تبلیغات
دیپلمات - مطالب سیاست داخلی ج ا ا

هویت ملى ایرانیان

مفهوم هویت ملى
سخن راندن در وادى پررمز و راز ((هویت)), تلاشى است براى كشف و شناسایى گروه هاى متعدد و متنوع انسانى, كه هر كدام بر اساس ویژگى هاى نه چندان پایدار, از هم قابل تفكیكند. برآیند این ویژگى ها, ((هویت)) یا ((روح ملى)) یا ((قومى)) این گروه هاى انسانى را نشان مى دهد.
بى گمان, پیشینه مسإله هویت
Identity)) به آغاز تاریخ انسان باز مى گردد. از دیرباز, انسان ها به دنبال تعریف و شناسایى خویش, قبیله, قوم و ملیت و نیز كشف تمایزات خود از دیگران بوده اند. مفهوم هویت, در حقیقت پاسخى به سوال چه كسى بودن و چگونه شناسایى شدن است. پاسخ به این سوالات است كه یك فرد انسانى را از همنوع خود متمایز مى نماید, ارزش هاى او را از ارزش هاى دیگرى ممتاز مى كند, تعلق فرد به گروه خاصى را نشان مى دهد و بالاخره این كه هویت جمعى او را تعریف نموده و نشان مى دهد كه او كیست؟ به چه جامعه اى و به چه ارزش هایى تعلق دارد؟ سوالات فوق در درون چارچوب هاى سیاسى و اجتماعى مختلف, پاسخ هاى متفاوتى را دریافت مى كند. براین اساس, هویت فردى و جمعى انسان ها تا حد زیادى محصول شرایط اجتماعى و سیاسى آنهاست و این زیست اجتماعى و سیاسى انسان هاست كه پرسش ها و نیز پاسخ هاى آنها را درباره خودشان شكل مى دهد.
مفهوم هویت ملى و تفسیرى كه از آن شده است, همواره در معرض تغییر بوده و تحولات مفهومى آن با تحولات سیاسى, اجتماعى جوامع بشرى هماهنگ بوده است. انسان ها در كنار هویت فردى خویش, داراى هویت جمعى نیز بوده اند كه آنها را به جمع بزرگ ترى پیوند مى داده است. این هویت جمعى با شكل سیاسى زندگى انسان همساز بوده است. زمانى كه انسان ها در قالب قبیله اى زندگى مى كردند, هویت جمعى خویش را در پیوند با قبیله و ارزش هاى آن تعریف مى كردند. تحول زندگى قبیله اى به واحدهاى سیاسى جدید, مفهوم هویت جمعى انسان را نیز متحول كرد. شكل گیرى امپراتورىها, مفهوم جدیدى از هویت جمعى را ایجاد نمود كه هویت هاى فردى و قبیله اى تا حد زیادى در درون آن مستحیل شدند.
هویت ملى, فرایند پاسخ گویى آگاهانه هر فرد یا قوم یا ملت به پرسش هایى از خود است; از گذشته خود كه چه كسى بوده و چه هست؟ به عبارت دیگر, متعلق به كدام قوم, ملت و نژاد است؟ خاستگاه اصلى و دایمى اش كجاست؟ داراى چه فرهنگ و تمدنى بوده و چه نقشى در توسعه تمدن جهانى داشته و امروزه صاحب چه جایگاه سیاسى, اقتصادى و فرهنگى در نظام جهانى است؟ و بالاخره, ارزش هاى ملهم از هویت تاریخى او تا چه حد در تحقق اهداف اجتماعى, سیاسى و فرهنگى جامعه مورد بحث, كارساز خواهد بود.(1)
بدیهى است هویت, پدیده اى ثابت و تغییر ناپذیر نیست; بلكه از آن جا كه جوامع انسانى از یك سو در برخورد و تعامل دایم با شرایط و تغییرات محیط طبیعى و از سوى دیگر, در برخورد و ارتباط مستمر با جوامع دیگر هستند; بنابراین فرایند ناشى از تعاملات این دو روند در طول زمان, تعیین كننده نسبى خصوصیات قومى, اجتماعى و ملى یك جامعه و یا به عبارت دیگر, بیان كننده ویژگى ها و مشخصه هاى مشترك, هویت جمعى آنهاست. به نظر برخى از محققان مسأل اجتماعى, نخستین نطفه هاى تمدن, در چگونگى واكنش و پاسخ بعضى از جوامع در قبال چالش هاى محیط طبیعى به ویژه تغییرات فاحش اقلیمى پدیدار گشته است; بنابراین, هویت به عنوان یك پدیده سیال و چند وجهى, حاصل یك فرایند مستمر تاریخى است كه تحت تإثیر شرایط محیطى, همواره در حال تغییر است. این كه عناصر تشكیل دهنده هویت چیست, موضوع مطالعات گسترده اى است كه در باب شناسایى ملت ها صورت مى گیرد.
داشتن زبان و باورهاى مشترك, بستگى هاى جغرافیایى و بستگى هاى مشترك اقتصادى, عواملى هستند كه مردمى را كه زمانى طولانى با هم زندگى كرده اند, داراى تجربیاتى یكسان, میزانى از جهان بینى و آرمان هاى مشترك مى كند. به طور معمول, این مردم با هم زندگى كرده اند, با هم احساس خوشبختى و شادمانى داشته اند, و با هم رنج برده اند. این همان چیزى است كه مى توان آن را ((تركیب روان شناختى)) مشترك یا شخصیت و هویت ملى نامید.(2)

ایران در گذر تاریخ
تاریخ سه هزار ساله ایران, آكنده از حوادث و رویدادهاى متنوعى است كه نشان از تلاش مردمى دارد كه براى ((ماندن)) خود به مبارزه پرداخته اند. ایرانیان در طول تاریخ حیات خود به دلیل موقعیت خاص جغرافیایى كه آنان را در میان اقوام و ملیت هاى گوناگونى قرار داده بود, در یك داد و ستد دایم فرهنگى با دیگران به سر مى برده اند. همین امر سبب شده است تا فرهنگ ایران آمیزه اى از فرهنگ هاى مختلف بشرى گردد. چنانچه این فرهنگ را درختى بگیریم, آن را داراى چند پیوند مى یابیم: سومرى, بابلى, مصرى, یونانى, هندى, چینى, رومى, عرب و سرانجام فرنگى.(3)
هر كدام از این فرهنگ ها, رسوباتى بر فرهنگ ایران بار كرده است. این بار سنگین فرهنگ كه بر پشت ایرانى قرار داشته است, هویت او را ساخته و بدون آن كه گسستى در ملیت او پدید آورد, بدان پویایى بخشیده است. به گفته هگل در كتاب فلسفه تاریخ, ایرانیان نخستین قوم تاریخى هستند كه به تاریخ جهانى تعلق دارند, زیرا نخستین امپراتورى جهانى را برپا كرده اند كه اقوام بسیارى, از ایرانى و غیرایرانى را در سرزمینى بسیار پهناور در برمى گرفت. در این امپراتورى كه به دست كورش پایه گذارى شده است, اصل بنیادین تشكیل امپراتورى, یعنى همزیستى قوم هاى گوناگون, با آیین ها و زبان هاى گوناگون پذیرفته شد. در آن امپراتورى, گویا دین و زبان رسمى وجود نداشته است; اما با رشد دین زرتشتى و زبان پهلوى در دوره اشكانى, زمینه براى امپراتورى منسجم تر ساسانى فراهم شد.(4)
موقعیت جغرافیایى ایران و قرار داشتن این سرزمین بر سر چهار راه عبور, جابه جایى, مهاجرت ها و تهاجم هاى گسترده اقوام خارجى, تإثیر شگرفى بر فرهنگ و هویت ایرانیان داشته است, ایران از آغاز تاریخ شناخته شده خود تا قرن شانزدهم با دو نوع چالش برون مرزى مستمر رو به رو بوده است: یكى, یورش اقوام بیابان گرد, عشیره نشین و بادیه نشین از سوى شمال, شمال شرقى و شرق و در مقاطعى از طرف جنوب غربى و دیگرى تهدیدها و چالش هاى جوامع متمدن سازمان یافته یا حامیان تمدن خاكى, غالبا از سوى غرب.(5) در این میان به رغم دگرگونى هایى كه در لایه هاى سطحى فرهنگ و هویت ایرانى پدید آمد; اما این چالش ها هیچ گاه نتوانستند به ژرفناى هویت آیینى ایرانیان رسوخ كنند.
تساهل آیینى ایرانیان اگرچه بسترى براى پویایى فرهنگ آنان فراهم ساخت; اما غلبه روح مادى فرهنگ یونانى, آیین معنوى و فرهنگ آریایى را دچار چالش ساخت. محمود رضا افتخارزاده با اشاره به متون دینى تاریخى ایران باستان مى گوید:
گزند اهریمنى سكندر و سلوكیان كه به نابودى میراث معنوى آریایى انجامیده بود, بحران عقاید را پدید آورد و نه تنها رعایا نسبت به آیین و فرهنگ, ولنگار و بى اعتقاد شده بودند, بلكه این گزند به جامعه اشرافیت و روحانیت آریایى نیز راه یافت و بسیارى از موبدان و روحانیان دچار تردید و تزلزل شدند. آتشكده ها سرد و خاموش و زمزمه نیایش و ستایش مزدا به گوش نمى رسید. روزگار مظلومیت مذهب و حسرت مذهبى به اوج رسیده بود و این زمانه و زمینه, مساعد رستاخیز آیینى است.(6)
در همین زمان تلاش ها براى حل بحران هویت و ایجاد وحدت ملى و آیینى به پیروزى آیین زرتشتى در حكومت ساسانیان منجر شد. حكومت ساسانى از همان ابتدا, حاكمیت مطلق آیین زرتشت و قلع و قمع عقاید و ادیان دیگر را در پیش گرفت. در این نهضت, روحانیت آریایى كه خود را جانشین و وارث آیین زرتشت مى دانست, در صدر سلسله مراتب اجتماعى قرار گرفت و براى تحكیم اقتدار سیاسى و اجتماعى خود به تصلب آیینى دست زد. در وندیداد آمده است:
كسى كه به دیگرى آیین غیرزرتشتى آموزش دهد و از روى آگاهى چنین كند, محكوم به مرگ است.(7)
از این جا بود كه هویت نوینى با آموزه هاى زرتشت, شروع به روییدن كرد.
در این زمان درون مایه هویت ایرانى, از حكمت آریایى و آموزه هاى دینى دوران تاریخى آنان نشإت مى گرفت, و آن, عنصر سازنده و وجود ((فر)) است كه بنیاد فلسفه سیاسى آریایى را تشكیل مى دهد.
فر, مبناى سیاسى, كلامى و دینى سیادت اشرافیت آریایى است كه در دوران دین مدارى تاریخ ایران, تكوین و تكامل یافت و گوهر اندیشه سیاسى آریایى گردید و خلق و خو و مشى سیاسى, اجتماعى اشرافیت ایرانى را در حاكمیت مطلق سیاسى اقتصادى دوران بلند تاریخى ساخت.(8)
بنابراین ((فر)) كه در متون دینى آریایى نماد قدرت سیاسى و برترى فرهنگى مى باشد, تجلى آیین و هویت ایرانى است; ایرانى اى كه به شهادت متون متعدد تاریخ باستان, هیچ گاه به دور از آیین دینى نبوده و زیست سیاسى ـ اجتماعى خود را در پیوندى دایمى با جهان بینى دینى الهى جست وجو مى كرده است.
از طرفى, ایرانیان در گذر تاریخ طولانى خود و در مواجهه با فرهنگ ها و آیین هاى بیگانه نظیر آیین بودا, مسیحیت, یهودیت, فلسفه هاى یونانى و هند, چین و رومى, یا آنان را دفع و یا اگر با روح خود سازگار مى دیدند جذب و یا در خود استحاله مى كردند. چنانچه یك ایران شناس ایتالیایى مى گوید:
كورش قبول مى كرد كه نهادهاى مستقر در دوران پیش از خود را همچنان دست نخورده نگاه دارد. وى خدایان دیگر مردمان را حرمت مى نهاد و آنها را معبود خویش نیز به حساب مىآورد. انسان مى تواند در این روش, آشكارا عامل تبلیغى زیركانه اى را بازیابد; اما وجود یك سلسله اصول و مبادى اخلاقى, داشتن روحیه اى مبنى بر تساهل كه در بطن نظام حكومتى پابرجا گردیده و پرورانده شده باشد, پایبندى به همزیستى اى كه با برداشتن مبتنى بر هدفى فراتر از ملاحظات محتمل سیاسى توإم باشد, مبین علو طبع بى چون و چراى یك قوم و ملت است, و حكایت از روحیه آزادمنشانه اى دارد كه در رفتار انسان, تبلور عینى یافته باشد.(9)
ایرانیان در طول حیات تاریخى ـ سیاسى خود با تإسیس امپراتورىهاى بزرگ و قدرتمند, گونه هاى تازه اى از نظام سیاسى را به وجود آوردند. در دوران هخامنشى, فدراسیونى از سرزمین هاى مشترك المنافع به صورت نیمه مستقل به وجود آمد كه در آن به گروه هاى انسانى گوناگون, این امكان را مى داد تا هویت فرهنگى و مدنى ویژه خود را حفظ كنند. ملیت ایرانى تا دوران ساسانى قوام و گسترش یافت و این دوران, دوران پیشرفت هاى خیره كننده در مفاهیم ملیت و هویت بود. با پیدایش عنوان سیاسى ((ایرانشهر)) در میانه دوران ساسانى, مفهوم تازه اى از سرزمین سیاسى یا ((كشور)) پدید آمد و مرزهاى واقعى ایران ترسیم شد.(10) از این پس, مرزهاى سیاسى هویت ایرانى نیز معین گشت و تا وقتى كه نظم سیاسى دچار آشفتگى نشده بود, ایرانیان خود را متعلق به این واحد سیاسى مى پنداشتند و نوعى وفاق سیاسى, اجتماعى را به نمایش مى گذاشتند.
مهم ترین عنصر ساختار سیاسى در ایران, شاهنشاه بود كه در تاریخ تمدن ایرانى, داراى دو جنبه سیاسى و ملكوتى است و ریشه در آیین كهن میترا (آیین مهر) و دین مزدا (آیین زرتشتى) دارد. از سوى دیگر, در تاریخ سیاسى ایران, عنوان شاهنشاه از آن كسى بود كه در نظام هخامنشى, پارتى و ساسانى, بر شاهان محلى, شاهى داشت. در ژرفاى آیین مهر, شاه به معناى برترین مردان است و شاهنشاه را نیز برترین برتران گویند. بر اساس این آیین, انسان ایرانى وظیفه دارد خود را بپروراند تا به مقام شاهى برسد.(11) این روح استعلایى و برترى طلبى, بخشى از فرهنگ سیاسى ایرانیان را در مقابل سایر جوامع پدید آورد.
از سوى دیگر, آموزه هاى زرتشتى,(12) انسان را در پیكار دایمى نور با ظلمت و اهورا با اهریمن, به جانبدارى از جبهه نور و اهورا فراخوانده, و او را وادار مى ساخت تا در تلاشى سخت در مقابل چیرگى ظلمت پایدار بماند. این همان پیكارى بود كه در اسلام با عنوان مبارزه حق و باطل, براى مومنان تكلیف گردید. نهضت زرتشت با نفى گروه بى شمار خدایان و كاهنان بى معناى آریایى, وحدت عقیدتى و یكتاپرستى را جایگزین آن ساخت.
میراث زرتشت, جامعه اى به شدت مذهبى و دینى و روحیه اى كاملا عرفانى بود. جنبه هاى تربیتى این آیین كه همواره دعوت به پندار نیك, گفتار نیك و كردار نیك مى كرد, در مقابل سرشت هاى ناپاك و شر ایستادگى مى كرد. تعالیم زرتشت بر هویت فرهنگى و سیاسى ایرانیان تإثیر شگرفى داشت.

