تبلیغات
دیپلمات - مطالب توسعه اقتصادی

نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب

سخن درست گفتن در باره عملکرد اقتصاد ایران نیازمند جرأت و شهامت حرفه ای بسیار است. گرچه در قیاس با اغلب کشورهای منطقه ایران آمار و ارقام رسمی بیشتری پیرامون شاخص های اقتصادی خود منتشر می کند، این ارقام در نظر مفسّران بی طرف فاقد سه ویژگی اساسی اند: قابلیت اعتماد، همخوانی و شفافیّت. آمار بانک مرکزی راجع به تورّم، پس اندازهای خارجی و بدهی های مدت دار، و ارقام سازمان برنامه در خصوص بیکاری، و گزارش های خزانه داریِ کّلِِ کشور در باره بودجه به کرّات از سوی تحلیل گران مستقل به سبب جانبداری و عدم دقت مورد سؤال قرار گرفته اند. از سوی دیگر، آمار ارائه شده از سوی سازمان های گوناگون دولتی در باره موضوع های واحد مانند رشد جمعیت، اشتغال سودآور، سرمایه گذاری انبوه، و رشد سالانه اقتصادی، همیشه با یکدیگر سازگاری و همخوانی ندارند. سرانجام، و مهمتر ازهمه، آماری که درباره ترازنامه مؤسسات دولتی، عملکرد بنیادهائی که از نظارت دولت مستثنی و مستقل هستند (از جمله بنیادهای خیریه)، یارانه های مستقیم و غیرمستقیم دولتی، و میزان نقل و انتقال سرمایه به داخل و خارج از کشور یا در دسترس قرار نمی گیرد و یا مبهم و دستکاری شده و پنهان است. هیچ اتفاق نظری هم در باره کم و کیف و عملکرد اقتصادِ غیر رسمی یا "زیرزمینی" در دست نیست. افزون بر این، وجود چندین نرخ گوناگون مبادله ارزی، کار تبدیل و محاسبه ارز داخلی را به دلار برای سنجش و مقایسه بین المللی عملاً بی معنی و حتّی غیر ممکن ساخته است.
 
با همه این کمبودها، شاید بتوان اقتصاد ایران بعد از انقلاب را با صفات و ویژگی های زیر توصیف کرد: وابسته به نفت، در کنترل دولت و بنیادهای وابسته به آن، گروه گرا یا متمایل به گروه های ذینفع و ذینفوذ، وابسته به واردات، تحت سلطه انحصارات، دارای ضریب مالیاتیِ پائین، متکّی به یارانه های زیاده از حد، و نسبتاً بی تحرک. محمد خاتمی رئیس جمهور بارها اقتصاد امروز کشور را از نظر تولید، توزیع و اداره "بیمار" توصیف کرده است و دیگران آن را، به حق، دارای مدیریت غلط، بازده پائین، و آکنده از اسراف کاری دانسته اند.

توهمات در باره انقلاب
ضایعات چشمگیری را که متوجه اقتصاد کشور شده است می توان به حساب انقلاب ویرانگر 1357و اهداف دست نیافتنی و به همان اندازه عقیمِ آن گذاشت. بیست و یک سال پیش در بهمن ماه 1357 (فوریه 1979) یک نظامِ پادشاهیِ به ظاهر استوار، از نظر نظامی نیرومند، از نظر بین المللی معتبر، از نظر اقتصادی پویا، با تکنولوژی جدید، و نسبتاً مرفّه در خاورمیانه توسط روحانیِ سالمندی که نه ارتشی داشت و نه اسلحه ای و نه امکانات آشکار مالی و نه پشتوانه خارجی، سرنگون گردید. حتی در قرنی که به خاطر تعداد انقلاب ها و دگرگونی های خشونت بار (روسیه، چین و کوبا) و کودتاهای نظامیِ (در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین) شهره است، انقلاب ایران و سقوط پادشاهی پهلوی را باید به مثابه یک رویدادِ تاریخی غیر منتظره و چشمگیر دانست.
 
نشانه های این انقلاب بی سابقه و پیامدهای مخاطره آمیز آن از دید اهل نظر نیز پوشیده مانده بود. در صف بدبینان، مجله «تایم» در شماره ویژه "مردسال" 1980 خود، پیروزیِ آیت الله خمینی را به منزله مهم ترین تهدید به «موازنه قدرت جهانی پس از اشغال اروپا توسط هیتلر» دانست، و انقلاب ایران را «الگوئی برای انقلاب های آینده در جهان سوم» شمرد. از سوی دیگر یکی از اساتید آمریکائی که به آگاهی و اِشراف به اوضاع ایران شهره است عنوان ساخت که: «روحانیت شیعه از نظر فکری و روانی آمادگیِ روبرو شدن با چالش بازسازیِ ایران را ندارد،» و پیش بینی کرد که انقلاب به یک نظام دست چپیِ مقتدر، یا یک حکومتِ نظامی راست گرا، و یا یک دمکراسی لیبرال به شیوه غربی خواهد انجامید. یک پژوهشگرِ ایرانیِ متمایل به چپ شکست سریع خمینی را توسط «نهضت کارگری و چپ» پیش بینی کرد. در عین حال، همگان براین رأی بودند که حکومت خمینی موقتی خواهد بود و بعید می دانستند که خود او نقش اصلی را در حکومت آینده ایران برعهده گیرد. امّا، نظام اسلامی ولایت فقیه که پس از انقلاب به وجود آمد موجب شگفتی همه خبرگان وصاحب نظران گردید. از الگوی خمینی در سایر نظام های "سلطنتی" (یا حکومت های موروثی) مسلمان و سنتّی منطقه پیروی نشد، جوامعی نیز که جمعیت شیعی مذهب داشتند (مانند عراق، پاکستان، و آذربایجان) به آن نگرویدند.
 
