز صلاحیت مشخص نشده است، لذا یكی از مناقشات جدّی دستگاه مجری و ناظر از همین جا نشأت می‏گیرد تا آنجا كه رهبر معظم انقلاب برای جلوگیری از زحمت اعضای محترم شورای نگهبان و استیفای حقوق مردم، مجبور به تبیین شرایط احراز به حدود عرفی و عقلایی شد. در صورت وجود قانونی شفاف، ریشه درگیری از بین می‏رود.(18)

در حالیكه بعضی معتقدند: ما باید عدم صلاحیت را احراز كنیم.(19) و معتقدند كه براساس اصل 37 قانون اساسی، اصل بر برائت است و نیز با توجه به اینكه اصالة الصحة از مسلّمات فقهی و دینی ما است، باید اصل را بر وجود شرایط لازم و صلاحیت و شایستگی قرار داد، مگر اینكه عدم صلاحیت و فقدان شرایط محرز شود.(20) در پاسخ می‏آید كه: امام رحمه‏الله وصیت كرده‏اند: «نااهلان و نامحرمان نباید در نظام نفوذ كنند و این كه اصل برائت، در جرم و تخلّف است ولی در مناصب حكومتی كه بحث از جرم نیست، جای اصل صحّت و برائت نمی‏باشد.

به هر حال، قانون باید شفاف و با مبنا باشد و از جمله موارد غیر شفاف قانونی، نزاعی است كه در نظارت استصوابی و استطلاعی است.(21)

2. نظارت بر رهبری

گفته شده: اگر بنا ا ست كه نظارت مطلق در اصل 99 قانون اساسی، نظارت استصوابی تفسیر شود، باید واژه «نظارت» در اصول دیگر قانون اساسی نیز به همین معنا تفسیر شود و حال آنكه چنین نیست؛ مثلاً می‏دانیم خبرگان رهبری بر كار رهبری نظارت دارند، اما نظارت آن‏ها استصوابی نیست و یا نظارت نمایندگان سه قوه بر صداوسیما استصوابی نیست.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 آذر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: قانون اساسی، مجلس،قانون،حکومت اسلامی،     | نظرات()

قانون اساسی و مبانی حاكمیت دینی در قانون‏گذاری (قسمت دوم)

بر این اساس، حكومت‏ها، حكومت كنندگان و حكومت‏شوندگان، همگی پذیرای دینی می‏گردند كه در جای جای زندگی آنان نقش آفرین است . و بر این اساس «حكومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است . حكومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است .» (55)

خبرگان قانون‏اساسی كه بسیاری از آنان از اسلام‏شناسان بودند با توجه به همین مبانی، اصل چهارم را به عنوان راهبردی‏ترین اصل قانون‏اساسی تصویب نمودند .

قلمرو اصل چهارم

یكی از مباحثی كه در زمینه اصل چهارم وجود دارد این است كه آیا این اصل ناظر به قوانینی است كه در زمان حال یا آینده در جمهوری اسلامی ایران تصویب می‏شود یا شمول آن نسبت‏به كلیه قوانین و مقرراتی است كه در گذشته (قبل از انقلاب اسلامی) تصویب و هنوز در كشور اجرا می‏گردد؟ نظریات مختلفی دراین رابطه وجود دارد:

الف . نظریه عدم شمول

دلایلی كه از سوی قائلان به این نظریه اقامه شده است عبارتند از:

1 . اصل چهارم در فصل اول قانون‏اساسی كه مربوط به اصول كلی است قرار گرفته و به بیان كلی لزوم انطباق قوانین و مقررات با موازین اسلام اكتفا كرده است . آنچه مربوط به كیفیت اجرای این اصل و جزئیات آن می‏باشد در فصل ششم (قوه مقننه) و در اصول 91 تا 99 مشخص گردیده است . بنابراین اصل چهارم ناظر به اصول مربوط به قوه مقننه می‏باشد . (56) برابر این اصول، شورای نگهبان به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون‏اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها تاسیس می‏گردد، (57) كلیه مصوبات این مجلس به شورای نگهبان فرستاده می‏شود (58) و «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احكام اسلام با اكثریت فقهای شورای نگهبان‏» (59) است . بنابراین تشخیص فقهای شورای نگهبان در همین محدوده مورد نظر قانونگذار بوده و قلمرو نظارت آن شامل قوانین قبل از انقلاب نمی‏گردد . مؤید این مطلب سخن نایب رئیس مجلس خبرگان است: «این‏جا الآن اصول كلی مطرح است . در اصول كلی اگر روی موضوعی تاكید شود تكرارش بعدا غیر ضروی است وقتی می‏رسیم به حقوق و حدود و وظایف قوه مقننه، می‏گوییم طبق اصل چهارم قوه مقننه حدود اختیاراتش تا آن اندازه است كه با موازین اسلامی اصطكاك پیدا نكند . . .» (60)

2 . «نظام قانونی كشور مبتنی بر قوانین عدیده و پرشماری است كه اكثریت آنها مصوب قبل از تاسیس نظام جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی است . . . تعطیل و توقف این گونه قوانین نوعا موجب اختلال و بی نظمی در جامعه خواهد بود» (61)

3 . قانون‏اساسی، تنها ابطال قوانین و مقررات مخالف با شرع را حق فقهای شورای نگهبان دانسته است . اما اقدامات لازم دیگر برای تدوین قوانین جدید نظیر تهیه طرح‏ها و لوایح و تصویب آنها و طی مراحل مختلف قانونی بر عهده شورای نگهبان نیست این امر نیاز به زمانی طولانی دارد . نتیجه ابطال قوانین سابق توسط شورای نگهبان، مواجه شدن جامعه و حكومت‏با خلاهای قانونی است; فساد ناشی از خلا قانونی به مراتب بیش از حالتی است كه در آن قوانین اسلامی حاكم نباشد . بنابراین مصلحت جامعه اقتضا می‏كند كه تغییر و اصلاح قوانین بر اساس ضوابط مقرر در قانون‏اساسی و طی مراحل قانونی صورت گیرد . (62)

ب . نظریه شمول

این نظر مبتنی بر دلایل زیر است:

1 . در اصل چهارم، هیچ حدی برای قلمرو زمانی نظارت شورای نگهبان بیان نشده است .

2 . «هر چند اصل چهارم یك مطلب كلی را بیان می‏دارد و اصولا ناظر به این است كه در جمهوری اسلامی باید قوانین و مقرراتی كه وضع می‏گردد بر اساس موازین اسلام باشد . . . ولی به هر حال از این اصل استفاده می‏گردد كه دراین مملكت و در نظام جمهوری اسلامی نمی‏شود قوانین و مقررات مغایر موازین اسلامی مجری و معمول به باشد و هرگونه قانون حاكم و لازم الاجرا در كشور الزاما باید بر اساس موازین اسلام باشد . . . خواه این قوانین از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته باشد و خواه قوانین مصوب قبل از انقلاب باشد» (63) استناد به سخن نایب رئیس مجلس‏خبرگان نیز قابل قبول نمی‏باشد زیرا فضای طرح مطلب به كلی بیگانه از چیزی است كه مورد استناد قرار گرفته است . سخن این عضو مؤثر خبرگان به دنبال سخن عضو دیگری مطرح شده است . یكی از اعضای خبرگان می‏گوید: «اگر به جای این‏كه در آخر هر جمله و یا هر اصل تكرار كنیم «بر اساس موازین اسلامی‏» برای یك مرتبه یك اصل بگذاریم كه گویای این مطلب باشد بهتر است .» (64) . سخن نایب رئیس مجلس در مقام رفع این نگرانی است و تاكیدی است‏بر این نكته كه در اصول كلی، ذكر لزوم انطباق با موازین اسلامی، یك بار كافی است و تكرار آن ضرورتی ندارد زیرا وقتی به حقوق، حدود و وظایف قوه مقننه یا قوه مجریه رسیدیم، آن‏جا بیان خواهیم نمود كه این حدود و حقوق تااندازه‏ای است كه مخالف با موازین اسلامی نباشد .