آیین اسلام و هویت ایرانى
مهم ترین رویداد تاریخ كهن ایرانیان كه نقطه عطفى در تحولات سیاسى و اجتماعى این سرزمین به شمار مىآید, ظهور اسلام و ورود همسایگان عرب با بیرق دین جدید به سرزمین ایران بود. اعراب نو مسلمان به فرماندهى سعدبن ابى وقاص, سپاه ساسانى را كه بیش از چهارصد سال بر این سرزمین فرمانروایى كرده بود, شكست داده و فاتحانه وارد مدأن شدند. از این پس, ایران ضمیمه سرزمین هاى خلافت گردید و بخشى از جهان اسلام به حساب مىآمد. این رخداد, اولین تصادم میان فرهنگ ایرانى آریایى و فرهنگ سامى بود كه محملى از آیین جدید به همراه داشت.
بنابراین, هویت ایرانى در قرون اولیه اسلامى از دو آیین مایه گرفت: آیینى از گذشته باستانى اش كه آمیزه اى از ادبیات و فرهنگ و روح ایرانى بود و دین جدید كه دگرگونى ژرفى را در فكر و فرهنگ و هویت ایرانى به وجود آورد. این آمیزه جدید, نسل نوینى ساخت كه اگرچه ((ایرانیت)) را در عمق روح خود نگاه داشت و دین جدید را در درونى ترین لایه هاى خود پذیرا شد, اما آن را مغایر با دین جدید ندید; آتشكده ها (كه محل عبادت زرتشتیان بود) تبدیل به مسجد گردید, نمازها و نیازها تنها تغییر شیوه دادند و حتى در جاهایى نماز به زبان فارسى خوانده شد, نام هاى قدیمى جابه جا گردید و رسم هاى كهن چون نوروز و سده و مهرگان و غیره برجاى ماندند, سبك معمارى بناهاى ساسانى متروك نشد, و موسیقى باربدى و نكیسایى نیز نشانه هایى از خود برجاى نهاد(13) و بالاخره این كه ایران پیش از اسلام با تغییراتى در كالبد خود, روح خود را سازگار با ایران بعد از اسلام یافت.
به هر روى در دو قرن اول اسلامى, پس از یك دوره پرتلاطم, هویت ایرانى دچار چالش گردید و در یك بحران عمیق فرو رفت. در این میان, تلاش هوشمندانه ایرانیان كه بر یك محمل پویاى فرهنگى استوار بود, نوعى همزیستى و آشتى میان فرهنگ دیرینه خود با دین جدید یعنى اسلام ایجاد كرد, از همان ابتدا سه گرایش از سوى ایرانیان بروز كرد:
یكم, مربوط به ملى گرایان ایرانى و ضدعرب بود كه از شكست ایران از اعراب احساس حقارت مى نمودند و براى جبران آن, هر آنچه را كه مربوط به عرب بود, نفى مى كردند. افراطى ترین افراد این گروه حتى با اسلام ـ به سبب منشإ عربى اش ـ مخالف بودند. دبیرانى كه رسوم ساسانى را لازمه دبیرى مى دانستند, از این گروه اند.(14)
دوم, به گرایش نوابغى چون بخارى, طبرى, غزالى, خواجه نظام الملك, خواجه رشید, حمدالله مستوفى و راوندى مى توان اشاره كرد كه مقهور و مغلوب شریعت و عربیت تسنن بودند و اصالت ایرانى خویش را انكار كرده و هویت عربى مى جستند و براى خود, شجره نامه عربى مى ساختند.(15) آنان هر آنچه بوى ایران قبل از اسلام داشت, نفى كردند و علیه قهرمانان آیینى و ملى ایران دشنام ها روا مى داشتند و یا مى گفتند:
نوروز از آن جهت بى اعتبار و ممنوع است كه عرب آن را به رسمیت نشناخته و آن را جشن ویژه مجوس مى داند.(16)
سوم, گرایش بسیارى از بزرگان علم و ادب ایرانى است كه تلاش كردند با پذیرش و حتى ترویج اسلام, حساب دین جدید را از عربیت آن جدا سازند. آنها سلطه اعراب بر ایران را واقعه تلخى مى دانند, ولى معتقدند اگر ایرانى استقلال و زبان و فرهنگ و دین قبلى خود را از دست داد, در برابر, چیزى را به دست آورد كه تلخى آن شكست را جبران كرد. فردوسى از بزرگان چنین تفكرى است كه زبان فارسى را نجات داد. سنایى اصطلاحات و مفاهیم زرتشتى را وارد عرفان اسلامى كرد و سهروردى از حكمت هاى قبل از اسلام براى تدوین فلسفه اشراقى خود سود جست.(17)
اگر چه گرویدن ایرانیان به اسلام, به دلایل سیاسى, اجتماعى و اقتصادى صورت پذیرفته است, اما خصلت روحى ایرانیان كه گرایش به تسامح فرهنگى و به افكار و پدیده هاى نو است, نیز شرایط مناسب ترى براى آمیزش میان اسلام و ایران پدید آورده است; از این رو برخى دلایل این گرایش برشمرده مى شود:
1 ـ حضور ایرانیان در شبه جزیره عربستان یعنى زادگاه اسلام و آشنایى با دین جدید به انتشار آن در میان سایر ایرانیان یارى رساند. برخى از ایرانیان مانند سلمان فارسى كه مقام پر ارجى نزد پیامبر(ص) داشت و مورد اعتماد ایرانیان شبه جزیره بود تإثیر به سزایى در گرایش ایرانیان آن منطقه به اسلام بر جاى گذاشت. ایرانیان زمانى كه باشعارهاى تازه اى همچون عدالت اجتماعى, برادرى و برابرى, رفع ظلم و تبعیض میان انسان ها و مبارزه با حكومت هاى جأر, آشنا گردیدند مانند سایرین به آیین جدید گرایش پیدا كردند.
رغبت ایرانیان به اسلام ـ كه در آن زمان به موالى مشهور بودند ـ تا آن اندازه بود كه پیامبر اكرم(ص) درباره آنان مى فرماید:
آن كه از روى میل و اشتیاق وارد اسلام مى شود, بهتر از كسى است كه از روى ترس وارد اسلام مى گردد و این[ اعراب] منافق, از روى ترس قبول اسلام كردند; ولى موالى (ایرانیان و ...) با میل و اشتیاق وارد اسلام شدند.(18)
آموزه هاى دینى كه ایرانیان را به آن متمایل ساخت سبب شد علاوه بر پذیرش اسلام, ایرانیان با توجه به سوابق فرهنگى و تاریخى خود در تإسیس و ترویج علوم اسلامى سهم به سزایى داشته باشند.
2ـ در پى نهضت زرتشت و به رسمیت شناختن این آیین توسط شاهنشاهى ساسانى, علاوه بر تقویت نظام كاستى (طبقاتى), روحانیان بخشى از مقدسات آیینى شدند و بر طبقات ممتاز, نخبگان و رعایا سلطه و سیطره تام یافتند. اردشیر بنیان گذار حكومت ساسانیان با تمام نیرو از آیین زرتشتى دفاع كرد و آن را بر سرتاسر ایران حاكم ساخت, چرا كه آن را براى وحدت ملى ایرانیان ضرورى مى دانست و از سوى دیگر به وسیله این آیین بردگان و كشاورزان را وادار ساخت تا با رضایت براى اربابان كار كنند. در واقع اعتقاد به آیین زرتشت با توجه به آموزه هاى آن, براى توجیه نظام طبقاتى (كاستى) و تمركز قدرت و حمایت از اشراف و زمین داران بزرگ به كار رفت. همین امر سبب تضادهاى عمیق طبقاتى گردید و زمینه نارضایتى و شورش و اعتراض هاى عمومى را فراهم ساخت.
ایرانیان به حكومت ساسانى چنان سوء ظن داشتند كه حتى در مقابل تهاجم اعراب به ایران از خود تحركى نشان ندادند. عبدالحسین زرین كوب در این زمینه مى نویسد:
رژیم ساسانى به اندازه اى نزد عامه روستاییان و پیشه وران و اصناف منفور شده بود كه حتى مصیبت تهدید بیگانه هم حس وفادارى به آن را در كسى تحریك نكرد.(19)
بى گمان سوءظن ایرانیان به آیین زرتشتى و حاملان آن یعنى موبدان, از بدگمانى آنان به حكومت سرچشمه مى گرفت, چرا كه موبدان با گستره نفوذى كه در میان مردم داشتند, آنان را وادار به تبعیت از دولت مى كردند و معترضان را كافر مى پنداشتند. همین وابستگى دین و دولت به یكدیگر در زمان برافتادن حكومت ساسانیان, سبب برافتادن دین زرتشت كه سخت به دولت وابسته بود, گردید. این گونه بود كه ایرانیان از خود مى پرسیدند كه اگر شاهان و عالمان دینى, چنان كه ادعا دارند, به مقتضاى دین عمل مى كنند, پس چرا این همه تبعیض و بیداد مى كنند؟ در این جا بود كه آیین جدید, سخن از برابرى و وفاق مى داد و ملاك برترى را فقط یك چیز مى دانست: ((ان اكرمكم عندالله إتقیكم)).
بنابراین, ایرانى دیندار, زمانى كه خود را فرودست مى دید و درها به روى او بسته شد, به دنبال درى دیگر بود كه آیین محمد(ص) را به عنوان واكنشى علیه آیین اوستا پسندید, آیینى كه شالوده حیات نظام استبدادى ساسانى بود و پشتیبان سلطه فرا دست ها.
3ـ مسإله دیگرى كه موجب گرایش ایرانیان به اسلام مى شد, سرخوردگى آنان از حكومت رو به زوال ساسانى و نیز خستگى از جنگ بوده است. طبرى در كتاب تاریخ خود ضمن بررسى این مسإله خاطرنشان مى سازد
e
: از بین سه امرى كه عرب ها طبق معمول, قبل از جنگ به لشكر ایران پیشنهاد مى كردند, اسلام یا جزیه یا جنگ; ایرانیان ضمن پرهیز از جنگ, جزیه را نیز كسر شإن خود مى دانستند و اسلام را ترجیح مى دادند.(20)
هرچند عده اى نیز كه بیشتر در میان افسران و سربازان ایرانى بودند, با هدف ایجاد برابرى اجتماعى و نظامى و اقتصادى با عرب ها به دین اسلام روى آوردند, اینان در پى كسب احترام به موقعیت هاى اجتماعى شان بودند و زمانى كه عرب ها به وعده خود مبنى بر ایجاد تساوى اجتماعى عمل نكردند, همین مسإله موجب بى رغبتى آنان به دین جدید گردید.
بدین سان, اسلام بخشى از هویت ایرانى شد و پیوند وثیقى میان ایرانیت و اسلامیت ایرانیان برقرار گردید. این پیوند آن چنان بود كه بسیار طبیعى و جزء سرشت فرهنگى ایرانیان شد به گونه اى كه اغلب به این دوگانه اندیشى آگاه نبودند.

آموزه هاى شیعى و هویت ایرانى
كاربست لفظ شیعه و اطلاق آن به افراد و گروه هاى شیعى در ابتدا به یك گونه مشخصى نبوده است; چرا كه گاهى نیز به طرفداران هاشمیان و علویان و گاهى به پیروان اعتقادى امام على7 اطلاق مى شد كه ایشان را امام منصوب از سوى رسول خدا(ص) مى دانستند. علاوه بر تشیع اعتقادى كه مرزهاى كلامى و فقهى آن در زمان امام باقر و امام صادق8 كاملا تبیین مى شود, عده اى نیز تشیع را در حد دوستى اهل بیت دنبال مى كردند.(21) همچنین فرقه هایى همچون زیدیه و اسماعیلیه نیز جزء گرایش هاى شیعى به شمار آمده است; اما بیشتر تإكید و توجه این نوشتار بر شیعه اعتقادى استوار است كه به ویژه در سده هاى اخیر از سوى عالمان شیعى, تلاش هاى زیادى براى تبیین كلامى و فقهى آن صورت گرفته است. بدین ترتیب شیعه اثناعشرى (امامیه) كه نظام اعتقادى خود را بر سنت و سیره معصومین: استوار ساخته است, شالوده منظومه فكرى اكثریت شیعیان مى باشد كه در سرزمین هاى مختلفى گسترش یافت و سرانجام در ایران, خاستگاه مهمى در هویت ملى ایرانیان پیدا كرد.
مذهب شیعه در پى جریان تاریخى سقیفه و شكل گیرى خلافت عربى, با تإكید برحقانیت و پیروى از على7 و اهل بیت او شكل گرفت و منادى رهبرى نهضت عدالت خواهانه اى شد كه در مقابل خلافت رسمى و اشرافیت عربى از خود واكنش نشان مى داد.
ایرانیان از این زمان با دو روایت از اسلام رو به رو مى شوند: اسلام خلافت و اسلام امامت. در این میان, شیعه یعنى اسلام امامت با روح ایرانى سازگارتر بود.
استاد مطهرى در این باره مى گوید:
حقیقت این است كه علت تشیع ایرانیان و علت مسلمان شدنشان یك چیز است, ایرانى روح خود را با اسلام سازگار دید و گم گشته خود را در اسلام یافت. مردم ایران كه طبعا مردمى باهوش بودند و به علاوه, سابقه فرهنگ و تمدن داشتند, بیش از هر ملت دیگر نسبت به اسلام شیفتگى نشان دادند و به آن خدمت كردند. مردم ایران بیش از هر ملت دیگر به روح و معناى اسلام توجه داشتند. به همین دلیل توجه ایرانیان به خاندان رسالت از هر ملت دیگر بیشتر بود و تشیع در میان ایرانیان نفوذ بیشترى یافت, یعنى ایرانیان روح اسلام و معناى اسلام را در نزد خاندان رسالت یافتند. فقط خاندان رسالت بودند كه پاسخ گوى پرسش ها و نیازهاى واقعى روح ایرانیان بودند. آن چیزى كه بیش از هر چیز دیگر روح تشنه ایرانى را به سوى اسلام مى كشید, عدل و مساوات اسلامى بود.(22)
در منابع تاریخى به موارد متعددى بر مى خوریم كه ایرانیان از بى عدالتى ها, تبعیض ها و عدم تقسیم مساوى بیت المال و بى مهرىهایى كه دستگاه خلافت به خصوص در مورد آنان روا مى داشت, نزد امیرالمومنین7 شكایت مى كردند و حضرت با آنان همدردى مى كرد.(23) این برخوردها با ایرانیان از زمان ترور خلیفه دوم به دست یك اسیر ایرانى به عنوان اولین واكنش ایرانیان در برابر اسلام خلافت تشدید شد و آنان هر چه بیشتر به سمت اسلام امامت گرایش پیدا كردند. برخورد امام شیعیان با ایرانیان, اسباب انتقاد و سرانجام دشمنى اشراف و نخبگان عرب حجاز و عراق را با ایشان فراهم ساخت, چرا كه امام على7 به ایرانیان و زبان و فرهنگشان احترام مى گذاشت و حاضر نبود رفتار و گفتار و نگاه تبعیضآمیز خلفاى پیشین را با آنان داشته باشد, حتى گفته مى شود كه خلیفه دوم در بستر مرگ, به ابن عباس به سبب حمایت همه جانبه بنى هاشم از ایرانیان, شدیدا اعتراض كرده است.(24)
در ایران روایت تسنن از اسلام, كه طبیعت متصلب و تعبد آیینى خاص خود را داشت, از آغاز روایت رسمى و مسلط بود. این روایت انسان را به قبض و حبس عقل و انسداد اندیشه و تعصب فرامى خواند; حال آن كه روایت تشیع از اسلام, انسان را به آگاهى و آزادگى و علم و عقل و اندیشه و اجتهاد فرامى خواند و رسالت خود را ستیز با تحجر و تعصب و بیداد سیاسى و اجتماعى قرار داده بود; از این رو تشیع به دلیل گوهر انسانى و عقلانى خود, مشخصه هاى اصیل ایرانى را به رسمیت شناخته و به آنها محتوا و جهت داد. در چنین تركیب و تإلیف و پیوندى بود كه انسان ایرانى هویت تازه اى یافت و فرهنگ و تاریخ ایران پس از باستان را ساخت. توحید و جامعیت آیین اسلام و حضور همه جانبه او, جهان بینى ثنوى ایرانى را محو كرد و نیز عناصر متعالى انسانى و تاریخى تشیع, صور كلامى خیال ایرانى را راند و موضوع و محتواى روح ایرانى شد; راهبران عقیدتى تشیع كه اسوه هاى آرمانى او بودند جاى امشاسپندان و ایزدان را گرفتند و ایرانى را از فضاى اثیرى و آسمان خیال به زمین واقعیت و مسوولیت آوردند. عرفان متعالى شیعه, نیازهاى ذاتى روح معنویت گراى ایرانى را سرشار نموده و احكام عبادى و عملى ساده و آسان و عقلانى آن, به زندگى فردى و اجتماعى ایرانى معنا و جهت داد(25) و او را از رنج و سختى آیین كهن خود آسوده كرد.
در ابتدا اقبال ایرانیان به اسلام كه صلاى برابرى و رهایى از قید بى عدالتى و تبعیض هاى نارواى اجتماعى را درمى داد, فرصت بیشترى براى مهاجمان عرب بود; اما دیرى نپایید كه امویان سخن از برترى ویژگى هاى نژادى و قومى عرب راندند. استدلال آنان این بود كه ((اسلام, دینى عربى است)); ((محمد, مظهر عربیت است)); ((قرآن, كتابى عربى است)) و با این گرایش هاى پان عربیسم, روایات زیادى از زبان رسول ساخته شد, چنان كه خلیفه دوم گفته بود:
ایرانیان و دیگر ملل مغلوب, از عرب ها نباید ارث برند, مگر خون عربى در رگ داشته باشند.(26)
از این زمان بود كه ایرانیان در اجراى مراسم نوروز و مهرگان و سایر آیین هاى خود مورد بى مهرى قرار گرفتند و برگزارى برخى آیین هاى آنان ممنوع شد.
بدین ترتیب, مشخص مى شود كه واكنش هاى ستیزه جویانه ایرانیان در مقابل اعراب مسلمان, ستیز علیه اسلام خلافت بوده است. شخصیت و رفتار ابومسلم خراسانى شاهد گویایى بر این مدعاست, چرا كه ابومسلم زمانى كه علیه امویان قیام مى كند و به فروپاشى دولت اموى دست مى یازد, به تإسیس دولت ایرانى اقدام نمى كند; بلكه با رویى گشاده به استقبال عباسیان, به عنوان خویشاوندان پیامبر(ص) مى رود.
در مجموع, عوامل زیر سبب گرایش ایرانیان به تشیع گردید:
عامل اول, نقش پیشوایان, مبلغان و ترویج كنندگان مذهب شیعه: آشنایى ایرانیان با شخصیت و سیره امام على(ع) تإثیر شگرفى در نفوذ تشیع در میان آنان داشت. این امر به دلیل رفتار محبتآمیز امام على با ایرانیان تشدید مى شد. اصحاب و كارگزاران حكومت امام على نیز كه به مناطق مختلف مى رفتند, آیین شیعه را ترویج مى دادند. به این ترتیب تشیع در مكه, یمن, مصر, عراق و ایران روز به روز رو به گسترش نهاد.(27) بى تردید شخصیت سلمان فارسى را در شیفتگى ایرانیان به آیین تشیع نمى توان نادیده گرفت. علاوه بر خلافت پربار امیرالمومنین, باید به نهضت عظیم فرهنگى امام صادق(ع) و حضور مبارك امام رضا(ع) در خراسان و تإثیر آنها در گسترش تشیع در میان ایرانیان نیز اشاره كرد.(28) شاگردان امامان: و عالمان شیعى در دوره هاى بعد, این فرایند را ادامه دادند.
علامه محمد حسین مظفر معتقد است تشیع در ایران بعد از قرن اول هجرى در ایام امام باقر و امام صادق و همزمان با حكومت بنى امیه ظهور كرد. این دو امام, شیعیانى در ایران داشتند كه از طریق مكاتبه, مسألى را با آنها در میان مى گذاشتند و حقوق مالى خود را براى آن دو امام مى فرستادند. وى بر این باور است مردم ایران تا زمان حضور امام هشتم شیعیان در خراسان, با تشیع به مفهوم خاص و اعتقادى آن, آشنایى چندانى نداشتند, بلكه بیشتر ارادت و دوستى خود به على(ع) و اهل بیت او را اظهار مى داشتند; اما زمانى كه امكان دسترسى به امام رضا براى آنان فراهم آمد و علاوه بر آن در مناظره هاى علمى ایشان هم حضور مى یافتند, آشنایى مردم ایران با تشیع آغاز گشت و تشیع در ایران چنان نیرومند شد و گسترش یافت كه عباسیان مبادرت به قتل امام هشتم كردند.(29)
عامل دوم, از آن جا كه گروه حاكم در خلافت اموى و عباسى پیرو مذهب تسنن بودند, تشیع به عنوان مذهب ضعیف شدگان, ستمدیدگان و گروه هاى محروم ایرانى (موالى) مورد استقبال قرار گرفت. كشش ویژه ماهیت ((اعتراض كننده)) تشیع, دلیل این استقبال بود.(30) موالى (ایرانیان) در حكومت على(ع) داراى جایگاه شایسته اى بودند كه تا پیش از آن, چنین جایگاهى نداشتند. ایرانیان, تشیع را با روح حق پرست و عدالت جوى خود سازگارتر مى دیدند و بر همین اساس, حركت هاى ظلم ستیز شیعى را تحسین مى كردند.
بى گمان حادثه خونبار عاشورا و نهضت امام حسین(ع) پیوند وثیقى با روحیه ظلم ستیز ایرانیان داشته است. آنان به این باور رسیدند كه جفاى دولت هاى اموى و سپس عباسى منحصر به خودشان نیست; بلكه علویان به ویژه امام شیعه نیز از جور این حكومت ها در امان نیستند. شركت ایرانیان در قیام هاى ضد اموى و همراهى آنان با مختار ثقفى به خون خواهى امام حسین و نیز عبدالرحمان بن محمد بن اشعث بر ضد حجاج بن یوسف ثقفى,(31) رابطه میان گرایش به تشیع و نفرت از حكومت هاى ظالم را به خوبى نشان مى دهد.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 25 آذر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: تاریخ تحولات سیاسی ایران، سیاست داخلی ج ا ا، توسعه اجتماعی،     | نظرات()

وفاق اجتماعى و توسعه در جمهورى اسلامى ایران

مقدمه
مسإله وفاق اجتماعى و همبستگى ملى از اولین و مهم ترین مسایل نوسازى و توسعه سیاسى و اجتماعى و اصولا هر جامعه روبه رشدى هست به حدى كه مى توان آن را شرط لازم و ضرورى هر گونه بازسازى و اصلاحات اقتصادى, اجتماعى تلقى كرد. نوسازى یا اصلاح و بازسازى در صورت فقدان یكپارچگى ملى و وفاق اجتماعى مانند بناكردن نظام و ساخت اقتصاد و سیاست و فرهنگ روى شن هاى روان یا آب است كه بقا و دوامى ندارد.
منظور از وفاق اجتماعى و همبستگى ملى به هم پیوستن و مجتمع ساختن اجزاى یك جامعه و واحدهاى كوچك آن در یك كل همبسته تر به نام (ملت) یا (امت) هست, به نحوى كه همه قوه و توان پراكنده آن اجزا و واحدهاى كوچك انباشته و متمركز شود و قدرت ملى واحد و داراى اقتدار و نفوذ به وجود آید كه معمولا دولت سخنگو مظهر آن است. در واقع منظور جامعه سازى و به دنبال آن دولت سازى است كه طى آن همه حوزه هاى سنتى و پراكنده و محلى قدرت و نفوذ در هم شكسته و در یك جا جمع و انباشته مى شود و بسته به نحوه سازماندهى آن, همه اقشار وگروه هاى اجتماعى در زمینه هاى نظم و امنیت, ثبات و استحكام و انسجام هدفدار, در مسیر نوسازى و توسعه قرار مى گیرند.