هیچ یک از پیش بینی هائی نیز که پایانِ حیات خمینی و افول زودرس حکومت او را عنوان می ساخت تحقق نیافت و علی رغم بسیاری از پیشگوئی ها، حکومتی که به دنبال این اوضاع سر کار آمد نه یک دیکتاتوری چپ گرا بود و نه یک حکومت نظامیان، و نه به طریق اولی یک دمکراسی از نوع غربی. افزون براین، برخلاف پیش بینی های صاحب نظران، آیت الله خمینی نه تنها توانست اوضاع پرآشوب اولیه را تاب آورد بلکه به تدریج و با یک نقشه حساب شده تمام مخالفان اصلی و هم چنین بسیاری از هم رزمان انقلابی و متحدان سابق خود را نیز، به قصد تثبیت نظام سیاسی ای که تا به امروز دوام آورده است، از میان برداشت. در عین حال، جمهوری اسلامی به تدریج توانسته است تصویر زشت و خشنی را که در سال های نخست در اذهان پدید آورده بود ملایم کند، از انزوای زمان جنگ بیرون آید، و روابط سیاسی اش را با تمام قدرت های سیاسی و تجاری جهان، به استثنای آمریکا و اسرائیل، بسط و گسترش بخشد.
 
این نظام منحصر به فرِد با همه کاستی ها و کژروی ها توانسته است قابلیتی خارق العاده برای بقا و ادامه حیات از خود نشان دهد. به سخن دیگر، باوجود حوادث خشونت بار اوائل انقلاب، از میان رفتن شماری بزرگ از رهبران مذهبی، سیاسی و نظامی به دست گروه های مخالف داخلی، یک جنگ طولانی، خونین و ویرانگر باعراق، قیام های تجزیه طلبانه قومی، تحریم های بین المللی، جمعیت دائم التزاید، و بلایای مکرّرِ طبیعی، حکومت روحانیان توانسته است همچنان برجای بماند. به علاوه، پس از اعلانِ آتش بس باعراق، رژیم توانسته است قدرت نظامی اش را بازسازی کند، توانائی های دفاعیِ زمینی و دریائی خود را افزایش دهد، ظاهراً به آزمایش و تولید موشک هائی با بُرد متوسط و دور دست دست زند و، بالاتر و مهم تر از همه، در برابر تنها ابرقدرت جهان بایستد و به کسب امتیازاتِ سیاسی موفق شود.

عملکردِ اقتصادی بی رمق
ضعیف ترین بخشِ کارنامه 21 ساله جمهوری اسلامی و خطر مداومی که موجودیتِ آنرا تهدید می کند، اوضاع و احوال اقتصادی کشور است. اقتصاد که به زعم بانیِ نظام به امری که شایستگی و ارزش پیگیریِ انقلابی ندارد تنزّل مقام و اهمیت یافته بود و در قانون اساسی 1979 نیز «نه چون هدفی برای خود بلکه به عنوان وسیله ای برای نیل به مقصود نهائی»، یعنی «حرکت به سوی خداوند»، دانسته می شد، اساسی ترین نقطه ضعف رژیم و به منزلهِ پاشنه آشیل آنست. اقتصاد ملی در همان حال که به عبث در تلاشِ یافتن یک «الگوی اسلامی» است که بتواند به آنچه انقلابیون «مادی گرائی لجام گسیخته» و «مصرف گرائی» نسبت می دهند پایان دهد، به گونه بالبدیهه و بی برنامه اداره شده است. شالوده اقتصاد را می توان آمیزه ناپایداری از سرمایه داری، عوام گرائی، و مصلحت اندیشی با رنگ ولعابی از آرایش اسلامی دانست. درنتیجه، تا بحال این اقتصاد از یک بحران به بحرانِ دیگر طّی طریق کرده است.
 
در طول 21 سال گذشته اقتصاد ایران متأثّر از چند ایدئولوژیِ نیم بند و ناپخته، چهار مرحله متمایز و مشخص را از سرگذرانده است.
در یکی دو سالِ اولِ انقلاب حکومت به تجربه عجیب و غریبی تحت عنوان "اقتصاد توحیدی" دست یازید، که نه بر پایه اصل کمبود و لزوم تخصیصِ معقولِ منابع بلکه بر اساس اعتقاد به فراوانی و ضرورت توزیع اقتصادی درآمد استوار بود. بر پایه ملقمه ای از ایدئولوژی انقلابی و دینی کلیه صنایعِ مهم و کلیدی از دست صاحبان و مدیران خصوصی گرفته شد. تمام بانک های خصوصی و شرکت های بیمه ملّی شدند. هزاران واحد تجاری در بخش کشاورزی، صنایع کوچک، شرکت های بازرگانی و جهانگردی، که به اطرافیان و طرفداران شاه تعلق داشت مصادره و به تعدادی بنیادهای خیریه و فرادولتی واگذار گردید. نتیجه کاهش فاجعه آمیز تولید و درآمد بود.
 
دوره دوم که تقریباً با جنگ ایران و عراق مقارن شد، ملهم از نوعی الگوی اقتصادیِ شوروی- هندی بود. ویژگی های این دوره را می توان دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی، اِعمال محدودیت های خاص زمان جنگ، و تأکید بر خودکفائی دانست. ویژگی اقتصادی این دوره نوسانات متناوب در افزایش و کاهش تولیدات و رشد سالانه با میانگینی راکد بود.
 دوره سوم که دوره سازندگی و توسعه پس از جنگ با عراق بود در سال 1989 با توسّل به الگوی «تعدیل ساختار اقتصادی» و با تأکید بر اصول و موازین بازار آزاد، آغاز شد. امّا این الگو، یا به تعبیری همان سیاست "سازندگیِ" رفسنجانی، طبق انتظار به خاطر بروز پیامدهای اجتماعی از نظر سیاسی تحمل ناپذیر گشت و به بوته فراموشی سپرده شد. هرچند که این دوره دست آورد بهتری از دو دوره اول داشت ولی هنوز میزان رشد اقتصادی کشور پائین تر از میانگین هدف های برنامه ریزی شده بود.
 دوره چهارم، از سال 1997 تاکنون، نیز دوره ای همراه با رکود و رشد آهسته بوده است. اقتصاد این دوره نیز با وجود مشکلات فزاینده اش دستخوش اختلاف نظر شدید بین دو جناح در دولت بوده است: یکی جناحی که به پیروی از اقتصادِ زمانِ جنگ معتقد به کنترل و دخالت دولت در امور اقتصادی است (دیدگاهی که هرچند بی اعتبار شده ولی هنوز دارای طرفدارانی فعال است)، و جناح دیگر یعنی مجموع آنهائی که هنوز به نحوی از سیاست های اقتصادی دوره رفسنجانی پشتیبانی می کنند.
به طور کلّی، رهبران رژیم (بویژه رفسنجانی رئیس جمهور سابق) هنگام سخن گفتن از کارنامه 21 ساله به کرّات و با افتخار به نکات زیر اشاره می کنند:
 
پیشرفت در گسترش زیربنای اقتصادی از جمله جاده سازی، خطوط راه آهن، احداث سدها و شبکه های آبیاری، ایجاد تأسیسات بندری و فرودگاه ها؛ ازدیاد محصولات کشاورزی (گندم و جو)، گسترش صنایع سبک و سنگین (از جمله سیمان، فولاد، آلومینیوم، مس، و صنایع دفاعی)؛ برق رسانی به روستاها، احداث نیروگاه های برق؛ و بسط خطوط گازرسانی به صدها شهر؛ و بهسازی فضای شهری (از جمله احداث پارک ها و بزرگ راه ها در تهران و اصفهان).
 
