تبلیغات
دیپلمات - مطالب سازمان های بین المللی

نقش انقلاب اسلامى ایران در شكل‏گیرى و استمرار شوراى همكارى خلیج [فارس‏]

اعلام موجودیت شوراى همكارى خلیج فارس در فوریه 1981 حاصل و برآیند طبیعى تلاش‏هاى شش كشور عربستان سعودى، بحرین، كویت، امارات عربى متحده، قطر و عمان براى حفظ امنیت دسته جمعى نبود، بلكه معلول تحولات شگرف اواخر دهه 1970 و به ویژه انقلاب اسلامى ایران - كه دیدگاه تجدید نظر طلبانه داشت - است. مقاله حاضر با دست مایه قرار دادن تأثیر فرضیه‏هاى موجود در تشكیل و استمرار این شورا، نگاهى اجمالى به كارنامه و كاركرد شوراى همكارى در طول جنگ تحمیلى و حمایت سیاسى آن از ادعاى امارات در مورد جزایر سه‏گانه ایرانى دارد. بدیهى است، تلاش در جهت رفع سوء تفاهمات موجود و تصحیح عمل كرد ناصواب شوراى همكارى توسط اعضاى آن مى‏تواند به تقویت اعتماد متقابل و توسعه روابط منطقه‏اى ایران با شوراى همكارى و مآلاً كم رنگ شدن حضور نیروهاى بیگانه در خلیج فارس كمك مى‏كند.

واژه‏هاى كلیدى: انقلاب اسلامى، شوراى همكارى خلیج [فارس‏]، جنگ ایران و عراق، جزایر سه‏گانه.

مقدمه:

در اواخر دهه 1970 میلادى اوضاع پر تلاطم ناشى از انقلاب اسلامى ایران موجب به هم خوردن «وضع موجود» در منطقه خلیج فارس گردید و این امر پیش از همه سبب نگرانى كشورهاى منطقه از لحاظ امنیتى شد. در این میان كشورهاى عربستان سعودى، امارات عربى متحده، بحرین، كویت، عمان و قطر، با عنایت به ساختار داخلى متمایز از عراق، ایران و یمن، داراى مشتركات فراوانى هستند كه از جمله مى‏توان به موارد زیر اشاره كرد:
ساختار حكومت‏هاى قبیله‏اى و موروثى سلطنتى، درآمدهاى سرشار حاصل از نفت و انرژى، دوستى و نزدیكى به دولت‏هاى غربى به ویژه آمریكا، وابستگى به حمایت اتكایى قدرت‏هاى ذى‏نفع و ذى‏مدخل خارجى در طول حیات سیاسى اخیر خود، عدم توانایى كافى فردى براى حفظ حاكمیت و موجودیت خویش و ایدئولوژى محافظه‏كارانه سیاسى و تأكید بر حفظ وضع موجود. این كشورها به رغم این اشتراكات، بعضاً داراى اختلافات قومى و قبیله‏اى بوده و حتى كشور امارات - كه متشكل از هفت امارت داراى استقلال نسبى است - در داخل با تضادهاى عمیق قومى مواجه مى‏باشد؛ براى نمونه مى‏توان به تحریكات شیخ رأس الخیمه علیه آل قاسمى در شارجه پس از امضاى یادداشت تفاهم 1971 با ایران در ابتداى تأسیس دولت امارات و كودتاى نافرجام یكى از امارت‏ها علیه شیخ سلطان حاكم شارجه در ژوئن 1986، اشاره كرد.
از سوى دیگر، میان این شش كشور اختلافات ارضى و مرزى و ایدئولوژیكى وجود دارد كه برخى از این منازعات سابقه‏اى طولانى دارد: اختلافات ارضى میان عربستان با كشورهاى كویت بر روى فلات قاره و منطقه بى‏طرف، با امارات بر سر منطقه نفت‏خیز شیبه و خورالعدید، با قطر بر روى منطقه الخفوس؛ همچنین بین قطر و بحرین درباره جزایر زباره و فشت الدیبل و حوار - كه پس از رأى اخیر دادگاه بین المللى دادگسترى نزاع عملاً به نفع بحرین خاتمه یافت - و اختلافات بین امارات و عمان در مناطق العین و امارت‏هاى شمالى. نیز عربستان و عمان در دیدگاه‏هاى داخلى و خارجى خود همواره اختلاف نظر ایدئولوژیكى داشته‏اند و معمولاً دولتمردان سعودى متأثر از وهابیت و مقامات عمانى داراى گرایش‏هاى اباضیه هستند. علاوه بر آن، با تأسیس شبكه تلویزیونى الجزیره قطر و پخش اخبار و تحولات درونى كشورهاى مختلف از جمله همسایگان عضو شوراى همكارى، دامنه اختلافاتشان تشدید شده است. در این میان، ارتباط نزدیك اسرائیل با برخى كشورهاى عضو این شورا، واگرایى بیشترى را بین اعضاى این شورا پدید آورده است.
تا قبل از انقلاب اسلامى، تلاش‏هاى كمرنگ و بى‏حاصلى در جهت اتحاد میان این كشورها صورت گرفت ولیكن ثمرى نداشت؛ بنابراین پیدایش شوراى همكارى نه حاصل و برآیند طبیعى تلاش‏هاى دسته‏جمعى كشورهاى عضو جهت حفظ امنیت است، كه نتیجه تحولات شگرف اواخر دهه 1970 بوده است. در این مقطع پرالتهاب، این كشورها به طور موقت اختلافات ارضى، مرزى و ایدئولوژیكى خود را كنار گذاشته و به منظور اتخاذ مواضع مشترك در قبال تحولات مذكور به ویژه انقلاب اسلامى ایران در فوریه 1981/ اسفند 1359 موجودیت شوراى همكارى خلیج فارس را اعلام كردند. مسأله‏اى كه در این مقاله حائز اهمیت است، توضیح علت یا دلایل تشكیل شوراى همكارى و نیز میزان تأثیرگذارى انقلاب اسلامى در میان عوامل تشكیل دهنده این شورا است.

