تبلیغات
دیپلمات - مطالب حقوق بین‏الملل

عدالت، حقوق بشر و چالش‏هاى آن‏ در حقوق بین ‏الملل‏ (قسمت دوم)

 بخش دوم‏

عدالت و مناسبات اقتصادى بین‏ المللنظریه‏هاى اقتصادى و اصول لیبرالیسم‏كه مقررات تجارت بین‏الملل را ترسیم‏مى‏كند و تاریخ، ساختار و عوامل محركه‏نظام تجارت چند جانبه است، همگى درراستاى حفظ منافع و مصالح اقتصادى نظام‏سرمایه دارى جهانى است.

اقتصاد مهاجم و بى‏رحمِ كشورهاى‏شمالى نسبت به كشورهاى مستعمره دیروزو جهان سومِ در حال توسعه امروز، بیانگرتفكر نظام سرمایه‏دارى با سردمدارى‏كشورهاى غربى است، كه بعد از جنگ‏جهانى دوم رشد كرده است. توضیح آنكه،پس از جنگ مزبور، این حقیقت آشكار شدكه تحت سلطه نگه داشتن كشورهاى‏آفریقایى، آسیایى و آمریكاى لاتین،هزینه‏هاى گزافى را براى كشورهاى‏استعمارگر تحمیل خواهد كرد. بنابراین،طرح تأسیس سازمانهاى اقتصادى بزرگ‏، یكى از[GATT/WTO]بین‏المللى; مانند ع‏مكانیزم‏هاى تبلور یافته جدید و قابل پسند براى تبدیل استعمار قدیم به استعمار جدیدبه شمار مى‏آید، ولى این بار كشورهاى جهان سوم، تحت شعارها و مقررات تجارى‏بین‏المللى و با هدایت و كنترل سازمانهاى اقتصادى بین‏المللى، به استعمار منابع اقتصادى‏كشورهاى جهان سوم پرداخته و ثروتهاى طبیعى عظیم آن‏ها را به غارت مى‏برند.

آنها حسب مصالح و منافع خود، به تعریف قواعد بازى در بازار بین‏الملل پرداخته‏اندوبراى خود معافیت یا منفعت خاص و ویژه‏اى در لابلاى وضع قوانین و مقررات تجارى‏بین‏المللى تخصیص داده، از تجارت‏هاى دو یا چند جانبه در حجم بالا و توانایى سیاسى،فنى‏و اقتصادى زایدالوصف در مذاكرات منتفع شده‏اند و از تمامى‏امكانات و ابزارهاى‏حقوقى براى حل و فصل اختلافات در حفظ و تضمین منافع و مصالح اقتصادى كشوربرخوردار مى‏باشند.

 

حاكمیت على الاطلاق نظامى، اقتصادى و اجتماعى اروپا و آمریكاى شمالى بر سرنوشت‏كشورهاى در حال توسعه و استثمار منابع آنها از یك طرف، و توجیه آن از طریق قالبهاى‏تعریف شده سازمانهاى بین‏المللى و مشروعیت بخشیدن به تحكم اقتصادى خویش ازطریق وضع و تدوین مقررات اقتصادى و تجارى بین‏المللى از طرف دیگر و همچنین تسلّطبر اقتصاد جهانى توسط شركت‏هاى چند ملیتى و تمركز سرمایه‏هاى هنگفت در دستان تعدادمحدودى از ثروتمندان و تشویق و حمایت آنها توسط سازمان‏هاى بزرگ اقتصادى‏تحت شعار جهانى سازىِ اقتصادى، هیچ یك از آن‏ها با[GATT/WTO] بین‏المللى، نظیر مفاهیمى چون عدالت اقتصادى، توزیع عادلانه ثروت و حمایت از كشورهاى ضعیف‏متوقف یا در حال توسعه، سازگارى ندارد.

 

سازمانهایى مانند صندوق بین‏المللى پول‏

[1] و بانك جهانى، به عنوان مؤسسات بى طرف‏تأسیس شدند تا ثبات اقتصادى و مالى و توسعه جهانى را براساس واقعیت اقتصادى تشویق‏و حمایت كنند. اما عملكردهاى آن‏ها نشان مى‏دهد كه آن‏ها ابزارى شده‏اند در دست غولهاى‏اقتصادى دنیا، براى تحقّق استعمار نو و كنترل بر منابع انسانى و طبیعى دنیا، همچنین‏توانایى‏هاى زاید الوصفى كه بانك جهانى و صندوق بین‏الملل پول به دست آوردند، در نتیجه‏عبور از گات‏

[2] به سازمان تجارت جهانى‏

[3] است، كه در این سیاست، مؤسسات مزبور درخدمات مختلف، انواع مالكیت‏هاى معنوى، سرمایه‏گذارى دركشور میزبان، مداخله در سیاست تقنینى، اجرایى و قضایى آن‏كشور ورود پیدا مى‏كنند.

 

اگر چه اهداف صندوق، رفع محدودیت‏هاى مبادلات ارزى،تسهیل امور توسعه و رشد موزون تجارت در عرصه بین‏المللى،تشویق به همكارى و تشریك مساعى در مسائل پولى ومالى‏بین‏المللى و تلاش براى تثبیت نرخ مبادلات و ارائه تسهیلات وكمك‏هاى مالى به كشورهاى عضو مى‏باشد، ولى به دلیل تسلطكشورهاى ابرقدرت بر سهم بزرگى از سهام صندوق وتأثیرگذارى آنان در اقتصاد بین‏الملل، ایدئولوژى‏ها وسیاست‏هاى یك جانبه وبعضاً مداخله جویانه خود را به‏كشورهاى عضو دیكته مى‏كنند.

 

بنابراین، عضو تأثیرگذارِ صندوق; خواه از طریق سهمیه‏تخصیصى و یا حق برداشت ویژه، علاوه بر اینكه قدرت چانه زنى‏و مانور آن كشور را در سهمیه تخصیصى بالا مى‏برد، امكان‏استفاده هر عضو از امكانات مالى صندوق را فراهم مى‏كندوكشورهاى مزبور با بالابردن سهمیه‏هاى خود، كنترل‏برشاهرگهاى اقتصادى كشورهاى محتاج و نیازمند را نیزافزایش‏مى‏دهند.

[4]

 

تا چند سال پیش، جهان غرب نگران آن بود كه مبادكشورهاى فقیر از روند مناسبات اقتصادى، با كشورهاى در حال‏توسعه سود برند. شرایط مبادلات میان صنایع پرقدرت شمال وكارگاه‏هاى ضعیف جنوب، تابدان حد غیر منصفانه بود كه‏تجارت حاصله منجر به بهره كشى و استثمار یكى از طرفین به‏وسیله طرف دیگر مى‏شد; یعنى روند ادغام و یكپارچه‏سازىِ‏جهانى، به جاى اینكه به سود كشورهاى فقیر باشد، فقروتهیدستى بیشترى راگریبانگیرشان مى‏ساخت. اكنون این ترس ونگرانى جاى خود را به نوعى بدبینى داده است كه در عین هم وزن‏بودن، در نقطه مقابل نگرانى سابق قرار دارد; یعنى این كه تجارت‏و مناسبات تجارى با كشورهاى در حال توسعه كشورهاى غنى ربه ورطه فقر و تهیدستى خواهد كشاند.