در خطبه های نماز جمعه و خیل آمار رسمی همواره به این گونه پیشرفت ها و مانند آن ها اشاره می شود از جمله پیشرفت های چشمگیر در سرمایه گذاری انسانی (از قبیل افزایش ثبت نام در مدارس، ایجاد بهداری و درمانگاه، افزایش نسبت تعداد پزشکان و پرستاران برای هر هزارنفر جمعیت)، دسترسی به آب آشامیدنی و بالا رفتن وضع بهداشت، احداث تأسیسات تفریحی جدید، و توسعه گسترش در ارتباطات (شامل رادیو، تلویزیون، تلفن های متحرک، برقراری ارتباط با شبکه های ماهواره ای و اینترنت). افزون بر این، رهبران رژیم پیوسته، و تاحدّی به حق، به خود می بالند که دولت جمهوری اسلامی برای جمعیت به سرعت رو به رشد کشور سطح زندگی متعارفی (ولو رو به نزول) فراهم آورده، مانع قحطی و کمبود کالاها و خدمات ضروری شده، کّل هزینه جنگ با عراق را از محل منابع داخلی و بدون بروز تورّم لجام گسیخته و یا توسّل به وام های خارجیِ کمرشکن تأمین کرده، و به طرز بسیار گسترده ای کارآئی و آمادگی دفاعی ایران را (از تانک های ساخت داخل گرفته تا موشک های با بُرد زیاد) افزایش داده است.
امّا با همه کوشش هائی که در جهت بزرگ جلوه دادن دست آوردهای مثبت، از سوئی، و کوچک نشان دادن موانع و سرخوردگی ها، از سوی دیگر، می شود، اتفاق نظر درمیان ناظران داخلی و خارجی براین است که اقتصاد ایران اکنون در وضع بدتری در قیاس با دوران پیش از انقلاب قرار دارد. برمبنای آمار رسمی دولتی، تمام شاخص های سلامت اقتصادی نمایانگر نشانه های منفی هستند. درآمد سرانه یک سوم کمتر شده، شکاف درآمد میان خانوارها بیشتر گردیده، نرخ رشد اقتصادی پائین تر رفته، تورّم افزایش یافته، بیکاری و کم کاری وسیع تر گشته، دولت در قرض بیشتری فرو رفته، و میزان ذخایر ارزی و خارجی کاهش یافته است. افزون بر این ها، رشد آهسته اقتصاد، ضریب تورّم دورقمی، وکمبود مداوم بودجه، با کمبود در زمینه هائی چون مسکن، مدرسه، آموزگار، مراکز درمانی، و داروهای اساسی، و نیز آلودگی چشمگیر محیط زیست (هوا و آب)، فرسایشِ قابل توجه زمین، و جنگل زدائیِ نگران کننده همراه بوده که دولت هم خود به آن معترف است. براین پریشانی های اقتصادی، باید فجایع اجتماعی ناشی از آن از قبیل گسترش اعتیاد، روسپی گری، و بزهکاری درشهرها را نیزافزود. در عرض شش سال گذشته به موجب جدول «توسعه انسانی» سازمان ملل، در میان 174 کشور، رتبه جمهوری اسلامی از مقام هشتاد و ششم به مقام نود و پنجم تنزّل یافته است.

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 28 بهمن 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: توسعه اقتصادی،     | نظرات()

مقایسه و تحلیل عملکرد اقتصادی دولت‌های بعد از انقلاب

اهداف، سیاست ها، برنامه های توسعه و عملکرد

   اقتصاد ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی شاهد بحران ها و نوسانانت بسیاری بوده است. این نوسانات عمدتا ناشی از تحولات اقتصادی-سیاسی منطقه و جهان بوده، ولیکن عنصر اصلی در مهار یا تشدید آنهاست، سیاست های بجا یا نابجای اتخاذ شده از سوی مسوولان اقتصادی است. در دوران بعد از انقلاب اسلامی ، چهار دوره نخست وزیری یا ریاست جمهوری تشکیل شد (مهندس موسوی، هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد) که در هر یک از این دوره ها مشکلات و بحران هایی برای اقتصاد ایران به وجود آمد. (جنگ ، کاهش قیمت نفت، تحریم اقتصادی، کسری تراز پرداخت ها...) این دولت ها برای حل آن ها راهکارهای گوناگونی را اتخاذ کردند که با توجه به وضعیت و نهادهای دوران مربوطه ، نتایج متفاوتی حاصل گردید. در این نوشتار سعی شده است در ابتدا تحولات کلی این چهار دوره مورد بررسی قرار گرفته و سپس روند تغییرات چند شاخص اصلی اقتصاد بررسی شود چنین به نظر می رسد که در سه سال گذشته نسبت به سایر دوره ها، شرایط و منابع لازم برای رشد و توسعه اقتصادی مهیا بوده ولی نتایج و عملکرد اقتصادی گویای وضعیت مطلوبی نیست.

مقدمه ای در مورد دولت های بعد از انقلاب

دولت آقای میر حسین موسوی دوره 1361 – 1367

اهم اقدامات: 1- نظام کوپنی، 2- پایین نگهداشتن نرخ ارز

دولت "میر حسین موسوی" در شرایطی به وجود آمد که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود. از سوی دیگر قیمت نفت در بازارهای جهانی تا سه برابر افزایش یافته و به واسطه این افزایش قیمت تولید ناخالص داخلی نیز دارای رشد بالایی بود. در سال های بعد از 1364 به دلیل تخریب زیر ساخت ها و کاهش شدید قیمت نفت ، تولید ناخالص داخلی کشور دچار کاهش شد.