عوامل شكل‏دهنده شوراى همكارى‏

مطالعات تاریخى و تحقیقات پژوهشگران متغیرها و عوامل متعددى براى تبیین تشكیل و استمرار شوراى همكارى معرفى كرده‏اند. در این جا به مهم‏ترین متغیرهاى دخیل در تكوین این شورا مى‏پردازیم:

1. ظهور انقلاب اسلامى ایران و پیامدهاى آن‏

سرنگونى سلطنت پهلوى در ایران تاج و تخت پادشاهان و امیران منطقه به ویژه پادشاهى سعودى را بیش از پیش با خطر مواجه ساخت. سقوط شاه در ایران و عدم توانایى عربستان در پر كردن خلأ موجود ایجاب مى‏كرد فرمول جدید متناسب با اوضاع پیش آمده اندیشیده شود. با برقرارى جمهورى اسلامى در ایران چشم‏انداز سیاسى در خلیج فارس در هم ریخت، زیرا ایران پس از انقلاب از حفظ منافع غرب در منطقه طفره رفت و این امر باعث شد كشورهاى جنوب خلیج فارس در برابر تهاجم خارجى و شورش داخلى ضربه‏پذیر گردند. همچنین پس از انقلاب اسلامى، یك موج خیزش اسلامى قوى در میان ملت‏هاى عرب خلیج فارس شكل گرفت. در نتیجه چنین روندى ضرورى بود تا اوضاع دوباره مورد ارزیابى قرار گیرد و كشورهاى جنوب خلیج فارس در یك سازمان گرد هم آیند تا از این طریق بتوانند زمینه‏هاى هماهنگى و همكارى در مسائل نظامى و امنیتى جهت تضمین استقرار خانواده‏هاى حاكم را فراهم كنند. در این میان، حمایت سیاسى و مالى اعضاى شوراى همكارى از عراق در طول جنگ تحمیلى و همچنین پشتیبانى این كشورها از ادعاى ارضى امارات در مورد جزایر سه گانه ایرانى به عنوان عوامل مهم در استمرار حیات شوراى همكارى مطرح است.

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 2 دی 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: مطالعات خاورمیانه، انقلاب اسلامی ایران، سازمان های بین المللی،     | نظرات()

نقش سازمان ملل متحد در جهانى متلاطم

 

مقدمه
مقاله حاضر خلاصه و جمع بندى نظریات جیمز روزنو درباره تحول نظام بین المللى و جایگاه سازمان ملل در آن است. كه بر پایه مطالب مندرج در كتاب سازمان ملل متحد در جهانى متلاطم
The united nations in a turbulent world)) تنظیم شده است. در این كتاب جیمز روزنو كوشیده است ویژگى هاى جهان متحول و دگرگون شده كنونى را باز گو كرده و در آن نقش و جایگاه سازمان ملل به عنوان یك عامل تإثیر گذار و در عین حال تإثیرپذیر از این تحولات را تبیین كند و ضمن ارأه توصیه هایى به دست اندر كاران سازمان ملل متحد, كوشیده است در زمانه اى كه اصل حاكمیت محو تدریجى را طى مى كند و با این وصف مانعى از سر راه اعمال اقتدار سازمان ملل برداشته مى شود, به سطح ارتقاى موقعیت این نهاد بین المللى كمك رساند, خاصه آن كه از دیدگاه روزنو از جمله مبانى اقتدار, بر خلاف گذشته كه مبتنى بر سنت ها و عرف ها و یا وراثت و انتخاب بود, بر پایه موقعیت در عملكردهاست و از این منظر وى سعى مى كند توجه متولیان سازمان ملل را در شناساندن خدمات و موقعیت هاى این سازمان به جهانیان جلب كند.