3 . «اصل 170 قانون‏اساسی كه قضات دادگاها را مكلف نموده است از عمل كردن به تصویب نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی خودداری كنند و امكان درخواست ابطال آنها را از دیوان عدالت اداری مطرح كرده است، مسلما اختصاص به آیین‏نامه‏ها و تصویب نامه‏های دولتی بعد از انقلاب و بعد از تصویب قانون‏اساسی ندارد و تشخیص خلاف شرع بودن این نوع مقررات هم طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری به عهده شورای نگهبان است . . . چگونه می‏توان گفت آیین‏نامه دولتی مصوب قبل از انقلاب اگر خلاف شرع بود از عمل به آن خودداری و با تشخیص شورای نگهبان مبنی بر مغایرت با موازین شرع ابطال گردد ولی قوانین مصوب پیشین همچنان باید مورد عمل قرار گیرد؟» . (65)

ج . نظریه شورای نگهبان

صرف نظر از دكترین‏های حقوقی و نظریه‏های ابراز شده از سوی حقوقدانان، قانون‏اساسی، تفسیر اصول خود را بر عهده شورای نگهبان گذارده است . (66) نظریه تفسیری شورای نگهبان درتاریخ 8/2/1360 در ارتباط با اصل چهارم در پاسخ به سؤال شورای عالی قضایی چنین است:

«مستفاد از اصل چهارم قانون‏اساسی این است كه به طور اطلاق كلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه‏ها باید مطابق موازین اسلام باشد و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است . بنابراین قوانین و مقرراتی را كه در مراجع قضایی اجرا می‏گردد و شورای عالی قضایی آنها را مخالف موازین اسلامی می‏داند، جهت‏بررسی و تشخیص مطابقت‏یا مخالفت‏با موازین اسلامی برای فقهاء شورای نگهبان ارسال دارید .» دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی (67) تفسیر این اصل تقریبا به اتفاق آراء (11 نفر كه در جلسه حاضر بوده‏اند) صورت می‏گیرد . (68) بر اساس همین نظریه شورای نگهبان موارد مختلفی از قوانین سابق را مورد بررسی و مغایر شرع تشخیص داده است . (69)

ضمانت اجرای اصل چهارم (فقهای‏شورای‏نگهبان)

نظارت شرعی بر قوانین مجلس شورای ملی توسط فقهای عالی رتبه در اصل دوم متمم قانون اساسی (70) مشروطیت‏سابقه داشته و قانونی بودن مصوبات منوط به تایید آنان بوده است ولی تا قبل از سال 1358 تاسیس شورایی به نام شورای نگهبان در حقوق اساسی ایران مسبوق به سابقه نبود . شورای قانون اساسی در فرانسه و یا دیوان عالی فدرال در آمریكا نهادهای مشابه شورای نگهبان در ایران می‏باشند گرچه چگونگی تشكیل و شرایط اعضای شورای نگهبان با دو نهاد یاد شده تفاوت اساسی و بنیادین دارد .

نهاد شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران از تركیب دو اندیشه پدید آمده است: نخست تلاش در جهت‏حفظ و تداوم حاكمیت دین اسلام بر تمام قوانین و مقررات و نهادهای حكومتی و دوم جلوگیری از تعارض قوانین عادی با قانون اساسی به عنوان مهم‏ترین سند حقوقی و سیاسی نظام . برای درك درست از فلسفه ایجاد چنین نهادی و هدف از تاسیس آن، آنچه در مقدمه قانون اساسی آمده است‏بسیار گویا می‏باشد:

در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی كه خود پایه تشكیل جامعه است‏بر اساس تلقی مكتبی، صالحان عهده‏دار حكومت و اداره مملكت می‏گردند (ان الارض یرثها عبادی‏الصالحون) و قانونگذاری كه مبین ضابطه‏های مدیریت اجتماعی است‏بر مدار قرآن و سنت جریان می‏یابد . بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام‏شناسان عادل و پرهیزكار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است .

امر خطیر نظارت آنهم به صورت استصوابی راجع به قوانین و مقررات را می‏توان یكی از دغدغه‏های مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برشمرد . بدون شك اندك مطالعه‏ای در این منبع حقوق اساسی ایران هر تحلیل‏گر حقوقی را با این دل‏مشغولی قانون‏گذار قانون اساسی مواجه خواهد ساخت .

الف . وظیفه اصلی شورای نگهبان

مطابق آنچه در اصل 91 قانون‏اساسی آمده است «به‏منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی به نام شورای نگهبان با تركیب زیر تشكیل می‏گردد . 1 . شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز . انتخاب این عده با مقام رهبری است . 2 . شش نفر حقوق‏دان در رشته‏های مختلف حقوقی از میان حقوق‏دانان مسلمانی كه به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‏شوند و با رای مجلس انتخاب می‏گردند» . برای تحقق این هدف اصل 94 مقرر می‏دارد: «كلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود . شورای نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول، از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند .» در اصل 96 چگونگی بررسی مصوبات با تركیب دوگانه شورا این گونه بیان گردیده است: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احكام اسلام با اكثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اكثریت همه اعضای شورای نگهبان است .»

به نظر می‏رسد در نظر گرفتن صلاحیت‏خاص برای فقهای شورای نگهبان و اختیارات بیشتر برای آنان با توجه به اهمیت‏بیشتر «اسلامیت‏» نظام جمهوری اسلامی است . صدر اصل 96 دقیقا منطبق با ذیل اصل چهارم قانون اساسی است . این اصل با معیار قرار دادن «موازین اسلام‏» در مورد «كلیه قوانین و مقررات‏» و حاكمیت آن «بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر» تشخیص موازین اسلام را «بر عهده فقهای شورای نگهبان‏» قرار می‏دهد .

با توجه به آنچه در اصل چهارم و نیز اصل نود و چهارم مقرر شده است «ارسال تمامی مصوبات اعم از قوانین (عام، خاص، تفویضی، تفسیری و بودجه) و یا مصوبات ناشی از نظارت استصوابی مجلس بر قوه مجریه (نظیر عهدنامه‏ها و موافقت نامه‏های بین‏المللی) و یا مصوبات مربوط به آیین‏نامه داخلی مجلس، به شورای نگهبان الزامی است . . . اگر آن گونه كه قانون اساسی مقرر می‏دارد «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد» (71) به قضیه توجه كنیم ، ظاهرا همه مصوبات مجلس باید برای بررسی به شورای نگهبان فرستاده شود .» (72) بر این اساس با توجه به آنچه در اصل هشتاد و پنجم آمده است‏شورای نگهبان علاوه بر مصوبات مجلس بر همه مصوبات و مقررات لازم‏الاجرای دیگر از قبیل مصوبات آزمایشی كمیسیون‏های داخلی مجلس و نیز اساسنامه سازمان‏ها، شركت‏ها، مؤسسات دولتی یا وابسته دولت كه تصویب آنها با اجازه مجلس از سوی دولت انجام گرفته است، نظارت دارد و در صورت مغایرت با موازین اسلام و قانون اساسی آنها را ابطال می‏كند .

ب . وظایف و اختیارات دیگر شورای نگهبان

نهاد شورای نگهبان علاوه بر نظارت بر تصویب قوانین و مقررات كه مهم‏ترین وظیفه آن می‏باشد، برخوردار از وظایف و اختیارات مهم دیگری است كه می‏توان مقصود قانونگذار قانون اساسی از اعطای این اختیارات را حاكمیت دین اسلام و پاسداری از قانون اساسی دانست:

1 . تفسیر قانون اساسی:

اصل نود و هشتم مقرر می‏دارد كه «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است كه با تصویب سه چهارم آنان انجام می‏شود . » گرچه مناسب‏ترین مفسر هر قانون قانونگذار آن است اما با توجه به عدم وجود مجلس خبرگان قانون اساسی و موقتی بودن آن، مرجع دیگری یعنی «شورای نگهبان به عنوان «قوه مؤسس ناظر» قائم مقام «قوه مؤسس قانونگذار» می‏باشد» (73)

2 . نظارت بر كلیه مراحل انتخابات ...

