تبلیغات
دیپلمات - مطالب نظام های سیاسی

برترین مقام حكومتى چگونگى گزینش آن (بررسى دو نظام سیاسى جمهورى اسلامى ایران و ایالات متحده آمریكا) (قسمت چهارم)

[7] Wikipedia.... ibid.

 

 

|182|

* 8رییس جمهور آمریكا, منصب ریاست جمهورى را بدون آن كه به سمت رییس جمهورى انتخاب شوند, به عهده گرفتند.بدین ترتیب كه ابتدا به سمت معاون رییسجمهور انتخاب شدند و به دنبال آن , به مقام ریاست جمهورى ارتقایافتند.

[1]

 

ـ جرالد فورد

[2] تنها رییس جمهور آمریكاست كه نه به سمت رییس جمهور و نه به سمتمعاون رییس جمهور هرگز انتخاب نشد. وى پس از استعفاى اسپیرو اگنیو

[3] معاون ریچاردنیسكون

[4] رییس جمهور وقت , با تأیید كنگره به عنوان معاون رییس جمهور نیكسونمنصوب شد, و پس از استعفاى نیكسون بدون هیچ انتخاباتى ریاست جمهورى را به دست گرفت . فورد هیچگاه معاون رییس جمهور هم نبود. مشارالیه در انتخابات سال 1976براى بار دوم نامزد ریاست جمهورى شد كه توسط جیمى كارتر

[5] متقبل شكست شد و نتوانستبه دورهء دوم چهار سالهء ریاست جمهورى برسد.

[6]

 

* در آخرین انتخابات ریاست جمهورى كه در 2نوامبر 2004در آمریكا برگزار شد, ازحزب جمهورى خواه جرج دبلیو بوش 286رأى (7350 از مجموع آرا) از كالج الكترال رابه دست آورد, در حالى كه جان كرى»

[7] موفق شد 251رأى (2748 از مجموع آرا) از كالجالكترال را به خود اختصاص دهد. و كاندیداهاى احزاب مستقل حتى نتوانستند یك درصد 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] جان تایلور (John Tyler) معاون ویلیام هنرى هریسون (,William Henry Harrison) بدون شركت درانتخابات 1844 میلادى، میلارد فیلمور (Millard Fillmore) معاون زاچارى تایلور (Zachary Taylor)بدون شركت در انتخابات سال 1852 میلادى، اندریو جانسون (Andrew Johnson) معاون آبراهام لینكولن(Abraham Lincoln) بدون شركت در انتخابات سال 1868 میلادى، چستر اى آرثور (Chester A. Arthur)معاون جیمز گارفیلد (James Garfield) بدون شركت در انتخابات سال 1884 میلادى، تئودور روزولت(Theodore Roosevelt) معاون ویلیام مك كین لى (McKinley William) با شركت در انتخابات سال 1904میلادى، كالوین كولیج (Calvin Coolidge) معاون وارن جى هاردینگ (Warren G. Harding) بر اساسانتخابات 1924 میلادى، هرى اس ترومن (Harry S. Truman) معاون فرانكلین دى روزولت (.Franklin DRoosevelt) بر اساس انتخابات سال 1948 میلادى، و لیندون بى جانسون (Lyndon B. Johnson) معاونجان اف كندى (John F. Kennedy) بر اساس انتخابات 1964 میلادى. Wikipedia, ...... ibid

 

[2] Gerald Ford.

 

[3] Spiro Agnew.

 

[4] Richard Nixon.

 

[5] ibid.....Wikipedia.

 

[6] Jimmy Carter.

 

[7] John Kerry.

 

 

|183|

آراى كالج الكترال را به دست آورند.

[1]

 

 

به نظر مى رسد نظام انتخاباتى آمریكا, با چگونگى برگزارى انتخابات و تأثیر پذیرى از احزاب سیاسى بزرگ , نتواند اطمینان حاصل نماید كه مجلس یا ریاست جمهورى نمایندهء افكارعمومى هستند, و لذا نتوانسته است تاكنون انگیزهء مشاركت عمومى و اشتراك مساعى و ائتلاف بین احزاب را تقویت كند. درنتیجه حاكمیت و حكومت خود را در بالاترین سطح ممكن پاسخگویى

[2] مسؤول قرار نمى دهند.

 

 

برگزارى دو انتخابات ریاست جمهورى اخیر در سال هاى 2000و 2004میلادى كه در هر دو دوره منجر به انتخاب جرج دبلیو بوش به عنوان رییس جمهورى آمریكا شده است , انتقادات بسیارى راتوسط مدافعان حقوق مردم و دموكراسى به عهده داشته است .

 

 

نتیجه

اگر چه همچنانكه در مقدمهء این مقاله آمد, مقایسه و تطبیق دونهاد رهبرى در نظام جمهورى اسلامى ایران و ریاست جمهورى در آمریكا مع الفارق تلقى مى گردد, ولى فرایندهاى اعمال شده درهر دو نظام جهت انتخاب بالاترین مقام حكومتى قابل بررسى است , لذا اهم نتایج حاصله از این نوشتار, به قرار زیر مى باشد:

 

 

* منصب رهبرى در نظام جمهورى اسلامى , به خلاف منصب ریاست جمهورى , یك منصب سیاسى صرف نیست بلكه علاوه بر آن , داراى صبغهء مذهبى و اعتقادى است و لذا در این نوع انتخاب , زمان و دورهء رهبرى على القاعده نباید عنصر تعیین كننده باشد بلكه استمرار بقاى صفات محرز در ولى فقیه عامل تعیین كننده است ; یعنى تا زمانى كه صفات موصوف در قانون اساسى و

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] Wikipedia...... ibid.

 

[2] Accountability. منصب رهبرى در نظام جمهورى اسلامى ,به خلاف منصب ریاست جمهورى ,یك منصب سیاسى صرف نیست بلكه علاوه بر آن ,داراى صبغه ءمذهبى و اعتقادى است .

 

 

 

 

|184|

شرع مقدس اسلام وجود دارد, صلاحیت ولى فقیه براى امامت بر امت مسلمان وجود داشته ونباید موجباتى براى كوتاه كردن دوره رهبرى وجود داشته باشد. به خلاف منصب ریاستجمهورى كه در آن عناصر قدرت , سیاست و ادارهء اجرایى كشور معیار سنجش طول دوره ریاست جمهورى است و طبیعتى است براى آن كه صاحب این منصب ; یعنى رییس جمهور, به استبداد و خودكامگى در تصمیمات روزمره مبتلا نشود و نظام دموكراسى را با بن بست دیكتاتورى مواجه نسازد, لازم است دوره هاى مشخصى براى آن تخصیص یابد; امرى كه دربیشتر نظام هاى حقوق اساسى دنیا متعارف و متداول است . اگر چه در ایالات متحدهء آمریكا دورهءریاست جمهورى در برخى از ادوار بیش از چندین دوره امكان پذیر بوده , ولى هم اكنون نظیرآنچه كه در ریاست جمهورى در نظام اساسى ایران وجود دارد دو دوره چهار ساله است .

 

* ایالات متحدهء آمریكا كشورى است كه پیوسته نظام هاى انتخاباتى كشورهاى دیگر را زیرسؤال مى برد و پیوسته آن ها را متهم به دیكتاتورى , عدم توجه به آراى مردم , نقض اصول دموكراسى و حقوق بشر مى كند, در حالى كه ملاحظه شد این كشور در بدیهى ترین نوع انتخابات ,كه انتخابات ریاست جمهورى است , نتوانسته است از بدیهیات اصول دموكراسى بهره مند شود;بگونه اى كه از طریق انتخابات غیرمستقیم به آراى مردم در سطح ملى وقعى نگذاشته و از طریق دو حزب بزرگ سیاسى جمهورى خواه و دموكرات بیش از 160سال بر سرنوشت سیاسى واقتصادى میلیون ها آمریكایى با ملعبه هاى تحزّب سیاسى حاكمیت داشته و قدرت را از یك حزب به حزب دیگر به صورت ادوارى مى چرخانند و بر گردهء مردم قیمومت مى كنند, حتى متأسفانه مشاهده مى شود كه بعضى از رؤساى جمهور آمریكا با آن كه از حداكثر آرا برخوردار نبوده اند, ازطریق سیستم انتصابى قضایى تقنینى , ادارهء بالاترین , مهمترین و با اقتدارترین نهاد سیاسى ; یعنى ریاست جمهورى را بعهده گرفته اند و برخى از آن ها حتى بدون آن كه در انتخابات شركت كرده ویا حتى سابقهء ریاست داشته باشند, بر اریكهء قدرت ریاست جمهورى سوار شده اند كه این گونه مثال ها مى تواند مصداق بارز بى توجهى یك نظام به ظاهر دموكراتیك به بدیهى ترین اصولدموكراسى و مردم سالارى تلقى گردد.