عوامل و مشخصات تلاطم جهانى
جیمز روزنو از جمله متفكران و صاحب نظرانى است كه سعى كرده تحولات و مسأل سازمان ملل متحد را در قالب تئورى عمومى خود درباره روابط بین الملل توضیح دهد. روزنو معتقد است جهان امروز به ویژه پس از پایان جنگ سرد دچار تلاطمى شده كه این تلاطم بنیاد روابط بین الملل را دگرگون ساخته است. وى درباره سازمان ملل این سوال را مطرح مى كند كه آیا این سازمان در تحولات جدید مستغرق مى گردد و یا جایگاه و نقش خود را افزایش مى دهد؟ روزنو براى توضیح و تشریح این مسإله عمومى سه سوال اساسى را طرح مى سازد:
1. سازمان ملل از تحولات بنیادین پس از 1945 چه تإثیرى پذیرفته است؟
2. آیا سازمان ملل توان مقابله و تطابق با تلاطم فزاینده جهان را دارد؟
3. آیا سازمان ملل مى تواند همان طور كه متإثر از تحولات جهانى است, عامل آن نیز باشد؟(1)
از نظر روزنو دو دیدگاه عمومى كه بیانگر افراط و تفریط در قضاوت و پاسخ گویى به این سوالات است وجود دارد. یك نظر در بیان یك آواره كرد عراقى متجلى است كه مى گفت: (( نیروهاى آمریكایى از سازمان ملل بهتر هستند, زیرا آنها قدرت دارند. سازمان ملل چه كرده است؟ این تنها یك نام است)). در مقابل این نظر كه به بى تإثیرى و بى خاصیتى سازمان ملل معتقد است, نظر دیگرى وجود دارد كه بیشتر زبان حال خبر گزارىها و رسانه هاى خبرى دنیاست. بر پایه این نظر, سازمان ملل در شرایط جدید جهانى, قدرت و جایگاه بى سابقه اى پیدا كرده است; این كه شوراى امنیت این ادعاى دولت عراق را كه سركوب شورشیان كرد و شیعیان جنوب عراق یك مسإله داخلى است را رد مى كند و یادآور مى شود كه (( عراق با كوچاندن مردم خود, صلح و امنیت بین المللى را به خطر انداخته است)), در تاریخ سازمان ملل متحد بى سابقه است, زیرا بدین گونه یك سازمان بین المللى براى حفظ صلح و امنیت بین المللى, حتى در داخل یك كشور حضور پیدا مى كند و كشورى به علت رفتار خشونتآمیز با شهروندان خود به عنوان تهدید علیه امنیت بین المللى محكوم مى شود. حال براى این كه روشن شود كدام یك از این دو تعبیر صحیح است و یا این كه آیا مى توان تعبیر جایگزینى براى آن یافت, لازم است تحول و تلاطم جامعه بین المللى در شرایط جدید به خوبى درك شده و سازمان ملل در درون این تحولات مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. (2)
از نظر جیمز روزنو, تاكنون بررسى وضعیت سازمان هاى بین المللى بیشتر بر روى روش هاى تصمیم گیرى و ساختار نهادى و سازمانى و تنظیمات درونى این سازمان ها متمركز بود و در مطالعه بر روى آنها كمتر به میزان تإثیرشان از اوضاع بین المللى و نحوه تطور آنها در بستر روابط بین الملل توجه شده است, (3) و این كارى است كه روزنو ادعاى انجام آن را دارد ; از این رو قبل از بررسى مسأل و تحولات سازمان ملل به ذكر مبانى تئورى خود درباره تلاطم جهانى مى پردازد. به عقیده روزنو هفت عامل عمده موجب پیدایش تلاطم در جامعه بین المللى شده و ماهیت روابط بین الملل را تغییر داده است, هفت عامل عبارتند از:
1. تكثر و افزایش تعداد بازیگران بین المللى; 2. تحول و رشد سریع تكنولوژى; 3. بین المللى شدن اقتصادهاى ملى ; 4. افزایش وابستگى متقابل; 5. تضعیف نقش دولت ها و تجدید ساختار وفادارى; 6. گرایش به زیر گروه ها; 7. گسترش گرسنگى, فقر و پیچیدگى مسأل جهان سوم.

1. تكثر و افزایش تعداد بازیگران بین المللى
از دید روزنو, روابط بین الملل از حالت دولت محورى خارج شده است و امروز دیگر نمى توان دولت هاى ملى یا به عبارت دیگر كشورها را بازیگر اصلى و یگانه عرصه جهانى دانست. از نظر وى امروز بسیارى از شركت هاى كوچك و بزرگ, گروه هاى سیاسى, طبقات مستقل اجتماعى, افراد یا سازمان هاى تخصصى مى توانند به عنوان بازیگر بین المللى مطرح باشند.
اگر تا چندى قبلى 160 كشور و چند سازمان بین المللى كه متشكل از همین كشورها بودند, اصلى ترین بازیگران بین المللى محسوب مى شدند, امروز صدها بازیگر مستقل اما مرتبط وجود دارند كه محاسبه آنها دشوار است. این امر یكى از عوامل عمده تحول و تطور جامعه جهانى شده است. (4)

2. تحول و رشد سریع تكنولوژى
در جهان امروز رشد سریع تكنولوژى, واحدهاى مختلف انسانى را داراى توانایى هایى ساخته است كه هر یك قادرند به طرز شگفت انگیزى بر مجموعه روابط بین الملل تإثیر بگذارند. انقلاب تكنولوژى در زمینه هاى مختلف, توانایى ها و قدرت انسان امروزى را تغییر داده و مدل تازه اى براى برقرارى رابطه با محیط پیرامون ارأه داده است.
عمده ترین مظاهر این تحول را مى توان در انقلاب تكنولوژى هسته اى, انقلاب ارتباطات و انقلاب انفورماتیك یافت. انقلاب در تكنولوژى هسته اى توان انسان را براى نابود ساختن و نیز توانایى جنگى او را نامحدود ساخته است. انقلاب ارتباطات موجب افزایش توان مقابله افكار و تإثیر گذارى بر ارزش ها, اندیشه ها و اذهان بشر را در سراسر جهان امروز فراهم ساخته است, و انقلاب انفورماتیك, پایگاه قدرت و شیوه زندگى را در جوامع بشرى تغییر داده است. انقلاب ارتباطات و انفورماتیك گروه هاى انسانى جدیدى را قادر ساخته است تا به فراتر از مرزهاى ملى نفوذ كرده و راه هاى تازه اى براى تإثیر و تإثر در عرصه بین المللى به وجود آورند. (5)

