تبلیغات
دیپلمات - مطالب قوه مجریه و حكومت اسلامی

مبانی و مستندات قانون اساسی به روایت قانونگذار

«مبانی و مستندات قانون اساسی به روایت قانونگذار» یكی از طرحهای پژوهشی مركز تحقیقات حكومت اسلامی است كه به پایان رسیده و در مراحل انتشار قرار دارد. هدف از این طرح، كه به همت آقای سیدجواد ورعی به سامان رسیده، دسترسی آسان اساتید، محققان و پژوهشگران رشته حقوق اساسی به نظرات قانونگذار و مبانی و مستندات هر یك از اصول قانون اساسی است.

چون تنها منابع موجود در این زمینه «مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» و «مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی» است كه به ترتیب برگزاری جلسات علنی از نوار پیاده و به همان صورت منتشر شده و دسترسی به نظرات قانونگذار را دشوار نموده است؛ در این پژوهش مباحث پراكنده سخنرانهای پیش از دستور و جلسات علنی جمع‏آوری شده و پس از تنظیم و تنقیح به صورتی انسجام یافته همراه با دلایل توجیهی موافقان و مخالفانِ اصل، همراه با مبانی و مستندات آن ارائه گردیده؛ همچنین سابقه هر اصلی در نخستین پیش‏نویس رسمی قانون اساسی و پیش‏نویسی كه مبنای كار مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گرفت، پی‏گیری شده است. افزون بر آن به منظور مقایسه بین نظر قانونگذار و دیدگاه مفسّر قانون اساسی، نظریّات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان در ذیل هر اصلی نقل شده است. گفتنی است این طرح پژوهشی دارای مقدمه‏ای مبسوط از روند تهیه پیش‏نویس و نقد و بررسی آن توسط صاحبنظران، عالمان، اندیشمندان و حقوقدانان در سالهای 57 و 58 با تكیه بر اسناد، مدارك، جزوات، نامه‏ها و بیانیه‏هاست.

به منظور معرفی اجمالی این پژوهش، بخشی از آن را كه به عنوان مدخل فصل نهم قانون اساسی تحت عنوان «تمركز در مدیریت قوه مجریه» از مشروح مذاكرات شورای بازنگری برگرفته و نگاشته شده، برای خوانندگان محترم مجله برگزیده‏ایم كه از نظر شما می‏گذرد.

تمركز در مدیریت قوه مجریه

یكی از مهم‏ترین مباحث شورای بازنگری، بر اساس حكم حضرت امام خمینی قدس‏سره به رییس‏جمهور، كه محدوده وظایف و اختیارات این شورا را تعیین می‏كرد، «تمركز در مدیریت قوه مجریه» بود. بر این اساس، یكی از كمیسیونهای این شورا عهده دار یافتن راه كارهایی در این زمینه شد. روش كار شورا چنین بود كه در طی چند جلسه، اعضای شورا با ایراد سخنرانی، كلیاتی را مطرح می‏كردند. در مرحله بعد، كمیسیون گزارشی ارائه كرده، شور اول مذاكرات انجام می‏گرفت. آن گاه در شور دوم، هر یك از اصولی كه دچار تغییر و تحول شده بود، توسط كمیسیون، جداگانه تنظیم و در جلسه علنی به بحث گذاشته می‏شد.

شورا بر این باور بود كه نه صرفا بر اساس تعبد به حكم حضرت امام، بلكه بر اساس تجربه ده ساله، «ایجاد تمركز در مدیریت قوه مجریه»، یك ضرورت است و شورا تنها در كیفیت تحقق آن، بحث و تبادل نظر خواهد كرد.

رییس‏جمهور و نخست‏وزیر وقت، كه درگیر مسائل، ابهامات و دشواریهای قوه مجریه بودند، در این شورا حضور داشتند و در كمیسیون و شورا، فعالانه به تبیین این دشواریها و لزوم مرتفع ساختن آنها از نظر قانونی پرداخته، بر ضرورت تمركز تأكید كردند.

رییس‏جمهور از سه جهت، ابهاماتی را در قانون اساسی مشاهده می‏كرد، كه به اختصار عبارتند از:

1. روحیه حاكم بر مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی، به سوی شورایی شدن امور، گرایش داشت. حتی یكی از اعضای آن مجلس، شورای ریاست جمهوری را بر اساس آیه شریفه «و امرهم شوری بینهم» پیشنهاد كرده بود. البته با این روحیه، اقتداری كه ریاست قوه مجریه (یعنی رییس‏جمهور و نخست‏وزیر با هم) در اداره جامعه بدان نیاز دارد، تأمین نشد. اقتدار قوه مجریه در قانون اساسی، بسیار محدود و كم است و قابل مقایسه با نظامهای سیاسی دیگر دنیا نیست.

2. همین مقدار اقتدار محدود هم بین رییس‏جمهور و نخست‏وزیر تجزیه شده است، با اینكه در عمل، قابل تقسیم هم نیست.

3. مرز میان اختیارات رییس‏جمهور و نخست‏وزیر هم مشخص نشده و ابهام دارد.

این سه امر، موجب لوث مسؤولیتها شده است، به گونه‏ای كه درباره مشكلات كشور نمی‏توان فرد مشخصی را مسؤول دانست و از او سؤال و بازخواست كرد.(1)

نخست‏وزیر وقت نیز با بیان اینكه پاره‏ای از مشكلات قوه مجریه، به ابهامهایی كه در قانون اساسی وجود داشت، مربوط می‏شد، آن ابهامها را درموارد زیر می‏دانست:

1. شیوه انتخاب وزرا و معرفی آنان به مجلس، كه موجب بروز اختلاف نظر بین رییس‏جمهور و نخست‏وزیر می‏شد.

2. تجزیه كار اجرایی و تصمیم‏گیری در این عرصه، در حالی كه كار اجرایی تجزیه بردار نیست و موجب شد كه اقتدار قوه مجریه، كم جلوه كند.

3. بروز مشكلات در قوه مجریه، موجب تشكیل شوراهایی در عرصه‏های مختلف شد كه عملاً مسؤولیت این قوه را بر عهده گرفته‏اند.

4. اشكالهای درونی قوه مجریه:

الف) سازمان برنامه و بودجه، نهادی است كه حتما باید در اختیار رییس دولت باشد؛ ولی به علت جدایی آن، ضربه‏های بسیاری دیده‏ایم.

ب) تفسیر شورای نگهبان از اصل صد و سی و چهارم، كه نخست‏وزیر را در برابر مجلس مسؤول نمی‏داند، موجب شده كه مثلاً شورای امنیت، به داخل وزارت كشور منتقل شود، وزیر مشاور حذف گردد و نخست‏وزیر در شوراهای یاد شده، هیچ نقشی نداشته باشد.(2)

كمیسیون با بررسی وضعیت مدیریت قوه مجریه، در قانون اساسی چند كشور، استماع نظریات صاحب‏نظران، تحلیل فرضهای گوناگون و نقد طرحهای پیشنهاد شده در طی شش جلسه، اصل زیر را با رأی اكثریت اعضای كمیسیون، به تصویب رساند:

«مدیریت قوه مجریه و مسؤولیتهای ناشی از آن، در یك شخص متمركز می‏شود».

البته اقلیتی هم در كمیسیون بودند كه «تمركز مدیریت» را با تقسیم وظایف و اختیارات رییس‏جمهور و نخست‏وزیر و تعیین دقیق حدود آن نیز ممكن می‏دانستند و با تمركز در یك شخص مخالف بودند.(3)

* معنا و مفهوم تمركز

نخستین مطلبی كه از سوی اعضای شورا مطرح شد، معنا و مفهوم «تمركز در مدیریت قوه مجریه» بود. همان گونه كه در گزارش كمیسیون، بیان شد، در این باره، دو دیدگاه مطرح بود:

دیدگاه نخست:

تمركز یعنی مدیریت فردی

تمركز در مدیریت قوه‏مجریه، به معنای تمركز مدیریت در یك شخص است. اگر تاكنون مدیریت قوه مجریه، بین رییس‏جمهور و نخست‏وزیر تقسیم شده بود و كسی پاسخگو ی مشكلات و نارساییها نبود، اینك باید مدیریت این قوه، به یك نفر سپرده شود تا در برابر رهبری، مجلس و مردم، پاسخ گو باشد. هم دارای اختیار و قدرت باشد و هم دارای مسؤولیت.

دلایل دیدگاه نخست

مخبر كمیسیون، در توجیه این دیدگاه، دو دلیل ارائه كرد:

1. قوه مجریه یك مجموعه به هم پیوسته است. تعدد مراكز تصمیم‏گیری و تقسیم اختیارات، موجب تعارض و اصطكاك نیروها خواهد بود.(4)

یكی از اعضای شورا افزود كه با تعدد مراكز تصمیم‏گیری، مشكلات مردم حل نشده باقی می‏ماند. اگر هدف ما حل مشكلات مردم است، باید در این قوه، تمركز ایجاد شود و یك نفر پاسخ‏گو باشد.(5)

نقد و ایراد

یكی از اعضای شورا بر این دلیل، در دو بخش، نقد و ایراد وارد كرد:

بخش اول: قوه مجریه یك مجموعه به هم پیوسته نیست. در این قوه، صنایع سنگین، كارخانه ذوب آهن، بهداشت، نظافت شهر و وزارت كشور، در یك جا جمع شده است، در حالی كه هیچ ارتباطی بین آنها وجود ندارد. اگر هم یك مجموعه به هم پیوسته باشد، باز هم نتیجه‏اش سپردن مدیریت آن به یك شخص نیست.(6)

پاسخ

اولاً، مقصود از اینكه قوه مجریه، مجموعه‏ای به هم پیوسته است. این نیست كه ماهیت كارهای این قوه، یكسان است، بلكه مقصود این است كه امور قوه مجریه، مدیریت واحدی می‏طلبد؛ همان طور كه در قوه قضاییه پذیرفتید كه باید شورا بر چیده شود و مدیریت واحد اعمال گردد.(7)

ثانیا، بنابراین تفسیر، نباید هیچ كار پیوسته‏ای در كشور باشد؛ چون در یك وزارتخانه هم‏كارهای متنوعی یك جا جمع شده است. یك واحد اداری كوچك نیز كارهای متعدد و متنوعی دارد.(8)

ثالثا، به هم پیوسته بودن مجموعه قوه مجریه، به این معنا است كه یك بخش از امور كشور، امور اجرایی است، در كنار امور قضایی و تقنینی، كه قوای دیگری عهده دار آنند. تشكیلات اجرایی، تشكیلاتی جدای از قضا و تقنین بوده و تشكیلاتی به هم پیوسته است و در این قوه، فردی به عنوان مدیر، برنامه ریزی كرده، اجزای آن را هماهنگ با یكدیگر هدایت می‏كند.(9)

بخش دوم: كلیت این اصل، نه قابل اثبات است و نه دلیلی بر آن اقامه شده است. اصطكاك قوای سه گانه كشور با استقلال و تفكیك قوا حل شده است. در قوه مجریه هم می‏توان با تفكیك وظایف و مسؤولیتها این اصطكاك رااز بین برد. تقسیم مسؤولیت، یك ارزش است و نباید فدای تمركز شود.(10)

پاسخ

مدیریت در امور اجرایی ،تقسیم بردار نیست. نتیجه ده ساله تجربه كار اجرایی و با مشكلات دست و پا زدن و به جایی نرسیدن، این است كه مدیریت در كار اجرایی و تصمیم‏گیری در این امور، تقسیم بردار نیست. نتیجه تقسیم، جز ناهماهنگی، لوث شدن مسؤولیتها، معطل ماندن امور، اختلاف و كشمكش، چیز دیگری نیست.(11)

2. مستفاد از كلام حضرت امام رحمه‏الله درباره تمركز در مدیریت قوه مجریه، همین است كه مدیریت این قوه، در اختیار یك شخص قرار گیرد.

بعضی از اعضای شورا معتقد بودند كه حضرت امام تمركز در مدیریت قوه مجریه را خواستار شدند، نه تمركز در یك شخص را، كه عملاً همه امكانات، وظایف، مسؤولیتها و پول در اختیار یك نفر باشد و هر كس مخالفت كرد، بگوید: مسؤولیت با من است.(12)

از این دیدگاه، پاسخ داده شد:

پیش از این، حضرت امام درباره قوه قضاییه فرمودند: «تقسیم كار كنید» و اخیرا در حكم خود، تمركز در قوه قضاییه را به این شورا محول كردند. معلوم می‏شود كه تقسیم كار، تمركز نیست.(13)

دیدگاه دوم:سازگار بودن تمركز، باتقسیم مسؤولیت

تمركز در مدیریت قوه مجریه، لزوما به معنای تمركز در یك شخص نیست. این مهم می‏تواند با تقسیم مسؤولیتها و تبیین دقیق مرزها تأمین شود. مشكلات این قوه، ناشی از نامشخص بودن مرز اختیارات و مسؤولیتها بوده است.

دلایل دیدگاه دوم

1. مشكل اصلی قوه مجریه، تداخل مسؤولیتها است و این مشكل، با تقسیم دقیق مسؤولیتها برطرف می‏شود. مفهوم تمركز نیز همین است. آیا اینكه امام در سپاه و جهاد، نمایندگانی نصب كرده‏اند، باتمركز مسؤولیتها منافات دارد؟ چنین نیست، بلكه بدین معنا است كه در نظام جمهوری اسلامی، از تك قطبی شدن قدرت در یك شخص جلوگیری شود.(14)

برخی مشكلات، به اختلاف بین رییس‏جمهور و نخست‏وزیر مربوط نیست. بلكه مثلاً در دوران اولین رییس‏جمهور، نزاع بین او و مجلس بود؛ یعنی اگر در قوه مجریه هم تمركز ایجاد شود، مشكلات احتمالی اختلاف نظر بین رییس‏جمهور با مجلس، همچنان به قوت خود باقی است.(15)

پاسخ

اولاً، این شورا موظف به ایجاد تمركز در مدیریت قوه مجریه است، نه حل مشكلات آن از طرق دیگری، مثل تقسیم مسؤولیتها.

ثانیا، تمركز هرگز به معنای تقسیم مسؤولیتها و اختیارات نیست. شاهد بر این مطلب، آن است كه حضرت امام، ابتدا در شورای عالی قضایی، تقسیم مسؤولیتها را مقرر كردند؛ سپس به این شورا دستور دادند در امور قضایی تمركز ایجاد كنید.(16)

ثالثا، از آنجا كه هر یك از رییس‏جمهور و نخست‏وزیر، برای خود، استقلال و شخصیتی قائل هستند و احساس وظیفه می‏كنند، باتقسیم مسؤولیت هم مشكلات برطرف نخواهد شد. صرفا با معرفی نخست‏وزیر به مجلس و واگذاری امور وزرا به او، اختلافات به پایان نمی‏رسد؛ چون رییس‏جمهور، رییس قوه مجریه است و حق دخالت را برای خود محفوظ می‏داند.(17)

2. در واگذاری اختیارات و امكانات قوه مجریه به یك شخص ـ چه رییس‏جمهور و چه نخست‏وزیر ـ خطر بروز دیكتاتوری و استبداد وجود دارد، در حالی كه در تقسیم اختیارات و مسؤولیتها چنین محظوری وجود ندارد. متراكم شدن قدرت در یك فرد، با فلسفه تدوین قانون اساسی، كه بر اساس عدم تمركز در قدرت استوار است، منافات دارد و آرمانهای انقلاب را به خطر می‏اندازد و با رهبری نظام، تعارض پیدا می‏كند.(18)

پاسخ

اولاً، مقصود از تمركز اختیارات و مسؤولیتها در یك شخص، تمركز بی‏ضابطه و قانون نیست. این واگذاری می‏تواند بر اساس قانون و كاملاً منضبط باشد.(19)

ثانیا، معمولاً دیكتاتوری و استبداد در نظامهایی رخ می‏دهد كه قوای مسلح نیز در اختیار رییس قوه مجریه باشد، در حالی كه در نظام ما قوای مسلح در اختیار رهبری است. افزون بر آن، اصلاً رهبری در عرض رییس‏جمهور یا نخست‏وزیر نیست. رهبر می‏تواند در صورت لزوم، او را عزل كند. بنابراین، اشكال تعارض مدیر قوه مجریه با رهبری نادرست است.

ثالثا، آنچه در واقع ،مانع دیكتاتوری است، عدالت و تقوا است. قدری هم باید این عوامل را تقویت كرد. اگر این شرایط را قائل شویم و با قانون هم آن را منضبط كنیم، زمینه دیكتاتوری از بین می‏رود.(20)

رابعا، با وجود روحانیت آگاه، مردم انقلابی و رهبری مقتدر در رأس نظام، خطر دیكتاتوری در قوه مجریه منتفی است.(21)

3. سپردن همه‏مسؤولیتها به یك فرد، موجب بی اختیار شدن مدیران خواهد شد؛ چون عملاً مسؤولیت به یك شخص واگذار شده است و دیگران خود را مسؤول نخواهند دانست؛ چه اینكه با مسؤول بودن یك فرد، شوراهایی مثل شورای امنیت و شورای اقتصاد لوث خواهد شد؛ چون عملاً یك نفر مسؤول است و می‏تواند نظرات اعضای شورا را وتو نماید.(22) به بیان دیگر، تمركز اختیارات و قدرت در یك شخص، بدین معنا است كه شخص واحد، در همه تصمیم‏گیریهایی كه در طول سلسله مراتب قوه مجریه هست، حق وتو دارد.(23)

پاسخ

سپردن اختیارات و مسؤولیتها به یك شخص، به معنای مسؤول بودن او در اموری است كه در این قوه انجام می‏گیرد، نه اینكه در برابر تصمیمات همه مدیران و كارمندان رده‏های پایین‏تر، حق وتو داشته باشد. با وجود قانون و مقررات، حق وتو معنا ندارد. همه رده‏ها وظیفه دارند طبق قانون عمل كنند و رییس قوه مجریه موظف است افراد و مدیران صالح ولایقی را معین كند و براعمال آنان نظارت داشته باشد.(24) به بیان دیگر، مسؤولیتهای ناشی از مدیریت قوه مجریه، بر عهده رییس این قوه است، نه همه مسؤولیتهای ناشی از قوه مجریه. همه جزئیات مسؤولیتهای این قوه، بر عهده مدیر نیست، بلكه تنها مسؤولیتهای خاص مدیریت بر عهده او است.(25)

4. باتمركز قدرت در یك فرد، فرصت طلبان و توطئه‏گران، به دنبال ایجاد تضاد در درون نظام بر آمده، مانند گذشته‏ای كه تجربه كرده‏ایم، فرد دارای قدرت و امكانات در قوه مجریه را در برابر نظام و رهبری قرار می‏دهند و این خطر، كمتر از خطر استبداد و طغیان تمركز قدرت نیست.(26)

پاسخ

با وجود قانون اساسی، موازین شرعی و ابزارهایی كه در اختیار رهبری و قوای دیگر وجود دارد و با توجه به اینكه وظایف و اختیارات رییس قوه مجریه نیز از نظر قانونی، معین و محدود است، نباید از تمركز در این قوه، تردیدی به دل راه داد. مسؤولیت او در برابر رهبری، مجلس و دیوان عالی كشور، دقیقا روشن و مشخص می‏شود تا خطری پیش نیاید.(27)

پس از این مباحثات، پیشنهاد كمیسیون مبنی بر اینكه «مدیریت قوه مجریه و مسؤولیتهای ناشی از آن، در یك شخص متمركز می‏شود»، به تصویب اكثر اعضای شورا رسید.