در اوایل دهه 60 ایران با مسائل مربوط به شکل گیری انقلاب فرار سرمایه و نیروی انسانی بسیار کارآمد ملی کردن بانک ها و صنایع، جنگ و به تبع آن بکارگیری بخش عظیمی از عوامل تولید درآمدهای ارزی و نیروی انسانی کشور مواجه بود. کاهش درآمدهای نفتی ، کاهش تولید ناخالص داخلی، بیکاری 14 درصدی نیروی کار، رشد و گسترش مالکیت دولت در نهادهای اقتصادی سیستم نامناسب قیمت گذراری کالاها و توزیع رشد سریع کسری بودجه دولت افزایش شدید نقدینگی و تورم به همراه رشد شتابان جمعیت از دیگر مشکلات پیش روی کشور در آن برهه بودند.

در سال 1360 شورای اقتصاد اقدام به تصویب طرح پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه مبنی بر نظام برنامه ریزی کشور نمود. در این طرح از چگونگی تدوین یک برنامه بلند مدت 20 ساله و برنامه های میان مدت پنج ساله جهت توسعه بخش های مختلف اقتصادی و استان های مختلف بحث به عمل آمده بود. لذا بر این اساس در پایان سال 61 لایحه ای تحت عنوان برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 66-1362 به هیئت دولت تقدیم شد. این برنامه تعدیل شده برنامه ششم توسعه ای بود که پیش از انقلاب برای سال های 61-1357 با تکیه بر درآمدهای بسیار بالا و خوش بینانه نفتی تنظیم شده بود. ولی از آنجا که بر اساس واقعیت ها و منابع و شرایط واقعی کشور تنظیم نشده و در کل انسجام درونی نداشت، در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مورد تصویب قرار نگرفت. در سال های 64 و 65 از آنجا که قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت کاهش یافت و کشور رفته رفته وارد شرایط سختی می شد، دولت وقت اقدام به طرح یک برنامه اضطراری نمود. این برنامه بر اساس محدودیت های ارزی تنظیم و هدف های عمده آن تامین کلیه نسازهای جنگ تحمیلی تامین حداقل نیازهای معیشیتی جامعه، و تلاش در جهت کنترل قیمت ها و اصلاح ساختار اقتصادی کشور بود و چون افق محدودی را در بر می گرفت رویکردی توسعه نگر نداشت. در سال 66 با وقوع حملات آمریکا به سکوهای نفتی و تقویت احتمال قطع واردات کشور برنامه شرایط بحران در سطح مسوولان اجرایی تدوین شد ولی از آنجایی که شرایط اضطراری پیش بینی شده در برنامه به وقوع نپیوست این برنامه به مرحله اجرا در نیامد.

دولت آقای هاشمی رفسنجانی

دوره : 1368-1375 برنامه اول و دوم

سیاست های عمده : 1- اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی (آزاد سازی قیمت ها و نرخ ارز و خصوصی سازی) 2- راه اندازی بورس 3- بازی خسارت های ناشی از جنگ

در دهه دوم پس از انقلاب اسلامی و یک سال پس از پایان جنگ دولت برنامه اول توسعه را با انتخاب استراتژی آزاد سازی اقتصادی و بازسازی آغاز نمود. این برنامه در بهمن 68 به تصویب رسید و هدف های کلی آن عبارت بودند از بازسازی و تقویت ظرفیت دفاع ملی ، بازسازی مراکز تولیدی، ایجاد رشد اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی و مهار تورم، تامین عدالت اجتماعی، تأمین حداقل نیازهای اساسی مردم تعیین و اصلاح الگوی مصرف و اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور (قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)

این برنامه که برنامه های پس ا زدوره سیاست های انقباضی جنگ است سعی در عادی سازی وضعیت اقتصاد و اجرای سیاست های آزاد سازی و انبساطی داشت و لذا می توان برنامه اول را برنامه های چهارچوب سیاست های تعدیل دانست. چند ماه پس از تصویب برنامه اول، دولت برنامه هایی را جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر ، طراحی نمود و در سطح محدودی در دولت به بحث گذاشت و به طور محرمانه به تصویب رساند. در این مصوبه اقدام به لحاظ سیاست هایی به منظور تثبیت مشکلات احتمالی ناشی از آزاد سازی ها و سیاست تعدیل کرده بود. سیاست کلی در زمینه بوده و وضعیت مالی دولت، کاهش اندازه بخش دولتی در اقتصاد کشور و ایجاد فضا و زمینه بیشتر برای فعالیت های بخش خصوصی بود مهم ترین خط مشی های برنامه اول در این زمینه عبارتند از کاهش سطح پوشش خدمات دولتی و آموزش و انتقال آن به بخش غیر دولتی، کاهش هزینه های دولت، تغییر سیستم سهمیه بندی کالاهای اساسی، تغییر سیاست نرخ گذاری کالاها و تعادلی شدن قیمت آن ها، خصوصی سازی موسسات دولتی و واگذاری تجارت خارجی به اشخاص حقیقی و حقوقی ، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش کسری بودجه.

برنامه دوم از لحاظ استراتژی ها و الگوها ، شبیه برنامه اول بود ولی اهداف متفاوتی را دنبال می کرد. مهم ترین ویژگی برنامه دوم این بود که در آن به ساختارها و زیربناها توجه شده بود.

تربیت نیروی انسانی، بهره وری نیروی کار و عوامل تولید، توسعه پایدار و حفظ محیط زیست در مورد منابع پایان ناپذیر و همینطور مسئله تحقیقات و پژوهش در این برنامه مورد توجه قرار گرفته و سعی در کاهش اندازه دولت و تقویت بخش خصوصی و تعاونی ها شده بود. خلاصه اهداف و سیاست های برنامه دوم در بخش های مختلف را می توان این موارد را ذکر کرد:

الف- بخش تجارت خارجی: برقراری نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده، ساده سازی روش های تجارت خارجی و گمرکی، تعیین تعرفه های گمرکی با حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان داخلی.

ب- بخش پولی: ایجاد انگیزه برای پس انداز از طریق منطقی کردن نرخ سود بانکی و انتشار اوراق مشارکت و سرمایه گذاری، توسعه اعتبارات بانک های تخصصی، حفظ ارزش پول ملی از طریق تنظیم رابطه رشد اقتصادی و رشد حجم نقدینگی برای کنترل تورم و برنامه ریزی برای بازپرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی.