3. بین المللى شدن اقتصادهاى ملى
از دیدگاه روز نو امروزه تمامى عوامل و عناصر اقتصاد ملى, جهانى شده اند; بدین معنا كه دیگر متعلق به كشورى خاص نیستند و ماهیت متفاوت و جهانى یافته اند; براى نمونه سرمایه هاى موجود در اقتصادهاى امروز در كشور خاصى متمركز نیست, بلكه سرمایه به پدیده اى جهانى بدل شده كه بخش هایى از آن در كشورهاى مختلف وجود داشته و به كار گرفته مى شود. نظام تولید نیز به همین نحو است; امروزه دیگر براى تولید یك كالا ممكن است چند كشور حضور داشته باشند و بخش هاى زنجیره تولید در كشورهاى مختلف پراكنده شده باشند. نیروى كار كه توان رفتن ازجایى به جاى دیگر داشته و بازار جهانى كه ماهیتى فرا ملى یافته است نیز از مظاهر جهانى شدن اقتصادهاى ملى است. امروزه بازار كشورهاى مختلف چنان در هم تنیده و مرتبط با یكدیگرند كه در حقیقت مجموعه آنها بازارى جهانى را تشكیل مى دهند.
بنابراین, اقتصادهاى ملى, جهانى شده و ماهیتى بین المللى یافته اند. بدیهى است كه منافع اقتصادى در این دنیاى جدید معنایى تازه مى یابد و رفتار كشورها و بازیگر بین المللى را تغییر مى دهد. این نكته اى است كه سازمان ملل نیز با آن روبه رو مى گردد و ناگزیر است براى مقابله با آن, تعریف تازه اى از نهادهاى اقتصادى خود ارأه دهد.(6)

4. افزایش وابستگى متقابل
به عقیده روزنو, جهانى شدن اقتصادهاى ملى تنها امرى نیست كه موجب گرایش به زندگى جهانى و جهان گرایى شده است, بلكه مسأل فراملى تازه اى نیز وجود دارند كه موجب پیدایش وابستگى متقابل و مسأل مشتركى مى شوند كه انسان امروز به طور مشترك و واحد با آن روبه روست.
در جهان پس از جنگ سرد, نه تنها اقتصادها و منافع سیاسى - اجتماعى كشورها به هم پیوسته و نظام هاى مختلف را به هم پیوند زده است, بلكه مسألى به وجود آمده كه بشر امروز ناگزیر از مقابله همه جانبه با آن است; مسألى چون آلودگى محیط زیست, بحران بدهى ها, تجارت مواد مخدر, تروریزم, ایدز و جریان مهاجران وجود دارد كه مى توان نام ((مسأل مشترك بشرى)) بر آن نهاد. این پدیده ها موجب تحول محیط و جو بین المللى شده و كارهاى تازه اى براى سازمان هاى بین المللى به وجود آورده است. (7)

5. تضعیف نقش دولت ها و تجدید ساختار وفادارى
از این دیدگاه گر چه حیات و حضور دولت ها در جهان متلاطم تداوم یافته و آنها هنوز نقش مهم و اساسى در روابط و تلاطم بین المللى بازى مى كنند, اما نقش محورى آنها از میان رفته و آنها دیگر به عنوان تنها نهادهایى كه وفادارى شهروندان مختص آنهاست مطرح نیستند, امروزه با توجه به افزایش مهارت هاى تحلیلى افراد و شهروندان هر كشور, جهانى شدن اقتصادهاى ملى, گرایش به وفادارى به گروه هاى كوچك تر و تغییر منافع و معیارهاى مشروعیت در داخل كشورها, موجب شده تا مناط و ساختار وفادارى در درون و بیرون كشورها متفاوت باشد. در این شرایط جدید, هم معیارهاى وفادارى تغییر كرده و هم نهادها و گروه هایى كه ممكن است وفادارى متوجه آنها شود; از این رو دولت ها هر چند كار كردهایى اساسى در جهان دارند, اما نقش محورى خود را از دست داده و در نتیجه تغییر ساختار وفادارى, جایگاهى متفاوت یافته اند. این امر سبب مى گردد كه حاكمیت نقش خود را به عنوان اصل بنیادى و محورى روابط بین الملل به تدریج از دست بدهد.
روزنو در این زمینه به مسإله وفادارى و گریز از وابستگى متقابل و گریز از وفادارى به نهادى فراملى در كشور نروژ اشاره مى كند. او معتقد است كه نروژىها از نظر تاریخى اعتقاد و گرایش چندانى به پیوستن كامل به یك نهاد فراملى را نداشته و به شدت به ملت خود وفادار بودند; از این رو در سال 1972 به عدم الحاق به جامعه اروپا گرایش داشتند; اما در سال 1990 هنگامى كه دیدند حتى كشورهایى مثل سوئد, اطریش و فنلاند, به این جامعه گرایش نشان دادند و ممكن است آنها به تنها كشور اروپایى خارج از جامعه اروپا تبدیل شوند, ذهنیت و نوع وفادارى آنها تغییر كرد و عناصر حاكمیت را تا حدودى نادیده انگاشته و به پیوستن كامل به جامعه (اتحادیه) اروپا تمایل نشان دادند. (8)

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 25 آذر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: سازمان های بین المللی،     | نظرات()

بررسی پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای: بررسی و تحقیق غیردوستانه،‌ بخش‌هایی از تجربیات سازمان ملل در عراق

   چکیده : مصوبه ۶۸۷ سازمان ملل متحد،‌ فرمان آتش‌بس و از بین بردن سلاح‌های کشتارجمعی و موشک‌های دور برد عراق را، ‌پس از جنگ خلیج‌فارس سال ۱۹۹۱، ارائه داد. برای اجرای برنامه خلع سلاح اجباری،‌ شورای امنیت، کمیته ویژه سازمان ملل را به نام آنسکام متشکل از نظامیان،‌ دانشمندان و کارشناسان فنی پایه‌گذاری کرد. وظیفه این کمیته،‌ کشف و انهدام یا تحویل صحیح سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیکی و موشک‌های دوربرد عراق بود. این کمیته به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای توقف برنامه سلاح‌های هسته‌ای، ‌کمک می‌کرد. در پنج سال گذشته ، عراق در پنهان نمودن تسلیحات و مسدود کردن تلاش آژانس سازمان ملل در ماموریت‌های خلع سلاح تلاش کرده است.