 

* ریاست جمهورى نهادى است اجرایى كه روزمره به رتق و فتق مسائل مبتلا به جامعهمى پردازد و شایسته است در انتخابات آن همهء مردم نقش اساسى ایفا كرده و بر اساس اصلمردم سالارى هر نفر یك رأى , برگزیده شود. بنابراین , اولا: بر خلاف نهاد رهبرى در اسلام , كه امرى است برخاسته از نظر شارع مقدس اسلام كه مردم در اصل مشروعیت آن نقشى ندارند,

 

 

 

|185|

بلكه نقش آنان تنها در فعلیت و تحقّق بخشیدن به اصل ولایت فقیه است و لذا احراز شرایط وصفات معین پیش بینى شده در منابع چهارگانهء اسلام به خصوص كتاب و سنت بسیار مهم است و... نهاد ریاست جمهورى نهادى صرفاً برخاسته از مردم است و خاستگاه مردمى در آن بهگونه اى است كه رییس جمهور منتخب مردم به شمار مى رود و حاكمیت و حكومت را بهصورت روزمره از طرف مردم و به نام ملت اعمال مى كند ثانیا: در صفات رهبرى شرایط ویژه اىمانند اجتهاد, فقاهت , و غیره وجود دارد كه احراز آن ها توسط مردم عادى كارى بس دشوار و چهبسا غیرممكن است و لذا متخصصان و خبرگان , كه خود از درجه اى از فقاهت برخوردار هستندو قدرت تشخیص ولى فقیه جامع الشرایط را دارند, بهتر مى توانند به انتخاب رهبرى كه ازجامعیت شرایط موصوف در قانون اساسى برخوردار است مبادرت ورزند.

 

* در حالى كه در نظام اساسى آمریكا امكان انتخاب مستقیم ریاست جمهور توسط جمهورمردم وجود ندارد, انتخاب رهبرى در نظام جمهورى اسلامى منحصراً از طریق انتخابغیرمستقیم صورت نمى گیرد, بلكه ممكن است توسط اقبال عمومى مردم به طور مستقیمانجام پذیرد; همانگونه كه در بدو وقوع انقلاب اسلامى ایران , قاطبهء مردم امام خمینى را بهعنوان ولى فقیه پذیرفتند و او را رهبر نظام جمهورى اسلامى قرار دادند.

 

* بر خلاف نظام انتخاباتى كالج الكترال آمریكا كه نامزدها با آراى مردم به كالج مزبور واردمى شوند و همهء آن ها حزبى بوده و تنها كسانى از این میان به عنوان كاندیداى ریاستجمهورى و یا معاون وى انتخاب مى شوند كه بیشترین رأى حزب ذیربط را در ایالت خود بهدست آورده باشند, نمایندگان مجلس خبرگان نماینده احزاب سیاسى نیستند بلكه آن هاشخصیت هایى هستند كه با احراز شرایط معین , كه در قوانین اساسى و عادى مقرر شده , خودرا در معرض افكار عمومى قرار مى دهند و مردم بر اساس توانایى ها و صلاحیت هاى فردىآن ها را انتخاب كرده و به مجلس خبرگان مى فرستند.

 

* در نظام كالج الكترال نمایندگان انتخاب كننده اى كه در مركز ایالات جهت انتخاب رییسجمهور و معاون وى جمع شده اند, هیچ تعهدى نسبت به اجراى میثاق خود با مردم درانتخاب نامزد معین ریاست جمهورى ندارند, بلكه ممكن است تحت تأثیر و نفوذ اصحابقدرت و ثروت و معاملات احزاب بزرگ سیاسى آمریكا و یا تحت فشار تبلیغات گستردهءتلویزیونى و وسایل ارتباط جمعى , نسبت به فرد منظور, معاملهء خاصى انجام دهند. امّانمایندگان مجلس خبرگان , در انتخاب رهبریت نظام , بر اساس اصول شرع اسلام و

 

 

 

|186|

معیارهایى كه طبق قوانین و مقررات تعیین شده و بدون آن كه وارد مبادلات سیاسى حزبىقرار گیرند, رهبرى نظام را انتخاب مى كنند.

 

* در نظام الكترال , چه نمایندگان انتخاب كننده و چه نامزد رییس جمهور, باید از شرایطعادى برخوردار باشند كه عناصر مذهبى و اعتقادى و اخلاقى نقشى را در آن ایفا نمى كنند,لیكن در انتخاب رهبریت نظام جمهورى اسلامى ایران , لازم است هم نسبت به نامزد رهبرى و هم انتخاب كنندگان (یعنى نمایندگان مجلس خبرگان ) شرایط و صفات خاصى ; مانندخداترسى , ایمان به خدا و ارزش هاى والاى انسانى , عدالت و صداقت و دیگر صفاتى كهاحراز آن از ضرورت هاى شرعى و قانونى است وجود داشته باشد, كه این خود عامل كنترلكننده براى سلامت انتخابات و صحت تصمیم گیرى در انتخاب رهبریت نظام است .

 

* نمایندگان ایالتى در انتخابات ایالتى و همچنین در كالج الكترال بر اساس تقسیم آراى بهدست آمده در ایالت ها و حسب قوت و ضعف هاى ایالتى , حق رأى دارند و نه به تعدادجمعیت ساكن در هر ایالت , امّا تعداد نمایندگان انتخابى مجلس خبرگان از استان ها, بر اساسجمعیت استانى تعیین مى شوند و لذا اصل هر شهروند یك رأى , كه از اصول دموكراسىاست و این اصل در نظام الكترال كالج مخدوش مى شود, كاملا در انتخابات مجلس خبرگانرعایت شده است ; به حدى كه رأى یك روستایى دور از شهر و با امكانات بسیار ناچیز, هماناندازه در انتخاب نماینده سهیم است كه رأى یك شهرى , كه در مركز استان اقامت دارد و ازهمهء امكانات خدمات شهرى بهره مند است .

 

* بر اساس چینش ساختارى در انتخابات ایالتى و همچنین نظام كالج الكترال , امكان برندهشدن حزب ثالث و یا نامزدهاى مستقل وجود ندارد در حالى كه در انتخابات نمایندگانمجلس خبرگان اولاً: ساختار تحزّب وجود ندارد تا سرنوشت انتخابات را در اختیار خویشبگیرند و انحصارگرایى را در آراى انتخاباتى ایجاد كنند, ثانیا: اگر طیف ها و جناح هاىسیاسى هم وجود داشته باشند, شیوهء انتخابات و نظارت حاكم بر صحت و سقم انتخاباتپبگونه اى است كه نامزدهاى ثالث و یا مستقل نیز به راحتى قادر به رقابت و انتخاب شدنهستند. اما در خصوص منتخبین كه به انتخاب رهبرى از درون مجلس خبرگان دستمى زنند نیز علاوه بر منتفى بودن حاكمیت تحزّب , هر نماینده صاحب یك رأى بوده و حقحاكمیت مردم را به راحتى و بدون مواجهه با موانع سیاسى اعمال مى كند.

 

* در نظام كالج الكترال نمایندگان انتخاب كننده , تنها در مرحلهء حدوث نقش ایفا مى كنند; یعنى

 

 

 

|187|

این كه براى انتخاب رییس جمهور و معاون وى , اجتماع مى كنند, اما بعد از آن كه رییس جمهور ومعاون وى تعیین شد و اداره كشور را به دست گرفتند, كالج مزبور دیگر نقشى را به عهده نخواهندداشت . لیكن مجلس خبرگان رهبرى نه تنها در انتخاب رهبر نقش دارد, بلكه وظیفه قانونى داردكه پیوسته عملكردهاى رهبرى را كنترل و نظارت نماید تا اطمینان حاصل شود كه صفات محرزدر قانون اساسى به قوت خود باقى است , در غیر این صورت مبادرت به عزل رهبر نماید.

 

* به عكس نظام انتخاباتى آمریكا و كالج الكترال , كه شمارش آرا توسط دو یا چند شركتمعین , كه در دست اصحاب قدرت و احزاب سیاسى بزرگ مى باشد, انجام مى پذیرد و عملاحاكمیت مردم در این مرحلهء حساس از انتخابات رعایت نمى شود, در نظام انتخاباتىمجلس خبرگان , آرا توسط نمایندگان شوراى نگهبان و با حضور دیگر مراجع رسمى دولت;مانند وزارت كشور كه حق استفاده از امكانات دولت و بیت المال براى برنده شدن یك یا چندنماینده خاصى را ندارند انجام مى پذیرد.