 

بنابراین، اگر چه دورنماى اقتصادهاى در حال توسعه بسیارمثبت است، لیكن این نگرانى وجود دارد كه مبادا رشد شدیدترِجهان سوم، موفقیت اقتصادى جهان اول را در معرض خطر قراردهد. به نظر مى‏رسد ظرف سالهاى آینده، جهان شاهد چنان تغییرو جابه‏جایى، در قدرت اقتصادى خواهد بود كه مدتها دوام‏خواهد داشت. امروزه نیز مانند صدو پنجاه و چند سال گذشته،اقتصادهاى به اصطلاح صنعتى، بر جهان سلطه دارند اما دیرى‏نخواهد گذشت كه غول‏هاى اقتصادى، كه به تازگى سربرخواهندآورد بر آنان سایه مى‏افكنند اما صد افسوس كه تاریخ نیز گواهى‏مى‏دهد این جابه‏جایى‏هاىِ به عمل آمده درامر قدرت اقتصادى،به ندرت و آرام صورت گرفته‏اند. از هم اكنون بسیارى از مردم‏جهان، صنعتى غنى، از دولتهایشان میخواهند كه خود را براى‏مبارزه با این تازه واردها مهیا سازند.

 

برخى كشورهاى جهان سوم و كشورهاى وابسته به شوروى‏سابق، اصلاحات اقتصادى بازار آزاد را به كار بسته و مرزهاى‏خود را به روى تجارت و سرمایه گذارى گشوده‏اند. همین‏سیاستها، رشد سریعتر در اقتصادهاى بیشترى را نوید میدهد.

 

چهار كشور معروف به ببرهاى آسیایى (هُنگ كنگ، سنگاپور،كره جنوبى و تایوان) كه ظرف سه دهه گذشته، به بازارهاى غرب‏هجوم آورده‏اند، بخش عظیمى‏از بازارهاى بین‏المللى را دراختیار دارند.

 

بنابراین، به نظر مى‏رسد كه:- لازم است در سطح بین‏الملل، فرصت مساوى براى رشد و توسعه اقتصادى براى‏كشورها فراهم آورد.

 

- نظام اقتصادى دنیا بایستى مبتنى بر اهداف زیر باشد:- میان كشورها، از هر نوع نظام حكومتى ایجاد ارتباط منطقى مبتنى بر عدالت و انصاف‏برقرار كند، نه آنكه موجبات جنگ و نزاع را فراهم نماید.

 

- دسترسى به مشاركت در اقتصاد دنیا را براى همگان ممكن ساخته و بستر را براى رشد وتوسعه كشورها فراهم كند، و مشاركت جمعى آنها را در ساختن دنیایى سرشار از رفاه، امنیت‏اقتصادى و مالى داشته باشد.

 

- توزیع عادلانه و منصفانه ثروت را در میان كشورهاى دنیا داشته و سهم مشاركت‏كشورهاى شمال در جهت رشد و توسعه كشورهاى جنوب به مراتب بیشتر باشد.

 

- سازمان‏هاى اقتصادى دنیا مانند صندوق بین‏المللى پول(IFM)، بانك جهانى (Wold bank)، سازمان تجارت جهانى (WTO) بایستى از مداخلات مستقیم در تعیین سرنوشت‏ اقتصادى كشورها خواه به طور مستقیم و خواه از طریق كشورهاى ابرقدرت اقتصادپرهیزكنند.

 

- سازمان‏هاى اقتصادى دنیا بایستى بستر مناسب براى ایجاد رقابت آزاد و سالم در بازاربین‏المللى را فراهم كنند.

 

- سیاست‏هاى اقتصادى نباید شكاف میان فقر و غنا را افزایش دهد; به عبارت دیگر نبایدبه نحوى تنظیم شود كه به غنى تر شدن كشورهاى شمالى و فقیر تر شدن كشورهاى جنوبى‏منجر شود.

[5]

 

دیگر جهان نمى‏پذیرد كه پیشرفت كشورهاى ابرقدرت اقتصادى و غنى تر شدن‏كشورهاى شمالى، به قیمت فقیرتر شدن كشورهاى جنوبى تمام شود، بلكه كشورهاى‏شمالى اگر نخواهند بسترهاى مناسب پیشرفت را براى كشورهاى جنوبى و جهان سوم‏فراهم كنند، حداقل آن كه منابع طبیعى و انسانى آنان را به یغما نبرده، استثمار نكرده و مانع‏پیشرفت آن كشورها نگردند.

[6]

 

- شاید كشورى فقیرتر از بنگلادش در دنیا نباشد، كشورى كه میلیونها سكنه آن روزى دوسنت آمریكایى (معادل 17 تومان) درآمد دارند. عدالت اقتصادى اقتضا مى‏كند بانك جهانى‏و یا بانك‏هاى بزرگ كشورهاى پیشرفته دنیا; مانند آمریكا و ژاپن و آلمان تحت مدیریت ونظارت سازمان‏هاى بین‏المللى متكفل توسعه كشورهاى فقیر دنیا، مبادرت به سرمایه‏گذارى‏هاى طولانى مدت در این كشور كرده و موجبات زندگى متعارف را براى مردم این‏دیار فراهم كنند.

[7]

 

نتیجه آنكه تساوى و تناسب فرصت‏هاى اقتصادى و بهره‏ورى از بازارهاى آزاد جهانى‏براى تأمین فرصت‏هاى بیشتر تجارى براى تعداد بیشترى از كشورها مى‏تواند منطبق بوجدان بشرى و عدالت و انصاف گردد.

 

عدالت و حق مداخله بشر دوستانهمداخلات بشردوستانه، معمولاً براى نجات جان اتباع یك كشور در كشور دیگر یا براى‏كمك به افرادى كه تحت نقض فاحش حقوق بشر هستند صورت مى‏پذیرد. در این باره هیچ‏معیار مشخصى در حقوق بین‏المللى وجود ندارد و در حقیقت، در منشور سازمان ملل متّحدو در عرف حقوق بین‏المللى نمیتوان قاعده مشخصى را یافت كه به طور كامل مورد قبول‏همه دولت‏ها باشد و اساساً در این خصوص اتفاق نظر وجود ندارد. كشورهاى جهان سوم‏این امر را ناقض حاكمیت خود دانسته و با آن مخالف‏اند ولى برخى كشورهاى قدرتمندومداخله‏گر; مانند آمریكا و انگلیس، نجات جان اتباع یا حقوق بشر را مقدم و اولى‏برحاكمیت كشورهاى دیگر میدانند. در هر صورت، این گونه مداخلات به اصطلاح‏«بشردوستانه!» بیشتر جنبه سیاسى دارد و اغلب اغراض سیاسى خاص دولت‏هاى مداخله‏گررا تأمین مى‏كند.

[8]

 

به عنوان مثال، مداخله نظامى ناتو در كوزوو، در سال 1999 میلادى، به منظور مقابله بنقض حقوق اقلیت‏هاى كوزوو و آلبانى تبار به دست نیروهاى صرب به عنوان مداخله بشردوستانه نامیده شد. مداخله مزبور بدون مجوز شوراى امنیت سازمان ملل متحد صورت‏گرفت; زیرا مقامات ناتو مى‏دانستند كه در صورت ارجاع پرونده به شوراى امنیت، روسیه وچین از حق وتو استفاده خواهند كرد.