... مجلس، خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی . (74)

ملاحظه مذاكرات خبرگان در زمینه امر نظارت بر انتخابات و تعیین مرجع صلاحیت دار برای این مهم نشان می‏دهد كه خبرگان پس از بررسی‏ها و مطالعاتی كه انجام داده‏اند به این نتیجه رسیده‏اند كه در تعیین مقام صالح به دو دلیل «مناسب ترین آن همین شورای نگهبان است‏» . (75) نخست آن كه امر نظارت باید خارج از قوه مجریه باشد . به دست «مقامی كه دور از مسایل اجرایی و دور از حب و بغض‏هایی است كه در اجرا پیدا می‏شود» (76) و دیگر آنكه این شورا با توجه به ارتباطی كه با رهبری دارد از جایگاه شایسته‏ای در این زمینه برخوردار خواهد بود . (77)

3 . عضویت اعضای شورای نگهبان در شورای بازنگری قانون اساسی (78)

شورای نگهبان از آن جهت كه بیشترین ارتباط را با قانون اساسی نسبت‏به نهادهای دیگر دارد و وظیفه‏اش صیانت و حفاظت از قانون اساسی است در صدر فهرست تركیب شورای بازنگری قانون اساسی قرار گرفته است . دلیل انتخاب این نهاد این است كه «به طور مستمر حداقل سه سال یا بیش از سه سال با قانونگذاری و یا جهات قانون و تغییرات و تحولاتی كه در قوانین به وجود می‏آید سر و كار دارند یعنی طبعا با مسایل حقوقی و با مسایل فقهی كاملا آشنایی دارند . . . به ملاك حقوقدانی و به ملاك فقاهت‏» (79) در گزینش آنان توجه شده است . «باید جمع، جمعی باشد كه اكثریت قاطع آن اشخاصی باشند كه شناخت اساسی نسبت‏به اسلام دارند .» (80)

4 . عضویت فقهای شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام (81)

در شورای بازنگری قانون اساسی، آنچه در كمیسیون اول مورد تصویب قرار می‏گیرد به ترتیبی است كه فقهای شورای نگهبان همچون شورای بازنگری قانون اساسی در صدر فهرست اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام جای دارند . (82) این پیشنهاد باید از این زاویه مورد تحلیل قرار گیرد كه یكی از وظایف اصلی مجمع، حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است . با این وجود از مجلس، جز رییس آن پیشنهاد نمی‏گردد . ضمن آنكه تركیب پیشنهادی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام به گونه‏ای است كه نیمی از آنها را فقهای شورای نگهبان تشكیل می‏دهند . اعضای پیشنهادی عبارتند از:

الف . فقهای شورای نگهبان

ب . رؤسای سه قوه

ج . وزیر مربوط

د . دو نفر صاحب نظر به انتخاب رهبر (83)

دقت در تركیب شش عضو دیگر نشان می‏دهد كه حداقل سه تن از آنها نیز برخوردار از دانش دینی می‏باشند . رییس قوه قضائیه خود یك فقیه است و دو نفری هم كه از جانب رهبری انتخاب می‏گردند، علی‏الاصول از معلومات فقهی برخوردار خواهند بود . بدین ترتیب تقریبا 9 نفر از 12 نفر كه پیشنهاد كمیسیون برای مجمع تشخیص مصلحت‏بوده است فقیه خواهند بود و در هر صورت اكثریت از آن فقهاست . در شورای بازنگری قانون اساسی تاكید می‏شود كه: «فقهای شورای نگهبان به دلیل همان آشنایی شان با مسایل فقهی و حقوقی و قانونی‏» (84) حتما باید در تركیب مجمع تشخیص مصلحت‏حضور داشته باشند .

البته در مذاكرات شورای بازنگری با تركیب پیشنهادی مخالفت می‏گردد (85) و پس از مباحثات فراوان با این پیشنهاد كه «اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‏نماید» (86) موافقت می‏شود .

5 . عضویت‏یكی از فقهای شورای نگهبان در شورای موقت رهبری (87)

با توجه به مذاكراتی كه در شورای بازنگری قانون اساسی مطرح شده دو نكته مورد عنایت‏بوده است:

نكته اول: از آنجا كه مطابق مبانی دینی، ولایت و رهبری دائر مدار فقاهت است، وزن فقاهت در تركیب شورا لازم است‏بیشتر باشد و حداقل دو تن از تركیب سه نفره، فقیه باشند . (88)

نكته دوم: حضور یك تن از فقهای شورای نگهبان در تركیب سه نفره ترجیح داده می‏شود . (89)

6 . حضور در مراسم تحلیف ریاست جمهوری

به موجب اصل یكصد و بیست و یكم: «رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‏ای كه با حضور رییس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشكیل می‏شود . . . سوگند یاد می‏كند .» گرچه بعضی حقوقدانان این حضور را تشریفاتی لقب داده‏اند (90) اما از آنجا كه سوگند رییس جمهور به عنوان رییس قوه مجریه در برابر دو قوه دیگر یعنی نمایندگان مجلس (قوه مقننه) و رییس قوه قضائیه صورت می‏گیرد، حضور رسمی شورای نگهبان به عنوان ركن مشروعیت‏بخش به مجلس شورای اسلامی، (91) نشان از جایگاه ویژه و اهمیت‏شرعی، حقوقی و سیاسی آن دارد .

مروری گذرا بر وظایف و اختیارات شورای نگهبان و مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسی نشان می‏دهد كه این نهاد برخاسته از اعتقاد قانونگذار قانون اساسی بر حفاظت و صیانت از موازین اسلامی و نمایانگر دغدغه جدی آنان نسبت‏به تصویب احتمالی قوانین و مقررات مغایر با موازین اسلامی و قانون اساسی است . همچنین مسؤولیت نظارت بر انتخابات با توجه به امكان دست‏یابی به قدرت از سوی كسانی كه اعتقاد قلبی و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ندارند، قابل توجیه می‏باشد .

به عبارت دیگر شورای نگهبان در نظارت توامان تقنینی و اجرایی خود، نهادی است كه به طور مستقیم مراقب خدشه دار نشدن حاكمیت دینی و به گونه‏ای غیر مستقیم مواظب دوام و قوام حاكمیت ملی است . (92) حضور این شورا به ویژه فقهای آن در چهار جایگاه كلیدی و محوری نظام (شورای نگهبان، شورای بازنگری قانون اساسی، شورای موقت رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام) نشان از مرتبت ویژه‏ای است كه قانونگذار قانون اساسی برای این نهاد قائل بوده و پس از نهاد رهبری، هیچ نهاد دیگری در جمهوری اسلامی از جایگاهی این چنینی برخوردار نیست .

بدون شك كشاندن پای شورای نگهبان به مراكز حساس نظام، انگیزه‏ای جز زمینه سازی جهت‏حاكمیت موازین اسلامی و تامین و تضمین آن نداشته است . قانون اساسی از این جهت‏سنگ تمام گذاشته و نهایت دقت را به خرج داده است .

پی‏نوشت‏ها:

1) ر . ك: علی اكبر دهخدا، لغت نامه، ج 12، ص 17741 .

2) ر . ك: درآمدی بر حقوق اسلامی، ص 170 .

3. Sovereignty

4) ابوالفضل قاضی . حقوق اساسی و نهادهای سیاسی (تهران، دانشگاه تهران، 1368) ج‏1، ص‏187 - 188 .

5) سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (چاپ دوم، مجتمع آموزش عالی قم، 1375) ج دوم، ص‏1 و 2 .

6. governmeent

7) حسینعلی منتظری، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلسه دهم، ج‏1، ص‏239 .

8) عبدالرحیم ربانی شیرازی، همان، جلسه نهم، ج‏1، ص‏207 .

9) همان .

10) یوسف، آیه 40، و نیز نگ: انعام، آیه 57 و اعراف، آیه 54 .

11) نحل، آیه 36 .

12) عبدالرحیم ربانی شیرازی، همان، جلسه نهم، ج‏1، ص‏208 .

13) ر . ك . سید محمد بهشتی، همان، ج‏1، ص‏212 و نیز حسینعلی منتظری، همان، جلسه دهم، ج‏1، ص‏240 .

14) لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط . حدید (57) آیه 25 .

15) یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط . نساء (4)، آیه 135 .

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 2 آذر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: قانون اساسی و اسلام، مجلس،قانون،حکومت اسلامی،     | نظرات()

قانون اساسی و مبانی حاكمیت دینی در قانون‏گذاری (قسمت اول)

(بررسی اصول دوم و چهارم)

 

«مبانی حاكمیت در قانون‏اساسی‏» عنوان پژوهشی است كه توسط حجه الاسلام آقای حسین جوان آراسته در مركز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری انجام گرفته است . فصل‏های سه گانه این پژوهش عبارتند از:

1 . مبانی حاكمیت دینی در قانون‏اساسی

2 . مبانی حاكمیت ملی در قانون‏اساسی

3 . رابطه میان حاكمیت ملی و دینی .

آنچه در این مقاله پیش روی دارید بخشی از فصل اول این تحقیق می‏باشد كه تقدیم علاقمندان به مباحث‏حقوق اساسی و فقه سیاسی می‏گردد .

در آمد

از آنجا كه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دنبال پی‏ریزی نظامی مكتبی است، اصول متعددی از آن بیانگر حاكمیت دینی می‏باشد . این اصول را می‏توان به دو صورت دسته بندی نمود:

1 . اصولی كه منحصرا بر حاكمیت دینی دلالت دارند .

2 . اصولی كه علاوه بر حاكمیت دینی، حاكمیت ملی را نیز مد نظر قرار داده‏اند .

اصول حاكمیت در قانون اساسی

اصول دسته اول عبارتند از:

1 . اصل دوم: جمهوری اسلامی نظامی است‏بر پایه ایمان به: 1 . خدای یكتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاكمیت وتشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او 2 . وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین 3 . معاد و نقش سازنده آن در سیر تكاملی انسان به سوی خدا 4 . عدل خدا در خلقت و تشریع 5 . امامت و رهبری مستمر و نقش آن در تداوم انقلاب اسلام 6 . كرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا از راه: . . .

2 . اصل چهارم: كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‏ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است .

3 . اصل دوازدهم: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنا عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زیدی دارای احترام كامل می‏باشندو . . .

4 . اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد .

5 . اصل بیست و هفتم: تشكیل اجتماعات و راه پیمایی‏ها بدون حمل سلاح به شرط آن كه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است .

6 . اصل چهل و چهارم: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است . . . مالكیت در این سه بخش تا جایی كه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود . . . مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .

7 . اصل چهل و نهم: دولت موظف است ثروت‏های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات . . . فروش زمین‏های موات و مباحات اصلی، دائر كردن اماكن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند»

8 . اصل هفتادودوم: مجلس شوای اسلامی نمی‏تواند قوانینی را وضع كند كه با اصول و احكام مذهبی رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد . . .

9 تا 13: اصول نود و یكم، نود و سوم، نود و چهارم، نود و ششم و نود و نهم كه مربوط به شورای نگهبان است .

14 . اصل یكصدوپنجم: تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین كشور باشد .

15 . اصل یكصدوپنچاه‏وهفتم: (تعیین رئیس قوه قضائیه با این وصف كه مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر است از سوی مقام رهبری)

16 . اصل یكصدوشصت‏ودوم: (تعیین رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل با این وصف كه مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی‏اند از سوی رئیس قوه قضاییه)

17 . اصل یكصدو شصت و سوم: صفات قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‏شود .

18 . اصل یكصد و هفتادم: قضات دادگاه‏ها مكلفند از اجرای تصویب نامه‏ها و آیین نامه‏های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی . . . است‏خود داری كنند و هر كس می‏تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند .

علاوه بر اصول یاد شده، اصول دهم، یازدهم، بیستم، بیست و یكم، بیست و ششم، بیست و هشتم، چهل و پنجم، یكصدو پنجاه و یكم، یكصدوشصت‏وهفتم و یكصد و هفتاد و پنجم نیز به نحوی بیانگر حاكمیت دین و مبانی اسلامی می‏باشند . اصول هفتاد و دوم، نود و یكم، نود و سوم، نود و چهارم، نود و ششم، نود و نهم و یكصد و پنجم در اجرای اصل چهارم تدوین گردیده‏اند .

اصول دسته دوم

اصل پنجم . از آن‏جا كه عهده‏داری ولایت امر و امامت امت در این اصل بر طبق اصل یكصد و هفتم مقرر گردیده است و مطابق آن اصل، رهبری از طریق خبرگان منتخب مردم قدرت را بدست می‏گیرد اصل پنجم را در اصول دسته دوم قرار داده‏ایم . اصول دیگری كه در این گروه قرار می‏گیرند عبارت‏اند از اصول یك، پنجاه‏وشش، پنجاه‏وهفت و یكصدوهفت .

اندك تاملی در این اصول، محوری بودن سه اصل دوم، چهارم و پنجم را نمایان و نوع رابطه میان آنها را نیز مشخص می‏سازد . اصل دوم نشانگر پایه‏ها و اركان نظام، اصل چهارم بیانگر حاكمیت موازین اسلام و اصل پنجم نمایانگر رهبری و مركز ثقل این نظام است . توجه به این سه اصل تصویری از سه ركن مكمل (یعنی اسلام، رهبری و مردم) را ترسیم می‏نماید . در حاكمیت دین دو عنصر اسلام و رهبری همگام با یكدیگر نقش آفرینی می‏كنند به گونه‏ای كه فقدان هر یك، بنیان این حاكمیت را، متزلزل خواهد نمود . اسلامی بودن قوانین به تنهایی كفایت نمی‏كند بلكه نظارت عالیه رهبری بر قوای تقنینی، اجرایی و قضایی نیز ضرورت پیدا می‏كند .

تلقی و برداشت فوق را می‏توان در مقدمه قانون اساسی، زیر عنوان «شیوه حكومت در اسلام‏» سراغ گرفت:

در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی كه خود پایه تشكیل جامعه است، بر اساس تلقی مكتبی، صالحان عهده‏دار حكومت و اداره مملكت می‏گردند (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) و قانونگذاری كه مبین ضابطه‏های مدیریت اجتماعی است‏بر مدار قرآن و سنت جریان می‏یابد . بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام‏شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است .

پیش از ورود به بحث، ارائه تعریفی از سه واژه كلیدی مربوط به آن یعنی مبانی، حاكمیت و حكومت ضرورت دارد .