دکتر جاناتان بی‌ تاکر (Janathan B. Tucker) مدیر پروژه گسترش سلاح‌های بیولوژیکی و شیمیایی در مرکز مطالعات عدم گسترش سلاح‌های موسسه تحقیقات بین‌المللی مونتری است. او قبل از ایفای نقش در این سمت، در وزارت امور خارجه آمریکا، دفتر کنگره‌ای بررسی تکنولوژی، بخش سیاست‌های شیمیایی و بیولوژیکی مرکز کنترل سلاح‌های آمریکا و آژانس خلع سلاح و به‌عنوان یکی از اعضای کمیته مشورتی ریاست جمهوری در خصوص بیماری‌های سربازان جنگ خلیج‌فارس مشغول به‌کار بوده است. او هم‌چنین به‌عنوان یکی از محققان آنسکام در عراق کار کرده است.

پس از جنگ خلیج‌فارس در سال ۱۹۹۱ شورای امنیت سازمان ملل خواست تا اطمینان حاصل کند که عراق شکست خورده بار دیگر برای منطقه و امنیت بین‌المللی ایجاد خطر نمی‌کند. به همین منظور مصوبه ۶۸۷ سازمان ملل که شرایط آتش‌بس را مشخص می‌کند فرمانی برای از بین بردن سلاح‌های کشتارجمعی عراق و موشک‌های بالستیک این کشور که برد بیش از ۱۵۰ کیلومتر دارند و هم‌چنین ادوات و پیش ادوات مورد نیاز برای تولید آن‌ها را ارائه کرد.

برای اجرای این برنامه خلع سلاح اجباری شورای امنیت کمیته ویژه سازمان ملل در عراق را پایه‌گذاری کرد که یک آژانس چندملیتی شامل نظامیان، دانشمندان و کارشناسان فنی بود. وظیفه کمیته آنسکام کشف کردن و سپس انهدام یا تحویل دادن صحیح و سالم سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیکی و موشک‌های با برد بالای عراق بود و هم‌چنین این کمیته کمک به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین می‌کرد تا برنامه‌های سلاح‌های هسته‌ای عراق را متوقف کند. در نهایت این نتیجه به‌دست آمد که کشور میزبان اقدام به عدم همکاری و شاید حتی اقدامات خصمانه کرده است و در واقع در پنج سال گذشته عراق یک تلاش سیستماتیک در پنهان نمودن و هم‌چنین اقداماتی در جهت مسدود کردن تلاش آژانس سازمان ملل در ماموریت خلع سلاح داشته است.

اگرچه سیستم تحقیقاتی «هر بار هر زمان» در عراق به بازنده جنگ قبولانده شد و از هر رژیم تحقیقاتی و مذاکره‌شده‌ای مداخله‌آمیزتر بود، به نظر می‌رسد که محققان نیز در تحقیقات در زمینه عدم رعایت معاهدات عدم استفاده و گسترش سلاح‌ها با همین مشکلات مواجه خواهند شد. بنابراین نشان دادن بخش‌هایی از تجربیات سازمان ملل در عراق برای نظارت و تحقیق در زمینه عهدنامه عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و عهدنامه عدم استفاده از سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی می‌تواند مفید باشد.

 

فازهای عملیات سازمان ملل در عراق

ماموریت سازمان ملل در عراق در سه فاز انجام گرفت. در فاز اولیه «فاز کشف»، آژانس‌های سازمان ملل سعی در به‌دست آوردن جزئیات کامل برنامه سلاح‌های کشتارجمعی گذشته عراق و شبکه‌های تامین‌کننده داشتند تا یک صورت کامل از امکانات دومنظوره‌ای که برای اهداف بازرگانی شروع و یا اهداف سلاح‌سازی غیرقانونی به‌کار می‌روند، را تهیه و گردآوری کنند. در فاز دوم «فاز تخریب» آژانس‌های سازمان ملل سلاح‌های شیمیایی انبار شده و امکاناتی که به‌خصوص در برنامه سلاح‌های کشتارجمعی به‌کار می‌روند، را معدوم کردند.

در فاز سوم و فاز جاری آنسکام و سازمان انرژی اتمی بین‌المللی یک برنامه «نظارت و تحقیق ادامه‌دار» را برای نظارت دقیق بر امکانات دومنظوره عراق و برای پی‌گیری واردات و صادرات تکنولوژی‌های حساس این کشور به‌کار بسته‌اند تا جلوی دسترسی بغداد به سلاح‌های کشتارجمعی را بگیرند. برای حمایت از این اقدامات آژانس‌های سازمان ملل سعی خود را کرده‌اند تا توان‌های تکنولوژیکی و علمی مربوط به سلاح‌های کشتارجمعی منطقه را بررسی کنند (به‌عنوان مثال طراحی و تولید سلاح‌های بیولوژیکی) و هم‌چنین نقاط اصلی توان بازسازی سلاح‌های کشتارجمعی را در این کشور شناسایی کنند تا بدانند در برنامه‌های نظارتی بعدی بر چه قسمت‌هایی باید بیشتر تمرکز کنند.

البته در عمل این عملیات سه فازی در حد گسترده‌ای با هم هم‌پریشانی دارند. اگرچه برنامه OMV اخیرا در زمینه بسیاری از امکانات دو منظوره عراق رو به پیشرفت بوده است، سایر تیم‌های تحقیقاتی آنسکام هنوز در حال تحقیقات و کشفیات سلاح‌های بیولوژیکی و برنامه‌های موشکی عراق هستند. از آن‌جایی‌که این سه فاز نیاز به امکانات مختلفی دارند آن‌ها تجربیات متفاوتی برای فعالیت‌های آتی در زمینه نظارت و تحقیق در زمینه‌های مربوط را ارائه می‌دهند.