[9] مداخله نظامى ناتو در كوزوو با نقض بسیارى ازاصول حقوق بین‏الملل انجام پذیرفت; بدین معنى كه هواپیماهاى ناتو در طول 78 روزبمباران هوایى، پل‏ها، بیمارستان‏ها، ایستگاه‏هاى تلویزیونى، پالایشگاه‏هاى نفتى وسفارتخانه چین در بلگراد را هدف قرار دادند.

[10]

 

این اقدام یك رویه خطرناكى را ایجاد مى‏كند و آن اینكه كشورهاى ابرقدرت مى‏توانند به‏راحتى از نظام و قوانین مقبول حقوق بین‏الملل در جایى كه منافع آنها اقتضا مى‏كند تخلف‏كرده و استانداردهاى دوگانه را در مداخله بشردوستانه اعمال كنند.

 

عدالت و مداخلات در امور داخلى كشورهاعدم مداخله در امور داخلى كشورها، یك اصل حیاتى از حقوق بین‏الملل به شمارمى‏آید. اما این اصل مهم، پیوسته به وسیله قدرت‏هاى سیاسى، اقتصادى و نظامى‏جهانى‏به‏وضوح نقض شده است. این امر از حادثه 11 سپتامبر، از طریق مداخله مستقیم نظامى دربرخى كشورها و مداخلات غیر مستقیم در كشورهاى دیگر با شعارهایى; مانند مبارزه بتروریسم، نقض حقوق بشر، تولید سلاحهاى اتمى‏و میكروبى انجام شده است. دولت‏آمریكا توانسته است با شعارهاى مزبور، رژیم‏هایى را سرنگون كرده، یا بحران‏هایى را دربرخى از كشورها جهت متزلزل كردن اركان كشورهاى مزبور ایجاد كند.

 

بحث تغییر رژیم‏هاى ناهماهنگ با خواسته‏هاى قدرتهاى برتر، پس از جنگ دوم‏جهانى‏آغاز شد كه آلمان و ژاپن از مصادیق آن به شمار مى‏روند. در دوره جنگ سرد نیزاتفاق‏مشابه در كشورهایى نظیر مجارستان، چكسلواكى (سابق)، لهستان، افغانستان،جمهورى دومینیكن، شیلى و گرانادا افتاد. در حالى كه شوروى (سابق) دكترین‏حاكمیت‏محدود كشورهاى سوسیالیستى،

[11] را توسعه مى‏داد، ایالات متحده آمریكدكترین‏متخاصمانه مداخله جهت احقاق دموكراسى‏

[12] را در دستور كار قرار داده واعمال‏مى‏كرد. در سال‏هاى 1990 تا 2001 آمریكا دكترین مزبور را در ارتباط با كانادا درقانون‏معروف هلمز - برتون

[13] اعمال كرد و پیرو آن، مقامات كاخ سفید بسیار تلاش كردندتاقطعنامه شوراى امنیت سازمان ملل متحد را به منظور سرنگونى حكومت فیدل‏كاسترواخذ كنند.

[14]

 

از 11 سپتامبر، رژیم‏هاى طالبان و صدام به صورت كامل سرنگون شدند و حاكمیت‏مقامات فلسطینى در سرزمین اشغالى فلسطین به صورت جزیى تغییر كرده، و سران‏گرجستان

[15] و هاییتى ‏[16] را نیز تغییر داده‏اند. دكترین تغییر حكومت‏ها كه به دست مقامات كاخ‏سفید، پس از واقعه مرموز مزبور پس از انتخاب جورج بوش براى بار دوم، با شدت پیگیرى‏مى‏شود و این بار بحث تغییر حكومت اسلامى ایران در عین آنكه جزو معتبرترین‏حكومت‏هاى مردمى‏و دموكراسى منطقه بلكه دنیا به شمار مى‏رود در دستور كار مقامات كاخ‏سفید قرار گرفته است.

 

عدالت و استانداردهاى دوگانه‏[17] اگر چه جامعه بین‏المللى تلاش كرده است هر جا كه تهدیدى متوجه امنیت و صلح‏بین‏المللى گردد، به اصول حقوق بین‏المللى از طریق شوراى امنیت سازمان ملل متحد; ازجمله مقررات فصل هفتم منشور، پایبند باشد، اما در مواردى نیز برخوردهاى دوگانه‏مشاهده شده است، كه یكى از آنها موضوع آوارگان فلسطینى است; زیرا بیش از نیم قرن;یعنى از سال 1940 میلادى آنها از برگشت به وطن خود محروم شدند; حقى كه بارها توسطسازمان ملل به آن تأكید شد و نخستین بار در قطعنامه سوم، شماره 194، مورخ 10 دسامبر1948 بدان تصریح شد و همچنین مقررات مفصلى در كنوانسیون راجع به وضعیت آوارگان‏مصوب سال 1951 میلادى وضع شد،

[18] ولى هیچگاه در عمل راه حل منصفانه و عادلانه براى‏حل مشكل آوارگان فلسطینى طرح و پیگیرى نشد.

 

این در حالى است كه سازمان ملل متحد بر اساس فصل هفتمِ منشور، حق آوارگان ناشى‏از جنگ‏هاى مختلف در مناطق دیگر; نظیر كوزوو، تیمور شرقى، افغانستان، عراق و نامیبیا ربا جدیت‏پى‏گیرى و اعمال كرده است. بنابراین، این برخورد دوگانه با آوارگان فلسطینى درمقایسه با آوارگان دیگر، از رفتار دوگانه و منافق‏گونه در اجراى حقوق بین‏الملل حكایت‏مى‏كند. اگر حقوق بین‏الملل بایستى معناى حقیقى خود را به دست آورد، لازم است ازبرخوردهاى این‏گونه در خاورمیانه به خصوص در موضوع مبارزه فلسطینى‏ها و آوارگان‏آنها دست بردارد.

[19]

 

برخورد استاندارد دوگانه در جرایم جنگىمقامات آمریكا از یك سو در محكومیت رادیسلاو كرستیك،

[20] ژنرال صرب‏ها، به خاطرنسل كشى مسلمانان بوسنیایى خرسند شدند و محكومیت وى و همچنین اسلوبدان‏میلوسوویچ رییس جمهور مخلوع یوگسلاوى را نشانه‏اى از حاكمیت و موفقیت عدالت‏بین‏المللى قلمداد كردند و در سوى دیگر از اعمال عدالت بین‏المللى نسبت به سران سیاسى ونظامىِ مجرم خود; مانند روبرت مك نامار

[21] وزیر دفاع وقت آمریكا در دوره ریاست‏جمهورى لیندون جانسون

[22] و همچنین هنرى كسینجر،

[23] وزیر خارجه آمریكا در دوره‏ریاست جمهورى نیكسون سرباز زدند، كه در دوره آنها حداقل سه میلیون ویتنامى كشته‏شدند كه بیشتر آن‏ها غیرنظامیان بودند و این مصداق بارز نسل كشى و كشتار دسته جمعى‏است! این برخورد دوگانه، حكایت از آن دارد كه مقامات آمریكا و كشورهاى جهان اول تزمانى كوس دفاع از حقوق بشر و آزادى بیان و مطبوعات و استقرار دموكراسى سر مى‏دهندكه آتش آن دامان اتباع و مقامات خودشان را نگیرد.