ج- بخش مالی: افزایش سهم مالیات ها در کل درآمد دولت ، حذف معافیت های اعطا شده به بخش های مختلف (به جز کشاورزی) وضع مالیات های غیر مستقیم، اعطای معافیت های مالیاتی به امور زیربنایی و فعالیت های مولد، اصلاحات در نظام مالیاتی، هدفمند ساختن یارانه ها، کوچک کردن تشکیلات اقتصادی دولت، ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه دولت.

د- قیمت گذاری: ادامه سیاست های قیمت گذاری کالاها و خدمات، کاهش هزینه های تولید در طرف عرضه.

در برنامه دوم توسعه، محور توجه دولت ثبات اقتصادی بود. از آنجا که در اواخر برنامه دوم از یک سو تعهدات خارجی کشور بسیار افزایش یافت و از سوی دیگر تورم قیمت ها به شدت ثبات اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده بود، این موضوع در کانون توجه دولت قرار گرفت. عناصر اصلی که بریای سیاست ثبات اقتصادی در برنامه دوم پیش بینی شده بود به شرح زیر بود:

1- مدیریت کلان اقتصادی شامل کنترل موثر جریان های مالی و تنظیم آن در قالب بودجه های متعادل و تنظیم افزایش حجم پول، در حدی که فشارهای تورمی را کاهش دهد.

2- حذف انحصارها و ایجاد فرصت های برابر برای فعالیت اقتصادی.

3- افزایش کارایی در استفاده از منابع عمومی.

4- تغییر در ساختار اداری دستگاه ها و موسسات دولتی در جهت کاهش اندازه دولت و افزایش کارایی دستگاه های باقیمانده.

در اجرای برنامه دوم، چرخشی استراتژیک رخ داد. برنامه دوم توسعه در سال 74 در شرایطی آغاز شد که به دلیل فشارهای اقتصادی ادامه روند آزاد سازی امکان پذیر نبود. کنترل ارز، افزایش انتظارات تورمی و فشار تقاضا برای خرید کالا و ارز ،قیمت کالاهای مصرفی در دو ماهه اول سال 74 حدود 14 درصد افزایش یافت که موجب شد نرخ تورم سال 74 به حدود 50 درصد برسد.

بنابر این مجموعه ای از سیستم های کنترل اقتصادی شامل سیستم چند نرخی ارز، برقراری مجدد کنترل قیمت ها، کنترل واردات و سیاست های پولی انقباضی اعمال شد که همگی نشانه ای از یک تغییر مجدد استراتژیک نسبت به استراتژی های اعلام شده در برنامه دوم بود. در این شرایط فشارهای آمریکا به ایران افزایش یافته و موجب افزایش قیمت دلار به 700 تومان شد. لذا قبل از اینکه سیاست های کنترلی بتواند مثمر ثمر واقع شود، بحران دوم ارز و تورم بود، شروع گردید و این بحران باعث شد که سیاست های تعدیل و آزاد سازی اقتصادی به طور کلی رها شود.

به دنبال آن دولت کلیه معاملات ارزی را قاچاق اعلام کرد و قیمت دلار را تحت کنترل قرار داد. این سیاست در کنترل ارز تا حدی موفق بود. سیاست دولت بر محور کنترل تورم قرار گرفت و تکیه و براساس این سیاست کنترل نقدینگی بانک ها بود و بنابراین سقف اعتبارات به شدت محدود شد. این سیاست هر چند باعث کاهش تورم در سال بعد شد، اما لطماتی را در بخش تولید و صنعت که به شدت دچار مشکل کمبود نقدینگی بودند، ایجاد کرد. (عملکرد برنامه دوم، سازمان برنامه و بودجه)

در مورد خصوصی سازی نیز هیئت وزیران در جلسات سال 1370 با توجه به اصل 134 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت تحقق اهداف و سیاست های قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ارتقای کارایی فعالیت ها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی و خدماتی غیر ضرور و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور، سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمن ها و شرکت های دولتی را تصویب کرد.

هیئت وزیران در سال 1370 بنا به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین و در اجرای سیاست های قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی واگذاری و فروش سهام شرکت های زامیاد، پارس خودرو، ایران خودرو، ایران وانت، ایران کاوه، سایپا، شهاب خودرو، خودروسازان، نورد و لوله اهواز، نورد و تولدی قطعات فولادی ،آلومینیوم اراک، صنایع دریایی و نحوه تأدیه غرامت به سهامداران قبلی واجد شرایط را تصویب نمود.

طبق مفاد تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه اقتصاد، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور جلب مشارکت بیشتر بخش های خصوصی و تعاونی در امور عمومی و خدمات اجتماعی ، تولید ،اشتغال ، تجارت ، تحقیقات ونگهداری و بهره برداری از تاسیسات زیر بنایی و عمومی ، دولت موظف شد با رعایت اصل 44 قانون اساسی و مصالح عمومی فعالیت های یاد شده بخش های دولتی را به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار کند و برای فعال تر شدن این بخش ها تدابیر و اقداماتی از قبیل اصلاح مقررات، ارایه تسهیلات بانکی، تکمیل سرمایه گذاری زیر بنایی، توسعه و تسهیل ارتباطات و همچنین ترویج تشکل ها و ساختارهای صنعتی ، تحقیقاتی و پیمانکاری اتخاذ نماید. فهرست فعالیت ها، ترتیبات و آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت شش ماه توسط سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های ذی ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسید.

دولت آقای محمد خاتمی

دوره: 1376-1383 برنامه دوم و سوم

سیاست های عمده

1- اصلاح ساختارها 2- نظام مالیات ها (اصلاح مالیات بر شرکت ها) 3- یکسان سای نرخ ارز 4- تصویب و اجرای قانون سرمایه گذاری خارجی (که باعث افزایش1و4 میلیارد دلار سرمایه خارجی شد) 5- ایجاد بانک های خصوصی (اقتصاد نوین ، سامان، کارآفرین، پارسیان) 6- ایجاد بیمه های خصوصی 7- قانون تجمیع عوارض 8- ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام به منظور ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی و ریالی و همینطور حساب ذخیره ریالی به منظور سرمایه گذاری در امور تولیدی 9- تلاش در جهت کنترل صندوق های قرض الحسنه 10- به بهره برداری رساندن چند واحد از میدان گازی پارس جنوبی .