* رییس قوه مجریه، رییس‏جمهوری یا نخست‏وزیر؟

در مرحله دوم، بحث در این بود كه این شخص، باید رییس‏جمهور باشد، كه مستقیما از سوی مردم انتخاب می‏شود یا نخست‏وزیر باشد، كه از مجلس رأی اعتماد می‏گیرد.(28)

طرفداران دیدگاه دوم، كه مخالف واگذاری همه اختیارات و مسؤولیتها به یك نفر بودند، اعتقاد داشتند كه می‏توان با حفظ رییس‏جمهور و نخست‏وزیر، به گونه‏ای مسؤولیتها راتقسیم كرد كه مشكلات این قوه مرتفع شود. از این رو، در كمیسیون نیز دو طرح ارائه شد: طرح نظام ریاستی و طرح نظام تلفیقی.

دو طرح برای ساختار قوه مجریه

كمیسیون مربوط، به علت اختلاف نظر اعضا نتوانست در این باره، تصمیم نهایی را بگیرد و هر دو طرح را كه طرفدارانی در كمیسیون داشت، به جلسه علنی ارائه كرد تا تجزیه و تحلیل شود. گفتنی است كه هر دو طرح، با موارد مشابه آنها در نظامهای سیاسی دیگر تفاوتهایی دارند. جزئیات هر یك از دو طرح، عبارتند از:

طرح اول: نظام ریاستی

اصول كلی و حاكم در این طرح، عبارتند از:

1. رییس‏جمهور، رییس قوه مجریه است.

2. رییس‏جمهور، همه اختیارات قوه مجریه را دارد.

3. رییس‏جمهور، با رأی مستقیم مردم انتخاب می‏شود.

4. رییس‏جمهور، وزرا را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‏كند.

5. وزرا در برابر رییس‏جمهور و مجلس مسؤولیت دارند.

6. رییس جمهور حق عزل هر یك از وزیران را دارد و در صورت تغییر نیمی از وزرا، باید برای هیأت وزیران، دو باره رأی اعتماد بگیرد.

طرح دوم: تلفیقی از نظام ریاستی و نظام پارلمانی

اصول كلی و حاكم در این طرح، عبارتند از:

1. رییس‏جمهور با آرای مردم انتخاب می‏شود.

2. رییس‏جمهور پس از انتخاب، فردی را به عنوان نخست‏وزیر، برای گرفتن رأی اعتماد، به مجلس شورای اسلامی معرفی می‏كند.

3. رییس‏جمهور می‏تواند پیشنهاد عزل نخست‏وزیر را به مجلس بدهد.

4. نخست‏وزیر باید پس از گرفتن رأی اعتماد، وزرا را برای گرفتن رأی اعتماد، به مجلس معرفی كند.

5. نخست‏وزیر، رییس قوه مجریه و در برابر مجلس، مسؤول است.

6. نخست‏وزیر حق عزل وزیران را دارد و در صورت تغییر نیمی از وزرا، نخست‏وزیر باید دوباره برای هیأت وزیران رأی اعتماد بگیرد.

7. دیگر اختیارات و وظایف رییس‏جمهور، كه در قانون اساسی فعلی بیان شده است، از قبیل مسؤولیت اجرای قانون اساسی، تنظیم روابط قوای سه گانه، اعطای نشانهای دولتی و نظارت بر آیین نامه‏ها و مصوبات دولت از لحاظ انطباق با قوانین مجلس، به قوت خود باقی است.(29)

مخبر كمیسیون، پس از ارائه طرحهای یاد شده، ضمن بیان اینكه از نظر كمیسیون، وضعیت قوه مجریه نامطلوب است و از این رو، بر اصل تمركز مدیریت در یك فرد، توافق وجود دارد، ولی در اینكه در اختیار رییس‏جمهور باشد یا نخست‏وزیر، اختلاف نظر هست، دلایل طرفین را به اختصار بر شمرد.(30) البته در كمیسیون، غیر از دو طرح یاد شده، طرح سومی هم مطرح بود كه بر اساس آن، رییس‏جمهور یك مقام تشریفاتی باشد، كه رأی نیاورد.(31)

اشكال آیین نامه‏ای

پیش از بیان دلایل مدافعان طرحهای یاد شده، یكی از اعضای شورا، درباره مصوبه كمیسیون، ایراد آیین نامه‏ای مطرح كرد، كه خلاصه آن چنین است:

چون كمیسیون تصویب كرد كه «مدیریت قوه مجریه و مسؤولیتهای ناشی از آن، در یك شخص متمركز می‏شود»، این دو طرح، هر دو، نقض آن مصوبه است؛ چرا كه در طرح اول، مجلس باید به وزرا رأی اعتماد دهد. بدین وسیله یكی از مسؤولیتهای ناشی از قوه مجریه، كه انتخاب وزراست، در یك شخص متمركز نشده است. طرح دوم نیز اساسا تقسیم مسؤولیت بین رییس‏جمهور و نخست‏وزیر است، نه تمركز. بنابراین، در طرح دوم نیز مسؤولیتهای ناشی از قوه مجریه در یك شخص متمركز نیست.(32)

پاسخ

اولاً، وقتی كمیسیون، پس از آن جمله، در طرح اول، پیش بینی می‏كندكه رییس‏جمهور وزرا را برای رأی اعتماد به مجلس معرفی می‏كند، معلوم می‏شود كه منظور اعضای كمیسیون از تمركز در یك شخص، این نیست كه حتی در تأیید وزرا هم كسی دخالت نكند.

ثانیا، لازمه برداشت شما از این جمله، آن است كه آن دسته از امور اجرایی هم كه مستقیما در اختیار رهبری قرار دارد، در اختیار رییس قوه مجریه قرار گیرد، در حالی كه قطعا چنین چیزی منظور كمیسیون نبوده است.(33)

ثالثا، مصوبه كمیسیون این است: «مدیریت قوه مجریه و مسؤولیتهای ناشی از آن...»؛ یعنی مسؤولیتهایی كه از مدیریت قوه مجریه ناشی می‏شود،در یك شخص متمركز است، نه مسؤولیتهای ناشی از قوه مجریه، و الاّ لازمه تلقی شما آن است كه رأی مردم به رییس‏جمهور هم با این جمله منافات داشته باشد.(34)

رابعا، در طرح دوم نیز همه اموری كه در طرح اول به رییس‏جمهور داده شده، در اختیار نخست‏وزیر نهاده شده است. واقعا مسؤولیتهای ناشی از مدیریت قوه مجریه، در نخست‏وزیر متمركز است. اختیاراتی كه برای رییس‏جمهور پیش بینی شده، یا تشریفاتی است یا غیر اجرایی.(35)

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 آذر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: قانون اساسی، قوه مجریه و حكومت اسلامی، مجلس،قانون،حکومت اسلامی،     | نظرات()

امام علی (ع) كارگزاران حكومت و راهكارهای اصلاحات (قسمت دوم)

[33] و در نامه‏ای دیگر به همین كارگزار، او را به مدارا و رفتار نیك با مردم قبایل و زدودن وحشت از دل‏های آنان سفارش می‏كند.

[34]

حضرت در سخنی دیگر، در اخلاق كارگزاران‏حكومتی، موارد زیر را مطرح نموده است:

1 اهتمام به قرآن و عمل به احكام آن؛

2 عبرت‏گیری از حوادث تاریخ؛

3 توجه به خدا و معاد؛

4 سخن گفتن به حق؛

5 پرهیز از كاری كه مسلمانان را ناخوشایند است؛

6 عدم ارتكاب خلاف در پنهانی؛

7 فرو خوردن خشم؛

8 بخشش هنگام قدرت؛

9 فروتنی هنگام خشم؛

10 مدارا در حكومت؛

11 نیكو داشتن نعمت‏های خداوند؛

12 تباه نكردن نعمت‏های موجود؛

13 فظ آبرو؛

14 راز نگهداری (بازگو نكردن همه شنیده‏ها)؛

15 پرهیز از دوستی با بی‏خردان و خلافكاران؛

16 پرهیز از گروه‏های غافل، ستمگر و باطل؛

17 پرهیز از حضور و نشستن در مكان‏های بدسابقه و محل فتنه‏ها؛

18 برحذر بودن از همنشینی با فاسقان؛

19 گرامی داشتن خدا و اطاعت از او؛.

 

 |161|

 

20 دوست داشتن دوستان خدا؛

21 توجه به افراد ضعیف؛

22 مدارا با نفس در واداشتن به عبادت (عدم تحمیل و اكراه بر آن).

[35]

در فرمان حضرت علی (ع) به مالك اشتر كه منشوری است مشتمل بر آداب مملكت‏داری و شیوه حكمرانی و مدیریت نظام اسلامی، از ابعاد مختلفی كه یك حكمران می‏بایست در قلمرو تحت اداره و فرمانروایی‏اش عمل نماید، سخن به میان آمده است. ایشان در باره رفتارسیاسی و شیوه سلوك حاكم با مردم و معیارهای انتخاب مشاوران و وزیران و دیگر نیروهای انسانی برای همكاری و مشورت و اداره امور، حتی دوستی و مصاحبت با افراد، نكات ارزنده‏ای را مطرح نموده است.

ابتدا در ویژگی‏های شخصی، مالك را بر انجام یا نهی از اموری دستور می‏دهد، سپس به نحوه ارتباط با مردم و اقشار مختلف اجتماعی، و رعایت معیارها در انتخاب عوامل انسانی می‏پردازد و هشدارهای لازم را در صفاتی كه زمامدار نباید داشته باشد به او می‏دهد. اصلاح كار مردم، آبادانی شهرها، نبرد با دشمنان، جمع‏آوری خراج، مسؤولیت‏هایی است كه بر عهده یك كارگزار گذاشته شده است.

در ضرورت خودسازی، نكات زیر را یادآوری كرده است:

خداترسی و اطاعت از او، پیروی واجبات و سنّت‏های الهی، ضایع نساختن دستورات الهی، یاری نمودن خدا به تمام وجود، باز داشتن نفس از هواها و آرزوها و سركشی، اعمال صالح، مهار كردن هوای نفس، اجتناب از محرمات.

آنگاه در اخلاق اجتماعی و روش برخورد با مردم، موارد زیر را توصیه نموده است:

1 مهربانی و دوستی با مردم؛

2 عفو و بخشش بر خطاهای احتمالی آنان؛

3 عدم سختگیری و كیفر دادن مردم؛

4 مهار كردن خشم و خشونت؛

5 عدم تكبر و خودبزرگ‏بینی در رفتار با مردم؛

6 پرهیز از غرور و خودپسندی؛

7 رعایت انصاف با مردم و خویشان و نزدیكان؛.

 

 |162|

 

8 حق‏گرایی و عدالت‏خواهی و مردم‏گرایی؛

9 عدم تكیهبر خواص به بهای خشم عمومی مردم؛

10 دور ساختن عیب‏جویان از خود؛

11 پوشانیدن بدی‏ها و زشتی‏ها؛

12 رفع دشمنی‏ها و كینه‏ها؛

13 عدم تصدیق سخن‏چین؛

14 پیوند با پرهیزكاران و راستگویان؛

15 فضیلت دادن نیكوكار بر بدكار؛

16 نیكوكاری به مردم برای جلب اعتماد آنان؛

17 تخفیف مالیات؛

18 عدم اجبار مردم به كاری كه دوست ندارند؛

19 حفظ آداب و سنت‏های پسندیده جامعه؛

20 بدعت نگذاشتن آداب زیان‏آور؛

21 گفتگو و مباحثه با دانشمندان و حكیمان كه مایه آبادانی و اصلاح شهرها و برقراری نظم و قانون خواهد بود؛

22 رسیدگی به امور محرومان و مستضعفان جامعه؛

23 فاصله نگرفتن از مردم (حضور در جمع مردم)؛

24 امتیاز ویژه ندادن به خویشان و نزدیكان، و موارد متعدد دیگر ...

اما هشدارهایی نیز در برخی زمینه‏ها داده است. مانند پرهیز از خونریزی ناحق، پرهیز ازخودپسندی و خودستایی، پرهیز از منّت‏گذاری بر مردم و خلف وعده، پرهیز از شتابزدگی و سستی در كارها، برحذر بودن از امتیازخواهی، و اثرات ناگوار هر كدام از این صفات ناپسند را هم ذكر كرده است.

[36]

به دلیل توجه خاص آن حضرت به محرومان و مستضعفان، در میان اقشار مختلف اجتماعی، بر این قشر تأكید ویژه‏ای نموده و كارگزاران را به رعایت حقوق و حل مشكلات آنها دستور داده است:

"خدا را، خدا را! در خصوص طبقات پایین و محروم جامعه، كه هیچ چاره‏ای ندارند (و عبارتند)از زمین‏گیران، نیازمندان، گرفتاران، دردمندان... پس برای خدا پاسدار حقی باش كه خداوند 

 

 |163|

برای این طبقه معین فرموده است: بخشی از بیت المال، و بخشی از غله‏های زمین‏های غنیمتی اسلام را در هر شهری به طبقات پایین اختصاص ده، زیرا برای دورترین مسلمانان همانند نزدیك‏ترین آنان سهمی مساوی وجود دارد و تو مسؤول رعایت آن می‏باشی. مبادا سرمستی حكومت، تو را از رسیدگی به آنان باز دارد، كه هرگز انجام كارهای فراوان و مهم عذری برای ترك مسؤولیت‏های كوچك‏تر نخواهد بود. همواره در فكر مشكلات آنان باش، و از آنان روی برمگردان، به ویژه امور كسانی را از آنان بیشتر رسیدگی كن كه از كوچكی به چشم نمی‏آیند و دیگران آنان را كوچك می‏شمارند و كمتر به تو دسترسی دارند... در رفع مشكلاتشان به گونه‏ای عمل كن كه در پیشگاه خدا عذری داشته باشی، زیرا این گروه در میان رعیت بیشتر از دیگران به عدالت نیازمندند و حق آنان را به گونه‏ای بپرداز كه در نزد خدا معذور باشی. از یتیمان خردسال، و پیران سالخورده كه راه چاره‏ای ندارند و دست نیازبرنمی‏دارند، پیوسته دلجویی كن كه مسؤولیتی سنگین بر دوش زمامداران است... پس بخشی از وقت خود را به كسانی اختصاص ده كه به تو نیاز دارند، تا شخصاً به امور آنان رسیدگی كنی، و در مجلس عمومی با آنان بنشین و در برابر خدایی كه تو را آفریده فروتن باش، و سربازان و یاران و نگهبانان خود را از سر ِراهشان دور كن تا سخنگوی آنان بدون اضطراب در سخن گفتن با تو گفتگو كند.">

[37]

 

2-2-1. مأموران مالی

 

یكی از دغدغه‏ها و حساسیت‏های خاص حضرت علی (ع) نسبت به كارگزاران بیت المال و مأموران جمع‏آوری خراج و زكات بود كه با امور مالی مردم سر و كار داشتند. زیرا در این مسؤولیت، احتمال سختگیری بر مردم برای وصول مالیات، روا داشتن ستم و اجحاف، گاهی نیز خیانت و تخلف در امانت وجود داشت. از این‏رو، ایشان در نامه‏های متعدد، ضمن هشدار به مأموران خود، دستور العمل كلی را در شیوه برخورد با مردم و جمع‏آوری مالیات بیان نموده و آنان را از رفتار غیر انسانی و دون شأن یك كارگزار اسلامی برحذر داشته است.

از دیدگاه امام (ع)، حاكم اسلامی در قلمرو خود باید مالیات و بیت المال را به گونه‏ای وارسی كند كه صلاح مالیات‏دهندگان باشد، زیرا بهبودی مالیات و مالیات‏دهندگان، عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه می‏باشد و تا امور مالیات‏ دهندگان اصلاح نشود كار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت زیرا همه مردم نان‏خور مالیات و مالیات‏دهندگانند.

باید تلاش حاكم در آبادانی زمین بیشتر از جمع‏آوری خراج باشد زیرا خراج جز با آبادانی فراهم نمی‏گردد، و آن كس كه بخواهد خراج را بدون آبادانی مزارع به دست آورد، شهرها را خراب، و بندگان خدا را نابود، و حكومتش جز اندك مدتی دوام نیاورد.