[24]

 

عدالت و حقوق بین‏الملل جهان سومرویكرد كشورهاى جهان سوم در مورد حقوق بین‏الملل تغییر كرده است. آن‏همعتقدندكه تاریخ و فرایند شكل گیرى حقوق بین‏الملل به دست اندیشمندان،سیاستمداران،حقوقدانان و اقتصاددانان تعداد محدودى از كشورهاى ابرقدرت و تأثیرگذارانجام شده و طبیعى است كه جهت حفظ منافع آنها، با تفكّر امپریالیستى، اما به روش‏استعمارجدید

[25] مورد استفاده و استناد قرار گیرد. بنابراین، خیرخواهى، عدالت طلبى،یك‏سان‏نگرى و حمایت از كشورهاى فقیر و مستضعفِ جهان سوم به وسیله مؤسسات‏و نهادهاى بى‏شمار سازمان ملل متحد،[WTO,IMF/World Bank] بین‏ المللى; مانند موردسؤال قرار گرفته و آن‏ها متهم به جانب‏دارى از منافع قدرتهاى برتر و تأثیرگذارجهانى‏هستند.

 

عدالت، حقوق بشر و سرزمین اشغالى فلسطینمقرّرات لاهه،

[26] مصوب 1907 میلادى و كنوانسیون ژنو، در ارتباط با حمایت اشخاص‏غیرنظامى‏در زمان جنگ، مصوب سال 1949 میلادى،

[27] وهمچنین كنوانسیون چهارم ژنو، به‏طور خاص حمایت از حقوق متعددى از غیرنظامیان; نظیر حق حمایت از آنها در برابر كشتارعمدى، مجازات دسته جمعى، اعمال شكنجه و رفتارهاى غیر انسانى، تبعید یا اخراج‏غیرقانونى، محرومیت عمدى از حق محاكمه منصفانه و عادلانه، انهدام و تخریب و مصادره‏وسیع اموال را مقرر مى‏دارد. اما متأسفانه رژیم اشغالگر اسرائیل هرگز به مقررات بین‏المللى‏پیشگفته كه جزو مقرّرات بشردوستانه بین‏المللى مى‏باشند، عمل نكرده است. در مقابل ازسپتامبر 2000 میلادى بیش از 3000 فلسطینى توسط نیروهاى اشغالگر اسرائیلى كشته‏شده‏اند كه بیشتر آنها را غیر نظامى‏ها و كودكان و افراد بى دفاع تشكیل داده‏اند. همچنین درفواصل فیمابین اكتبر 2000 میلادى و مارس 2004 حداقل 2700 پناهگاه آوارگان در نوارغزه (كه حدود 13000 آواره را به خود پناه مى‏داد) و 650 پناهگاه آوارگان در كرانه باخترى به‏وسیله رژیم غاصب اسرائیل كاملاً تخریب شده است.

[28]

 

اسرائیل در عملیات نظامى خود بر ضدّ مبارزان فلسطینى، اصول و مقرّرات راجع به‏حقوق بشر را رعایت نمى‏كند و این در حالى است كه حسب حقوق بین‏الملل نسبت به آن‏متعهد و مكلف است.

[29] به عنوان مثال، نیروهاى نظامى‏اسرائیل در طول سپتامبر 2004میلادى، به طور متوسط 3/7 فلسطینى را روزانه كشته است، 19/3 نفر فلسطینى رروزانه‏زخمى‏كرده است، ساختمان‏هاى زیادى را تخریب كرده و زندگى هزاران فلسطینى‏رامتأثر كرده است.

[30] اقدامات مزبور و مشابه، كه هر روز در سرزمین اشغال شده دربرابرسكوت مرگبار جهان ادامه دارد، نقض واضح حقوق بشر بوده و در چارچوب ماده(1)7 و 2a اساسنامه دیوان كیفرى بین‏المللى مصوب 1998 میلادى قابل تعقیب كیفرى‏ ومجازات مى‏باشد.

[31]

 

در تاریخ 10 دسامبر سال 2003 میلادى، دبیركل سازمان ملل متحد، به صورت‏مجمع عمومى‏سازمان ملل متحد را كه طى‏ES?10/14رسمى‏قطعنامه مورخ 8 دسامبر 2003 دهمین نشست ویژه اضطرارى‏

[32] اتخاذ تصمیم نمود، جهت دریافت نظریه مشورتى به‏دیوان‏بین‏المللى دادگسترى فرستاد.

[33] دبیر كل پرسید: تبعات حقوقى ناشى از ساخت‏دیوارحائل توسط اسرائیل، قدرت اشغالگر، در سرزمین اشغال شده فلسطین، از جمله شرق‏اورشلیم (بیت المقدس) و اطراف آن - همچنانكه در گزارش دبیركل سازمان ملل توصیف‏شده است - با توجه به مقررات و اصول حقوق بین‏الملل از قبیل كنوانسیون چهارم ژنوسال‏1949 میلادى و همچنین قطعنامه‏هاى ذى‏ربط شوراى امنیت و مجمع عمومى سازمان‏ملل متحد چیست؟

[34]

 

دیوان بین‏المللى دادگسترى پس از آنكه به اتفاق آرأ به صلاحیت خویش در خصوص‏ارائه نظریه مشورتى به مجمع سازمان ملل متحد رأى داد، پس از بررسى طولانى و مذاكرات‏فشرده به تصمیم زیر رسید:

 

- ساخت دیوار حائل به وسیله اسرائیل، قدرت اشغالگر، در سرزمین اشغال شده فلسطین، ازجمله شرق اورشلیم (بیت المقدس) و اطراف آن، خلاف حقوق بین‏الملل مى‏باشد.

 

- اسرائیل مكلف است كه از نقض‏هاى متعدد حقوق بین‏الملل‏دست برداشته، تمامى‏فعالیتهاى راجع به ساخت دیوار حائل درسرزمین اشغال شده فلسطین را متوقف كرده، و هر گونه اقدامات‏قانونى و مقرراتى و ادارى راجع به آن را غیر معتبر و ابطال كند.

 

- اسرائیل مكلف است تمامى خسارات وارده از ساخت دیوارحائل در سرزمین اشغالى فلسطین را جبران كند.

 

- تمامى‏كشورها مكلف هستند تا وضعیت غیرقانونى به عمل‏آمده ناشى از ساخت دیوار حائل به دست دولت اسرائیل را به‏هیچ وجه شناسایى نكرده و هیچ گونه كمك یا مساعدتى به‏اسرائیل در تأیید و تثبیت وضعیت موجود نكنند.

 

- علاوه بر آن، تمامى‏كشورهاى عضو كنوانسیون چهارم ژنو،راجع به حمایت از اشخاص غیر نظامى‏در زمان جنگ مصوب 12اوت 1949 میلادى‏

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 آذر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: حقوق بین‏الملل، حقوق بشر،     | نظرات()

عدالت، حقوق بشر و چالش‏های آن در حقوق بین‏الملل

بخش اول

مقاله حاضر با نگاهی علمی و با ارائه شواهد و نشانه‏های كاربردی در روابط و عملكرد كشورهای معینی به تجزیه و تحلیل چالش‏هایی می‏پردازد كه مفاهیم عدالت و حقوق بشر غالبا با آنها در حقوق بین‏الملل مواجه هستند.

