تبلیغات
دیپلمات - مطالب نظریه های روابط بین الملل

امنیت در نظام بین‌الملل جدید؛ سناریو‌ها و مسائل

روندهای موثر در شکل‌گیری امنیت طی دوره جنگ سرد، چندی است که از اعتبار ساقط شده‌اند. ساختاری کاملا نوین- و البته مبهم- جایگزین گردیده [که حتما] مسائل خاص خود را دارد». [۱]

عبارت ساده ـ ولى تأمل‌برانگیز ـ «دونالد اسنو» (Donald Snow) در خصوص ساختار آتى امنیت بین‌الملل، حکایت از وجود دغدغه‌اى بنیادین نزد بسیاری از تحلیلگران مسائل امنیتى و نویسندگان این حوزه  دارد که جوهره آن را این پرسش شکل مى‌دهد: «روندهای اساسى‌ای که تکلیف امنیت در عرصه بین‌المللى را مشخص مى‌سازند، کدامند؟» به تعبیر «جان مک‌گین» (John G.Mc Ginn) شرایط تازه‌اى پدیدار شده است که در آن، ماهیت، گفتمان و روش‌هاى راهبردی تمامأ دستخوش تحول شده‌اند. بنابراین ما در آستانه جهانى تازه قرار داریم که معادلات راهبردی آن با اصول، مبانى و قواعد پیشین، ضرورتأ حل و فصل نمى‌شوند. [۲]

درصورت پذیرش این ایده- که تردید اندکى مى‌توان در صحت آن سراغ گرفت. [۳]

لازم مى‌آید تا محتوای ساختارهای نوین امنیت به بحث گذارده شود و مهم‌ترین موضوعاتى که احتمالأ در دستور کار برنامه امنیتى نظام بین‌الملل قرار خواهد گرفت، استخراج گردد. نتیجه چنین پژوهشى از آن روى مهم است که مشخص مى‌سازد مرکز حقل تحولات امنیتى- که بر اساس آن ساختارهای مختلف امنیتى استوار خواهد شد ـ کدامند. بدیهى است که شناخت و درک ما از این موضوعات، مى‌تواند سمت و سوی مطالعات نظری و پیشنهادهای عملى در حوزه امنیت ملى را مشخص سازد.

برای این منظور لازم مى‌آید تا نخست، سناریوهای اصلى در خصوص ساختار امنیت جهانى شناسایى و عناصر اصلى در آنها مشخص شوند. پس از آن و از طریق تحلیل روندهای تنش‌زا در هر یک از این سناریوها مى‌توان نسبت به استخراج عمده‌ترین مسائل امنیت جهانی در قرن بیست ویکم اقدام نمود.

الف. سناریوها

«اگرچه شناخت نظم جهان در آینده کارى دشوار است، اما چنین به نظر می‌رسد که... در پى شکست علوم دقیقه در سامان‌بخشى به معادلات این حوزه... چاره‌اى جز اقبال به آینده‌شناسى از رهگذر توجه به احتمالات مختلف نباشد». [۴]

چنان که «رابرت کاکس» (Robert Cox) نیز به درستى اظهار داشته، «سناریوسازی» را مى‌توان یک راهکار مناسب برای گمانه‌زنی از وضعیت آینده به شمار آورد که امکان طراحى راهبرد ملى در ظرف زمانى بلندمدت را به بازیگران سیاسى مختلف، در فضای متحول امنیت بین‌المللى مى‌دهد. در ارتباط با ساختار «نظم بین‌الملل» که منبع شناخت مسائل اصلى امنیت در قرن ۲۱ به شمار می‌آید، می‌توان دو سناریوی اصلى را از یکدیگر تمییز داد که عبارتند از:

اول. سناریوی آمریکایى

«فروپاشى اتحاد جماهیر شوروی، رقیب دیرینه ایالات متحده آمریکا، دلالت بر آن دارد که آمریکا در موقعیت بی‌بدیلى قرار گرفته است. این کشور اولین وتنها قدرتى است که به مقام قدرت جهانى دست یافته است». [۵]

از زمانى که «زبیگنیو برژینسکى»، در کتاب «صفحه شطرنج جهانی» به سال ۱۹۹۷ این ایده را اظهار داشت، تاکنون طیف متنوعى از متون و دیدگاه‌ها منتشر و عرضه شده است که محتوای تمامى آنها را این استدلال اصلى شکل مى‌دهد که: توان ایالات متحده به عنوان تنها ابرقدرت قرن بیست ویکم به اندازه‌ای است که مى‌تواند در مدیریت و هدایت مسائل و روندهای نظم جهانی به‌صورت موثری ایفای نقش نماید. از این منظر برآورد راهبردى قدرت آمریکا در حوزه‌های سخت‌افزاریى چون اقتصاد، فناوری و مهم‌تر از همه «نظامى»، حکایت از آن دارد که هیچ قدرتى را نمى‌توان سراغ گرفت که توان مقابله و رقابت با آمریکا را داشته باشد. [۶] این وضعیت با نگاه به جایگاه برتر اقتصادى آمریکا (که با ۲۵ کشور توسعه یافته بعد از خود برابر است) و توان نظامى آن کشور (که با ۹ کشور قدرتمند نظامی بعد از خود برابری مى‌کند) شناسانده مى‌شود. [۷] از سوى دیگر طرح ایده «قدرت نرم» از سوی اندیشه‌گرانى چون «جوزف نای» چشم‌انداز جدیدی را بر معادلات قدرت در نظام بین‌المللى گشود که به زعم تحلیلگران و نویسندگان این رویکرد بیانگر وجه دیگری از برتری آمریکا در نظام بین‌المللى مى‌باشد . تعبیر نای از قدرت نرم که بر محور «توان بازیگر براى جلب و ترغیب دیگران جهت انجام خواسته‌های وی» قرار دارد، به طور طبیعى از سطح «اجبار و تحمیل» فراتر رفته و دلالت بر «مشروع پنداشتن» اقدامات اعمال کننده قدرت از سوی دیگر بازیگران دارد. بنابراین مشاهده می‌شود که وی از این منظر رویکردی انتقادی نسبت به میزان قدرت نرم آمریکا اتخاذ مى‌کند. [۸] اما این مفهوم نزد اندیشه‌گرانى همانند «روزماری فوت» وجه ایجابى یافته و با استناد به تجاربى چون حمله به افغانستان، مبارزه با تروریسم و یا اقبال به ارزش‌های لیبرال دمکراتیک در گستره جهانى، به آنجا مى‌رسند که قدرت نرم آمریکا در آستانه قرن ۲۱ به بیشترین میزان ممکن رسیده و همچون قدرت سخت، نوعى برتری را برای این کشور به ارمغان آورده است. [۹] به تعبیر «هنری کسینجر»:

«ایالات متحده در آغاز هزاره جدید از چنان توفق و برتریى برخوردار است که بزرگ‌ترین امپراتورى‌هاى گذشته نیز همتا و نظیر آن نبوده‌اند. آمریکا در تمامی زمینه‌ها ... از برترى چشم‌گیرى در جهان برخوردار است. موقعیت ممتاز آمریکا، این کشور [را] به جزء اجتناب‌ناپذیر ثبات بین‌المللى تبدیل [ساخته]». [۱۰]

بر این اساس ساختار نظام بین‌الملل ترکیبى از عناصر زیر خواهد بود که تمامأ بر محور «هژمون» تعریف مى‌شوند:

1.         متحدان

چنانکه «دیوید لیک» نشان داده، این بازیگران نزدیک‌ترین قلمرو به هژمون را تشکیل مى‌دهند و در وضعیتى هستند که:

اولا: داراى حوزه‌های ویژه نفوذ خود مى‌باشند. هژمون نیز از تعرض و اعمال نفوذ در حوزه‌های اختصاصى که منافع حیاتى ایشان را شامل می‌شود، خودداری مى‌کند. ثانیأ: در سایر مناطق منافع مهمى دارند که ایفای نقش آنها را ضروری مى‌سازد. [۱۱] منطق عملیاتى این بازیگران، صیانت از منافع حیاتى در منطقه انحصاری و همکاری و چانه‌ژنى با هژمون برای تأمین منافع مهم‌شان در سایر مناطق است. اتحادیه اروپا، روسیه و چین در این ساختار از بازیگران اصلى این حوزه به شمار می‌روند. [۱۲]

2.         همکاران

در دومین قلمرو تعدادی از بازیگران قرار دارند که اگرچه از حیث برآورد راهبردی در وضعیت مطلوبى قرار دارند، اما بنا به دلایل متعدد از قرار گرفتن در جبهه مقابل هژمون احتراز مى‌کنند. این بازیگران بنا به تحلیل «دیوید لمپتون» و «ریچارد ایونیگ» در پى آن هستند تا از طریق «همکاری سودمندانه» با هژمون به اهداف خویش نایل آیند. [۱۳]

3.         معارضان

اگرچه در فرهنگ نظام بین‌الملل بین «مخالفت» و «تعارض»، تفاوت معنایى و عملیاتى وجود دارد؛ اما این مرز معنایى در فضای هژمونیک از بین رفته و مطابق تحلیل «هنری کسینجر» حاکمیت منطق «یا با ما- یا بر ما»، مخالفت را به طور طبیعى به تعارض تبدیل مى‌سازد، در قلمرو سوم، مى‌توان مجموعه‌ای از بازیگران را سراغ گرفت که کم و بیش «مخالف» یا «معارض» هژمون هستند. [۱۴]

4.         همرا‌هان

گذشته از بازیگران سه قلمرو بالا، سایر کشورها در حاشیه معادلات امنیتى نظام بین‌الملل قرار دارند. «ادوین فیولنر» ویژگی این کشورها را چنین برمى‌شمرد:

اولا: این کشورها درگیر مسائل داخلى خود هستند و از حضور در عرصه بین‌المللى به‌صورت موثر عاجزند.

ثانیأ: شدیدأ از مخالفت با هژمون و تحمل هزینه‌های ناشى از آن پرهیز دارند.

ثالثا: تابع منطق همرنگى با جامعه جهانى هستند.

اینان، با اتخاذ سیاست سکوت تا مشخص شدن، سمت و سوى روندهای سیاسى جهانى و سپس پذیرش آنها (به‌صورت تصریحى یا تلویحى)، سعی مى‌نمایند از کوران تحولات امنیتى به سلامت عبور نمایند. [۱۵] [نگاه کنید به نمودار شماره ۱]

دوم. سناریوى اروپایى

«ایالات متحده آمریکا دلایل متعدد و قابل قبول بسیارى دارد تا از شکل‌گیرى اروپایی متحد استقبال نماید،... اما نباید از نظر دور داشت که تحقق کامل چنین پدیده‌اى مى‌تواند به معنای شکل‌گیری رقیبى تازه براى آمریکا در عرصه جهانى نیز باشد... چنین اروپایى به هرحال مشکلاتى هم براى آمریکا خواهد داشت». [۱۶]

بنیاد سناریوى اروپایى را چنانکه «ریچارد کوگلر» نیز مورد توجه قرار داده، تمایل این اتحادیه برای ایفای نقش موثر جهانى شکل مى‌دهد. به عبارت دیگر مى‌توان دو رکن اصلى در سیاست بین‌الملل اتحادیه را چنین برشمرد:

رکن اول: اتحاد راهبردی با ایالات متحده آمریکا

مطابق برآورد امنیتى «گروه کاری مستقل» مؤسسه بین‌المللى تحقیقات صلح استکهلم، ماهیت امنیت اروپا چنان است که آن را نمى‌توان محصول جنگ و منازعه

 

نمودار شماره (۱) ساختار- امنیت جهانى:

سناریوی آمریکایى دانست. بلکه نظام امنیتى این اتحادیه به‌تدریج و از رهگذر مذاکره و توافق در خصوص هنجارها، تأسیسات و سازمان‌های حقوقى مشترک و فراگیر، حاصل آمده است. بنابراین نظام امنیتى اروپا به‌صورت سنتى و تاریخى از ناحیه اتحاد با آمریکا تأمین شده و عمده تحلیلگران اروپایى- آمریکایى بر استمرار این وضعیت تاکید دارند. [۱۷] افزون بر آن، تهدیدات امنیتى احتمالى اتحادیه اروپا (اعم از تکوین و ظهور منازعات قومی- مذهبى، تنش‌هاى اجتماعى احتمالى از ناحیه توسعه اتحادیه، یا مشکلات زیست محیطى و...) چنانند که با همکاری موثر ایالات متحده قابل مهار و دفع خواهند بود. [۱۸] در این زمینه مى‌توان به وجود بنیاد‌های فلسفى مشترک نزد دو بازیگر، [۱۹] پیدایش تهدیدات مشترک برای آنها، [۲۰] و آگاهى طرفین از نتایج نامطلوب واگرایى بین اروپا- آمریکا برای منافعشان در مناطق مختلف جهان [۲۱] اشاره داشت که تمامأ دو بازیگر را بدان‌جا رهنمون مى‌سازد تا محکم‌ترین ائتلاف جهان آینده را در این ناحیه پدید آورند که مبتنى بر منافع راهبردی اروپا و آمریکا باشد. [۲۲]

رکن دوم. خروج از زیر چتر هژمونى آمریکا

على‌رغم مجموع استدلال‌های ارایه‌شده، چنین به نظر مى‌رسد که اتحادیه اروپایى در فضای مبتنى بر نبود اتحاد جماهیر شوروی، دیگر تمایل چندانى به استمرار راهبردهاى پیشین که با رهبری بلامنازع آمریکا شناخته مى‌شد، ندارد. از جمله عواملى که اتحادیه را به اصلاح وضعیت پیشین خود و ورود به عرصه معادلات جهانى در نقش یک راهبر مستقل و موثر، ترغیب مى‌نماید؛ مى‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

1.         موضوعیت یافتن منافع اقتصادی که برای اتحادیه اروپا بسیار حائز اهمیت است و به تعبیر «رابرت گیلپین» موتور محرکه بسیاری از مناسبات و تحولات بنیادین در قرن بیست ویکم را شکل مى‌دهد. [۲۳] از این منظر، نیاز فزاینده به انرژی، توسعه صنعت، بازارهای مصرف و جریان سرمایه جهانى به عوامل اصلى در شکل‌دهى به قدرت جهانى تبدیل می‌شوند و اتحادیه اروپا با تفطن به این موضوع، مایل نیست- و نمى‌تواند- از این بعد از قدرت چشم‌پوشى کند. [۲۴]

2.         موضوع دیگر به ارتقای توان راهبردی اتحادیه بازمى‌گردد که بنا به تحلیل «اندرو راثمل» به‌طور طبیعى، اقبال جهانى به محوریت نقش اتحادیه اروپا در نقد سیاست یک‌جانبه‌گرایى آمریکا را افزایش مى‌دهد. [۲۵] بر این اساس، افزایش تقاضای جهانى در تغییر الگوی سیاست خارجى اتحادیه تاثیرگذار بوده و اتحادیه تلاش خواهد نمود تا وضعیت نامتعادل پس از جنگ جهانى دوم را به نفع اتحادیه تا حدودی اصلاح نماید. در این راستا مى‌توان تقویت نقش اتحادیه در سیاست بین‌الملل را به مثابه بهترین اقدام موثر، ارزیابى کرد.

نتیجه جمع بین این دو رکن، شکل‌گیری راهبردی مى‌باشد که بر مبنای منطق «رقابت برای شراکت» عمل مى‌نماید. جوهره اصلى این راهبرد را گزاره‌های زیر شکل مى‌دهد:

1.         اتحادیه اروپا با الگوى هژمونیک در گستره نظام جهانى مخالفتى ندارد.

نظرات ارایه شده از سوى تحلیلگران مختلف بر روی سایت ناتو در پاسخ به این سؤال که «امنیت همگانى در آینده چگونه تضمین مى‌شود؟»، دلالت بر این نکته دارد که خروج از وضعیت هرج و مرج‌گونه جز با نقش‌آفرینى مؤثر کانونى مقتدر که تصمیمات آن از ضمانت اجرایى لازم برخوردار باشد، میسر نیست. [۲۶] بر این اساس، سیاست امنیتى با اقتدار اجرایى پیوند خواهد داشت و اتحادیه با اعمال فشار برای ایجاد امنیت مطلوب، مخالفت بنیادی به عمل نخواهد آورد.

2.         اتحادیه اروپا خود را بدیل ایالات متحده آمریکا نمى‌داند.