حركت و تغییر در میان جوامع یك اصل گریزناپذیر است, اما مسإله قابل تإمل, جهت گیرى آن مى باشد. جوامعى چون جامعه و كشور ما در عصر حاضر كه اوج ارتباطات است, به ناچار در معرض تغییرات قرار دارند و به عنوان جوامعى در حال گذار از حالت سنتى به حالت مدرن تلقى مى شوند. در این فرآیند منابع و مبانى سنتى تشكیل جامعه و هویت و مشروعیت آنها تغییر كرده و یا سست مى شود و چنانچه نخبگان جامعه امواج و طوفان هاى سهمگین تغییر و دگرگونى را كه عمدتا از محیط خارجى نشإت مى گیرد, كارگردانى و مدیریت نكرده و در جهت اهداف ملى و اسلامى و مصلحت عمومى جامعه و امت هدایت و رهبرى نكنند, جامعه و كشور سرنوشتى جز هضم و هدم در نظام سرمایه دارى جهانى و سیستم بین المللى مبتنى بر ظلم و استثمار و استكبار نخواهد داشت.
در واكنش به این تغییرات در جهان سوم و در میان مسلمانان, دو دسته در مقابل هم شكل گرفتند: یك دسته محافظه كاران و سنت گرایانى بوده و هستند كه طرفدار حفظ وضع موجود و مخالف با هر گونه تغییر اساسى و مهمى اند; در حالى كه چشم بستن بر روى این تغییرات, نتیجه اش غرق شدن در سیل بنیان كن ناشى از آن است. این دسته از شناخت مشكلات جوامع در حال گذار و برخورد آگاهانه و هوشمندانه با آنها ناتوان هستند و حكومتشان سست و ناپایدار و تنها متكى بر زور خواهد بود.
دسته مقابل, متجددان و نوگرایانى هستند كه بدون اصول و مبانى مستقل و خودى, تن به تغییر داده و خود را به این امواج سپرده اند و به سوى ناكجا آبادشان در حركتند; در حالى كه نادیده گرفتن این تغییرات و یا تسلیم شدن در برابر آن, هر دو سطحى, زیانبار و نافرجام خواهد بود.
بنابراین مسإله تشكیل جامعه سیاسى همگون و همبسته با هویت ملى واحد در اولویت اول است كه در كشور ما این مسإله قویا با دین اسلام و به ویژه مكتب تشیع عجین شده و از آن جدایى ناپذیر است. به علاوه وفاق اجتماعى و همبستگى ملى باعث قدرت و اقتدار جامعه و دولت مى شود كه جهت هدایت كشور به سوى اهداف توسعه سخت ضرورى است. مطابق تئورى بحران ها در توسعه سیاسى, بحران هویت و مشروعیت اولین و مهم ترین بحران ها در جوامع در معرض نوسازى و تغییر هستند كه حل و رفع مشكلات سیاسى, اقتصادى و اجتماعى در گرو حل و رفع این دو بحران است. علاوه بر این, در این خصوص حكماى اسلامى چون فارابى از تعاون,(2) ابن خلدون از عصبیت(3) و خواجه نصیر طوسى از محبت و الفت(4) سخن گفته اند و آن را پایه و مایه تشكیل مدینه ها و جوامع دانسته اند.
 

شاخصه هاى وفاق اجتماعى در جمهورى اسلامى ایران
شاخصه هاى وفاق اجتماعى در جمهورى اسلامى ایران را باید در اسلام, قانون اساسى و رهنمودهاى حضرت امام خمینى(ره) و مقام معظم رهبرى جست. اسلام بر نوعى ملیت مبتنى بر همكیشى به نام (امت) با مبانى دینى و ایمانى و امامت و رهبرى واحد تإكید دارد كه به سوى اهداف و مصالح همگانى و انسانى رهنمون است; در حالى كه در جوامع جدید مسإله ناسیونالیسم و دولت ـ ملت هاى كنونى بر عناصر مادى و طبیعى چون زبان, نژاد, قوم و سرزمین تكیه مى كنند.
نكته مهم در این مسإله این است كه (امت) با (ملت) در اندیشه سیاسى اسلام و غرب متفاوت از هم اند, نه این كه مباین با یكدیگر و یا عین هم باشند. اما در تفسیرهاى محافظه كارانه و سنتى این دو در مقابل هم معرفى شده و لذا (امت) را بى اعتنا به (ملت) كه واقعیت دارد و عناصر آن هم كم و بیش موجود و موثرند, مطرح مى كنند و همین طور است در تفسیرهاى بنیادگرایانه كه نمى توانند خود را از چارچوب ذهنى سنتى خارج و افكارشان را با پدیده هاى جدید تطبیق دهند.
در مقابل, تفسیرهاى تجدد مآبانه و غرب گرا هم با ملاحظه تاریخ اروپا و نقش مثبت ناسیونالیسم در رشد و توسعه جوامع غربى, از روى تقلید همان تجربه را براى ایران و كشورهاى اسلامى دیگر تجویز مى كنند و تكیه بر (امت) را ـ مشابه امت مسیحى در قرون وسطى ـ مانع ترقى مى دانند و معتقدند باید بر ساخت (ملت) و نه (امت) تإكید كرد; در حالى كه اسلام در متن اصلى و اصیل خود, به ویژه در قرآن, مسإله را چنین حل كرده كه در تشكیل جامعه و امت بر مبانى معنوى و فكرى و انسانى تكیه نموده است و از سویى با توجه به نقش و تإثیر جامعه شناختى عوامل و عناصرى چون شخص, خانواده, قوم, قبیله, نژاد, سرزمین, آداب و سنن آنها را در حد و جاى خود پذیرفته است. در آیات مختلف قرآن در تإكید بر وحدت و همبستگى مسلمانان تعابیرى چون (واعتصموا), (اصلحو), (رابطوا), (تعاونوا), (السلم), (اصلاح بین الناس), (الف بین قلوبكم), (امه واحده) (امه وسطى), (موده), و (اخوه) آمده و در عین حال در آیات دیگر كثرت و تنوع را نیز در عالم خلقت و طبیعت پذیرفته است, مانند آیه سیزدهم سوره حجرات كه خلق انسان ها را به صورت زن و مرد و در قالب قبایل و شعوب, براى شناخت یكدیگر (لتعارفوا), اعلام كرده است.(5)
متإسفانه در دیدگاه هاى سنتى و بنیادگرایانه, معیارهاى معنوى چون تقوا, فضیلت, ایمان, علم و جهاد به صورتى محدود و در قالب اشكال و صورت هایى نارسا به كار گرفته شده و نوعى فورمالیسم مذهبى را باعث شده است. از طرفى دیدگاه هاى غرب گرایانه نیز با اصالت یافتن و مطلق شدن عناصر طبیعى تشكیل دهنده (ملت) و ناسیونالیسم به طور بالقوه یا بالفعل موانع فراوانى در مقابل وفاق اجتماعى و انسجام جامعه و (امت) سربلند كرده یا خواهند كرد, چون اگر قرار باشد جامعه از سطح نازله طبیعى خود به سطحى انسانى و متعالى ترقى كند, باید در فرهنگ سیاسى آن شاخص ها و معیارهایى اصالت یابند كه پیوند دهنده اقوام و گروه هاى مختلف خونى, نژادى, زبانى, ایلى و عشیره اى, قومى و قبیله اى و محلى و منطقه اى ـ هم در سطح ملى و كشورى به معناى جدید و هم در سطح جهانى و بشرى - باشند. از این رو اسلام ضمن رد ناسیونالیسم قویا خواهان وفاق و اتفاق و اتحاد و ائتلاف اقشار, گروه ها و نیروهاى اجتماعى است و ارزش هاى دینى و معنوى آن هم كاملا جنبه منطقى, عقلى و علمى دارد, به ویژه آن كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران چارچوب عام, مشخص و مشتركى را براى ارزش ها و معیارهاى اسلامى ارایه داده كه در صورت پایبندى همگان به آن - از رهبران تا گروه ها و نیروهاى اجتماعى - جامعه مى تواند به سمت وفاق و همبستگى برود و با طى مراحل سه گانه سازش, همكارى و همگونى توسط افراد و گروه هاى جامعه و دولت, رشد و توسعه همه جانبه ایران اسلامى تضمین شود.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در اصول مختلف خود, ضمن مساوى خواندن مردم ایران از هر قوم و قبیله و رنگ و نژاد و زبان و رعایت حقوق اقلیت ها, بر اصول و شاخصه هایى تإكید مى كند, مانند توحید, قسط و عدالت, آزادى, استقلال, وحدت و همبستگى ملى, امامت و ولایت و رهبرى, نفى هر گونه ستمگرى و ستم كشى و سلطه گرى و سلطه پذیرى و نفى استعمار, وحدت و تمامیت ارضى كشور, كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توإم با مسوولیت او در برابر خدا, عقل و اجتهاد, شورا, امر به معروف و نهى از منكر, علم و صنعت, تإمین آزادىهاى سیاسى و اجتماعى در حدود قانون, مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى خویش, رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه براى همه در تمام زمینه هاى مادى و معنوى, محو هر گونه استبداد و خودكامگى و انحصارطلبى, برادرى اسلامى, تعاون عمومى, نقش خانواده و حقوق زنان و مصون بودن حیثیت, جان, مال, حقوق, مسكن و شغل اشخاص از هر گونه تعرض.
در عین حال قانون اساسى همه مسلمانان را یك (امت)دانسته و سیاست كلى دولت را بر پایه ( ائتلاف و اتحاد ملل اسلامى) و در جهت نیل به (وحدت سیاسى,اقتصادى و فرهنگى جهان اسلام) قرار داده است.
بنابراین چنانچه در فرهنگ سیاسى حاكم بر جامعه, شاخصه ها و مفاهیمى چون عقل, آزادى فرد و جامعه, قانون, نظم, كار, دانش, برنامه ریزى, سازمان ,آینده نگرى, حق و عدالت, تعاون و همیارى, كسب سود و منافع خصوصى در جهت و در پیوند با منافع ملى و مصلحت همگانى و نه بر خلاف آن, و نوآورى وجود داشته باشد به نحوى كه رفتار سیاسى افراد و گروه ها در سطوح مختلف از بالا تا پایین هرم جامعه بر اساس این فرهنگ منظم و هماهنگ شود, در آن صورت ما به سمت وفاق اجتماعى و همبستگى ملى و حل و رفع بحران هویت و مشروعیت خواهیم رفت و در پى آن, توسعه اقتصادى, سیاسى, اجتماعى و فرهنگى سامان خواهد یافت.
 

فات و خطرات تهدید كننده وفاق اجتماعى
مهم ترین خطرى كه وفاق اجتماعى را تهدید و آن را از بین مى برد, غلبه گرایش هاى محافظه كارانه سنتى و غرب گرا(6) بر فرهنگ سیاسى جامعه است. این گرایش ها از حل و رفع بحران هاى فكرى و مذهبى ناتوانند و به بحران هویت و مشروعیت كه هر دو به فرهنگ سیاسى مربوط مى شوند, دامن مى زنند. فرهنگ سیاسى مجموعه اى از ارزش ها, گرایش ها, باورها, احساسات و افكار و عقاید است كه منشإ رفتارهاى سیاسى و اجتماعى مى شود. این فرهنگ چنانچه پربار و غنى و پویا و زنده نباشد و نتواند نیازهاى فطرى و طبیعى, مادى و معنوى, فردى و اجتماعى را بر آورده سازد - آن هم در این دنیاى سرعت و تغییر و تكنولوژى و ارتباطات پیشرفته با پدیده هایى چون ویدئو و ماهواره كه در خدمت مطامع استكبارى و شیطانى و فراتر از كنترل دولت ها قرار دارد - سبب مى شود كه جامعه و به خصوص جوانان دچار از خود بیگانگى و مسخ ارزش ها و افكار و سنن بومى و ملى و دینى خود شده و با خود باختگى و بى هویتى تمام, از امواج تبلیغاتى و فرهنگى مخرب غربى متإثر گردند; در نتیجه انسجام و یكپارچگى ملى و اجتماعى شدیدا سست و متزلزل مى شود و به تبع آن, پایه ها و مایه هاى تشكیل و قوام و دوام جامعه و دولت برخاسته از اسلام و انقلاب اسلامى و قانون اساسى ضعیف مى گردد, منابع و مبانى اقتدار و مشروعیت نظام زیر سوال مى رود, اقشار و گروه هاى اجتماعى به تدریج از یكدیگر و از رهبران و دولت فاصله مى گیرند و وفادارىهایى به منابع غیر ملى و غیر خودى در داخل و خارج از كشور پیدا مى كنند كه البته از نوع وفادارىهاى سنتى نخواهد بود, به خصوص كه زمینه هاى عمومى ناشى از فقر مادى و معنوى, جهل و بى سوادى, تكاثر ثروت در دست عده اى, شكاف هاى عظیم طبقاتى, تورم, بیكارى و... هم در جامعه موجودند كه مزید بر علت مى شوند.
از این رو با غلبه گرایش هاى فوق الذكر به جاى گرایش انقلابى, اصیل و جامع متإثر از اسلام و امام و قانون اساسى, پراكندگى, تبعیض, بى اعتمادى, برچسب زدن ها, طرد افراد و گروه ها, نفاق, ریا, ظلم, استبداد, جهل, جمود, تحجر و قشرى گرى میدان پیدا مى كنند و گسترش مى یابند و ظرفیت, كارایى و كارآمدى نظام و قدرت پاسخگویى و انطباق پذیرى آن را كاهش مى دهند. وفادارى به اسلام و انقلاب و قانون و ضوابط, به دور از هر گونه تفسیر و تعبیرهاى خاص, جاى خود را به وفادارى به اشخاص, گروه ها, باندها, جناح ها, طایفه ها و اقوام و قبایل مى دهد. در واقع فرهنگ سیاسى سنتى و محافظه كار كه ضد توسعه است به جاى فرهنگ سیاسى اصیل و انقلابى اسلام كه پشتیبان توسعه است, حاكم مى شود و یا تجددطلبى و غرب گرایى, هر چند در پوشش دین و مذهب, وارد عرصه مى شود كه آن هم نهایتا توسعه ملى و درون زا را براى كشور به ارمغان نخواهد آورد.
تندروى و یك سونگرى از موضع بنیادگرایى و نه جامعیت و اعتدال از موضع رادیكالیسم, سازش و مسامحه از موضع لیبرالیسم و نه نرمش و مدارا از موضع اسلام, زور و خشونت به جاى محبت و الفت, دفع و طرد به جاى جذب و جمع, شعار بدون شعور و عمل و نظم و برنامه ریزى, ذهنیت گرایى به دور از واقع بینى, واقع گرایى به دور از پایبندى به اصول, تنگ نظرى و كوته بینى, جمود و قشرىگرى, فقدان آزاد منشى و آزادگى, تكبر و انحصارطلبى, آلودگى به تجمل و رفاه از طریق قدرت و سیاست, حیف و میل بیت المال و اموال عمومى, تكاثر و فزون خواهى به قیمت استثمار خلق و به یغما دادن منابع ملى كشور, فقدان نظم و امنیت و قدرت و به جاى آن پاره پاره شدن قدرت و اقتدار ملى و وجود هرج و مرج و ناامنى, عدم پایبندى به قوانین و مقررات و... همه از آفات راه دشوار و صعب العبور توسعه و پیش نیاز آن, یعنى وفاق اجتماعى و همبستگى ملى هستند.
وحدت و همبستگى علت و عامل قدرت و كارایى و مشروعیت نظام است كه در صورت فقدان علت, معلول نیز از بین مى رود و اقتدار و نفوذى براى دولت نمى ماند و كاركرد و خاصیت اصلى آن یعنى حكومت كردن و تدبیر امور محو مى شود.
هانتینگتون نظریه پرداز معروف توسعه سیاسى مى گوید: (مهم ترین تمایز سیاسى میان كشورها نه از صورت حكومت بلكه از درجه حكومت شان مایه مى گیرد).(7) او همچنین (بى اعتمادى متقابل) و (وفادارىهاى تكه پاره شده) را زمینه ساز كمبود سازمان دانسته و مى افزاید:
تمایز اساسى میان یك جامعه از نظر سیاسى توسعه یافته و یك جامعه توسعه نیافته, تعداد, حجم و كارایى سازمان هایشان است. اگر دگرگونى اجتماعى و اقتصادى, پایه هاى سنتى پیوستگى اجتماعى را سست سازد و یا نابود كند, دستیابى به یك سطح بالاتر تحول سیاسى به قابلیت مردم آن كشور در پروراندن صورت هاى نوین همبستگى, بستگى دارد... نبود پیوستگى هاى گوناگون اجتماعى و بر اثر آن سطح پایین تحول سازمانى, ویژگى جوامعى است كه سیاست شان نابسامان و آشفته است.(8)
 

راه هاى عملى تقویت وفاق اجتماعى و انسجام بیشتر جامعه
از آن جا كه مسإله وفاق اجتماعى به هویت ملى مربوط است و این قضیه در فرهنگ سیاسى ریشه دارد, لذا فرهنگ نخبگان و گروه هاى حاكم و نیز فرهنگ جامعه باید داراى محورهاى مشتركى باشد, كه در قسمت اول بحث تا حدى در جستجوى آن بودیم; اما شاه كلید فرهنگ سیاسى نخبگان و جامعه, اندیشه سیاسى است كه چنانچه با مایه هاى عمیق عقلى, فلسفى, منطقى, علمى, اجتهادى و نوخواهانه و ریشه دار در تاریخ و تمدن مسلمانان و به صورتى منظم و منسجم ارایه شود, پاسخگوى بسیارى از مسایل مبتلا به بوده و به هویت ملى ما شكل مى دهد و وفاق اجتماعى جامعه را تضمین خواهد كرد.
اندیشه سیاسى برخاسته از متن دین و تاریخ و فرهنگ مسلمانان و متناسب با زمان به میزانى كه ظهور و جلوه داشته باشد, به همان میزان خود خواهى ها و خود محورىها, باندبازىها و نفع طلبى هاى شخصى و گروهى و جمود و قشرىگرى را مى سوزاند و رفتار سیاسى رهبران و اقشار جامعه را با توافق و سازگارى همگان بر سر اصول و محورهاى مشترك, بسامان و منظم و هدفدار خواهد كرد, به ویژه اگر پایگاه اجتماعى وسیع و عمق سازمانى فراوانى بیابد. پیرو آن, اهداف و آرمان ها و مصالح و منافع ملى و مصلحت همگانى به نحوى روشن و ملموس و قابل پذیرش براى همگان تعیین و تعریف خواهد شد و با ملحوظ كردن منافع و عقاید و ارزش هاى معقول و مناسب همه اقشار و طبقات - اعم از شهرى و روستایى - آنان را به سازش, همكارى و همدلى واداشته و بسیج نموده و مشاركت مى دهد و آزادى و رفاه, قسط و عدل, استقلال, عزت و سربلندى را براى جامعه و امت به ارمغان مىآورد. در اتخاذ استراتژىها و تاكتیك ها روش مذاكره, مباحثه, سازش و چانه زنى, سلم و مسالمت, تفاهم و مدارا و ظرفیت و سعه صدر به كار گرفته مى شود و رحمت و الفت و محبت و تعاون در صفوف داخلى حاكم مى شود.
پس یكى از مهم ترین راه ها ارایه اندیشه سیاسى و استراتژى ملى و اسلامى مبتنى بر آن است به نحوى كه هم بتواند هدف ها را تعریف و تبیین كند و هم راه رسیدن به آنها را نشان دهد. علاوه بر آن, در نظام بین المللى ناعادلانه كنونى یا (نظم نوین جهانى) آینده كه به شدت مانع توسعه و ترقى جهان سوم, كشورهاى اسلامى و به ویژه ایران اسلامى هست - كه البته خود همین خطر و تهدید خارجى هم مى تواند عامل همبستگى ملى باشد- توسعه امرى دشوار و پیچیده خواهد بود و با توجه به این دشوارى, رهبران سیاسى باید چند پارگى میان خود و میان اقشار و گروه هاى جامعه را كاهش داده و نماینده و سخنگو و مدافع منافع و حقوق همه اقشار و طبقات جامعه, نه اقشار و گروه هاى خاص مذهبى, اقتصادى و سیاسى باشند. همچنین گروه هاى سیاسى باید سطح فعالیت و مشاركت سیاسى را گسترش داده, نهادینه كنند و نیروهاى اجتماعى هر چه بیشترى را در بر گیرند و بدین طریق عمق سازمانى پیدا كرده و با اندیشه و استراتژى سیاسى اسلامى و فرهنگ توسعه را بردارند.
نخستین گام براى سازش, همكارى و همگونى, كنار گذاشتن خشونت و برخوردهاى حذفى, زور مدارانه و فریبكارانه است و به جاى آن توسل به عقل, منطق, استدلال, علم, مباحثه و مذاكره در چارچوب قانون و نظام, به صورت هاى مختلفى چون مذاكره در پارلمان, از طریق مكانیسم نهادى و در قالب احزاب سیاسى قوى و سازمان یافته.
اگر چه براى رسیدن به چنین فرهنگ و روابطى, اندیشه و اراده و قاطعیت فراوانى لازم است و وسایل سیاسى و غیر سیاسى گوناگونى باید به كار گرفته شود, اما با به كارگیرى اندیشه و اراده قوى و نیز وسایل سیاسى و غیر سیاسى مى توان اطلاعات و پیوندهاى اجتماعى را توسعه بخشیده و سطح فرهنگ را بالا برد. از جمله این وسایل و راه كارها مى توان به موارد زیر اشاره كرد:(9)
استقرار قواعد و آیین ها از طریق حقوق, برقرارى ادب و سمبل ها و علایمى از شناسایى و همبستگى و اقتدار و كارآمدى, كاهش تعارض ها و برقرارى سازش ها به وسیله دولت, توسعه سازمان هاى دسته جمعى و از طریق آن ارایه خدمات مشترك, سازماندهى و هماهنگى عمومى جامعه, آموزش پرورش و تبلیغات در خدمت توسعه و از طریق آن, تربیت كه هدف اساسى همگونه سازى جدید در جامعه و گسترش جامعه پذیرى است, و نیز تربیت اجتماعى به وسیله انواع هنرها ادبیات و..., استفاده از اجبار اجتماعى - در حد و جاى خود ـ براى كسانى كه مطابق قانون مانع وفاق اجتماعى و توسعه اند, كاهش نابرابرىهاى اجتماعى و شكاف هاى عظیم طبقاتى, رفع فقر و بیكارى, مبارزه با فساد و رشوه خوارى, بهره گیرى از پیشرفت هاى فنى و علمى و ابزارهاى جدید ارتباطات.