مشکلات این دوره : 1- روند کند خصوصی سازی 2- کسر بودجه دولت (عمدتا به دلیل کاهش شدید قیمت نفت) 3- طرح های ناتمام 4- ادامه پرداخت یارانه سنگین به بخش های انرژی 5- موفق نبودن در زمینه مقررات زدایی 6-رواج بازار قاچاق و بازار غیر رسمی ارز 7- بالا بودن نرخ تورم

آغاز ریاست جمهوری آقای خاتمی در نیمه برنامه دوم با رکود اقتصادی فراگیر در کشورهای جنوب شرقی آسیا همراه بود که بر تقاضای نفت و صادرات غیر نفتی تاثیر گذاشته و در سال 77 با کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی بر اقتصاد کشور تاثیر منفی بسیار داشت و شرایط رکود تورمی را بر ایران حاکم ساخت. این شرایط تورمی طوری بود که در سال 1378 رشد اقتصادی به 6/1 و تورم 1/20 درصد رسیده بود.

برنامه سوم در شرایطی تدوین گردید که به رغم 50 سال سابقه برنامه ریزی راهبرد مشخصی بر فرآیند برنامه ریزی حاکم نبوده و نوع برنامه ها از نظر جامعیت نگرش های منطقه ای- بخشی، عمق و حد تفصیل مشخصی نداشت. در دهه های اخیر، مفهوم برنامه ریزی را به مثابه تخصیص بودجه های پنج ساله پنداشته اند. در نتیجه هر برنامه به صورت انبوهی از اعداد و ارقام درآمده و حفظ سازگاری بین اجزای انبوه اطلاعات بسیار دشوار و حتی غیر ممکن بوده است. ضمن آن که تحقق عملی کمیات مورد نظر برنامه در گرو تحقق منابع پیش بینی شده در طی سال های برنامه است که به علت عدم قطعیت در حصول منابع مالی کشور و متاثر بودن از قیمت های جهانی نفت به طور معمول فاصله زیادی بین اهداف برنامه با عملکرد آن بوجود می آمد.

از مهم ترین ویژگی های برنامه های قبل، فقدان برنامه های عملیاتی و رهنمودها و سیاست های کلی برنامه بوده است. در نتیجه تخصیص منابع در این برنامه ها ارتباط دقیق و حساب شده ای با سیاست های کلی برنامه ها نداشتند به علاوه پس از تدوین و تصویب هر برنامه فعالیت نظام برنامه ریزی خاتمه می یافت و به رغم تحولات اقتصادی غیر قابل پیش بینی اعمال تغییرات لازم در برنامه امکان پذیر نبوده است. از این رو نظام برنامه ریزی برنامه سوم به گونه ای طراحی شد که اولا مجلس بتواند از طریق بررسی و تصویب هدف ها، جهت گیری ها و سیاست های اصلی برنامه، نظارت خود را بر عملکرد قوه مجریه، اعمال کند ، ثانیا انعطاف پذیری کافی برای اصلاح برنامه وجود داشته باشد.

مهم ترین ویژگی برنامه سوم این است که در این برنامه بر مشکل یابی و نهاد سازی برای حل مشکلات کشور تاکید شده است. لذا طراحان برنامه سوم عمدتا به دنبال یافتن خط مشی هایی بوده اند که بتوانند کل جامعه را متحول کنند. بنابراین برنامه سوم مجموعه ای از سیاست ها و راه حل هاست. این برنامه به مشکلات مهمی می پردازد که جامعه ایران در دهه سوم انقلاب با آن مواجه است. در این برنامه تحقق عدالت اجتماعی در اولویت قرار گرفته و رشد سریع اقتصادی، اشتغالزایی و مهار تورم از راههای نیل به این مقصود بر شمرده شده است. اموری همچون اصلاح اساسی ساختار اقتصادی، افزایش کارایی مدیران، ایجاد شبکه های تامین اجتماعی کارآمد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مورد تاکید است.

در مورد خصوصی سازی نیز طبق مصوبه در 76 مجلس شورای اسلامی طبق اصل چهل و سوم قانون اساسی و تبصره های (41) و (45) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کاهش حجم تصدی دولت و تشویق سرمایه گذاری بخش های تعاونی و خصوصی، دولت موظف شد تا قبل از تقدیم لایحه بودجه سال 1378 کل کشور به مجلس شورای اسلامی، نسبت به تعیین تکلیف کلیه شرکت های بخش دولتی از جمله شرکت ها و سازمان های دولتی موضع بند (و) تبصره 2 این قانون از طریق انحلال، واگذاری و فروش سهام به بخش های خصوصی و تعاونی اقدام کند آن دسته از شرکت هایی که در اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی الزاما بایستی در اختیار دولت باشند از شمول این تبصره مستثنی هستند.

وجوه حاصل از فروش، واگذاری و انحلال شرکت هایی که سهام آن ها متعلق به دولت است (به نسبت سهام متعلق به دولت) باید به حساب درآمد عمومی واریز می شد وجوه حاصل از فروش و واگذاری و انحلال شرکت هایی که سهام آن ها متعلق به شرکت های دولتی و سازمان های انتفاعی وابسته به دولت است(به نسبت سهام متعلق به آن ها) پس از وضع مالیات بر علمکرد شرکت مربوطه بایستی حسب مورد در چهارچوب بوده مصوبه شرکت ذیربط به مصرف هزینه های سرمایه ای پرداخت بدهی های شرکت های دولتی موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه مصوبه سال 1351 در اولویت قرار گیرد.

به منظور اجرای مفاد این تبصره کمیته ای به ریاست رییس جمهور و با عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس سازمان برنامه و بودجه رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس دستگاه اجرایی ذیربط حسب مورد تشکیل می شود.

طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی، به منظور ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست گذاری و توسعه توانمندی بخش های خصوصی و تعاونی، سهام شرکت های قابل واگذاری بخش دولتی در شرکت هایی که ادامه فعالیت آن ها در بخش دولتی غیر ضروری است، طبق مقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی به بخش های تعاونی و خصوصی فروخته می شد.

دولت آقای احمدی نژاد

دوره 1384-1387 برنامه چهارم

سیاست های عمده: 1- طرح سهام عدالت 2- تغییر در ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی 3- سهمیه بندی بنزین 4- تغییر در بودجه ریزی سالانه 5- سیاست های انبساطی مالی که بر اثر افزایش دارایی های بانک مرکزی تورم را افزایش داد 6- طرح تحول اقتصادی.