دغدغه‏های جهانی اخیر كه نسبت به چالش‏های مزبور در موضوعات مهم و حساس حقوق بین‏الملل وجود دارد، مخصوصا مسائلی از قبیل تضمین صلح و امنیت بین‏المللی و حق وتو در شورای امنیت؛ مداخلات بشردوستانه و یا آرمانی در امور داخلی كشورها؛ جنگ همه جانبه علیه تروریسم بین‏المللی؛ محدودیت‏های صلاحیتی دیوان كیفری بین‏المللی و اعمال نفوذهای متعدد غرب در آن؛ تنظیم و كنترل مناسبات اقتصادی بین‏المللی مخصوصا كشورهای جهان سوم؛ تحریم‏های اقتصادی و یا اعمال فراسرزمینی قوانین داخلی؛ حاكمیت رفتارهای دو گانه و متضاد در جامعه بین‏المللی به بهانه عدالت خواهی و یا حمایت از حقوق بشر نظیر آنچه كه امروزه در سرزمین های اشغالی فلسطین، افغانستان و عراق اتفاق می‏افتد؛ همگی از موضوعاتی است كه نویسنده در این مقاله به بررسی و تحلیل آن می‏پردازد.

نویسنده در این مقاله شواهد و نشانه‏هایی ارائه می‏كند مبنی بر آنكه در سالهای اخیر، جامعه بین‏المللی با چهره درست و مثبتی از اصول عدالت، انصاف و حقوق بشر مواجه نبوده، بلكه پیوسته شاهد نقض و تعدی مكرر اصول مقدس مزبور بوده است. متاسفانه اصول مزبور معمولاً دستاویزی برای حفظ منافع و مصالح یكجانبه كشورهای ابرقدرت شده، و رفتارهای دو گانه و یا اعمال استانداردهای دو جانبه آنان در غالب تدوین مقررات و قواعد بین‏الملل و همچنین كنوانسیونها و معاهدات بین‏المللی، توجیه‏گر بی‏عدالتی‏ها، ظلم و ستم‏ها و رفتار ضد بشری آنها گردیده است. بنابراین در این مقاله، نقش كشورهای ابرقدرت و تأثیر گذار مطلق نظامی، اقتصادی و سیاسی در روابط بین‏الملل مخصوصا ایالات متحده آمریكا بیشتر مورد تأكید قرار می‏گیرد. در خاتمه نویسنده بر این باور است كه ضرورت حتمی اقتضا می‏كند كه در راستای تحقق نظم نوین مقبول جهانی، مفهوم حقیقی عدالت، انصاف و حقوق بشر با رویكردی جدید تبیین و شفاف سازی شده، و مصادیق واقعی آن كه منطبق بر وجدان بیدار بشری، تأكید بر درك مشترك جامعه بین‏الملل، ملاحظه اوضاع و احوال حاكم بر جامعه بین‏المللی، و تأمین نیازها و درخواست‏های جمعی كشورهای در حال توسعه و جهان سوم است، شناسایی و تعیین گردد.

مقدمه

در سال‏های اخیر وقایع مهمی در صحنه جهانی رخ داده است؛ از آن جمله است حمله به ساختمان WTO و واقعه 11 سپتامبر سال 2001 میلادی در آمریكا كه بهانه‏ای برای حمله به افغانستان و سپس عراق گردید. به خوبی روشن است كه قطع‏نامه‏های سازمان ملل، از جمله 1441، مجوّز حمله نظامی به خاك كشور عراق را صادر نكرده است. از سوی دیگر، جرج بوش، رییس جمهور آمریكا، مدّعی مبارزه یكجانبه با تروریسم و حمایت از حقوق بشر در خاورمیانه شده است. اكنون این پرسش مطرح می‏شود كه آیا اقدامات یكجانبه آمریكا در این‏گونه حوادث، با مصادیق و مبانی عدالت، به عنوان آرمانی جهانی برای بشریت، هماهنگی و سنخیت دارد یا خیر؟ اگر ندارد، مكانسیم جلوگیری از این واقعیتهای عینی را در كدام رشته از مطالعات كلاسیك حقوق بین‏الملل باید دنبال كرد.

نوشته حاضر، ضمن بررسی نظری و عملی موضوع «عدالت در حقوق بین‏الملل»، این موضوع را نخست در اسناد بین‏المللی و سپس در روابط میان كشورها، با تأكید بر موضوع افغانستان و عراق و كشورهای صاحب حقّ وتو و نیز كشورهای اروپایی در ارتباط با كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان دنبال كرده است.

عدالت از جهات نظری و عملی

عده‏ای از حقوقدانان بین‏الملل(2) برای نظام بین‏المللی هیچ موجودیتی قائل نبوده و به طور كلّی معتقد بودند روابط میان دولتها هیچ‏گاه نمی‏تواند تابع قواعد الزام‏آور منطقی و مبتنی بر عدالت باشد؛ زیرا آنچه بر روابط بین‏المللی میان كشورها حاكم شده، زور و استبداد است. به همین سبب، حقوق بین‏الملل بی‏آنكه دارای ارزش و اعتبار نظامی دستوری(3) باشد، ابزاری گردیده برای اعمال سیاست‏های زورمآبانه.(4) البته تنزّل مقام حقوق بین‏الملل تا این حد، در واقع پیروی از همان اندیشه‏ای است كه در اعصار گذشته، حقوق را تا حد زور تنزل می‏داد. در عهد باستان، سوفسطائیان یونانی همواره از حقوق قوی‏تر سخن می‏گفتند.(5)

دسته‏ای از صاحبنظران(6) قواعدی را كه بر روابط میان دولت‏ها حاكم است، اخلاقی یا نزاكتی توصیف كرده‏اند. یكی از صاحبنظران مجارستانی، كه حقوق بین‏الملل را مقرّراتی مخصوص به خود دانسته،(7) اگر چه الزامی بودن معاهده بین‏المللی را در مفاهیم اخلاق جستجو كرده است، با این حال قواعد بین‏المللی را اخلاقی ندانسته است؛ زیرا اعتقاد داشته كه قواعد اخلاقی برخلاف قواعد رفتاری بین‏المللی، كه قواعدی تابع به شمار می‏آیند، قواعدی مستقل هستند.(8)

در بررسی اصول عدالت و انصاف در حقوق بین‏الملل، خواه معتقد باشیم كه حاكمیت عدالت و انصاف نسبت به تمام بشر به طور یكسان دیده شده و تفسیر می‏گردد،(9) و باید مقررات و قواعدی وضع گردد كه عدالت و انصاف را برای بنی آدم، در همه نقاط دنیا به ارمغان آورد، بدون آن كه ملیت، جنسیت و تابعیت و یا طبقه بندی‏های دیگر مطمح نظر قرار گیرد، و خواه بر این باور باشیم كه اصول عدالت و انصاف بر اساس هر ملت و هر تابعیتی به صورت جداگانه تفسیر و اعمال شده و بر اساس آن قواعد و مقررات تعریف و تدوین می‏گردند؛(10) لازم است نسبت به ابعاد پلورالیستی نظام‏های حقوقی و روابط بین‏المللی توجه كافی داشته و اصول و قواعد حقوقی بین‏المللی بتواند به اقتضای آن، وضع و تدوین گردد.(11)

عدالت و حقوق بشر در حقوق بین‏الملل

در خصوص مسائل مربوط به حقوق بشر، مسأله به صورت دیگری است؛ زیرا در اینجا بشر به خودی خود موضوعیت داشته و مصداق آرمان مشترك و غایت تنظیم روابط میان كشورها و دولت‏هاست. بر این اساس است كه همگان بر این باور هستند كه منزلت و كرامت انسانی نباید در هیچ وضعیت و موقعیتی مخدوش شود. اما آیا ساختارهای نهادینِ حمایت بین‏المللی از حقوق بشر در عمل منطبق با عدالت‏اند یا خیر؟

برای پاسخ به این پرسش، لازم است به بررسی برخی از تشكّل‏های نهادینه شده حمایت بین‏المللی از حقوق بشر، كه در اسناد سازمانهای بین‏المللی تجلی یافته است، پرداخته شود.