وی سفارش می‏كند كه اگر مردم شكایت كردند از سنگینی مالیات یا دچار شدن به آفات و

 

 

 |164|

حوادث مختلف، در گرفتن مالیات به میزانی تخفیف ده تا امورشان سامان گیرد. زیرا با این عمل، و مهربانی با مردم و گسترش عدالت در بین آنان، خشنودی آنها حاصل شده واطمینان‏مردم به سوی زمامدار جلب خواهد شد. آنگاه اگر در آینده كاری پیش آید و به عهده آنها گذاشته شود با شادمانی خواهند پذیرفت، زیرا عمران و آبادی، قدرت تحمل مردم را زیاد می‏كند.

[38]

در نامه پنجاه و یكم كه به كارگزاران بیت المال نوشته شده، در اخلاق اجتماعی آنان، موارد زیرا را توصیه نموده است:

1 رعایت انصاف در روابط با مردم؛

2 شكیبایی در برآورده ساختن نیازهای آنان؛

3 محروم ننمودن مردم از خواسته‏های مشروع؛

4 عدم فروش اموال مردم برای گرفتن مالیات؛

5 عدم توسل به خشونت و شكنجه برای وصول مالیات؛

6 دست‏درازی نكردن به اموال مردم؛

7 پند و اندرز به نفس (خودسازی)؛

8 خوشرفتاری با سپاهیان؛

9 كمك به مردم فرودست؛

10 تقویت دین خدا؛

11 انجام واجبات الهی.

در نامه‏ای دیگر، مواردی از اخلاق كارگزاران مالیاتی را به دارندگان این مسؤولیت یادآوری نموده است. در این نامه تصریح شده كه یك مأمور امور مالی باید:

1 قول او با عملش تطابق داشته باشد، یعنی آشكار و پنهانش و گفتار و كردارش در تضادنباشد.

2 امانت الهی را بپردازد؛

3 عبادت را خالصانه انجام دهد؛

4 با مردم تندخو نباشد؛

5 به مردم دروغ نگوید؛.

7 به حقوق مردم وفادار باشد؛

8 امانت‏دار باشد.

[39]

 

 |165| 

 

این همه تأكید بر رعایت حقوق مردم بدان سبب است كه از دیدگاه ایشان "مردم برادران دینی، و یاری‏دهندگان در استخراج حقوق الهی می‏باشند.">

[40] وی سپس مأموران مالیاتی را به ادای وظیفه خود و عقوبت سنگین تخلف در امانت در پیشگاه خداوند توجه می‏دهد كه مبادا از استیفای حقوق محرومان جامعه دریغ ورزند:

"بدان! برای تو در این زكاتی كه جمع می‏كنی سهمی معیّن، و حقی روشن است و شریكانی از مستمندان و ضعیفان داری، همان گونه كه ما حق تو را می‏دهیم، تو هم باید نسبت به حقوق آنان وفادار باشی، اگر چنین نكنی در روز رستاخیز بیش از همه دشمن داری، و وای بر كسی كه در پیشگاه خدا، فقرا و مساكین، و درخواست‏كنندگان و آنان كه از حقشان محرومند، و بدهكاران و ورشكستگان و در راه ماندگان، دشمن او باشند و از او شكایت كنند...">

[41]

 

از توصیه‏های مهم حضرت به متصدیان جمع‏آوری زكات و خراج، مهربانی و مدارا نمودن با مردم است كه نشان می‏دهد ایشان در كارهای كوچك و بزرگ، پنهان و آشكار، عدل و درستی و انصاف را در نظر داشت و در پی اقامه حق در جامعه و رفاه حال و امنیت عمومی مردم بود. او هنگام اعزام مأمور جمع‏آوری مالیات، دستورالعملی بدین شرح در اختیار وی قرار می‏داد:

"با ترس از خدایی كه یكتاست و همتایی ندارد حركت كن. در سر ِراه، هیچ مسلمانی را نترسان،

 

 

 |166|

یا با زور از زمین او نگذر، و افزونتر از حقوق الهی از او مگیر. هرگاه به آبادی رسیدی، در كنار آب فرود آی، و وارد خانه كسی مشو، سپس با آرامش و وقار به سوی آنان حركت كن، تا در میانشان قرارگیری، به آنها سلام كن، و در سلام و تعارف و مهربانی كوتاهی نكن... آنگاه كه وارد شدی مانند اشخاص سلطه‏گر و سختگیر رفتار نكن، حیوانی را رم مده و هراسانمكن، و دامدار را مرنجان. حیوانات را به دو دسته تقسیم كن و صاحبش را اجازه ده كه خود انتخاب كند. پس از انتخاب اعتراض نكن. سپس باقیمانده را به دو دسته تقسیم كن و صاحبش را اجازه ده كه خود انتخاب كند و بر انتخاب او خرده مگیر، به همین گونه رفتار كن تا باقیمانده، حق خداوند باشد. اگر دامدار از این تقسیم و انتخاب پشیمان است و از تو درخواست گزینش دوباره دارد، همراهی كن...".

[42]

 

3-2-1. فرماندهان نظامی

 

امام علی (ع) در اخلاق فرماندهی و مسؤولیت‏های فرماندهان نظامی نیز نكاتی را متذكر شده تا به ظلم و ستم و قدرت‏طلبی آلوده نگردند و در نتیجه عدالت اجتماعی مورد نظر او از سوی این نیروها مخدوش نگردد. نظامیان به دلیل اینكه از قوه قهریه برخوردارند و وظیفه پاسداری از مرزهای كشور و تأمین امنیت مردم را بر عهده دارند، هم مسؤولیتشان خطیر است و هم احتمال تجاوز و سركشی در میان آنها بیشتر می‏باشد. ضمن آنكه فرماندهان نظامی در برابر نیروهای زیر فرمان خود نیز وظایف و تكالیفی دارند.

از دیدگاه امام (ع)، نیروی نظامی یكی از اركان مهم حكومت است كه موجب برقراری نظم عمومی در جامعه، امنیت مردم، شكوه رهبران و عزت دین خواهد بود. در عهدنامه مالك اشتر، یكی از اقشار اجتماعی را كه در رأس همه ذكر می‏كند نظامیان است. یكی از مسؤولیت‏های مهم رهبران را نیز رسیدگی به امور نظامیان ذكر می‏كند تا آنها با خاطری آسوده از حدود و ثغور جامعه اسلامی دفاع كنند. ایشان در سخنان خود، توصیه‏های لازم را به فرماندهان نظامی به ویژه در برخورد با مردم و رعایت حقوق آنان، نموده است. از جمله این توصیه‏ها، موارد زیر قابل ذكر است:

1 خدا ترسی،

2 بیمناكی از وسوسه‏های دنیا،

3 مواظبت بر نفس و خواهش‏های آن،

4 كنترل خشم،

[43]

5 عدالت و رفتار با مردم.

 

 

 |167|

 

6 عدم ارتكاب به ظلم و ستم،

7 پرهیز از ناپسندی‏ها،

8 وادار ساختن نفس به انجام واجبات الهی،

9 تلاش در امور مردم به حد توان،

[44]

10 آزار نرساندن به مردم،

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 18 آبان 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: حکومت علوی، قوه مجریه و حكومت اسلامی،     | نظرات()

امام علی (ع) كارگزاران حكومت و راهكارهای اصلاحات (قسمت اول)

 

1. برنامه اصلاحی امام علی (ع)

 

1-1. معیارهای انتخاب كارگزاران

 

2-1. توصیه‏ها و دستورالعمل‏ها

 

1-2-1. فرمانداران

 

2-2-1. مأموران مالی

 

3-2-1. فرماندهان نظامی

 

حق نظامیان بر رهبری:

 

و حق رهبری بر نظامیان:

 

3-1. سیاست‏های نظارتی

 

نتیجه

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

چكیده

 

یكی از برنامه‏های اصلاحی حضرت علی (ع) در دوره زمامداری، گماشتن نیروهای شایسته، كارآمد و صالح در مصادر امور حكومت بود. زیرا استقرار و دوام حكومت به ویژه با شاخصه‏های دینداری و عدالت، بدون كارگزاران شایسته عملی نخواهد بود. از این‏رو، یكی از مقوله‏های مهم و مورد توجه جدی امام علی (ع)، كارگزاران حكومت بود.

چگونگی گزینش و انتخاب این نیروها در مناصب گوناگون سیاسی، نظامی، مالی،قضایی و اداری، آشنا نمودن آنان با دستورالعمل‏های مدیریتی، شیوه زمامداری و رفتار با مردم، و نظارت بر عملكرد و مدیریت آنان به منظور حسن اجرای امور كه به تأمین امنیت جامعه، رضایت عمومی مردم، استحكام و ثبات حكومت منجر گردد، از مسایلی است كه امام (ع) بدان‏ها پرداخته است.

حضرت (ع) با این مبانی نظری سعی داشت تا مدلی از نظام مدیریت اسلامی را در زمان خویش اجرا نماید و برای آینده مسلمانان نیز معیارهای لازم و اصول كلی را ارائه دهد. در این مقاله كوشش می‏شود تا برنامه‏های اصلاحی امام علی (ع) در باره كارگزاران حكومت، به ویژه مواردی چون معیارهایانتخاب، توصیه‏ها و رهنمودهای مدیریتی، و سیاست‏های نظارتی و مراقبتی ایشان تحلیل و تبیین گردد.

 

 

 |148|

 

مقدمه

 

یكی از اصول مهم اندیشه حضرت علی (ع)، لزوم استقرار حكومت برای انتظام امور مردم و سامان یافتن نظام اجتماعی است. زیرا برقراری امنیت داخلی، توازن اجتماعی و نظم،وصول بودجه عمومی، جلوگیری از هرج و مرج و دفع فساد، جنگیدن با دشمنان ومتجاوزان، فعالیت دستگاه قضایی و اجرای احكام و مقررات قانونی، از اموری است كه‏جز با تشكیل حكومت میسر نخواهد گشت و در سخنان امام علی (ع) به این مهم اشاره شده است.

ایشان هنگامی كه سخن خوارج را كه می‏گفتند: "لا حُكْمَاِلّا للَّه"، شنید، فرمود:

 

"سخن خوارج سخن حقی است كه از آن اراده باطل می‏شود ... مردم چاره‏ای ندارند جز اینكه زمامداری داشته باشند، چه نیكوكار یا بدكار. مؤمن در امارت و حكومت او (حاكم نیكوكار) به طاعت مشغول است، و كافر بهره خود را می‏یابد، و با قدرت او، بودجه عمومی جمع‏آوری و با دشمن پیكار شود، امنیت راه‏ها تضمین گردد و حق ضعیف از قوی گرفته شود تا خوبان براحتی زندگی كنند و مردم از شرّ فاجران آسوده گردند.">

[2]

 

مواردی كه در سخن حضرت آمده از ضروری‏ترین نیازهای هر اجتماعی است كه باید به وسیله نظام حكومت برآورده شود. بنابراین، نیاز به حكومت، از بدیهی‏ترین اموری استكه‏عقل فطری بدان حكم می‏كند. این امر، به گروهی از انسان‏ها یا زمانی خاص بستگی ندارد،بلكه در همه زمان‏ها نیاز به زمامدار و تشكیلاتی كه جامعه را اداره نماید، وجود داشته است و دارد.

اما حكومت مورد نظر امام علی (ع) از سه شاخصه مهم "دینداری"، "عدالت" و "مردمداری" برخوردار است. تحقق عینی و عملی این شاخصه‏ها در جامعه، به وجودزمامداران و كارگزاران صالح و شایسته بستگی دارد. اگر رهبر و پیشوای جامعه در صراط حق بود و بر معیارهای دینی رفتار كرد، یعنی مبانی نظری و فعل سیاسی او منطبق با اصول شریعت و احكام دین بود، و كارگزاران او در مسؤولیت‏های گوناگون از صلاحیت اعتقادی و عملی لازم و رفتار شایسته با مردم برخوردار بودند، و مردم نیز با نصایح و ارشادات او، به وظایف و تكالیف خود در برابر زمامداران و مدیران رفتار نمودند، سلامت جامعه در یك توازن اجتماعی و هماهنگی اركان مختلف، تأمین خواهد شد.

از آنجا كه امام علی (ع) به عدالت اجتماعی در حكومت اهتمام جدی داشت، یكی از راهكارهای عملی تحقق آن را، گزینش كارگزاران و مدیران شایسته در امور می‏دانست.

 

 |149|

علاوه بر صلاحیت و شایستگی زمامدار و پیشوای اصلی جامعه، كارگزاران و عاملان او درمناصب گوناگون نیز باید از شایستگی لازم برخوردار باشند. از این‏رو، آن حضرت كه قبل از تصدی خلافت مسلمانان، نسبت به كارگزاران ناصالح در رأس امور ناخرسند بود و به ویژه خلیفه عثمان را از خطرات و سوء رفتار عاملانش اندرز می‏داد، آنگاه كه امر پیشوایی مردم را بر عهده گرفت، یكی از برنامه‏های اصلاحی‏اش، بركناری والیان فاسد و گماشتن نیروهای شایسته، مطمئن و باتقوا به جای آنها بود.

او علاوه بر اینكه در انتخاب كارگزاران از جنبه صلاحیتی و مدیریتی حساسیت نشان می‏داد، نظارت خاصی را نیز بر اعمال آنها، در زمانی كه متصدی امور بودند، به كار می‏بست. به تخلفات آنها به سرعت رسیدگی می‏نمود و ایشان را نسبت به عملكرد نادرست بازخواست، سرزنش و توبیخ می‏كرد. قبل از اعزام والیان به شهرها، در باره چگونگی رفتار و سلوك آنها با مردم و مشی والی‏گری، سفارش‏ها و توصیه‏های لازم را به ایشان می‏نمود و در نامه‏هایی كه به عاملان خود می‏نگاشت آیین مدیریت اسلامی را برای آنها تبیین می‏كرد.

نمونه مفصل این دستورالعمل در نامه پنجاه و سوم نهج‏البلاغه معروف به "عهدنامه مالك اشتر" آمده كه منشوری است از شیوه حكومت‏داری امیرالمؤمنین و روح این فرمان بر اساس "عدالت اسلامی" قرار دارد. بیش از سی نامه از هفتاد و نه نامه حضرت امیر در نهج‏البلاغه به كارگزارانی نوشته شده كه از جانب او در شهرهای مختلف به كار گماشته شده بودند، از قبیل فرمانداران، مرزداران، فرماندهان سپاه، مأموران خراج و زكات و سایر كارگزاران.

با ملاحظه متن نامه‏ها، به خوبی می‏توان دریافت كه ایشان چگونه به امور مردم و امنیت‏ آنها اهتمام داشته و از اینكه عاملان او در حوزه اختیار خود مرتكب خطا وانحراف‏شوند نگرانی داشته است. زیرا از نظر وی، "بزرگترین خیانت، خیانت به امت است">

[3] و همت آن امام بر آن بود تا مردم در حكومت او از ناحیه كارگزاران و مسؤولان امور در امنیت به سر ببرند.

امام علی (ع) در الگوی مدیریتی خود، چند اصل مهم را رعایت می‏نموده است:

1- انتخاب كارگزاران و مدیران حكومت بر اساس معیارهای صلاحیتی و ارزشی‏

2- اصل قرار دادن لیاقت‏ها، شایستگی‏ها و توانایی‏ها در واگذاری مسؤولیت به كارگزاران و عدم دخالت روابط شخصی و خویشاوندگرایی (نفی دودمان‏گرایی و اشرافیت‏سالاری).

 

 |150|

 

3- برخورداری از دستورالعمل جامع مدیریتی (داشتن پشتوانه نظری و معرفتی مدیریت و حكومت)

4- تبیین وظایف و تكالیف رهبری، كارگزاران و مردم نسبت به یكدیگر

5- اهتمام به انطباق قول با عمل در رفتار خود به منظور تأثیرگذاری فرامین بر عاملان حكومت و مردم (هماهنگی مبانی اندیشه‏ای با فعل سیاسی)

6- ارائه توصیه‏ها و رهنمودهای لازم به كارگزاران حكومتی هنگام پذیرش مسؤولیت‏

7- نظارت و مواظبت دقیق بر رفتار و عملكرد مدیران، حتی شیوه زندگی آنان‏

8- سیاست تشویق و توبیخ عاملان حكومت به منظور اجرای عدالت و جلوگیری از بروز انحراف و ظلم و ستم در جامعه.

با دقت در سخنان ارزشمند ایشان می‏توان به تبیین این اصول، به ویژه معیارهای انتخاب كارگزاران حكومت، دستورالعمل‏ها و توصیه‏ها در رفتار و اخلاق اجتماعی كارگزاران با مردم، سیاست‏های نظارتی بر عملكرد و شیوه مدیریت كارگزاران، پرداخت.

 

1. برنامه اصلاحی امام علی (ع)

 

جامعه زمان حضرت علی (ع) به آسیب‏های گوناگونی دچار گشته بود. این آسیب‏ها هم در مبانی اعتقادی و اندیشه‏ای مردم و نوع نگرش آنان به دین و دنیا پدید آمده بود و هم در مبانی اخلاقی و رفتاری و خصلت‏های روحی و روانی آنان خود را نمایانده بود.

در آن جامعه، فساد و بدعت آشكار شده بود، مردم از سنّت پیامبر اسلام (ص) و اهداف اودور افتاده بودند. تبعیض نژادی و قوم‏گرایی و عصبیت‏های جاهلی در حكومت اسلامی رخ نموده بود. فساد مالی رایج و بیت المال مسلمانان به سادگی به یغما می‏رفت. والیان ناشایست در شهرهای اسلامی به ظلم و ستم و زراندوزی رو آورده و بر امور مردم مستولی شده بودند. این همه، و نگرانی از آینده دین اسلام و سرنوشت مسلمانان، از عواملی بود كه امام علی (ع) را به فكر چاره انداخت.