پى نوشت ها:
1ـ استادیار, علوم سیاسى دانشگاه تهران.
2 ـ ابـونـصـر فـارابى, سیاست مدنیه, ترجمه دكتر سید جعفر سجادى, انجمن فلسفه ایـران, (تـهران: 1358) و نیز فارابى, اندیشه هاى اهل مدینه فاضله, ترجمه دكتر سید جعفر سجادى, چاپ دوم, (تهران: كتابخانه طهورى, 1361).
3 ـ عـبدالرحمن ابن خلدون, مقدمه ابن خلدون, ترجمه محمد پروین گنابادى, چاپ اول, (تهران: مركز انتشارات علمى و فرهنگى, 1362), ج1.
4 ـ خـواجـه نصیرالدین طوسى, اخلاق ناصرى, تنقیح و تصحیح مجتبى مینوى و على رضا حیدرى, چاپ دوم, (تهران: شركت سهامى انتشارات خوارزمى, 1360).
5 ـ در ایـن زمـیـنـه رجوع كنید به: سید احمد موثقى, استراتژى وحدت در اندیشه سـیـاسـى اسـلام, چاپ اول, (قم: دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم, 1375), ج1, فـصـل اول, صـص 43 - 166 و بـه ویژه مقدمه مرحوم استاد محمد تقى جعفرى بر این كتاب, صص 11 - 31.
6 ـ در زمـیـنـه گرایش هاى مختلف فكرى - سیاسى در جهان اسلام معاصر و دسته بندى آنـها رجـوع كنید به: سید احمد موثقى, جنبش هاى اسلامى معاصر, چاپ سوم, (تهران: سمت, 1378), فصل دوم, صص 93 - 142.
7 ـ سـامـوئـل هـانتینگتون, سامان سیاسى در جوامع دستخوش دگرگونى, ترجمه محسن ثلاثى, (تهران: نشرعلم, 1370), ص 5.
8 ـ همان, ص 51.
9 ـ در ایـن زمینه رجوع كنید به: موریس دوورژه, جامعه شناسى سیاسى, ترجمه دكتر ابـوالـفـضل قاضى, چاپ دوم, (تهران: انتشارات دانشگاه تهران, 1367), فصل سوم, صص 293-423.

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 25 آذر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: سیاست داخلی ج ا ا،     | نظرات()

نیم ‏نگاهى به‏ سند چشم ‏انداز از زاویه ‏اى دیگر

با توجه به تأثیرات عمیق و ماناى «چشم‏انداز بیست ساله» در ابعاد گوناگون زندگى‏ ایرانیان، كندوكاو و بررسى آن از زوایاى مختلف و متفاوت امرى پسندیده بلكه لازم است.

در این نوشتار به موانع و مشكلاتى پرداخته شده كه به نظر نویسنده، اجراى سند چشم‏انداز را به چالش خواهد كشید. همچنانكه به فرصت‏هایى كه باید بدان توجه داشت نیز پرداخته شده است.

ناهمگونى منابع انسانى و نیروى متخصص فعال كشور با سند چشم انداز، ناهماهنگى‏ میان دانش و كار در كشورهاى استعمارزده و استبداد زده جهان سوم، سازمان اجرایى و ادارى كشور، تعدد منابع قدرت و به تبع آن تعدد مراكز تصمیم‏گیرى، بى‏توجهى به‏ سنت‏هاى قطعى الهى در مورد آثار و تبعات وضعى برخى گناهان، به عنوان مشكلات پیش‏ روى اجراى سند چشم‏انداز مورد بررسى قرار گرفت.در بخش دیگر مقاله به فرصت‏هاى موجود كه باید به آنها توجه داشت پرداخته شده‏ است. فطرت توحیدى و عدالت‏خواه و حق‏طلب مردم مسلمان ایران، باور داشت توحید و عدالت و احساس محبت و انس با مفاهیم متعالى و حیات معقول وحضور نیروهاى آزموده و تجربه دیده دوران دفاع مقدس در میان جامعه اسلامى فرصت‏هایى هستند كه تسهیل كننده‏ و زمینه‏ساز به بار نشستن اهداف این سند ارزنده مى‏باشند.

بى‏تردید ترسیم چشم‏انداز بیست ساله، یكى از بزرگترین‏ گام‏هایى بود كه در عرصه سمت‏گیرى كشور اسلامى در جهت‏ افق‏هاى روشن و روح‏نواز برداشته شد و تدوین آن، تلاشى براى‏ مشخص نمودن جایگاه آینده ایران اسلامى و پایان بخش برخى از ناهماهنگى‏هاى گذشته و میثاق مشترك مردم مسلمان و انقلابى پس‏ از ربع قرن تجربه و فرود و فرازهایى كه تحقّق عینى آن در گرو عزمى‏ آهنین و گامى استوار و عملكردهایى حساب شده و منطقى مى‏باشد.

در این نوشتار با چشم‏پوشى از برخى تأملات، كه ممكن است در متن سند طرح شده، تنها به موانع و مشكلاتى پرداخته شده است كه به‏ نظر ما اجراى آن را به چالش خواهد كشید; زیرا معتقدیم وجود چشم‏اندازى تعریف شده، مشخص، كامل و وحدت‏بخش، در عین‏ ضرورت، كارى بس دشوار و توان سوز است و بنابراین اگر سند ابلاغ‏ شده، حتى نیمى از اهداف جامعه انقلابى ما را برآورده سازد باید از ایجاد تردید در آن خوددارى شود، به ویژه آنكه اگر درصدى از مشكلات و موانع مورد اشاره اصلاح گردد، تأملات مورد نظر در متن‏ سند نیز قابل ترمیم خواهد بود.

 

 

1. اساسى‏ترین مشكل در اجراى سند چشم‏انداز، ناهمگونى منابع‏ انسانى و نیروى متخصص فعال كشور با این سند است; نیروهایى كه‏ قرار است از دو مسیر آموزشى حوزوى و دانشگاهى مدیریت‏ اجرایى سند را به دوش كشند تأثیرى كه هر یك از این دو حوزه‏ آموزشى بر ساختار فكرى فارغ‏التحصیلان خود گذاشته و مى‏گذارد،1 اگر هم با فرآیند این سند هماهنگ باشد دست كم ب شالوده آن كه همان اسلام ناب محمد(ص) با تعریف بنیانگذار جمهورى اسلامى مى‏باشند نمى‏تواند همخوانى داشته باشد، زیرا:

 

 

الف) دانش آموختگان دانشگاهى در مقایسه با مدیریت دینى، بردو گرایش عمده روى دارند. گروهى اگر چه متدین هستند اما اعتقادى به حضور دین در مدیریت اجتماعى - سیاسى ندارند و حوزه قدسى دین را از ورود به فضاى تحوّل و تغییر و عدم ثبات منزّه مى‏شمرند. و گروهى دیگر اعتقاد به حضور دین در عرصه مدیریت اجتماعى‏ و سیاسى دارند اما نه تنها راهكار علمىِ حضور براى آنان تعریف نشده و به هیچگونه آگاهى‏ در این زمینه دست نیافته‏اند بلكه به عكس، نظام آموزشى آنان، در جهت حذف دین قرار داشته و یا دست كم نسبت به آن بى‏تفاوت بوده است و تلاشهایى كه تاكنون در جمهورى‏ اسلامى، در جهت اصلاح این مشكل انجام گرفته، متأسفانه به نتیجه نرسیده است.

 

 

اصولاً نظام آموزشى حاكم بر دانشگاه، نقشى براى دین در نظر نگرفته و آن را زیر مجموعه درجه دوم نیازهاى فرهنگى انسان و تابع سلیقه تنوع طلب او دانسته و بر همین‏ اساس به تعریف دین و تعیین و تبیین نقش و جایگاه آن مى‏پردازد و بدیهى است چنین‏ نگرشى نمى‏تواند در سیاست‏گذارى‏هاى كلان نقشى تأثیرگذار و راهبردى براى دین منظور دارد و تا زمانى كه نیروى متخصص ما نسبت به چارچوب و اصول انقلاب اسلامى و چشم‏انداز آینده آن، دغدغه خاطر نداشته باشد راه به جایى نخواهد برد.

 

 

ب) دانش آموختگان حوزوى نیز در زمینه مدیریت كلان دینى، سه گرایش عمده دارند; برخى به نقش فردىِ دین عادت نموده و هیچ تصورى از نقش اجتماعى آن ندارند و آنچه‏ تاكنون نشنیده و نیاموخته‏اند تعریف و تبیین اجتماعى دین است.

 

 

برخى دیگر با اعتقاد به نقش اجتماعى دین، گمان مى‏كنند با دادن لعاب دین به‏ ساختارهاى بنیادین اجتماعى غرب - به عنوان دستاورد خرد بشرى و مورد تأیید دین - مى‏توانند مشكل مدیریت دینى و كوتاهى حوزه‏هاى علمى را در این زمنیه حل كنند و نظریه‏ گروه سوم، كه مى‏گویند: «ما باید بدون توجه به غرب حیله‏گر و شرق متجاوز و فارغ از دیپلماسى حاكم بر جهان، در صدد تحقّق فقه عملى اسلام برآییم»،2 هنوز در حوزه‏هاى‏ علمیه و كلاس‏هاى آموزشى آن، تا حدى غریب و ناشناخته است. هنوز برخى نپذیرفته‏اند «مادامى كه فقه در كتابها و سینه علما مستور بماند ضررى متوجه جهانخواران نیست‏ وروحانیت تا در همه مسائل و مشكلات حضور فعال نداشته باشد نمى‏تواند درك كند كه‏ اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه كافى نیست و حوزه‏ها باید نبض تفكر و نیاز آینده جامعه‏راهمیشه در دست خود بگیرند و همواره چند گام جلوتر از حوادث، مهیّاى عكس العمل‏ مناسب باشند.»3اكنون باید دید انگیزه مجریان سند چشم‏انداز براى ایجاد تحول بنیادین در این دو پایگاه‏ علمى و آموزشى در چه حد است و ابزار كار آنان براى این تحول چیست؟! به یقین، چنانچه‏ زیرساخت‏هاى مدیریت دینى در برنامه‏ریزى‏هاى آموزشى هر دو حوزه اصلاح نشود، اگر هم در ظاهر و براساس برخى شاخص‏ها و آمارهاى كمى به اهداف سند نزدیك شده باشیم، اما در واقع با دستاوردهاى خالى از روح ایمان و كیفیت مقبول و جسمى بى‏جان روبه‏رو خواهیم شد.

 

 

2. یكى از پى‏آمدهاى زیانبار انحراف حاكمیت در صدر اسلام، بروز انزواطلبى و گریز از جامعه و اجتماع و پرهیز انسان‏هاى مؤمن و متعهد از همراهى و همكارى با نظام حاكم‏ وظهور تدریجى نوعى فردگرایى و نگاه فردى به دین و باورهاى دینى بود. غیر قابل توجیه‏ بودن ستمگرى‏ها و حق كشى‏ها و فزون‏طلبى‏هاى ستمگران فاسق و فاجر اموى و عباسى، مسلمانان دین مدار را وا مى‏داشت تا از همكارى و همراهى با حق ستیزان و هر نوع مشاركت‏ اجتماعى با آنان طفره روند و تا حد امكان عقاید و احكام دینى را از آن گونه رفتار سیاسى و اجتماعى تبرئه كنند و حضور اجتماعى دین را به چالش كشیده و رفتار فردى خود را به نام‏ دین و براى نجات خود از ستمِ ستمگران توجیه نمایند.

 

 

این جریان تا جایى پیش رفت كه گروهى به جدایى دین از اداره جامعه و سیاست‏ وتشكیك در بعد اجتماعى دین گرفتار شوند، در صورتى كه اساس دین براى تنظیم روابط اجتماعى و زندگى جمعى بشر پایه‏ریزى شده است و نمى‏توان هیچ حكم دینى - حتى‏ مناسك عبادى - را مجرد از مفاهیم و فلسفه اجتماعى آن به مطالعه نشست.4 مسلمانان و به‏ ویژه شیعیان، براى حفظ دین خود و نیز حفاظت آن از آلودگى‏هاى جنایتكاران، از نماز كه در قرآن اولین وظیفه حكومت دینى شمرده شده است،5 یك عمل عبادى فردى، بدون دخالت‏ حكومت و بى‏رابطه با آن، پدید آوردند و این تشكّل اجتماعى شبانه‏روزى را تبدیل به‏ عبادتى فردى در گوشه خانه و بلكه پستوى خانه نمودند. ریشه‏یابى دقیق این تحریف‏وانحراف بحثى گسترده و جامعه شناسانه مى‏طلبد اما در هر صورت این تفكر و اندیشه، كه امروزه و دست‏كم تا پیش از انقلاب اسلامى فرهنگ حاكم بر اندیشه‏هاى دینى بود، پیامدها و باورهاى ناگوار و نانوشته‏اى را بر فرهنگ دینى، تحمیل كرده‏ است كه بخشى از آن‏ها تاكنون ا ز مشكلات بزرگ انقلاب اسلامى‏ بوده و از چالش‏هاى پرخطر بر سر راه سند چشم‏انداز خواهد بود و از آن جمله است:

 

 

 الف) نگاه فردى به مجموعه تكالیف و باورهاى دینى; همچون: توحید، عدل، امامت، معاد و نماز، حج، زكات، امر به‏ معروف و نهى از منكر، تولّى و تبرّى و انكار كارآیى آن‏ها در مدیریت اجتماعى و سیاسى.

 

 

ب) ترجیح دادن تكالیف فردى بر تكالیف اجتماعى و جمعى - در نمازهاى جماعت قصد فرادا نمودن را تنها از بعد صحت و بطلان نماز شخص مى‏نگریم. فتوا مى‏دهیم و عمل مى‏كنیم و كسى نمى‏اندیشد كه اگر هر كس مجاز باشد تا قصد فرادا نماید دیگر جماعتى نمى‏ماند و به گونه‏اى توهین به جمع و جماعت‏ است - و نیز ترجیح نجات خود بر نجات جامعه; مسلمانان امروز بر خلاف سیره حضرت صدیقه طاهره، كه مى‏فرمود: «الجار ثم‏ الدار» به این مشى خودخواهانه معتقدند كه: «چراغى كه به خانه‏ رواست بر مسجد حرام است» - و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

 

 

ج) نگاه بخشى به مسائل و مسؤولیت‏هاى اجتماعى; زیرا در این صورت، شخص تنها به تكلیف خود مى‏نگرد و در برابر نیازهاى اجتماع احساس تكلیف نمى‏كند. - نماینده یك شهر ی یك منطقه، برخلاف آنچه كه در قانون اساسى تصریح شده، گوی فقط نسبت به استان و شهر خود تعهد دارد و تنها در برابر آن‏ مسؤول است. دیروز خیابانى را شهردارى آسفالت كرده و فرد اداره برق و روز بعد مخابرات و پس از آن گاز شیارشیار مى‏كنند - این ناهماهنگى میان‏بخشى، تا جایى پیش مى‏رود كه حتى در برابر قوانین نهادهاى رسمى آهنگ مخالفت سر مى‏دهد و راه دیگرى‏ در پیش مى‏گیرد و شگفت این كه همین افراد به شدّت مدّعى‏ ولایت مدارى و تعهد به مكتب اهل بیت و تولاّض‏ى دینى هستند! و یا به شدت متعهد به دموكراسى و قانون مدارى و رأى اكثریت‏ مى‏باشند اما در مقام عمل نه به الزامات ولایت و تولاّض‏ى دینى‏ متعهدند و نه با فرهنگ دموكراسى به نتیجه رأى اكثریت گردن‏ مى‏نهند; زیرا عادت به رفتار فردى نموده و تنها خود را مى‏بینند و به تكالیف خود متعهدند.

 

 

3. از دیگر چالش‏هاى موجود بر سر راه سند چشم‏انداز، ناهماهنگى میان دانش و كار در كشورهاى استعمار زده و استبداد زده جهان سوم است. تعامل میان علم و عمل در زمینه علوم‏ انسانى متعارف و معمول جز در حد تعالیم كلاسیك دانشگاهى و به صورت نظریه‏هاى ذهنى تاكنون بروز و ظهورى نداشته است; چرا كه علوم وارداتى در تمامى زوایاى خود با همه گستردگى كه‏ دارد، هیچ نسبتى با فرهنگ دینى و بومى ایران نداشته و تاكنون‏ جز ایجاد تناقض در ذهن دانش آموختگان نسبت به دو فرهنگ‏ ناهمگون ایرانى - غربى و اتلاف وقت و استعداد نخبگان جامعه‏ ودر نهایت به بن بست رسانیدن عده‏اى و خودباختگى عده‏اى‏ دیگر دستاورد دیگرى نداشته است. علمى كه نتواند بن بست‏هاى‏ مقام عمل را حل نموده، موانع اجرایى را از پیش پا بردارد وتصویرى روشن از چشم‏انداز آینده در اختیار كاربران خود بگذارد، سرابى است كه انسان را از حقیقت ناب دور مى‏كند.

 

 

در مورد علوم پایه، صنعت و دانش فنى نیز دانشگاه‏هاى م هنوز نتوانسته است خود را از چنبره تقلید و ترجمه و الگوبردارى از غرب یا شرق برهاند و با شناخت دقیق و صحیح‏ نیازهاى جامعه اسلامى و ایرانى، صنعتى متناسب با نیازهاى داخلى و علومى در جهت‏اصلاح معیشت مردم و كشاورزى و پزشكى آنان پایه‏گذارى كند و باید به این‏ واقعیت‏تلخ اعتراف كرد كه دانشگاه‏هاى ما چنان از فرهنگ ملى و علوم بومى خود بیگانه‏ است كه گویا در شهركى غربى بنا شده و با پیشینه فرهنگىِ جامعه اسلامى و ایرانى صده فرسنگ فاصله دارد. اقرار آن استاد دانشگاه بر قهر بودن مراكز صنعتى و كشاورزى‏ باكلاسهاى دانشگاه‏6 فریادى بر این ناهماهنگى است كه از حلقوم فطرت فرزندان اسلام‏ به‏گوش مى‏رسد.