حاصل تحولات پس از 1967 میلادی، در كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، پیدایش دستورالعمل‏ها و رویه‏هایی در زمینه حمایت از حقوق بشر می‏باشد. مجمع عمومی‏سازمان ملل از كمیسیون حقوق بشر خواسته است تا راه‏ها و ابزارهایی را كه برای بهبود نقش سازمان ملل در پایان دادن به نقض حقوق بشر در جهان مؤثر است، مورد بررسی فوری قرار دهد. ره‏آورد این تلاش، پیدایش دستورالعمل‏های هماهنگی زیر بوده است:(12)

ـ دستورالعمل هماهنگی 1235: این رویه یا دستورالعملِ هماهنگی، از سوی شورای اقتصادی ـ اجتماعی، جهت بررسی وضعیت حقوق بشر بر طبق قطعنامه شماره 1235 در سال 1967 میلادی تدوین گردید. شورای اقتصادی ـ اجتماعی سازمان ملل، ضمن استقبال از تصمیم كمیسیون حقوق بشر برای بررسی سالانه وضعیت حقوق بشر، به این كمیسیون و نیز كمیسیون فرعی اجازه می‏دهد تا اطلاعات مربوط به نقض گسترده حقوق بشر و آزادی‏های اساسی را بررسی كند. این اجازه كه از سوی شورای اقتصادی ـ اجتماعی، برای كمیسیون حقوق بشر و كمیسیون فرعی صادر می‏شود، از سویی به دلیل آن كه در انتخاب اعضای شورای اقتصادی، اجتماعی و اعضای مجمع عمومی‏سازمان ملل متحد، كه نمایندگان دولتها (حاكمیتها) هستند، نقش داشته حائز اهمیت است و از سوی دیگر، اهمیت و جایگاه رفیع این حقوق را به آن دلیل آشكار می‏سازد كه جامعه جهانی خواهان بررسی سالانه و مستمر حقوق بشر در قلمرو داخلی كشورها است، این امر با تصمیم شورا مبنی بر ارسال موارد مقتضی از سوی كمیسیون به شورا و بررسی وضعیتهای خاص و نیز وضعیت‏هایی كه دولتها و سازمانهای بین‏المللی غیر دولتی مطرح می‏سازند، نمایان می‏گردد. بر این اساس، كمیسیون در بررسی خود ضمن درخواست اطلاعات از موضوع و احیانا دیدار از محل، وظیفه خویش را، كه همانا بررسی سالانه وضعیت حقوق بشر و ارسال گزارش به شورا است، انجام می‏دهد.

ـ دستورالعمل هماهنگی 1503: این دستورالعمل به موجب قطعنامه شماره 1503، در سال 1970 میلادی به وسیله شورای اقتصادی ـ اجتماعی سازمان ملل تدوین گردید و بر خلاف دستورالعمل 1235، كه تنها به اطلاع‏رسانی اكتفا می‏كرد، به كمیسیون فرعی راجع به جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت‏ها اجازه داده است تا گروه كاری 5 نفره تشكیل دهد و هر سال یكبار پیش از اجلاس كمیسیون فرعی، ضمن تشكیل جلسات، به بررسی اطلاعات، گزارشها و جوابیه دولتها بپردازد. نكته بسیار با اهمیت در این تحقیق آن است كه بر پایه این دستورالعمل، كمیسیون حق دارد ضمن بررسی موضوعِ حقوق بشر، از دولت توضیح بخواهد و اقدام به تهیه توصیه نامه برای كمیسیون نماید.

پرسشی كه باقی می‏ماند آن است كه آیا بازرسان و محققان ذی ربط، براساس موازین عدالت رفتار می‏كنند؟ آیا ارسال گزارش از سوی گروههای كاری و استفاده از دستورالعمل‏های مذكور، به عنوان اهرم‏هایی برای حمایت بین‏المللی از حقوق بشر در كشورها، به خصوص كشورهای جهان سوم، به صورت عادلانه انجام می‏گیرد؟

پاسخ به این پرسش، نیاز به استدلال زیادی ندارد؛ زیرا با اندك تأملی بر وضعیت اسفبار و تبعیض‏آمیزِ موجود در عرصه جهانی درباره حمایت از حقوق بشر، مانند آنچه در كشورهای افغانستان و عراق در حال انجام است، روشن می‏شود كه از ساختارهای مزبور، تاكنون به گونه شایسته‏ای استفاده نشده است. آنچه در این نوشتار بررسی می‏شود، نمونه‏هایی از نقض آشكار و مستمر حقوق بشر از سوی رژیم غاصب اسرائیل است كه در سالیان متمادی انجام گرفته است.

عدالت و چالش آن با اعمال حق وتو

شورای امنیت، ارگان دائمی‏سازمان ملل و ركن اصلی آن، كه از 11 عضو تشكیل می‏شود و پنج عضو دائمی آن آمریكا، روسیه، انگلستان، فرانسه و چین می‏باشند، مسؤول حفظ و نگهداری صلح در دنیا و تأمین امنیت بین‏المللی است. تصمیمات شورا باید با اكثریت 7 عضو اتخاذ شود كه 5 رأی آن، با حق وتوی اختصاصی، متعلق به دول بزرگ است، از طرفی هم شورا نمی‏تواند هیچ تصمیمی علیه اراده یكی از دول بزرگ اتخاذ نماید.(13)

استفاده از حق وتو به وسیله قدرتهای بزرگ، در مواردی كه به طور مستقیم مسأله مربوط به خود آنها است؛ مانند وتوی شوروی در مورد افغانستان یا وتوی آمریكا در مورد ویتنام، بسیار طبیعی جلوه می‏كند؛ اما از آنجا كه این حكومتهای استعمارگر به همه جهان چشم طمع دوخته‏اند، وقتی از حق وتو در بسیاری از موارد دیگر هم استفاده می‏كنند، اوّلاً ماهیت عملكرد خلاف عدالتِ آنان به روشنی نمایان می‏شود و ثانیا واقعیت وجودی سازمان ملل به خوبی آشكار می‏گردد.(14) برای نمونه:

ـ درخواست تحریم كشور آفریقای جنوبی، به پیشنهاد كشورهای آفریقایی، به سبب قصور آن كشور در دادن استقلال به نامیبیا، به وسیله كشورهای آمریكا، انگلیس و فرانسه وتو شد!

ـ درخواست 120 كشور عضو سازمان ملل متحد در تحریم اقتصادی و نفتی كشور آفریقای جنوبی، كه در كنفرانس پاریس ابراز شد، با شركت نكردن آمریكا، انگلستان، فرانسه و ژاپن در این تحریم، به نتیجه نرسید.