از نگرانی‏های عمده ایشان، پیدایش انحراف در حكومت اسلامی و دور شدن آن از مسیر عدالت، دین‏گریزی جامعه و حاكمان و رغبت آنان به دنیازدگی و غفلت از قوانین و تعالیم اسلامی بود. او نمی‏توانست نسبت به اوضاع و احوال سیاسی، اخلاقی و اعتقادی امت مسلمان بی‏تفاوت بماند. از این‏رو، زمانی كه از خلافت ظاهری بركنار بود نگران وضع اسلام

 

 

 |151|

و مسلمانان بود و آنگاه كه زمام امور را به دست گرفت نیز نگران آینده آنان بود و به مردم هشدارهای لازم را می‏داد؛ به ویژه آنان را از تسلط بنی‏امیه و انحرافات آنها و آینده نابسامانی كه گریبانگیرشان خواهد شد، آگاهی می‏داد.

آشفتگی اوضاع و تغییر اخلاق و حالات مردم و سرگرمی آنها به دنیا كه بخشی از آن به حاكمیت‏های نادرست و عدم اجرای قوانین اسلامی در جامعه و كارگزاران ناصالح مربوط می‏شد بارها در سخنان حضرت بازگو شده است.

[4]آن حضرت، پس از اینكه به خلافت رسید، با شناختی كه از انحرافات جامعه زمان خود داشت به اصلاح آن همت گماشت تا اساس حكومت و مدیریت جامعه بر مبانی دین استوار گردد و با استقرار حكومت دینی،عدالت اسلامی تحقق یافته و مردم در مسیر زندگی شایسته انسانی و در راه كمال حقیقی قرارگیرند.

او دریافت كه جامعه نیازمند اصلاحات اساسی است. می‏بایست تبعیض‏های ناروا و ظالمانه از جامعه زدوده شود، اموال به تاراج رفته از بیت المال و بخشش‏های نابجای دیگرانمتوقف شده یا بازپس گردانده شود و میان صاحبان اصلی به مساوات تقسیم گردد. والیان فاسد از مصادر امور بركنار شده و به جای آنان، عناصر صالح، باتقوا و شایسته، زمامداری جامعه اسلامی را بر عهده گیرند. ظلم و ستم از جامعه رخت بربندد و به جای آن عدالت و اخوت اسلامی حكمفرما شود.

امام علی (ع) برنامه اصلاحی خود را در ابعاد سیاسی، اقتصادی و مالی، حقوقی و اخلاقی از همان بدو زمامداری خویش اعلام نمود و بر تحقق آنها تأكید ورزید. اگرچه مطمئن بود كه این اصلاحات در جامعه‏ای كه به همین نابسامانی‏ها عادت یافته، مشكلاتی را به بار خواهد آورد و یقیناً كسانی كه منافعشان به خطر می‏افتاد در برابر آن واكنش نشان داده و كارشكنی نمایند. به دلیل همین آینده‏نگری بود كه ابتدا از پذیرش بیعت آنان خودداری نمود و این مسأله را در سخنان متعددی مطرح كرده است.

[5]

"مرا واگذارید و دیگری را به دست آرید، زیرا ما به استقبال حوادث و اموری می‏رویم كه رنگارنگ و فتنه‏آمیز است و چهره‏های گوناگون دارد و دل‏ها بر این بیعت ثابت و عقل‏ها بر این پیمان استوار نمی‏ماند، چهره افق حقیقت را ابرهای تیره فساد گرفته، و راه مستقیم حق ناشناخته مانده. آگاه باشید اگر دعوت شما را بپذیرم، بر اساس آنچه كه می‏دانم با شما رفتار می‏كنم و به گفتار این و آن، و سرزنش سرزنش‏كنندگان گوش فرا نمی‏دهم. اگر مرا رها كنید چون یكی از شما هستم كه شاید شنواتر و مطیع‏تر از شما نسبت به رییس حكومت باشم، در حالی كه من وزیر و مشاورتان باشم بهتر است كه امیر و رهبر شما گردم.">

[6] 

 

 |152|

 

بدون تردید، ایجاد اصلاحات در جامعه و برپا داشتن عدالت و تحقق حكومت دینی مبتنی بر سیره و سنّت نبوی و علوی، نیازمند وجود یاران و كارگزاران مخلص، زیرك، كاردان، شجاع و فداكار بود كه با بینش درست نسبت به تعالیم اسلام و شناخت نسبت به امام خود، مطیع فرمان‏های او بوده، به دستوراتش عمل كنند، در جنگ‏ها سستی نورزند و به دشمن پشت نكنند و در امور مردم صادقانه كوشش نمایند. در حالی كه پیروان نادان،عافیت‏جو و دنیاطلب، كج‏فهم و سهل‏انگار كه نه شجاعت جنگ و جهاد در مقابل دشمن را داشتند و نه اعتقاد و شناخت عمیق از دین، یكی از مشكلات امام علی (ع) و از موانع برنامه‏های اصلاحی او بود.

[7]

راز عدم همراهی مردم با برنامه‏های حضرت، در تباین اهداف آنان قرار داشت. اهداف امام، بلند و متعالی و معطوف به كمال انسانی بود و خواسته‏های یاران همان بهره جستن از تمتعات مادی و دنیوی بود. لذا افراد دون‏همت از یاری و همراهی مردی كه همت بلند و والا داشت باز می‏ماندند.

[8] اهداف او، برپا داشتن عدل، راست گردانیدن حق، دفاع از دین، اصلاح امور شهرهای اسلام، امنیت مردم محروم و تحت ستم بود.

[9]

رسیدگی به مردم و آسایش و امنیت آنان از دغدغه‏های حكومتی حضرت علی (ع) بوده است. فقر و ضعف عمومی مردم و مشكلات و رنج‏های آنان، حضرت را می‏آزرد به گونه‏ای كه شكوه می‏كرد چگونه من راحت بخوابم و دلخوش باشم كه امیر مردم هستم در حالی كه شاید در حجاز و یمامه و اطراف، افرادی باشند كه گرسنه یا تشنه به سر برند.

[10] او در شیوه زمامداری معتقد بود:

"اِنَّ اللَّهَ تَعالی‏ فَرَضَ عَلی‏ اَئِمَّة ِالْحَقِّاَنْ یُقَدِّرُوا اَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَة ِالنَّاس ِ...؛

[11] خدای تعالی به پیشوایان حق واجب گردانیده كه خود را با مردم تنگدست برابر نهند تا اینكه فقیر و تنگدست را پریشانی‏اش فشار نیاورده نگران نسازد.">

 

خود او در ساده‏زیستی و قناعت و برابر قرار دادن زندگی خویش با مستمندان جامعه چنان بود كه فرموده است:

"سوگند به خدا بر این جبّه خود چندان پینه دوختم تا اینكه از دوزنده آن شرمنده شدم و گوینده‏ای به من گفت: آیا آن را از خود دور نمی‏كنی؟">

[12]

 

و در وصف بیزاری خود از ظلم و ستم می‏فرماید:

"سوگند به خدا اگر تمام شب را بر روی خارهای سعدان به سر ببرم و یا با غل و زنجیر به این سو و آن سو كشیده شوم، خوش‏تر دارم تا خدا و پیامبرش را در روز قیامت، در حالی ملاقات كنم كه به بعضی از بندگان ستم، و چیزی از اموال عمومی را غصب كرده باشم."> 

 

 |153|

 

امام علی (ع) رهبری بود كه آنچه را می‏گفت بدان پایبند بود و به طور عملی سعی می‏نمود الگویی از زمامدار عادل و پیشوای حق‏طلب در مكتب اسلام جلوه‏گر سازد. دوره كوتاه مدت زمامداری او فرصتی بود تا بتواند اهداف خود را با طراحی اصول مدیریتی تحقق بخشد هرچند مشكلاتی كه رخ نمود مانع از عملی شدن برنامه‏های ایشان گردید.

 

1-1. معیارهای انتخاب كارگزاران

یكی از عواملی كه می‏توانست به اهداف حضرت علی (ع) در تحقق جامعه مطلوب خویش كمك نماید، انتخاب كارگزاران شایسته و صالح بود و همان گونه كه پیشتر اشاره شد، این امر یكی از اصول مهم مدیریت ایشان به شمار می‏رفت. با تأمل در سخنان حضرت در نهج‏البلاغه مشخص می‏شود كه او در انتخاب كارگزاران حكومت دقت لازم را به عملمی‏آورده و متناسب با نوع مسؤولیت و وظیفه، ملاك و معیارهایی را در نظر می‏گرفته است. سپس به كارگزاران عالی‏رتبه خود نیز معیارهای لازم را در انتخاب عناصر تحت امر، توصیه می‏نموده است.

امام علی (ع)، كارگزاران خود را در مسؤولیت‏های مختلف سیاسی، نظامی، مالی، اداری، قضایی و ... بر اساس شاخصه‏هایی متناسب با سِ مَت آنان انتخاب می‏كرد. علاوه بر معیارهای عمومی و مشترك در جنبه‏های عقیدتی و اخلاق فردی مانند عقیده به اسلام، ایمان، تقوا، حُسن سابقه و این قبیل ویژگی‏ها، معیارها و شاخصه‏های دیگری را در انتخاب كارگزاران رعایت می‏كرد تا با ایجاد نظام مدیریتی كارآمد و شایسته، امور مردم به بهترین شكل انجام شده و عدالت اجتماعی تحقق یابد. بدین صورت، ایشان دینداری و تعهد را بافضیلت‏گرایی و شایسته‏سالاری توأم نمود و كوشش كرد تا حكومت دینی در خدمت مردم را مستقر سازد.

حضرت در نامه‏ای به محمد بن‏ابی‏بكر كه به سبب عزل شدنش از حكومت مصر دلگیر شده بود دلایل عزل او و انتخاب مالك اشتر را به جای وی بیان نموده است. او در بیان ویژگی‏های مالك می‏فرماید:

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 18 آبان 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: حکومت علوی، قوه مجریه و حكومت اسلامی،     | نظرات()

روشهای تربیت سیاسی كارگزاران از منظر امیر المؤمنین علی (ع) (قسمت دوم)

در دو فراز یاد شده امام علی (ع) به دو نكته مهم و اساسی زیر اشاره دارند:

1. تشویق نیكوكاران در گسترش نیكیها تأثیر فراوان دارد و دیگران را نیز به كارهای نیك تشویق می‏كند.

2. كارگزاری كه خدمتی و یا كار نیك دیگری انجام داده باید همواره مورد ستایش باشد و به یك بار تشویق بسنده نشود بلكه در هر مناسبتی باید اشاره‏ای به آن بشود.

رعایت این شیوه در تربیت سیاسی كارگزاران بسیار مؤثر است و زمینه تلاشهای باارزش‏تر آنان را فراهم می‏سازد. و به دیگران نیز می‏آموزد كه شخصیت را باید از راه عمل و خدمت و شایستگی كارآیی به دست آورد نه وابستگی و تملق و چاپلوسی و یا اعمال دیگر.

برخورد امام (ع) با كارگزاران و مدیران خود نیز، بر اساس همین شیوه استوار بود. از باب‏نمونه:

هنگامی كه "عُمر بن‏ابی‏سلمه مخزومی" كارگزار "بحرین" را برای همكاری و همراهی در جهاد با معاویه فرا خواند و به جای او "نعمان بن‏عجلان زرقی" را نصب كرد در نامه‏ای چنین نوشت:

"ولایت بحرین را به "نعمان بن‏عجلان" سپرده و تو را عزل می‏كنم، نه به دلیل نكوهش و توبیخ 

 

 |131|

چه آنكه تو مأموریت خود را به خوبی انجام داده و امانت را به خوبی ادا كردی. پس به سوی ما بیا، بدون آنكه مورد سوء ظن یا مستوجب سرزنش و یا متهم و گنهكار باشی. همانا قصد حركت به سوی ستم‏پیشگان شام را دارم و می‏خواهم كه با من باشی، چرا كه تو از كسانی هستی كه در جهاد با دشمن و استوار ساختن ستون دین بدانها اعتماد دارم.">

[52]

 

امام در نامه بالا، ضمن تقدیر از تلاش كارگزار و نماینده خود در بحرین، و دفع هر گونه توهمّ نابجا در مورد عزل او، اشاره می‏كند كه او را به عنوان همكار و همراه نزدیك خود برای كاری مهمتر به حضور طلبیده است.

از این نمونه‏ها در سخنان علی (ع) فراوان است تنها به فهرست برخی از آنها اشاره‏می‏كنیم:

علی (ع) از مردم كوفه به دلیل فداكاری آنها در جنگ جمل قدردانی كرد.

[53] یاد شهدایبصره‏

[54] و كارگزاران شهیدش را گرامی داشت.

[55] و از صفات و برجستگی‏های نیكوی زندگانی آنها یاد می‏كرد.

[56] در چندین مورد از محمد بن‏ابی‏بكر و مالك اشتر ستایش و قدردانی كرده است.

[57]

امام علی (ع) همان گونه از كارگزاران خوب تقدیر و ستایش كرده، هرگاه كارگزاران و مدیران خود را در شرایطی می‏دید كه به دلیل تخلفات و یا سهل‏انگاری‏ها مستوجب نكوهشند، بدون فوت وقت، هشدار و اخطار لازم را داده و در اصلاح یا عزل كارگزار ناصالح به سرعت اقدام می‏كرد.

[58] با مطالعه دوران حكومت پنج ساله امام علی (ع) به نمونه‏های زیادی در این باره برخورد می‏كنیم. از باب نمونه:

بخشی از نامه امام به "منذر بن‏جارود عبدی" را كه به دلیل خیانتی كه مرتكب شده، مورد نكوهش وی قرار گرفته می‏آوریم:

"اما بعد، پاكی پدرت مرا در باره تو به فریب افكند، فكر كردم از او پیروی می‏كنی و به راه او می‏روی، اما بر اساس گزارشاتی كه به من رسیده تو دربست پیرو هوای نفس شده‏ای و برای‏آخرتت چیزی باقی نگذاشته‏ای، به آبادی دنیایت با تباه ساختن دینت پرداخته، و در راه‏پیوند فامیل، از دینت بریده‏ای. اگر آنچه به من رسیده واقعیت دارد، شتر ِسواریخانواده‏ات و بند نعلت از تو پربهاتر است. و هر كس مانند تو چنین باشد صلاحیت ندارد كه با او شكافی پر شود، و یا به وسیله او كاری سامان پذیرد، یا منزلت او را بالا برند و یا در امانت شریك گردد و یا بر درآمدهای دولت امین شناخته شود. اینك با رسیدن این نامه خودت را نزد من معرفی كن.">

[59] 

 

 |132|

 

انواع تشویق و تنبیه

 

در اصل مسأله هیچ تردیدی نیست. مهم، نوع به كارگیری و اجرای درست این شیوه‏است. بی‏تردید اگر تشویق و تنبیه درست به كار گرفته شوند در تربیت و اصلاح‏كارگزاران نقش مهمی را ایفا خواهند كرد. چرا كه ممكن است سهل‏انگاری و یاتندروی در به كارگیری آن پیامدهای زیانباری را در پی داشته باشد. بنابراین آنچه مهم است این است كه مربیان بتوانند از این روش گرانبها با شناخت گونه‏های آن و همچنین حد و مرزهای آن سود ببرند.

تشویق و تنبیه گونه‏های گوناگونی دارد: نگاه محبت‏آمیز، احترام، ستایش، نوازش عملی، دادن هدیه و پاداش همگی از گونه‏های تشویق به شمار می‏آیند و می‏توان با توجه به جایگاه فرد و موقعیت زمانی و مكانی او از هر كدام كه مناسب‏تر است سود جست.

سرزنش، بی‏حرمتی و بی‏اعتنایی، جریمه، كیفر، بدنامی و ... از گونه‏های تنبیه به شمار می‏آیند. علی (ع) یاران و اصحابش را با توصیف و تعریف و عبارتهای حماسی تأیید و تشویق می‏كرد. از باب نمونه در خطبه‏ای خطاب به آنان چنین فرمود:

 

"شمایید یاران حق و برادران دینی و ایمانی كه در روز جنگ و سختی چون سپر نگهبان حق هستی ...">

[60]

 

امام علی (ع) پیش از جنگ صفین طی نامه‏ای شماری از كارگزارانش ضمن ستایش و تقدیر از آنان برای همكاری و همراهی در جنگ بر ضد معاویه دعوت كرد.

[61]

 

رعایت حدّ و مرزها

 

تشویق و تنبیه نیز همانند هر كار دیگری باید قانون‏مند و در چارچوب خاص خود به كار گرفته شود تا پیامدهای مطلوب خود را بر جای گذارد.

1. دلیل تشویق و یا تنبیه باید شفاف و روشن باشد. تا كارگزار بداند در برابر چه كاری تشویق و یا تنبیه شده است. این شیوه سبب می‏شود كه وی به آن كار استمرار بخشد و یا از آن پرهیز كند. به عنوان نمونه: نصب عتاب بن‏اسید به عنوان كارگزار مكه‏

[62] و احترام ویژه امام صادق (ع) به هشام‏

[63] و بیان دلیل آن از سوی پیامبر (ص) و امام صادق (ع) می‏تواند الگوی بسیار خوبی برای ما باشد.

بیان علت تشویق و تنبیه نه تنها موجب تقویت رفتار مورد نظر یا دوری از آن در كارگزار

 

 

 |133|

می‏گردد كه شبهه تبعیض را نیز از ذهن دیگر كارگزاران می‏زداید و راهكار جدیدی برای رسیدن به تشویق و دوری از تنبیه به آنها می‏آموزد.

2. در انواع تشویق و تنبیه هر چند ستایش و یا تنبیه جزیی باشد نباید تبعیض صورت گیرد چرا كه این كار اثر آن را از بین می‏برد و مشكلات جدیدی را به وجود می‏آورد و از باب نمونه: اگر فردی صرفاً به دلیل دوستی و یا وابستگی به حاكم تشویق شود و یا از تنبیه او صرف نظر گردد، این كار موجب غرور كاذب در وی شده و دل‏سردی دیگر كارگزاران را در پی خواهد داشت.

3. حاكم نباید تلاش یكی را به دیگری نسبت داده و ارزش خدمت او را كمتر از آنچههست به شمار آورد. بزرگی شخص نباید موجب آن شود كه كار كوچكش را بزرگ بشمارند و معروف و مشهور نبودن وی نباید سبب گردد كه خدمت پر ارجش كوچك جلوه داده شود.