 

روش‌های تحقیق

مصوبه ۶۸۷ فرمان داده است که عراق باید بدون هیچ قید و شرطی با انهدام، برچیدن و یا تحویل دادن صحیح و سالم توان سلاح‌های کشتارجمعی موافقت کند اما در این مصوبه حقوق آنسکام و سازمان انرژی اتمی بین‌المللی برای اجرای این ماموریت مشخص نشده است. مقامات سازمان ملل پیش‌نویس یک سری از جزئیات شرایط تحقیقات را که در ششم مه ۱۹۹۱ با پیشنهاد انجام مکاتبات بین دبیرکل سازمان ملل «خاویر پرز دکویار» و وزیر امور خارجه عراق احمد حسین با بغداد در خصوص آن کاتبه شد، را تهدید کرده‌اند. مقامات عراقی در آغاز با برنامه پیشنهاد شده به‌عنوان یک تجاوز بدون قید و شرط به استقلال این کشور مخالفت کردند و تنها بعد از تحمیل فشار شورای امنیت شامل تهدید اجرای مجدد عملیات نظامی در عراق بود که بغداد در نهایت با مکاتبات در چهاردهم مه ۱۹۹۱ موافقت کرد.

طبق شرایط توافق شده، آنسکام و سازمان انرژی اتمی بین‌المللی حق تحقیقات اعلام نشده با امکانات اعلام شده و نشده در خاک عراق را دارند و هیچ حق ردی به عراق داده نمی‌شد. گروه تحقیقات دارای قدرت درخواست و نگهداری اطلاعات و اسناد، عکس گرفتن، مصاحبه کردن، پایه‌ریزی و نصب ادوات کنترل از راه دور نظارتی، اکتشاف‌های هوایی و جمع‌آوری نمونه برای بررسی‌های آزمایشگاهی را دارد. تمام این حقوق در مصوبه‌های بعدی شورای امنیت ذکر شده و بر روی هم تکمیل‌ترین رژیم تحقیقاتی بین‌المللی را که تا به حال اجرا شده است را به‌وجود آورده‌اند.

در ماه‌های اولیه تحقیقات سازمان ملل با سرهم‌بندی و نوعی هرج و مرج تجربی همراه بود، چرا که آنسکام و سازمان انرژی اتمی بین‌المللی سعی داشتند راه خود را برای انجام این نوع فعالیت جدید پیدا کنند. تا ماه اوت ۱۹۹۱ که آلمان به منظور همکاری یک هواپیمای C-160 برای پروازهای تیم تحقیقات به عراق به این تیم داد، سازمان ملل مجبور بود که یک هواپیمای نسبتا نامناسب را از خط هوایی تارم (Tarom) مرکز ملی نقل و انتقالات رومانی اجاره کند. سپس پس از سری سنجش‌ها و خط‌ها، آنسکام و سازمان انرژی اتمی بین‌المللی متوجه شدند که چگونه تیم چندملیتی تحقیقاتی را گرد هم آورده و آن‌ها را به اطراف عراق منتقل کنند تا نتایج به‌عمل آمده را بررسی کنند و سلاح‌های انبار شده و امکانات تولید آن‌ها را از بین ببرند.

در پنج سال گذشته، صدها متخصص امور سلاح‌ها از کشورهای حمایت‌کننده مختلف (به خصوص استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، نیوزلند، روسیه، سوئد، سوئیس، انگلستان و ایالات‌متحده آمریکا) از طرف دولت مطبوعشان به منظور پیوستن به تیم آنسکام و سازمان انرژی اتمی بین‌المللی به مدت دو هفته و یا بیشتر تعیین شدند. تعداد افراد تیم بین سه نفر یا بیش از پنجاه نفر در موارد خاص می‌رسید. محققان شامل کارشناسان فنی در زمینه توسعه و تولید سلاح‌ها (اغلب از طرف آزمایشگاه‌‌های دفاع ملی) در کنار پرسنل حمایت‌کننده مثل افسران عملیاتی، یک عکاس، یک خبرنگار، یک محقق دوزبانه عربی ـ انگلیسی و یک یا چند مترجم برای ترجمه اسناد و مدارک می‌شوند. به تمام اعضای یک تیم تحقیقاتی سازمان ملل امتیازات و امنیت‌های کارمندان دولتی بین‌المللی در طول مدت ماموریت اهدا می‌شود و به آن‌ها آموزش داده شده است که نه به‌ دنبال راهنمایی از جانب مقامات دولتی خارج از سازمان ملل باشند و نه راهنمایی از طرف آن‌ها قبول کنند. البته در عمل تفکر بسیاری ازمحققان تحت تاثیر علایق ملی و دیدگاه‌های کشوریشان (هر چند ناخودآگاه) قرار دارد.