در پى فروپاشى اتحاد جماهیر شوروی، برخى از کشورها به دنبال آن بودند تا به نوعى کانون‌های بدیلى (از قبیل روسیه، چین و یا اتحادیه اروپا) را برای آن بازیگر در مقابل ایالات متحده آمریکا بیابند. [۲۷] در این میان، اتحادیه اروپا از جذابیت‌های بیشتری برخوردار بود. اما چنانکه ذکر شد، اتحادیه نه توان و نه انگیزه پذیرش این نقش را دارد . بالعکس مطابق استدلال حاضران در همایش «آینده سیاست خارجى و امنیتى اتحادیه اروپا»، حضور قدرتمند آمریکا یکى از ارکان سیاست امنیتى مطلوب اتحادیه به شمار مى‌رود؛ چرا که ضمن ایجاد سدی دفاعى در مقابل جریاد انتقادى نسبت به اقتدارگرایى اروپایی، مى‌تواند به ایجاد فضای مساعد برای حضور اروپا در سایر مناطق جهان (اعم از اقتصادی، سیاسى و ارتباطاتى) کمک کند . همچنین آمریکای قدرتمند می‌تواند ضمانت اجرایى کارآمد برای تحقق الگوی حقوقى مطلوب اتحادیه (مبتنى بر اصول حقوق بشر اروپایى)، به حساب آید. [۲۸] ملاحظاتى از این قبیل دلالت بر آن دارد که وجود یک آمریکا با قدرت نظامى برتر و حتى دارای گرایش‌های نظامى‌گرایانه مى‌تواند در راستای اهداف بلندمدت اروپا مورد ارزیابى قرار گیرد.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 28 بهمن 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: نظریه های روابط بین الملل،     | نظرات()

همکاری بین المللی در تئوری های روابط بین الملل

 