 

 

4. از دیگر مشكلاتى كه بر سر راه سند، سد شده است سازمان اجرایى و ادارى كشور مى‏باشد. ساختار ادارى كشور در جهت تأمین زندگى كارمند است و نه در جهت حل‏ مشكلات مردم و به دوش كشیدن بارهاى بر زمین مانده. نظام ادارى ما طعمه‏اى براى قدرت‏ است و نه ابزارى براى خدمت و چنین ساختارى هیچگاه نمى‏تواند خود را از مشكل‏ بروكراسى، رشوه‏خوارى، كم‏كارى، پارتى‏بازى و رانت‏خوارى نجات دهد.

 

 

نهادهاى انقلابى پس از پیروزى انقلاب اسلامى كوشیدند تا اصل مسؤولیت و تعهد را در نظام ادارى كشور نفوذ دهند اما متأسفانه جز حضرت امام و تعدادى از مسؤولان، كسى آنان‏ را یارى نكرد بلكه برخى اصرار ورزیدند تا با ادغام جهاد سازندگى در وزارت كشاورزى‏ وكمیته‏هاى انقلاب در شهربانى و كمیته امداد در بهزیستى و... به این تفكر و حركت‏ هنجارشكنانه نهادهاى انقلاب پاسخ دندان‏شكن دهند! البته همان گونه كه پیش‏تر اشاره شد، این مشكل ناظر بر ساختار ادارى و سازمان‏ اجرایى‏باقى مانده از نظام طاغوت است و در این میان قصد نداریم حق بسیارى از كارمندان‏ادارى را، كه خالصانه در چالش با چنین ساختارى هستند و هدفى جز خدمت‏ ندارند، نادیده بگیریم.

 

 

یكى از پى‏آمدهاى این سیاست حاكم بر ساختار ادارى، كه خود مى‏تواند مانعى مستقل بر سر راه سند چشم‏انداز باشد، این است كه نظام ادارى ما به جاى این كه شكوفا كننده‏ استعدادها و برطرف كننده موانع و مشكلات از سر راه رشد و توسعه عمومى باشد، كنترل‏ كننده، باز دارنده و ترمز پیشرفت شده است. ادارات ما به جاى این كه مردم را از قید و بندهاى‏دوره طاغوت رهایى بخشند و مردم را در جریان عادى امور یارى رسانند، به عنوان‏ اهرمى‏قوى در برابر آنها مى‏ایستند و نه تنها از سرعت‏ها مى‏كاهند كه آن را متوقف‏ مى‏كنند،خداوند متعال پیامبرش را با این صفت مى‏ستاید كه: (... و یضع عنهم اًّصرهم و الاغلال التى كانت علیهم...);7 «بارها و قید و بندها را كه بر دوش آنان است، بر مى‏دارد.»

 

 

 انقلاب اسلامى ایران نیز براى آزادى از همین قید و بندها به تحقق پیوست و سپاه، بسیج، جهاد و دیگر نهادهاى انقلاب نیز الگوى عملى موفقى را در همگامى با مردم و همراهى ب آنان و یارى آنها در رفع مشكلات و موانع نشان دادند. اما همانگونه كه اشاره شد گروهى‏ مى‏كوشند تا این نهادها را نیز در چنبره قوانین دست و پاگیر نظام ادارى گرفتار كنند تا آنها نیز به جاى برداشتن بار از دوش مردم، بارى بر دوش آنان باشند.

 

 

5. از دیگر موانع اجرایىِ سند چشم‏انداز، تعدد منابع قدرت و به تبع آن، تعدد مراكزتصمیم‏گیرى است. در طول سال‏هاى گذشته بارها این واقعیت تلخ را لمس كرده‏ایم‏ كه‏اگر جهت‏گیرى انقلاب اسلامى و منافع مردم به سمتى بوده كه حركت در آن جهت، منافع‏برخى از صاحبان قدرت و ثروت را تحدید مى‏كرده، آنان با اعمال نفوذ و یا تطمیع‏ وتهدید و با سأ استفاده از موقعیت اجتماعى و فرهنگى و نارسایى قوانین و فشارهاى‏ بین‏المللى، مجریان را از پیشرفت آن برنامه، به طرق مختلف بازداشته و یا با سنگ‏اندازى‏ وایجاد مشكل نگذاشته‏اند كارى از پیش ببرند و در هر صورت مسؤول متخلف و ی عوامل‏مانع تراشى، با اتكا به همان منابع قدرت و ثروت، در حاشیه امن قرار گرفته و به‏جاى‏پاسخگویى به كوتاهى‏هاى خود، پس از چندى به عنوان مدیر مجرب! براى‏ خنثى‏كردن طرحى دیگر، به كارى دیگر گمارده مى‏شود. این مشكل كه به نحوى فرآیند فسادادارى و یا شاید خود عامل مهمى در فساد ادارى است، امروز به مرحله‏اى رسیده‏ است‏كه در اثر تردید در تحقق برنامه‏ها، سیاست گذاران را از تصمیمات قاطع و اصولى‏ به‏هنگام برنامه‏ریزى‏هاى كلان باز داشته و همواره به سمت برنامه‏هاى سطحى، انفعالى‏ واقناعى سوق مى‏دهد و تسلیم كشمكش‏هاى باندى و جناحى نموده، از اقتدار مدیریتى‏ آنان‏مى‏كاهد.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 آذر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: سیاست داخلی ج ا ا،     | نظرات()

نگاهى به‏ سند چشم ‏انداز بیست ‏ساله و مؤلفه ‏هاى سیاسى آن‏

چشم‏انداز آرمان قابل دستیابى جامعه در یك زمان بلند مدت است كه متناسب با ارزش‏ها و آرمان‏هاى نظام و مردم تعیین مى‏گردد. از این‏رو جامع‏نگرى یكى از ویژگى‏هاى‏ اساسى آن بشمار مى‏رود كه مؤلفه‏هاى گوناگونى را در بر مى‏گیرد. در این میان از آنجا كه‏ چشم‏انداز یك سیاست‏گذارى كلان براى جامعه است، مؤلفه‏هاى سیاسى آن جایگاه برترى‏ نسبت به دیگر مؤلفه‏ها دارد كه در این مقاله مورد بررسى قرار گرفته است.

نوشتار ضمن نگرش به سند چشم‏انداز از منظر سیاسى و پیشینه تدوین آن در جمهورى اسلامى كوشیده است چالش‏هاى پیش‏روى اجراى سند به ویژه در محیط نظام‏ سیاسى و ادارى كشور را تبیین كند و در این راستا نیز نقدهاى وارده، بر چشم‏انداز بیست‏ ساله را ذكر نماید.

مقدمه

از مهمترین مباحث جدید مدیریت در سطوح خرد و كلان در جهان امروز، طراحى‏ چشم‏انداز1 اهداف سامانه‏اىِ مجموعه تحت امر مدیریت در مقاطع‏ زمانى كوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت است. امروزه بسیارى از كشورها و حتى شركت‏ها و یا سازمان‏هاى بزرگ اقتصادىِ جهان، براى بهینه كردن سامانه مدیریتىِ خود و دستیابى به كارآیى و كارآمدى بیشتر، چشم‏انداز خود را براى مقاطع زمانى آتى تعریف‏ نموده مى‏كوشند، سایر سیاست‏گذارى‏هاى خود را بر مبناى این طرح‏ كلان به پیش برند. در حال حاضر در برخى از كشورها; مانند آمریكا، كه بصورت فدرال اداره مى‏شوند، حتى براى برخى از ایالت‏ها، این‏ چشم‏اندازها ترسیم شده است.2خوشبختانه، اكنون در كشور ما نیز برنامه‏اى تحت عنوان‏ «چشم‏انداز جمهورى اسلامى ایران در افق 1404 هجرى شمسى» تصویب و از سال 1384 به محل اجرا گذاشته شده است، از آنجا كه‏ اجرایى شدن این برنامه بیش از هر چیز نیاز به بحث‏هاى نقادانه‏ مجامع علمى و به مرحله اجماع رسانى آن دارد. این نوشتار تلاش‏ نموده تا با نگرشى دقیق‏تر به مؤلفه‏هاى سیاسى برنامه حاضر بپردازد و میزان لحاظ این مؤلفه‏ها در برنامه چهارم توسعه را بررسى كند.

شاید بتوان مراحل تصویب چشم‏انداز و اقدامات ضرورى پس از این‏ مرحله را به صورت زیر نمایش داد:

تصویب چشم ‏انداز-->تبلیغ رسانه ‏اى -->تبیین و بحث نخبگان و بررسى‏ چالش‏هاى طرح-->پاسخ‏ها-->مقبولیت اجتماعى-->باور همگانی--> تبدیل چشم‏ انداز به سند ملى-->بسیج ملى براى تحقق آن.

 ت در هر حال، نوشتار حاضر، ضمن نگرش به سند چشم‏انداز از منظر سیاسى، كوشیده‏است چالش‏هاى پیش‏روى اجراى سند; به ویژه در محیط نظامِ سیاسى و ادارى‏كشور را تبیین كند و در این راستا نیز نقدهاى وارده بر چشم‏انداز بیست ساله را ذكرنماید.

فصل اول: تعریف و پیشینه تدوین چشم‏انداز الف) تعریف چشم‏انداز و ویژگى ‏هاى آن‏ چشم‏انداز در واقع عبارت است از آرمان قابل دستیابى جامعه در یك زمان بلند مدت، كه‏ متناسب با ارزش‏ها و آرمان‏هاى نظام و مردم تعیین مى‏گردد. از دیدگاه طراحان چشم‏انداز بیست ساله، چشم‏انداز تصویرى از ایران آرمانى آینده است كه هویت اسلامى و انقلابى‏ آن‏مورد تأیید مقام معظم رهبرى بوده است و باید از حكومت دینى استفاده كرد تا به‏ جامعه‏آرمانى رسید. چشم‏انداز مزبور عاملى است كه باید هر یك از مؤلفه‏هاى اصلى‏ جامعه‏را جهت داده و اهدافشان را تعیین كند و از سوى دیگر، مجموعه عوامل را به هم‏ پیونددهد و از آن‏ها نظامى سازگار بسازد. از این منظر، چشم‏انداز با ویژگى‏هاى: آینده‏نگرى، ارزش‏گرایى، واقع‏گرایى و جامع‏گرایى مى‏بایستى در افق 20 سال آینده در بردارنده و موجد امور زیر باشد:- وفاق ملى براساس نیازهاى جامعه - پاسخ‏گویى مؤلفه‏هاى مختلف و رفع ضعف‏ها و تهدیدها - قابل دستیابى در هر زمان و كمیت‏پذیر بودن‏ - تصویر ممكن از اهداف مطلوب‏ - تعیین تصویر آینده كشور به گونه‏اى شفاف در مقطع زمانىِ چشم‏انداز - تشویق مشاركت ملى‏3 - رؤوس برنامه‏هاى راهبردى كشور

ب) پیشینه طراحى چشم ‏انداز در ایران ‏پیش از انقلاب شكوهمند اسلامى، طراحى چشم‏انداز، حتى براى حاكمیت دوره پهلوى‏ دوم نیز مطرح بود كه در فضایى از توهّم و خود بزرگ‏بینى، بحث رسیدن به دروازه‏هاى‏ تمدّن بزرگ و احیاى عظمت مجدّد ایران همانند عصر هخامنشى را در سر مى‏پرورانید، ولى‏ انقلاب اسلامى طومار این توهمات و خوابهاى آشفته و دور از واقعیت را در هم پیچید.

اما پس از انقلاب نیز همواره خلأ اینگونه برنامه‏ریزى‏هاى بلند مدت احساس مى‏شد و به‏ همین خاطر در دهه گذشته، با ارائه طرح‏هاى نسبتاً مشابهى; مانند چشم‏انداز بیست ساله‏ مواجه بوده‏ایم كه متأسفانه فرجام موفقى نداشته‏اند به عنوان مثال در سال 1374 از سوى‏ آیت الله هاشمى رفسنجانى طرح ایجاد تمدن اسلامى 1400 مطرح گردید و ایشان خبر از تحقّق این طرح در سال 1400 ه‏' . ش. دادند. آقاى هاشمى با خوشبینى تمام در این باره در اواخر دوران ریاست جمهورى خود چنین اظهار نمودند:«... مردم مى‏دانند كه دولت براى سال 1400 یعنى 25 سال دیگر طرحى آماده‏ مى‏كند كه آن روز تمدن واقعى اسلام كه هیچگاه در طول تاریخ اسلامى در یك‏ كشور اسلامى تحقق نیافته، در ایران ساخته خواهد شد.»4

«شما 25 سال را در نظر بگیرید، با رشد هفت درصدى كه ما در مجموع هفت سال‏ داشتیم ببینید اگر در همه ابعاد برنامه‏ریزى شده باشد، چه اتفاقى در كشور مى‏افتد... نتیجه همان است كه اسم آن را تمدن اسلامى مى‏گذاریم.»5

از سویى در آن مقطع; یعنى در خرداد سال 76، رییس سابق سازمان برنامه و بودجه، در شرح این راهبردها و برنامه‏ها اظهار نمود: «مطالعات طرح ایجاد تمدن اسلامى 1400 با مشاركت شش هزار نفر و در یك‏ فضاى مطالعاتى متشكل از 9 گروه، 46 كمیته زیر نظر سازمان برنامه و بودجه در 800 محور مطالعاتى در حال تدوین است و تا تیرماه سال 76 سرفصل‏هاى آن‏ جهت تصویب به هیأت دولت ارسال مى‏شود. این برنامه از سال 1378 تا 1400در قالب یك برنامه هفت ساله و سه برنامه پنج ساله توسعه كشور قابل اجر خواهد بود. در برنامه ایران 1400، عوامل بازدارنده توسعه; از جمله وابستگى به‏ درآمد نفت و كم‏كارى، مورد مطالعه دقیق كارشناسان قرار گرفته است. همچنین‏ در این برنامه بیشتر به جوانب انسان‏سازى و آشناسازى متخصصان داخلى ب علوم پیشرفته براى پیشرفت و توسعه كشور توجه شده است.»6

 

 

متأسفانه از همان ابتدا معلوم بود كه طرح تمدّن اسلامى 1400 خوشبینانه نگارش یافته‏ بود و سرانجام نگارش بیش از ده هزار صفحه طرح و سایر فعالیت‏هاى مشابه، به توفیقى‏ نرسید و به زودى به فراموشى سپرده شد.7

 

 

همچنین به عنوان یكى از طرح‏هاى ملى پیش از سند چشم‏انداز، باید به «طرح ساماندهى‏ اقتصادى» و ناكامى آن اشاره كرد. در واقع یكى از طرح‏هاى بسیار مفید و سودمند اقتصادى‏ كه حتى تا مرحله ابلاغ هم پیش رفت، اما پس از آن به بایگانى طرح‏هاى ارزشمند سپرده شد، «طرح ساماندهى اقتصادى» كشور بود. این طرح پس از تدوین براساس دیدگاه‏هاى‏ كارشناسى، به هیأت دولت رفت و در آنجا مورد بررسى قرار گرفت و سرانجام در مرداد 1377 به تصویب نهایى مقام معظم رهبرى هم رسید.اما طرح مزبور گرچه داراى اهداف‏ مطلوب و والایى بود، چارچوب اجرایى نیافت و بسیارى از اهداف و سیاست‏هاى آن در مقام اجرا مورد بى‏مهرى قرار گرفت و همین امر باعث شد كه كارشناسان و صاحب‏نظران بر این باور گردند كه «چشم‏انداز ایران 1404 گرچه طرح ارزشمندى است اما سرنوشت‏ طرح‏هاى ارزشمند دیگر، كه در مقام اجرا حتى از چشم‏انداز بیست‏ساله هم جلوتر رفته‏ بودند، باعث مى‏شود كه با این طرح، با احتیاط و دقت بیشترى رفتار شود و این كه اگر به تبیین‏ جزئیات این سند و بستر سازى اجراى آن همّت نگردد، سپرده شدن آن به بایگانى محتمل و شاید حتمى باشد.8

 

 

اما درباره چگونگى تدوین و تصویب سند چشم‏انداز بیست ساله، باید گفت كه ب شكست طرح‏هاى چشم‏انداز گونه قبلى در كشور از سال 1376 در دبیرخانه مجمع تشخیص‏ مصلحت نظام این احساس وجود داشت كه سامانه كلان خط و مشى‏گذارى راهبردى‏ كشورو مدیریت آن دچار نقص و ناهماهنگى و فاقد اهداف اجماعى است و این كه‏ سیاست‏هاى كلّى نظام در یك جهت خاص و معین تدوین نمى‏شود، به همین دلیل در سال‏1378 بحثى با عنوان «افق آینده» در دبیرخانه مجمع تشخیص آغاز گردید كه سرآغاز طرح سند چشم‏انداز شد. به تعبیر دبیر این مجمع; پس از آن كه موضوع، خدمت مقام معظم‏ رهبرى مطرح گردید،ایشان این مسأله را یك حلقه مفقوده راهبردى تعبیر و به مجمع‏ تشخیص مصلحت نظام ابلاغ كردند كه چشم‏انداز بیست ساله آینده كشور را ترسیم كنند.

 

 

مجمع نیز كمیسیون خاصى‏9 را از اعضاى خود مأمور تدوین این چشم‏انداز نمود و طى‏ یكسال، چشم انداز پیشنهادى با برگزارى چهل جلسه كمیسیون مزبور و با كمك گروه‏هاى‏ زیر تدوین گردید:1. گروه كارشناسى «چشم‏انداز» در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.2. سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى دولت جمهورى اسلامى ایران.3. گروه تدوین استراتژى توسعه صنعتى كشور وابسته به وزارت صنایع و معادن.10

 

 

بنا به اظهار دبیر مجمع، اصل سند چشم‏انداز پس از كارشناسى‏هاى اولیه، بلافاصله در صحن مجمع طرح گردید و با حداقل تغییرات، مورد تصویب قرار گرفت. به تعبیر ایشان‏ «شاید جزو دستورهاى خیلى نادرى بود كه حداقل تغییرات داده شد و به جز سه تا چهار كلمه، چیز دیگرى تغییر پیدا نكرد.»11

 

 

واگذارى تدوین سند چشم‏انداز به مجمع تشخیص مصلحت‏ نظام، با این استدلال انجام پذیرفته كه چون سند چشم‏انداز خود نوعى تدوین سیاست كلّى نظام است، پس در حیطه وظایف مجمع‏ مى‏باشد. در هر حال، سند چشم‏انداز در آذر ماه سال 1382 به عنوان‏ برنامه بیست ساله كشور و با عنوان «چشم‏انداز جمهورى اسلامى‏ ایران در افق 1404 ه‏' . ش» از سوى مقام معظم رهبرى به رییس‏ جمهورى وقت - جناب آقاى خاتمى - ابلاغ شد.