[64] در تنبیه نیز نباید از حدّ اعتدال خارج شد چرا كه افراط در آن آتش لجاجت را شعله‏ور می‏سازد و این كار با فلسفه تنبیه ناسازگاری دارد. تنبیه همانند امر به معروف و نهی از منكر باید از مراحل نرم و آسان به مراتب سخت و خشن انتقال یابد. در هر حال راه جبران خطا را نباید بست. داستان مصقلة بن‏هبیره‏

[65] و نامه امام به اشعث بن‏قیس‏

[66] و... نمونه‏های بسیار خوبی برای شیوه تنبیه به شمار می‏آیند.

4. تشویق لزوماً نباید مستلزم هزینه‏های سنگین و بار مالی بر بیت المال باشد. بلكه گاهی بر شمردن كارهای مهم كارگزاران امر تشویق را محقق می‏سازد.

[67] البته این سخن به معنای نفی پاداشهای مالی نیست. مقصود این است كه نباید بر آن تكیه داشت. علی (ع) در همین خصوص چنین می‏فرماید:

"اگر پیامبران دارای سلطنت و قدرت بودند و خداوند گنجهای طلا و باغهای سرسبز و خرم را در اختیار آنان می‏گذاشت به گونه‏ای كه همه سركشان سر تعظیم فرود می‏آوردند، اما مناسب نبود زیرا در آن صورت ایمان آنها به خاطر ترس و یا طمع و علاقه به مادیات بود و خلوص نیت ایشان از بین می‏رفت.">

[68]

 

5. افزون بر همه اینها، تشویق و تنبیه باید فوری و پس از انجام كار خوب و یا بد صورت پذیرد و متناسب با كارهای انجام شده باشد. در برابر كاری كوچك نباید جایزه‏ای بزرگ داد و یا تنبیهی شدید كرد. و یا به عكس در برابر كاری بزرگ و شایسته تشویقی كوتاه و كم‏بها داد. و یا تنبیهی سبك كرد. تشویق و تنبیه باید به گونه‏ای باشد كه موجب غرور و لجاجت نشود. برای هر یك از گونه‏های تشویق و تنبیه و همچنین حد و مرزهایی كه آوردیم می‏توان 

 

 

  |134| 

نمونه‏هایی از سخنان امام علی (ع) ارائه داد. ولی به خاطر آنكه بحث به دراز نكشد شما را به منابعی كه در پاورقی آمده است ارجاع می‏دهیم.

[69]

 

4. شیوه نظارت

 

تربیت سیاسی كارگزاران از راه نظارت و مراقبت بر آنان یكی دیگر از شیوه‏های تربیتی امام علی (ع) بود. آن بزرگوار هر چند همواره به كارگزاران خود پند و اندرز داده و به یاد خدا و ترس از قیامت فرا می‏خواند و با موعظه و هشدارهایی تكان‏دهنده آنان را متوجه وظایف و مسؤولیتهای خود می‏كرد، اما هرگز بدین بسنده نمی‏كرد چرا كه ایشان به خوبی می‏دانست كه قدرت همواره میل به اقتدارطلبی و تمامیت‏خواهی دارد. و هر انسانی به جز معصوم همواره در معرض وسوسه‏های قدرت قرار می‏گیرد. از این روی، از شیوه نظارت با انواع گوناگون آن استفاده می‏كرد. نقش مثبت و تأثیر فراوان این شیوه در تربیت و مهار قدرت غیر قابل انكار است. طبیعی است كه اگر كارگزاران بدانند كه بر عملكرد آنهانظارتی وجود دارد. در انجام كارها دقت بیشتری خواهند كرد و كمتر دچار خطا و تخلّف می‏شوند.

از نامه امام به عثمان بن‏حنیف كارگزار بصره‏

[70] و نامه‏های ایشان به "زیاد بن‏ابیه" كارگزار فارس

[71] و نامه آن بزرگوار به مصقله بن‏هبیره،

[72]كارگزار "اردشیر خرّه" یكی از شهرهای ایران آن روز، و نامه ایشان به اشعث بن‏قیس،

[73] كارگزار آذربایجان و... برمی‏آید كه امام علی (ع) در دوره حكومت پنج ساله خود از این شیوه بهره گرفته از كارهای كلی و جزئی كارگزاران خود باخبر بوده است. در بسیاری از این نامه‏ها جمله‏هایی چون: "به من خبر داده‏اند"، "گزارشگران گزارش كرده‏اند">

[74] خطاب به كارگزاران بازتاب یافته كه بیانگر حضور نیروهای امام در جای جای

 

 

 |135|

سرزمینهای اسلامی برای رساندن اخبار به مركز است، این تعبیرها بیانگر آن است كه امام (ع) از این راه كاركرد كارگزاران خود را به گونه‏ای دقیق زیر نظر داشته است.

امام (ع) بهره‏گیری از این شیوه را به كارگزاران برجسته خود همانند مالك اشتر سفارش‏ می‏كرد:

"ای مالك، كارهای كارگزارانت را به وسیله جاسوسان راستگو و باوفا، زیر نظر بگیر، چرا كه این عمل سبب می‏شود كه آنان به امانتداری و خوش‏رفتاری با مردم وا داشته شوند. همچنین كاركنان و یاران خودت را نیز به شدت زیر نظر بگیر.">

[75]

 

بیشتر عزل و نصبهای كارگزاران آن حضرت بر اساسگزارشهایی بود كه از مأموران سرّی خود دریافت می‏كردند. از باب نمونه هنگامی كه به امام (ع) گزارش دادند یكی از پسرعموهایش در بیت المال بی‏دقتی كرده امام (ع) او را چنین سرزنش می‏كند:

"از خدا بترس و این اموال را به صاحبانش بازگردان و اگر چنیننكنی و خدا مرا یاری دهد تا برتو دست یابم و كیفرت دهم و شمشیری را به خون تو آغشته خواهم كرد كه هر كس را بدان‏بزنم به دوزخ روان گردد سوگند به خدا، اگر فرزندانم حسن و حسین كاری همانند كار تومی‏كردند، در حق آنان گذشت نمی‏كردم و بدون تردید حق دیگران را از آنان بازپس‏می‏گرفتم.">

[76]

 

در حكومت دینی و شیوه تربیتی امام علی (ع) با فرزندان و نزدیكترین یاران، نیز همانند دیگر مردم رفتار می‏شود اگر به‏فرض آنان حیف و میل، سهل‏انگاری در حق الناس و انجام مسؤولیت خود داشته باشند با قاطعیت با آنان برخورد خواهد شد.

از نامه یاد شده و دیگر نامه‏ها برمی‏آید كه حاكم اسلامی موظف است برای نظارت بر كارگزاران راه‏كارهای مناسبی را بیابد و كارگزاران خود را زیر نظر داشته باشد؛ در صورتی كه نیاز  

 

 |136|

به راهنمایی و یا هشدار داشته باشند آنان را راهنمایی كرده و به آنان هشدار دهد. و در صورت عملكرد خوب آنان را تشویق و در صورتی كه عملكرد آنان منفی باشد نكوهش و یا عزل و دیگری را به جای آنان نصب كند.

نكته درخور یادآوری این است كه نظارت و بازرسی نباید به گونه‏ای باشد كه كارگزاران را از كار خود دلسرد و به حاكم بدبین كند. جاسوسان نباید اجازه داشته باشند در كارهای‏مدیران دخالت كنند. از آنان تعبیر به "عین = چشم" شده است. او چشم حاكم است،وظیفه چشم تنها دیدن و گزارش كردن است. تجزیه و تحلیل و تصمیم‏گیری به عهده مغز و رهبر است.

 

5. نشان دادن لغزشگاهها

 

تحقق اهداف حكومت دینی و انجام وظایف و اجرای حقوق در پرتو نظم و از راه قانون امكان‏پذیر است. از این‏روی، هنگامی كه امام علی (ع) به اعزام كارگزاران برای مناطق گوناگون می‏پرداخت ضمن یادآوری‏های لازم وظایف آنان را طی نامه‏هایی به گونه‏ایروشن و شفاف بیان كرده و هشدار می‏داد كه پس از این حجت تمام است اگر تخلفی صورت گیرد بهانه‏ای مورد پذیرش نخواهد بود.

[77] از باب نمونه آن بزرگوار در عهدنامه خود به مالك اشتر می‏نویسد:

 

"بایسته است كه این مجموعه را به مثابه میثاقی، كه چون حجّتی است بر تو، پایه و مایه عمل سیاسی و نظام خود قرار داده و از آن سر باز نزنی، چرا كه در صورت سقوط در وادی خودبینی و خودرأیی و انحراف از نظم قانون هیچ عذر و بهانه‏ای از تو پذیرفته نیست.">

[78]

 

علی(ع) برای برخی از كارگزاران، ریز وظایف آنان را مشخص می‏كرد. حتی برای برخی از آنان شیوه و چگونگی برخورد آنها را با غیر مسلمانان بیان می‏كرد...

[79]

در عین حال، با بیان لغزشگاهها به آنان هشدار می‏داد. بسیار پیش می‏آید كه افرادی قصد ارتكاب خلاف و یا خیانتی را ندارند اما به دلیل ناآگاهی و نشناختن لغزشگاهها ناخواسته گرفتار شده‏اند. كه اگر به آنان هشدار داده می‏شد دچار مشكل نمی‏شدند. این مسأله نسبت به كارگزاران حكومتی مصداق بیشتری دارد؛ زیرا گروهی فرصت‏طلب و زیرك همواره در صددند با لغزاندن كارگزار از قدرت و موقعیت او سوء استفاده كنند؛ خطری كه هر چهصاحب قدرت با نفوذتر و قوی‏تر باشد شدت بیشتری می‏یابد. بیشترین كسانی كه ممكن است كارگزاران را از راه حق و انصاف منحرف كنند، اقوام و اطرافیان اویند. آنان به اعتبار 

 

 |137|

قرابتشان با كارگزار ممكن است به اموال مردم دست‏درازی كنند و به هنگام خرید و فروش با بی‏انصافی با دیگران معامله كنند و همه امتیازات را از آن ِخود كنند. بر همین اساس علی (ع) به مالك اشتر سفارش می‏كند كه:

"هرگز به هیچ یك از حاشیه‏نشینان و خواصّ خودت زمینی مبخش و به هیچ روی، اجازه نده كه از سوی تو طمع پیدا كنند در احداث مزرعه‏ای كه كشاورزان مجاورشان در سهم آب یا كاری كه انجام داده‏اند متضرر شوند. به گونه‏ای هزینه كشتزار اینان بر آنان تحمیل شود كه در این صورت در عیش و نوششان بهره‏ای نخواهی داشت ولی ننگ كار آنها در دنیا و آخرت بر شخص تو خواهد بود.">

[80]

 

در زمان علی (ع) زمین بیشترین اهمیت را داشته است. امروزه امتیازات و انحصارات خاصّ و همچنین مقاطعه‏كاری‏ها و... نباید به آنان واگذار گردد.

علی (ع) اگر می‏دید كه وضعیت مالی و معیشتی یكی از كارگزارانش به گونه‏ای غیر عادی دگرگونی پیدا كرده هشدار می‏داد و به بازخواست از او می‏پرداخت. از باب نمونه: شریح قاضی را به دلیل خرید خانه‏ای به هشتاد دینار سرزنش كرد كه مبادا از مال حرام باشد و اگر از حلال باشد از عزت قناعت به دام ذلت دنیاطلبی افتادن است.

[81]

زیاد بن‏ابیه، یكی دیگر از كارگزاران امام علی (ع) است آن بزرگوار چند هشدار به او دارد:

الف. زیاد در وصول مالیات و خراج سختگیری كرده و پیش از موعد، آن را مطالبه می‏كرد. علی (ع) در این باره این چنین می‏فرماید:

"استعمل العدل و احذر العسف و الحیف، فانّ العسف یعود بالجلاء و الحیف یدعوا الی‏السّیف؛

[82]

ای زیاد، عدالت را به كار بند و از زور و ستم دوری كن؛ زیرا كه زور و فشار، سبب می‏شود كه مردم دیار خود را ترك كنند و ظلم و ستم، مردم را به شمشیر و قیام می‏خواند.">

 

در نامه‏ای دیگر، از برخورد نادرست زیاد، با فرستاده امام برای دریافت مالیاتها استفاده كرده و در باره رفاه‏طلبی و تجمل‏گرایی او (استفاده از غذاهای رنگارنگ و...) هشدار داده و از او می‏خواهد كه در شیوه زندگی خود تجدید نظر كند.

[83]

و در نامه‏ای دیگر نسبت به شیطنت معاویه برای جذب او هشدار می‏دهد:

"آگاه شدم كه معاویه نامه‏ای به تو نوشته و می‏خواهد تو را بلغزاند و می‏خواهد در تیزی و تندی تو رخنه كند، پس از او برحذر بوده و بترس، چه او شیطانی است كه از پیش و پس و راست و چپ شخص می‏آید تا ناگهان در هنگام غفلت و بی‏خبری، در آید و عقلش را برباید.">

[84]

 

هشدارهای امام از لغزشهای اساسی زیاد و جذب شدنش به معاویه جلوگیری كرد ولی 

 

 |138|

پس از شهادت امام (ع) و صلح امام حسن (ع)، معاویه با همدستی مغیرة بن‏شعبه زیاد ابن‏ابیه را جذب حكومت خود كرد.

[85] او پس از آن از مخالفان اهل بیت (ع) شد و با نفرین امام حسن (ع) به مرض طاعون مبتلا شد و از دنیا رفت.

[86]

یكی دیگر از عوامل لغزش كارگزاران تأمین نشدن زندگی آنان است. اگر دریافتی كارگزاران زندگی آنان را تأمین نكند دچار اضطراب روحی شده و در انجام وظایف خود سستی می‏كنند و گاه برای جبران كمبود مخارج زندگی خود به اموال بیت المال و یا مردم دست‏اندازی می‏كنند. این مسأله در مورد قاضیان از اهمیت بیشتری برخوردار است. از این روی، امام علی (ع) به مالك اشتر چنین دستور می‏دهد:

"ثم اكثر تعاهد قضائه، و افسح له فی البذل ما یزیل علّته، و تقلّ معه حاجتُهُ الی النّاس، و اعطه من المنزلة لدیك ما لا یطمع فیه غیره من خاصّتك، لیأمن بذلك اغتیال الرّجال له عندك؛

[87]

سپس چگونگی قضاوتش را همواره زیر نظر بگیر و به او به اندازه كافی بخشش كن تا عذری برای تخلف نداشته باشد و محتاج به مردم نگردد. و او را نزد خویش گرامی دار به گونه‏ای كه دیگر خواصّ تو را در وی طمع نكنند و از دسیسه‏ها و سعایت‏های آنان احساس امنیت كند.">

 

امام علی (ع) در فرازهای یاد شده به دو نكته اساسی و مهم اشاره می‏كند:

الف. نیازهای مادی قضات زمینه‏ای است برای لغزش. لذا باید كمبود او از این جهت برطرف گردد.

ب. موقعیت سیاسی او به گونه‏ای باشد كه در انجام وظیفه از اعمال نفوذ هیچ مقامی نگرانی نداشته باشد.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 18 آبان 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: حکومت علوی، قوه مجریه و حكومت اسلامی،     | نظرات()

روشهای تربیت سیاسی كارگزاران از منظر امیر المؤمنین علی (ع) (قسمت نخست)

بررسی مفاهیم

 

روشهای تربیت سیاسی

 

1. توجه به رشد عقلانی

 

الف. تفكّر و تعقّل

 

ب. دعوت به دانش و همنشینی با عالمان

 

ج. مشورت

 

ه- . تجربه‏اندوزی و استفاده از تجربه‏های دیگران

 

2. روش الگویی

 

3. تشویق و تنبیه

 

انواع تشویق و تنبیه

 

رعایت حدّ و مرزها

 

4. شیوه نظارت

 

5. نشان دادن لغزشگاهها

 

6. بهره‏گیری از تاریخ

 

7. روش پند و اندرز

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

در مقوله "بقاء و زوال دولت" در فلسفه سیاسی اسلام، چگونگی عملكرد كارگزاران نظام سیاسی یكی از مسایل مهم و درخور توجه است. بی‏گمان رفتار درست و سنجیده كارگزاران در استحكام پایه‏های حكومت و ماندگاری آن نقشی اساسی دارند و این كار جز با انتخاب افرادی لایق و شایسته و توجه به تربیت سیاسی مستمر آنان امكان‏پذیر نیست، چرا كه ممكن است مقام و قدرت به تدریج سبب انحراف و یا تغییر ماهیت آنان گردد.

پیامبر اسلام(ص)وامام علی(ع)به این امر مهم توجه جدی داشتند و افرادی را تربیت كردند كه جز به رضای خدا و خدمت به خلق خدا به چیز دیگری نمی‏اندیشیدند، افرادی چون: سلمان، عمار... مالك اشتر، محمد بن‏ابی‏بكر و ... یاران و كارگزارانی كه رهبانان شب و مجاهدان روز بودند. به عنوان نمونه: علی (ع) از مالك اشتر، در نامه‏ای به مردم مصر، چنین یاد می‏كند:

"به درستی كه او شمشیری از شمشیرهای خداست كه نه تیزی آن كُند می‏شود و نه از جهیدن و ضربه زدن باز می‏ماند، اگر او به شما دستور دهد كه به جنگ بروید، حركت كنید واگر دستور به قیام داد، بدون تأخیر قیام كنید؛ چون او تنها از دستور من پیروی می‏كند.">

[1]

 

نامه‏ها و دستورالعمل‏های حكومتی آن 

 

 |116|

حضرت به كارگزاران و مردمی كه در قلمرو حكومتی ایشان می‏زیستند بیانگر اهتمام ایشان‏به تربیت سیاسی كارگزاران و توده مردم است. در میان این نامه‏ها، عهدنامه مالك اشتر، دارای اهمیت ویژه‏ای است. زیرا در این نامه، افزون بر ارائه و آموزش شیوه‏های تربیت سیاسی كارگزاران به مالك اشتر، اصول و مبانی و اهداف نظام سیاسی اسلام را در همه ابعاد نشان می‏دهد.

