تبلیغات
دیپلمات - مطالب مسائل استراتژیک ایران

نگاهی به چالش های سیاسی ایران در بهره برداری دریای خزر

هم اكنون دریای كاسپین به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان و سومین منبع ذخایر نفت و گاز دنیا (پس از خلیج فارس و سیری) به عنوان منطقه ای حیاتی توجه بیش از پیش كشورهای منطقه و فرامنطقه را به خود معطوف كرده و بر این اساس هر یك از كشورها می كوشند از این خوان پرنعمت سهم هر چه بیشتری را به خود اختصاص دهند. در این میان عملكرد ایران در مسائل این دریا كه همواره نرمش و انعطاف پذیری یكسویه توام با خوشبینی غیرواقعی را به همراه داشته است، سبب گردیده، دیگر كشورهای ساحلی با جسارت بیشتر حقوق تاریخی ایران در این دریا را پایمال كرده و با ادامه وضعیت موجود، سهم نسل های حال و آینده ایران را از این دریا و منابع عظیم آن با تهدید جدی مواجه نمایند.

 

 

پیشینه تاریخی

 

سواحل این دریا همواره در طول تاریخ مسكن اقوام مختلف ایرانی بوده كه به ویژه در كرانه های شرقی، غربی و جنوبی این دریا زندگی می كرده اند، از مهم ترین این اقوام می توان به كاسپی ها، تپورها، گیل ها، آماردها و هیرگانی ها اشاره كرد كه در مقاطع مختلف تاریخی نام این اقوام بر این دریا گذاشته شده است. از مهم ترین و قدیمی ترین نام های تاریخی موجود می توان به دریای كاسپین اشاره كرد كه در منابع باستانی یونانی و ایرانی هم به آن اشاره شده است. كاسپی ها در بخش های جنوبی و جنوب غربی دریا می زیستند و مورخان، آنها را بنیانگذار شهرهایی همچون قزوین و كاشان می دانند.

 

البته در مقطع كوتاهی از تاریخ هم خزرها تنها به مدت سه قرن، از سده های هشتم تا یازدهم میلادی به عنوان اقوامی غیربومی و مهاجر كه بیابانگرد بوده و روزگار می گذرانیدند، در سواحل شمالی دریا مستقر شدند. با تهدیدهای این قوم، ایرانیان مجبور شدند جهت جلوگیری از تجاوزات خزرها در مناطق حساسی از خاك ایران از جمله دربند (كه هم اكنون با نام جعلی Derbent بخشی از جمهوری داغستان فدراسیون روسیه را تشكیل می دهد) استحكاماتی را پدید آورند. البته در تاریخ آمده كه روس ها برای نخستین بار در طول سال های ۹۰۸ تا ۹۱۲ میلادی به سواحل ایرانی این دریا تاختند و تجاوز آنها در سال های ۹۴۳ و ۹۴۴ میلادی با حمله به بردعه (منطقه قره باغ امروزی) ادامه یافت. اوضاع دریای مازندران از اواسط سده پانزدهم میلادی با فتح قسطنطنیه (استانبول امروزی) و در اوایل سده شانزدهم با برقراری سلطنت تزارها در روسیه به تدریج دگرگون شد و استیلا بر این دریا سرلوحه سیاست های حاكمان روسیه قرار گرفت.

 

با برقراری سلطنت خاندان رومانوف (۱۶۱۳ میلادی) و روی كار آمدن پتر (موسوم به كبیر)، سیاست روسیه در تجاوز به كشورهای همسایه و آب های مرزی با عنوان «پتر تقسیمی» گسترش بیشتری یافت. راهبرد تجاوز روس ها به جنوب براساس وصیت نامه منصوب به پتر بود كه در سال ۱۶۱۰ میلادی تنظیم شده و براساس آن در سال ۱۶۲۳ میلادی تهاجم دوره ای به قلمروهای مرز خاكی و آبی ایران آغاز شد. روس ها در این تهاجم ها همواره با توسل به تنش های مرزی و با سوءاستفاده از اختلافات داخلی در ایران، طی جنگ های مختلف بخش های عمده ای از خاك ایران را جدا كردند، سیاست كلان روس ها تاكنون در طول بیش از ۲۸۰ سال با تغییر حكومت ها هم عوض نشده و حتی پس از فروپاشی اتحاد شوروی نیز این سیاست كه براساس استیلای كامل بر مناطق استراتژیك اطراف روسیه با به كارگیری هر حیله و نیرنگی استوار است، با شدت و جدیت توسط دولت روسیه و سایر كشورهای اقماری شوروی سابق همچنان دنبال می شود.