 

 

فصل دوم - مؤلفه ‏هاى سیاسى چشم‏انداز و برنامه چهارم توسعه‏

 

 

شاید سخن گفتن از مؤلفه ‏هاى سیاسى برنامه‏هاى كلان و راهبردىِ یك كشور، همانند سند چشم‏انداز، زیاد درست نباشد; چون در هر صورت كلیت این برنامه، با عناصر مختلف سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، امنیتى و... در واقع خود نوعى سیاست‏گذارى‏ وشامل عناصر همبسته یك طرح كلان مدیریت سیاسى كشور و دولت است و امر سیاست‏گذارى توسط دولت، در هر حال و فارغ از تمام مؤلفه‏هاى متفاوت آن امرى سیاسى است. جالب اینجاست كه‏ برخى از منتقدین برنامه چشم‏انداز، معتقد به غلبه تفكّر سیاسى بر كلیّت برنامه چشم‏انداز هستند و لذا آن را فاقد تفكّر و خط و مشى‏ صنعتى، اقتصادى و... مى‏دانند.12 با این وجود و با پذیرش این انتقاد وبه جا دانستن آن، باید اذعان داشت كه برخى از جوانب و مؤلفه‏هاى‏ طرح چشم‏انداز، داراى بار سیاسى بیشترى است كه در سطور آتى‏ ضمن اشاره به سند چشم‏انداز، بندهاى حاوى بار سیاسى بیشتر، ب خطوط پررنگتر مورد تأكید قرار مى‏گیرد:

 

 

الف) متن سند چشم‏انداز جمهورى اسلامى ایران در افق 1404 ه‏' . ش. با اتكال به قدرت لایزال الهى و در پرتو ایمان و عزم ملى و كوشش برنامه‏ریزى شده و مدبّرانه جمعى و در مسیر تحقّق آرمان‏ها و اصول قانون اساسى، در چشم‏انداز بیست ساله:

 

 

ایران كشورى است توسعه یافته، با جایگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح‏ منطقه، با هویت اسلامى و انقلابى، الهام‏بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل، جامعه ایرانى در افق این چشم‏انداز چنین ویژگى‏هایى خواهد داشت:- توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگى، جغرافیایى و تاریخى خود و متكى براصول‏ اخلاقى و ارزش‏هاى اسلامى، ملى و انقلابى، با تأكید بر مردم‏سالارى دینى، عدالت‏اجتماعى، آزادى‏هاى مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان‏ها و بهره‏مند از امنیت‏ اجتماعى و قضایى.

 

 

-  برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناورى، متكى بر سهم برتر منابع‏ انسانى و سرمایه اجتماعى در تولید ملى.

 

 

- امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعى مبتنى بر بازدارندگى همه جانبه و پیوستگى مردم‏ وحكومت.

 

 

- برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت قضایى، تأمین اجتماعى، فرصت‏هاى برابر، توزیع‏ مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‏مند از محیط زیست مطلوب.

 

 

- فعال، مسؤولیت‏پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‏مند، برخوردار از وجدان كارى، انضباط، روحیه تعاون و سازگارى اجتماعى، متعهد به انقلاب و نظام اسلامى و شكوفایى ایران و مفتخر به ایرانى بودن.

 

 

- دست‏یابى به جایگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه آسیاى جنوب غربى‏ (شامل آسیاى میانه، قفقاز، خاورمیانه و كشورهاى همسایه) با تأكید بر جنبش نرم‏افزارى‏ تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادى، ارتقاى نسبى سطح درآمد سرانه و رسیدن به‏ اشتغال كامل.

 

 

- الهام‏بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحكیم الگوى مردم‏سالارى دینى، توسعه‏ كارآمد، جامعه اخلاقى، نواندیشى و پویایى فكرى و اجتماعى، تأثیرگذار بر همگرایى‏ اسلامى و منطقه‏اى براساس تعالیم اسلامى و اندیشه‏هاى امام خمینی (قدس سره).

 

 

ب) سند چشم‏انداز و برنامه چهارم توسعه در چشم‏انداز ایران 1404، تأكید شده است كه برنامه‏هاى پنج‏ ساله چهارم تا هفتم و همچنین بودجه‏بندى‏هاى سنواتى باید منطبق با این چشم‏انداز و اهداف طراحى شده در آن باشد بدین‏ ترتیب یكى از راه‏هاى ارزیابى سند چشم‏انداز، بررسى میزان‏ لحاظ این طرح در برنامه چهارم توسعه مى‏باشد و خواه ناخواه‏ تأكید این بخش از نوشتار، بررسى میزان لحاظ مؤلفه‏هاى سیاسى‏ چشم‏انداز همانند: توسعه یافتگى منجر به كسب جایگاه اول‏ كشورهاى منطقه، مبتنى بر هویت اسلامى و انقلابى و اندیشه‏هاى امام خمینى، مبتنى بر مردم‏سالارى دینى، عدالت‏ اجتماعى، آزادى‏هاى مشروع، امنیت اجتماعى و قضایى، حفظ كرامت و حقوق انسان‏ها، كارآمدى، با تعامل سازنده و مؤثر و الهام‏بخش در جهان اسلام و روابط بین الملل، همراه ب برخوردارى از امنیت، استقلال، اقتدار و سامان دفاعى مبتنى بر بازدارندگى همه جانبه، با شهروندانى پیوسته به حكومت، فعال، مسؤولیت‏پذیر، ایثارگر، مؤمن و رضایت‏مند و متعهد به انقلاب و نظام اسلامى، با روحیه تعادل و سازگارى اجتماعى و داراى‏وجدان كارى و انضباط و مفتخر به ایرانى بودن، مى‏تواند باشد، این در حالى است كه‏بعضى از صاحب‏نظران بر این باورند كه روح برنامه چهارم در مسائل اقتصادى و استراتژى اقتصادى‏ آن، با اهداف سند چشم‏انداز مغایرت دارد13 لذا باید دید آیا در مباحث ومؤلفه‏هاى سیاسى، بین سند چشم‏انداز و برنامه چهارم، توافق و مناسبت لازم برقرار است‏ یا خیر.

 

 

بنابراین چاره‏اى نیست كه در اینجا به بندهاى حاوى بار سیاسى در برنامه چهارم اشاره شود. لذا این بخش از بندهاى‏ برنامه مزبور را مى‏توان چنین بر شمرد:* اعتلا و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینى بر پایه‏ قرآن و مكتب اهل بیت:.  - استوار كردن ارزش‏هاى انقلاب اسلامى در اندیشه و عمل.  - تقویت فضایل اخلاقى و ایمان، روحیه ایثار و امید به آینده.  - برنامه‏ریزى براى بهبود رفتارهاى فردى و اجتماعى. * زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینى و سیاسى حضرت‏ امام خمینی (قدس سره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان یك معیار اساسى‏ در تمام سیاست‏گذارى‏ها و برنامه‏ریزى‏ها.* تقویت وجدان كارى و انضباط اجتماعى و روحیه كار و ابتكار، كار آفرینى، درستكارى و قناعت و... .* ایجاد انگیزه و عزم ملّى براى دستیابى به اهداف مورد نظر در افق چشم‏انداز.* تقویت وحدت و هویت ملى مبتنى بر اسلام و انقلاب‏ اسلامى و نظام جمهورى اسلامى و آگاهى كافى درباره تاریخ‏ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانى   - اسلامى و اهتمام جدى به‏ زبان فارسى.* تعمیق روحیه دشمن‏شناسى و شناخت ترفندها و توطئه‏هاى دشمنان علیه انقلاب اسلامى و منافع ملى، ترویج‏ روحیه ظلم‏ستیزى ومخالفت با سلطه‏گرى استكبار جهانى.* مقابله با تهاجم فرهنگى.* گسترش فعالیت‏هاى رسانه‏هاى ملى در جهت تبیین اهداف‏ و دستاوردهاى ایران اسلامى براى جهانیان.* اصلاح نظام آموزشى كشور و كارآمد كردن آن براى تأمین‏ منابع انسانى مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم‏انداز.* تلاش در جهت تبیین و استحكام مبانى مردم‏سالارى دینى‏ و نهادینه كردن آزادى‏هاى مشروع از طریق آموزش، آگاهى‏ بخشى و قانونمند كردن آن.* تلاش در جهت تحقّق عدالت اجتماعى و ایجاد فرصت‏هاى برابر و ارتقاى‏ سطح‏شاخص‏هایى از قبیل آموزش، سلامت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه‏ بافساد.* تقویت هویت ملى جوانان متناسب با آرمان‏هاى انقلاب اسلامى.  - فراهم كردن محیط رشد فكرى و علمى و تلاش در جهت رفع دغدغه‏هاى شغلى، ازدواج، مسكن و آسیب‏هاى اجتماعى آنان.* ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقى، قضایى و ادارى براى تحقّق اهداف چشم‏انداز.* اصلاح نظام ادارى و قضایى در جهت افزایش تحرّك و كارایى، بهبود خدمت‏رسانى به‏ مردم، تأمین كرامت و معیشت كاركنان، به كارگیرى مدیران و قضات لایق و امین و تأمین‏ شغلى آنان، حذف یا ادغام مدیریت‏هاى موازى، تأكید بر تمركززدایى در حوزه‏هاى ادارى و اجرایى، پیشگیرى از فساد ادارى و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.* گسترش وعمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشاركت عمومى و بهره‏مند ساختن دولت‏ از همدلى و توانایى‏هاى عظیم‏مردم.* آمایش سرزمینى مبتنى بر اصول ذیل:  - ملاحظات امنیتى و دفاعى.  - كارایى و بازدهى اقتصادى.  - وحدت و یكپارچگى سرزمین.  - گسترش عدالت اجتماعى و تعادل‏هاى منطقه‏اى.  - ... .* تقویت امنیت و اقتدار ملّى، با تأكید بر رشد علمى و فناورى، مشاركت و ثبات سیاسى، ایجاد تعادل میان مناطق مختلف كشور، وحدت و هویت ملى، قدرت اقتصادى و دفاعى و ارتقاى جایگاه جهانى ایران.* تقویت و كارآمد كردن نظام بازرسى و نظارت.* اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهاى نظارتى‏ وبازرسى.* ارتقاى توان دفاعى نیروهاى مسلّح براى بازدارندگى، ابتكار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملى و انقلاب اسلامى و منابع حیاتى كشور.* با توجه ویژه به حضور و سهم نیروهاى مردم در استقرار امنیت و دفاع از كشور وانقلاب با تقویت كمّى و كیفى بسیج مستضعفین.* تقویت، توسعه و نوسازى صنایع دفاعى كشور با تأكید بر گسترش تحقیقات و سرعت‏ دادن به انتقال فن‏آورى‏هاى پیشرفته.* توسعه نظام و امنیت عمومى و پیش‏گیرى و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعى و امنیتى از طریق تقویت و هماهنگى دستگاه‏هاى قضایى و امنیتى و نظامى و توجه جدى در تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال حاكمیت دولت.

 

 

امور مربوط به مناسبات سیاسى و روابط خارجى‏  * ثبات در سیاست خارجى براساس قانون اساسى و رعایت عزت، حكمت و مصلحت و تقویت روابط خارجى از طریق:  - گسترش همكارى‏هاى دو جانبه، منطقه‏اى و بین المللى.  - ادامه پرهیز از تشنج در روابط با كشوره.  - تقویت روابط سازنده با كشورهاى متخاصم.  - بهره‏گیرى از روابط براى افزایش توان ملّى.  - مقابله با فزون‏خواهى و اقدام متجاوزانه در روابط خارجى.  - تلاش براى رهایى منطقه از حضور نظامى بیگانگان.  - مبارزه با تك قطبى شدن جهان.  - حمایت از مسلمانان و ملت‏هاى مظلوم و مستضعف به ویژه ملت فلسطین.  - تلاش براى همگرایى بیشتر میان كشورهاى اسلامى.  - تلاش براى اصلاح ساختار سازمان ملل.* بهره‏گیرى از روابط سیاسى با كشورها براى نهادینه كردن روابط اقتصادى، افزایش‏ جذب منابع و سرمایه‏گذارى خارجى و فن‏آورى پیشرفته و گسترش بازارهاى صادراتى‏ ایران و افزایش سهم ایران از تجارت جهانى و رشد پرشتاب اقتصادى مورد نظر درچشم‏انداز.* تحكیم روابط با جهان اسلام و ارائه تصویر روشن از انقلاب اسلامى و تبیین‏ دستاوردها و تجربیات سیاسى، فرهنگى، اقتصادى جمهورى اسلامى و معرفى فرهنگ غنى‏ و هنر و تمدن ایرانى و مردم سالارى دینى.* تلاش براى تبدیل مجموعه كشورهاى اسلامى و كشورهاى دوست منطقه به یك‏ قطب منطقه‏اى اقتصادى، علمى، فن آورى و صنعتى.* تقویت و تسهیل حضور فرهنگى جمهورى اسلامى در مجامع جهانى و سازمان‏هاى‏ فرهنگى بین‏المللى.* تقویت هویت اسلامى و ایرانى ایرانیان خارج از كشور، كمك به ترویج زبان فارسى در میان آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشاركت آنان در توسعه ملى.

 

 

در امور اقتصادى ‏* توجه به ارزش اقتصادى، امنیتى، سیاسى، زیست محیطى آب در استحصال، عرضه، نگهدارى و مصرف آن.* توجه و عنایت جدى بر مشاركت عامه مردم در فعالیت‏هاى اقتصادى كشور و رعایت‏ جهات زیر در امر واگذارى مؤسسات اقتصادى دولت به مردم.  - ... .  - در چارچوب قانون اساسى صورت‏پذیرد.  - موجب تهدید امنیت ملى و یا تزلزل حاكمیت ارزش‏هاى اسلامى و انقلابى نگردد.  - به خدشه‏دار شدن حاكمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نینجامد.  - ... .

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 آذر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: سیاست داخلی ج ا ا،     | نظرات()

نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام‏ بر تحقق سند چشم‏انداز بیست ساله‏

مقدمه

نظارت و كنترل، بیش از آن كه در دانش و اندیشه‏هاى حقوقى‏ ملاحظه شود، جایگاه ویژه‏اى در دانش مدیریت داشته و اندیشه‏وران‏ این رشته را به خود مشغول كرده است. كم وبیش در تمام كتاب‏ها و آثار علمى ایشان، بررسى و پژوهش درباره آن به عمل آمده است.

با ملاحظه نهادهاى متفاوت و گسترده نظارتى و قوانین و مقررات‏ مربوط به نظارت در نظام حقوقى كشور، اهمیت فوق‏العاده پژوهش‏ درباره این مقوله آشكار مى‏شود. در قانون اساسى چندین اصل در خصوص دستگاه‏هاى نظارتى و چند و چون وظایف آن‏ها، آمده‏ است; از جمله این اصول، اصل یكصدودهم قانون اساسى در وظایف‏ و اختیارات رهبرى است كه در بندهاى اول و دوم آن، به موضوع‏ سیاست‏گذارى و نظارت بر اجراى آن پرداخته‏است:

«وظایف و اختیارات رهبرى:1. تعیین سیاست‏هاى كلى نظام جمهورى اسلامى ایران‏ پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2. نظارت بر حسن اجراى سیاست‏هاى كلّى نظام.» در این نوشتار كوشش ما بر آن است كه به موضوع بند 2 بپردازیم‏ و پس از بیان مفهوم نظارت، چشم‏انداز و سیاست‏گذارى كلّى، به ابعاد نظارت بر حسن اجراى آن‏ها نیز اشاره‏اى داشته باشیم.

 

بند نخست)مفهوم نظارت[supervision] و اهمیت آن در   برنامه ‏ریزى راهبردى‏

هنرى فایول ‏[Henrie Fayol] یكى از دانشمندان مدیریت كلاسیك (1925 - 1841.م) عناصر اصلى علم یا فنّ مدیریت را در پنج‏ چیز خلاصه كرده است: «تنظیم برنامه»، «سازمان‏دهى»، «فرمان‏دهى»، «هماهنگى» و سرانجام، «كنترل». وى معتقد است اصل منطقى، كه‏ چهار مرحله اولیه را كامل مى‏كند، اصل كنترل و نظارت است كه‏ منظور از آن، دیدار، رسیدگى و پى‏گیرى اجراى فرمان‏ها و دستورهاى داده شده به اعضاى سازمانى است، تا از این راه، شیوه‏ صحیح اجراى آن دریافت گردد.2 با ملاحظه تعاریف گوناگونى كه از واژه «نظارت» در كتاب‏هاى‏ مختلف مدیریت و دیگر علوم، بر حسب موضوع، به عمل آمده‏ است، مى‏توان تعریف زیر را، (كه حقوقى مى‏نماید) از این كلمه‏ ارائه‏كرد:

«نظارت، به مجموعه عملیاتى گفته مى‏شود كه طى آن، میزان تطابق عملكرد اشخاص با قوانین و مقررات‏ سنجیده شده تا از این راه، نسبت به مطابقت نتایج عملكرد با هدف‏هاى مطلوب، اطمینان حاصل شود.»

سیاستگذارى [Polcy making] و نظارت

مقوله نظارت در سیاستگذارى یا آنچه كه امروزه به آن «مدیریت‏ استراتژیك» مى‏گویند،3 داراى جایگاه مهم و اساسى است;4 چرا كه‏ سیاست‏ها و برنامه‏ها حتى اگر به بهترین نحو تدوین و اجرا شده‏ باشند، ممكن است تحت تأثیر تغییر عوامل خارجى و داخلى، منسوخ گردند. بنابراین، لازم است سیاستگذار، به صورت منظم، اجراى سیاست را، بررسى، ارزیابى و كنترل كند.

فرآیند مدیریت استراتژیك به تصمیماتى منجر مى‏شود كه‏نتایجى مهم و بلند مدت به بار مى‏آورد و تصمیمات‏ نادرست‏استراتژیك مى‏تواند ضربه‏هاى شدید و خسارت‏هاى‏ جبران‏ناپذیرى وارد كند و در مواردى وضع به گونه‏اى درمى‏آید كه نمى‏توان مسیر رفته ر بازگشت یا روند امور را تغییر داد.

بنابراین، «بیشتر استراتژیست‏ها در این مورد اتفاق نظریه دارند كه از نظر سلامت و ادامه‏ حیات سازمان، ارزیابى استراتژى اهمیت زیادى دارد; ارزیابىِ به هنگام، مى‏تواند مدیریت‏ را از وجود مسائل و مشكلاتى كه دامنگیر شركت خواهد شد، آگاه سازد تا شاید پیش از این‏ كه وضع وخیم شود، اقدامات اصلاحى به عمل آید.»4مفهوم و مراحل كنترل در مدیریت به معناى خاص كلمه، با مفهوم ارزیابى در مدیریت‏ استراتژیك تا حدى متفاوت است. در مدیریت، بیشتر به جنبه عملیاتى مطابق راه كارهاى‏ ارائه شده از قبل، نظارت و كنترل صورت مى‏گیرد تا به هنگام مشاهده انحراف، اصلاحات‏ لازم انجام شود. لیكن متفاهم از كنترل در عرصه سیاستگذارى این است كه، جز آنكه‏ مجموعه عملیات انجام شده یا پیش‏بینى شده در راستاى تحقق سیاست‏ها، مورد رسیدگى و ارزیابى قرار مى‏گیرد، مبانى اصلى استراتژى و سیاست‏هاى ابلاغ شده نیز در معرض نظارت‏ و ارزیابى قرار دارد، به عبارتى در مدیریت كارآیى یا «خوب كاركردن» و در مدیریت‏ استراتژیك «كار خوب كردن» ارزیابى مى‏شود.

 

 

«ارزیابى استراتژى، شامل سه فعالیت اصولى است:1. بررسى مبانى اصلى استراتژى ‏ها2. مقایسه نتیجه‏هاى مورد انتظار با نتیجه‏هاى واقعى‏3. انجام دادن اقدامات اصلاحى به منظور اطمینان یافتن از این كه عملكردها با برنامه‏هاى‏ پیش‏بینى شده مطابقت دارند.»5

 

 

محدود و موقت بودن دوره‏هاى برنامه‏ریزى و تقسیم این دوره‏ها به «كوتاه مدت»، «میان‏ مدت» و «بلند مدت»، حاكى از آن است كه حسب مورد، سازمان یا كشور با محیط پوی روبه‏رو است و در این محیط، غالباً عوامل اصلى محیط داخلى و خارجى، به سرعت و به‏ شدت تغییر مى‏كند.