 

در پایان , جدول زیر مقایسه اى است اجمالى میان دو نهاد رهبرى در نظام جمهورى اسلامى ایران و ریاست جمهورى در ایالات متحده آمریكا:

 

عناوین رهبرى در نظام جمهورى اسلامى ایران ریاست جمهورى در ایالات متحده امریكا

موقعیت و جایگاه عالیترین مقام رسمى عالیترین مقام رسمى

 مسئولیت  دارد  دارد

شرایط انتخاب  - صلاحیت افتاء

- عدالت و تقوا

-بینش اجتماعى و سیاسى و تدبیروشجاعت ومدیریت - تابعیت امریكا

- 35سال حداقل سن

- 14سال اقامت متوالى 

نحوه انتخاب - یك مرحله اى با اقبال مردم

- دو مرحله اى توسط مجلس خبرگان   دو مرحله اى كالج الكترال 

مدت دوره تصدى - نامحدود ولى مقید به بقاى صفات محرزه 4سال

 انتخاب مجدد - دو دوره متوالى

ـ  آیا قابل عزل است ؟ بلى بلى

شرایط عزل - ناتوانى در انجام وظایف

- از دست دادن صفات محرزه

- فقدان برخى صفات محرزه از ابتداء محكومیت رییس جمهور

با رأى دو سوم اعضاى سنا

 

 

نهاد صالح براى عزل  مجلس خبرگان مجلس سنا

حق استعفاء  دارد  دارد

جانشینى شوراى رهبرى مركب از رییس جمهور,

رییس قوه قضاییه , یكى از فقهاى شوراى نگهبان معاون رییس جمهور

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 آذر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: نظام های سیاسی،     | نظرات()

برترین مقام حكومتى چگونگى گزینش آن (بررسى دو نظام سیاسى جمهورى اسلامى ایران و ایالات متحده آمریكا) (قسمت سوم)

سال میلادى برگزارىانتخابات تعداد ذیصلاح براىرأى دادن حضور مردم برصندوق هاى رأى درصد مشاركت مردمدر انتخابات 

1960 109,159,000 68,838,204 06/63%

1964 114,090,000 70,644,592 92/61%

1968 120,328,186 73,211,875 84/60%

1972 140,776,000 77,718,554 21/55%

1976 152,309,190 81,555,789 55/53%

1980 164,597,000 86,515,221 56/52%

1984 174,466,000 92,652,680 11/53%

1988 182,778,000 91,594,693 11/50%

1992 189,829,000 104,405,155 09/55%

1996 196,511,000 96,456,345 08/49%

2000 205,815,000 105,586,274 30/51%

2004 215,694,000 122,295,345 70/56%

 

 

نظام انتخاباتى غیرمستقیم در آمریكااصولاً انتخابات مجموعه عملیاتى است كه در جهت گزینش حاكمان یا تعیین ناظرانى براى مهار كردن قدرت تدبیر شده است و ابزارى است كه به وسیلهء آن مى توان اراده ءشهروندان را در شكل گیرى نهادهاى سیاسى و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسى مداخله داد. نخستین سنگ بناى انتخابات به معنى امروزى در بریتانیا گذارده شد.

[1]

 

در میان كشورهاى دموكراتیك جهان , آمریكا تنها كشورى است كه جهت معرفى نامزدهاى

[2]انتخابات نمایندگان كنگره , انتخابات ایالتى و انتخابات ریاست جمهورى به انتخابات

[3] مقدماتىمراجعه مى كند. بر اساس این نوع نظام انتخاباتى , رأى دهندگان در یك انتخابات مقدماتى,كاندیداى حزبى خود را به منظور برگزارى انتخابات اصلى و نهایى تعیین مى كنند.

[4]

 

در آمریكا, غیر از رییس جمهور و معاون وى , كه در سطح مالى توسط اعضایى كه به طورمستقیم از هر ایالت از طریق كالج الكترال براى چهار سال انتخاب مى شوند, بقیه مقامات اجرایى و قضات انتصابى مى باشند. اما نمایندگان كنگره (Congressmen) در سطح ایالتى 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] قاضى، بایسته‏هاى...، ص‏297

 

[2] Nomination.

 

[3] Primary Elections.

 

[4] Vishnoo Bhagwan...  p.31-32

 

 

|173|

(state level) و نه در سطح ملى انتخاب مى شوند.

[1]

 

 

در حالى كه در اكثر كشورها مردم یا هواداران احزاب درانتخاب نامزدهاى دلخواه خود, نقش مستقیم دارند. آن ها در نظام انتخاباتى غیرمستقیم آمریكا چنین نقشى را ندارند; زیرا تنها درمرحلهء اولیه , به تعدادى از نامزدهاى حزبى رأى مى دهند و متعاقباًمنتخبین حزبىِ نمایندگان كنگره , فرمانداران ایالتى و یا رییس جمهور كشور را, كه كاندیداهاى دلخواه احزاب دموكرات وجمهورى خواه مى باشند, انتخاب مى كنند. اگر چه فرایند انتخابات به صورت رأى گیرى غیرمستقیم ,حتى به صورت درجه سوم

[2] آن بر اساس ساختار ملى در برخىدیگر از نظام هاى دموكراسى سابقه داشته,

[3] و فلسفهء چنینانتخاباتى بدین منظور بوده است تا روش هاى كنترلى

[4] معینىنسبت به فرد منتخب , كه نمایندهء افكار عمومى باشد را اعمال كند,ضمن آن كه این سطح بندى احزاب حاكم را قادر مى كرد كه بتوانندكنترل ها و یا نظارت هاى لازم را بر نمایندگان منتخب اعمال كنند,

[5] اما امروزه در بیشتر كشورها این فرایند جاى خود را بهمعرفى نامزدها توسط احزاب داده است , همچنانكه این روش در

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] Wikipedia.... ibid.

 

[2] Third-Degree Indirect Vote.

 

[3] به عنوان مثال، قانون انتخابات اول ژانویه 1810 براى انتخابات پارلماناسپانیا (Las Cortes) كه اولین قوانین اساسى آزاد در جهان را (قانون اساسىكادیز مصوب 19 مارس 1812) پى‏ریزى كرد، شكل رأى گیرى را به صورتغیرمستقیم درجه سوم طرح ریخت، بدین صورت كه مردم آراى خویش رابه صندوق‏ها مى‏ریختند و متعاقبا نمایندگان منتخب نیز به انتخاباتنمایندگان در سطح منطقه و استان مى‏پرداختند و آنگاه نمایندگان منتخبمنطقه‏اى تعیین مى‏كردند كه چه كسانى نمایندگان مردم در پارلمان كشورباشند. ر.ك.به:

http://www.aceproject.org/main/english/es/es10.html .

 

[4] Filtering.

 

[5] http://www.aceproject.org/main/english/es/es10.html . كالج الكترال كه بر اساس بند یك مادهء 2قانون اساسى آمریكاتأسیس شد,نامى است كه به گروهى از«انتخاب كنندگان»داده مى شودكه توسطفعالان حزبى و اعضاى ایالتى احزاب معرفى و نامزدمى شوند.

 

 

 

|174|

ایالات متحده آمریكا متداول است , البته با یك فرق و آن این كه نمایندگان مزبور, نمایندگان افكار عمومى و ناشى از آراى مردم نمى باشند بلكه نمایندگانى هستند كه توسط احزاب انتخاب مى شوند.

[1]

 

نظام كالج الكترال[2]وقتى آمریكا تأسیس شد, ابتدا 13كشور از هم پراكنده به صورت ایالتى با هم متحد شدندتا ایالات متحده آمریكا را شكل دهند. بنابراین , در بحث حقوق سیاسى و انتخابات , ملاك رأى گیرى بر جمعیت ساكنان ایالات متحده آمریكا قرار نگرفت , بلكه معیار رأى گیرى براساس ایالت محورى شد. به عنوان مثال , مشاهده مى گردد كه قدرت رأى دادن ایالت كوچكى مثل رود آیلند

[3] بیش از ایالت بزرگ و پرجمعیت كالیفرنیا است و یا آن كه شهروندان یوتا

[4] باآن كه داراى جمعیت كمى هستند, بیش تر از شهروندان ایالت پرجمعیت نیوجرسى قدرت در مجلس نمایندگان آمریكا دارند.

 

شیوه انتخاب ریاست جمهورى در آمریكا به گونه اى طراحى شده است كه مردم هرایالت به چند نفر به عنوان انتخاب كنندهء رییس جمهور رأى مى دهند و بعد هیأت هاى انتخاب كنندهء ایالات , كه افراد آن ها على الاصول تجارب سیاسى بیشترى و وزن و وقاراجتماعى سنگین ترى دارند, یك نفر را به عنوان رییس جمهور با اكثریت آرا برمى گزینند.هیأت هاى انتخاب كننده را در حقوق اساسى آمریكا الكترال كالج مى نامند.