1- مقدمه
جهان انتزاعی نظریه ها و جهان عینی سیاست دارای روابط تنگاتنگی با هم هستند. ما به نظریه هایی نیاز داریم تا بتوانیم از اطلاعاتی كه هر روزه ما را آماج خود قرار می‌دهند، معنا استخراج كنیم. حتی سیاستمدارانی كه رابطه خوبی با نظریه ها ندارند ناچارند كه به ایده‌های خود درباره این كه روند فعالیت جهان عینی چگونه است اعتماد كنند، تا بتوانند تصمیمی منطقی و اصولی اتخاذ نمایند. اگر اصول سازمان‌یافته و بنیادی یك شخص ناقص باشد، تصمیم‌گیری سیاسی شایسته توسط وی بسیار سخت و بعید به نظر می رسد. از این رو شناخت نگاه نظریه های روابط بین الملل به موضوع همکاری بین المللی می تواند به سیاست مداران نوعی کمک فکری باشد. نظریه های موجود در رشته روابط بین الملل هر کدام با توجه به عوامل مورد توجه و تأکید و نوع هستی شناسی و معرفت شناسی خود نگاه متفاوتی به مسائل و موضوعات بین المللی دارند. در این نوشتار تلاش می شود این نگاه های متفاوت نظری به موضوع همکاری بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
بحث را با پرداختن به مکتب لیبرالیسم و سپس زیرشاخه های فرعی آن آغاز می کنیم. در ادامه مکتب رئالیسم و زیرشاخه های آن مورد توجه قرار می گیرند. پس از آن مکتب انگلیسی، مارکسیسم، نظریه انتقادی، فمنیسم، سازه انگاری، و پست مدرنیسم مورد بررسی قرار می گیرند تا نگاه این نظریات به موضوع همکاری های بین المللی مشخص شود. در نهایت از مباحث مطرح شده جمع بندی صورت می گیرد.
2- لیبرالیسم و همکاری بین المللی:
لیبرالیسم در روابط بین الملل به عنوان یک مکتب فکری، ریشه در خوش‌بینی عصر روشنگری قرن هیجدهم، لیبرالیسم اقتصادی قرن نوزدهم و ایده آلیسم ویلسونی قرن بیستم دارد. به نظر لیبرالیست ها، سیاست عبارت است از هنر خوب حکومت کردن؛ یا حکومت خوب و سیاست مدار خوب کسی است که عملکردش مطابق اخلاق و ارزش ‌های انسانی باشد. لیبرالیسم اعتقاد دارد که انسان ‌ها قابلیت یادگیری داشته و تعلیم ‌پذیرند و در نتیجه می توانند رفتارهای خود را تغییر دهند. پس آن ها باید رفتار و عملکرد نابهنجار و غیراخلاقی خود را بر اساس موازین اخلاقی و انسانی تغییر داده و رفتار بهنجار و اخلاقی را پیشه کنند.[1] لیبرالیست ها از مفروضه‌های مشترکی راجع به واقعیت و جهان سیاست برخوردارند. به طور کلی، جهان‌بینی لیبرالیست ها بر اعتقادات و مفروضه‌های زیر استوار است:
1- سرشت و ذات بشر اساساً خوب یا نوع دوستانه است و بنابراین انسان‌ها قادر به کمک متقابل و همکاری هستند.
2- نگرانی اساسی بشر برای رفاه، ترقی و پیشرفت را امکان ‌پذیر می سازد. یعنی این اصل روشنگری در مورد امکان رشد و توسعه تمدن مجدداً مورد تأیید و تصدیق قرار می گیرد.
3- رفتار بد انسان، محصول و معلول انسان شرور نیست، بلکه معلول نهادها و ترتیبات ساختاری بشر است که انسان ‌ها را تحریک می کند تا خودپرستانه عمل کرده و به دیگران آسیب برسانند و بجنگند.
4- انسان اگر بر مبنای فطرت خوب و نوع ‌دوست خود عمل کند رفتاری همکاری ‌جویانه و صلح‌آمیز خواهد داشت. به تبع آن، اگر انسان ‌ها و سیاست مداران خودساخته و آموزش دیده در کشورها قدرت را به دست گیرند صلح و همکاری بین‌المللی تحقق خواهد یافت.
5- برای استقرار صلح و همکاری بین المللی باید نهادها و ساختارهایی که انسان در آن از فطرت خود دور افتاده است و بر اساس آن رفتار و عمل نمی کند را اصلاح کرد. هم چنین برای این که بشر و فرد بتواند بر مبنای فطرت خود عمل کند، فرآیندها و نظام‌ های تربیتی و اجتماعی باید اصلاح شود.
6- کشورها نیز ذاتاً خودپرست و جنگ‌طلب نیستند، بلکه برعکس، همکاری‌جو و نوع دوست هستند و لذا قابلیت اصلاح رفتارهای نابهنجار خود را دارند.[2]
با این كه همه نظریه های لیبرالیستی به این نكته اشاره دارند كه ایده همكاری در مقایسه با جنگ، گسترش بیشتری در نظام بین ‌الدولی داشته است، اما هر نظریه لیبرالی، یك دستورالعمل متفاوت برای ارتقا دادن همكاری ها در عرصه بین‌المللی ارائه می دهد. اولین لایه اندیشه لیبرالی بیان كننده این مسأله است كه وابستگی متقابل اقتصادی عاملی است كه دولت ها را به استفاده از زور علیه یک دیگر بی ‌میل می‌كند؛‌ زیرا جنگ، رفاه و سعادتِ هر كدام از طرف های درگیر را مورد تهدید قرار می‌دهد. در لایه دوم اندیشه لیبرالی كه توسط «وودرو ویلسون»[3] مطرح شد و پس از وی تداوم یافت، رواج و گسترش دموكراسی به عنوان عامل كلیدی برقراری صلح جهانی معرفی می شود و این مسأله مبتنی بر این ادعا است که دولت های دموکرات، صلح طلب‌تر از دولت های اقتدارگرا هستند. لایه سوم اندیشه لیبرالی، این بحث را عنوان می‌كند كه نهادهای بین‌المللی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی و صندوق بین‌المللی پول می‌ توانند به كاهش رفتار خود‌خواهانه دولت ها كمك كنند؛ خصوصاً این كه این نهادها دولت ها را به صرف نظر كردن از مزایا و منافع كوتاه مدت و فوری در قبال مزایا و منافع مهم تری كه در بلندمدت به وسیله همكاری متدوام قابل حصول است، تشویق می ‌كنند.[4] بر این اساس، لیبرالیسم در رشته بین‌الملل بر این باور است که به علت سه جریان عمده در عرصه بین‌المللی، کشورها به سمت همکاری بیشتر گام بر می‌دارند:
نخست، روند وابستگی متقابل میان کشورها، به‌ ویژه در عرصه‌های اقتصادی و تجاری است که موجب شده کشورها به سبب همکاری با یکدیگر فایده بیشتری ببرند و هم‌ زمان دریابند که هزینه منازعه افزایش یافته است.
دوم این که وابستگی متقابل اقتصادی فزاینده موجب ظهور و ایجاد یک سلسله هنجارها، قواعد و نهادهای بین‌المللی می شود که برای ایجاد، تسهیل و همکاری میان کشورها به ‌وجود می‌آیند.
و سوم این که جریان دموکراسی شدن بین‌المللی که طی آن حکومت ‌ها بیشتر دموکراتیک می شوند، موجب کاهش منازعه و افزایش همکاری می شود.[5] در ادامه برخی از زیرشاخه های مکتب فکری لیبرالیسم بررسی می شوند:
1-2- رویکرد ارتباطات و همکاری بین المللی:
در روابط بین الملل، ارتباطات یکی از شرایط لازم برای همکاری است. گفته می شود ارتباطات بین المللی به مذاکرات بین المللی، مذاکرات بین المللی به همکاری بین المللی، و همکاری بین المللی به همگرایی بین المللی می انجامد. از آن جا که همگرایی مرحله نهایی فرآیند همکاری است، فرآیند ارتباطی باید ذاتاً متضمن رابطه متقابل یا بازخوران بین واحدهای تشکیل دهنده یک نظام بین المللی باشد.[6] رویکرد ارتباطات با وام گرفتن از ایده های لیبرالیسم و بهره گیری از مفهوم ارتباطات، سه اثر مهم بر روابط بین الملل دارد:
اولاً رویکرد ارتباطات دیگر به قدرت به عنوان متغیر اساسی در تبیین پدیده های سیاسی نمی نگرد. بلکه از این منظر، جوهره سیاست به وجود هماهنگی مطمئنی بین تلاش ها و انتظارات انسان ها برای دست یابی به اهداف جامعه می پردازد.
دوماً روی ماهیت تجربی مفاهیم تأکید زیادی می شود و سعی بر این است تا تمام مفاهیم از طریق سنجش و نگاشت، عملیاتی شوند. نظریه پردازان ارتباطات همه انواع ارتباطات را به طور برابر برجسته می کنند و هر چه آن چه را آمار اجازه اندازه گیری بدهد اندازه می گیرند. در همین زمینه، یکی از مزیت های کار «کارل دویچ» به عنوان نظریه پرداز اصلی رویکرد ارتباطات در روابط بین الملل، شاخص سازی برای همکاری بین المللی است. به عنوان مثال وی در کتاب «فرانسه، آلمان و اتحاد غرب» (1967) برای تعیین گستره و سطح همکاری به بررسی پنج دسته شواهد می پردازد: مصاحبه های نخبگان، نظرسنجی های عمومی، تحلیل محتوای مطبوعات، بررسی پیشنهادات مربوط به کنترل تسلیحات، و «آمار انبوهه»[7] رفتارهای بالفعل.[8]
سوماً رویکرد ارتباطات به هیچ یک از سطوح تحلیل محدود نمی شود. به عنوان مثال، «کاب»[9] و «الدر»[10] بر اساس رویکرد ارتباطات، مدلی را برای مطالعه همکاری بین المللی ارائه می کنند. این مدل میان «عوامل زمینه ای»[11] مختلف از یک سو، و ایجاد مناسبت های رفتاری متقابل بین دو ملت (از طریق مبادلات و تعاملات آن ها) و آن گاه سطوح همکاری بین المللی از سوی دیگر پیوند برقرار می کند. این مدل در هر دو بافت جهانی و منطقه ای مورد آزمون تجربی قرار گرفته است.[12]
2-2- نظریه کارکردگرایی و همکاری بین المللی:
کارکردگرایان اساساً روی ابعاد مشارکت آمیز فعالیت های بین المللی تأکید کرده و از ابعاد منازعه آمیز آن طفره می روند. آن ها بر اساس سیاست همکاری و عقلانیت به جهان می نگرند، نه بر اساس سیاست منازعه و عقلانیت گریزی. آن ها امیدوارند با افزایش گسترده انواع سازمان های کاربردی، همکاری میان ملت ها و دولت ها افزایش یابد.[13] کارکردگرایی با نام «دیوید میترانی»[14] در پیوند است. از دید وی، ریشه های همکاری بین المللی در قلمروی وابستگی متقابل کارکردی جستجو می شود. میترانی بر اجتناب ناپذیر بودن همکاری میان دولت ها به علت مشکلات فنی فراوان و عدم توانایی سیاستمداران برای حل آن ها تأکید دارد.[15] فرض او بر این است که سیاست و اقتصاد را می توان از هم جدا کرد. از این منظر، آن چه به اقتصاد و حیات اجتماعی مربوط می شود در عرصه «سیاست پایین و ملایم»[16] قرار می گیرد و امکان همکاری در آن راحت تر است. دولت ها وارد همکاری می شوند و در حوزه سیاست ملایم به نهادهایی شکل می دهند و اقتدار خود را در این حوزه ها به این نهادها انتقال می دهند. این همکاری زمینه همکاری های دیگر را فراهم می آورد و این وضعیت قاعده بازی را از حاصل جمع صفر به حاصل جمع متغیر و بعضاً مثبت تغییر خواهد داد.[17]
3-2- نظریه نوکارکردگرایی و همکاری بین المللی:
یکی از متفکران اصلی نظریه نوکارکردگرایی، «ارنست بی. هاس» است. وی با کنار گذاشتن بعد هنجاری نظریه کارکردگرایی و افزودن یک بعد فایده گرایانه به آن، تلاش نمود روایت جدیدی از این نظریه ارائه دهد. از نظر «هاس» هم همکاری در حوزه سیاست ملایم آغاز می شود، اما او برخلاف «میترانی» اقتصاد و سیاست را کاملاً از هم جدا نمی گیرد و به اهمیت سیاسی مسایل اقتصادی اذعان دارد. یکی از مفاهیم مورد استفاده هاس، «سرایت» یا «سرریزی»[18] است. فرض او بر این است که ابعاد مختلف حیات اقتصادی به هم وابسته اند. در نتیجه هر اقدامی برای همکاری در یک بخش، مستلزم همکاری در بخش های دیگر می شود و همکاری از یک بخش به بخشی دیگر سرریز می کند. عکس آن نیز صحیح است؛ یعنی بروز مشکل در یک بخش می تواند همکاری در بخش های دیگر را نیز مختل نماید.[19]
نوکارکردگرایان نیز همچون طرفداران رویکرد ارتباطات، به فراکنش های منطقه ای و سود و زیان های همراه با آن ها برای کنش گران، ارتباطات متقابل نخبگان، پاسخ گویی متقابل نخبگان، مناسب بودن نهادها برای اقدام کردن در مورد فشار فراکنشی و ارتباطی توجه می کنند. اما نوکارکردگرایان ترجیح می دهند به جای تأکید بر حجم و میزان مراودات یا جزر و مد افکار عمومی، سبک های چانه زنی و راهبردها را به عنوان داده های پایه ای خود مطالعه کنند. نوکارکردگرایان استدلال می کنند موضوعات مربوط به رفاه و راهکار خارجی و دفاعی برای کنش گران از همه برجسته ترند.[20]
4-2- نظریه صلح دموکراتیک و همکاری بین المللی:
این نظریه ریشه در آرای فلسفی و اندیشه سیاسی «امانوئل کانت» فیلسوف آلمانی دارد که در کتاب «صلح ابدی» استدلال می کند که جمهوری‌ها (یا به معنای امروزین، لیبرال دموکراسی‌ها) به ندرت با هم می جنگند. استدلال کانت این است که بین ساختار داخلی کشور و سیاست خارجی آن پیوند وثیقی وجود دارد. در حقیقت، قانون اساسی دموکراتیک، یک شرط لازم و ضروری برای صلح است. طبق نظریه صلح دموکراتیک، چشم اندازهای همکاری اقتصادی و سیاسی و حفظ آن در میان دموکراسی های توسعه یافته، قوی تر است. چرا که این دولت ها گسترده ترین دامنه منافع مشترک سیاسی، نظامی و اقتصادی را دارند. بنابراین بیشترین امید را هم برای دستیابی به منفعت های بزرگ و مطلق از طریق اقدام مشترک در اختیار دارند.[21]
از دیدگاه این نظریه برای دستیابی به صلح و ثبات، باید نظام‌های سیاسی لیبرال دموکراتیک ایجاد کرد. در مورد این که دموکراسی‌ها به ندرت با هم می جنگند، حداقل دو استدلال و توضیح قابل تفکیک است. اولین استدلال بر هنجارهایی که فرآیندهای تصمیم‌گیری دموکراتیک در آن شکل می گیرد و سازوکارهای حل و فصل مسالمت‌آمیز و مصالحه جویانه ستیزهای سیاسی را ایجاد می کند، و نیز بر تساوی شهروندان، حکومت اکثریت، تحمل اختلاف عقیده، و حقوق اقلیت‌ها تأکید و تکیه می کند. نظام‌های دموکراتیک که بر عدالت و رضایت مردم تکیه می کنند، بر این اعتقادند که سایر دموکراسی‌ها نیز مشروع و عادل بوده و لذا مستحق مصالحه و سازش هستند. برعکس، کشورهای لیبرال دموکرات می پندارند که کشورهای غیردموکراتیک که بر رضایت مردم استوار نیستند، مشروع و عادل نیستند. نظام‌های غیردموکراتیک که به حقوق شهروندان خود تجاوز می کنند در سیاست خارجی قابل اعتماد نیستند. بنابراین، هویت اجتماعی کشورها حداقل تا اندازه‌ای از شخصیت و ماهیت دموکراتیک ساختارهای داخلی نشأت می گیرد. این امر به تعریف هویت جمعی میان کشورهای دموکراتیک و غیردموکراتیک می انجامد و بر همکاری بین کشورهای دموکراتیک تأثیر مثبت و بر همکاری میان کشورهای دموکراتیک و کشورهای غیردموکراتیک تأثیر منفی می گذارد.
استدلال دوم بر محدودیت‌های نهادی تأکید می ورزد. نظام‌های سیاسی دموکراتیک به وسیله مجموعه‌ای از کنترل‌ها و تفکیک‌ها ـ بین قوه مجریه و قوه مقننه، بین نظام سیاسی، گروه‌های ذی‌نفع، افکار عمومی و غیره ـ تعریف می شود. بنابراین، پیچیدگی فرآیند تصمیم‌گیری، استفاده آسان از زور و قدرت نظامی را توسط رهبران و تصمیم‌گیرندگان مشکل و سخت می سازد، مگر در مواقعی که آن ها از رضایت و حمایت داخلی، کافی برای یک جنگ کم هزینه مطمئن باشند. آن ها رهبران سایر دموکراسی‌ها را نیز مانند خود مواجه با یک چنین قید و بندها و محدودیت‌هایی می دانند و لذا از به کارگیری خشونت اجتناب می کنند.[22]
5-2- نولیبرالیسم و همکاری بین المللی:
نولیبرالیسم یا نهادگرایی نولیبرال یک تلاش نظری برای سازش لیبرالیسم و رئالیسم بود. نولیبرالیسم با نورئالیسم نقاط اشتراک زیادی دارد. نهادگرایان نولیبرال نیز همانند نورئالیست‌ها به نقش کشورها و قدرت آن ها در نظام بین‌الملل اذعان دارند. هم چنین کشورها را بازیگران عاقل می‌دانند که در صدد به حداکثر رساندن منافع خود هستند. و مهم‌تر این که آنان نیز نظام بین‌الملل را آنارشیک و فاقد یک مرجع و اقتدار مرکزی می‌دانند. اما بر خلاف نورئالیسم، نهادگرایی نولیبرال به نقش سازنده نهادهای بین‌المللی در سیاست بین‌الملل مستقل از توزیع قدرت بین کشورها اعتقاد دارد. نولیبرال ها به وجود عنصر ناسازگاری و درگیری در همکاری اعتقاد دارند و آن را بخش جدایی ناپذیر عملکرد دولت ها می دانند و آن چه را که لیبرال های کلاسیک با «دست نامرئی» آدام اسمیت به دنبال آن هستند، باور ندارند. آن ها می گویند دولت ها از نزدیک با یکدیگر همکاری می کنند، ولی این همکاری ها به علت نزدیکی بیش از حد موجب سایش و اصطکاک می شود، اما کار این جا خاتمه نیافته و دوباره تلاشی نو برای از بین بردن اختلاف آغاز شده و به همکاری جدید می انجامد.[23]
نولیبرالیسم بر پایه نظام بین‌الملل و ویژگی ‌های آن به توضیح و تبیین همکاری در سطح بین ‌الملل می پردازد. آنارشی بین ‌المللی با ایجاد جو بی اعتمادی و افزایش میزان فریب ‌کاری، مانع عمده ‌ای در راه همکاری بین ‌المللی ایجاد می کند. اما به نظر قائلین به این نظریه، آنارشی و بی نظمی مساوی و مترادف عدم همکاری نیست. اگر با اندیشیدن سازوکارها و راهبردهایی بتوان به گونه‌ای از میزان بی اعتمادی حاصل از عدم اطلاعات کاست و هزینه‌های فریب‌کاری را افزایش داد، امکان حصول همکاری بین‌المللی میان کشورها خودپرست نیز وجود دارد.[24] باور پایه نهادگرایی نولیبرال این است که دولت ها کنش گرانی هستند که می کوشند دستاوردهای مطلق منفرد خود را به حداکثر برسانند و نسبت به دستاوردهای دیگران بی تفاوتند. پس اگر همکاری باعث کسب سود بیشتر برای آن ها شود به آن مبادرت می کنند. مسأله مهم این نیست که دیگران چه به دست می آورند، بلکه مهم دستاورد خود است. در نتیجه، بزرگ ترین مانع همکاری در میان دولت های عقلانی و خودمحور، مسأله تقلب دیگران است.[25] با اتخاذ راهبردهای تعامل بین کشورها و پیوند موضوعی از یک طرف و تأسیس نهادها و رژیم‌های بین‌الملل که امکان عملی شدن استراتژی‌ های مذکور در آن ها وجود دارد از طرف دیگر، می توان بر مشکل فریب ‌کاری و عهدشکنی غلبه کرد. با استمرار تعامل بین کشوری، امکان مقابله به مثل افزایش می یابد که به نوبه خود هزینه فریب‌کاری را افزایش می دهد. در چنین شرایطی، بازیگران بر اساس تحلیل هزینه و سود، منفعت کوتاه مدت ناشی از عهدشکنی و فریب‌کاری را فدای سود فزون ‌تر همکاری درازمدت خواهند کرد و دست به شروع و استمرار همکاری می زنند. پیوند موضوعی نیز امکان اجرا و اعمال استراتژی جبران و تلافی را به کشورهای همکاری ‌کننده می دهد. بدین صورت که کشوری که در یک حوزه موضوعی فریب خورده و زیان کرده است، قادر است در یک حوزه موضوعی دیگر تلافی کند. با امکان تلافی در حوزه‌های مختلف، هزینه عهدشکنی و فریب‌کاری نیز افزایش می‌یابد.[26] اما از دیدگاه نولیبرالیسم، نقش اساسی در ارتقا و تسهیل همکاری ‌های بین ‌المللی را نهادهای بین‌ المللی ایفا می کنند. در چهارچوب نهادها و رژیم ‌های بین‌ المللی امکان اجرای استراتژی ‌های مختلف فراهم می شود. نهادهای بین ‌المللی به معنای الگوهای شناخته شده رفتار یا عمل است که حول آن، انتظارات بازیگران همگرا و به هم نزدیک ‌تر می شود. این دسته از قواعد چهار تغییر را در محیط تعامل کشورها ایجاد می کنند که باعث تسهیل و تسریع همکاری می شود.
اولاً، نهادها قادرند تعداد و میزان مبادلات بین کشورها را در طول زمان افزایش دهند. این تکرار نهادمند به سه صورت باعث کاهش فریب‌کاری- که مهم‌ترین مانع همکاری است ـ می شود: افزایش هزینه‌های فریب‌کاری با ایجاد چشم‌انداز سودهای آینده از راه همکاری و به تبع آن، سایه آینده جهت بازداشتن عهدشکنی. تکرار تعامل هم چنین به کشور فریب خورده اجازه مقابله به‌ مثل و تلافی کردن را می دهد که مجازات عهدشکن و ناقض همکاری را میسر می سازد. سرانجام، به کشورهای وفادار به همکاری پاداش حسن اعتبار می بخشد و با بی اعتبار کردن پیمان‌شکنان آنان را مجازات می کند.
ثانیاً، نهادها پیوند موضوعی را امکان ‌پذیر می سازند. پیوند موضوعی انگیزه پیمان ‌شکنی در کشورها را کاهش می دهد. چرا که امکان تلافی همکاری آن ها در حوزه دیگر وجود دارد. پیوند موضوعی هم چنین از طریق افزایش هزینه فریب ‌کاری امکان تلافی کردن برای همکاری دیگر را فراهم می کند.
ثالثاً، قواعد و نهادها می توانند اطلاعات شرکت‌کنندگان در فرآیند همکاری را ارتقا بخشند، که این نیز به نوبه خود نظارت بر اعمال و رفتار کشورها را امکان ‌پذیر می سازد. افزایش حجم اطلاعات به دو صورت، فریب‌کاری و عهدشکنی را کاهش می‌دهد: احتمال گیر افتادن فریب‌کار و پیمان ‌شکن را افزایش می‌دهد و مهم‌تر از آن ترتیباتی را ایجاد می کند که قبل از این که یک کشور فریب بخورد، آن را قادر می سازد که اقدامات پیش‌گیرانه‌ای را صورت دهد.
رابعاً، نهادها قادرند هزینه ‌های معامله را کاهش دهند. وقتی نهادها کارکردهایی را که ذکر شد ایفا کنند، کشورها می توانند تلاش کمتری برای مذاکره در مورد همکاری و نظارت بر توافقات صورت دهند. با افزایش کارآیی همکاری بین‌المللی و سودمندی نهادها، گرایش کشورها به همکاری در چهارچوب نهادها بیشتر می شود.[27]
یکی از مفاهیم مورد توجه مبحث همکاری بین المللی، مفهوم «وابستگی متقابل» است. «رابرت اکسلراد»[28] به عنوان یکی از متفکران اصلی مکتب نولیبرالیسم، در کتاب «سیر تکامل همکاری»، این مفهوم را با تحول همکاری در بازی معمای زندانی نشان می دهد. وی نشان داد که چگونه یک راهبرد متقابل می تواند از وابستگی متقابل در طول زمان استفاده کند و به رغم وجود انگیزه هایی برای خیانت، باعث همکاری باثبات شود. افزایش در وابستگی متقابل علی القاعده باعث تقویت این تأثیر می شود. فرض اکسلراد این بود که کنش گران امروز برای آینده ارزش قائل هستند و انتظار تداوم تعامل را دارند.[29] «رابرت اکسلرد» بیان می دارد همکاری نیازمند یک پیش نیاز است و این همان دیدار و ملاقات بازیگران با همدیگر است که در مجامع، سازمان ها و گردهمایی های مختلف یکدیگر را ملاقات می نمایند و همین دیدارها شرایط لازم برای برقراری ارتباط را ایجاد می کند. وی استدلال می نماید دولت ها همواره از سایه آینده نگران و در هراس بوده اند و در اقدامات خود همواره این عنصر را در نظر می گیرند و می دانند اگر از همکاری سرباز زنند، در آینده خطر مجازات و تحریم های سیاسی و اقتصادی و حتی برخوردهای نظامی وجود خواهد داشت.[30]
6-2- نظریه رژیم های بین المللی و همکاری بین المللی:
نظریه رژیم های بین المللی نیز در چارچوب نولیبرالیسم قابل بررسی است، اما به دلیل اهمیت آن در مبحث مجزایی به آن پرداخته ایم. ثبات نظام بین المللی و تغییر آن نظام، هسته اصلی نظریه رژیم های بین المللی را تشکیل می دهد. «کراسنر»[31]، رژیم های بین المللی را این گونه تعریف می کند: «مجموعه ای از اصول، قواعد صریح یا تلویحی، هنجارها و رویه های تصمیم گیری است که به واسطه آن ها توقعات بازیگران پیرامون موضوعات خاص با هم تلاقی نموده و خواسته های بازیگران برآورده می شود.[32] رژیم ها در تمام مسائل مطروحه در نظام بین الملل از جمله در ابعاد اقتصادی، امنیت زیست محیطی، حقوق بشر، و کنترل تسلیحات مفهوم پیدا کرده اند. «جوزف نای» می گوید رژیم ها، هزینه ها را بین دولت ها تقسیم، دیپلماسی را تسهیل و ایجاد نظم می کنند. «کوهین» می افزاید اگرچه دولت ها برای افزایش قدرت و تضمین منافع ملی به رژیم ها ملحق می شوند، لیکن بعداً طبق نظریه «عقلانیت محصور» خواسته های مادی خود را جهت پیش برد همکاری می کاهند.[33] رژیم های بین المللی اولاً توسط صاحبان قدرت ایجاد می شوند و به مرور برای خود ایجاد رویه کرده و خود نیز در کنار دولت ها به عنوان بازیگر مطرح می شوند. ثانیاً به عنوان مکانیسم های همکاری بین دولت ها ایجاد اعتماد و امنیت کرده و به ثبات نظام بین الملل کمک می کنند. ثالثاً رژیم ها به وسیله عوامل مختلف که مهم ترین آن ها قدرت است تغییر می کنند. اما مهم ترین نقش رژیم های بین المللی در ایجاد همکاری بین دولت ها است. رژیم ها به عنوان یک مکانیسم و ابزار، چرخ همکاری بین دولت ها را چرب می کنند و باعث می شوند عامل عدم اطمینان و «نامعلومی»[34] که در نظام بین الملل وجود دارد کاهش پیدا کند. از نظر طرفداران این نظریه، نزدیکی انتظارات رفتاری و پیش بینی پذیری که در نتیجه رژیم ها حاصل می شود، موجب کاهش ریسک می شود و دولت ها در می یابند که منافع بلندمدت و عقلانی شان در تداوم همکاری نهفته است. به عبارت دیگر با وجود این که شکل گیری رژیم های بین المللی ناشی از وجود شرایطی است که قدرت های هژمونیک ایجاد می کنند، اما به این دلیل که دولت ها منافع خود را در تداوم همکاری می بینند و تداوم همکاری را منوط به تداوم رژیم ها می دانند، حتی پس از زوال قدرت هژمون، رژیم ها و به تبع آن ها همکاری تداوم پیدا می کند.[35]
اگر رژیم های بین المللی به عنوان مکانیسم همکاری بین دولت ها وجود داشته باشد، دولت ها اقدام به «اعتماد سازی» و «امنیت سازی» می کنند. در این زمینه، «جوزف نای» به فراگیری هسته ای بین آمریکا و شوروی اشاره می کند و توضیح می دهد که چگونه اعتمادسازی از طریق ایجاد «خط سرخ» در تاریخ بیستم ژوئن 1963 و مکمل آن در سی ام سپتامبر 1971 به امنیت سازی و یادداشت تفاهم به برقراری ارتباط مستقیم انجامید و در پی آن پیمان های سالت 1 و 2 و معاهده کاهش موشک های بالستیک
ABM بین دو کشور منعقد شد.[36] در همین زمینه گفته می شود در بازی معمای زندانی، اگر رژیمی بین دو زندانی وجود داشته باشد و به هر دو زندانی اطمینان دهد که دیگری اعتراف ننموده است، همکاری بین دو زندانی صورت می گیرد. هیچ کدام اعتراف نمی کنند و قاضی هم که مدرکی علیه آن ها ندارد ناگزیر آن ها را آزاد می کند؛ یعنی اگر اطلاعات به هر دو زندانی برسد، همکاری انجام می پذیرد. در واقع رژیم های بین المللی در نظام بین المللی اطلاعات را ارائه می دهند و باعث می شوند که دولت ها در منافع خود بازنگری کنند. این در حالی است که رئالیست ها آن دو زندانی را در غیاب رژیم مطرح می کنند و به همین دلیل است که همکاری بین دو زندانی آسیب پذیر می گردد.[37]
1-3- رئالیسم و همکاری بین المللی:
این نظریه که ریشه در اندیشه و فلسفه مورخان و فیلسوفان مغرب زمین، مانند توسیدید، ماکیاولی، و ‌هابز دارد، بعد از جنگ جهانی دوم به صورت منظم توسط ‌«هانس مورگنتا»[38] در حوزه روابط بین‌الملل ارائه شد. فلسفه بدبینانه ماکیاولی و ‌هابز، انسان را موجودی شرور، خودخواه و منفعت‌طلب تعریف می کرد که شرارت، پرخاش گری، خودپرستی و خشونت را در ذات خود دارد. رئالیست‌ها نیز به همین نحو، انسان را بدذات می دانستند که خشونت و منازعه در سرشت وی امری طبیعی و غریزی است. پس کشورها نیز چون انسان‌ها مهم ‌ترین دغدغه‌شان بقا و ادامه حیات است. کشورها حتی از افراد نیز بیشتر احساس ناامنی می کنند، چون در نظامی قرار دارند که فاقد هرگونه مرجع و اقتدار مرکزی مشروع است که از به کارگیری زور و خشونت جلوگیری کند. در چنین وضعیتی کشورها ارجحیتی بالاتر از امنیت و قدرت ندارند. در نتیجه قدرت‌طلبی امری طبیعی در روابط بین‌الملل است و تأمین آن حتی با توسل به زور و جنگ نیز جایز است.[39] با تأکید رئالیست ها بر وضعیتی شبیه به وضعیتی طبیعی در روابط بین الملل، اتکا بر سیاست قدرت، بی اعتمادی و بی اعتقادی به ترتیبات نهادی برای همکاری بین المللی، عدم باور به امکان تغییر معنادار در روابط بین الملل، و تداوم جنگ در روابط میان دولت ها، در وضعیت آنارشی حاکم بر روابط بین الملل کلیه دولت ها باید در پی کسب قدرت باشند، زیرا دولت ها تنها به وسیله قدرت می توانند از خود محافظت کرده و رفاه اتباع خود را ارتقا بخشند. به عبارت دیگر به خاطر محروم بودن نظام سیاسی بین المللی یا اجتماع دولت ها از وجود هرگونه مرجع مرکزی برای حل و فصل اختلافات و تخصیص منابع کمیاب، این به عهده یکایک اعضا است که برای کسب و حفظ هر آن چه می توانند دست یازند و برای حفظ خود در مقابل تهدیدات خارجی روی پای خود بایستند.[40] اعتقاد رئالیست به ناهماهنگی منافع در جهان، و تأکید آنان بر منازعه آمیز بودن روابط بین الملل، چشم انداز همکاری را در این دیدگاه ضعیف نموده است. در زمینه تفکری رئالیسم، همکاری برای بهره مندی مشترک بسیار مشکل است، زیرا اعتماد وجود ندارد، افق های زمانی محدودند و دولت ها نسبت به نیات آینده یکدیگر نامطمئن هستند. از دید رئالیست ها، ترس از استثمار شدن توان وابستگی متقابل را به برانگیختن همکاری و شکل گیری هویت جمعی محدود می سازد. با افزایش وابستگی متقابل، کنش گران در مقابل یکدیگر آسیب پذیرتر می شوند و در نتیجه دلیل عینی تری برای احساس عدم امنیت دارند. [41] پس دو عامل عمده در چشم انداز رئالیست ها مانع همکاری می شود: ملاحظات مربوط به دستاوردهای نسبی و نگرانی از فریب. در دنیای رئالیست ها، کشورها نگران تعادل قوا هستند و نه تنها در مورد امكان همكاری در میان خود، بلكه از نحوه توزیع دستاوردهای ناشی از همكاری به منزله مهم ترین موضوع نیز نگران اند. در حالی که تمام کشورها مایلند سود مطلق خود را به حداکثر برسانند ولی به این نیز می اندیشند که در یک قرارداد، منفعت او بیشتر از دیگران باشد یا حداقل بدتر از دیگران نباشد. اگر سود نسبی مورد توجه قرار گیرد، کشورها باید مراقب باشند که سود چگونه تقسیم می شود و این تلاش ها، همکاری را پیچیده می کند. باید یادآور شد كه مسائل مربوط به دستاوردهای نسبی بیشتر در حوزهِ امنیت مطرح اند تا دیگر موارد. در نتیجه، همكاری امنیتی از همكاری در دیگر حوزه ها بسیار مشكل تر خواهد بود.[42]
استدلال دیگر به خدعه و فریب و در نتیجه، ترس دولت ها از درگیر شدن در موضوع همكاری مربوط است. زیرا، در وضعیت آنارشی، در صورتی كه منافع اساسی كشورها مطرح باشد، این امكان وجود دارد كه آن ها به خدعه و فریب متوسل شوند. این گروه بر خطرهای ناشی از فریب تأكید می كنند و نشان می دهند كه این موضوع، به ویژه در حوزه امنیت مانع از ایجاد همكاری خواهد بود.[43] با این وجود، همکاری از نظر رئالیست ها غیرممکن نیست. دولت ها تنها در صورتی دست به همکاری خواهند زد که این سیاست در خدمت منافع ملی – به منزله قدرت – آن ها باشد و این کار قدرت ملی آن ها را افزایش دهد. مثلاً منطق توازن قدرت اغلب موجب می شود کشورها علیه دشمنان مشترک، اتحادهایی تشکیل دهند و با هم همکاری نمایند. یا کشورها از جمله رقبا یا متحدین ممکن است برای حمله به یک کشور ثالث با یکدیگر همکاری کنند. به علاوه ممکن است معاملاتی که بازتاب توزیع قدرت باشد انجام گیرد و نگرانی های مربوط به فریب را مرتفع نماید. قراردادهای مختلف کنترل تسلیحات که در دوران جنگ سرد به امضای طرفین متخاصم رسید، نشان دهنده این موضوع است.[44] اما همین همکاری ها نیز بسیار آسیب پذیر و شکننده است و چنان چه شرایط ایجاب نماید این همکاری ها نیز ناپایدار خواهد شد. حتی دولت هایی که بر اساس احتمالات می اندیشند و نه امکان شکل گرفتن بدترین وضعیت، مزایای همکاری را در بلندمدت کم می دانند، و وابستگی خود را به دیگران به حداقل می رسانند و دل نگران دستاوردهای نسبی هستند.[45]