قبل از اجرای تحقیقات معین شده گروه‌های بررسی آنسکام در سازمان ملل در نیویورک جزئیات ماموریت را کاملا طرح‌ریزی کردند. هر کدام از تیم‌های تحقیق، مامور یک وظیفه خاص شدند، مثل اجرای کامل ساخت ادوات دومنظوره با امکانات منظور شده و یا بررسی توان عراق در یک زمینه فنی مربوط.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 24 آذر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: تاریخ روابط سیاسی جهان، سازمان های بین المللی،     | نظرات()

نفتا پیمان تجارت آزاد میان دولت‌های آمریكای شمالی

نفتا پیمان تجارت آزاد میان دولت‌های آمریكای شمالی

كوششی در راستای اقتصاد قاره‌ای

 

قبل از تأسیس نفتا به اندازه‌ای تبلیغ شد كه همه فكر می‌كردند ایجاد آن معجزه‌ای جدید خواهد بود ـ معجزه‌ای كه تمام مشكلات سه كشور عضو را حل و فصل و دورانی تازه را در روابط آنها و حتی روابط بین‌المللی پدید خواهد آورد. آنها اعتقاد داشتند با همین اقدام می‌توانند كلیه‌ی سازمان‌های همكاری منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار دهند و با شیوه‌ای آمریكایی به همه آنها نشان دهند كه ما از شما بهتریم.

ساختار

پیمان تجارت آزاد میان دولت‌های آمریكای شمالی موسوم به نفتا در اوایل دهه 1990 میلادی و بین سه كشور این منطقه یعنی ایالات متحده، مكزیك و كانادا منعقد گردید. این پیمان یكی از فعال‌ترین نهادهایی است كه در سراسر جهان به دنبال گسترش مناطق آزاد تجاری است. پیمان نفتا از لحاظ اقتصادی بالاترین سطح اقتصاد را در سراسر دنیا بر عهده دارد و در آن بزرگ‌ترین قطب اقتصادی دنیا یعنی ایالات متحده و یكی از كشورهای نسبتاً قدرتمند از لحاظ اقتصادی عضویت دارد. كشور كانادا هر چند همچنان عضو گروه كشورهای G8 است ولی اكثر كارشناسان معتقدند این كشور دیگر صلاحیت حضور در این كلوپ را از دست داده است.

آنچه درباره‌ی پیمان نفتا جالب‌تر از حضور ایالات متحده در آن است، تنظیم نوعی عرضه و تقاضا است. به عبارت دیگر در این پیمان علاوه بر ایالات متحده كشوری همچون مكزیك نیز حضور دارد كه بیشتر به عنوان مصرف‌كننده به شمار می‌رود. برخلاف تصور موجود كه عموماً نفتا را فقط پیمانی در مسیر حذف تعرفه‌های گمركی می‌دانند، این نهاد یك قانون جامع برای یك نوع اقتصاد قاره‌ای به شمار می‌رود كه در تلاش است متولد گردد. هر چند این پیمان در اواخر دهه 1990 متولد شد ولی عمده فعالیت آن از سال‌های 1994 به بعد شكل گرفت و به عبارت بهتر تلاش اصلی خود را از حدود دو سال پیش آغاز كرده است. در این دو سال فعالیت‌های آن رنگ و بوی بهتری گرفته و به نظر می‌رسد، سمت و سوی جدید خود را نیز در همین دو سال یافته است.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 27 مهر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: سازمان های بین المللی،     | نظرات()

مروری بر اهداف و كاركردهای سازمان اكو

اكو یا سازمان همكاری اقتصادی یك سازمان اقتصادی منطقه‌ای است. 3 كشور ایران؛ پاكستان و تركیه در یك همكاری سه‌جانبه در سال 1341 (1962) نخستین بار این سازمان را پایه‌ریزی كردند. این سازمان در ابتدا با نام آرسی‌دی كه نام اختصاری سازمان همكاری عمران منطقه‌ای است آغاز به كار كرد.
3 كشور بنیانگذار آرسی‌دی از نظر توسعه اقتصادی كم و بیش در سطح متوازنی قرار داشتند و هر 3 در شمار كشورهای بلوك غرب محسوب می‌شدند.
دولت‌های عضو آرسی‌دی گسترش بازرگانی در میان خود؛ توسعه شرایط مساعد در هریك از كشورهای عضو برای رشد پایدار اقتصادی و تحكیم علایق و پیوند‌های فرهنگی و اجتماعی و كمك به رشد و توسعه تجارت منطقه‌ای را از اهداف اساسی خود دانسته‌اند.
از آنجا كه این سازمان بر پایه سازمان سنتو شكل گرفته بود؛ شاكله آن عمدتا از ماهیتی سیاسی برخوردار بود تا ماهیتی اقتصادی و لذا در عمل به دلیل جهت‌گیری‌های سیاسی هریك از كشورها كه عمدتا براساس منافع خاص خود حركت می‌كردند؛ نتوانست به اهداف اعلام شده دست یابد.
با فروپاشی نظام كمونیستی و استقلال جمهوری‌های شوروی؛ زمینه مناسب برای تغییرات گسترده در ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم شد و براساس تصویب شورای وزیران در سال 1371 (1992) كشورهای افغانستان؛ جمهوری آذربایجان؛ قزاقستان؛ تركمنستان؛ قرقیزستان؛ ازبكستان و تاجیكستان نیز به سازمان اكو پیوستند. به این ترتیب اكو به یك سازمان منطقه‌ای با 10 عضو تبدیل شد.
از سال 1371 كشورهای عضو به طور فعال تلاش كرده‌اند كه روند توسعه منطقه از طریق فعالیت‌های دسته‌جمعی را تسریع كنند.
به موازات تثبیت فعالیت‌های سازمان و نهادینه شدن همكاری كشورهای عضو در چارچوب اكو؛ روابط خارجی سازمان نیز رو به توسعه و گسترش نهاد.
تصویب قطعنامه‌ای در چهل‌ و هشتمین اجلاس مجمع ‌عمومی سازمان ملل درخصوص همكاری‌های بین 2 سازمان نقطه ‌عطفی در تاریخ روابط خارجی اكو به شمار می‌آید.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 27 مهر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: سازمان های بین المللی،     | نظرات()