[5]

 

كالج الكترال كه بر اساس بند یك مادهء 2قانون اساسى آمریكا تأسیس شد, نامى است كه به گروهى از «انتخاب كنندگان»

[6] داده مى شود كه توسط فعالان حزبى و اعضاى ایالتى احزابمعرفى و نامزد مى شوند.

[7]

 

فرایند انتخابات بر اساس كالج الكترال به این قرار است كه در روز انتخابات عمومى كه در ماه نوامبر سال انتخابات برگزار مى شود, مردم نامزد حزبى خود را انتخاب مى كنند كه معمولاً نامزد 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] ibid.

 

[2] Electoral College.

 

[3] Rhode Island.

 

[4] Utah.

 

[5] Vishnoo Bhagwan .... ibid, pp.30-31

 

[6] Electors.

 

[7] شیخ الاسلامى، صص‏ 50-51

 

 

|175|

معرفى شدهء دو حزب دموكرات و جمهورى خواه مى باشند. بنابراین ,رقابت مبارزاتى انتخابات ریاست جمهورى , با انتخابات اولیه

[1] آغازمى شود, كه در آن , دو حزب بزرگ سیاسى آمریكا از طریق معرفى نمایندگان , از مردم رأى مى گیرند. و به دنبال آن نامزدى كه بیشترین رأى را به دست آورد, نامزد حزب براى ریاست جمهورى مى گردد.نامزد مزبور معاون خود را معرفى مى كند.

[2]

 

 

بر اساس نظام كالج الكترال , آمریكایى ها به طور مستقیم به نامزد ریاست جمهورى رأى نمى دهند. مردم آمریكا در هر ایالتى به «لیست انتخاب كنندگان»

[3] رأى مى دهند, كه آن ها با مردم میثاقبسته اند به یكى از نامزدهاى ریاست جمهورى وابسته به حزب معین رأى دهند. لذا بر روى اوراق آراى ریاست جمهورى نوشته شده است : «براى انتخاب كنندگان یك كاندیدا»

[4] كه بدین معنىاست رأى دهنده واقعا به نامزد رییس جمهورى رأى نمى دهد,بلكه اعضایى را براى كالج الكترال انتخاب مى كند و اعضاى مزبور رییس جمهور را انتخاب مى كنند.

[5] اوراق آراى ریاستجمهورى , هر نامزدى را كه نام خود را براى ریاست جمهورى نوشته است لیست نمى كند, بلكه تنها آن كسانى را كه بیشترین آرارا در معرفى حزبى خود به دست آورند یا آن هایى كه احزاب به صورت فهرست آورده اند, معرفى مى كند.

[6]

 

 

تعداد انتخاب كنندگان یك ایالت مساوى با تعداد سناتورها ونمایندگان مجلس از همان ایالت هستند. نامزدهایى كه بیشترین آرا در داخل ایالت را به خود اختصاص مى دهند, معمولاً تمامى

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] Vishnoo Bhagwan ;Primary Elections ...... p.30

 

[2] Wikipedia..... ibid; Vishnoo Bhagwan..... pp. 30-31

 

[3] Slate of "Electors".

 

[4] "For the Electors of a Candidate".

 

[5] Wikipedia..... ibid; Vishnoo Bhagwan.... p.33..113

 

[6] Wikipedia..... ibid. 

  

 

 

|176|

آراى حوزهء انتخابى آن ایالت را دریافت مى كنند. جدول زیر بر اساس قدرت هر ایالت تعدادآراى موجود در كالج الكترال را نشان مى دهد:

[1]

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 آذر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: نظام های سیاسی،     | نظرات()

برترین مقام حكومتى چگونگى گزینش آن (بررسى دو نظام سیاسى جمهورى اسلامى ایران و ایالات متحده آمریكا) (قسمت دوم)

 

 

[1] صادقى نشاط، امیر، معرفى نظام جمهورى اسلامى ایران، انتشارات بین‏المللى الهدى، 1378، ص‏34

 

[2] مصاحبه آیت الله هاشمى رفسنجانى، فصلنامه حكومت اسلامى، سال 8 شماره‏2، تابستان 82، ص‏233

 

[3] شوراى نگهبان پیرو درخواست استفسارى نایب رییس مجلس خبرگان , جناب آقاى هاشمى رفسنجانى در تاریخ 18/5/1362 در خصوص اصل 111قانون اساسى مبنى بر این كه «آیا مجلس خبرگان ,آیین نامهء اجرایى آن اصل را, فقط مى تواند در اجلاسیهء اول تنظیم كند یا ممكن است در اجلاسیه هاى بعدى هم اصلاحاتى به عمل آورد؟» مقرر داشت : «مستفاد از اصل 111قانون اساسى این است كه مقررات تشكیل خبرگان براى رسیدگى و عمل به این اصل , به عهدهء مجلس خبرگان است و تعیین آن در اولین اجلاسیه , مربوط به دستور اولین اجلاسیه مى باشد. بنابراین , تغییر و هر گونه اصلاح لازم از طرف مجلس خبرگان در مقررات مذكور, از لحاظ قانون اساسى بلامانع است .» فصلنامه حكومت اسلامى، سال 8 شماره 2 تابستان 82 ص 236

 

 

|159|

این مدت یكى از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید, فرد دیگرى به انتخاب مجمع , باحفظ اكثریت فقها در شورا به جاى وى منصوب مى گردد. این شورا در خصوص وظایفبندهاى 1و 3و 5و 10و قسمت هاى «د» و «ه» و «و» بند 6اصل 110پس از تصویب سهچهارم اعضاى مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام مى كند. هر گاه رهبر بر اثر بیمارى یاحادثه دیگر موقتا از انجام وظایف رهبرى ناتوان شود, در این مدت شوراى مذكور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.»

 

بنابراین , از آنجا كه مطابق مبانى دینى , ولایت و رهبرى دائر مدار فقاهت است , لازم است وزن فقاهت در تركیب شوراى موقت رهبرى بیشتر باشد و حداقل دو تن از تركیب سه نفره (فقیه شوراى نگهبان , رییس قوهء قضاییه ) فقیه باشند.

[1]

 

شیوهء انتخاب اعضاى مجلس خبرگان نظر به اهمیت زایدالوصف مجلس خبرگان و این كه مجلس مزبور سند مقبولیت ومشروعیت نظام بوده و مشروعیت خود را از اسلام و فقاهت و مقبولیتش را از رأى آگاهانه ءملت شریف اخذ مى كند, نمایندگان مجلس خبرگان باید از میان فقها انتخاب شده وعلاوه بر دارا بودن دیدگاه هاى مختلف فقاهت , سیاست , بصیرت , شجاعت و غیراینها,قدرت تشخیص معیارهاى لازم و تطبیق آن معیارها را با شخص ولى فقیه جهت زمامدارى امت اسلامى داشته باشند. بر این اساس , نمایندگان مزبور بایستى معتقدبه نظام جمهورى اسلامى و مشتهر به دیانت و وثوق و شایستگى اخلاقى بوده , مدیر و مدبروشجاع و آشنا به مسائل روز باشد همچنین مجتهد جامع الشرایط حسب مقتضیات مكان وزمان بوده و از مراتب عدالت و تقوا برخوردار باشد و هیچگونه سوء سابقه و پیشینیه ءكیفرى نداشته باشد.

 

مدت فعالیت نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى , یك دورهء 8 ساله است كه پس از رأىگیرى به صورت مخفى و مستقیم , با اكثریت نسبى آرا تعیین مى شود. در انتخابات مجلس خبرگان هر چه مردم شریف ایران پاى صندوق هاى رأى بیشتر حضور یابند و منتخبان آن هاافرادى شایسته تر و وجیه المله تر و قابل قبول تر براى جامعه باشند, اعتبار مجلس خبرگان 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى ق.ا.ج.ا.ا. ج‏3، صص‏1317، 1413، 1316، 1417، 1423،1433، 1435، 1437، 1441، 1442، 1146، 1645

 

 

|160|

نیز افزایش پیدا خواهد كرد و مشروعیت و مقبولیت نظام و رهبرى در جمهورى اسلامى ایران تحقق خواهد یافت .

 

بخش دوم ـ نظام سیاسى ایالات متحده آمریكا, نقش رییس جمهور  و چگونگى انتخاب

نظام مجریه ریاستى در آمریكادر رژیم ریاستى آمریكا, كه بر اساس قانون اساسى 17سپتامبر سال 1787میلادى مقررشده است , قواى مقننه و مجریه در یك سطح قرار گرفته و از یكدیگر مستقل هستند و هیچ كدام تابع دیگرى نیستند, به گونه اى كه تفكیك قوا در این خصوص به شكل كامل صورت پذیرفته است .