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 28 بهمن 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: مکاتب روابط بین الملل، نظریه های روابط بین الملل،     | نظرات()

مرکانتیلیسم به لیبرالیسم اقتصادی - شیفت درون پارادایمی

اگه این شیفت درون پارادایمی را می خواهید به استادی ارائه کنید ، باید بدانید که این طرح نیاز به ویرایش دارد ، و قبل از این کار ، با من هماهنگ باشید ، چون یک سری ایرادات کوچکی دارد که باید انها را متذکر شوم ، مخصوصا که اگر می خواهید به دکتر قوام ارئه دهید. نگران نباش ، درست می شه عزیز 

مرکانتیلیسم:

مرکانتیلیسم یا ناسیونالیسم اقتصادی را می توان در حدود سیصد سال یعنی از اوائل قرن پانزدهم تا اواسط قرن هجدهم به عنوان نظریه اقتصادی حاکم در اروپا به حساب آورد.در این دوران با توجه به تغییر نحوه تفکر جامعه اروپایی و گرایشهای مختلفی که نسبت به « جمع آوری ثروت » به وجود آمد ،ماهیت فعالیتهای اقتصادی را باید بر محور پاسخگویی به دو سؤال چگونگی ثروتمند شدن پادشاه و ملت جستجو کرد. این سیر تفکر به عنوان یک ایده آل سیاسی مطرح می شد و از این جهت است که با توجه به رشد روز افزون منابع ثروت و کشف دنیای جدید، جمع آوری هر چه بیشتر طلا و نقره به عنوان یک هدف اساسی در اقتصاد ملی آن عصر قلمداد می گردید.

این دوران را باید به خلاصی تفکر اقتصادی از قید اخلاق و تفکر عدالتخواهانه تعبیر نمود ، تا جایی که ماکیاول(1469-1527) در اثر معروف خود« شهریار» سیاست را از قید اخلاق رهانید و «ژان بدن» نویسنده فرانسوی (1596-1520) برای اولین بار موضوع حاکمیت را بر انذیشه سیاسی مطرح کرد و اهمیت قدرت دولت متمرکز را گوشزد نمود.با توجه به وضعیت سیاسی آن روزگار می توان مرکانتیلیسم را به منزله بازتاب افکار ماکیاول و بدن به شمار آورد، زیرا مجموعه وسایل و ابزارهای اقتصادی تماماً به منظور نیل به هدف سیاسی یعنی ایجاد یک دولت نیرومند به کار می رفت و در کل مرکانتیلیسم به نیازهای دولت توجه دارد و نگرانی بسیار کمتری درباره آزادی فردی و برابری جمعی دارد. و نزد آنها قدرت اقتصاد ملی اهمیت فراوانی دارد. و در نتیجه اقتصاد را ابزاری می داند که باید از آن نه برای خدمت به مردم بلکه برای تأمین نیازهای دولت بهره گرفت.این کار با تولید ثروتی صورت می گیرد که می توان از ان در راستای قدرت ملی بهره گرفت.و در کل تولید در نظام مرکانتیلیسم از اهمیت زیادی برخوردار است وبه نوعی  آنها به موقعیت خود در نظام بین المللی توجه زیادی دارند،چراکه آنها بر این باورند که تضعیف نظام اقتصادی به تضعیف حاکمیت ملی منجر می شود.براساس دیدگاه مرکانتیلیستی ، قدرت سیاسی باید با ثروت پشتیبانی و این ثروت باید در مسیر اهداف ملی به کار گرفته شود. 

مرکانتیلیستها هدف اقتصادی دولت را جمع آوری ثروت و پول که همان ورود و افزایش هر چه بیشتر طلا و نقره و فلزات قیمتی و گرانبها بود، میدانستند و بیش از آنکه اقتصاد را از جنبه ی رفاه مورد بحث قرار دهند از جنبه ی قدرت دولت و نیاز دولت به قدرت اقتصادی مورد تحلیل قرارمی دهند.به همین دلیل گاهی به مجموعه این عقاید « اقتصاد قدرت» نیز می گویند.

در حقیقت این مکتب یک دکترین پولی است که منافع ملی را مورد توجه قرار داده و به منافع افراد به طور انفرادی توجهی ندارد، و مبانی این مکتب هم بر همین اساس پی ریزی شده است.(عدم توجه نسبت به آزادی فرد و برابری جمعی و توجه بیش از اندازه به نیازهای دولت).

ایجاد امپراطوری ها به ویژه پیامد طبیعی مرکانتیلیسم به حساب می آید ،چراکه از این راه امکان بهره گیری  از قدرت سیاسی برای در دست گرفتن کنترل بازارها و منابع و از میدان خارج کردن رقبا فراهم می شد.ایجاد مستعمرات به وسیله انگلیس در امریکای شمالی و نقاط دیگر و ملزم کردن آنها به محدود کردن تجارت با کشور استعمارگر، نمونه ای عالی از اجرای سیاست های مرکانتیلیستی است.

از جمله راهکارهای دولت های مرکانتیلیست برای دست یابی به قدرت اقتصادی دولتی، به طور خلاصه عبارتند از:

           هدایت اقتصاد به سوی صنایع مشخص و دور کردن آن از صنایع دیگر با بهره گیری از یارانه ها و مالیات گیری.

           از راه مالکیت جزئی یا کامل صنایعی که مهم و حساس هستند.

           بهره گیری شدید از موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای  و وضع مقررات دیگر.

           محدود کردن هزینه های اجتماعی و حفظ مالیات ها در سطح حداقل.

           پایین آوردن نرخ های بهره به وسیله بانک مرکزی برای تشویق گرفتن وام و سرمایه گذاری.

در حقیقت نباید تصور کرد که رویکرد مرکانتیلیسم مربوط به گذشته است و امروز اعتباری ندارد. سیاست های حمایتی دولت و دیدگاه های نئومرکانتیلیستی نشان دهنده این است که وضعیت چنین نیست. به گونه ای که امروزه تعهدات بنیادی ایدئولوژیک مرکانتیلیسم دایر بر اینکه سیاست خارجی اقتصادی باید مبتنی بر افزایش ثروت، بالا بردن توانایی و قدرت باشد، هنوز اعتبار خود را حفظ کرده است.

اعتقاد آنها در مورد این موضوع که توانایی های اقتصادی امکانات بالقوه جنگ را برای دولت ها فراهم می کند ، کاملاٌ در چهارچوب مطالعات راهبردی پذیرفته شده بود. همچنین نظر آنها در مورد اینکه روابط بین المللی اقتصادی از ملاحظات سیاسی جدایی ناپذیر است ، همچنان مورد تأیید است.

از لحاظ تاریخی دو نمونه برای تجدید حیات مرکانتیلیسم می توان ذکر کرد. یکی دوره ای است بین 1919 و 1939 (میان دو جنگ جهانی اول و دوم) که دوران بحران بزرگ اقتصادی 1929-1933 را نیز در بر می گیرد و دیگری از 1970 یعنی از زمان به هم ریختن نظام برتون وودز و مورد سؤال قرار گرفتن هژمونی امریکا آغاز می شود. پیوند میان این دو برهه این است که در هر دو مورد دولتها در اشکال گوناگون از سیاست های حمایتی به عنوان یک نوع ابزار اقتصادی برای مصون نگاه داشتن خود از رویدادها و شرایط خارجی بهره گرفتند که طی آن باید به نسبت سطح فعالیت اقتصادی خویش ، از واردات کاسته و بر صادرات افزایند.

 

و در نهایت ادام اسمیت با کتاب «ثروت و ملل » در سال 1776 زمینه سقوط مرکانتیلیسم را فراهم کرد.

 

خلاصه مرکانتیلیسم:

 

ارتباط بین اقتصاد و سیاست:           سیاست تعیین کننده است

بازیگران اصلی / سطوح تحلیل :        دولت ها

ماهیت روابط اقتصادی :                   تضادآمیز، بازی با حاصل جمع صفر

اهداف اقتصادی :                            قدرت دولت

 

لیبرالیسم اقتصادی

 

اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم شاهد رشد نظریه اقتصاد کلاسیک در آثار علمای اقتصاد سیاسی نظیر آدام اسمیت و دیوید ریکاردو بود. لیبرالیسم اقتصادی در حقیقت نظریه اقتصادی و سیاسی است که از نظر داخلی بر این باور است که حکومت می باید ایفای حداقل نقش و وظیفه را در جامعه بر عهده داشته باشد و دراعتراض به کنترل سیاسی همه جانبه و مقررات مربوط به امور اقتصادی ظهور کرد که بر ساخت دولت های اروپایی در قرن های شانزدهم و هفدهم یعنی دوره مرکانتیلیسم حاکم بود.

 این نظریه به طور خاص به دفاع از تجارت آزاد و آنچه امروز وابستگی پیچیده گفته می شود

می پرداخت و از نظر آنها همکاری بین المللی می توانست باعث تجارت آزاد شود.آدام اسمیت پدر لیبرالیسم اقتصادی معتقد بود که بازار به خودی خود متمایل است تا در جهت ارضاء نیازهای انسان گسترش یابد،مشروط بر اینکه دولت دخالتی نکند.

لیبرال های اقتصادی این دیدگاه مرکانتیلیستی که در مورد مسائل اقتصادی دولت تنها بازیگر منطقه اصلی است را رد می کنند. بازار منطقه بازی است که افراد گرد هم می آیند تا کالا و خدمات را مبادله کنند،افراد معقول اند و هنگامی که خرد خود را در بازار به کار می گیرند همه شرکت کنندگان سود می برند.

آنها بر خلاف مکتب مرکانتیلیسم که حکومتها را تشویق کرده بود تا به منظور افزایش صادرات کالاها و محدود سازی واردات ،در زندگی اقتصادی مداخله نمایند،معتقد بودند که بهترین عملکرد حکومت هنگامی است که حکومت کاری به کار اقتصاد نداشته باشد.

در واقع جاذبه لیبرالیسم اقتصادی در این بود که اگرچه هر فرد به لحاظ محتوایی پیگیر منافع شخصی خویش بود ، اما تصور می رفت که خود اقتصاد بر طبق یک رشته فشارهای غیر شخصی ،نیروهای بازار- که طبیعتاٌ متمایل به افزایش رونق اقتصادی و رفاه بودند، عمل      می کرد که این امر توسط آن چیزی هدایت می شود که ادام اسمیت از آن با عنوان « دست نامرئی» یاد می کند.

 

 

خلاصه لیبرالیسم:

 

روابط بین اقتصاد و سیاست :         اقتصاد مستقل

بازیگران اصلی / سطح تحلیل :       افراد و شرکت های خصوصی

ماهیت روابط اقتصادی :                 بر اساس همکاری، بازی با حاصل جمع مثبت

اهداف اقتصادی :                         حداکثر رفاه فردی و اجتماعی

 

 

برخی مفاهیم مقایسه‌ای مرکانتیلیسم و لیبرالیسم اقتصادی:

 

            مرکانتیلیسم                                                لیبرالیسم اقتصادی

تأثیر دولت در اقتصاد:

             دولت رفاهی کوچک                                  اندک، دولت رفاهی حداقل

تأثیر بازار :           محدود                                        بسیار زیاد

توانایی دولت و استقلال عمل آن : 

                         بالا                                               اندک

اهمیت برابری:      اندک                                            اندک

سیاست چگونه اجرا می شود؟: 

                         دولت                                            تکثرگرایی

کاستی های احتمالی:     

ممکن است به سوی اقتدارگرایی گرایش پیدا کند           نابرابری، پدید آمدن انحصارها

نمونه ها:   

                 ژاپن، کره جنوبی، هند                     امریکا،انگلیس، مستعمرات پیشین انگلیس

 

 

 

 

* تغییر پارادایم از مرکانتیلیسم به لیبرالیسم اقتصادی بر اساس 11 آیتم ارائه شده:

 

1- هستی شناسی

مرکانتیلیسم : دولت، استقلال عمل و توان بالایی دارد و اقتصاد ابزاری است برای رسیدن به قدرت.