لایحه برنامه چهارم توسعه که مهمترین مرحله تحقق جامعه آرمانی چشم انداز توسعه کشور محسوب می شود. در پی تحکیم مبانی و بسترهای رشدی است که فرصت های مدیریت بهتر ایران فردا و احکام مورد نیاز برای ایجاد مبانی جدید توسعه ای ایران را فراهم خواهد آورد. مهم ترین ویژگی برنامه چهارم تهیه و تنظیم این برنامه در چهارچوب چشم انداز بلند مدت کشو است؛ در تدوین چشم انداز بر اساس روندهای گذشته متغیر های کلان ،تصویری از آینده با فرض ادامه روند موجود ترسیم شد. سپس با توجه به واقعیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و امکانات و محدودیت ها، تصویری از آینده مطلوب ارایه شد. مطالعات مربوط به آمایش سرزمین از دیگر پایه های مورد استفاده در تنظیم چشم انداز بوده است.

در تدوین چشم انداز دو هدف بسیار مهم در نظر گرفته شده است، ایجاد اشتغال مولد و در آمد برای جمعیت جوان از طریق استقرار جریان رشد و توسعه پایدار و کم کردن فاصله کشور با کشورهای نوخاسته صنعتی به گونه ای که تا افق چشم انداز جایگاه اول را در منطقه به دست آورد.

ماموریت های نظام برنامه ریزی کشور را در طی دو دهه آینده می توان به شرح زیر تبیین نمود:

- برنامه پنج ساله چهارم: رشد پایداری اقتصادی دانایی محور

- برنامه پنج ساله پنجم : تثبیت مبانی رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی

- برنامه پنج ساله ششم و هفتم: توسعه مستمر پایدار و دانش بنیان کشور و تامین عدات اجتماعی

متوسط رشد سالانه اقتصادی 6/8 درصد سرمایه گذاری سالانه 11 درصد نرخ بیکاری 7 درصد و نرخ تورم 5 درصد در سال افق از مهم ترین هدف گذاری های موجود در چشم انداز است برای تحقق این اهداف رشد بهره وری نیروی کار به میزان 4/4 درصد در سال ضروری است.

اهداف کلی برنامه چهارم را می توان به این صورت بیان نمود: توسعه دانش پایه عدالت محور و در تعامل با جهان تامین مطمئن امنیت ملی و بازدارندگی همه جانبه، صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی- ایرانی، حاکمیت موثر و استقرار دوت شایسته، ادعا شده که تقریبا تمام مشکلات فراروی کشور در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی تا حدود زیادی شناسایی شده و برای بسیاری از مشکلات راه حل اساسی داده شده است. در این ارتباط اهداف کمی پیش بینی شده در برنامه عبارتند از نرخ بیکاری 8 درصد در سال ، نرخ تورم 9/9 درصد در سال، رشد 2/4 درصد جمعیت شاغر، رشد اقتصادی سالانه 8درصد رشد سالانه سرمایه گذاری 2/12 درصد و رشد سالانه بهره وری 5/2 درصد قانون برنامه چهارم توسعه

ارزیابی کمی دولت ها

رشد اقتصادی

یکی از مهم ترین شاخص های بررسی وضعیت اقتصادی یک کشور در دوره های مختلف رشد تولید ناخالص داخلی است. در این راستا سعی می شود رشد تولید ناخالص داخلی در چهار دولت مذکور مورد بررسی قرار گیرد.

دولت میر حسین موسوی در شرایطی بوجود آمد که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود. در سال های 60 و 61 قیمت نفت در بازارهای جهانی تا سه برابر افزایش یافته بود و به واسطه این افزایش قیمت تولید ناخالص داخلی نیز دارای رشد بالایی بود. به عنوان مثال در سال های 1362 رشد توید ناخالص داخلی حدود 11 درصد بود. ولیکن متاسفانه در سال های بعد از 1364 به دلیل تخریب زیر ساخت ها و کاهش شدید قیمت نفت تولید ناخالص داخلی کشور دچار کاهش شده و عمدتا دارای رشد منفی بود به عنوان مثال رشد در سال های 1365 و 1366 و 1367 به ترتیب 1 و 9- و 0 و 1- و 5 و 5- درصد بود.

در دوره هاشمی رفسنجانی که از سال 1368 آغاز شد، اقتصاد با رشدی حدود 9/5 درصد همراه بود در سال 1369 حتی این رشد به 1/14 درصد نیز رسید. از عوامل اصلی این رشد اقتصادی می توان آغاز بازسازی خسارت های جنگی افزایش بودجه عمرانی دولت و افزایش قیمت نفت را نام برد. به عنوان مثال قیمت نفت از 15 دلار در سال 1367 به 20 دلار در سال 1368 افزایش یافت که منجر به رشد تولید ناخالص داخلی شد. همچنین در سال های 71 و 72 شاهد کاهش در قیمت های جهانی نفت و به تبع آن کاهش شدید رشد تولید ناخالص داخلی مواجه شدیم. این رشد در سال های 71 و 72 و 73 به ترتیب معادل 4 و 5 و 1 و 5 و صفر درصد رسید. در دو سال انتهایی دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رشد تولید ناخالص داخلی مجددا شروع به افزایش کرد به گونه ای که در سال 75 به رقم 1/6 درصد رسید.

شروع دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی با کاهش قیمت نفت همراه بود که باعث کاهش شدید درآمدهای نفتی و بالتبع کاهش تولید ناخالص داخلی شد به گونه ای که رشد تولید ناخالص داخلی در سال 76 ، 77 ، 78 به ترتیب 8 و 2 و 9 و 2 و 7 و 1 درصد رسید. از سال 81 به بعد به دلیل مناسب بودن شرایط آب هوایی و از سوی دیگر متعادل شدن و افزایش قیمت نفت، رشد تولید ناخالص افزایش یافت و به رقم 6 و 7 درصد رسید.