سازمان بین‌المللی كار

تاریخچه تأسیس سازمان بین المللی کار در جهان

 

سازمان بین المللی کار در سال 1919 پس از پایان جنگ جهانی اول در زمانی که کنفرانس صلح در کاخ ورسای بر پا بود ، شکل گرفت . نیاز به پیدایش چنین سازمانی در قرن نوزدهم به وسیله دوتن از صنعتگران ولزی و فرانسوی یعنی رابرت اوون و دانیل لگراند مورد تأکید و پیگیری قرار گرفته بود . پس از آنکه طرح مذکور در خلال همکاری های بین المللی جهت تدوین قانون کارگران در سال 1901 در باسل مورد توجه قرار گرفت . سازمان ILO  با هدف  تدوین مقررات و قوانین بین المللی در جهت بهینه سازی استانداردهای بین المللی کار و حصول اطمینان از بکار گیری آنها متولد شد.
   قانون ILO در بین ماههای ژانویه و آوریل 1919 به وسیله کمیسیون کار در کنفرانس بین المللی صلح تدوین شد . این کمیسیون ترکیبی بود از نمایندگان 9 کشور بلژیک ، کوبا ، چکسلواکی ، فرانسه ، ایتالیا ، ژاپن ، لهستان ، بریتانیا، و ایالات متحده آمریکا که رهبری کیسیون را ساموئل گامپرس، رئیس فدراسیون کارگری آمریکا ( AFL  )  بر عهده داشت . نتیجه این نشست بروز سازمان سه جانبه گرایی بود که تنها سازمانی بود که نمایندگان دولت ، کارفرمایان و کارگران را در یک نقطه سامان می داد . قانون ILO فصل هشتم معاهده صلح ورسای است .
   اولین نشست سالانه سازمان بین المللی کار ، همراه بود با دو نماینده از دولت و کارفرمایان و کارگران از هر کشور عضو که در تاریخ 29 اکتبر 1919 با یکدیگر ملاقات کردند . این نشست مسائل مربوط به شش مبحث اول قانون بین المللی کار را که درباره ساعات کار در صنایع ، بیکاری ، حفاظت از زنان باردار ، ساعات کار شبانه زنان ، حداقل سن کار و کار شبانه برای جوانان در صنعت می باشد ، مشخص ساخت .

در بخش بدنه مدیریت اجرایی ILO که توسط کنفرانس انتخاب شدند ، نیمی از اعضا را نمایندگانی که از طریق دولت هایشان معرفی شده بودند ، یک چهارم آن را نمایندگان کارفرمایان تشکیل می دادند .آنها آلبرت توماس  را به عنوان اولین مدیرعامل دفتر بین المللی کار انتخاب کردند که دبیر کل دائمی سازمان بود . او یک سیاستمدار برجسته فرانسوی با اعتقادات راسخ و دغدغه های اجتماعی بود که در دوران جنگ جهانی اول  در دولت فرانسه مسئوولیت وزارتخانه مهمات را برعهده داشت . در همان آغاز کار ، اعتبار و قدرت خاصی به سازمان بخشید . در کمتر از دو سال ، 16 قانون بین المللی کار و 18 توصیه نامه تدوین شد .

منشور سازمان بین المللی کار :
   در سال 1944 ، کنفرانس بین المللی کار بیانیه ای را تحت  عنوان بیانیه فیلادلفیا تصویب نمود که این بیانیه به انضمام اساسنامه سازمان در حال حاضر منشور سازمان بین المللی کار را تشکیل می دهد . این بیانیه با تأکید مجدد بر اصولی که سازمان بر پایه آنها پی ریزی و تشکیل شد ، برنکات زیر تأکید ورزید :
                      1 کارگر یک کالا نیست
                     2 آرادی بیان و تجمع برای توسعه پایدار امری لازم و ضرروی است
                     3 فقر در همه جا باعث ایجاد خطر برای خوشبختی می باشد
                    4 همه افراد بشر حق دارند از از رفاه مادی و رشد معنوی در فضایی آزاد و مطمئن ، از امنیت اقتصادی و فرصتهای برابر برخوردار شوند .
   این سازمان در طول سالیان متمادی با پشتکار و اعتقاد راسخ به اصول و قوانین خود پستی و بلندی های بسیاری را طی نمود اما هیچگاه در راه احقاق حقوق انسانی و بشری از پای ننشست و تاکنون 349 کشور به عضوت این سازمان در آمده اند و قوانین و اصول این سازمان در همه نقاط جهان به اجرا گذاشته می شود . این سازمان همواره با تلاش برای حرکت به سمت جهانی با صلح پایدار گام برداشته است ، چنانچه این سازمان برای آغاز قرن بیست و یکم 4 استراژی کلی تدوین و تعیین نموده که عبارتند از :
                     1  ارتقا و تشخیص اصول بنیادین حقوق کار .
                     2 ایجاد فرصتهای بیشتر برای زنان و مردان به منظور دستیابی به در آمد کافی و شغل مناسب .
                     3 افزایش پوشش و کارآیی حمایت های اجتماعی برای همه .
                     4 تقویت سه جانبه گرایی و گفت و گوهای اجتماعی .
   سازمان بین المللی کار ، در قرن جدید بر تأمین اقتصادی و اجتماعی نیروی کار تأکید ورزید و این مسأله را لازمه کار مفید و حفظ کرامت انسانی در اقتصاد جهانی دانسته و در این راستا چارچوبی برای طراحی تمهیدات اجتماعی پایدار، شامل اصلاح و گسترش آنها ارائه داده است .

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 27 مهر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: سازمان های بین المللی،     | نظرات()