مرکانتیلیسم دو گونه است: تدافعی(خوش خیم) ، تهاجمی( بدخواه)

 

لیبرالیسم اقتصادی : دولت، استقلال عمل و توان پایینی دارد و اقتصاد کاملاٌ مستقل است و معتقد بودند که اگر اقتصاد بازار را به حال خود بگذاریم به خودی خود با سازوکارو قوانین خود عمل می کنند و این قوانین ذاتی می باشد.

 

2- معرفت شناسی

 

مرکانتیلیسم: توجه زیادی به نیاز دولت دارد و توجهی به بهبود کیفیت زندگی انسان و آزادی فرد و برابری جمعی ندارد.همچنین به همکاری میان دولت ها توجهی ندارد و بازی با حاصل جمع جبری صفر از ویژگیهای آن است.

در واقع تأکید مرکانتیلیسم بر قدرت اقتصاد ملی است و برای  تقویت اقتصاد داخلی استفاده گسترده از موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای و دیگر مقررات تجاری مطرح شده است و سیاست دولتها کاهش واردات و افزایش صادرات است

 

لیبرالیسم اقتصادی: دولت حداقل نقش و وظیفه را در جامعه ایفا می کند . در این دوره به همکاری میان دولت ها و آزادی سیاسی و اقتصادی فردی توجه می شود و بازی با حاصل جمع مثبت از ویژگی های آن است. از نظر آنها افراد معقول هستند و با به کارگیری خرد افراد در بازار همه شرکت کنندگان سود می برند.

 

3- متدلوژی

مرکانتیلیسم: در بررسی ارتباط میان اقتصاد و سیاست دیدگاه پوزیتیویستی و واقع گرایانه دارد.

 

لیبرالیسم اقتصادی: دیدگاه ایده آلیست و خوشبینانه دارد.

 

 

 

4- رابطه میان ساختار و کارگزار

 

مرکانتیلیسم: اساساٌ تأکید بر کارگزار و دولت های ملی  داشته است.

 

لیبرالیسم اقتصادی: به ساختار اقتصادی توجه دارند.

 

 

5- سطح تحلیل

مرکانتیلیسم: سطح تحلیل، خرد است و یک سطحی است. یعنی بازیگر اصلی دولت ،یعنی دولت های اروپایی بوده به خصوص دولت های قدرتمند صنعتی.

 

لیبرالیسم اقتصادی: سطح تحلیل، کلان است و چند سطحی است. یعنی بازیگران اصلی افراد و شرکت های خصوصی هستند.

 

6- سیاست اعلی و ادنی

مرکانتیلیسم: ازآنجائیکه مرکانتیلیسم به قدرت سیاسی و نظامی حاصل از ثروت و در کل به دولت توجه دارد سیاست آن اعلی است.

 

لیبرالیسم اقتصادی: توجه لیبرالیسم اقتصادی به مسائل اقتصادی و همکاری و توسعه است به همین دلیل سیاست آن ادنی است.

 

7- دلایل تغییر پارادایم

مرکانتیلیسم: در پایان قرن هجده مرکانتیلیسم در تئوری گرچه نه در عمل تا حدودی بی اعتبار شد که دلایل متعددی داشت از جمله:

 

         از آنجائی که مرکانتیلیسم به استعمار توجه داشته و استعمار هر چه بیشتر کشورهای پیرامون را ترویج می داده وبا توجه به استعمار کشورهای امریکای لاتین و بسیاری از کشورهای آسیایی توسط اسپانیا و پرتغال ، پس از اینکه ناپلئون اسپانیا و پرتغال را تصرف کرد، بحث بر سرسرنوشت مستعمره های این دو کشور پیش آمد. ظاهراٌ باید زیر استعمار فرانسه می رفت اما چون فرانسه نتوانست آنها را حفظ کند،آنها ادعای استقلال کردند و این ضربه ای سخت به اقتصاد مرکانتیلیسم بود.

 

         دومین عامل به انقلاب صنعتی برمی گردد که در قبل از قرن 19 زیاد بالنده نبود. اما از قرن 19 به بعد کارخانه های زیادی در غرب ساخته شد و دیدگاه صنعتی مطرح شد

         عامل دیگر انتشار کتاب « ثروت ملل» آدام اسمیت در 1776 بود که در آن انتقاداتی به مرکانتیلیسم وارد کرد. و سخن اصلی در این کتاب این بود که « کار، سرمایه است» یعنی دقیقاٌ خلاف چیزی که مرکانتیلیست ها اعتقاد داشتند چون آنها طلا و پول را سرمایه

         می دانستند.

         وهمانطور که گفتیم در مرکانتیلیسم حوزه اطلاق محدود بوده است اما با ظهور و نقش ساختارهایی چون سندیکاها ،رشد آگاهی طبقاتی و منطبق نبودن اصول جامعه با اصول بین المللی دچار تغییر پارادایم شد چون زمانیکه چارچوب تغییر می کند نیازها نیز تغییر

         می کند.

         نزدیک به 300 سال اسپانیا به عنوان یک استعمار اموال زیادی را از سرزمین های مختلف که مستعمره آن بودند به سرزمین خود منتقل می کرد و این اموال بیشتر باعث تورم می شدند و اسپانیا هم به دلیل تورم شدید سقوط کرد و متوجه شدند که صرفاٌ پول باعث پیشرفت نمی شود

 

8- تأثیر شیفت پارادایمی در قابلیت اطلاق نظریه

مرکانتیلیسم : حوزه اطلاق آن محدود است چون فقط دولت های اروپایی را مدنظر دارد.

 

لیبرالیسم اقتصادی: حوزه اطلاق ان وسیع تر است و بازیگران غیرحکومتی را هم در نظر دارد و حوزه اطلاقش از یک سطحی در مرکانتیلیسم به چند سطحی تغییر یافته است.

 

9- آثار و پیامدهای شیفت پارادایمی

در فاصله قرن 15 تا اواسط قرن 18 تفکر حاکم بر اقتصاد غرب تفکر مرکانتیلیستی بود. یعنی توجهی به سرزمین مستعمره نداشتند و به عنوان ابزار به آن می نگریستند و آنچه که اهمیت داشت سرزمین مادر(متروپل) بود و بعد از روی کار آمدن اقتصاد کلاسیک و اندیشه لیبرالیسم اقتصادی در قالب لسه فر ایجاد شد و عقیده داشت که باید به مستعمره ها هم توجه شود البته نه به عنوان ابزار بلکه به عنوان هدف. و این امر آغازی برای توسعه اقتصادی سرزمین های مستعمره شد و به نوعی دوره استثمار تمام شد و دوره توسعه دادن فرا رسید.

از طرف دیگر با حاکم شدن اندیشه  بازار آزاد این مردم بودند که کنترل اقتصاد لسه فر را در دست داشتند و به نوعی تقسیم کار صورت گرفت. یعنی مردم بیشتر به کار تجارت و بازرگانی و داد و ستد پرداختند و از سیاست دست کشیدند و در عوض دولت به سیاست پرداخت و این تقسیم باعث پیشرفت سیاست در جامعه شد.

 

 

 

10- محاسن و معایب

مرکانتیلیست ها برعکس لیبرالیست های کلاسیک چون به همکاری توجه نمی کنند در نتیجه رقابت اقتصادی بین دولت ها، بازی با حاصل جمع صفر است یعنی نفع یک دولت باخت دولت دیگر محسوب می شود. که این اندیشه تا حد زیادی نزدیک به اندیشه های نوواقعگرایانه در مورد رقابت بین دولت ها در یک قلمرو هرج ومرج زده است. و به نوعی به اقتصاد ملی اهمیت زیادی می دادند. لذا اگر جهانی شدن را به طور کاربردی بخواهیم در این دو پارادایم بررسی کنیم در همین ابتدا اصول جهانی شدن با آموزه های مرکانتیلیسم مغایرت دارد.چراکه جهانی شدن به زبان ساده یعنی تبدیل شدن جهان به بازار واحد، که در آن تمام مرزهای تجاری و ملی برداشته شود.

از طرف دیگر مرکانتیلیست ها اقتصاد را تابع سیاست می دانند و از نظر انها سیاست بر اقتصاد سیطره دارد که این نقش دولت مداخله گرا را افزایش می دهد ودر حقیقت مداخله سیاسی و مقررات دولتی پرهزینه و ارتجاعی است و می تواند به منازعه منجر شود.

 اما با روی کار آمدن لیبرالیسم اقتصادی و شکل گیری سندیکاها و سازمان های غیرحکومتی و پررنگ شدن نقش آنها دولت از یک بازیگر مطلق خارج شده و به نوعی تعدیل قدرت را در این زمان داریم. که این دقیقاٌ منطبق با آموزه های جهانی شدن است.

همچنین در نظام مرکانتیلیست از وابستگی اقتصادی به دیگر کشورها تا آنجا که ممکن است باید دوری شود و این امر در بحث جهانی شدن جایگاهی ندارد.

در حقیقت سپردن این میزان قدرت اقتصادی به دولت در نظام مرکانتیلیستی و محدود کردن رقابت،زمینه مساعدی را برای هدر دادن منابع و فساد فراهم خواهد کرد و زمینه جهانی شدن و رشد آنرا هم از بین خواهد برد.

همچنین مرکانتیلیسم با دموکراسی ناسازگار نیست بلکه در کل بیشتر با نظام های اقتدارگرا همبستگی دارد و در شدیدترین حالت خود با ایدئولوژی فاشبسم پیوند دارد که در اینجا دولت با همان روشی که برای هدایت جامعه به کار می گیرد، به هدایت اقتصاد هم می پردازد. و همانطور که میدانیم آموزه های جهانی شدن با نظام های اقتدارگرا هماهنگ نیست.

البته ناگفته نماند که بسیاری از سیاستمداران و اقتصاددانان سرشناس از مرکانتیلیسم حمایت کرده اند ازجمله الکساندر همیلتون از سیاستهای حمایتی به منظور ارتقاء صنعت داخلی در ایالات متحده حمایت کرده است.

همچنین بعضی انتقادات به نظام لیبرالیسم اقتصادی هم وارد شده است از جمله اینکه در بعضی موارد بازار بر اساس سود متقابل و توقعات کارآمد عمل نمی کند که این امر از موارد نقص بازار است و برای رفع و اصلاح آن ، مقررات سیاسی ضروری است که این امر به نوعی نشانگر دخالت دوباره دولت در اقتصاد است که در نهایت منجر به روی کارآمدن اقتصاد کینزی(دولت رفاه) در قالب لیبرالیسم نوین در قرن 20 شد.

 

اما درنهایت با توجه به مباحث مطرح شده با مقایسه دو پارادایم می توان نتیجه گرفت که آموزه های جهانی شدن بیشتر منطبق با اصول لیبرالیسم اقتصادی است.

 

11-  زیبا‌یی‌شناسی

مرکانتیلیسم: تا به حال نگاه مثبتی به این مکتب نبوده است زیرا استعمار هر چه بیشتر کشورهای پیرامون را ترویج می داد و به آزادی های فردی توجه چندانی نداشت و سعی در پایین نگه داشتن سطح واردات داشت.

 

لیبرالیسم اقتصادی: نسبت به لیبرالیسم اقتصادی دید مثبت حاکم است چون به دنبال افزایش بیشتر آزادی ها و کاهش نابرابری ها است. و همچنین به دنبال واردات سهل و ارزان هستند.

 

منابع:

1.         جکسون،رابرت،درآمدی بر روابط بین الملل،ترجمه مهدی ذاکریان و احمد تقی زاده، تهران، نشر میزان

2.         قوام، عبدالعلی، روابط بین الملل نظریه ها و رویکردها

3.         بیلیس، جان،‌اسمیت، استیو، جهانی شدن سیاست: روابط بین‌الملل در عصر نوین، ترجمه ابوالقاسم راه‌چمنی، انتشارات ابرار معاصر تهران.

4.         اونیل، پاتریک، مبانی سیاست تطبیقی،‌ ترجمه سعید میرترابی، تهران، نشر قومس

5.         گری، جان،‌ لیبرالیسم، ترجمه محمد ساوجی، تهران، انتشارات وزارت امورخارجه

6.         قوام، عبدالعلی، روابط بین‌الملل نظریه‌ها و رویکردها، تهران نشر سمت

7.         خلیلی، عبدالرسول، بنیان طبیعی فلسفه لیبرالیسم اقتصادی، نشریه اطلاعات

 

 

 

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 بهمن 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: مکاتب روابط بین الملل، نظریه های روابط بین الملل،     | نظرات()

لیبرالیسم به نئولیبرالیسم - شیفت درون پارادایمی

اگه این شیفت درون پارادایمی را می خواهید به استادی ارائه کنید ، باید بدانید که این طرح نیاز به ویرایش دارد ، و قبل از این کار ، با من هماهنگ باشید ، چون یک سری ایرادات کوچکی دارد که باید انها را متذکر شوم ، مخصوصا که اگر می خواهید به دکتر قوام ارئه دهید. نگران نباش ، درست می شه عزیز 

 

سئوال اصلی : جایگاه پدیده صلح در لیبرالیسم و نئولیبرالیسم؟

 

 

الف : لیبرالیسم : اندیشه لیبرالیسم از اواخر قرن هفدهم پدیدآمد با دخالت حکومت در اقتصاد وسلطه

فکری کلیسا به مقابله برخاست واساس آن آزادی فرد است دراواخر قرن هجدهم وقایعی رخ داد که دوره نوین

رادر سیاست واقتصاد در پی داشت .

انقلاب صنعتی در غرب و اعلام استقلال امریکا موجب سقوط اندیشه مرکانتالیسم گردید . انقلاب صنعتی انگلستان زمینه رابرای خیز اقتصادی آماده کرد ونظریات جدیدی توسط اقتصاددانان ارائه شد .

 نظیر آدام اسمیت وبرنارد ماندویل . اسمیت معتقداست که انگیزه های فردی خیرعمومی رادر پی دارد وهمین عقیده وی رابه حکم مشهور وابدی خود سوق میدهد که هر فردی منافع خصوصی راتعقیب کند به وسیله یک دست نامرئی(      invisible hand ( هدایت می شود برای پیشبرد منافع عمومی.

 

برنارد ماندویل با نگارش کتاب خود درباره زنبورهای عسل ونحوه تقسیم کار آنان اثری ماندگار بر

تفکرات بعد از خود نهاد وی مدافع نفع پرستی وخودپرستی به جای بیگاری کشیدن برای سایرین بود.

آدام اسمیت وظایف حکومت راتنها به دفاع حفظ نظم داخلی وخدمات ونهادهای عمومی محدود میدانست

 

 از اواسط قرن نوزدهم اندیشه های لیبرالی مبتنی بر عدم دخالت حکومت در اقتصاد کمرنگ شد و

عملکرد دولتها کم کم از اصول لیبرالیسم کلاسیک فاصله گرفت بحران های اقتصادی 32-1929 افزایش دخالت حکومت در اقتصاد را در پی داشت .

جان مینارد کینز بانی سیاست هایی بود که به منظور مبارزه با رکود وعدم اشتغال بنا نهاده شد وی اقتصاد سرمایه داری آزاد را مغایر با حفظ ثبات اقتصادی میدانست .

کنترل اقتصادی و برنامه ریزی اساس سرمایه داری دولت رفاهی را تشکیل می داد ملی شدن صنایع در پی

ان رخ داد واین روندی بود که تا دهه 70 میلادی بر اقتصاد لیبرال حاکم بود.

 

 

تقسیم بندی لیبرالیسم:

 

دیوید بالدوین چهار قرائت از لیبرالیسم معرفی میکند . بازرگانی- جامعه شناختی ونهادگرایی لیبرال . دکتر

عبدالعلی قوام در کتاب روابط بین المللی نظریه ها ورویکرد ها علاوه بر معرفی لیبرالیسم تجاری .جمهوری

خواه و نهادی انواع لیبرالیسم را شامل انترناسیونالیسم لیبرال. آرمان گرایی و نهادگرایی لیبرال میداند که با

ذکر تعریف جامع از هر کدام چارچوب هریک ازرویکردها را به خوبی معرفی وتفاوتهای ان را بیان می کند.