تربیت سیاسی كارگزاران در گفتار و سیره امیرالمؤمنین علی (ع) به ویژه در نهج‏البلاغه همانند دهها مسأله مهم زندگی دیگر، به شیوه‏ای غیر از شیوه‏های دیگر حكومتهای جهان مطرح شده است. البته چنین نیست كه امام علی (ع) فصلی در این باره گشوده باشد و با تربیت مقدماتی به نتیجه برسد چرا كه تعلیم و تربیت در آن روزگار همانند امروز رشته‏ای علمی نبود تا آن بزرگوار از روشهای مشخصی سخن بگوید ولی ایشان به عنوان مربی و سیاستمداری نمونه از شیوه‏های گوناگون به روش خاص خود استفاده كرده است. روش و شیوه انسانی الهی كه با منبع وحی متصل و مرتبط است. افزون بر این، مسأله تربیت سیاسیكارگزاران به صورت یك مسأله نظری، تجریدی و ذهنی مطرح نبوده است چرا كه امام علی (ع) با این مسأله درگیر بوده و به عنوان یك حاكم سخن گفته و عمل كرده و به ابعاد گوناگون این مقوله پرداخته است.

ضرورت طرح و اهمیت این گونه بحثها برای ما كه می‏خواهیم حكومتی دینی و علوی داشته باشیم بر كسی پوشیده نیست. از این روی، نظام اسلامی با الگوگیری از حكومت علوی باید زمینه و شرایط لازم را برای تربیت سیاسی كارگزاران خود فراهم نماید. توجه نداشتن بهاین مهم، ممكن است پیامدهای زیانباری را در پی داشته باشد. از جمله ممكن است كسانی اداره كشور را به دست گیرند كه نسبت به سرنوشت اسلام و مسلمانان چندان حساسیتی نداشته باشند، و از سوی دیگر در برابر تردیدآفرینی‏های دشمنان، وسوسه شده و به ابزاری در دست آنان بدل گردند و یا توان و كارآمدی لازم را برای مدیریت نداشته باشند و در نتیجه نظام اسلامی به ناكارآمدی متهم گردد.

در این مقاله تلاش خواهیم كرد مهمترین شیوه‏هایی كه امام علی (ع) برای تربیت سیاسیكارگزاران خود به كار گرفته است استخراج و تبیین كنیم. اما پیش از پرداختن به این كار، با تحلیل مفهوم‏شناسانه عناصر اصلی بحث، یعنی "شیوه"، "تربیت"، "سیاست"، "روشهای تربیت سیاسی" و "رابطه بین تربیت سیاسی با تربیت دینی و اخلاقی"، زمینه پرداختن به اصل مسأله را فراهم آوریم.

 

 |117|

 

بررسی مفاهیم

 

1. مفهوم روش: روش راه رسیدن به هدف است و روش تربیتی راه رسیدن به هدف تربیتی است.

[2] روش تربیتی را می‏توان به دو گونه: ساده و مركب بیان كرد. روش تربیتی ساده در قالب "مفهوم" و روش تربیتی مركب در قالب "گزاره انشایی" بیان می‏شود. گاه خوب و بدها تبیین و معرفی می‏شود و گاه به خوب و بدها دستور داده می‏شود. علی (ع) از هر دو روش در تربیت سیاسی كارگزاران و توده مردم استفاده كرده است.

هدف تربیت سیاسی كارگزاران چیست؟ پاسخ به این پرسش بر اساس مكتبهای گوناگون متفاوت است. هر مكتب سیاسی بر اساس اصول و مبانی نظری خود هدفهای ویژه‏ای را دنبال می‏كند. در اسلام هدف از تشكیل حكومت دینی، اجرای شریعت و برآوردن نیازهای مادی و معنوی جامعه است. از این روی، تربیت سیاسی هم باید در این راستا صورت گیرد.

2. مفهوم تربیت: واژه تربیت در لغت به معنای پرورانیدن و یا پرورش دادن و بار آوردن آمده است.

[3] اما در اصطلاح، تعریفهای زیادی از آن ارائه شده است. این تعریفها در عین تعدد، در این جهت توافق دارند كه تربیت مجموعه تدابیر و روشهایی است كه برای به فعلیت در آوردن ابعاد گوناگون انسان به كار گرفته می‏شود.

با توجه به تعریف یاد شده، مربی باید ابعاد گوناگون انسان را بشناسد تا بتواند جریان تربیت را بر اساس سرشت و فطرت او انجام دهد. افزون بر این، شكوفا كردن ابعاد انسان نمی‏تواند دفعی باشد بلكه باید به تدریج صورت پذیرد.

3. مفهوم سیاست: واژه سیاست در لغت به معنای "اصلاح امور خلق"، اداره كردن و حكم راندن بر رعیت، یا "ریاست نمودن" و "ادب و مجازات كردن"، "ضبط ساختن مردم از فسق بهترسانیدن و زدن"، "اجرای حكم به عدالت" و ... به كار رفته است.

[4] و در اصطلاح، بر اساس اختلاف دید صاحب نظران سیاسی تعریفهای گوناگونی از آن ارائه شده است. سیاست از دیدگاه اسلام، تدبیر و ساماندهی امور مادی و معنوی جامعه است؛ البته به گونه‏ای كه رشد و تعالی برای همگان ممكن باشد.

[5]

از روایاتی كه واژه سیاست در آنها به كار رفته‏

[6] استفاده می‏شود كه سیاست از نگاه اسلامبر دو گونه است: پسندیده و ناپسند. آن سیاستی كه در راه اجرای عدالت، ادای حقوق مردم و

 

 

 |118|

رعایت ارزشهای الهی، به كار رود پسندیده است و آن سیاستی كه در راه ستم به مردم و هر گونه باطل و مفاسد به كار رود منفی و ناپسند خواهد بود. به دیگر سخن، اگر سیاست ابزاری برای تأمین نیازهای مادی و معنوی مردم باشد مثبت و پسندیده است و اگر ابزاری برای اهداف شیطانی قرار گیرد ناپسند است.

4. مفهوم تربیت سیاسی: با توجه به آنچه در مفهوم "تربیت" و "سیاست" آوردیم می‏توان گفت: تربیت سیاسی یعنی شكوفاسازی استعدادهای مدیریتی و سیاسی فرد همراه با پرورش ارزشهای دینی اوست.

به دیگر سخن، تربیت سیاسی یعنی پرورش انسانهایی آگاه، شایسته و متعهد. انسانهایی كه خود را در برابر خدا و خلق خدا، مسؤول بدانند و در اداره و ساماندهی منطقه مأموریت خود و دیگر عرصه‏های سیاسی، درونی (همانند روابط با مردم و رعایت حقوق آنان) و بیرونی (مسایل جهانی و بین‏المللی...) به وظایف و مسؤولیتهای خود عمل كنند.

5. كارگزاران: كارگزاران ترجمه "عمّال" (جمع عامل) است. در معنای لغت عامل گفته‏اند:

"عامل كسی است كه امور شخص را در مال، ملك و كارهای او بر عهده گیرد و متولی آن باشد، از همین جاست كه به مسؤول دریافت زكات عامل گفته‏اند.">

[7]

 

واژه كارگزار در اینجا به معنای مأموری است كه از سوی حاكم مسؤولیتی را در امور اجتماعی و سیاسی، اقتصادی و نظامی عهده‏دار می‏شود. بنابراین مقصود از كارگزاران در اینجا استانداران، فرمانداران و كسانی‏اند كه به گردآوردن زكات و خراج می‏پردازند. همچنین دیگر افرادی كه از سوی حاكم تعیین می‏شوند و نمایندگان آنها جزو كارگزاران به شمار می‏آیند.

6. تربیت دینی و تربیت سیاسی: آیا بین تربیت دینی و تربیت سیاسی و اجتماعی و یا بینتربیت دینی و تربیت اخلاقی رابطه وجود دارد؟ و یا بین آنها هیچ رابطه وجود ندارد؟ به دیگر سخن، آیا تربیت سیاسی، اجتماعی و اخلاقی جزو قلمرو تربیت دینی كاری به تربیت سیاسی و اخلاقی ندارد؟

پاسخ پرسش یاد شده بستگی دارد به اینكه ما دین را چه بدانیم. اگر دین را "امری مقدس و صرفاً معنوی و فردی و یا یك تجربه دینی" بدانیم چنان كه غربی‏ها و برخی از روشنفكران داخلی چنین پنداشته‏اند، بین آنها هیچ پیوندی وجود ندارد. تربیت دینی شامل تربیت سیاسی و اجتماعی یا تربیت اخلاقی نمی‏شود. اما اگر دین را "مجموعه‏ای از عقاید،

 

 |119|

ارزشهای اخلاقی و احكام عملی" بدانیم همان گونه كه متفكران اسلامی معنا كرده‏اند،تربیت‏دینی قلمرو گسترده‏ای پیدا می‏كند و تربیت سیاسی و اجتماعی و تربیت اخلاقی را نیز در بر می‏گیرد و كسی كه به تربیت دینی اقدام كند در واقع به تربیت سیاسی و اخلاقی نیز اقدام كرده است.

7. تفاوت تربیت سیاسی كارگزاران با اخلاق كارگزاران: در اخلاق كارگزاران نگاه نخستین و بالذات به فضیلت و رذیلت و خودسازی است و بحثها بر محور "خویشتن‏سازی و چگونگی كسب فضیلتها و كنار گذاشتن رذیلتها دور می‏زند. اما در تربیت در باره "دگرسازی" و اثرگذاری بر اخلاق و رفتار كارگزاران دور می‏زند. این دو عرصه هر چند در بخش عمده‏ای از اصول و اهداف ِكلی، به یكدیگر نزدیك می‏شوند ولی در بخش دیگری از اصول و روشها و نیز نوع نگاه و زاویه دید و حیثیت بحث از یكدیگر فاصله می‏گیرند. غفلت‏از این امر مایه ابهامها و تاریكی‏های فراوانی بویژه در تفاوتهای اخلاق و مباحثتربیت دینی شده است. جداسازی آنها می‏تواند پرتوی روشنتر بر عرصه تحقیق در مسایل اسلامی بیفكند.

 

روشهای تربیت سیاسی

 

تربیت سیاسی همانند دیگر انواع و گونه‏های تربیت دارای روشهایی است كه باید آنها را شناخت و به كار بست. هرچند در روزگار امام علی (ع) تعلیم و تربیت همانند امروز رشته‏ایعلمی نبود تا از شیوه‏های مشخص، در آن زمان سخن گفته شود. ولی از دقت و تأمل در گفتار و سیره آن بزرگوار در دوره حكومت پنج‏ساله‏اش می‏توان روشهای بسیاری را استخراج و در تربیت سیاسی كارگزاران از آن بهره گرفت. در این مقال، به مهمترین و اساسی‏ترین این روشها خواهیم پرداخت:

 

 

1. توجه به رشد عقلانی

در تربیت سیاسی با توجه به موقعیت افراد و مسایل گوناگون از روشهای مختلف تربیتی استفاده می‏شود. از روشهایی كه امام علی (ع) برای تربیت كارگزاران و عموم مردم از آن بهره می‏گرفت، شیوه عقلانی است. مقصود از روش عقلانی، مجموعه تدبیرها و راههایی هستند كه به گونه‏ای سازمان یافته رشد و پرورش عقل را در دو بند نظری و عملی فراهم می‏آورند.

شخصیت انسان از ابعاد گوناگون جسمی، عاطفی، اجتماعی، اخلاقی و عقلانی تشكیل

 

 

 |120|

می‏شود. از نگاه فیلسوفان تربیتی آنچه در زمینه تربیت بیشتر از همه چیز باید مورد توجه قرار گیرد بُعد عقلانی انسان است چرا كه این بُعد بیانگر امتیاز انسان از دیگر حیوانات و به دیگر سخن انسانیت انسان بستگی به پرورش قدرت عقلانی او دارد. از سوی دیگر بُعد عقلانی انسان هر چند از دیگر ابعاد تأثیر می‏پذیرد ولی در پرورش آنها نقشی اساسی دارد. افزون بر همه اینها كار تربیت، خود یك تلاش عقلانی است. بررسی ماهیت انسان، تشخیص نیازهای مادی و معنوی او تهیه برنامه‏های آموزشی، گزینش روشهای اساسی و ارزیابی پیشرفت افراد از جهت تربیتی همه جنبه عقلانی دارند.

[8] قرآن كریم، پایه و اساس نظام تربیتی اسلام را بر حكمت و عقلانیت استوار می‏داند.

[9]

در حكومت و مدیریت و رفتار سیاسی نیز، عقلانیت نقش محوری دارد. سیره امام علی (ع) در همه ابعاد حكومت چه پذیرش خلافت‏

[10] و چه پس از آن در برخورد با مردم و جریانهای گوناگون و كارگزاران بر عقلانیت استوار بود. در گفتار امام علی (ع) سخن راجع به عقل، عاقل و دعوت به تفكّر و تعقّل فراوان است.

[11] هدف در اینجا نقل این نمونه‏ها و تحلیل آنها كه در جای خود بسیار لازم است، نیست. در اینجا تنها به نمونه‏هایی اشاره می‏كنیم كه علی (ع) از این شیوه برای تربیت كارگزاران خود سود جسته است.

 

الف. تفكّر و تعقّل

 

دعوت به تفكر و تعقل یكی از شیوه‏های تربیت عقلانی است. علی (ع) از این شیوه نیز در تربیت سیاسی كارگزاران بهره گرفته است. سخنان امام علی (ع) در این باره بر دو گونه است. در پاره‏ای از آنها به گونه‏ای عامّ، همه مردم از جمله كارگزاران به تفكر و تعقل دعوت و پیامدهای آن نیز بیان شده است:

 

تفكر و احتیاط، انسان را از لغزشها نگه می‏دارد.

[12]

هر كس فكرش طولانی‏تر باشد بصیرت او نیكوتر است.

[13]

 

پاره‏ای از سخنان خاص كارگزاران است. در اینجا نیز تنها به یكی از نامه‏های آن بزرگوار به یكی از كارگزارانش به نام عبداللَّه قیس مشهور به ابوموسی اشعری بسنده می‏كنیم:

ابوموسی اشعری پیش از حكومت امام علی (ع) والی و كارگزار كوفه بوده است. پس از بیعت مردم با علی (ع) او نیز از مردم برای آن حضرت بیعت گرفت و همچنان به عنوان كارگزار كوفه باقی ماند. وقتی جنگ جمل در گرفت او چون انسانی جاه‏طلب و عافیت‏خواه 

 

 |121|

بود می‏خواست در گوشه‏ای بنشیند و از منافع حكومت استفاده كند و از صدمات آن بركنار باشد، از این روی، در برابر دعوت علی (ع) به شركت در جنگ جمل نه تنها پاسخ مثبت نداد كه به مردم گفت: این جنگ فتنه است، و هر دو طرف جنگ مسلمانند و شركت در آن جایز نیست! علی (ع) در نامه‏ای پس از اشاره به برخورد نادرست ابوموسی می‏نویسد:

"فاذا قدم علیك رسولی فارفع ذیلك و اشدد مئزرك و اخرج من حجرك و اندب من معك فانحققت فانفذ و ان تفشلت فابعد ... فاعقل عقلك، و املك امرك و خذ نصیبك و حظّك ...؛

[14]

وقتی كه فرستاده من بر تو وارد شد دامن به كمر زن و كمربندت را محكم ببند، و از خانه‏ات بیرون آی، و از كسانی كه با تو هستند دعوت نما، اگر حق را یافتی و تصمیم خود را گرفتی آنها را به سوی ما بفرست و اگر سستی را پیشه كردی از مقام خود دور شو ...">

 

سپس آن حضرت پس از اشاره به آثار زیانبار كناره‏گیری از حق از او می‏خواهد كه با تفكر و در كمال آزادی راه درست را از نادرست تشخیص دهد و هر كدام را می‏خواهد انتخاب كند. لذا پس از آن می‏فرماید:

"عقلت را جمع كن و اندیشه‏ات را به كار گیر و مالك كار خویش باش و بهره و نصیبت را دریاب...">

 

سپس آن بزرگوار اشاره می‏كند كه اگر این كار را نمی‏پسندی از حكومت كناره‏گیری كن.

 

ب. دعوت به دانش و همنشینی با عالمان

 

یكی از راههای پرورش عقل، فراگیری دانشهای گوناگون است:

 

"العقل غریزة تزید بالعلم و التجّارب؛

[15]

عقل غریزه‏ای است كه به وسیله علم و تجربه رشد پیدا می‏كند.">

 

علم و دانش مقدمه عمل است و انسان برای تشخیص درست از نادرست و انجام كارهایپسندیده به آن نیاز دارد. از باب نمونه علی (ع) به یكی از كارگزاران خود به نام كمیل‏می‏فرماید:

"یا كمیل لا تأخذ الّا عنّا تكن منّا؛

ای كمیل، سرمایه علمی و عملی خود را جز از ما مگیر تا از ما باشی.">

"یا كمیل، ما من حركة ا ِلّا و انت محتاج فیه الی معرفة؛

[16]

ای كمیل، هیچ حركتی نیست مگر اینكه تو در آن نیاز به شناخت داری.">

 

از فراز یاد شده برمی‏آید كه كارگزاران حكومتی در همه كارهای خود چه حكومتی و چه غیر حكومتی نیاز به شناخت و آگاهی دارند. تحقق اهداف حكومت دینی، اجرای شریعت،

 

 

  |122| 

برخورد با دشمنان... همه و همه نیاز به دانش و آگاهی‏های گوناگون دارد. و در بسیاری از موارد از عهده یك نفر برنمی‏آید و شاید به همین جهت باشد كه یكی از سفارشهای علی (ع) به كارگزاران همنشینی و گفت و گوی با عالمان و نخبگان است:

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 18 آبان 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: حکومت علوی، قوه مجریه و حكومت اسلامی،     | نظرات()

قانون اساسی؛ مسؤولیت اجرا و تفكیك قوا

 

در گفت و گو با آیت‏الله عباسعلی عمید زنجانی، دكتر حسین مهرپور و دكتر سید محمد هاشمی

قسمت اول

گفت‏وگو:

حسین جوان آراسته، مهدی پورحسین

ابراهیم امیری و محمد كاظم‏تقوی

بر اساس اصل صد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پس از مقام رهبری، رئیس جمهور، عالی‏ترین مقام رسمی كشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را، جز در اموری كه مستقیما به رهبری مربوط می‏شود، بر عهده دارد. از سوی دیگر، بر اساس اصل پنجاه و هفتم، قوای سه‏گانه مقننه، مجریه و قضاییه، زیر نظر ولایت مطلقه امر عمل می‏كنند و از یكدیگر مستقل می‏باشند. این دو اصل، به همراه برخی اصول دیگر قانون اساسی و تحلیل‏ها و تفسیرهای متفاوتی كه وجود دارد، پرسش‏های حقوقی و قانونی چندی را ایجاد می‏كند. آن‏چه اینك نخستین بخش آن، پیش روی شما است، دستاورد گفت‏وگویی است‏با سه نفر از صاحب نظران و حقوق‏دانان محترم، آقایان آیت‏الله عباسعلی عمید زنجانی، دكتر حسین مهرپور و دكتر سید محمد هاشمی . این گفت‏وگو بر محور مسؤولیت اجرای قانون اساسی و مساله تفكیك قوا و جایگاه رهبری در قانون اساسی شكل گرفته است و به برخی مسائل دیگر، مانند موضوع هیات پی‏گیری اجرای قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی، نیز پرداخته است.