ـ ایالات متحده در سال 1986 نزد دیوان بین‏المللی دادگستری، به علت طرح دعوی آمریكا ـ نیكاراگوئه، به دلیل آن كه می‏توانست به كرات تصمیمات شورای امنیت را وتو كند، ناقض قطعنامه‏های شورای امنیت شناخته نشد و در مورد پاناما نیز با وتو كردن تصمیمات شورای امنیت، ناقض قطعنامه‏ها تلقی نگردید.

ـ گشایش كنفرانس سازمان ملل به منظور ایجاد صندوقی برای آوارگان آفریقایی در ژنو، به دلیل اختلاف آمریكا و بعضی از كشورهای عربی برسر حضور صهیونیستها، به تعویق افتاد؛ زیرا آمریكا تهدید كرده بود كه اگر از حضور اسرائیل جلوگیری شود و فقط به آن نقش ناظر داده شود؛ چنانكه كشورهای عربی خواسته‏اند، از بر پایی كنفرانس مزبور جلوگیری می‏كند.

ـ موضوع استفاده از حق وتو به وسیله آمریكا، در مسائلی كه مربوط به رژیم اشغالگر اسرائیل بوده، از حد تكرار و تواتر گذشته و به صورت یك شیوه عادی در شورای امنیت سازمان ملل متحد در آمده است. آنجا كه نفع رژیم غاصب اسرائیل در كار است، نیروهای سازمان ملل با پشتیبانی بین‏المللی قدرت‏های بزرگ؛ به خصوص دولت آمریكا، به سرعت وارد كار شده و به زور سلاح، كارها را از پیش می‏برند، ولی آنجا كه جریان به ضرر رژیم نامشروع صهیونیستی باشد، قطعنامه‏های مكرر صادر می‏شود و رژیم مزبور بدون توجه به قطعنامه‏های صادر شده و مخالفت افكار عمومی جهانی، به اقدامات سركوبگرایانه و خصمانه و تجاوزكارانه خود بر ضدّ مردم مظلوم فلسطین و كشورهای همسایه، ادامه می‏دهد.

همانگونه كه گفته شد، حق وتو ابزاری در دست كشورهای جهان اول است. اساسنامه دیوان كیفری بین‏المللی، به شورای امنیت اختیار می‏دهد كه نه تنها پرونده‏های دیوان را به خود ارجاع دهد بلكه تعقیب كیفری پرونده‏های مزبور را حسب قطعنامه‏های شورای امنیت (با توجه به حق وتویی كه عضوهای دائم شورای امنیت دارند) به طور كلی معلّق یا متوقف كند.(15) اعطای این امتیاز، به معنای آن است كه نیروهای نظامی كشورهای مزبور، تحت لوای سازمان ملل و به عنوان «حافظان صلح (همچنانكه در رواندا یا یوگسلاوی اتفاق افتاد)(16) در كشورهای جهان سوم» و یا تحت عنوان «قوای ائتلافی اشغالگران» (همچنانكه پس از سرنگونی صدام حسین در كشور عراق اتفاق افتاد) می‏توانند مرتكب هر نوع تخلف حقوقی یا جرائم متعدد گردند، بدون آنكه در محكمه عدل بین‏المللی محاكمه و مجازات شوند.(17)

از دیگر نشانه‏های حضور بازیهای سیاسی بین‏المللی در اساسنامه دیوان كیفری بین‏المللی، آن است كه دادستان كل، كه در پرونده‏های معینی می‏تواند با توجه به «منافع عدالت»(18) تعقیب كیفری را آغاز كند و یا ادامه دهد. می‏تواند حسبِ مصالح سیاسی و اقتصادی كشورهای جهان اول، تصمیم بگیرد چه كس یا كسانی از مجرمان بین‏المللی را تحت پیگرد كیفری قرار دهد و چه اشخاصی را در حریم امن قضایی رها كند.(19)

این در حالی است كه بسیاری از جرائم یا معاونت در جرائم، قابل پیگیری كیفری؛ مانند مشاركت یا معاونت بسیاری از شركتهای بزرگ چند ملیتی جهان اول با شركتها یا سازمانهای جهان سوم در عملیات نسل كشی یا جرائم ضد بشری، در اساسنامه دیوان كیفری بین‏المللی پیش بینی نشده است.

عدالت و جنگ همه جانبه بر ضد تروریسم

پس از واقعه 11 سپتامبر، تصمیمات عجولانه دولتمردان آمریكا و بیشتر كشورهای دنیا، تغییرات سریعی در حوزه حقوق داخلی كشورها و نیز حقوق بین‏الملل، جهت مبارزه با اقدامات تروریستی ایجاد كرد؛ به حدی كه خیلی از كشورها، كه سابقه تلخ نقض حقوق بشر را داشته‏اند، واقعه مزبور را بهانه‏ای برای تخلّفات بسیار خود قرار دادند و به نقض حقوق‏بشر در مورد اقلیت‏های ساكن در كشورهای خود پرداختند؛ برای نمونه، دولت آمریكا با اسیران جنگی افغانستان طبق مقررات كنوانسیون ژنو برخورد نكرد و جنگ بر ضدّ تروریسم را بهانه‏ای در اِعمال خشونت‏های ناروا، محرومیت‏های غیر مشروع و نقض تعهدات بین‏المللی كنوانسیون مزبور قرار داد.

طبقه‏بندی كشورها به «كشورهای خیر» و «كشورهای شر»، «كشورهای دوست» و «كشورهای محور شر»(20) كه در ترمینولوژی حاكم رفتاری دولت مردان آمریكا قرار گرفت و همچنین استفاده از زبان جنگ علیه تروریست‏هایی كه خود دست پرورده كشورهای قدرتمند، به ویژه دولت آمریكا می‏باشند،(21) جهان موجود را مكانی ناامن و نامطمئن برای زندگی در كنار صلح و امنیت قرار داده است.

امروزه حق دفاع مشروع(22) و همچنین حمایت از امنیت ملی(23) آمریكا متوجه خطرات احتمالی حملات تروریستی در داخل سرزمین گسترده آمریكا نمی‏شود، بلكه هر نقطه از جهان و هر كشوری را شامل شود. بر اساس قطعنامه مبهم شماره 1368 مصوب 12 سپتامبر 2001 میلادی، و تأكید مجدد آن، در قطعنامه شماره 1373 مصوب 28 سپتامبر سال 2001 میلادی، دولت آمریكا آمادگی خود را برای جنگ بر ضدّ هر كشوری، جهت اعمال فشار به تروریست‏ها و یا قلع و قمع آنها، اعلام كرده است. همچنانكه بوش گفت: «جنگ ما بر ضدّ ترور.... تا زمانی كه گروه‏های تروریستی در جهان كشف نشوند و اعمالشان متوقف نگردد و شكست نخورند؛ پایان نخواهد یافت»(24) بر اصل «عملیات عدالت بی‏پایان»(25) كاخ سفید، جنگ بر ضدّ ترور ممكن است بی پایان باشد و هیچگاه خاتمه پیدا نكند، پس برای اجرای عدالت (حسب تعریف و ادعای خود آنها) می‏توانند از هر ابزاری در جنگ بر ضدّ ترور استفاده كنند.(26)

امروزه آدم‏های عادی تفكیك میان قانون و عدالت را بهتر درك می‏كنند. اگر چه وجود حكومت‏ها برای بقای جوامع بشری و جلوگیری از هرج و مرج و آنارشیست امری ضروری و حیاتی است و لذا حقوق وضع شده و قوانین و مقررات مدون ابزاری برای حفظ تمامیت حكومت و جامعه می‏باشند، اما این بدان معنی نیست هر تصمیمی‏كه حكومت‏ها می‏گیرند، منطبق با وجدان بشری، عدالت و انصاف است.