واژگان كلیدی

1 . مبانی

واژه‏ای عربی و جمع «مبنی‏» می‏باشد . این كلمه به معنای

عمارت‏ها، بناها، بنیان‏ها و اساس‏ها است . (1) بدین ترتیب مبانی هرچیزی عبارت است از پایه هایی كه آن چیز بر آنها بنا گردیده و استقرار یافته است . «مبانی‏» در اصطلاح حقوق، كلی‏ترین اصول، قواعد و معیارهایی هستند كه نظام حقوقی مبتنی بر آن می‏باشد . بدین ترتیب «مبانی حاكمیت‏» همان اصولی هستند كه «حاكمیت‏» در یك نظام حقوقی و سیاسی بر روی آنها استوار گردیده است و از آنجا كه هر یك از نظامهای حقوقی مبتنی بر مبانی مخصوص به خود می‏باشد، حقوق‏دانان با تامل در مبانی حقوقی یك نظام، ارزشها و سمت و سوی حاكم بر آن نظام سیاسی و حقوقی را كشف می‏نمایند یا در موارد ابهام یا فقدان یا تعارض قوانین با دقت در همان مبانی به چاره جویی می‏پردازند . برای مبانی حقوق ویژه‏گی‏های چندی برشمرده‏اند: (2)

1 . از كلیت وسیعی برخوردار است و در نتیجه تعداد مبانی در هر نظام حقوقی محدود می‏باشد .

2 . «مبانی‏» وضع شدنی نیستند . بنابراین اطلاق قانون یا قاعده بر آن‏ها صحیح نیست .

3 . در موارد ابهام یا سكوت قانون، شناخت مبانی، مشكل‏گشا می‏باشد .

4 . منشا الزامی بودن قوانین و مقررات، مبانی آنها است زیرا حقوق تا حدود زیادی مشروعیت‏خود را از این مبانی كسب می‏نماید .

2 . حاكمیت (3)

حاكمیت در یك تقسیم به دو بعد داخلی و خارجی تقسیم می‏گردد . حاكمیت داخلی یا درونی (حاكمیت در دولت) به مفهوم اراده برتر نسبت‏به تمام اراده‏های جزیی در یك سرزمین و حاكمیت‏خارجی یا برونی (حاكمیت دولت) حاكمیتی است كه در روابط بین دولت‏ها ظاهر می‏گرددو مستلزم نفی هر گونه تبعیت‏یا وابستگی در برابر دولت‏های خارجی است . (4)

حاكمیت عبارت از قدرت عالیه‏ای است كه اولا بر كشور و مردم آن برتری بلامنازع دارد به ترتیبی كه همگان در داخل كشور از آن اطاعت می‏كنند و ثانیا كشورهای دیگر آن را به رسمیت‏شناخته و مورد احترام قرار می‏دهند . (5)

در تعریف فوق به چند نكته عنایت‏شده است: 1 . قدرت عالی و برتر 2 . سلطه قدرت عالی بر كشور و مردم 3 . شناسایی و پذیرش این قدرت از سوی دیگر كشورها .

حاكمیت از سه ویژگی برخوردار است: مطلق، دائمی، و همیشگی است‏یعنی هیچ قدرتی را در برابر خویش برنمی‏تابد، همواره وجود دارد و غیر قابل تجزیه می‏باشد .

3 . حكومت (6)

حكومت مجموعه‏ای از افراد، ابزار و ساختار تشكیلاتی است كه حاكمیت‏به وسیله آن اعمال می‏گردد; حكومت را می‏توان تجسم و تبلور حاكمیت در نظر گرفت; و در مقایسه میان حاكمیت و حكومت اولی را به روح و دومی را به اندام تشبیه كرد .

در مقابل ویژگیهای سه گانه حاكمیت (مطلق، دائمی و یك پارچه بودن)، حكومت در درون خود تفكیك قوا و توزیع قدرت را می‏پذیرد، تغییر یافتنی و قابل تجزیه است . به عبارت دیگر، افراد، امكانات و تشكیلات قوای سه گانه حكومتی در طول زمان تغییر می‏یابند در حالی كه حاكمیت‏ها از نوعی ثبات و دوام برخوردارند . به عنوان مثال اكنون بیش از بیست‏سال است كه یك حاكمیت در ایران وجود دارد اما قوای حكومتی بارها تغییر یافته‏اند . در تعامل میان حاكمیت و حكومت‏به این گزاره باید توجه نمود كه هر حاكمیتی برای اعمال قدرت خویش نیاز به حكومت دارد و هر حكومتی منهای حاكمیت محكوم به تلاشی و نابودی است . قوای حكومتی چه در بخش تصویب قوانین توسط مجلس و چه در اجرای آنها توسط مدیران اجرایی و چه در فصل دعاوی توسط قضات، همه و همه به مثابه اندام‏های مكمل یكدیگر دست‏به اعمال حاكمیت می‏زنند .

حاكمیت دینی در قانون‏گذاری

اصل دوم: جمهوری اسلامی، نظامی است‏بر پایه ایمان به:

1 . خدای یكتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاكمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او;

2 . وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین;

3 . معاد و نقش سازنده آن در سیر تكاملی انسان به سوی خدا;

4 . عدل خدا در خلقت و تشریع;

5 . امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام;

6 . كرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا:

كه از راه:

الف) اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس كتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،

ب) استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،

ج) نفی هرگونه ستم گری و ستم كشی و سلطه گری و سلطه پذیری،

قسط، عدل، استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می‏كند .

قانون اساسی در اصل اول با بیان این‏كه: «حكومت ایران جمهوری اسلامی است‏» به نام این حكومت و رای مثبت ملت‏به آن اشاره كرده است . و در اصل دوم به معرفی محتوایی نظام جمهوری اسلامی می‏پردازد . این معرفی در سه محور پایه‏ها، هدف‏ها و روش‏های نظام صورت گرفته است كه به بررسی جداگانه هر یك از آنها می‏پردازیم .

محورهای اصل دوم

یك . پایه‏ها و اركان نظام

قانون‏اساسی، اصول پنجگانه اعتقادی (اصول دین و اصول مذهب) را به ضمیمه اصل كرامت انسان و جایگاه والای او، به عنوان اركان شش گانه و بنیادهایی معرفی می‏كند كه پایه‏های این نظام را تشكیل می‏دهند . بدون شك بیان این اصول اعلام موضع نظری صرف نیست . زیرا «آنچه كه بیش از همه مسیر زندگی ما را تعیین می‏كند اصول اعتقادی و ایمان ما است . ایمان به خدا، ایمان به نبوت، ایمان به امامت و ایمان به معاد، نقش كاملی در تعیین مسیر زندگی ما دارد . آن قانونگذاری كه در آینده می‏خواهد در مجلس شورای ملی قانونی بگذراند اگر شخصی باشد معتقد به خدا و به معاد و معتقد به وحی، مسلما روش قانونگذاری او فرق می‏كند با كسی كه اعتقادش اسلامی نباشد .» (7) تامل در بند اول و بند ششم در ارائه سیمایی از نظام جمهوری اسلامی كافی است . نظامی كه بر پایه ایمان به خدای یكتا و توحید است این اعتقاد را در همه ابعاد آن یعنی «یكتای در ذات و یكتای در مقام پرستش و یكتای در فرماندهی، توحید ذات، توحید عبادت، توحید افعال و توحید حاكمیت و فرماندهی‏» (8) می‏داند . روشن است كه «ایمان به خدا با این معانی كه گفتیم چه نقشی در سازمان جامعه دارد .» (9) قرآن كریم از طرفی با اعلام این‏كه: ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا ایاه (10) ، حاكمیت مطلق را منحصرا از آن خدا می‏داند و از سوی دیگر عصاره پیام رسولان برگزیده الهی به امت‏های خود را چنین باز گو می‏كند كه: ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت . (11) در آیه نخست دلالت روشنی وجود دارد كه پذیرش حكم و فرمان غیر خدا چیزی جز بندگی و پرستش غیر خدا نیست . تقارن اثبات حاكمیت‏خدا و نفی عبودیت غیر او به همین منظور صورت گرفته است . در آیه دوم میان پذیرش حاكمیت‏خداوند و نفی بندگی و حاكمیت طاغوت رابطه مستقیم بر قرار شده است‏به گونه‏ای كه پذیرش یكی بدون نفی دیگری معنا ندارد . یا حاكمیت‏خدا یا حاكمیت طاغوت . بر همین اساس است كه در فرهنگ اسلامی نظام‏ها با توجه به پذیرش این یا آن حاكمیت از دو حال خارج نیستند . یا نظام توحیدی‏اند یا نظام طاغوتی .