 

 

پیشینه استیلای روسیه

 

دولت روسیه در سال ۱۸۰۲ میلادی گرجستان را از ایران جدا كرد و جهت دستیابی به آب های گرم خلیج فارس، پس از پایان دوره های نخست جنگ با ایران در سال ۱۸۱۳ با تحمیل عهدنامه گلستان بخش های عمده ای از ایران و شروان و منطقه ارمنستان را نیز از ایران گرفت. نارضایتی ایرانیان مناطق اشغالی و نیز غیرت به خروش آمده ایرانی كه منجر به وقوع دور دوم جنگ بین ایران و روسیه شد باز هم با شكست ایران به عهدنامه تركمانچای در سال ۱۸۲۸ منتهی شد كه براساس آن بخش های دیگری از ایران جدا شد. در این قراداد استیلای چند هزار ساله ایرانیان بر این دریا نیز لغو و ایران از حق كشتیرانی در این دریا محروم شد. پس از استقرار نظام كمونیستی و تشكیل اتحاد شوروی این كشور جهت جلب نظر همسایگان و پیشگیری از حمایت آنها از مخالفان انقلاب، تغییراتی جزیی را در قراردادهای سابق اعمال كرد. از جمله عهدنامه مودت و دوستی در ۲۶ فوریه در سال ۱۹۲۱ بوده است كه هدف عمده آن تلاش برای بی طرفی ایران و تامین امنیت روسیه بوده است. براساس این عهدنامه انحصار كشتیرانی كه در قراردادهای گلستان و تركمانچای به روسیه واگذار شده بود، لغو گردید و سپس در معاهده بازرگانی و دریانوردی هم كه ۲۵ مارس در سال ۱۹۴۰ به امضای دو طرف رسید، استفاده اشتراكی و برابر از دریا از سوی ایران و شوروی و نه هیچ دولت دیگر مورد تاكید قرار گرفت و حتی در این معاهده از دریای مازندران به عنوان «دریای ایران و شوروی» نام برده شده است. همچنین ماده ۱۲ قرارداد ۱۹۴۰ ناظر بر حق اختصاصی ماهیگیری در محدوده ده مایلی آب های ساحل بوده و بهره برداری بقیه آب ها به نسبت مساوی بین دو كشور به صورت مشاع تقسیم شده است. پس از فروپاشی شوروی در آغاز دهه ۱۹۹۰ میلادی و تشكیل ۱۵ جمهوری مستقل، نخستین اجلاس سران كشورهای ساحلی این دریا به ابتكار ایران در ۱۶ فوریه ۱۹۹۲ در تهران تشكیل شد تا مابین كشورهای جدید و دولت های ایران و روسیه هماهنگی های مختلف صورت پذیرد. البته نگرانی ایران از چگونگی اجرای رژیم حقوقی این دریا پس از فروپاشی شوروی كاملاً به جا بوده است. گو این كه براساس مواد ۳۴ و ۳۵ كنوانسیون وین جانشینان كشور تجزیه شده ملزم به پایبندی به قراردادهای گذشته خواهند بود. بر این مبنا كشورهای جایگزین شوروی سابق در كنفرانس آلماتی قزاقستان (۲۱ دسامبر ۱۹۹۱) و نیز بر اساس سند شماره ۴۶۵/۴۹A مورخ ۱۵ اكتبر ۱۹۹۴ متعهد شدند، معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را بپذیرند و بر اجرای آن پایبند باشند. ولی ایجاد تغییر و تحولات و چرخش هایی در عملكرد برخی كشورهای تازه استقلال یافته به تدریج تنش هایی را در روابط بین كشورها و موضع گیری هایی از آنها را به دنبال داشت كه دامنه آن همواره منافع ملی ایران را در این دریا با تهدید جدی روبه رو ساخته است.