[1]

 

پس از پذیرش اساسنامه كنفدراسیون

[2] در سال 1781میلادى , اصطلاح «رییس جمهوركنگرهء قاره اى»

[3] به عنوان «رییس جمهور ایالات متحده در مجمع كنگره»

[4] تغییر یافت . براساس پیش بینى اولیه , رییس جمهور آمریكا, رییس دولت آمریكا و یا رییس حكومت نبود.

 

وى فقط نمایندهء رسمى كنگره بود, اما پس از تدوین قانون اساسى آمریكا, موقعیت رییس جمهور در مجمع نمایندگان (كنگره ) به سخنگویى مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریكا

[5]و رییس سنا

[6] تغییر یافت و پس از تأسیس قوهء مجریه , نهاد ریاست جمهورى آمریكا به شكلامروزى در آمد.

[7] بنابراین , امروزه رییس جمهور آمریكا به عنوان شخص درجه یك وعالیترین مقام كشور, رییس دولت آمریكا,

[8] رییس اجرایى حكومت (دولت فدرالى)

[9] و 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] قاضى، گفتارهایى ...، صص‏197-196

 

[2] .Articles of Confederation در خصوص مباحث تفصیلى در حقوق اساسى آمریكا ر.ك.به: قاضى، گفتارهایى...، ص‏98؛ شیخ الاسلامى، سیدمحسن، حقوق اساسى تطبیقى، انتشارات كوشا مهر، 1380 صص‏59-34؛عالیخانى، محمد، حقوق اساسى، انتشارات دستان، 1373، صص‏233-201

 

 

[3] President of the Continental Congress.

 

[4] President of the United States in Congress Assembled.

 

[5] Speaker of the United States House of Representatives.

 

[6] President of the Senate.

 

[7] Wikipedia,the free encyclopedia,

http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_United_States.

 

[8] Head of State.

 

[9] Wikipedia,.... ibid.

 

 

|161|

فرمانده كل نیروهاى مسلح است .

[1] وى حق عزل و نصب وزرا رادارد و وزیران در برابر وى داراى مسؤولیت سیاسى هستند.وزراحق ورود به مجلس نمایندگان یا سنا را ندارند و اصولارابطه میان اعضاى حكومت و نمایندگان , به طور غیر رسمى صورت مى گیرد.

[2]

 

 

رییس جمهور آمریكا قدرت زیادى دارد كه بیشتر آن مشروطبه قدرت كنگره

[3] بوده و یا توسط آن كنترل مى شود.

[4] رییسجمهور از حیث سیاسى پاسخگوى كنگره نیست ولى در صورت ارتكاب اعمال خلاف قانون مورد اتهام و محاكمهء كنگره قرارمى گیرد. در هر حال , مجلسین سنا و نمایندگان ,نمى توانندحكومت را ساقط كنند و حكومت نیز قادر به انحلال پارلمان نیست .

[5]

 

 

اصل تفكیك قوا در نظام ریاستى آمریكاامروزه اصل تفكیك قوا از اصول پذیرفته شده در بیشترنظام هاى حقوقى دنیا است . یكى از آثار تفكیك قوا به قواى مقننه,

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] بخش اجرایى حكومت فدرالى یك سازمان بزرگ، حدود چهار میلیوننفر است كه یك میلیون آن نیروهاى نظامى فعال مى‏باشد Wikipedia, ..... ,ibid چهل و سومین (43) رییس جمهور آمریكا كه هم اكنون دور دومریاست جمهورى آمریكا را مى‏گذراند، جرج دبلیو بوش ست.

 

[2] شیخ الاسلامى، ص‏49

 

[3] كنگره، كه خود از دو مجلس؛ یكى سنا (براى مدت 6 سال) و دیگرمجلس نمایندگان (براى مدت 2 سال) تركیب شده، كلا نماینده حاكمیت ملى است.

 

[4] Wikipedia, .... ibid.

 

[5] این حالت ناشى از اصل تفكیك قوا و استقلال قوه مجریه از مقننه است،لذا حیات قوه مجریه از پارلمان استقلال ارگانیك داشته و وابسته به اراده وتصمیم پارلمان نیست، لذا مجلس یا مجلسین حق انحلال یا سرنگونى قوهمجریه را ندارند. نخستین طلایه داران اصل تفكیك قوا جان لاك (JOHN LOCKE انگلیسى و دیگرى منتسكیو Montesquieu) فرانسوى است. درخصوص منشأ این اصل ر.ك.به: «قاضى، گفتارهایى ...،صص‏194-181 اصل تفكیك مطلق قواى سه گانه ءمجریه ,مقننه و قضاییه در نظام اساسى آمریكا,كه در قرن هیجدهم مورد پذیرش قرار گرفت ,به طور كامل عملى نیست .

 

 

 

|162|

 مجریه و قضاییه , تقسیم قدرت در یك سازمان حكومتى است , تاكلّ قانون اساسى به عنوان ضابطهء اجرا, حاكمیت و تبلور قدرت اجتماعى , به منصه ظهور و اجرا در آید. لذا اجراى مسؤولیت محوله توسط قانون گذاران به هر یك از قوا, به منزلهء اجراى بخشى از قوانین اساسى است و قوانین اساسى با هدف تقسیم قدرت , تلاش مى كند تا ضمانت اجرایى براى تحقق و اجراى آن نیز پیش بینى كند.

 

 

ـ اگر چه قانون اساسى ایالات متحده آمریكا تلاش كرده است نوعى تفكیك انعطاف ناپذیر قوا ایجاد كند,

[1] اما به نظر مى رسد براساس موارد ذیل الذكر و نظر به این كه رییس جمهور آمریكا ازاختیارات بسیار وسیعى در ادارهء كشور برخوردار است,

[2] اصلتفكیك مطلق قواى سه گانهء مجریه , مقننه و قضاییه در نظام اساسى آمریكا, كه در قرن هیجدهم مورد پذیرش قرار گرفت,

[3] بهطور كامل عملى نیست ; زیرا رییس جمهور علاوه بر آن كه نظارت تام بر اجراى قوانین دارد و براى دستیابى به این هدف «دستورهاى اجرایى» صادر مى كند.

[4] با ارسال پیام سالیانه بهكنگره , عملاً مى تواند خط مشى قانون گذارى را به طور غیرمستقیم و گاهى مستقیم پایه ریزى كرده و تصویب قوانین خاصى را پیشنهاد كند. اگر چه پارلمان در رد یا قبول آن مخیّر است ولى تأثیر پیام رییس جمهور در چگونگى تصمیم گیرى كنگره حتمى

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] قاضى، همان، صص‏198-197

 

[2] شیخ الاسلامى، ص‏52؛ فردیناند اف استون، نهادهاى اساسى حقوق ایالات متحده آمریكا، ترجمه دكتر سید حسین صفایى، مجموعه حقوق تطبیقى،سال 1350، صص 47-69

Vishnoo Bhagwan& Vidya Bhushan, World Const itutions, SterlingPublishers Private Limited, New Delhi, pp. 64-63 ,92

 

[3] قاضى، گفتارهایى ...، صص‏198-199؛ قاضى، ابوالفضل، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، دانشگاه تهران، 1382، ص‏34

 

[4] قاضى، حقوق اساسى ...، ص‏577

 

 

 

|163|

است.

[1] علاوه بر آن , رییس جمهور مى تواند هر گاه لازم تشخیصدهد, از طریق یكى از اعضاى كنگره پیشنهادها و ابتكارات قانونى خود را تقدیم مجلس كند و تصویب آن را از كنگره مع الواسطه بخواهد.

[2]

 

 

- رییس جمهور آمریكا با استفاده از حق وتوى تعلیقى نسبت به هر یك از مصوبات كنگره بر جریان تصویب و نوع تصمیمات كنگره اثر مى گذارد. البته به هنگام بحث مجدد در بارهء همان مصوبه , در صورتى كه اكثریت دو سوم هر یك از مجالس نمایندگان یا سنا همان مصوبه قبلى را مجدداً تصویب نمایند,قابل اجرا خواهد بود. رؤساى جمهور آمریكا به شكل مستمر ازحق وتو استفاده كرده اند به گونه اى كه تنها در طول جنگ هاى داخلى آمریكا بیش از 51بار از حق وتوى مصوبات كنگره استفاده كرده اند.

[3]

 

 

ـ رییس جمهور با اختیارات گستردهء خود روابط خارجى وبین المللى سیاسى و اقتصادى را تنظیم مى كند. معاهدات وقراردادها را مذاكره و منعقد مى سازد. نسبت به عملیات نظامى ولشكركشى به كشورها تصمیم مى گیرد

[4] و حق عفو وتخفیفمجازات را طبق قانون دارد.