پذیرش حاكمیت‏خداوند اعتقاد به حاكمیت در هر دو بعد تكوین و تشریع می‏باشد . نفوذ فرمان و اراده خداوند، نفوذی فرا گیر و نامحدود است كه هم در تكوین و عالم هستی و آفرینش و هم در امور اعتباری تشریعی و قانونگذاری ظهور و بروز می‏یابد . اعتقاد به انحصاری بودن حاكمیت در خداوند در هر دو بخش آن و التزام به این حقیقت، لوازمی را در پی خواهد داشت كه تفاوت بنیادین در زیر ساخت‏های اجرایی و تقنینی میان نظام توحیدی و غیر توحیدی از جمله آنها خواهد بود .

بدین ترتیب با تامل در بند یك اصل دوم، دلیل توجه قانونگذار قانون‏اساسی به پایه‏های دیگر نظام كه عبارتند از وحی، معاد، عدل، امامت و رهبری و نقش خاص هر یك از آنها روشن می‏گردد . اصول یاد شده مبتنی بر نوع خاصی از جهان بینی اسلامی است كه در جای خود اثبات شده و از نظر قانونگذار مفروض بوده‏اند .

بر اساس بند ششم، جمهوری اسلامی نظامی است‏بر پایه «كرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا» . تدوین كنندگان قانون‏اساسی با وسواس در تنظیم این بند درصدد بودند تا نشان دهند «دیدی كه در جمهوری اسلامی نسبت‏به انسان وجود دارد، انسان به منزله یك حیوان ابزار ساز تلقی نشده است، بلكه انسان خلاصه موجودات و موجود متكامل عالم طبیعت است .» (12) با توجه به این دیدگاه و برابر جهان بینی اسلامی و پذیرش حاكمیت تكوینی و تشریعی خداوند، منظور از آزادی انسان آزادی تكوینی است نه تشریعی . (13) انسان شرعا مجاز نیست هرگونه كه می‏خواهد عمل نماید به همین جهت آزادی او، آزادی توام با مسئولیت در برابر خدا است . مسئولیتی كه هم در این جهان و هم در آن جهان باید نسبت‏به رفتار خود پاسخگو باشد .

دو . هدف‏های نظام

ذیل اصل دوم سه هدف عمده جزو اهداف نظام جمهوری اسلامی شمرده شده است كه عبارتند از:

1 . قسط و عدل

2 . استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

3 . همبستگی ملی

نیل به این اهداف، گرچه جزو آرمان‏های هر ملتی است و هر عقل و منطقی آنرا تایید می‏كند، درنظام سیاسی اسلام نیز اهتمام ویژه‏ای نسبت‏به آنها ابراز شده و قسط و عدالت اجتماعی به عنوان هدف مهم ارسال رسولان و انزال كتاب‏های آسمانی اعلام گردیده است . قرآن می‏گوید: «براستی كه پیامبرانمان را با دلایل روشن فرستادیم و همراه آنان كتاب و میزان فرو فرستادیم تا مردم به قسط و دادگستری برخیزند» (14) بر این اساس مؤمنان مامورند تا همواره در اندیشه قسط و عدل و به تعبیر قرآن «قوامین بالقسط‏» (15) باشند . استقلال در همه ابعاد آن و نفی هرگونه سلطه بیگانگان یكی دیگر از آرمان‏های اسلامی است . (16) از آنجا كه اسلام در یك نگاه كلان به دنبال تشكیل امت واحد جهانی است و همه پیروان خود را به همبستگی و وحدت فرا می‏خواند، (17) همبستگی ملت نیز در راستای همبستگی امت مورد توجه قرار می‏گیرد . تامل در اصول دیگر قانون‏اساسی بویژه اصولی كه در فصل سوم زیر عنوان «حقوق ملت‏» آمده است، حصری نبودن هدف‏های مذكور در اصل دوم را روشن می‏سازد . آزادی و امنیت نیز جزو اهداف مورد توجه نظام جمهوری اسلامی است .

سه . روش‏های نظام

هر نظامی با تاكید بر اركان و اصول خود برای وصول به اهداف مورد نظر ناگزیر از اتخاذ شیوه و روش‏هایی است كه هم از كارآمدی لازم بر خوردار بوده و هم جهت‏گیری آنها متناسب با اركان و اهداف تعیین شده باشد . «روش‏ها در یك نظام ایدئولوژیك یعنی در یك نظام مكتبی و در یك جامعه مكتبی نمی‏تواند دور از نظر مكتب و جهت‏گیری از آن صورت بگیرد .» (18) در یك نظام مكتبی هدف نمی‏تواند وسیله را توجیه نماید، از هر ابزاری نمی‏توان برای رسیدن به هدف استفاده نمود و اهمیت ارزش‏ها هیچ گاه از اهمیت روش‏ها نمی‏كاهد . بر همین اساس اصل دوم پس از بیان پایه‏های نظام، سه راه و روش را برای تامین اهداف نظام این گونه تعیین می‏كند:

الف . اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس كتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین .

ب . استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها .

ج . نفی هرگونه ستم گری و ستم كشی و سلطه گری و سلطه پذیری .

در حقیقت، دین و دانش عناصری هستند كه همزمان نظام را برای رسیدن به اهدافش یاری می‏رسانند .

اینك می‏توان در زمینه جایگاه اصل دوم قانون‏اساسی قضاوت آگاهانه نمود . به نظر می‏رسد میزان اهمیت این اصل به حدی است كه می‏توان آنرا اصل مادر قانون‏اساسی نامید . زیرا اصول محوری و كلیدی دیگر همچون اصل چهارم، پنجم، ششم و پنجاه ششم به ترتیب به منزله شرح و تفصیلی هستند از بندهای دوم، پنجم، ششم و یكم اصل دوم . با این وجود جای شگفتی است كه این اصل به شكل بایسته‏ای مورد توجه قرار نگرفته و حقوقدانان ما در حقوق اساسی نوعا از كنار آن به سادگی گذشته‏اند .

با توجه به موارد پیش گفته نكات زیر را می‏توان فهرست نمود:

1 . اصل دوم، اصل مادر قانون‏اساسی جمهوری اسلامی ایران است .

2 . اصل دوم، بیانگر پایه‏ها و اركان، شیوه‏ها و روش‏ها و نیز هدف‏های نظام جمهوری اسلامی است .

3 . جمهوری اسلامی، نظامی است ایدئولوژیك و مكتبی، برخاسته از یك جهان بینی خاص و متعهد در برابر آموزه‏های دینی .

4 . نظام جمهوری اسلامی، نظام امت و امامت است .

5 . حاكمیت تكوینی و تشریعی به طور مطلق از آن خداست .

6 . نگاه قانون‏اساسی به انسان، نگاهی ویژه و كریمانه است نه مادی گرایانه .

7 . انسان‏ها در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش آزادی همراه با مسئولیت دارند .

8 . قانون‏اساسی، قسط و عدل، استقلال همه جانبه، همبستگی و وحدت ملی را از ارزش‏ها و اهداف مهم نظام می‏داند .

9 . از آنجا كه اهمیت روش‏ها كمتر از اهمیت ارزش‏ها (اهداف وغایات) نیست، تعیین روش‏های مشروع ضروری می‏باشد .

10 . استفاده توامان از دین و دانش و نیز تجربه بشری به عنوان روش‏هایی كارآمد و مشروع مورد توجه قانون‏اساسی است .

جایگاه اصل چهارم

«كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‏ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است‏» .