 

آغاز این تعارضات به تاریخ ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۴ باز می گردد كه طی آن در بخشی از دریا كه دولت آذربایجان به عنوان بخش آذربایجانی دریا نامید، شركت بین المللی عملیات نفتی آذربایجان با شركت های آمریكایی و انگلیسی، قرارداد بزرگی را به نام «قرارداد قرن» كه به اختصار AIOC نامیده می شود، منعقد كرد. عملیات اكتشاف و استخراج نفت با سرعت توسط آذربایجان اجرا شد، بدون توجه به اینكه قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به عنوان مبنای تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران بر استفاده مشاع دو كشور ایران و شوروی تصریح شده و از طرف دیگر، تا تكمیل قراردادهای موجود هیچ یك از كشورها نمی توانند یكجانبه از منابع این دریا بهره برداری نمایند. در این راستا دولت روسیه نیز بلافاصله از اقدام آذربایجان به سازمان ملل و نیز به بریتانیا به عنوان یكی از طرفین اصلی قرارداد مذكور شكایت كرد و تاكید كرد تا تعیین تكلیف نهایی قراردادهای پیش گفته لازم الاجرا است و هر تصمیمی در دریا باید به توافق جمعی برسد. ایران نیز پس از اقدام آذربایجان موضع مشابهی را علیه قراردادهای آذربایجان و شركت های آمریكایی اتخاذ كرد و خواستار اعمال اصل مشاع در بهره برداری از دریا شد. به تدریج گزینه های مختلف حقوقی در این دریا مطرح شد كه بر این اساس هر یك از كشورها تاكنون سعی داشته اند گزینه ای را به كار گیرند كه بیشترین منافع را برای آنان به دنبال داشته باشد.

 

 

گزینه های مختلف رژیم حقوقی ۱

 

با توجه به تحولات جدید پس از فروپاشی مناسب است مروری بر گزینه های مطرح راجع به رژیم حقوقی این دریا بیاندازیم.

 

۱ - سیستم مشاع و استفاده مشترك (سهم ایران ۵۰ درصد كل دریا) : در این سیستم كه در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هم به آن تاكید شده است هر بخش، از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب دریا به جز ده مایل ماهیگیری، بین دو كشور مشترك است و تصرف و انتفاع از هیچ بخشی از آن در انحصار یك كشور نیست و حضور هر كشور بیگانه ای منوط به جلب رضایت كشورهای ساحلی ذی حق خواهد بود. بنابراین براساس قرادادهای موجود اجرای این شیوه تقسیم بهترین گزینه ای بوده است كه از یكسو سهم ۵۰ درصدی ایران را از این دریا محفوظ می دارد و از سوی دیگر با توجه به بسته بودن دریا و محیط زیست شكننده آن، زمینه همكاری مناسبی را از سویی بین ایران و از سوی دیگر بین بازماندگان شوروی سابق (با حق ۵۰ درصدی) ایجاد خواهد كرد.

 

۲ - تقسیم همزمان بستر و سطح آب بین ۵ كشور به صورت مساوی (سهم ایران ۲۰ درصد كل دریا): این نوع تقسیم، پس از عقب نشینی ایران از رژیم مشاع و حق ۵۰ درصدی ایران در این دریا توسط ما مطرح شده است. در این شیوه تقسیم با وجود یك رژیم واحد برای بستر و سطح آب، ورود كشتی های خارجی از جمله روسیه و آذربایجان به آب های متعلق به ایران آزاد نخواهد بود و از تهدیدات امنیتی در محدوده ۲۰ درصدی مربوط به هر یك از كشورها كاسته خواهد شد و حق تمامی كشورها در مناطق ملی بیست درصدی خود هم در بستر و هم در سطح آب محفوظ خواهد شد.