 

 

- ریاست جمهورى در برابر پارلمان , از قدرت و موقعیت بیشترى برخوردار است , در حالى كه مجالس مقننه به دلیل آن كه از نمایندگان گوناگون و گرایش هاى مختلف سیاسى تشكیل

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] فردیناند اف استون، ص‏69؛ قاضى، همان، ص‏577

 

[2] قاضى، همان، ص‏577

 

[3] شیخ الاسلامى، صص‏52 و53؛ فردیناند اف استون، صص‏67-69

 

[4] لشكركشى به سن دومنك در سال 1965 و حصر اقتصادى كوبا در سال1962، بمباران خشونت بار ویتنام شمالى، حمله به لیبى، عراق و افغانستان؛از جمله تصمیمات رؤساى جمهور آمریكا بوده است. قاضى، حقوق اساسى ....،صص‏577-578 

 

 

 

|164|

گردیده اند, در اثر حاكمیت قطعه قطعه و تقسیم شده , خود نمى توانند اراده اى برابر با اراده ءیگانه رییس جمهور ابراز كنند.

 

ـ رییس جمهور به دلیل داشتن سهم بیشتر از مجالس مقننه , حاكمیت ملى را در انحصارخود دارد و یك عدم تعادلى را به سود قوهء مجریه و به زیان قوهء مقننه به وجود مى آورد.

[1]

 

ـ نظر به این كه معاون رییس جمهور, ریاست مجلس سنا را بر عهده دارد, او مى تواندمجلس مزبور را تحت تأثیر سیاست ها و تصمیمات رییس جمهور قرار دهد.

 

ـ دیوان عالى فدرال آمریكا متشكل از 9نفر; شامل یك رییس كه ریاست قوهء قضاییهء این كشور را دارد و هشت قاضى توسط رییس جمهور منصوب مى گردند. مجلس سنا نیز دربرخى از امور اجرایى مداخله مى كند; به عنوان مثال لزوم تأیید مجلس سنا در مورد انتصابات كاركنان عالى رتبهء فدرال ; یعنى وزیران , سفرا و مأموران دیپلماتیك , اعضاى دیوان عالى فدرال

[2] بر خلاف اصل استقلال كامل قوا است .

 

بر این اساس , رییس جمهور به دلیل قدرتى كه پیدا مى كند, ممكن است تغییر ماهیت داده و به ریاست گرایى

[3] تبدیل گردد; یعنى رییس جمهور به تدریج بر مجالس مقننه تسلط یافتهو رژیم سیاسى را به سوى یك رژیم شبه دیكتاتورى بكشاند, همانگونه كه در دورهء حكومت جورج بوش دوم مشاهده مى گردد.

[4] البته شاید دلیل این كه نظام ریاستى در آمریكا به نظامى ]دیكتاتورى على الاطلاق مبدل نمى گردد, آن باشد كه نظام فدرالى حاكم , خود مانع و مهارى براى تمركز قدرت رییس جمهور مى باشد.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] عدم تعادل فاحش به سود قوه مجریه و به زیان قوه مقننه را مى‏توان، در دوره زمامدارى روزولت رییسجمهور وقت آمریكا مشاهده كرد. در این خصوص ر.ك.به: پنتو (pento)تحوّل قانون اساسى ایالات متحدهآمریكا، مجله تاریخ قانون اساسى، 1937، ص‏531

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 آذر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: نظام های سیاسی،     | نظرات()

برترین مقام حكومتى چگونگى گزینش آن (بررسى دو نظام سیاسى جمهورى اسلامى ایران و ایالات متحده آمریكا) (قسمت اول)

 نظام جمهورى اسلامى ایران نظامى مذهبى و مكتبى است و در عین حال، نظامى مردم‏سالاروبرآمده از آراى آحاد ملت است. در سلسله مراتب ساختار سیاسى این نظام،مقام رهبرىعالى‏ترین مقام حكومتى است. او فقیهى است داراى شرایط و برگزیده خبرگان ملت.

ویسنده در این نوشتار در پى آن است كه نقش و موقعیت عالى ترین مقام حكومتى درنظام هاى سیاسى جمهورى اسلامى ایران و ایالات متحده آمریكا و چگونگى انتخاب رهبرىدر نظام جمهورى اسلامى را, كه به روش غیرمستقیم و دو مرحله اى است , با انتخاب غیرمستقیم ریاست جمهورى در ایالات متحدهء آمریكا به بحث و بررسى بگذارد.

وى به همین منظور نوشتار خود را در دو بخش , با ریز موضوعاتى سامان داده است :

«مبانى نظام جمهورى اسلامى», «مكانیزم هاى مردم سالارى دینى», «رهبر و نقش آن درجمهورى اسلامى ایران», «مجلس خبرگان و نقش آن در تعیین رهبر» و... موضوعاتِ بخشنخست , تحت عنوانِ نظام جمهورى اسلامى ایران , نقش رهبر و چگونگى انتخاب او, مى باشد.همچنانكه عناوینِ «نظام مجریه ریاستى در آمریكا», «اصل تفكیك قوا در نظام ریاستىآمریكا», «شرایط نامزدى براى ریاست جمهورى در آمریكا», «حاكمیت احزاب دموكرات وجمهورى خواه در آمریكا» و... موضوعات بخش دوم , با عنوانِ نظام سیاسى ایالات متحده ءآمریكا, نقش رییس جمهور و چگونگى انتخاب وى , مى باشد.

[*] دكتراى حقوق بین الملل و استادیار دانشگاه

مقدمه

اگر چه در جهان متكثر, حكومت ها و حاكمیت ها اصولاً با مفاهیم انسانى شكل مى گیرند,اما در هر منطقه و كشورى این مفاهیم رنگ و بوى خاص فرهنگ آن كشور را دارد, و مردم دنیا نظام هاشان را بر اساس فرهنگ خاص خود بنا مى كنند. پیش بینى نهاد ولایت فقیه عادل از یك طرف و مجلس خبرگان به عنوان نهاد تعیین كنندهء ولى امر مسلمین از طرف دیگر درقانون اساسى جمهورى اسلامى ایران برگ زرّین دیگرى بر پایبندى ایرانیان به اصول وارزش هاى دین مبین اسلام مى باشد.

مجلس خبرگان رهبرى یكى از نهادهاى اساسى و حساس نظام جمهورى اسلامى ایران است كه بر مبناى قانون اساسى , مسؤولیت هاى خطیرى بر عهده دارد. مجلس خبرگان كه به شناسایى وتعیین رهبرى اقدام مى كند, خود برگزیده مردم است , و در حقیقت مردم , رهبرى را با یك واسطه ;یعنى مجلس خبرگان , انتخاب مى كنند و بر عملكردهاى آن نظارت و اشراف خواهند داشت .

اصولاً تعیین نظام هاى انتخاباتىِ هر كشور, به ساختار سیاسى , فرهنگى , جغرافیایى ,قومى , نژادى , مذهبى و اشتراكات تاریخى و قومى و حاكمیت احزاب و افكار سیاسى در هرجامعه بستگى داشته و ترتیبات قانون اساسى نیز مرزهاى مشروعیت و عدم مشروعیت آن راتعیین مى كند.

در هر حال بررسى این نكته مهم است كه آیا فرایندهایى كه منجر به تعیین نظام انتخاباتى شده , برگرفته از یك نظام استبدادى سیاسى , رقابت یا مصالحه بین احزاب سیاسى , یا نظام توحیدى الهى است كه بر اساس خطوط ترسیم یافته از مكاتب آسمانى مى باشد؟ در نظام دموكراسى , آن فرایندى مى تواند مهر تأیید را به همراه داشته باشد كه حاكمیت مردم سالارانه را یك رقابت سالم و منطقى به منصه ظهور رسانده و ضمن احترام به كرامت و شخصیت انسان ها آن را در تصمیم گیرى نحوهء ادارهء كشور خود كمك نماید; به عنوان مثال در اسپانیا وكانادا ترتیبات غیرمنظم و غیریكنواخت انتخاباتى در مناطق باسك

[1] و كبك

[2] براى تسهیل درامر انتخابات اعمال مى شود, در حالى كه در نظام فدرالى مدیریت بحران و تعارض در كشورهایى همچون آلمان , نیجریه , آفریقاى جنوبى و سوییس مورد تشویق و حمایت قرار مى گیرد.

[3]

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] Basque

 

[2] Quebec

 

[3] http://www.aceproject.org/main/english/es/es10.html

 

 

|145|

در نظام اسلامى نیز ولایت فقیه در رأس هرم نظام جمهورى اسلامى با خاستگاه الهى مورد توجه قرار مى گیرد و مردم سالارى دینى در فعلیت بخشیدن به این خاستگاه نقش اساسى و تعیین كننده خواهند داشت .