بر اساس برآوردهای اولیه، اقتصاد ایران در سال 1386 در مقایسه با سال قبل از رشد مناسبی برخوردار بوده است. محاسبات فصل نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت ثابت سال 1376 از 446880 میلیارد ریال در سال 1385 به رقم 477683 میلیارد ریال افزایش یافته و به عبارت دیگر گویای 9/6 درصد رشد می باشد. همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1385 معادل 2/6 درصد برخوردار بوده است. در نتیجه در سال 1386 بخش ناخالص داخلی سال 1385 معادل 2/6 درصد برخوردار بوده است. در نتیجه در سال 1386 بخش واقعی اقتصاد از 7/0 درصد افزایش در نرخ رشد برخوردار بوده است.

ویژگی مهم بخش واقعی در دوره های اخیر پیشی گرفتن تولید بالفعل اقتصاد از تولید بالقوه از اوایل دهه 1380 است این امر به معنی مسلط بودن عامل تقاضا در تحریک تولید و عدم پشتیبانی آن توسط ظرفیت های تولیدی کشور (اعم از نیروی کار، سرمایه، انرژی، تکنولوژی و توان مدیریتی) است. مثبت بودن شکاف تولید (به معنی پیشی گرفتن تولید واقعی از روند بلند مدت آن) و استمرار آن طی یک دوره چند ساله موجب تشدید تورم و علامت ماندگار نبودن رشدهای تولیدی است که از روند بلند مدت آن فاصله قابل توجهی دارند.

سهم ارزش افزوده گروه ها

سهم ارزش افزوده گروه های مختلف در دوران پس از انقلاب دچار نوسانات زیادی بوده است. ملاحظه این سهم در گروه کشاورزی نشان از افزایش متوسط آن در دوره آقای موسوی (67-1361) از 11/0 به 16/0 درصد و کاهش تدریجی آن در دوره های بعدی دارد. این سهم در دوره ریاست جمهوری آقایان هاشمی، خاتمی، و احمدی نژاد به طور متوسط 14/0 درصد بوده است.

سهم ارزش افزوده گروه نفت در طی سال های مورد بررسی از 17/0 به 10/0 درصد کاهش یافته است. بیشترین کاهش در دوران ریاست جمهوری آقایان خاتمی و احمدی نژاد رخ داده است که متوسط آن از 15/0 در سال 1375 به 10/0 درصد در سال 1385 کاهش یافته است. ارزش افزوده گروه نفت در سال 1386 به قیمت های ثابت سال 1376 به میزان 47947 میلیارد ریال برآورد شد که نسبت به سال قبل افزایش نشان می دهد. افزایش تولید و صادرات نفت خام، افزایش تولید و صادرات میعانات گازی، تولید گاز طبیعی و صادرات پروپان و بوتان از جمله علل اصلی رشد ارزش افزوده گروه نفت بوده اند. گروه صنایع و معادن در سال 1386 از نرخ رشدی معادل 8 درصدی را به خود اختصاص داده اند. در سال 1386 تولید اقلام عمده صنعتی همچون فولاد خام، محصولات فولادی، سیمان و انواع خودرو، 3 درصد رشد یافته است. با آغاز دوره رونق در تولید ساختمان بخش خصوصی ارزش سرمایه گذاری در این بخش طی سال 80 واحد درصد رشد داشته است. گروه خدمات بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.

وضعیت مالی دولت

در دوره آقای هاشمی سیاست کلی در زمینه بودجه و وضعیت مالی دولت کاهش اندازه بخش دولتی در اقتصاد کشور و ایجاد فضا و زمینه بیشتر برای فعالیت های بخش خصوصی بود.

مهم ترین خط مشی های برنامه در این زمینه عبارتند از کاهش سطح پوشش خدمات دولتی و آموزش و انتقال آن به بخش غیر دولتی ، کاهش هزینه های دولت، تغییر سیستم سهمیه بندی کالاهای اساسی، تغییر سیاست نرخ گذاری کالاها و تعادلی شدن قیمت ها، خصوصی سازی موسسات دولتی، واگذاری تجارت خارجی به اشخاص حقیقی و حقوقی، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش کسری بودجه.

طبق گزارش مستندات برنامه دوم، برنامه اول در ایجاد بسترهای قانونی متناسب با سیاست های راهبردی اعلام شده موفق نبود، به طوری که استراتژی خصوصی سازی شرکت های دولتی و آزاد سازی تجارت خارجی با شکست مواجه شد. در عمل تنها در مالکیت شرکت های دولتی تغییراتی ایجاد شد و مالکیت آن ها از دولت به سایر نهادهای غیر خصوصی منتقل شد. به این ترتیب تعداد و نقش اقتصادی شرکت های دولتی و حجم منابعی که از مجموع امکانات کشور ترتیب، تعداد و نقش اقتصادی شرکت های دولتی و حجم منابعی که از مجموع امکانات کشور در اختیار داشتند افزایش یافته و در عوض فشار مالی و اعتباری کشور به طور فزاینده ای متوجه بخش های عمومی دولتی و بخش خصوصی شد. از ویژگی های مهم بودجه سال های 72-68 افزایش قابل توجه در آمد و کاهش شدید کسری بودجه است به طوری که طبق آمارهای بانک مرکزی کسری بودجه از 2/2125 میلیارد ریال در سال 67 به 2/636 میلیارد ریال در سال 72 تقلیل یافت. طی این دوره دولت اقدامات وسیعی را در جهت هر چه بیشتر آشکار شدن تقلیل یافت.

 طی این دوره دولت اقدامات وسیعی را در جهت هر چه بیشتر آشکار شدن سوبسیدهای پنهان در بودجه در طی برنامه از یک سو تعداد کالاهای مشمول سوبسیدهای مستقیم و غیر مستقیم کاهش یافته و از طرف سوی دیگر با اصلاح مکانیزم قیمت ها، امکان آشکار گردیدن سوبسیدهای پنهان فراهم گردید ولی علی رغم تمام تلاش ها در این سال ها تقریبا 18 درصد بودجه دولت صرف سوبسید شده و سوبسید ضمنی انرژی معادل 80 درصد بودجه عمومی کشور بود. به دلیل تغییر نرخ ارز از 70 ریال در سال 67 به 1640 ریال در سال 1372 سهم نفت در درآمدهای دولت از 6/38 درصد به 1/72 درصد رسید و نسبت هزینه های عمرانی به کل هزینه ها از 4/19 درصد به 7/33 درصد بالغ گردید. از کل درآمدهای غیر نفتی در دوره مورد بررسی 2/29 درصد مربوط به درآمدهای مالیاتی بوده است.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 28 بهمن 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: توسعه اقتصادی،     | نظرات()