 

 

ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 25 اسفند 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: دریاها، مسائل استراتژیک ایران،     | نظرات()

جایگاه ایران در محاسبات استراتژیک چین

 

  ایران وچین همچنان همچنان بعنوان دو شریک مهم در بعد ژئواستراتژیک محسوب می شود ، افزایش قدرتی که این دو دولت پیدا کرده وگسترش نفوذی که بعنوان چالشی برای نقش ایالات متحده به وجود آورده اند از جنبه های مهم آن است. ظاهرا این دو کشور در ساختار خود از پیشرفت وپیچیدگی های خاصی برخوردار هستند و روابط آن تکیه خاصی بر روابط تاریخی گسترده وضرورت های اقتصادی وتمایل های سیاسی در تشکیل نظام سیاسی چند بعدی وچند قطبی دارد. با این حال این مشارکت هرگز از یک همپیمانی فراتر نرفته است وحتی می توان آنرا تجسم بخش مجموعه ای از منافع مشترک بین دو طرف توصیف کرد.

چین که به تازگی از چند دهه انزوای بین المللی خارج شده سعی دارد خود را از تبعات عقده های حقارت برهاند ، از اینرو به دنبال نقشی منطقه ای و بین المللی برای خویش است که بیانگر وزنش بوده ومنعکس کننده اهدافش باشد. جون گیتنگز که یک مورخ است در این رابطه می گوید : پکن مدتهای مدید نشانگر قدرتی بالفعل بود و نقشی را ایفا می کرد که در بیشتر اوقات پایین تر از وزن حقیقی خویش در سیاست های بین المللی بود. چین وایران دراینکه تجارب تاریخی مشابهی را بعد از فروپاشی سلسله های پادشاهی پیشینه دار پشت سر گذاردند با یکدیگر مشترک هستند. همچنین اهداف معاصر دو دولت وبخصوص نگرانی آنها از قدرت های بیگانه ای که سعی در محروم کردنشان از جایگاهی که در جهان حق آنان است دارند نیز آنها را با یکدیگر در یک چارچوب قرار می دهد. اکثر رهبران چینی وایرانی بر این باورند که نظام فعلی حاکم در جهان که بر پایه بر سلطه قدرت هاست بسیار غیر منصفانه است از اینرو بیشتر دلمشغولی و توجه خود را به حفظ استقلال و پایبندی به حاکمیت خود معطوف داشته اند. علاو بر آن چین سعی در یافتن جای پایی در منطقه است و از اینرو ناخرسندی روز افزون خود را از حضور آمریکا در آن اعلام می دارد. چین با این اقدام خود امیدوار است که به شکل آرام وخزنده ای به چالش با نفوذ آمریکا در منطقه خاور میانه و در کنار آن در آفریقا و آمریکای لاتین بپردازد، پکن این مهم را از طریق تلاش های دیپلماتیک وتقویت روابط و ارتباطات بین ملل وتوسعه شبکه فعالیت ها و سرمایه گذاری ها انجام می دهد و به این شکل چهره اهداف جهانی چین را نمایان می سازد.

در این چارچوب چین از امتیاز ویژه عدم به دوش کشیدن بار استعمارگری بهره مند است . چینی ها با اجتناب از دخالت مستقیم و به کارگیری راهبرد نفوذ غیر مستقیم وسعی در ایجاد ارتباط با کشورهایی که غربی ها به دنبال منزوی کردن آن هستند مانند کره شمالی و زیمبابوه خود را بعنوان شریک جذابی برای ایران که خود را در معرض اتهامات روز افزون جامعه جهانی یافته نشان داده است. با این حال اولویت های اصلی پکن تامین نیازهای اقتصاد چین است که بشدت در حال رشد است و نیاز مستمر و روز افزونی که به انرژی دارد ، علاوه بر آن سعی دارد روابط خود را با بزرگترین شریک تجاری خود و مهمترین ضامن اقتصادی اش یعنی ایالات متحده همواره خوب نگه دارد. چین همچنین فشارهایی را از سوی ایالات متحده بعنوان طرف مسئول در امور بین المللی تحمل می کند. رای چین علیه ایران و کره شمالی در شورای امنیت و ادامه سکوت در رابطه با جنگ در عراق همه شواهدی بر رویکرد ممتنع پکن دارد و بیانگر آن است که این کشور سعی در حمایت از خود در مقابل دیدگاه های یکپارچه بین المللی در رابطه با این مسایل است. با همین قدرت پکن بر این باور است که استقرار داخلی اش بر ادامه رشد و توسعه اقتصادی اش استوار است واین مهم تنها از طریق تامین نیاز روز افزونش از انرژی قابل تحقق است.