 

گزاره های لیبرالیسم :

 

حفظ وگسترش صلح. دولتهای دموکراتیک بایکدیگر وارد جنگ نمی شوند وبه طور کلی دموکراسی ها صلح

طلب اند . اختلاف را می توان از طریق یک نظام قضایی بی طرف حل وفصل کرد.دولت بازیگر اصلی

صحنه سیاست بین الملل است اما علاوه برآن می بایست به سازمان های بین المللی. شرکت های فراملی و

رژیمهای بین المللی توجه کرد. از سیاست حفظ وضع موجود تاسی نکرده وخواهان دگرگونی در ساختارهای

نظام جهانی اند . درروابط بین الملل اولویت رابه مسائل غیر نظامی می دهند.مقولات کلی در سطح وسیع 

مورد تاکید آنان عبارت است از عقلانیت –ازادی فرد – اعتقاد به ارزش برابر همه انسانها -استقلال اراده فرد

وضعی بودن نهاد دولت ومحدودیت قدرت حکومت.

 

دیدگاه لیبرالیسم نسبت به جنگ وصلح:

 

1-جنگ معرف بدترین چهره از نظام بین الملل است 2-برای ازبین بردن جنگ تلاش  فراتر از سطح

ملی لازم است .3- خواست انتر ناسیونالیسم های لیبرال رسیدن به یک پیمان صلح همیشگی بود.6-جامعه بین المللی می بایست در راستای حذف نهادهای جنگ خیز اقدام کند 5- بااستفاده از ابزارهای

مسالمت امیز نظیر دیپلماسی – حقوق بین الملل سازمان های بین المللی ونیز باتوسعه رژیم های

بین المللی ومعاهدات می توان ازبروز جنگ جلوگیری کرد.                   

 

یکی از مهمترین نظریه پردازان لیپرالیسم استانلی هافمن است که جوهره لیپرالیسم از دیدگاه وی

بازدارندگی اعتدال وصلح است در حالیکه جوهره سیاست جهانی معکوس آن یعنی دربهترین حالت

صلح توام باهرج و مرج یا جنگ است.

 

ب:نئولیبرالیسم:

 

مخالفت با دیدگاه های تغییر یافته لیپرالیسم پس از بحران WALL STREET .  در طول سالهای جنگ

جهانی دوم وپس از ان تداوم یافت . این اندیشه های مخالفت جویانه از سوی اندیشمندان متعهد پایبند به

لیپرالیسم کلاسیک صورت گرفت . اندیشمندانی چون فون هایک –میلتون فریدمن – رابرت نوزیک

در نوشته های خود اساس فکری ونظری اندیشه جدیدی بنام لیپرالیسم نو را بر پایه عقاید وارزشهای لیپرالیسم

کلاسیک بنا نهادند. اعطای جایزه نوبل به این اندیشمندان راه بازگشت به نظریه اقتصادی کلاسیک راهموار

ساخت . افکار وایده های انان به شدت رواج یافت . وجود همزمان تورم  لجام گسیخته ونرخ بالا و فزاینده

بیکاری درآن دوران باعث شد اقتصاد کلاسیک در لباس (مکتب اصالت پول) باردیگر وارد عرصه شود

وبه سیاست عملی حکومت سرمایه داری تبدیل شود.

 

 

 

برآیند عملی نئولیبرالیسم :

 

دردهه 70میلادی بابروز رکودو تورم در کشورهای غربی در کارایی سیاستهای کینزی ودولت رفاهی تردید

به وجودامد ودرواکنش به ان بازگشت به اصل نظام بازار آزاد در دستور کار قرار گرفت .مارگارت تاچر

بسال 1979 در انگلستان قدرت رادر دست گرفت او تحت تاثیر کیت جوزف (KEITH JOSEPH )

تبلیغات چی بسیار فعال ومتعهد واهل مجادله و دارای پیوندهای قوی با موسسه نئو لیپرالی امور اقتصادی

در لندن پذیرفت که کنیز گرایی می بایست کنار گذارد شود وبی درنگ اعلام کرده دیگر به شیوه های           

سیاسی دولت سوسیال دموکراتیک  که پس از 1967 در بریتانیا استحکام یافته بود نیازی نیست و در پی

ان قدرت اتحادیه های کارگری رامحدود ساخت.

 

 درآن سوی اقیانوس اطلس در سال1980 رونالد ریگان به ریاست جمهوری ایالت متحده انتخاب شد وی از اقدامات پل ولکر(PAUL VOLCKER)که اندکی پیش ازان ریاست بانک مرکزی راعهده دار شده بود حمایت کرد سیاستهایی که درصدد محدود ساختن قدرت اتحادیه های کارگری برداشتن موانع دولتی از سر راه صنعت –کشاورزی – استخراج منابع ووآزاد سازی قدرتهای مالی از فشارهای داخلی وجهانی بود. دنگ شیائوپنگ درچین حرکتی مشابه را آغاز نمود وبه جای برنامه ریزی مرکزی با تجهیز بازار مبتنی برسوسیالیسم در جهت حفظ منافع دولت چین گام برداشت.

نئولیپرالیسم دربرگیرنده کلیه اشکال لیپرالیسم تجاری جمهوری خواه ونهادی میباشد.

 

 

تقسیم بندی نئولیبرالیسم :

 

انتر ناسیونالیسم نئولیبرال – نئو آیده آلیسم – نهادگرایی نئولیبرال.

 

چون نهادگرایی نئولیبرال جریان اصلی نئو لیبرالیسم بوده است دراینجا فقط به ذکر مباحث

این نظریه می پردازیم .

 

نهاد گرایی نئولیبرال:

 

ازهنگام تغییر ماهیت پلورالیسم به نهاد گرایی نئولیپرال متفکران بسیاری به سوی ان جذب شدند به نوعی

تغییر به سوی رویکرد دولت محور در جهان سیاست به وجود آمد. قواعد اصلی نهادگرایی نئو لیبرال شامل

بازیگر: دولت بازیگراصلی است.  ساختار: شرایط هرج ومرج را می پذیرد اما رژیمهای بین المللی نشان

داده است که همکاری بین دولتها غیر ممکن نیست .فرایند اتحادیه اروپا محک بسیار مهمی برای نهادگرایان

نئو لیبرال است  انگیزه : دولتها وارد روابط همکاری جویانه می شوند برای رسیدن به حداکثر سودو منافع.

 

 

پیشگامان نهادگرایی نئولیبرال در واکنش به نظریات کنت والتزنظریات خود رامطرح ساختند . نهادگرایی

نئولیبرال به رئالیسم معاصرنزدیک تراست . تفاوت بین نهادگرایان نئولیبرال و دو عنصردیگر نئولیبرالیسم

دراین است که بین الملل گرایی و ایده الیسم گسترده تر – انتقادی تر وسیاسی تر از نهادگرایی نئولیبرال بوده

است . اشتراکات آنان بارنالیست ها دراین است که دولت رابازیگر اصلی می دانند و هردو به هرج و مرج

آمیز بودن محیط بین الملل تاکید دارند .

گزاره های اصلی رویکرد نئولیبرالیسم :

 

1- محیط داخلی : فردگرایی- گرایش بین المللی در تجارت –مخالفت با سیاست های کنیزی- برابری اجتماعی

وناسیونالیزم.

 

2- محیط بین الملل: عدم اعتقاد به وجود اقتدارمرکزی– نئو لیبرال ها بر فایده های مطلق ناشی از همکاریهای

بین المللی تاکید می کنند (به حداکثررساندن سطح کلی منفعت برای همه طرفها)

نئولیبرالها  جهانی شدن را محصول دگرگونی طولانی در سیاست جهانی تلقی می کنند . از بعد هستی شناسی

مسائل اقتصادی (اقتصادسیاسی) مهم است .

 گسترش نهادهای بین المللی حاکی از ظهور نوعی عقلانیت میان دولتها تلقی می شود که به جای توجه صرف به منافع فوری ولحظه ای به منافع بلندمدت می اندیشند.    

دولت بازیگراصلی سیاست جهانی به شمار می اید ومهمترین ویژگی سیاست خارجی توجه توامان به تعارض  وهمکاری می باشد . بین الملل گرایان نئو لیبرال درپی گسترش اندیشه صلح دموکراتیک هستند.

نئولیبرال ها دنیا راشبیه تورماهیگیری می بینند

 

 

بررسی ابعاد شیفت درون پارادیمی با تاکید بر مساله صلح:

 

هستی شناسی Antology

لیبرالیسم : آزادی فرد از اهمیت بسیاری برخورداراست.عقلانیت به عنوان مشخصه بارزنوع بشر به حساب می آید.لیبرالها به خاطر نوع نگرششان به قدرت به جای تمرکز صرف به قدرت برتوزیع قدرت ونفوذ میان طیفی از بازیگران تاکید می کنند . جوهره لیبرالیسم را می توان در تفکیک حوزه های دولت و جامعه وتحدید قدرت دولت درمقابل حقوق فرد درجامعه دانست {دکتربشیریه}.

مهمترین اصول لیبرالیسم درمفهوم وسیع ان به طور خلاصه شامل اعتقاد به ارزش برابرهمه انسانها استقلال اراده فرد عقلانیت و نیک نهادی انسا ن .حقوق طبیعی وسلب ناشدنی . وضعی بودن نهاد دولت ومحدودیت قدرت حکومت می باشد.

 

نئولیبرالیسم:مسائل اقتصاد سیاسی بسیار اهمیت دارد .بر بازار آزاد ودولت نیرومند تاکید می کنند.

به ان مکتب اصالت پول نیز گفته می شود. هردورویکردبر اجتناب ازجنگ تاکید دارند.

 

 

معرفت شناسی Epistemology

لیبرالیسم: دولت دیگربازیگراصلی صحنه بین الملل نیست بازیگران دیگری با درجه اهمیت متفاوت در قلمرویی که مخصوص دولتهابوده حضور یافته اند.بر مسائل اقتصادی زیست محیطی وتکنولوژیکی تاکید میکنند دردیدگاه آنان مسائل غیرنظامی اهمیت بیشتری دارد همچنین برتقویت چندجانبه گرایی همگرایی

 منطقه ای وخلع سلاح عمومی تاکیددارند.

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 بهمن 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: مکاتب روابط بین الملل، نظریه های روابط بین الملل،     | نظرات()

مکتب مرکانتیلیسم ( مکتب سوداگری )

 

از قرن15 و 16 تحولات عمیقی به وقوع پیوست نحوة طرح مسائل اقتصادی دگرگون شد. پیشرفت تكنولوژی، هجوم طلا و نقره، تمركز سرمایه، میل به رهایی از اجتماع بسته، اصطلاحات مذهبی، تشكیل دولت های بزرگ و مستقل اروپایی، انصراف از تشكیل حكومت مسیحیان و رهایی دولت ها از تبعیت و دستورات مذهبی و ... نحوة تفكر اقتصادی را تغییر داد. سیر تفكر اقتصادی بدون اینكه پایبند به اخلاق عدالت یا وجدان انفرادی باشد به یك ایده آل سیاسی بستگی پیدا می­كند.

این طریقة جدید طرح مسئله اقتصادی را مكتب سوداگران یا مركانتیلیسم بوجود آورد.

مبنای اساسی مكتب سوداگری در اعتقاد عمومی طرفداران آن این بود كه فلزات گران بهای طلا و نقره «ثروت ملی» را تشكیل می­دهند و بدست آوردن و حفظ آنها باید هدف اساسی فعالیت ها و سیاست های اقتصادی باشد.

این نظریه دارای جنبه­های مختلف و نكاتی است كه در اینجا به اختصار بررسی می­كنیم.

1-طلا و نقره به عنوان منابع ثروت اقتصادی:

سوداگران معتقد بودند كه ثروت و قدرت اقتصادی شروط لازم قدرت سیاسی برای تشكیل مستعمرات می­باشد و برای نیل به این هدف سیاست های مختلفی را پیشنهاد كردند و معتقدند بودند كه این سیاست ها منجر به تراكم فلزات گران بها خواهد بود.

موضوع سوداگران در قبال فلزات گران بها در واقع یك دكترین پولی بود. به این معنی كه پول یا همین فلزات گران بها (طلا و نقره) به منزلة ثروت ملی تلقی می­شود؛ بنابراین تمام فعالیت­ها برای كسب آن تنظیم می­شود.

2- سیاست موازنه بازرگانی:

سوداگران معتقد بودند كه هر كشور برای تحصیل ثروت از سیاست تراز بازرگان مثبت طرفداری كند. زیرا با این سیاست كشور قادر به انباشت طلا و نقره خواهد شد و در نتیجه قدرت اقتصادی­اش بالا خواهد رفت.

سیاست تراز بازرگانی مثبت زمانی است كه فزونی صادرات مرئی و نامرئی بر واردات، به وسیله ورود ارز (طلا)، داخل كشور و یا انتقال بدهی ها به دیگر كشورهای جبران می­شود.

سوداگران حتی برای تداوم قدرت اقتصادی از سیاست هایی پیروی می­كردند كه به طور دائمی منجر به برقراری تراز بازرگانی مثبت گردد.

اگر چه تمامی سوداگران صرف نظر ازملیت خود اساساً در مورد هدف تشكیل یك دولت قوی از طریق تراكم فلزات گران بها توافق داشتند، اما برای رسیدن به این هدف سیاست های متفاوتی را از نظر تجزیه تحلیل نظری و عملی پیشنهاد كردند.

3- سیاست گمركی و تحصیل ثروت:

سوداگران عقیده داشتند كه اگر كشوری قادر به تولید مواد خام در داخل نباشد باید بدون حقوق گمركی مواد را از خارج وارد كند. از طرفی آنها طرفدار سیاست حمایتی از اقتصاد ملی بودند و از این رو توصیه می­كردند كه دولت باید برای حفظ و رعایت مصنوعات و تولید مواد خام و اولیه در داخل كشور بكوشد و برای نیل به تراز بازرگانی مثبت باید سیاست گمركی ارادی را تدوین نموده و بنابراین باید از ورود كالای لوكس به داخل كشور جلوگیری كنند.

4-تجزیه و تحلیل پولی:

سوداگران از آنچه كه مبدأ نظریة مقداری پول نامیده شد آگاهی داشتند و معتقد بودند كه رشد سریع تجارت مستلزم گردش پول بیشتری در اقتصاد می­باشد. به عبارت دیگر بین عرضة پول و میزان فعالیت اقتصادی یك رابطه مستقیم وجود دارد و بر اساس آن هرگاه عرضه پول افزایش یابد -چنانچه سایر عوامل ثابت بماند- این عامل موجب افزایش حجم فعالیت اقتصادی می­شود و همچنین استدلال می­كردند كه افزایش حجم پول در گردش گاهی اوقات موجب افزایش تورمی قیمت ها می­شود.

5- نیروی كار مولد و سیاست حقیقی سوداگران:

سوداگران در واقع برای تأمین قدرت دولت و تحصیل فلزات گران بها سیاست های مختلفی ارائه كرده­اند. صدور كالا هر چه بیشتر به بهره­برداری بیشتر از عوامل تولید نیاز دارد.

از این رو تولید در نظام سوداگری از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین سوداگران بین نیروی كار مولد و نیروی كار غیر مولد تفكیك قائل شده­اند و از دولت می­خواستند كه به منظور هدایت هر چه بیشتر افراد به كارهای تولیدی از عرضة كارگران غیر تولید بكاهد.

بنابراین نیروی كاری كه در كارهای تولیدی مصرف می­شود مولد و نیروی کاری كه در بخش خدمات مورد استفاده قرار می­گیرد غیر مولد محسوب می­شود.

همچنین سوداگران رشد جمعیت و مهاجرت را تشویق می­كردند به این علت كه عامل در بالا بردن میزان جمعیت فعال در اقتصاد مؤثر است.

6- حكومت مركزی و بازرگانی داخلی و خارجی:

سوداگران برای تنظیم امور بازرگانی طرفدار یك دولت نیرومند مركزی بودند

و دخالت دولت در توسعه بازرگانی لازم می­دانستند. به نظر آنها دولت مركزی وظیفه داشت كه به مؤسسات كه در كار تجارت خارجی هستند؛ امتیازات انحصاری بدهد و برای جلوگیری از رقابت آزاد در داخل كشور بكوشد.

افكار و عقاید سوداگران در كشورهای اروپایی بگونه­های مختلفی ظاهر شد و رهبران سیاسی و كارگزاران اقتصادی این كشورها برای تحقیق خواست های خود و با استفاده از مواضع فكری سوداگران شیوه­های مختلفی به شرح زیر برگزیدند.