گفتنی است كه این گفت‏وگوها به صورت جداگانه انجام گرفته است و سپس توسط مجله، تلفیق و تنظیم شده است. برخی تكرارها، كه به رغم تلاش برای ساماندهی مطلوب آن، به چشم می‏خورد، ناشی از همین امر است. جناب آقای دكتر مهرپور، توضیح بیش‏تر برخی از پاسخ‏ها را مستقیما به یكی از مقالات خویش در فصلنامه «راهبرد» ارجاع دادند و در این گفت‏وگو از آن نیز بهره گرفته شد. بخش دوم این گفت‏وگو، كه به توفیق الهی در شماره بعد تقدیم می‏شود، به بررسی چگونگی سازگاری مسؤولیت اجرای قانون اساسی با تفكیك قوا، مسؤولیت اجرا با نگاه به روح حاكم بر قانون اساسی، بررسی تفسیر شورای نگهبان و سیر تاریخی آن، جایگاه قانونی هیات پی‏گیری قانون اساسی و دادگاه عالی می‏پردازد. ان شاءالله .

لازم می‏دانیم از اساتید محترم، كه این فرصت را در اختیار مجله گذاشته و در این گفت‏وگو شركت كردند، سپاس‏گزاری كنیم.

قانون اساسی، مبنای نظام حكومتی و بیان‏كننده مناسبات گوناگون در جامعه و به بیان دیگر تامین كننده حقوق متقابل ملت و دولت است و طبعا از موقعیت‏بسیار والایی برخوردار است. اما مهم‏تر از آن، بحث پاسداری از قانون اساسی در برابر دست‏اندازی‏های احتمالی و تلاش در راه اجرای اصول آن است. در قوانین اساسی كشورها معمولا اهتمام ویژه‏ای نیز به اجرای قانون اساسی می‏شود. در قانون‏اساسی جمهوری اسلامی ایران، این مهم به عهده رئیس جمهور گذاشته شده است; اما این موضوع، ابهاماتی دارد و پرسش‏هایی درباره آن مطرح است; مانند این‏كه مسؤولیت اجرای قانون‏اساسی به چه معنا و محدوده آن كجا است، با مسؤولیت مقام معظم رهبری و یا قوای مقننه و قضاییه چگونه سازگار است؟ با این اوصاف، تحلیل شما درباره مسؤولیت اجرای قانون‏اساسی، با توجه به اصول صد و سیزدهم، صد و بیست و یكم، صد و بیست و دوم و پنجاه و هفتم چیست؟

آیت‏الله عمید زنجانی: محور بحث ما، خود قانون اساسی است‏به صورت استدلال حقوقی . ما در حوزه قانونی بحث نمی‏كنیم; چون خواه ناخواه، شورای نگهبان، تفسیری دارد كه آن تفسیر قانونی است و متبع . ما در حوزه حقوقی بحث می‏كنیم كه بر فرض، ما باشیم و قانون‏اساسی، از مجموع قانون اساسی چه چیزی استفاده می‏شود؟ و مفهوم حقوقی این جمله كه «رئیس جمهور مسؤول اجرای قانون اساسی است‏» ، چیست؟

در وحله اول، باید چند نكته مشخص شود تا به پاسخ این پرسش، دست‏یابیم .

مسائل و اصول قانون اساسی، مانند حلقات زنجیر، به هم پیوسته است. ما نمی‏توانیم هیچ اصلی را در قانون اساسی، منهای اصول دیگر تفسیر یا معنا كنیم . قانون اساسی ما فاقد دادگاه قانون اساسی است. در بسیاری از كشورها دادگاه عالی قانون اساسی وجود دارد. اگر كسانی كه مجریان قانون اساسی هستند، تخلف كنند، در آن دادگاه محاكمه می‏شوند. در بعضی از نظام‏های دنیا به جای دادگاه عالی، شورای عالی هست; مثلا در مصر دادگاه عالی قانون اساسی هست; ولی فرانسه شورای عالی قانون اساسی دارد كه همان مسؤولیت را دارد; یعنی در آن، متخلفان در اجرای قانون‏اساسی، به گونه‏ای به كارشان رسیدگی می‏شود. هم‏چنین نظام‏های مختلف در دنیا به دو گونه است: در بعضی از آن‏ها این دادگاه را بیرون از سه قوه قرار داده اند; مانند فرانسه و مصر; یعنی در حقیقت، قوه چهارمی ایجاد كرده‏اند، قوه برتر . بعضی نیز این دادگاه را در درون قوه قضاییه قرار داده‏اند. بنابراین، دادگاه عالی، یكی از نهادهای قضایی است; همانند شورای‏عالی قضایی‏ای كه ما در گذشته داشتیم كه بالاترین مقام بود. یا مانند دیوان عالی كشور، دادستانی كل و دیگر نهادهای كلان قوه قضاییه .

در بعضی از كشورها نیز دادگاه را هم‏عرض این‏ها قرار داده‏اند. ما هیچ‏كدام از این‏ها را در قانون اساسی پیش‏بینی نكردیم . بنابراین، قانون اساسی فاقد ضمانت اجرای اصول قانون اساسی است. چرا ما این كار را نكردیم؟ چون در نظام ما نهادی برتر پیش‏بینی شده كه رهبری است. با وجود این نهاد برتر، دیگر نیازی به چنین چیزی وجود ندارد. وقتی می‏گوییم: رهبر بر سه قوه نظارت دارد و یا رهبر وظیفه هماهنگی بین سه قوه را دارد، خود به خود و به‏طور غیرمستقیم، وظایف دادگاه عالی یا شورای عالی را رهبر بر عهده دارد. بنابراین، در چنین زمینه ای چون احساس خلا نشده، در قانون اساسی ما، دادگاه عالی یا مشابه آن پیش‏بینی نشده است.

در حقیقت، روح قانون اساسی ما، كاری را كه دادگاه عالی باید انجام دهد، از رهبری خواسته است. اگر رئیس جمهور، در انجام وظایفش تخلف كند، عزل می‏شود. این ضمانت اجرا است. اگر رئیس قوه قضاییه تخلف كند، عزل می‏شود. این نكته را توجه داشته باشید كه در قانون اساسی مصوب سال 1358 ما اصلا عزل نداشتیم . رهبری نصب می‏كرد; ولی عزل نبود. این هم برگرفته از رویه امام بود; چون امام معمولا كسی را، جز در مورد بنی‏صدر، عزل نكردند. رویه شان این بود. یعنی از اول، پیش‏بینی‏های لازم را می‏كردند و نیازی به عزل نداشتند; ولی در تجدید نظر در قانون‏اساسی، عزل هم اضافه شد، نصب اعضای فقهای شورای نگهبان و عزل آنان، نصب فرماندهان و عزل آنان. وقتی عزل مطرح می‏شود، همان ضمانت اجرا پیش می‏آید.

نكته دومی كه در تفسیر این اصل قانون اساسی باید به آن توجه داشت، این است كه رئیس جمهور، در جریان اجرای تصمیمات دو قوه دیگر هست. این نكته بسیار دقیقی است; زیرا او مصوبات مجلس را توشیح و ابلاغ می‏كند. پس او هم در جریان مصوبات هست، هر چند شكلی است و نمی‏تواند تخلف كند; یعنی اگر آن چند روزی كه در قانون پیش‏بینی شده، بگذرد، این تخلف محسوب می‏شود و روزنامه رسمی، خودبه‏خود، مصوبات مجلس را منتشر می‏كند و می‏رود برای اجرا . ولی این كه پیش‏بینی شده است كه رئیس جمهوری همواره در اجرای مصوبات مجلس حضور دارد، به این علت است كه او باید آن‏ها را ابلاغ كند; همان‏طور كه در تصمیمات قوه قضاییه نیز حضور دارد; زیرا پلیس، كه ضابط دادگستری است، جزئی از قوه مجریه است، گرچه انتخاب فرماندهی‏اش با رهبری است، اما از نظر ساختاری و با توجه به سلسله مراتب، یعنی رئیس جمهور، وزیر كشور، رئیس پلیس و بدنه پلیس، جزء قوه مجریه است و همیشه در جریان اجرای تصمیمات دادگاه‏ها هست. دست كم پیش‏بینی قانون این است. خوب، این هم یك نكته است.

نكته سوم این است كه در نظام ما رئیس جمهور بعد از رهبری، مقام اول را در كشور دارد و این نیز از ماهیت اجرایی نشات می‏گیرد. ماهیت اجرایی، بزرگ‏ترین بخش قدرت است; یعنی با توجه به مفهوم حقوقی دولت، كه شامل همه نهادها می‏شود، بزرگ‏ترین بخش دولت، از نظر تشكیلات، ساختار و نیرو، قوه مجریه است. همه افرادی كه قوه مقننه دارد، چند نفر است؟ تعدادی نماینده و تعدادی هم نیروی اداری مجلس هستند. قوه قضاییه هم از نظر نیرو، ساختار و بدنه، محدود است; ولی بزرگ‏ترین بدنه، یعنی سهم بیش‏تر قدرت را رئیس جمهور دارد. به علت ماهیت كار . همیشه در بحث تعادل قوا، كه سه قوه باید متعادل باشند، یا به تعبیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید مستقل باشند، گفته می‏شود كه تفاوت قوا از نظر قدرت لطمه ای وارد نمی‏كند. عیبی ندارد كه قوه مجریه از نظر بدنه، نیرو و قدرت، قدرت برتر باشد; اما از نظر قانونی، حق دخالت در قوه مقننه و قضاییه را نداشته باشد. آن چه مهم است، این است كه دو قوه دیگر مستقل باشند و قوه برتر نتواند دخالت كند. قوه مقننه، بیش‏تر از این افراد نمی‏خواهد. قوه قضاییه هم نیازی به بیش‏تر از این افراد ندارد. طبیعت قوه مجریه این است كه در روستاها هم دهدار داشته باشد و ساختمانی برای دهدار تهیه كند. بنابراین، این سه نكته را ما اگر در كنار هم بگذاریم، مساله مسؤولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور روشن می‏شود; یعنی مسؤولیت از این سه بعد ناشی می‏شود; زیرا قدرت بیش‏تری در اختیار دارد. برای این‏كه در همه مراحل اجرایی قوه مقننه و قوه قضاییه حضور دارد. مهم‏تر از همه، نكته اول بود كه توضیح داده شد; یعنی پیش‏بینی نشدن دادگاه در قانون‏اساسی . از مجموع این مطالب، یك نكته بدست می‏آید و آن، این‏كه رئیس جمهور اگر خوب عمل كند، قانون اساسی اجرا می‏شود و اگر خوب عمل نكند، قانون اساسی اجرا نمی‏شود. معنای این تفسیری كه من عرض می‏كنم، این نیست كه قوه مقننه یا قضاییه مقصر باشد; معنایش این است كه اگر قانون اساسی اجرا نشده، مقصر قوه مجریه و رئیس جمهور است; چون رئیس جمهور، با آن توضیحاتی كه داده شد، همه جا حضور دارد. بنابراین، معنای این‏كه مسؤولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است، این است كه اگر رئیس جمهور به روال صحیح و قانونی عمل كند، قانون اساسی اجرا خواهد شد و الا اگر قوه مجریه، یعنی رئیس جمهور، خللی در كارش باشد، قانون اساسی لنگ خواهد بود. این تفسیری است كه برای مسؤولیت اجرای قانون اساسی، كه بر عهده رئیس جمهور است، به نظر می‏رسد. این معنا بسیار دقیق است; یعنی یك معنای سیاسی - حقوقی بسیار دقیقی است كه قانون اساسی، محترمانه به رئیس جمهور گفته است كه مواظب اعمالت‏باش! اگر قانون اساسی بخواهد اجرا شود، وابسته به عمل تواست و الا قوه مقننه و قضاییه كه مهار شده‏اند. قوه مجریه هم كه در آن دو قوه حضور دارد. اگر خللی هم در كار آن دو قوه باشد، این خلل از قوه مجریه نشات می‏گیرد.

دكتر مهرپور: قانون اساسی میثاق میان ملت و دولت و بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و حقوق و آزادی‏های اساسی ملت و ترسیم كننده چارچوب نظام حكومتی است. طبیعتا نظام حكومتی، كه بر مبنای قانون اساسی پذیرفته شده از سوی ملت تشكیل می‏شود، باید در جهت‏حفظ و حراست از قانون اساسی و اجرای مقررات آن همت‏بگمارد. قانون اساسی ممكن است از یك سو، با تصویب قوانین عادی یا دستورها و مقررات لازم‏الاجرای دولتی و از سوی دیگر، با نقض عملی مقررات آن، یا كوتاهی در فراهم كردن زمینه‏های اجرایی آن، مورد تجاوز قرار بگیرد. در متن قانون اساسی بسیاری از كشورها، تمهیداتی در هر دو زمینه مزبور اندیشیده شده و راه‏كارهایی طراحی شده است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه اول به عهده نهاد خاص و مستقلی به نام شورای نگهبان گذاشته شده است; اما وظیفه دوم، یعنی مراقبت در اجرای اصول قانون اساسی و معطل و متروك نماندن آن‏ها و عدم نقض عملی آن‏ها، بر عهده رئیس جمهور گذاشته شده است.

اصل صدو سیزدهم قانون اساسی صراحت دارد كه رئیس جمهور، مسؤول اجرای قانون اساسی است: «رئیس جمهور، پس از مقام رهبری، عالی‏ترین مقام رسمی كشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را، جز در اموری كه مستقیما به رهبری مربوط می‏شود، بر عهده دارد .» استنباط و برداشت‏بنده از این اصل، این است كه اصل صد و سیزدهم شؤونی برای رئیس جمهور قائل شده است; یعنی كسی كه با رای مستقیم مردم، به عنوان رئیس جمهور انتخاب می‏شود، شؤونی دارد. یك شان او این است كه رئیس قوه مجریه است. در این شان، در عرض رؤسای دو قوه دیگر است و ریاست قوه مجریه را در محدوده وظایفی كه بر عهده او است، دارد و برای اعمال وظایف قوه مجریه تدبیر می‏كند. در این شان قانون، اموری را كه مستقیما مربوط به رهبری می‏شود، استثنا كرده است; یعنی نحوه بیان این اصل قانون اساسی، این است كه برخی اموری را كه مربوط به قوه مجریه بوده، در حیطه اختیار رهبری قرار داده است.

قانون اساسی در اصل شصتم می‏گوید: «اعمال قوه مجریه، جز در اموری كه در این قانون، مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است .» همین تعبیر را در اصل صد و سیزدهم هم دارد: «رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه است، جز در اموری كه مستقیما به عهده رهبری است .»

 

قانون اساسی دو شان دیگر هم برای رئیس جمهور قائل شده است كه او را از رؤسای دو قوه دیگر متمایز می‏كند: یكی این‏كه بعد از رهبری، بالاترین مقام رسمی كشور است; یعنی رهبری شان و مقام بالاتر و موقعیت‏خاص خودش را دارد. بعد از مقام رهبری، بالاترین مقام رسمی كشور، رئیس جمهور است. معاهداتی را كه لازم باشد، امضا می‏كند، نمایندگان دولت و حكومت ایران، در خارج از ایران، به نام رئیس جمهور حضور پیدا كرده و امضا می‏كنند. رئیس جمهور به طور رسمی نمایانگر شخصیت دولت و حكومت جمهوری اسلامی ایران است كه یك سلسله تبعاتی نیز دارد.