شکل گیری نقش چین

شکل گیری جایگاه چین از طریق افزایش میانگین رشد اقتصادی به 10 درصد در سال طی 15 سال گذشته محقق شد ، در سال 2006 چین هفت میلیون بشکه نفت در روز مصرف کرد ، که این مقدار معادل یک سوم میزان مصرف آمریکاست که 8/20 میلیون بشکه در روز است. همچنین پیش بینی می شود که حجم مصرف چین سالانه یک میلیون بشکه در روز افزایش یابد. در این چارچوب سازمان انرژی جهانی پیش بینی می کند با فرا رسیدن سال 2030 واردات نفتی چین با واردات آمریکا همطراز گردد. همچنین تا 15 سال قبل از آن یعنی در سال 2015 میلادی 65 درصد از نیازهای انرژی چین از خارج تامین خواهد شد که با فرا رسیدن سال 2030 این رقم 80 درصد را به خود اختصاص خواهد داد. مسئله به خودی خود باعث می شود تا دولتمردان چینی منابع تامین کننده امنی را برای این نیاز خود از نفت تامین کنند ، که در این چارچوب چین امروزه 61 درصد از واردات خود را از کشورهای خاور میانه دریافت می کند. کمیته توسعه واصلاحات ملی چین در این رابطه در گزارشی تاکید می کند که نفت در سال 2010 بین 4/51 و 6/52 درصد از نیازهای انرژی چین را به خود اختصاص خواهد داد که به خودی خود بیانگر 1/29 درصد افزایش در مقایسه با سال 2000 میلادی است . همچنین میزان مصرف چین از گاز طبیعی هم به سرعت در حال افزایش است به نحوی که پیش بینی می شود از صفر در 2000 میلادی به 20 تا 25 میلیون متر مکعب در سال 2010 برسد. در واقع این افزایش حجم نیازمندهای مشکلات داخلی چین را افزایش می دهد، حوادث وتحولاتی که در منطقه گواندونگ وینان رخ داد یک هشدار جدی برای رهبری چینی است ، افزایش تقاضا برای انرژی باعث کاهش تامین نفت وافزایش میانگین تورم گردید. این مسئله باعث بسته شدن 128 پمپ بنزین در شهر شینزن در اوت گذشته گردید ، علاوه بر آن افزایش شمار اتومبیل هایی که در مالکیت شهروندان چینی قرار دارد به رقم 130 میلیون اتومبیل در سال 2020 باعث می شود تا نیازهای اضافی سوخت هم مزید بر علت شود.

ارتباطات انرژی

در نتیجه این افزایش بزرگ در تقاضا برای انرژی چین همچنان به تکاپوی خود برای توسعه مشارکت های خود در انرژی با کشورهای دیگر افزود. ایران اکنون مرکز ثقل مهمی در ساختار امنیت انرژی چین محسوب می شود. ایران ابتدا در سال 2005 در رتبه سوم از نظر کشورهای صادر کننده نفت به چین بود و تنها 14 درصد از نیازهای وارداتی نفت چین را تامین می کرد، اما بعد از امضای سلسله توافقنامه هایی که اخیرا انجام گرفت ، و در پی به آن خواهیم پرداخت ، ایران به یکی از بزرگترین صادر کنندگان نفت به چین مبدل شد. این مسئله تحقق بخش هدف تهران است که وزیر نفت سابق ایران بیژن زنگنه در مورد آن سخن گفت.

او در سال 2004 در این رابطه به خبرنگاران گفت : ژاپن بزرگترین وارد کنندن نفت ما محسوب می شود ، این مسئله علل تاریخی دارد ، اما ما مایل هستیم که اولویت را به صادرات به چین بدهیم. گرایش ایران به سوی چین مسئله تعجب آوری نیست ، بر اساس تحلیل مجله نفت وگاز میزان ذخایر نفتی که ایران در اختیار دارد 8/125 میلیارد بشکه است که حدود 10 درصد از کل ذخایر نفت جهان است. همچنین ایران 940 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی در اختیار دارد که 16 درصد از کل ذخایر نفت جهان محسوب می شود که این ذخایر در محاسبات نفتی به معنای 155 میلیارد بشکه نفت است. علاوه بر آن نبود رقابت غربی وآمریکایی در مراکز نفتی ایران که به دلیل تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا علیه ایران و ممنوعیت حضور شرکت های آمریکایی درآن است باعث شد تا شرکت های چینی و روسیه برتری وارجحیت واضحی نسبت به دیگر شرکت ها در این صحنه داشته باشند. از دهه نود از قرن بیستم شرکت های چینی در مراکز نفتی دریای خزر حضور پیدا کردند و احداث خط لوله بندر نکا به سواحل جنوبی دریای خزر را بخشی از شواحل شمالی ایران است انجام دادند.