 

نویسنده در این نوشتار درصدد آن است كه به بررسى نقش و موقعیت عالى ترین مقام حكومتى در نظام هاى سیاسى جمهورى اسلامى ایران و ایالات متحدهء آمریكا پرداخته وچگونگى انتخاب رهبرى نظام جمهورى اسلامى ایران به روش غیرمستقیم را با انتخاب غیرمستقیم ریاست جمهورى در ایالات متحده بررسى كند. اگر چه مقایسهء نهاد رهبرى وانتخابات مجلس خبرگان در ایران با نهاد ریاست جمهورى و شیوهء انتخاب رییس جمهورایالات متحده آمریكا در بدو امر, قیاسى مع الفارق به نظر مى رسد; زیرا این دو, از منظرساختار سیاسى , مذهبى , فرهنگى و اعتقادى , با هم متفاوت مى باشند, اما نظر به این كه نهادرهبرى در ایران و ریاست جمهورى در آمریكا, به عنوان عالى ترین مقام حكومتى محسوب شده و روش انتخابات رهبرى در ایران و ریاست جمهورى در آمریكا به صورت انتخابات غیرمستقیم مى باشد, این مقایسه درخور توجه مى شود.

 

 

بخش اول ـ نظام جمهورى اسلامى ایران , نقش رهبرى  و چگونگى انتخاب

مبانى نظام جمهورى اسلامى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران , بر اصول كلى و اهداف حكومت اسلامى , كه برپایه هاى اصول توحید, معاد, عدل الهى و امامت و رهبرى و همچنین توجه به كرامت وارزش هاى انسانى استوار است , بنا نهاده شده و مؤسسان این قانون توجه به جایگاه انسان ,محوریت جایگاه مردم , صلابت و استقامت در حفظ و صیانت از احكام اسلام , ارتقاى انسان به خودشناسى و طبیعت شناسى , تأمین قسط و عدالت وآزادى هاى اجتماعى و استقلال همه جانبهء كشور و غیره را مد نظر قرار داده اند.

[1]

 

از آنجا كه قانون اساسى ایران به دنبال پى ریزى نظامى مكتبى است , اصول متعددى از آن بیانگر حاكمیت دینى , و ایجاد نهادها و بنیادهاى اقتصادى و سیاسى است كه بایستى بر مدارقرآن و سیرهء نبوى و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) اداره شوند. از این رو دیده مى شود كه 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] یزدى، محمد، شرح و تفسیر قانون اساسى، مؤسسه تحقیقاتى و انتشاراتى نور، 1368، صص 17-44

 

 

|146|

قانون اساسى ایران به دنبال پى ریزى نظامى مكتبى است ,اصول متعددى از آن بیانگرحاكمیت دینى ,و ایجاد نهادهاو بنیادهاى اقتصادى وسیاسى است كه بایستى بر مدار قرآن و سیرهء نبوى و اهل بیت عصمت و طهارت (ع)اداره شوند. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران , اصول متعددى مانند 1,2, 4, 5, 10, 11, 12, 20, 24, 26, 27, 28, 44, 45, 49, 56, 57, 72,91, 93, 94, 96, 99, 105, 107, 151, 157, 162, 163, 167, 170و 175بیانگر حاكمیت دین و مبانى اسلامى بوده و بر پایهء ایمان به توحید, نبوت , معاد, عدل الهى , امامت مستمر, كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسؤولیت او در برابر خداوند تنظیم شده اند.

[1] بر این اساس , مشروعیت در این نظام ; یعنى حق اصدارفرمان و حكم راندن بر پایهء اطاعت از اوامر و نواهى خداوند استواربوده و مشروعیت حكومت دینى دائر مدار رأى افراد نیست , بلكه افراد در مقبولیت و فعلیت بخشیدن به آن مؤثر مى باشند.

[2]

 

 

در جمهورى اسلامى كه حكومتى الهى ـ مردمى است , هیچ كس حق ندارد خود را رهبر مردم اعلام كند, مگر آن كه به طورمستقیم توسط مردم و یا غیرمستقیم توسط نمایندگان آگاه وخبرگان مردم , براى سمت زمامدارى انتخاب شود. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نخستین تجربهء جهان معاصر است كه یك مرجع دینى را بر اساس شرایط و اوصاف معینى , به عنوان ولىّ امر فقیه و عالى ترین مقام حكومتى , در رأس قدرت وحاكمیت كشور قرار مى دهد.

 

 

در این نظام , افزون بر پذیرش اصل تفكیك قوا و قبولى استقلال قوهء مقننه (مجلس شوراى اسلامى ) از قوهء مجریه و قوه ءقضاییه , نهاد برترى به نام ولایت فقیه را در رأس امور وحاكمیت قرار گرفته است و لذا اصول, 1, 2, 5, 57, 60, 91, 113, 142و 162قانون اساسى , مربوط به نهاد رهبرى مى باشد.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] جوان آراسته، حسین، قانون اساسى و مبانى حاكمیت دینى در قانونگذارى، فصلنامه حكومت اسلامى، سال 8، شماره‏2، تابستان‏82، صص 72-98

 

[2] چنانكه ولایت امیر مؤمنان‏علیه‏السلام كه ولایتى منصوب از جانب خداوندمتعال بود، با بیعت دیر هنگام مردم بعد از سال‏هاى متمادى خانه نشینىفعلیت پیدا كرد.

 

 

 

|147|

اگر چه اصل تفكیك قوا

[1] میان قواى سه گانهء مقننه , مجریه وقضاییه به خود جامهء فلسفى پوشانده و به صورت هدف در آمده است , چنانكه در مادهء 16اعلامیهء حقوق بشر و شهروندان درج شده است,

[2] اما این اصل خود به خود داراى ارزش درون ذاتى ومجرد نیست , بلكه وسیله اى است در خدمت اصول و هدف هاى مهمتر كه حفظ آزادى هاى فردى , پیش گیرى از استبداد وخودسرى و ایجاد نوعى حكومت مردم سالارِ میانه رو; از جمله آنان است.

[3]

 

 

بنابراین , نظام هاى حقوقى كوشش كرده اند با شیوه هاى معینى ; مانند تقسیم حاكمیت ملى به طور متساوى میان دستگاه هاى مربوط به قوا, تقسیم وظایف آن ها بر اساس تخصص هاى ذیربط, ایجاد استقلال میان اندام ها و دستگاه هاى دولت به گونه اى كه از دخالت قوا در كار یكدیگر جلوگیرى كند,اهرم هاى تعدیل كننده اى را جهت ایجاد هماهنگى و اعتدال درقواى سه گانه تعریف كنند.

 

 

مكانیزم هاى مردم سالارانهء دینى در جامعه اى كه مردم با آزادى كامل و داشتن عقل و اراده , نظام سیاسى اسلام راستین را مى پذیرند, در حقیقت حاكمیت خدا راپذیرفته اند. فقها در نقش نظارت و ارشاد مردم به اوامر الهى , دررهبریت جامعه مى كوشند. آنان احكام الهى را بیان مى كنند و افراد

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] نخستین طلایه داران اصل تفكیك قوا جان لاك (John Locke) انگلیسىو دیگرى منتسكیو (Montesquieu) فرانسوى است. در خصوص منشأ ایناصل، رجوع كنید به قاضى، ابوالفضل، گفتارهایى در حقوق عمومى، نشردادگستر، 1375، صص 194-181

 

[2] ماده 16 اعلامیه حقوق بشر و شهروندان، مورخ 26 اوت 1789 مقررمى‏دارد: «هر جامعه‏اى كه در آن، نه حقوق تضمین و نه تفكیك قوا برقرارشده باشد، داراى قانون اساسى نیست».

 

[3] قاضى، سابق الذكر، ص‏194 

 

 

 

|148|

مستبدى نیستند. اصل رهبرى ولىّ فقیه در جمهورى اسلامى , نه تنها حاكمیت مردم برسرنوشت خود را منكر نمى شود, بلكه بالاترین نمونهء اجراى واقعى مردم سالارانهء دینى راتحقّق مى بخشد.

[1] از شواهد حاكم بر نگرش مردم سالارانه در این نظام , اصول زیر در قانوناساسى است :

 

* نقش مشاركت عمومى : انقلاب اسلامى ایران با مشاركت گسترده و وسیع مردم شكلگرفت و اصول متعدد قانون اساسى به خصوص اصل 6

[2] آن , بیانگر آن است كه نظام. اصل 6ق .ا.ج .ا.ا. مقرر مى دارد: «در جمهورى اسلامى ایران , امور كشور باید به اتكاى آراى عمومى اداره شود, از راه انتخابات : انتخابات رییس جمهور, نمایندگان مجلس شوراى اسلامى , اعضاى شوراها ونظایر این ها, یا از راه همه پرسى در مواردى كه در اصول دیگر این قانون معین مى گردد».جمهورى اسلامى بر اساس اصل حاكمیت مردم بر سرنوشت خود بوده و ادامهء حیات آن , بامحوریت مردم میسر خواهد بود. بنابراین , حاكمیت ملى , كه ودیعه اى الهى است , از طریق انتخابات و همه پرسى محقق مى شود.