اصل چهارم قانون اساسی را پس از اصل دوم می‏توان مهم‏ترین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانست . این ارزش و جایگاه از چند جهت قابل اثبات است:

1 . لحن و بیان خود اصل . در قسمت دوم اصل چهارم تعبیری به كار رفته است كه در هیچ اصلی از قانون اساسی مشابه آن را نمی‏توان سراغ گرفت . این اصل با بیان این كه: «بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است‏» . خود را فصل الخطاب همه اصول قرار داده است . بنابراین تعبیر از آن به «اصل حاكم‏» تعبیری دقیقا برگرفته از متن قانون‏اساسی می‏باشد .

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 2 آذر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: قانون اساسی و اسلام، مجلس،قانون،حکومت اسلامی،     | نظرات()

امام خمینی (ره) و قانون‏گرایی

 نظم اجتماعی و روابط انسانی جامعه بشری، كه بستر آسایش، امنیت، رشد و بالندگی‏است، بر تعیین وظایف و حقوق، و رعایت آن استوار است. قوانین، دولت، نهادهای‏اجتماعی، قوای قهریه، همه ابزاری برای تحقق چنین نظم اجتماعی و روابط انسانی‏اند. از همین رو بخش مهمی از رسالت پیامبران به مرزبندی وظایف و حقوق انسانی برمی‏گردد، و چنان كه بخش دیگر آن روشن ساختن وظایف بندگی و حریم عبودیت است. ادیان الهی، به ویژه آیین اسلام، به دقت و روشنی از این وظایف و حقوق سخن گفته‏اند، خواه در حوزه زندگی خصوصی و یا زندگی اجتماعی. فروگذار نكردن تعیین خسارت‏خراش پوست (ارش الخدش) و نیز چگونگی ادای قراردادها و، از این دقت و شفافیت‏حكایت دارد. این دقت و روشنی در قوانین مربوط به عبادات و شعائر مذهبی نیزجای تمثیل ندارد. به جز پرداختن به تبیین قوانین، تاكید بر انجام وظایف و رعایت‏حقوق، و نیزبرابری انسان ها و شهروندان در برابر قانون، در سیره پیامبران و پیشوایان‏دینی بسی آشكار است. امیر مؤمنان می فرمود: (اگر آن چه دخترم به امانت از بیت المال گرفته، شرط ضمان در آن نبود نخستین حد سرقت را در بنی هاشم بر او اجرامی كردم.) 1 و نیز می فرمود: (به خدا قسم، اگر اقلیم های هفت گانه یا آن چه درزیر آسمان ها است‏به من دهند كه خداوند را با گرفتن پوست جوی از دهان مورچه‏ای نافرمانی كنم، هرگز نخواهم كرد.) 2 تشویق به انجام وظایف; بیان پاداش های اخروی و نیز تبیین كیفرهای دنیوی درتخلف از وظایف همه از اجرای مقررات و قوانین گواهی می دهد. اگر سه عنصر تبیین و شفافیت قوانین، اجرای قوانین و نیز تساوی انسان ها دربرابر قانون را اركان مقوله قانون‏گرایی بدانیم، سابقه دینی و تاریخی آن به‏قرن ها قبل برمی گردد. و فضل سبقت، از آن ادیان آسمانی و پیامبران الهی خواهد بود. امروزه پای فشردن بر آن، فراتر از مشاجره های سیاسی، احیای یك ارزش دینی‏انسانی است. امام خمینی (ره) كه صدمین سال ولادتش را، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‏ای‏مد ظله، سال امام نام‏گذاری كردند، درس آموخته همین مكتب است، وی گوی سبقت رادر عصر انقلاب اسلامی در احیا و تاكید بر قانون‏گرایی ربوده است، چرا كه وی پیش‏از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن، قانون‏گرایی را یكی از عناصر كلیدی در نظام اسلامی معرفی می كرد. او بر همه اركان قانون‏مندی و قانون‏گرایی تاكید داشت; از این رو، همیشه تصویب‏قوانین، اجرای صحیح آن ها، برابری در قبال قوانین و احترام به نهادهایی قانون‏گذار را گوشزد می فرمود. در این جا به پاس گرامیداشت‏یاد و اندیشه‏های والای امام گزیده ای از سخنانش را در سه بخش می آوریم:

یك. اهتمام به اجرای قانون

امام در پیام‏ها و سخنان بسیاری از تاثیر تعهد به قانون در پیشرفت زندگی سخن‏راندند، و بی قانونی را سبب همه مفاسد اجتماعی می‏دانستند: «در كشوری كه قانون حكومت نكند خصوصا قانونی كه قانون اسلام است این كشور را نمی توانیم اسلامی حساب كنیم.» 3 «در اسلام، قانون حكومت می‏كند. پیغمبر اكرم هم تابع قانون بود; تابع قانون‏الهی، نمی‏توانست تخلف بكند.» 4 «باری حكومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه، حكم‏فرمایی دارد. آن جا هم كه اختیارات محدودی به رسول اكرم (ص) و ولات داده شده ازطرف خداوند است. حضرت رسول اكرم (ص) هر وقت مطلبی را بیان یا حكمی را ابلاغ‏كرده‏اند، به پیروی از قانون الهی بوده است.» 5 «در اسلام آن چیزی كه حكومت می‏كند یك چیز است و آن قانون الهی است، پیغمبراكرم (ص) هم به همان عمل می‏كرده است، خلفای او هم به همان عمل می‏كردند، حالاهم ما موظفیم كه به همان عمل كنیم، قانون حكومت می‏كند، شخص هیچ حكومتی ندارد،آن شخص ولو رسول خدا باشد، ولو خلیفه رسول خدا باشد، شخص مطرح نیست در اسلام، در اسلام قانون است، همه تابع قانون‏اند.» 6 «ما می‏خواهیم یك حكومت داشته باشیم كه این حكومت قانون را ملاحظه كند حكومت‏قانونی باشد.» 7 «آن حكومتی كه تمام قوانین بشری را، تمام قانون عالم را زیر پا بگذارد و هر جوردلش بخواهد با یك ملتی عمل بكند ما با او مخالفت داریم. ما می خواهیم یك‏حكومتی باشد مثل حكومت اسلام كه غیر از قانون هیچ چیز حكومت نكند، هیچ، قانون فقط حكومت‏بكند.» 8 «من امیدوارم، مملكت ما در سال آینده و در این سال در همین سالی كه هستیم‏مملكتی باشد كه قانون فقط حكم كند. هیچ كس غیر قانون حكم نكند و تمام مجری‏قانون باشند و كسی در حدود غیر قانونی عمل نكند و همه در حدود خودشان عمل‏كنند.» 9 «ما اگر همه اشخاصی كه در كشورمان هستند و همه گروه‏هایی كه در كشور هستند وهمه نهادهایی كه در سرتاسر كشور هستند اگر به قانون خاضع بشویم و اگر قانون‏را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانون‏شكنی‏هاپیش می‏آید.» 10 «كسانی كه می خواهند قانون را بشكنند این‏ها دیكتاتورانی هستند كه به صورت‏اسلامی پیش آمده‏اند یا به صورت آزادی و امثال این حرف‏ها.» 11 «بپذیرید قانون را، همه‏تان روی مرز قانون عمل بكنید و اگر همه روی مرز قانون عمل بكنند اختلاف دیگر پیش نمی‏آید. » 12 «قانون در راس واقع شده است و همه افراد هر كشور باید خودشان را با آن قانون‏تطبیق بدهند. اگر قانون برخلاف خودشان حكمی كرد، باید خودشان را در مقابل‏قانون تسلیم كنند. آن وقت است كه كشور، كشور قانون می‏شود.» 13

باید توجه داشت كه پاره‏ای اختیارات فراقانونی كه برای رهبران در هر نظام‏سیاسی و رهبری فقیه عادل در جمهوری اسلامی ایران پیش‏بینی شده، امری عقلایی‏است، و برای خروج از بن‏بست‏ها و تنگناهای اجرایی و اداره جامعه می‏باشد، واین خود امری قانونی است، گرچه مدون و مكتوب نیست. بر این مطلب در سومین‏فرازی كه از امام نقل شد نیز به صورت ضمنی اشاره شده است.