شان دیگر، مسؤولیت اجرای قانون اساسی است. قانون اساسی، این شان را جدا و در كنار و در عرض ریاست قوه مجریه، برای رئیس جمهور قائل شده است. در این مورد، تفكیكی هم نشده و نگفته است كه رئیس جمهور، چون رئیس قوه مجریه است، در حوزه مسؤولیت‏خودش باید سعی كند كه قانون اساسی اجرا شود، نه . آن جدا است; چون رئیس قوه قضاییه نیز در حوزه مسؤولیت‏خود، طبعا چنین مسؤولیتی را دارد. قوه مقننه نیز همین‏طور . اما قانون اساسی جدای از شان ریاست قوه مجریه، مسؤولیتی به عنوان رئیس جمهور، بر عهده او گذاشته است كه مسؤولیت اجرای قانون اساسی است. به هر حال، یك ضعیت‏خاص و یك مسؤولیت‏بالاتر از عنوان ریاست‏یك قوه و شانی جدای از آن، مورد نظر قانون اساسی بوده است. حالا نمی‏گویم بالاتر یا پایین‏تر، حتی نمی‏گویم: امتیاز، بلكه مسؤولیتی جدا به او داده است. در این مورد، ما اصل صد و بیست و یكم و صد و بیست و دوم قانون اساسی را نیز داریم . مطابق اصل صد و بیست و یكم، رئیس جمهور در مجلس سوگند یاد می‏كند. محتوای سوگند او، از جمله، این است كه هم پاسدار قانون اساسی باشد و هم مذهب رسمی و هم مشخصا از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی كه قانون اساسی برای ملت‏شناخته، حمایت كند. اصل صد و بیست و دوم قانون اساسی چیزی را استثنا نمی‏كند. وقتی كسی مسؤولیتی دارد، باید پاسخ‏گو باشد. در آن‏جا مراجعی را كه رئیس جمهور در برابر آن‏ها پاسخ‏گو است، ذكر كرده كه در قبال وظایف و مسؤولیتی كه به‏موجب قانون اساسی یا قوانین عادی دارد، در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسؤول است. در برابر ملت‏باید پاسخ‏گو باشد و توضیح بدهد.

راه‏كار عملی و آثار پاسخ‏گو بودن در برابر ملت چیست؟ البته تبعاتی دارد كه طبعا در رایی كه مردم به رئیس جمهور می‏دهند و مواردی مانند این، متبلور می‏شود. پاسخ‏گو بودن و مسؤول بودن در برابر مجلس و رهبر، به گونه‏های دیگری متبلور می‏شود; یعنی همین كه در اصل هشتاد و نهم قانون اساسی آمده كه مجلس می‏تواند از رئیس جمهور سؤال كند و او را استیضاح كند. ملاحظه می‏كنید كه در بند دوم این اصل می‏گوید: اگر حداقل 13 نمایندگان مجلس هماهنگ و جمع شوند، می‏توانند رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اجرای امور اجرایی كشور، استیضاح كنند. رئیس جمهور هم باید پاسخ و توضیح بدهد و سرانجام ممكن است رای به عدم كفایت‏سیاسی وی داده شود. اگر مجلس به این ترتیب، رای به عدم كفایت رئیس جمهور بدهد، به رهبری منعكس می‏شود. طبق آن‏چه در اصل صد و دهم قانون اساسی آمده، ممكن است پاسخ در برابر رهبری نیز به این‏جا منتهی شود كه رهبری تصمیم به عزل رئیس جمهور بگیرد. غیر آن‏چه در مورد مجلس و رهبری آمده، رئیس جمهور مسؤولیت دیگری نیز از لحاظ حقوقی، در برابر دستگاه قضایی دارد; یعنی از لحاظ تخلف از وظایف قانونی، در دیوان‏عالی كشور به تخلفات او رسیدگی می‏شود. می‏دانید كه در بند یكم اصل صد و دهم قانون اساسی چنین آمده: «از جمله اختیارات رهبری، عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم دیوان‏عالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی است .» تخلف از وظایف قانونی، الزاما ارتكاب آن‏چه به آن جرم گفته می‏شود، نیست; چون اگر رئیس جمهور مرتكب جرمی شود كه قابل تعقیب باشد، طبق اصل صد و چهلم قانون اساسی، رسیدگی به اتهام او در دادگاه‏های عمومی دادگستری است; اما آنچه مشخصا بر عهده دیوان‏عالی كشور گذاشته شده است، رسیدگی به تخلفات قانونی رئیس جمهور است. اگر این تخلفات اثبات هم بشود، الزاما معنایش این نیست كه مجازاتی در پی داشته باشد. ممكن است تخلفات سیاسی باشد كه به رهبری منعكس می‏شود و رهبری نیز تصمیم می‏گیرد. اصل صد و بیست و دوم قانون اساسی مسؤولیت رئیس جمهور را به شكل مذكور بیان می‏كند.

شما می‏توانید بگویید: از جمله وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی، اجرای قانون اساسی است و ممكن است زمانی مطرح شود كه آیا رئیس جمهور، به این وظیفه قانونی خود، كه طبق اصل صد و سیزدهم قانون اساسی برعهده او گذاشته شده، عمل كرده است‏یا نه؟ این از جمله مواردی است كه مجلس می‏تواند بررسی كند و تبعاتی سیاسی در پی دارد. بنده معتقد به تخصیص اصل صد و سیزدهم به وسیله اصل صد و بیست و دوم نیستم; یعنی ما اگر بتوانیم خوب درك كنیم و تبیین كنیم، اصل صد و بیست و دوم بانحوه عمل و میزان كاری كه رئیس جمهور در اجرای مسؤولیت اصل صد و سیزدهم می‏تواند انجام دهد، منافاتی ندارد.

قانون اساسی حتی پس از بازنگری و تغییراتی كه در بعضی از اصول آن پیش آمد، این وظیفه و مسؤولیت را كه بر عهده رئیس جمهور گذاشته، كه به طور عام، اجرای قانون اساسی است، بر نداشته است.

دكتر هاشمی: قبل از این‏كه به پرسش شما پاسخ بدهم، مقدمه‏ای را درباره قانون اساسی و اجرای آن بیان می‏كنم تا اهمیت موضوع، راهنمای خوبی برای پاسخ باشد.

به هر حال، با توجه به تجربیاتی كه داریم، نظام سیاسی كشورها، اولا یا استبدادی است و یا مردمی; به اصطلاح، فردسالاری یا مردم سالاری . ثانیا یا یكه‏تازی است و یا قانونی . ثالثا یا دینی است و یا غیردینی . برای این‏كه یك نظام، شایستگی‏های لازم را داشته باشد، اولا نباید استبدادی باشد، ثانیا نباید بی‏حساب و كتاب و یكه‏تازانه باشد و ثالثا نباید مغایر عقاید مردم باشد.

در این خصوص، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، كه مبین امور اساسی است، بیان كننده این سه اصل اساسی است; یعنی اولا تبیین‏كننده حاكمیت مردم است، ثانیا تبیین‏كننده حاكمیت قانون است و ثالثا مبین ارزش‏های دینی است. با این ترتیب، در واقع، قانون اساسی ما قانونی است كه زمامداری كشور را مقید به این سه اصل اساسی می‏كند.

از سوی دیگر، باید توجه داشته باشیم كه در همه كشورها نوعا و در كشور ما خصوصا، در واقع، آسیب‏هایی از این جهات، در طول تاریخ وارد شده است; یعنی هم استبداد وجود داشته و هم عدم تقید زمامداران به قانون و هم این‏كه نادیده گرفتن ارزش‏های دینی به دو ترتیب: یا به اصطلاح، پشت پا زدن به اصل دین و یا سوء استفاده كردن از دین; یعنی به بهانه دین، رفتار ضد دینی كردن.

انقلاب اسلامی از جمله انقلاب‏هایی است كه با دلواپسی‏های رهبران انقلابی، هم‏چون امام خمینی و انتظارات مردم، مبین این موضوعات اساسی است.

اما با مراجعه به تاریخ و با بقایای آن زمینه‏های نامناسب تاریخی، دلواپسی درباره قانون اساسی، دلواپسی به‏حقی به نظر می‏رسد و پاسداری از قانون اساسی، در واقع، یك پاسداری منطقی است. در همه كشورها پاسداری از قانون‏اساسی، به وسیله قانون اساسی پیش‏بینی می‏شود كه این پاسداری بر عهده دستگاه قضایی یا یك نهاد سیاسی است و یا توسط یك شخصیت مورد اعتماد مردم است. در كشور ما قانون اساسی، از بین فروض بیان شده، بیان كننده قوه مؤسس است (قوه مؤسس ناظر است) یعنی آن قوه مؤسس ناظر یا آن قوه مؤسس مدون قانون اساسی باید شان و منزلتی بالاتر از زمامداران و كارگزاران و نیز احاطه وافی داشته باشد تا بتواند از قانون اساسی پاسداری كند. به همین علت است كه پاسداری از قانون اساسی، امر بسیار ظریفی، است. خصوصا از آن‏جا كه خطاب قانون اساسی به زمامداران است و قدرت در دست زمامداران است. بنابراین، تخطی از قانون اساسی، امر سهل و ساده‏ای است. از این‏رو، باید قوه‏ای قدرتمند ناظر بر اجرای قانون اساسی باشد كه زمامداران از آن اطاعت و پیروی كنند. این مقدمه را عرض كردم تا درباره مسؤولیت اجرای قانون اساسی و پرسش شما مطلبی را بیان كنم.

همان‏طور كه می‏دانید، مسؤولیت اجرای قانون اساسی، به‏موجوب اصل صد و سیزدهم، بر عهده رئیس جمهور گذاشته شده است. این پرسش مطرح است كه چرا رئیس جمهور این مسؤولیت را در اختیار دارد؟

در پیش‏نویس قانون اساسی، رئیس جمهور، اولین مقام رسمی كشور بوده است و رهبری به هنگام بررسی قانون اساسی، وارد قانون اساسی شد. اول اصل پنجم تاسیس شد و بعد فصل هشتم قانون اساسی و موضوعاتی كه مربوط به رهبری است; یعنی در جمهوری اسلامی ایران حاكمیت، حاكمیت ملی به ریاست رئیس جمهور و دیگر نهادهای مردمی بود. از سوی دیگر، قوای سه گانه وجود داشتند; اما رئیس جمهور، رئیس كشور بود.

در همه كشورها یك نفر رئیس كشور است كه نوعا رئیس جمهور است; یعنی رئیس جمهور علاوه بر این‏كه رئیس قوه مجریه است، رئیس جمهور و مردم هم هست، نماد عالی كشور هم هست. ریاست همه كشور را بر عهده دارد.

در كشور ما هم چنین چیزی پیش‏بینی شده بود و ما این را از قانون اساسی فرانسه اقتباس كرده بودیم . با توجه به این‏كه رهبر فقید انقلاب، امام خمینی رحمه الله در مصاحبه‏های خود، در اوایل انقلاب اعلام می‏كردند كه قصد مدیریت ندارند، توجه به این مواضع اولیه ایشان، در واقع، رئیس جمهور، به عنوان رئیس كشور و مقام عالی پیش‏بینی شده بود. با ورود رهبری، این اصل، با مشكلات اجرایی مواجه شد كه ما شاهد آن هستیم . به هر حال، قانون اساسی رئیس جمهور را پیش‏بینی كرده است. از این رو، ضمن این‏كه می‏تواند نگرانی خاطر وجود داشته باشد، دست‏كم ما می‏توانیم توجیهاتی داشته باشیم كه رئیس جمهور مسؤول اجرای قانون اساسی است. اصل صد و سیزدهم صریحا اعلام می‏كند كه رئیس جمهور، پس از مقام رهبری، عالی‏ترین مقام رسمی كشور است; بدین اعتبار كه عالی‏ترین مقام رسمی كشور، مقام رهبری است. از این بابت می‏توانیم بگوییم كه رئیس جمهور نفر دوم (اگر ترتیب مقامی را در نظر بگیریم) و مسؤول اجرای قانون اساسی است.

بنابراین، می‏توانیم یك بحث جامعه‏شناختی داشته باشیم . از نظر جامعه‏شناختی باید یك والایش سیاسی در جامعه ایجاد شده باشد، به ترتیبی كه یك مقام مادون هم بتواند بر مقام مافوق نظارت بكند; هم‏چنان كه امام علی علیه السلام یك نفر قاضی را كه منصوب كرد، همان قاضی امام علی را محاكمه كرد. اشكالی هم ندارد. از این نظر، دیگر ترتب مقامی خیلی مهم نیست. منتهی جامعه باید یك تجربه تاریخی را طی كند تا به این فضیلت اخلاقی - سیاسی نایل شود.

كشور ما با گذر از قرن‏ها استبداد، اكنون یك نظام مردمی پیدا كرده است; اما باید توجه داشته باشیم كه آن رسوب‏های استبدادی در اذهان همه شهروندان ایران، كم یا بیش وجود دارد. به بیان دیگر، می‏توانیم بگوییم كه در جامعه ایران، هنوز آن والایش لازم و كافی پیدا نشده است. از این رو، اصل صد و سیزدهم از نظر جامعه‏شناختی اصل معلول یا آسیب‏پذیری است كه رئیس جمهور نمی‏تواند وظیفه‏اش را به‏درستی انجام بدهد.

در هر صورت، با وجود این، می‏گوییم: از آن‏جا كه رئیس جمهور، اولا مظهر حاكمیت ملی است، چون منتخب مستقیم مردم است، ثانیا مقامی عالی به نام رهبری، او را تایید می‏كند و نیز به دلایل دیگر، ما خود را راضی می‏كنیم كه رئیس جمهور، مناسب‏ترین شخص برای این مسؤولیت‏بسیار خطیر است.

واقعیت این است كه رئیس جمهور مسؤول یك میثاق ملی است. اگر بخواهیم شعار هم بدهیم، مسؤول یا پاسدار خونبهای شهیدان انقلاب است و باید برای اجرای قانون اساسی، نظارت‏های لازم و كافی را بكند.

اصل صد و سیزدهم اصلی اساسی است كه رسما رئیس جمهور را مسؤول اجرای قانون اساسی می‏داند; اما اصول پشتیبان هم داریم: یكی اصل صد و بیست و یكم است، كه رئیس جمهور سوگند یاد می‏كند كه پاسدار قانون اساسی و شرع باشد و دیگری اصل صد و بیست و دوم است كه رئیس جمهور در مقابل ملت، در درجه اول، و رهبر و مجلس، در درجه دوم مسؤول است. از این بابت، رئیس جمهور مسؤولیت‏بسیار خطیری دارد; اما با توجه به ساختار شكل‏گیری نظام، در حاكمیت ملی، كه در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی آمده است، این اصل به قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران اشاره می‏كند كه قوای حاكم عبارت است از: قوه مقننه، قضاییه و مجریه، كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار دارد.

من در فضای موجود جامعه، این مطلب را مطرح می‏كنم كه اولا رئیس جمهور، زیر نظر رهبری است، به عنوان رئیس قوه مجریه و بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون‏اساسی . از این بابت، با توجه به همان فضای جامعه، چنین نظارتی در عمل امكان‏پذیر نیست. از آن‏جا كه رهبری نیز وظایفش در قانون اساسی آمده، رئیس جمهور، در عمل نمی‏تواند به شایستگی آن نظارت لازم و كافی را انجام دهد.

آیا در این‏جا اشكال در اصول قانون اساسی است؟

دكتر هاشمی: ممكن است اشكالاتی در اصول قانون اساسی باشد; ولی اشكال بزرگ‏تر وضع اجتماعی و سیاسی جامعه مااست; مثلا شورایی به نام شورای قانون اساسی در فرانسه وجود دارد كه شورای نگهبان ما شبیه آن است، ما از آن‏ها اقتباس كرده‏ایم . سه نفر را رئیس جمهور تعیین می‏كند، سه نفر را مجلس ملی و سه نفر را مجلس سنا . با وجود این، این شورای قانون اساسی بر مجلس و بر تمام نهادهای حكومتی و بر مصوبات نظارت می‏كند. خود رئیس جمهور توسط یك دادگاه عالی، كه خودش بر آن اشراف دارد، قابل محاكمه است; ولی رئیس جمهور پاسدار قانون اساسی است. اصل پنجم قانون اساسی فرانسه می‏گوید كه «رئیس جمهور ضامن اجرای قانون اساسی است .» كه ما هم از آن‏ها اقتباس كرده‏ایم .

به هر حال، می‏دانیم كه نهادهای حاكم، متكی به هم هستند; یعنی به گونه ای است كه ما نمی‏توانیم بگوییم كه یك «ابتدایی‏» از آن بالا وجود دارد و دیگران به آن متكی هستند. رئیس جمهور اولا منتخب مردم است، ثانیا مسؤولیت دارد، ثالثا نفر بعدی است; اما اگر ما آن اخلاق سیاسی شایسته را داشته باشیم، از این نظر، این مسؤولیت‏با اشكال روبه‏رو نمی‏شود. اشكال در این‏جااست كه الآن در بعضی از دستگاه‏هایی كه به نحوی منتسب به مقام رهبری هستند، نظارت و اشراف عملی نیست. (1) در حالی كه حضرت علی علیه السلام در فرمان خود به مالك اشتر، از آن صحبت می‏كند كه «چشم و گوش همه‏جا مراقبند .» یا در جای دیگر، با تعبیر «فلا تكلمونی بما تكلم به الجبابرة‏» از مردم خود می‏خواهد كه راحت و خودمانی بااو صحبت كنند.

سال گذشته و امسال، سال علوی است. اگر ما پیرو حضرت علی باشیم، قاضی باید بداند كه اگر مقام بالاتری تخلفی كرد، این امكان قانونی و عملی برای او وجود دارد كه آن مقام را مؤاخذه كند. آیا در جامعه ما چنین امكانی وجود دارد یا نه؟

به همین علت است كه تاكید من بیش از آن كه حقوقی باشد، جامعه‏شناختی است.

آقای دكتر هاشمی! حضرت‏عالی با تحلیلی كه فرمودید، مسؤولیت اجرای قانون اساسی را شامل اصول مربوط به مقام رهبری و قوای دیگر هم دانستید و حال آن‏كه یك تلقی این است كه ذیل اصل صد و سیزدهم كه می‏گوید: «جز در اموری كه مستقیما به رهبری مربوط می‏شود» ، اجرای قانون اساسی را هم شامل می‏شود; كما این‏كه این احتمال نیز مطرح می‏شود كه با توجه به این‏كه بیش‏تر اصول قانون اساسی مربوط به قوه مجریه است، رئیس جمهور، مسؤول اجرای قانون اساسی در بخش اجراییات باشد. بنابراین، از باب تغلیب، رئیس جمهور مسؤول اجرای قانون اساسی است. این تلقی را چگونه ارزیابی می‏كنید؟

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 18 آبان 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: قانون اساسی و اسلام، تفکیک قوا در اسلام، قوه مجریه و حكومت اسلامی،     | نظرات()