- مركانتیلیسم در اسپانیا و پرتقال:

سیاست سوداگران در اسپانیا و پرتقال یك مركانتیلیسم ابتدائی بود و هدف آن اندوختن هر چه بیشتر طلا و نقره بود كه آن را بعضی بلیونیسم خوانده و بلیون به انگلیسی یعنی شمش.

سیاست دربار اسپانیا و پرتقال فقط این بود كه طلا و نقره از مرز خارج نشود.

صدور فلزات گران بها را سد كرده ولی در عین حال حمایت دولت كافی نبود و طلا و نقره از اسپانیا به اروپا رخنه كرد و اسپانیائی ها از توسعه و تجارت كه نحوه دیگر اعمال سیاست سوداگری در انگلیس و فرانسه بود بی­بهره ماند و فقط زراندوزی كردند.

وقتی عصر طلایی اسپانیا به پایان رسید نه طلا داشتند كه صرف توسعه اقتصادی كنند و نه منفعت و تجارتی كه با آن طلا بدست آورند.

مرکانتیلیسم در انگلیس:

مركانتیلیسم تجاری سیاست زراندوزی انگلیس بود و سه گونه این سیاست اعمال شد.

اول دولت از تجار و مؤسسات بزرگ تجاری خواست كه معاملات خود با خارج بطور انفرادی بیش از میزان طلایی كه خارج می­كنند وارد كنند.

دوم این سیستم با مراقبتی كه از اعمال تجاری مؤسسات بزرگ بعمل می­آید، اعمال می­شود كه به سیستم موازنه تجارت عام معروف است. بر اساس این سیستم هیچ لزومی ندارد كه موازنه پرداخت­های انفرادی مثبت باشد به شرطی كه موازنه پرداخت­های كل جامعه مثبت باشد منظور حاصل است.

سوم سیاست در اواسط قرن 17 توسط كرسول دیكتاتور معروف انگلیس آغاز شد كه محل كالای وارده به انگلیس و كلیه كالاهای صادره از انگلیس توسط كشتی­های انگلیسی انجام شود تا تجار انگلیس مجبور به ساختن كشتی­های بزرگ و بنادر بزرگ شوند. این قانون در سال 1850 لغو شد. ولی با این كار انگلیس به یك نیروی دریایی قوی و سمبل سرمایه­داری تجاری مالی قرن 18 تبدیل شد.

بنابراین برای اقتصاددانان انگلیسی صحت وسیله­ای بیش نبود در هر حال تابع تجارت خارجی بود و هدف اساسی سیاست اقتصادی دولت در انگلستان بر اساس موضوع سوداگران مبتنی بر فزونی صادرات نسبت به واردات تنظیم شد.

مركانتیلیسم در هلند:

هلند مركز داد و ستد در قرون 16، 17و 18 میلادی بود. هلند نه تنها در بازرگانی اهمیت داشت بلكه با فروش ادویه ومحصولات مستمرات خود مدام بردارائی­ها و طلا و نقره خود می­افزود.

با اعمال سیاست پولی و بانكی مقادیر مهمی از طلا و نقره عالم را به خود جذب كرد.

بانك آمستردام كه اولین بانك پولی قرن 17 و 18 میلادی در اروپا بود. در سال 1648 هلندی ها اهمیت فوق­العاده در تجارت فلزات گران بها یافتند و هلند مركز خرید و فروش طلا و نقره بود. هر ایالت آن سكه ضرب می­كردند و تمام اروپا نیز وضع بر همین منوال بود.

در آن زمان به سبب استخراج فراوان نقره رابطه بین دو فلز گران قیمت دائماً در حال تنزل و تغییر بود. بانك آمستردام آن زمان مسكوك فلزی را بعنوان سپرده قول می­كرد و در ازای آن اعتباری معادل آن برای صاحبان سپرده در دفاتر خود ثبت می­كرد.

عملیات این بانك دوبار درسال برای تهیه صورت ریز دارائی­ها و تنظیم تراز­نامه متوقف می­شد.

علاوه بر هلندی­ها سرمایه­داران بزرگ اروپا نیز در این بانك سپرده باز كردند و این بانك بزودی توانست بزرگترین سوداگر فلزات قیمتی شود.

همچنین هلندی­ها كمپانی به وجود آوردند كه سهام آن در بورس قابل نقل و انتقال و معامله بود و علاقه­مندی مردم به سرمایه گذاری بزودی شركت های بزرگ سهامی بوجود آورد.

عملیات افراطی سوداگران منجر به بحران شدید و سقوط عمومی داد و ستد شد.

در طول قرن 17 قدرت تجاری این كشور به تدریج ضعیف شد عدم توسعه كشاورزی و صنعتی در این كشور و اتكای كامل به تجارت و استهلاك قدرت دریایی          به علت جنگ با فرانسه از جمله مهمترین عواملی بود كه موجب تضعیف نیروی مالی هلند شد و در اوایل قرن 18 قدرت تجاری این كشور از هم پاشید.

مركانتیلیسم در فرانسه:

در فرانسه سوداگری مشكل صنعتی به خود گرفت رهبران سیاسی فرانسه توسعه صنایع را مهمتر از توسعه كشاورزی می­دانستند، زیرا كه ارزش تولیدات صنعتی با حجم و وزن برابر بیشتر از محصولات كشاورزی است و تولیدات صنعتی دوام بیشتری دارد. ژان باتیست كه وزیر دارائی لوئی چهاردهم و از صاحبنظران اقتصادی فرانسه بود، اعتقاد داشت فرانسه باید خود اكتفا شود. از این رو تدابیر طرح و به دولت پیشنهاد نمود كه به نام «نهضت كلبرتیسم» معروف است.

اساس مكتب كلبر روی نظم و كار و پیشرفت بود و همچنین بر اساس طرح كلبر صنایع فرانسه باید از طریق قوانین سنگینی بر واردات كالاهای صنعتی خارجی به منظور جلوگیری از ورود آنها وضع نمود و بر عكس باید معافیت گمركی برای ورود مواد اولیه و فلزات قیمتی برقرار نمود.

همچنین او با سازمان دادن فعالیت­های پیشه­وری و تولیدی از طریق تأسیس كارگاه های حرفه­ای زمینه را برای تبدیل فرانسه به یك قدرت اقتصادی فراهم كرد و شركت های تجاری و استعماری بزرگ را كه از حمایت دولت فرانسه برخوردار بودند به وجود آورد.

كلبر تقاضا كرد از راهب­ها بكاهند او تشكیل آكادمی معماری علوم موسیقی و نقاشی داد. همچنین نظامی مالی برقرار كرد و مقرراتی تنظیم نمود.

همچنین ایجاد تحرك سرمایه در نقاط مساعد-حمایت از صنایع نوزاد- تشویق به فعالیت­های صنعتی به كمك صنایع در حال تكوین-تسلط به بازهای خارجی و اعطای اعتبارات مساعد به منظور نو كردن ابزار تولید و... از جمله سیاست­های كلبر بود.

ارزشیابی عقاید سوداگران:

سوداگران از قرن 16 تا 18 بیشترین نقش را در ایجاد خصلت خصومت رقابت و استثمار در نظام اقتصاد سرمایه­داری داشته است.

آنها فاقد مجموعه نظریات منسجم هستند و ارائه دهنده نوعی اقتصاد ملی سیاسی هستند و بیشتر به تعیین جهت سیاست اقتصادی می­پردازند.

مركانتیلیسم­ها بر ممنوعیت سه چیز تأكید داشتند:

1- ورود كالای ساخته شده  

2- صدور مواد خام 

3- مهاجرت نیروهای متخصص به خارج

اعتقاد آنها این بود كه برای هر موقعیت خاص سیاست مالی و دولتی خاصی اعمال كنند بدین ترتیب می­توان گفت كه آنها بیش از آنكه اهل نظریه­پردازی باشند، مردان عمل بودند. روش استدلال آنها استقرایی بود نه قیاسی. نوشته­های آنها محصول كار افرادی بود كه تنها به خاص نظر داشتند.

ولی آنها در مورد منافع اقتصادی و منابع ملی توافق داشتند و معتقد بودند كه شرط لازم برای تشكیل و تدوام دولت ملی تراكم فلزهای گران بها در داخل كشور است.

ولی این سیاست یك سیاست یكطرفه است، زیرا هرگاه كشوری بخواهد طلا بدست آورد؛ كشور دیگر باید طلا از دست بدهد و همچنین سوداگران قادر به درك این واقعیت نبودندكه چون عرضه طلا در جهان ثابت است یك كشور نمی­تواند به طور مداوم از ورود طلا استفاده كند.

همچنین سوداگران تجزیه و تحلیل­های خود را بر حسب متغیر پولی محض ابراز می­كردند، بدین ترتیب آنها قادر به درك ارتباط بین متغیر پولی و متغیر واقعی نبودند.

زوال مکتب سوداگری:

در طول قرن18 مشكلات زیادی در اجرای نظریات سوداگران پیش آمد كه به تدریج صحت نظریات آنان را دچار تردید كرد.

یكی از مشكلات سیاست موازنه مثبت بازرگانی بود كه یك سیاست یكطرفه بود كه باعث جنگ بین كشورها می­شود و یا فعالیت های یكدیگر را خنثی می­كردند.

مسئله بعدی این بود كه به علت فشار دولت در جلوگیری از واردات كالاهای صنعتی و خروج فلزات قیمتی بازار سیاه و قاچاق ارز رونق فراوان گرفته بود.

مجموعه این مشكلات از یك طرف و انقلاب صنعتی هم از طرف دیگر مكتب سوداگری را به انتهای تلاش تاریخی خود رسانید.

انقلاب صنعتی زیر بنای اقتصادی جوامع اروپایی را دگرگون ساخت.

كارفرمایان صنعتی جای سرمایه­داران تاجر را گرفتند. مقررات و انحصار بازرگانی جای خود را به اصول رقابت و آزادی در كسب و كار داد. توسعه بانكداری  و پیشرفت تكنولوژی موجب شد كه در وهله اول طلا و نقره به عنوان منابع ثروت اقتصادی جای خود را به زمین كارخانه و ماشین آلات صنعتی بدهد و در وهلة دوم همه كشورها به طور همزمان با هم از طریق بهره­برداری از منابع طبیعی سرمایه­گذاری بیشتر و بالا بردن بازده نیروی انسانی ثروتمند بشوند.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 بهمن 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: مکاتب روابط بین الملل، نظریه های روابط بین الملل،     | نظرات()

مرکانتیلیسم

  درباره ماهیت و علت پیدایش امپریالیسم نظریه‌های گوناگون و متضادی وجود دارد. زمانی که سرمایه‌داری هنوز کاملاً جنبة صنعتی پیدا نکرده بود و سرمایه‌های تجاری شکل غالب سرمایه را تشکیل می داد، استعمارگری به طور عمده به صورت تصرف سرزمین‌های دیگر، غارت فلزات گرانبها و فروش کالای تجارتی ظاهر می‌شد. در قرن هجدهم که دیگر برای غارت در مستعمرات چیزی باقی نمانده بود، تجارت یعنی صدور کالاهای ماشینی در مقابل ورود مواد خام ارزان‌قیمت، شکل عمدة رابطه اقتصادی بین مستعمرات و کشورهای متروپل را تشکیل می‌داد. این رابطه تجارتی نه به وسیله مکانیزم بازار، بلکه با اعمال قدرت نظامی و برقراری انحصار ایجاد شده بود. کانون‌های تجارتی سنتی که محور سرمایه‌های تجارتی اروپای غربی می‌گشت، بدین وسیله به بازار جهانی متصل شدند.

ایجاد شرایط مساعد در تجارت خارجی از راه برقراری انحصار، اساس نظریه‌های اقتصادی این دوران را تشکیل می‌دهد و مکتب سوداگران (مرکانتیلیست‌ها) در چنین شرایطی برای توجیه سیاست انحصاری اقتصادی به وجود آمد. در واقع گوهر مرکانتیلیسم عبارت بود از بیان و دفاع از سرمایه‌داری تجاری از راه کسب منافع انحصاری تجاری توسط یک طبقه محدود. سوداگران برای دولت نقش بزرگی در افزایش ثروت، قدرت ملی و تأمین رفاه عمومی از راه اعمال سیاست مستعمراتی و در رابطه با کشورهای همسایه قائل بودند. آنها معتقد بودند سلامت اقتصاد ملی هر کشوری به افزایش فلزات گرانبها از راه گسترش تجارت خارجی بستگی دارد.

جنگ‌های مستعمراتی در این دوران، یعنی دوران سلطه عقاید سوداگری مانند جنگ‌های انگلیس و هلند در قرن هفدهم، برای توسعه و ایجاد انحصار تجاری صورت می‌گرفت.

مرکانتیلیست‌ها از ایجاد صنایع در مستعمرات حمایت نمی‌كردند. توجه اصلی آنها روی صدور کالا به مستعمرات، بهره‌برداری از مواد خام آنها و ایجاد مقرراتی برای حفظ امنیت راه‌های دریایی متمرکز بود. تا قبل از پیروزی کامل سرمایه صنعتی بر سرمایه تجاری که در حدود پایان قرن هجدهم و اوائل قرن نوزدهم صورت گرفت، یعنی نزدیک مدت 50 سال سرمایه‌های تجاری زیر پرچم امپراتوری‌های اسپانیا، پرتغال و انگلیس ثروت‌های بزرگی را به اروپا منتقل کردند.

در اواخر قرن هجدهم که سرمایه‌داری صنعتی رفته‌رفته بر اقتصاد کشورهای عمده سرمایه‌داری و قبل از همه انگلستان سلطه پیدا کرد، نظریه‌های سوداگری زیر آتش شدید حملات اقتصاددان‌های بزرگ کلاسیک نظیر جیمز میل، آدام اسمیت و ریکاردو قرار گرفت.

آدام اسمیت در مورد آثار زیان‌بخش برقراری رابطة انحصاری در تجارت با مستعمرات می‌نویسد: «این انحصار، صنایع همة کشورها به ویژه صنایع کشورهای مستعمره را راکد می‌سازد؛ بدون اینکه کوچک‌ترین تأثیری در بهبود صنایع کشوری که انحصار به نفع آن برقرار شده، داشته باشد. در واقع انحصار، نرخ سود تجاری را افزایش می‌دهد و بدین ترتیب منافع تجار تا اندازه‌ای افزایش می‌یابد، ولی با افزایش منافع طبقه کوچکی در یک کشور به منافع سایر طبقات آن کشور و مردم سایر کشورها زیان وارد می‌شود.»

اسمیت و ریکاردو هر دو درباره اثر تجارت خارجی بر نرخ سود به مطالعه پرداختند. آنها معتقد بودند که نرخ سود زیر تأثیر تجارت خارجی افزایش می‌یابد، ولی هر یک دلایل متفاوتی برای بیان نظر خود ارائه می‌دادند. اسمیت می‌گفت، سود حاصله در بخشی از تجارت متمرکز می‌شود که در آن انحصار برقرار است، اما این سود ممکن است موجب افزایش سود در سایر رشته‌های اقتصادی گردد و تحت تأثیر چنین افزایشی، قیمت‌های کالاها بالا رود. در این صورت برقراری انحصاری كالا به زیان اقتصاد کشور خواهد بود.

ریکاردو مخالفت خود را با برقراری انحصار تجارت خارجی و در نتیجه سیاست مستعمراتی به گونه دیگری بازگویی می‌کرد. ریکاردو می‌گفت: مقررات تجارت انحصاری با مستعمرات ممکن است به نحوی برقرار گردد که در آن منافع مستعمرات در نظر گرفته نشده و فقط سود کشور مادر مورد نظر باشد، اما این بدان معنی نیست که هر تغییری در تجارت خارجی ضرورتاً بر نرخ سود اثر خواهد گذاشت؛ زیرا سود انحصاری ممکن است در توزیع سرمایه وضع نامنظمی را به وجود آورده و موجب کاهش تولیدات صنعتی و در نتیجه کاهش نرخ سود گردد. ریکاردو اضافه می‌کند، حتی اگر تغییر در تجارت خارجی بر افزایش سود اثر گذارد، کوچکترین تأثیری در تغییر قیمت‌ها نخواهد داشت؛ زیرا تعیین قیمت‌ها نه بوسیله سود و نه بوسیله مزد صورت می‌گیرد. ریکاردو استدلال می‌کند، تنها راه افزایش سود، تجارت آزاد خارجی است؛ زیرا با ورود مواد غذایی ارزان و فراوان بهای کار کاهش یافته و در نتیجه نرخ سود افزایش می‌یابد.