دو. برابری در قبال قانون

تاكید امام بر مساوات همه اقشار و اصناف در برابر قانون اعجاب‏برانگیز است: «... قانون كه همه بدون استثنا بایستی از آن پیروی و تبعیت كنند. حكم الهی برای‏رئیس و مرئوس متبع است، یگانه حكم و قانونی كه برای مردم متبع و لازم الاجرااست، همان حكم و قانون خداست.» 14 «فرقی ما بین اشخاص نیست در قانون اسلام، فرقی میان گروه‏ها نیست.» 15 همه باید مقید به این باشید كه قانون را بپذیرید ولو برخلاف رای شما باشد.باید بپذیرید برای این كه میزان اكثریت است. » 16

سه. احترام به نهادهای قانون‏گذار

الف. مجلس شورای اسلامی امام، مجلس شورای اسلامی را بالاترین مقام و در راس تمام نهادها جای می‏داد و به هیچ كس حق نمی‏داد به این ارگان جسارت روا دارد: «من تكرار می‏كنم مجلس بالاترین مقامی است در این مملكت، مجلس اگر رای داد وشورای نگهبان هم آن رای را پذیرفت هیچ كس حق ندارد یك كلمه راجع به این‏بگوید، من نمی‏گویم رای خودش را نگوید، بگوید رای خودش را بگوید، اما اگربخواهد فساد كند، به مردم بگوید كه این شورای نگهبان كذا و این مجلس كذا، این‏فساد است و مفسد است و یك همچو آدمی، تحت تعقیب مفسد فی الارض، باید قراربگیرد.» 17 «مجلس شورای اسلامی كه در راس تمام نهادهای نظام جمهوری اسلامی است از ویژگی‏های‏خاصی برخوردار است كه مهم‏ترین آن‏ها اسلامی - ملی بودن آن است.» 18 «من تایید می‏كنم مجلس را و همیشه سفارش می‏كنم به ملت كه مجلس را باید تاییدكنند و مجلس از ارگان‏هایی است كه لازم است‏بر همه ما كه او را تایید كنیم وهیچ كس حق ندارد كه به مجلس جسارتی بكند.» 19

البته همیشه در پیام‏ها و سخنرانی‏ها، توصیه‏ها و سفارش‏هایی داشت كه به حفظمقام بلند مجلس و جایگاه دینی آن برمی‏گشت، در این جا به برخی از این نكته‏هاكه در پیام ایشان به مناسبت گشایش دومین دوره مجلس شورای اسلامی می‏باشد،فهرست‏وار اشاره می‏شود: 1. عالم را جلوه خداوند دانستن; 2. اجرای سیاست نه شرقی و نه غربی; 3. رسیدگی هرچه بیشتر به امور محرومان و قشرهای كم‏درآمد; 4. رعایت اخلاق اسلامی و ارزش‏های انسانی در: - برخورد با یكدیگر در محیط مجلس و مباحثات بین مخالف و موافق. - برخورد با دولت و وزرا و سایر كارمندان و فرق گذاردن بین نظارت و عیب‏جویی و استیضاح و انتقام‏گیری. - در نطق‏های قبل از دستور. و در همین جا می‏نویسد كه: «این نكته نیز قابل ذكر است كه اگر در مجلس به كسی كه حاضر نیست و راه به مجلس‏ندارد كه از خود دفاع نماید حمله‏ای شد، به او اجازه داده شود یا در مجلس ازخود دفاع كند و اگر قانونا اشكالی در این عمل می بینید، رادیو تلویزیون ومطبوعات این وظیفه سنگین را به دوش كشند تا حق مظلومی ضایع نشود و شخصیتی بی‏دلیل خرد نگردد.» - رعایت ضوابط و جوانب حق در بررسی اعتبارنامه‏ها و... - ساده‏زیستی و پرهیز از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام. 20

ب. شورای نگهبان امام با قاطعیت فراوان و در بحران ها از نهاد شورای نگهبان و اعضای آن دفاع می‏كند و بر قوت و كارآمدی آن تاكید می‏ورزد: «من با نهاد شورای نگهبان صد در صد موافقم و عقیده‏ام هست كه باید قوی و همیشگی باشد.» 21 «شورای محترم نگهبان كه حافظ احكام مقدس اسلام و قانون اساسی هستند مورد تاییداین جانب می‏باشند و وظیفه آنان بسیار مقدس و مهم است و باید با قاطعیت‏به‏وظایف خود عمل كند.» 22 «من به این آقایان هشدار می‏دهم كه تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری‏خطرناك برای كشور و اسلام است. همیشه انحرافات به تدریج در یك رژیم وارد می‏شودو در آخر رژیمی را ساقط می‏نماید. لازم است همه به طور اكید به مصالح اسلام ومسلمین توجه كنیم و به قوانین هرچند مخالف نظر و سلیقه شخصی‏مان باشد احترام‏بگذاریم.» 23

البته در كنار تاكید بر حفظ حریم و جایگاه قانون شورای نگهبان یادآوری‏های لازم را نیز گاهی بیان داشت: «من با نهاد شورای نگهبان صد در صد موافقم و عقیده‏ام هست كه باید قوی و همیشگی‏باشد ولی حفظ شورا مقداری به دست‏خود شماست. برخورد شما باید به صورتی باشدكه در آینده هم به این شورا صدمه نخورد... شما روی مواضع اسلام قاطع بایستید، ولی به صورتی نباشد كه انتزاع شود [كه]شمادر همه جا دخالت می‏كنید. صحبت‏های شما باید به صورتی باشد كه همه فكر كنند درمحدوده قانونی خودتان عمل می‏كنید نه یك قدم زیاد و نه یك قدم كم.» 24 «تذكر پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‏دهم كه خودشان قبل از این گیرها،مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا كه یكی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب‏كنونی، نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصمیم‏گیری‏ها است.» 25

پایان‏بخش مقال را این سخن امام قرار می‏دهم كه: «اسلام به قانون نظر «آلی‏» دارد; یعنی آن را آلت و وسیله تحقق عدالت در جامعه‏می‏داند، وسیله اصلاح اعتقادی و اخلاقی و تهذیب انسان می‏داند. قانون برای اجراو برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه، به منظور پرورش انسان مهذب است.» 26 سردبیر

 

پی‏نوشت‏ها:

1. بحار الانوار، ج‏40، ص‏338. 2. نهج البلاغه، خطبه 224. 3. صحیفه نور، ج‏14، ص‏268. 4. همان، ج‏10، ص‏29. 5. ولایت فقیه، ص‏34 35. 6. كوثر، ج‏2، ص‏215. 7. صحیفه نور، ج‏9، ص‏42. 8. كوثر، ج‏2، ص‏215. 9. صحیفه نور، ج‏14، ص‏148. 10. همان، ص‏268. 11. همان. 12. همان، ص‏244. 13. همان، ص‏268. 14. ولایت فقیه، ص‏34-35. 15. صحیفه نور، ج‏9، ص‏42. 16. همان، ج‏14، ص‏244. 17. همان، ص‏293. 18. همان، ج‏18، ص‏273. 19. همان، ج‏19، ص‏232. 20. همان، ص‏7. 21. همان، ص‏51. 22. همان، ص‏106. 23. همان، ج‏18، ص‏280. 24. همان، ج‏19، ص‏51. 25. همان، ج‏21، ص‏61. 26. ولایت فقیه، ص‏62.

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 8 آبان 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: مجلس،قانون،حکومت اسلامی، اندیشه سیاسی شیعه،     | نظرات()