 

 

بهكامى و موفقیت امروز نمى‏تواند موفقیت فردا را تضمین كند. نمى‏توان همواره روى‏ موفقیت‏هاى به دست آمده درجا زد و آنچه تا امروز فرا روى كارگزاران بوده است، بى‏هیچ‏ ارزیابى براى فردا هم راهنما و راه‏گشا باشد. سیاست‏هاى وضع شده باید تحت تأثیر عوامل‏ شكننده محیطى، قابلیت انعطاف داشته باشند. چه بسا بتوان با تغییر سیاست از شكست در عرصه‏هاى دیگر، كه از اهمیت برترى برخوردارند، پیش‏گیرى كرد. «البته محاسبه و ارزیابى‏ عملكرد، میزان مناسبى براى ارزیابى استراتژى‏ها به شمار مى‏آید.»6 مثلاً، عملكرد ضعیف‏ (كه در مرحله كنترل و ارزیابى مشخص شده است) معمولاً بیانگر آن است كه در مرحله‏ تدوین یا اجراى استراتژى، اشتباهى رخ داده است. همچنین مى‏تواند دال بر این باشد كه به‏ یك متغیر اساسى، مثل یك رقیب جدید در مرحله بررسىِ محیطى توجه نشده است.7

 

 

بند دوم) نظارت در سند چشم‏انداز8 بیست‏ساله نظام الف) جایگاه نظارت در سند چشم‏انداز  در فرآیندى كه مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت ترسیم چشم‏انداز افق سال‏ 1404 هجرى شمسى، به كار برده، كنترل و ارزیابى از جایگاه اساسى و مهم برخوردار شده‏ است. این فرآیند به شرح زیر نمایان گشته است.9

 

 

جدول جدول جدولجدول جدول جدول جدول جدول جدول

 

 

در طرح سند چشم‏انداز بیست ساله كه از سوى مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده‏ و به تأیید مقام معظم رهبرى رسیده و از سوى ایشان ابلاغ شده است، به منظور تضمین‏ وتأكید بر تحقّق چشم‏انداز، تحت عنوان «ملاحظه» این چنین مقرر شده است:«در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‏هاى توسعه و بودجه‏هاى سالیانه، این نكته‏ مورد توجه قرار گیرد كه: شاخص‏هاى كمى كلان آن‏ها از قبیل: نرخ‏ سرمایه‏گذارى، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملى، نرخ اشتغال و تورم، كاهش‏ فاصله درآمد میان دهك‏هاى بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش‏ وپرورش و توانایى‏هاى دفاعى و امنیتى، باید متناسب با سیاست‏هاى توسعه‏ واهداف و الزامات چشم‏انداز، تنظیم و تعیین گردد واین سیاست‏ها و هدف‏ه به‏صورت كامل مراعات شوند.»

 

 

 به این ترتیب ملاحظه مى‏شود كه تدوین كنندگان سند چشم‏انداز بیست ساله نظام، مرحله نظارت برتحقق چشم‏اندازهاى جامعه ایرانى در افق 1404ه‏' . ش. را از نظر دور نداشته و كلیه برنامه‏ریزان و دستگاه‏هاى كشور را ملزم به رعایت كامل این چشم‏اندازه نموده است.

 

 

ب) مقایسه مفهوم چشم‏انداز با سیاست‏هاى كلى ‏در ادامه و قبل از بحث در مورد مرجع نظارت بر تحقّق چشم‏انداز، لازم است رابطه میان‏ «سیاست‏هاى كلى» و «چشم‏انداز» مشخص شود.

 

 

با دقت و بررسى در فرآیند طرح چشم‏انداز 20 ساله و تعریف ارائه شده از چشم‏انداز در این طرح، این نتیجه به دست مى‏آید كه مفهوم سیاست‏هاى كلى در انطباق كامل با مفهوم‏ چشم‏انداز است; چرا كه چشم‏اندازهاى ابلاغ شده از سوى مقام رهبرى، با مد نظر قرار دادن‏ آرمان‏ها و اهداف كلان نظام در زمینه‏هاى مختلف، تدوین و ترسیم شده است. سیاست‏هاى‏ كلى هم طبق تعریفى كه از آن به عمل آمده است، داراى این ویژگى مى‏باشد.

 

 

براساس بند یك مصوبه مورخ 1376/10/13 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سیاست‏هاى كلى، این سیاست‏ها به عنوان یكى از مراتب برنامه‏ریزى به معنى عام، در یك‏ نظام آرمانى و هدف‏دار، این گونه تبیین و تعریف شده است:

 

 

«این سیاست‏ها براى تحقّق آرمان‏ها و اهداف، پس از مجموعه آرمان‏ها قرار مى‏گیرند و حاوى اصولى هستند كه آرمان‏ها را به مفهوم اجرایى نزدیك مى‏كنند و آن سیاست‏هایى هستند كه در درون نظام عمل مى‏نمایند; اعم از قواى سه گانه، نیروهاى مسلح، صدا و سیما و همچنین نیروهایى مى‏باشند كه در درون جامعه‏ كل فعالیت دارند كه شامل سیاست‏هاى كلى، بخشى و فرابخشى مى‏شود...»

 

 

 در تبصره ماده 1 مقررات نظارت بر حسن اجراى سیاست‏هاى كلى نظام، مصوب مجمع‏ تشخیص مصلحت نظام (مورخ 84/3/21) كه (در تاریخ 84/6/20) به تأیید مقام رهبرى‏ رسید، در یك عبارت كلى گفته شده است:

 

 

 «سیاست‏هاى كلى نظام، سیاست‏هایى است كه از سوى مقام معظم‏رهبرى به‏ موجب بند 1 از اصل 110 قانون اساسى تعیین مى‏شود.»

 

 

 علاوه بر این، ویژگى‏ها و مختصات چشم‏انداز، كه در طرح مربوط آمده، شبیه‏ ویژگى‏هایى است كه در نامه پیش گفته براى سیاست‏هاى كلى بیان شده است. این ویژگى‏ه مطابق بند 2 مصوبه مزبور، به اختصار عبارت‏اند از: پایدارى، آینده‏نگرى، واقع‏بینى، فراگیر بودن، در جهت تحقق یكى از اهداف بخشى یا فرابخشى و تأمین آن‏ها و بیانگر خصوصیات‏ اصلى و اساسى نظام بودن.

 

 

با توجه به مراتب فوق، این نتایج حاصل شد: اولاً، نظارت و كنترل از ضروریات هر برنامه‏ریزى استراتژیك یا سیاستگذارى است. ثانیاً، «سند چشم‏انداز» مصداقى است از سیاست‏هاى كلى نظام كه در بند یك اصل 110 قانون اساسى مى‏باشد، با محدوده زمانى‏ بیست سال و در ابعاد مختلف كشور. ثالثاً، ضرورت انطباق برنامه‏هاى توسعه و بودجه‏هاى‏ سالیانه با سیاست‏هاى توسعه و اهداف و الزامات چشم‏انداز، كه از سوى مقام رهبرى تأیید و ابلاغ شده است، كاملاً احراز مى‏شود.

 

 

ج) بررسى چند نكته‏ قبل از یافتن پاسخى براى این سؤال، كه چه مقامى صلاحیت نظارت بر اجراى صحیح‏ چشم‏انداز بیست ساله كشور و به عبارت دیگر سیاست‏هاى كلى نظام را برعهده دارد؟ نكاتى‏ را به شرح زیر مورد بررسى و یادآورى قرار مى‏دهیم:

 

 

نكته نخست‏  در جریان بازنگرى قانون اساسى در سال 1368، موضوع تعیین سیاست‏هاى كلى نظام و نظارت برآنها، اذهان تجدیدنظركنندگان در قانون اساسى را به خود مشغول كرد. سرانجام در طول نظارت عالیه ولایت مطلقه فقیه بر قواى سه گانه‏10 و نهادهاى سیاسى كشور، انجام این‏ مهم در بندهاى 1و2 اصل 110 قانون اساسى بازنگرى شده برعهده مقام رهبرى نهاده شد.11

 

 

نكته دوم‏ با توجه به دلایل زیر مى‏توان، مرتبه و جایگاه سیاست‏هاى كلى نظام در هرم قوانین به‏ معنى عام‏12 و مقررات كشور را پس از قانون اساسى و بالاتر از قوانین عادى مصوب مجلس‏ لحاظ نمود. زیرا:

 

 

اولاً: بدون تردید، سیاست‏هاى كلى، به ویژه سیاست‏هاى كلى فرابخشى، ناظر به كل نظام‏ و قواى سه گانه و سایر دستگاه‏ها مى‏باشد.13

 

 

به این ترتیب، قوه مقننه در مقام اعمال مهمترین وظیفه خود - یعنى قانونگذارى - باید این‏ سیاست‏ها را مد نظر داشته باشد و از آن‏ها تخطى نكند. رهبر معظم انقلاب در حكم مورخ‏1379/11/3 در مورد «سیاست‏هاى كلى نظام»، ضمن ابلاغ اولین مجموعه سیاست‏هاى كلى‏ نظام به قواى سه گانه، مقرر مى‏دارند، «سیاست‏هاى ابلاغى در چارچوب اصول قانون‏ اساسى نافذ است و تخطى از این قانون در اجراى سیاست‏هاى كلى پذیرفته نیست».

 

 

ثانیاً: با عنایت به این كه سیاست‏هاى كلى نظام در راستاى اجراى بند 1 اصل 110 قانون‏ اساسى تعیین و ابلاغ مى‏شود، فى نفسه به عنوان یكى از منابع منشعب از قانون اساسى براى‏ حقوق اساسى تلقى شده و قواعد مندرج در آنها، قاعده اساسى حقوق به حساب مى‏آید. در مصوبه مورخ 76/10/13 مجمع، در مورد سیاست‏هاى كلى نظام آمده است:

 

 

« امور [شانزده‏گانه‏] یاد شده در اصل سوم قانون اساسى و نیز بسیارى دیگر ازاصول قانون اساسى مى‏تواند به عنوان بستر سیاست‏هاى كلى نظام تلقى شود.»14

 

 

لذا، مجلس شوراى اسلامى باید همواره این سیاست‏ها را، كه ناشى از اصول قانون‏ اساسى است، مراعات نموده و در مقام قانونگذارى آن‏ها را نقض نكند.

 

 

نكته سوم ‏بدیهى است كه مقام وضع كننده قانون، حق نظارت بر حسن اجراى آن را داشته باشد.

 

 

همانگونه كه براى قوه مقننه به عنوان تنها ركن قانونگذارى در كشور، اختیارات نظارتى‏ متعددى در قانون اساسى پیش‏بینى شده است; مانند حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور، پرسش و استیضاح از مقامات اجرایى كشور (رییس جمهور و وزیران) و سایر نظارت‏هاى استصوابى و مالى.

 

 

بر همین مبنا، قانون‏گذار در مرحله بازنگرى «نظارت بر حسن اجراى سیاست‏هاى كلى‏ نظام» به عنوان یكى از وظایف انحصارى رهبر، در بند 2 اصل 110 مقرر داشته است.15اگر چه در ذیل همین اصل آمده است: «رهبر مى‏تواند بعضى از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگرى تفویض كند.» برابر این فقره از اصل 110، امام خمینى‏(قدس سره) فرماندهى كلّ‏ نیروهاى مسلح، موضوع بند 4 این اصل را به رؤساى‏جمهور وقت یا برخى از فرماندهان‏ عالى نظامى كشور تفویض كردند.

 

 

یكى از مباحث جنجالى شوراى بازنگرى قانون اساسى، بحث در مورد بند 2 اصل 110 و چگونگى اجراى آن بوده است. و از دغدغه‏هاى بعضى از اعضاى شورا، ایجاد تشكیلات‏ مستقل نظارتى در عرض سایر دستگاه‏هاى نظارتى بود.16 لذا پیشنهاد حذف این بند را دادند.

 

 

بعضى دیگر، داشتن حق نظارت رهبر بر سیاست‏هاى كلى را از لوازم قهرى داشتن حق‏ سیاستگذارى كلى وى دانسته‏اند; به این معنى كه مراد از این نظارت، نظارت جزئى و دخالت‏ كردن در كارهاى ادارى ادارات نیست، تا نیاز به تشكیلات وسیع داشته باشد، بلكه همان گونه‏ كه سیاست، كلى است ،نظارت هم به نحو كلى و كلان است.17

 

 

مقام معظم رهبرى، كه خود از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى نیز بودند، در مورد ضرورت نظارت بر سیاست‏هاى كلى نظام، مواضع روشن و صریحى دارند. از این رو در دیدار اعضاى مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایشان، در تاریخ 81/1/17 ضمن تأكید بر نظارت راهبردى، مى‏فرمایند:

 

 

 «نظارت به معناى واقعى باشد، هم دخالت در اجراییات - به معناى خاص اجرایى‏ شدن - از آن استنباط نشود و هم رهبرى در جریان قرار بگیرد; یعنى حقیقت رهبرى بداند كه این سیاست‏ها كجاها اجرا شد و كجاها اجرا نشد. نمى‏شود منتظر پایان برنامه بود تا ببینیم آیا این برنامه اجرا شد یا نه؟ حضور این سیاست‏ه باید در قالب قانون، مصوبات دولت و سیاست‏هاى اجرایى كه اتخاذ مى‏شود، محسوس باشد.»

 

 

بند سوم) نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجراى سیاست‏هاى كلى نظام‏الف) مستندات قانونى  باتوجه به نكات پیش گفته و به موجب ذیل اصل 110 قانون اساسى، كه پیشتر، از آن‏ سخن به میان آمد، مقام معظم رهبرى، اعمال بند 2 این اصل را در موارد متعددى به مجمع‏ تشخیص مصلحت نظام تفویض كردند. بعضى از این موارد را به عنوان مستند نظارت مجمع‏ بر سیاست‏هاى كلى نظام، در ادامه مى‏آوریم:

 

 

1. مقام معظم رهبرى در نامه مورخ 77/1/25 خود، در پاسخ به نامه شماره 145 مورخ‏76/10/25 رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره سیاست‏هاى كلى نظام، فرمودند:

 

 

 «توصیه ‏هاى دیگر اینجانب عبارت است از اولاً: پیش‏بینى وسیله‏اى در خود آن‏ مجمع براى نظارت بر اعمال سیاست‏هاى مصوب در برنامه‏ها و مقررات كشور كه در واقع مقدمه‏اى براى تضمین اجراى آن مصوّبات است...»18 2. در نامه مورخ 78/3/1 درباره ابلاغ سیاست‏هاى كلى برنامه پنج ساله سوم خطاب به‏ رییس جمهورى اسلامى ایران مرقوم داشتند: «نظارت مستمر مجمع تشخیص مصلحت، به عنوان یكى از وظایف آن مجمع‏ محترم، اطمینان لازم براى پیاده شدن این سیاست‏ها در مراحل تنظیم و اجراى‏ برنامه را تأمین خواهد كرد.»19 3. در حكم مورخ 79/11/3 در مورد تأیید و ابلاغ سیاست‏هاى كلى نظام به قواى سه گانه‏ مقرر داشتند: «اینجانب با توجه به اصل 110 قانون اساسى، نظارت بر حسن اجراى‏ سیاست‏هاى ابلاغى را برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاده‏ام و آن مجمع‏ موظف است با سازوكار مصوب، گزارش نظارت خود را به اینجانب ارائه كند.»204. در ابلاغیه سیاست‏هاى كلى اصل 44 قانون اساسى، در تاریخ 84/3/1 فرموده‏اند: «نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجراى این سیاست‏ها با اتخاذ تدابیر لازم و همكارى دستگاه‏هاى مسؤول و ارائه گزارش‏هاى نظارتى هر سال، در وقت معین مورد تأكید است.» 5. ایشان در بخشى از بیانات خود در دیدار با اعضاى مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورخ 81/1/17 فرمودند: «... آخرین نكته مورد نظر، مسأله نظارت بر اجراى سیاست‏ها است. این بسیار مهم است و ما این را در دوره قبل به این مجمع محترم محوّل كردیم...» 6. به موجب قسمتى از ماده 31 آیین نامه داخلى مجمع تشخیص مصلحت نظام، كه در تاریخ 76/9/5 به تأیید مقام معظم رهبرى رسید، یكى از اهداف تشكیل دبیرخانه مجمع، «... نظارت بر حسن اجراى سیاست‏هاى كلى كه به تأیید مقام معظم رهبرى رسیده است و پیگیرى آن‏ها...» شمرده شده است.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 آذر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: سیاست داخلی ج ا ا،     | نظرات()

سند چشم ‏اندازبیست ساله‏جمهورى اسلامى ایرانبه روایت رییس‏مجمع تشخیص مصلحت نظام‏

سند چشم ‏انداز بیست ساله جمهورى‏ اسلامى ایران، كه مجمع تشخیص مصلحت‏ نظام آن را تهیه و تدوین كرده و از سوى‏ رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله‏ خامنه ‏اى تأیید، امضا و ابلاغ شده است تا همه برنامه ‏ها، سیاست‏ها و تصمیم ‏گیرى‏ها براساس آن انجام شود، به وسیله آیت الله‏ هاشمى رفسنجانى، رییس مجمع تشخیص‏ مصلحت نظام در سیزدهمین اجلاسیه مجلس‏ خبرگان رهبرى و چندین خطبه نماز جمعه‏ تهران تبیین شده است، اكنون به‏ منظورآشنایى شما خوانندگان محترم‏ فصلنامه «حكومت اسلامى» مجموعه‏ توضیحات ایشان را درباره این سند تقدیم ‏مى‏كنیم:

پیشینه تاریخى سند چشم ‏انداز

سابقه چشم‏انداز، به برنامه 25 ساله تمدن اسلامى یا ایران 1400 بر مى‏گردد. در سال 1375، در دولت سازندگى به فكر افتادیم برنامه‏اى‏ دراز مدت براى كشور تهیه كنیم كه بتواند بیست و پنج سال آینده‏ كشور را ترسیم كند و معلوم باشد كه به كجا مى‏خواهیم برسیم. در كارهاى زیربنایى و روبنایى در چه وضعیتى هستیم و چه باید بكنیم - مثلاً - چه قدر راه داریم، چه قدر راه آهن و چقدر بندر. در مورد تلفن، برق و آب در چه موقعیتى هستیم و به همه مدیران ابلاغ كردیم كه‏ امكانات خود را در همه استان‏ها و بخش‏ها بررسى كنند و به اهدافى‏ كه مى‏توانیم برسیم و نیازهایى هم كه دارند اعلام نمایند. هدف ما رسیدن به تمدن بزرگ اسلامى است. با این برنامه، ایران اسلامى‏ مى‏تواند پس از بیست سال به عنوان الگوى جهان اسلام و مقام اول‏ منطقه مطرح شود. چون فكر مى‏كنیم جمهورى اسلامى براى‏ نخستین بار در دنیا حكومتى بر مبناى مكتب اهل بیت: به وجود آورده و ساختار حقوقى‏اش را تأمین كرده، پس باید بتواند تمدنى كه‏ شایسته دنیاى اسلام است را به عنوان الگو عرضه كند. در این زمینه‏ كارهاى زیادى شد. اتاق اسنادى هم تهیه كردیم و در ملاقاتى كه‏ مسؤولان با مقام معظم رهبرى داشتند، ایشان تعبیر به «حیات طیبه» كردند. دوران آن دولت تمام شد و دولت بعدى هم ضرورتى براى‏ پیگیرى آن برنامه احساس نكرد و آن اسناد هم اكنون در انبارى، در سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى موجود است.

بعد از مدتى، به تدریج این فكر عمومى شد و همه متوجه شدند كه برنامه پنج‏ساله كافى نیست; چون بعضى از امور در چند برنامه طى‏ مى‏شود و عملى مى‏گردد. از این‏رو، مقام معظم رهبرى، به مجمع‏ تشخیص دستور صریح دادند كه چشم‏انداز بیست ساله آینده كشور را تهیه و تدوین كند. تفاوت برنامه با چشم‏انداز این است كه: برنامه، جزئیات را ارائه مى‏كند كه چه قدر آب، برق، راه، بندر، تلفن، ماشین، اتوبان و... لازم داریم در حالى كه چشم‏انداز این جزئیات را مشخص‏ نمى‏كند و فقط در یك بند اشاره مى‏كند و در برنامه است كه كمیت و چند و چون نیازها مشخص مى‏گردد.