استعمار برای اینکه بتواند به تجارت سودبخش‌تری با مستعمرات ادامه دهد، می‌باید در ساخت اقتصادی آنها تغییراتی می‌داد. رواج کشت نباتات صنعتی، ایجاد راه آهن و یک‌رشته صنایع سبک برای گسترش بازار مستعمرات، مقدمة سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در نیمه دوم قرن نوزدهم بود.

در اوائل قرن بیستم، صدور سرمایه یکی از اشکال عمدة رابطه اقتصادی بین کشورها را تشکیل می‌داد. به طوری که در سال 1913، کل سرمایه‌های صادراتی بریتانیا که عمده‌ترین کشور امپریالیستی بود، به 4000 میلیون لیره می‌رسد که نیمی از آن در مستعمرات امپراتوری بریتانیا سرمایه‌گذاری شده بود.

گروهی از نظریه‌پردازان نظیر هوبسون، شومپیتر و تا حدودی کائوسکی، برای شناخت امپریالیسم به تحلیل در روش‌های سیاسی و اداری قدرت‌های بزرگ در تصرف و سازماندهی مستعمرات و روابط اقتصادی و سیاسی آنها با کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری می‌پردازند. در برابر آنها گروه دیگری قرار دارد که بین آنها نیز تعریف امپریالیسم بعنوان مرحله‌ای از تکامل اقتصادی و اجتماعی نظام سرمایه‌داری تلقی می‌شود.

البته ستایشگران و نظریه‌پردازانی نظیر ماک لی (مأمور عالی‌رتبه انگلیس در قرن نوزدهم) هستند که در ذهن خود دنیایی را تصور می‌کردند که بر طبق ضوابط سرمایه‌داری انگلیس به جاده تمدن کشانده شده و همانطور که مسیحیت مأموریت داشت جهان را از شر غیر مسیحی‌ها نجات دهد، امپراتوری انگلیس نیز مأموریت داشت تحت رهبری خود، خانوادة متمدن ملت‌ها را به وجود آورد.

 

نتیجه‌گیری نظریه‌های مختلف درباره مرکانتیلیسم/ ارزیابی نهایی

اکتشاف گستردة جغرافیایی در قرون پانزده و شانزده و پدید آمدن امکانات وسیع دستیابی به منابع سرشار و مواد اولیه توسط کشورهای غربی، موجب بسط روابط تجاری جهان شد و با بکارگیری پول در روابط اقتصادی و کشف طلا در نیمکرة غربی (به ویژه آمریکا)، حجم تجارت قاره اروپا با خارج گسترش یافت. از سوی دیگر قدرت‌نمایی نظامی دولت‌ها و توانایی آنها در ایجاد و نگهداری مستعمرات، رقابت را بین آنها برانگیخت.

نیاز به منابع مالی فراوان سبب شد تا اروپای غربی، کسب فلزات گرانبها را به عنوان «سیاست ملی» تلقی نماید. کشورهایی که خود و مستعمراتشان فاقد منابع عظیم و سرشار طلا بودند، توجه خود را معطوف به اجرای «سیاست تراز بازرگانی مثبت» نمودند و چنین می‌پنداشتند که هرگاه در یک کشور، مقدار کالای فروخته شده طی یک سال به یکدیگر، بیشتر از کالای خریداری شده از آنها باشد، مازاد این دو به صورت طلا یا ارز وارد کشور می‌شود. بدین ترتیب این مکتب مبتنی بر تجارت‌گری و زراندوزی بود. تجارت رابطه‌ای یک طرفه تلقی می‌شد که به سود یک طرف (بستانکار) و به زیان طرف مقابل بود و این اعتقاد، تنها به جنبة انتقال پول یا طلا در مبادله اهمیت می‌داد و آثار رفاهی ناشی از انتقال کالا و مطلوبیت مصرف نادیده و کم‌اهمیت تلقی می‌شد. بدین ترتیب دولت موظف بود در تجارت دخالت کند و با وضع مواضع بر واردات، موجبات صادرات بیشتر و اخذ و انباشتن ثروت (که صرفاً طلا انگاشته می‌شد) را فراهم آورد.

اصولاً سوداگران برای تنظیم نظام بازرگانی، طرفدار یک دولت نیرومند مرکزی بودند که وظیفه داشت به مؤسسات دست‌اندرکار تجارت خارجی، امتیازات انحصاری بدهد. برای جلوگیری از رقابت آزاد در داخل کشورها بکوشد و کشاورزی، صنعت و استخراج معادن را با اعطای امتیازات مالی توسعه بخشد. آنان تا اندازه‌ای در اهمیت تجارت پیش رفتند که آن را تنها راه مطمئن ثروتمند شدن می‌دانستند. به عنوان مثال، توماس مان در کتاب «خزانه‌داری انگلیس به وسیلة تجارت خارجی» می‌نویسد:  

«گرچه امپراطوری انگلیس می‌تواند از راه دریافت هدایا و یا از خرید کالا از کشورهای دیگر ثروتمند شود، ولی اغلب این وسائل نامطمئن و بی‌اهمیت است و تنها راه مطمئن افزایش ثروت کشور و خزانه انگلیس، بازرگانی خارجی است و ما باید پیوسته بکوشیم همواره بیش از آنچه از دیگران کالا می‌خریم، به آنها بفروشیم. اگر روزی برسد که انگلستان به مقدار زیاد پارچه، چرم، قلع، آهن، ماهی و سایر کالاها را در داخل کشور تولید کند و مثلاً هر ساله بتواند مازاد احتیاج خود را به ارزش دو میلیون و دویست هزار پوند به خارج صادر کند، اگر از این مبلغ دو میلیون آن صرف خرید مایحتاج و مصارف مردم از کشورهای ماورا بحار شود، هر ساله مبلغ دویست هزار پوند به ثروت انگلیس افزوده می‌شود.»

لیکن تحولات قرن هجدهم، مشکلات بسیاری در اجرای نظریات سوداگران پدید آورد و صحت نظریات آنها را در هاله‌ای از شک و ابهام قرار داد. انقلاب صنعتی زیربنای اقتصادی جوامع را دگرگون ساخت و نظام اقتصادی جدیدی پی‌ریزی شد که در آن کارفرمایان صنعتی، جانشین سرمایه‌داران تاجر شده بودند. انحصارات و محدودیت‌های مقررات بازرگانی، جهت انطباق با « lessiz fair» تعدیل یافت و اصول رقابت و آزادی در کسب و کار بر اساس «قانون طبیعی» فیزیوکرات‌ها حاکم شد. توسعه بانکداری در اروپا و پیشرفت‌ها و فن‌آوری‌های اقتصادی و ابداعات تولیدی، اهمیت طلا و نقره به عنوان «تنها» منبع ثروت و قدرت را تنزل داده و ثروت اقتصادی شامل زمین،کارخانه و اصولاً سرمایه حقیقی نیز شد و به رغم اعتقادات مرکانتیلیست‌ها، زمینه رشد و ثروتمندتر شدن هم‌زمان ملل، از طریق بهره‌برداری از منابع طبیعی و افزایش بازدهی نیروی انسانی و به کارگیری فن‌آوری فراهم گردید. از جنبه دیگر، سیاست «موازنه بازرگانی خارجی مثبت»، سیاست کاملاً یک‌جانبه‌ای ارزیابی شد و به علت اعمال محدودیت‌های دولتی در صدور کالا و ورود مواد خام و کالاهای صنعتی، بازار سیاه آنها و قاچاق ارز رواج یافت و دولت‌ها در برخورد با این شرایط، ناچار به عقب‌نشینی از مواضع خود شدند.

بدین ترتیب دوره رواج عقاید مرکانتیلیسم به زوال افتاد و انتقادات فراوانی به آن وارد شد. چنین تحلیل شد که ممکن است در کوتاه‌مدت، کشوری در وضعیت عدم تعادل موازنه خارجی باشد ولی استمرار و تداوم آن در بلندمدت و در شرایط تجارت آزاد بین‌المللی امکان‌پذیر نیست.

دیدگاه یک‌سونگر و سودجویانة مرکانتیلیسم توسط نورث و سپس دیوید هیوم مورد انتقاد قرار گرفت. نورث در تنها رسالة منتشر شده‌اش با عنوان «سخنی درباره تجارت» می‌نویسد:

«تجارت کاری نیست که تنها یک طرف، یعنی کشوری که کالای اضافه صادراتی داشته باشد بهره‌مند گردد، بلکه تجارت کاری است که هر دو طرف مستفیذ می‌گردند. هدف تجارت، گردآوردن پول مسکوک نیست، بلکه مازاد محصولات و کالاها با یکدیگر است. تقسیم کار بازرگانی بین‌المللی و لو اینکه طلا و نقره‌ای وجود نداشته باشد، ثروت را افزایش می‌دهد... تجارت به هر تقدیر برای عامه مردم سودمند است، زیرا بدون شک افراد از تجارت بهره‌مند می‌شوند و اگر نشوند، آن را رها می‌کنند و چون جامعه مرکب از افراد است، بهره‌مند شدن افراد، لامحاله بهره‌مند شدن جامعه را نیز در بر دارد. تجارت باید آزادانه انجام گیرد و اگر قرار باشد تجارت از روی نسخه و طبق دستور انجام شود، ممکن است افراد از آن منتفع شوند، ولی جامعه از آن طرفی نخواهد بست.»

فیزیوکرات‌ها با بیان قانون طبیعت، ایدة رها کردن نظام اقتصادی از قید کنترل دولتی را مطرح ساختند. از جمله اقتصاددانان این مکتب که نظریات حمایت‌گرایانه و مازاد تجاری مرکانتیلیسم را زیر سؤال برد، دیوید هیوم بود. وی در مقاله‌ای با عنوان «حسادت در تجارت» می‌نویسد:

«بر خلاف این عقیده مادی و زیان‌آور، من با جرأت می‌گویم که فزونی تجارت و ثروت در یک کشور، نه تنها به زیان کشور همسایه نیست بلکه به عکس این جریانات باعث بالا بردن تجارت و ثروت همة کشورهای همجوار می‌شود.»

هیوم با توسل به رابطه مستقیم بین قیمت‌ها و حجم طلا استدلال می‌كرد که با فزونی صادرات بر واردات، حجم طلا در داخل کشور افزایش می‌یابد و این امر باعث افزایش حجم پول (طلای) در گردش می‌شود که آن نیز افزایش قیمت‌ها را در داخل کشور به دنبال دارد. افزایش قیمت‌های نسبی کالاهای داخلی در مقایسه با مشابه خارجی، در نهایت به کاهش صادرات و افزایش واردات می‌انجامد.

زمینة حقیقی رشد در دیدگاه هیوم همان طور که وی در بخش انتهایی رساله «بحثی درباره موازنه تجاری» یاد می‌کند هنگامی شکل می‌گیرد که:

«...دولت خود را ملزم به محافظت و مراقبت از مردم و تولیدکنندگان صنعتی‌اش بداند و بدون هیچ خساست و ترس، از پول خود در بهبود امور بشری استفاده کند یا اگر در نظر داشت به هدف اول خود (مراقبت از اتباعش) دست پیدا کند، باید تا بدانجا پیش رود که لطمه‌ای به هدف دوم (بهبود شرایط جامعه) وارد نکند.»

به هر حال اهمیت عوامل تولید در معادله رشد وی بیش از «مردم و تولیدکنندگان صنعتی» است. کشاورزی در چارچوب نظام سنتی، از اولین روزهای توسعه صنعتی جایگاه خود را در دیدگاه اندیشمندان اقتصادی از دست داده بود. محوریت توسعه کشاورزی حتی در اولین گام‌های توسعه صنعتی، فقط با اتکا به پیشرفت‌های صنعت و تغییر ابزار تولید و فن‌آوری‌های مدرن مشروعیت می‌یابد و این قیدی پرمعنی و با اهمیت است که هنوز هم برای برخی از کشورهای جهان سوم الگویی در حال اجراست. وی دو بخش صنعت و کشاورزی را زیرکانه به یکدیگر پیوند می‌دهد.

«این جذابیت کالاهای مصرفی صنعتی است که موجب ایجاد انگیزه برای افرادی که در بخش کشاورزی فعالیت دارند می‌شود تا مهارت و خلاقیت خود را ارتقا دهند. زمانی که بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی یک جامعه را، فعالیت‌های صنعتی تشکیل می‌دهد. مالکان و کشاورزان فعالیت کشاورزی را یک فن و هنر خواهند دانست و در نتیجه خلاقیت و توجه خود را چند برابر خواهند نمود.»

اگر هیوم از وجود صنایع به عنوان انگیزه لازم جهت وادارکردن مالکان و کشاورزان به طور یکسان یاد می‌کند، در اینجا یک پرسش باقی می‌ماند: موتور محرکه صنایع چیست؟ وی پاسخ می‌دهد:

«تجارت خارجی از طریق واردات، مواد لازم برای صنایع جدید را فراهم می‌کند و از طریق صادرات موجب ایجاد کار در برخی صنایع که در تولید کالاهای خاص فعالند می‌شود. کالاهایی که در داخل کشور مصرفی ندارند... اگر نگاهی به تاریخ داشته باشیم، در اغلب کشورها تجارت خارجی به هر روش دیگری در بهبود صنایع کشور در داخل برتری دارد و تجدید حیات شرایط زندگی در داخل را به دنبال دارد.»

در نظام مورد نظر هیوم تولید تابعی از کار، زمین و ماشین‌آلات است. بهره‌وری کار و زمین به وسیله مقیاس توسعه ماشین‌آلات تعیین می‌شود. مقیاس توسعه ماشین‌آلات به کمک مقیاس مبادلات داخلی تعیین می‌شود و افزایش بهره‌وری در گرو افزایش استفاده از مزیت نسبی است. 

فیزیوکرات‌ها نیز در مقابل مرکانتیلیست‌ها قرار گرفتند و به رغم مرکانتیلیست‌ها که تجارت خارجی را وسیلة حقیقی توانگر شدن کشور می‌دانستند، معتقد بودند:

«مبادله به خودی خود چیزی تولید نمی‌کند؛ زیرا برحسب تعریف آنها، مبادله مستلزم معادل بودن ارزش‌های متبادل است. بنابراین اگر هر یک از طرفین معامله دقیقاً معادل آنچه را که داده است باز می‌ستاند، دیگر ثروت جدید از کجا به دست خواهد آمد؟»

اما دستاورد و مرکز ثقل اندیشه‌های طبیعیون را «آزادی تجاری» تشکیل می‌دهد، زیرا نظام طبیعی ایجاب می‌کند که آزادی خرید و فروش برای هر کس و به هر نحو که بخواهد تأمین گردد و دیگر تمییز اینکه این امر مربوط به داخل کشور است یا خارج از آن معنی ندارد.

در کل می‌توان چارچوب اصلی فکری این مکتب را توجه و ارزش‌گذاری بیش از حد به طلا به عنوان «تنها» منبع ثروت و «تجارت» به عنوان مکانیزم کسب آن تلقی کرد. اگرچه با گذشت زمان و ظهور دستاوردهای انقلاب صنعتی این تفکر به شدت زیر سؤال رفته و نمودهای دیگری از ثروت و قدرت اقتصادی شناخته شده؛ لیکن حتی بنیانگذار مکتب كلاسیک نیز به تجارت و آزادی مبادلات در سطح بین‌الملل با نگرشی مثبت و به عنوان موتور محرکه رشد توسعه اقتصادی نگریسته و توجه و اهتمام به بسط آن نموده و در قالب نظریه مزیت مطلق اصل تقسیم کار و تخصص را مورد توجه قرار می‌دهد. 

 

فهرست منابع

1- تاریخ جهان نو، رابرت روزول پالمر، ترجمة ابوالقاسم طلهری، جلد 1 و 2.

2- تاریخ جهانی، ش. دولاندلن، ترجمة دکتر احمد بهمنش.

3- نگاهی به تاریخ جهان، جواهر لعل نهرو، ترجمة محمود تفضلی، جلد اول.

4- تاریخ تحلیل اقتصادی، جوزف شومپیتر، ترجمة فریدون فاطمی، جلد 1و 2.

5- بررسی نظریه‌های مربوط به امپریالیسم، محمود سوداگر.

6- نظریه‌های امپریالیسم، دکتر احمد ساعی.

7- اقتصاد بین‌الملل، دکتر طهماسب محتشم دولتشاهی.

8 - دین و ظهور سرمایه‌داری، ر.ه. تاونی، ترجمة احمد خزاعی.

9 – جامعه‌های انسانی، پاتریک نولان - گرهارد لینسکی - ترجمة ناصر موفقیان.

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 بهمن 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: مکاتب روابط بین الملل، نظریه های روابط بین الملل،     | نظرات()