به عنوان نمونه كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‏های اساسی، حقوق زیر را به رسمیت شناخته است:(27)

حق زندگی و ممنوعیت محروم كردن آدمی‏از حق مزبور (ماده 2)

ممنوعیت استفاده از شكنجه، رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز (ماده 3)

ممنوعیت بردگی و كار اجباری (ماده 4)

حق آزادی و امنیت فردی (ماده 5)

حق محاكمه منصفانه (ماده 6)

ممنوعیت عطف به ماسبق كردن حقوق كیفری (ماده 7)(28)

حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی، احترام به مسكن و مكاتبات (ماده 8)

آزادی اندیشه، وجدان، مذهب، شامل حق اظهار مذهب یا هر گونه اعتقادی در ملاء عام یا در جمع خصوصی، همچنین حق عبادت فردی، تعلیم و تمرین مسائل مذهبی و اعتقادی (ماده 9)

حق آزادی بیان، شامل حق دریافت و ارسال اطلاعات و تبادل ایده‏ها بدون هرگونه مداخله‏ای (ماده 10)

آزادی اجتماعات، تشكیل انجمن‏ها، شامل حق تشكیل یا عضویت در اتحادیه‏ها و اصناف تجاری (ماده 11)

حق ازدواج و تشكیل خانواده (ماده 12)

حق جبران خسارت مؤثر در حقوق داخلی و محاكم كشورهای عضو برای ادعاهای ناشی از نقض كنوانسیون اروپا (ماده 13)

ممنوعیت تبعیض از هر نوع آن؛ مانند جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، اندیشه سیاسی یا غیره (خواه ملی‏گرایانه یا سوسیالیستی)، عضویت در اقلیت‏های ملی، وضعیت اموال، تولد و یا هر وضعیت دیگر شخص (ماده 14)

اگر چه رعایت مفاد كنوانسیون مزبور برای همه كشورهای عضو اروپا لازم‏الاجرا است و تخلّف از مفاد آن، حق برای شهروندان كشورهای عضو جهت اقامه دعوی بر ضدّ آن كشور در محكمه داخلی و دیوان حقوق بشر اروپایی(29) ایجاد می‏كند، اما عدول از آن، خواه در قالب حق تحفّظ و یا از طریق تخلفات عملی به كرّات مشاهده می‏گردد:

ـ ممنوعیت دانش آموزان دارای حجاب از دانش‏آموزی، در كشور فرانسه و مانند آن.

ـ محرومیت شهروندان از حقوق اساسی به بهانه مبارزه با تروریست!(30)

عدالت مقوله‏ای است كه بدرستی توسط افراد عادی درك می‏شود، حال اگر قرار باشد دولتمردان و سیاستمداران از راه حقوق موضوعه و هر بهانه دیگری؛ مانند حفظ منافع عامه، امنیت ملی، مبارزه با تروریست، دموكراسی و لیبرالیستی، شهروندان خود یا دیگران را از حقوق مشروع خود بازدارند، مردم به راحتی میان چنین اقدامات قانونی و اصولاً عدالت و انصاف تفكیك كرده و هیچگاه از روی وجدان، اعتقاد و باورهای درونی، از چنین قوانینی اطاعت محض نخواهند كرد.

عدالت و مداخلات یا تحریم‏های اقتصادی و یا اعمال فرا سرزمینی قوانین داخلی

مداخلات یا تحریم اقتصادی، ابزار دیگری است كه كشورهای قدرتمند، در مورد كشورهای دیگر به كار می‏گیرند. متأسفانه شورای امنیت سازمان ملل متحد، در موارد عدیده‏ای، بدون بررسی دقیق آثار مخرّب تصمیمات خود، از این ابزار برای وادار كردن كشورها، جهت رعایت حقوق بین‏الملل استفاده كرده است. توجه حقوقدانان بین‏المللی در سالهای اخیر به این نكته جلب شده است كه اقدامات مزبور، كه عمدتا برای حفظ منافع كشورهای قدرتمند و بر ضدّ كشورهای فقیر، كشورهای مسلمان و جهان سوم صورت می‏گیرد، آثار مخربی بر مردم آن كشورها و زندگی روزمره آنها خواهد گذاشت.(31) مداخلات یا تحریم اقتصادی، نه تنها توسط شورای امنیت بلكه توسط كشورهای قدرتمند، به صورت تصمیم یكجانبه؛ نظیر آنچه آمریكا در مورد ایران، در طول انقلاب اسلامی ایران اعمال كرده است، صورت می‏پذیرد؛ بدون آنكه در انطباق با اهداف و اصول ماده 52 منشور ملل متحد منطبق باشد.(32)

بنابراین، مداخلات و تحریم اقتصادی مزبور، عمدتا برای حفظ منافع كشورهای قدرتمند، به خصوص غربی، به صورت غیرمنصفانه و ناعادلانه‏ای انجام می‏پذیرد. بدون شك، این مردم مستضعف و فقیر عراق، نه حاكمان وقت رژیم بعث، بودند كه از تبعات اعمال مجازات اقتصادی شورای امنیت نسبت به عراق (كه پس از حمله عراق به كویت بیش از یك دهه به درازا كشید)، متضرر شدند و آسیب دیدند.(33)

به نظر می‏رسد كشورهای قدرتمند، در صورتی به تحریم اقتصادی كشورهای دیگر می‏پردازند كه اولاً: نفع و سود اقتصادی و سیاسی بر چنین اقداماتی متصوّر باشد و در غیر این صورت غمض عین كرده، سكوت می‏كنند (همچنان كه در قضیه قتل عام رواندا اتفاق افتاد) ثانیا: منافع و مصالح آنها در تعارض شدید با هم پیالگان قدرتمند خود نباشد؛ مانند آنچه كه در بحران چچن از سال 1994 میلادی (در برابر قدرت بلامعارض سوریه)، و تبّت از سال 1950 میلادی (در برابر قدرت بلامعارض چین) اتفاق افتاده است. این همان چیزی است كه نویسنده، «رفتارهای متناقض یا استانداردهای دوگانه»(34) می‏نامد.(35)

ـ ممنوعیت سرمایه گذاری در بخش صنایع انرژی ایران، خواسته‏ای است كه در قانون داماتو، از آن جهت اعمال فشار بر این كشور استفاده شده است. بر اساس بند الف و ب ماده 5 این قانون رییس جمهور آمریكا ملزم و متعهد است نسبت به اشخاصی كه در صنایع نفت یا گاز ایران سرمایه‏گذاری می‏كنند و یا كالاها، خدمات و یا تكنولوژی خاصی را به ایران می‏فروشند، مجازات را تحمیل كند.(36)

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 آذر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: حقوق بشر، حقوق بین‏الملل،     | نظرات()