 

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران جلوه هاى مختلفى از مشاركت حقوقى (اصول 16, 107, 108, 114, 62و 100 قانون اساسى ) سیاسى (اصل 26 و اجتماعى (اصل 8از سوىمردم را پیش بینى كرده است . اصول مزبور به همراه دیگر اصول قانون اساسى نظیر اصول 56, 7, 58, 59, 177, 26, 27 جلوه گر مشاركت هاى متنوع حقوقى و سیاسى و اجتماعى ومجموعه اعمال و افعال قانونى است كه زمامدارى كشور را مردم سالارانه بیان مى كند.همچنین به استناد اصل 177قانون اساسى , محتواى اصل ادارهء امور كشور با اتكا به آراى عمومى تغییر ناپذیر بوده و این حكایت از درجه بالاى اهمیت این اصل دارد.

[3]

 

* نظارت فعال و همگانى : طبق اصل هشتم قانون اساسى مردم موظف اند حتى در برابرانحراف رهبر نیز ساكت و بى تفاوت نباشند. البته حاكمیت مطلق , هر گاه به مفهوم ارادهء مطلق ملت باشد, امرى موهوم بوده و حتى در نظام مدعى دموكراسى نیز اتفاق نمى افتد; زیرا پیوسته به جز ارادهء ملت عوامل دیگرى نیز در تكوین ارادهء حكومت مؤثرند كه خواه ناخواه آن را محدودمى سازند, كه عوامل مزبور در نظام اسلامى , برخاسته از خاستگاه الهى مى باشد.

[4]

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] خلیل زاده، خلیل، قانون اساسى جمهورى اسلامى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 58، صص‏162-160

 

[2] اصل 6 ق.ا.ج.ا.ا. مقرر مى ‏دارد: «در جمهورى اسلامى ایران، امور كشور باید به اتكاى آراى عمومىاداره شود، از راه انتخابات: انتخابات رییس جمهور، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراهاو نظایر این‏ها، یا از راه همه پرسى در مواردى كه در اصول دیگر این قانون معین مى‏گردد».

 

[3] هاشمى، سید محمد، جامعه مدنى و نظام سیاسى، مجله تحقیقات حقوقى دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتى،شماره 24-23، سال 1377، ص67

 

[4] زنجانى، عمید، فقه سیاسى، ج‏1، مؤسسه انتشارات امیركبیر، 1366، صص‏277-278

 

 

|149|

* حاكمیت مردم و نظام شوراها: به صراحت اصول 6, 7و  56قانون اساسى , مردم و شوراها در ادارهء امور كشور نقش اساسى دارند.

 

 

* شرایط سنگین رهبرى : اصل 5قانون اساسى مقرر مى دارد:«در زمان غیبت حضرت ولى عصر(عج ) در جمهورى اسلامى ایران , ولایت امر و امامت امت بر عهدهء فقیه عادل و با تقوا, آگاه به زمان , شجاع , مدیر و مدبر است كه طبق اصل 107عهده دار آن مى گردد.» این اصل كه بر آموزه هاى دینى استوار است , به ضرورت دخالت علماى دین در امر زمامدارى كشور تأكیدمى كند تا از طریق اجراى احكام دین تضمین گشته , عدالت حكمفرما شود و از ستمگرى جلوگیرى گردد.

[1]

 

* تحریم حكومت فردى یا طبقه اى خاص : بنا بر اصل 56 پذیرش اجراى حق حاكمیت خداداد از سوى ملت , نشان دهندهء قبول حاكمیت ملى و مردم سالارانه در قانون اساسى است ; خواه به صورت غیر مستقیم و یا نیمه مستقیم .

[2]

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] در این خصوص ر.ك.به: آیات 124 و 247 از سوره بقره، 24 از سورهسجده، 59 از سوره نساء، 35 از سوره یونس، خطبه 209 و 131 و 164 و نامه62 و حكمت 110 از نهج البلاغه و همچنین به هاشمى، سید محمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج‏2 نشر دادگستر، ص‏23-30 مراجعه شود.

 

[2] دموكراسى غیرمستقیم، به دموكراسى نماینده سالار گفته مى‏شود كه دراین حاكمیت ملى، قدرت یكپارچه مجموعه افراد به طور با واسطه واز طریق نمایندگى بر سرنوشت افراد فعلیت مى‏یابد. دموكراسى نیمه مستقیمكه تركیبى از دموكراسى مستقیم (حاكمیت مردم) و دموكراسى غیرمستقیم(حاكمیت ملت) به وجود آمده و قدرت سیاسى به دو درجه موازى،هم توسط نمایندگان مردم وهم به وسیله خود مردم اعمال مى‏شود. در این شیوه،اصل بر وجود مجالس مقننه است و علاوه بر آن شهروندان نیز حق دارند بهصورى نظیر وتوى مردم (وتوى عمومى)، همه پرسى (رفراندم)، پله بیسیت(تأیید عمومى)، ابتكار عام (ابتكار عمومى) و گزینش‏گرى، مستقیماً اعمالقدرت سیاسى كنند. هاشمى، حقوق اساسى ...، ج‏2 سابق الذكر، ص‏4؛ قاضى،ابوالفضل، بایسته‏هاى حقوق اساسى، نشر دادگستر، 1375، صص‏137-132 بنا بر اصل 56پذیرش اجراى حق حاكمیت خداداداز سوى ملت ,نشان دهنده ءقبول حاكمیت ملى و مردم سالارانه در قانون اساسى است ;خواه به صورت غیر مستقیم و یانیمه مستقیم .

 

 

 

|150|

* محو هر گونه استبداد و خودكامگى و انحصارطلبى : طبق بند ششم از اصل 3قانون اساسى , دولت باید همهء امكانات خود را جهت «محو هر گونه استبداد و خودكامگى وانحصارطلبى» به كار گیرد. بنابراین , ادارهء كشور بر اساس حكومت استبدادى كه در آن فرمانروایان خود را مقید به قانون نمى دانند و امور كشور را خودسرانه و بدون دخالت مردم اداره مى كنند و به عبارت دیگر, اگر نظام حاكم مردم سالار نباشد, مطرود و ممنوع است ;خواه این استبداد به صورت سلطنت مطلقه باشد یا استبداد دینى , دیكتاتورى نظامى ویا غیرنظامى .

 

در راستاى این وظیفهء اساسىِ دولت , علاوه بر تصریح اصل 9قانون اساسى , كه «هیچ مقامى حق ندارد... آزادى هاى مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب كند»,وهمچنین اصل 56كه «هیچ كسى نمى تواند حق تعیین سرنوشت افراد را سلب نماید یادرخدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهد», قانون اساسى جمهورى اسلامى ایراندراصول, 22, 25, 33, 32, 34, 35, 39, و 28 به آزادى هاى فردى و در اصول, 3, 23, 24, 26و27 به آزادى هاى گروهى و در اصول, 6, 7, 62, 107و 114 به آزادى هاى سیاسى هم پرداخته است .

 

* تساوى در برابر قانون : مطابق بند 14اصل 3قانون اساسى , عموم مردم در مقابل قوانین مساوى هستند و این تساوى اقتضا مى كند كه حق رأى براى همگان برابر بوده , زمامداران امتیازى نسبت به دیگران نداشته و همانند تمام مردم تابع قانون و مسؤول تمام اعمال خودباشند.

[1] مطابق اصول 113و 107قانون اساسى , مقام رهبرى به عنوان عالیترین مقام رسمىكشور در برابر قوانین , با سایر افراد كشور مساوى است و این قاعده به طریق اولى سایرزمامداران نظام جمهورى اسلامى ایران را نیز شامل مى شود.

 

* كنترل دارایى رهبرو دیگر مقامات حكومتى : نظر به این كه مقامات حكومتىِ مذكور دراصل 142قانون اساسى , خزانهء دولتى و حجم زیادى از اموال و دارایى عمومى را در اختیاردارند, لذا بر اساس اصل 142قانون اساسى , دارایى رهبر, رییس جمهور, معاونان رییس جمهور, وزیران و همسر و فرزندان آنان , قبل و بعد از خدمت , به وسیلهء قوهء قضاییه رسیدگى مى شود كه بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] هاشمى، جامعه مدنى...، صص‏73و105

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 آذر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: نظام های سیاسی،     | نظرات()