 

 

این فرمان رهبرى زمانى بود كه پنج سال از دوره ما كه این بحث‏ شروع شد گذشته و بیست سال باقى مانده بود. از آنجا كه قبلاً مقدارى‏ از كارها انجام شده بود، مى‏توانستیم سند چشم‏انداز بیست ساله ر تدوین كنیم. ما كارى جدّى انجام دادیم، ایشان هم دائماً پیگیرى‏ كردند و بالأخره چند ماه پیش، كار به پایان رسید و به خاطر عجله و شتابى كه داشتیم الزاماتش را به بعد موكول كردیم و هم ا كنون در حال‏ تهیه آن الزامات هستیم. عجله هم به خاطر این بود كه یك بحث‏ سیاسى به میان آمد و ما نگران چالش در جامعه شدیم; چون دولت‏ مى‏خواست برنامه چهارم را ارائه كند. براى جلوگیرى از بروز اختلاف، تلاش كردیم تا این سند تهیه شود و برنامه چهارم براساس‏ آن تدوین گردد. البته با وضعیتى كه براى برنامه، در دولت و مجلس‏ پیش آمد، به نظر من الاّن قدرى با اهداف چشم‏انداز ناسازگار است كه‏ باید در آینده براى آن فكرى كرد.

 

 

براى تهیه سند چشم‏انداز، یك كار مطالعاتى انجام دادیم و چشم‏انداز بعضى از كشورها را مطالعه كردیم. چون امروزه در دنی تدوین چشم‏انداز مرسوم است.

 

 

چشم‏انداز كشورهاى ژاپن، هند، فیلیپین از شرق، چشم‏انداز اردن، الجزایر و بعضى از كشورهاى دیگر در این منطقه و چشم‏انداز بعضى از ایالت‏هاى پیشرفته و نسبتاً بهتر در آمریكا; مثل لوئیزیانا را با دقت مطالعه نموده، مجموعه را به منظور آشنایى با شیوه كار آنان، بررسى و از نكات مهم آن‏ها استفاده كردیم.

 

 

روشن است كه براى رسیدن به اهداف چشم‏انداز، باید امكانات و مشكلات را بسنجیم.شناخت الزامات و موانع مهم است. بدین جهت‏ باید نقاط مثبت و فرصتى را كه در داخل یا خارج داریم بشناسیم.

 

 

مشكلات داخلى و خارجى را هم جداگانه آورده‏ایم‏تابتوانیم در سال‏هاى آینده از نقاط مثبت استفاده كرده براى نقاط منفى هم‏ فكرى‏بكنیم.

 

 

در اینجا باید به چند نكته توجه شود: بعضى، بحث‏هایى را در محافل، به خصوص محافل دانشگاهى‏ مطرح مى‏كنند كه این سند آرزوها و آرمان‏هاى بلند پروازانه و دست‏ نیافتنى است، ولى ما با اطلاعى كه از اوضاع كشور داریم، این‏ها ر دست یافتنى مى‏دانیم.

 

 

روشن است كه یك بخش نمى‏تواند دست‏اندركار این امر مهم‏ باشد، باید جامعه در میدان باشد و لذا اگر حركت‏هاى جناحى در كشور حاكم شود و تنها بخشى از جامعه بخواهد آن را اداره كند، بدیهى است به هدف نمى‏رسیم.

 

 

ناگفته نماند كه در تهیه و تدوین این سند انصافاً دولت با ما همكارى زیادى كرد. مجمع تشخیص و مجلس هم همكارى خوبى‏ داشتند. كارشناسان دانشگاهى و مراكز علمى دیگر نیز به خوبى‏ همكارى كردند.

 

 

فقرزدایى

 

 

یكى از مهمترین بخش‏هاى این سند، عدالت اجتماعى و فقرزدایى است و این از قلّه‏هاى سندچشم‏انداز است. براى این كه‏ باید جامعه از لحاظ معاش و نیازهاى ضرورى مطمئن باشد. معلوم‏ است كه جامعه نباید نسبت به امورى مانند; مسكن، خوراك، تحصیل، درمان و مانند آن، نگران باشد. البته سطح بالاى رفاه فقط در مسابقه به دست مى‏آید، ولى امور ضرورى باید براى همگان‏ تأمین‏باشد.

 

 

در تقسیماتِ برخوردارى، بخشى از مردم زیر خط فقر هستند.

 

 

بخشى طبقه متوسطاند و بخش سوم جزو متمكنان و مرفهان جامعه‏ مى‏باشند. هدفى كه در برنامه مصوب دنبال شده، این است كه طبقات پایین و زیر خط فقر به‏ سطح طبقات متوسط برسند و طبقات متوسط هم از یك زندگى پایدار و معیشت قابل قبول‏ برخوردار شوند. در كنار این‏ها طبقاتى هستند كه جزو آسیب دیدگان‏اند و این‏ها در همه‏ بخشها هستند. این دسته هم باید با حمایت‏هاى ویژه، معیشت مطلوب داشته باشند.

 

 

بخشى دیگر از جامعه، در نقاط محروم و روستاها هستند كه از نظر جغرافیایى، آسیب‏دیده و یا عقب‏مانده‏اند. براى آنها هم سیاست توازن جغرافیایى در نظر گرفته شده تا با بودجه‏ها و هزینه‏هاى خاص، در وضعیتى قابل قبول قرار گیرند.

 

 

با مراجعه به متون اسلامى، كاملاً روشن مى‏شود هدف اسلام آن است كه سعى شود طبقه‏ متوسط توسعه پیدا كند و سطح درآمدهاى مسرفانه كاهش یابد و از كسانى كه درآمد كم‏ دارند حمایت شود.این اهداف اكنون مبناى قانونى دارد; یعنى قانون براى طبقات زیر خط فقر، بیمه كامل‏ اجتماعى در نظر گرفته است. یكى از مهمترین این بیمه‏ها، بیمه بیكارى است كه در قانون‏ وزارت رفاه آمده است. در این قانون، مردم تقسیم شده‏اند به آنان كه جویاى كار هستند و آنان‏ كه نیاز دارند ولى قدرت كار ندارند.

 

 

كسانى كه قدرت كار دارند و جویاى كار هستند، تا زمانى كه كار برایشان پیدا نشده، باید به آنها بیمه بیكارى داد و آنان كه جویاى كار نیستند و نمى‏توانند كار كنند یا زنانى كه‏ سرپرست خانواده هستند و انتظار كار براى آنها نیست، تحت حمایت‏هاى ویژه قرار مى‏گیرند كه حالا هم هستند ولى سطح آنها پایین است و باید دریافتى‏شان بالا برود.

 

 

آنان كه بازنشسته هستند و دیگر نباید به كار برگردند، باید سطح معاش آنها متناسب با دریافت گروه‏هاى شاغل، با توجه به سوابق و تخصص‏هایشان و خدماتى كه كرده‏اند، تأمین‏شود.

 

 

پس ‏انداز آرام ‏بخش

 

 

نكته بسیار مهم دیگر كه در مصوّبات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین‏ برنامه چهارم، براى اصلاح ساختار نظام طراحى شده و مى‏تواند نوعى اطمینان و آرامش به‏ اقشار جامعه بدهد تا مردم داراى اندوخته‏هاى قابل قبولى باشند، با این هدف كه‏ سرمایه‏گذارى و پس‏انداز در جامعه تقویت شود خصوصى‏سازى است; چون امروز با دید علم اقتصاد، روشن است كه هر جامعه‏اى پس‏انداز داشته باشد، از سلامت و پایدارى اقتصاد سالم برخوردار است. به هر دلیل، امروز دولت ما، بخش زیادى از ثروت جامعه را به نام‏ خودش دارد و این‏ها مال جامعه بوده و در دست دولت است; چون اگر دولت چیزى را مالك‏ شده به نمایندگى از طرف مردم است. این در همه بخش‏ها است; در امور زیربنایى، صنایع، بازرگانى، خدماتى و بسیارى از شؤون دیگر، كه معمولاً در دنیا و در اقتصادهاى آزاد در اختیار مردم است، اكنون در اختیار دولت قرار دارد.

 

 

بالأخره پس از سال‏ها مطالعه و پژوهش، متخصصان به این نتیجه رسیده‏اند كه بهتر است‏ بسیارى از این‏ها در اختیار مردم و با مدیریت مردم باشد و دولت متصدّى نباشد. در آمار و ارقامى كه به ما داده‏اند، الاَّن نزدیك به 200 میلیارد دلار سرمایه در اختیار دولت است كه‏ مى‏تواند به مردم برگردد. البته با شكل خاصى كه باعث از رونق افتادن بنگاه‏هاى بزرگ نشود، بلكه به بهره‏ورى بهتر برسد; مثلاً بسیارى از پالایشگاه‏ها، نیروگاه‏ها، پتروشیمى‏ها، خطوط راه آهن، بنادر و... البته معناى این سخن آن نیست كه این‏ها همه در اختیار فرد فرد مردم قرار بگیرد و تجزیه شود بلكه اینها در یك مجموعه بزرگ جمع شده و وارد بورس مى‏شود و به‏ سهام ریز و كوچك تبدیل مى‏گردد و تمام مردم ایران مى‏توانند - اگر خودشان بخواهند - از این سهام بگیرند.

 

 

ما، در یك بررسى عمیق و طولانى كه انجام داده‏ایم، دیدیم سهم هر یك از چهارده میلیون‏ خانواده كه در ایران هستند، ده میلیون تومان مى‏شود و پول این سهام از اقشار زیر خط فقر گرفته نمى‏شود و افراد بالاى خط فقر، هر یك مایل باشند با شرایط مساعدترى، به طور نقد یا اقساط مى‏خرند و كسانى كه متمكن هستند، باید نقدى بخرند و هر كس هم نخواست‏ نمى‏گیرد و در ذخیره سهام دولت مى‏ماند.

 

 

معناى این حرف آن است كه هر خانواده در ایران مى‏تواند به بورس برود و ده میلیون‏ تومان به نام او صادر شود و در ظرف ده سال، از سود همین سهام، قسط و دینش را مى‏پردازد و در این مدت، ارزش سهامش چند برابر مى‏شود و هر مقدارى از حقش را كه پرداخته، مى‏تواند روى آن معامله كند.

 

 

با این كار، اقتصاد از دولتى بودن خارج و به مردمى بودن بر مى‏گردد; یعنى كارى كه در كشورهایى مانند ژاپن و كره انجام داده‏اند و موفق شده‏اند اقتصاد خود را رونق دهند.

 

 

نكته بسیار جالبى كه در اینجا هست، این است كه از این به بعد هر خانواده جدیدى كه‏ تشكیل مى‏شود، یك هدیه ده میلیون تومانى، از طرف دولت به‏ صورت سهام اقساطى به نام آنها صادر مى‏شود و یك اندوخته مطمئن‏ پیدا مى‏كنند كه این، یكى از ابزارهاى سالم براى تشویق به ازدواج‏ است. البته جزئیات این امر باید در آیین نامه‏ها مشخص شود.

 

 

بنابراین، به مقتضاى سند چشم‏انداز و برنامه چهارم، مى‏توانیم‏ هم ساختار اقتصادى كشور را سالم كنیم، هم اقشار زیر خط فقر را به‏ سطح قابل قبول برسانیم و هم طبقات متوسط را داراى اندوخته قابل‏ قبول كنیم تا به زندگى آنها آرامش و اعتمادى بدهیم و بهره‏ورى را بال ببریم كه امروز متأسفانه پایین است و اگر ان شأ الله اهداف‏ سیاستهاى كلى برنامه در مدت معقولى اجرا شود ما شاهد بخشى از عدالت اجتماعى مورد عنایت قانون اساسى خواهیم بود و آن روز است كه مى‏توانیم به عنوان یك الگو و نمونه در دنیاى اسلام‏ مطرح‏شویم.

 

 

انسجام ملى

 

 

از نكات مهم دیگر چشم‏انداز، كه هم از خواسته‏ها و محتواى این‏ سند است و هم از الزامات آن، «انسجام ملّى» است كه اگر نباشد، كار بقیه بندهاى چشم‏انداز هم به مشكل برخورد مى‏كند. تهیه كنندگان‏ این سند، با دقت بررسى كرده‏اند كه اهداف این سند مهم، اگر بخواهد در مدت بیست سال اجرا شود و جمهورى اسلامى ایران به كشور اول‏ منطقه تبدیل گردد، باید سرعت كار و توسعه بسیار بالا باشد و این امر شرایط و الزاماتى دارد كه باید مدّ نظر قرار گیرد. همانگونه كه اشاره‏ شد، یكى از مهمترین آن الزامات، انسجام ملى است بدیهى است اگر دچار تفرقه باشیم و تشتت و تعارض بر ما حاكم شود و نیروهاى‏ مردم و كشور را صرف خنثى كردن تهاجم بخش‏هاى مختلف به‏ همدیگر كنیم، دچار عقب‏افتادگى مى‏شویم و درجا مى‏زنیم. اگر بخواهیم با سرعت جلو برویم و روزمره زندگى نكنیم، باید در بنیان‏ جامعه، انسجامى ایجاد كنیم تا اگر تعارض، اختلاف و نقادى هم‏ وجود دارد، به جاى مخرب بودن، سازنده باشد و این یكى از مسائل‏ مهم اسلامى نیز هست.

 

 

اگر به مبادى دینى‏مان بنگریم و به روش حكومتى پیامبر(ص) و سنت ائمه هدى: به خصوص به رفتار مولى الموحّدین، حضرت‏ امیر(ع) نگاه كنیم، خواهیم دید كه آنان چه قدر به وحدت، انسجام و پرهیز از تفرقه و تعارض و هدر دادن نیروها در جامعه نوپاى اسلامى‏ بها مى‏دادند.

 

 

بنابراین، در سند چشم‏انداز برنامه چهارم كه مبنایش حكم قطعى‏ الهى و دستور غیرقابل تخلف است، ما باید با مبنا و اصول حركت‏ كنیم. تا زمانى كه شرایط را فراهم نكرده‏ایم نمى‏شود بگوییم متحد شوید و پیوسته نصیحت كنیم كه متحد باشید، دعوا نكنید و...اگر روحیه تجاوز، تخلف و خودخواهى باشد، دعوا پیش مى‏آید.

 

 

مبانى انسجام

 

 

براى به وجود آمدن انسجام، هم مبناى فكرى لازم است و هم‏ مبناى عملى. اگر جامعه از لحاظ فكرى به ارزش‏هاى مشخصى متكى‏ نباشد و هر گروهى از آن به بخشى از ارزش‏ها تكیه كند، درخواست‏ براى انسجام ثمرى ندارد.خوشبختانه ما، هم مبانى اسلامىِ فكرى و عام داریم كه مى‏تواند مبناى درستى براى تفكر باشد و هم مبانى و ارزش‏هاى ملّى و شرقى‏ كه در جامعه ما به وفور وجود دارد. در افراد، خانواده‏ها، قبیله‏ها و در سراسر خاك ما، این ارزش‏هاى ایرانى و شرقى زندگى مردم را تحت‏ تأثیر قرار داده و این دو مبنا، كاملاً با هم سازگارند، به دلیل این كه‏ ایرانى‏ها وقتى با اسلام مواجه شدند، بسیار سریع و زودتر از همه ملل‏ متمدن دیگر، آن را پذیرفتند و هضم كردند. گرچه با متجاوزانى كه‏ مى‏خواستند ایران را ببلعند، درگیر مى‏شدند اما محتواى اسلامى، به‏ خصوص محتواى مكتب اهل بیت را خیلى خوب و صمیمانه پذیرفتند و در آغوش گرفتند و تا امروز هم به آن عشق مى‏ورزند.

 

 

كسانى كه در حفظ دو مبناى پیش گفته مؤثر هستند در درجه اول متفكران‏اند و در درجه‏ دوم مدیران و دست‏اندركاران اداره كشور; چه در بخش دولتى و چه غیردولتى.

 

 

در پیشاپیش متفكران، باید روحانیت حركت كند; زیرا كه روحانیت كارشناس مبانى‏ اساسى اسلامى است و این گروه، نه در تاریخ ایران، كه در تاریخ اسلام ثابت كرده است محور خوبى براى جمع كردن افكار مردم و مبنا قرار دادن افكار درست اسلامى و اجتماعى براى‏ همدلى مردم است. روحانیت در عمل نیز ثابت كرده‏اند كه وفادارترین انسان‏ها و امانت‏دارترین آن‏ها به آرمانهایى است كه از اسلام آموخته‏اند و وظایفى چون تفسیر دین به‏ عهده آنها گذاشته شده است; چه مراجع و چه وعاظ و چه نویسندگان و حتى طلاب و سربازان این مسیر. به نظر من، روحانیت در اینجا وظیفه مهمى دارد و باید بیدار، هوشیار و آشنا به مسائل روز باشد. تهدیدات و فرصت‏ها را بشناسد تا در مواقع لازم بتواند افكار مردمى را - كه علاقه‏مند هستند افكارشان با اسلام هماهنگ باشد - درست هدایت‏كند.

 

 

در همین جا دانشمندان و دانشگاهیان غیرروحانى و همه فرهیختگان، كه مرجع هستند نیز وظیفه دارند توده مردم و شاگردان خود را با مبانى درست آشنا كنند كه این انسجام ملى و فكرى در جامعه باشد. چون ما مى‏خواهیم این تمدن را بر محور اسلام بنا كنیم و این‏ چشم‏انداز تحقق پیدا كند، تحقیقاً باید اندیشه اسلامى در جان و دل مردم به ویژه جوانان‏ جاى بگیرد كه از درون به این سمت حركت كنند.پس اگر ما از لحاظ مبانى درست عمل كنیم، كمبودى نخواهیم داشت اما مسأله مهم در عملكرد و میدان عمل است. این بخش نیاز به مراقبت زیادى دارد كه امروز و آینده دچار تفرقه، كه خواست دشمنان است، نشویم.

 

 

اكنون از میان بخش‏هاى فراوان كه در سند چشم‏انداز آمده، روى چند بخش تكیه دارم و آن هم بخش‏هاى سیاسى، اجتماعى و سرزمینى است:

 

 

بُعد سیاسى

 

 

ما در بُعد سیاسى باید مواظب چند محور باشیم: 1. استقلال كشور همراه با تعامل جهانى. بدیهى است اگر استقلال ما آسیب ببیند، تعامل‏ جهانى هم ذلّت براى ما مى‏آورد و اگر مستقل باشیم، خودمان‏ تصمیم‏مى‏گیریم.

 

 

 2. اقتدار حاكمیت همراهِ تعامل با اجزاى مدیریت داخلى و برخوردهاى مختلف. اگر مركزیت حكومت ضعیف باشد و انفعالى‏ حركت كند، خطرناك است. نان به نرخ روز خوردن و نادیده گرفتن‏ آینده و عدم توجه به نسل‏هاى آتى است. ولى اگر این اقتدار سیاسى‏ در تعامل با بخش‏هاى مختلفى كه در جامعه حضور دارند نباشد، این‏ هم منجر به استبداد مى‏شود كه خطرش از بقیه چیزهاى عارض‏ برحكومت بیشتر است. اگر بخواهیم از لحاظ سیاسى نیرومند باشیم، نخبگان جامعه نمى‏توانند متشتت و متناقض و رودرروى هم باشند.

 

 

البته اختلاف نظریه در محیط تحقیق، تدریس و جریان تشخیص‏ بسیار سازنده است، اما اختلاف نظریه‏هایى كه مبناى قدرت‏طلبى‏ داشته باشد خطرناك است.

 

 

حاكمیت و مدیران اصلى نظام باید بر یك جامعه نیرومند متّكى‏ باشند. پس اگر جامعه‏اى ضعیف بخواهد با مدیریتى قوى در جهان‏ امروز كار كند، موفق نمى‏شود. جامعه باید در همه ابعاد علمى، اخلاقى، هنرى، اقتصادى و فرهنگى قوى و نیرومند باشد.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 آذر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: سیاست داخلی ج ا ا،     | نظرات()