علاوه بر آن این شرکت ها ساخت پالایشگاه های نفت در تهران و تبریز را در شمال غربی ایران انجام دادند. تهران همچنین اولویت را به شرکت های چینی در کمک به گسترش فن آوری تصفیه آب چاه های عمیق در آینده در دریای خزر دادند. اخیرا هم چین وایران اعلام کردند سلسله قراردادهایی به ارزش بیش از 200 میلیارد دلار را به امضا رسانده اند. ایران پیش از این از گروه شرکت های " سینویک" که شرکت نفت و مواد شیمیایی چین بخشی از آن است درخواست کرده بود تا برنامه کلی بهبود منابع انرژی در ایران تدوین کند. در این طرح برنامه های استکشاف ، حفاری وتوسعه صنایع پتروشیمی وگاز طبیعی مد نظر گرفته شده است. در اکتبر 2004 ، مجموعه سینوبک چین و ایران قرادادی به ارزش حدود یکصد میلیارد دلار را برای دستیابی به 250 میلیون تن گاز طبیعی مایع و150 هزار بشکه نفت خام در روز طی 25 سال به امضا رساندند . این یکی از بزرگترین قراردادهای انرژی است که تا به امروز به امضا رسیده است. این توافقنامه به مجموعه سینوبک 51 درصد از مرکز نفتی یادآوران در نزدیکی مرز با عراق را می دهد. در سال 2004 هم شرکت ملی نفت چین که در مالکیت دولت است با قرار داد خرید بیش از 110 میلیون تن از گاز طبیعی مایع ایران را طی 25 سال موافقت کرد، ارزش این قرار داد 20 میلیارد دلار است. این شرکت اکنون در چارچوب یک قرار داد 10 ساله روزانه 303 هزار بشکه نفت خام از ایران دریافت می کند.

در همین حال دو دولت طرح مشترک ساخت کشتی های نفت کش ومخازن حمل گاز طبیعی مایع را به چین به امضا رساندند ، رقم قرار داد امضا شده اعلام نشده است. چندی پیش ودقیقا در جولای 2006 پکن وتهران قرار دادی به ارزش 8/2 میلیارد دلار برای توسعه پالایشگاه نفت اراک به امضا رساندند. در دسامبر 2006 هم شرکت سرمایه گذاری خارجی ملی نفت چین قرار دادی به ارزش شش میلیارد دلار برای گسترش مرکز عظیم گاز پارس شمالی به امضا رساند. در این قرار داد طرف چینی کارخانه ای برای مایع کردن گاز طبیعی تاسیس می کند. مدت اجرای این طرح هشت سال اعلام شده است و بر اساس آن شرکت چینی 50 درصد از گاز تولید را دریافت خواهد کرد. با توجه به اینکه ذخایر نفتی در این مرکز حدود 17 میلیارد بشکه است پس سهم چینی ها از راه اندازی این طرح بیش از 100 میلیارد دلار خواهد بود. جدیدترین قرارداد بین دو کشور در پایان مارس سال جاری بود که بزرگترین شرکت انرژی در چین یعنی موسسه ملی "پترول" چین با دو برابر کردن سرمایه خود در یکی از مراکز انرژی ایران موافقت کرد. بر اساس توافقنامه جدید این موسسه 150 میلیون دلار برای بهسازی وتوسعه مرکز نفتی مسجد سلیمان در ایران سرمایه گذاری خواهدکرد. بر اساس این قرار داد پیش بینی می شد چین روزانه 25 هزار بشکه نفت دریافت کند. ایران وچین برنامه هایی را برای ساخت خط لوله ای به طول 386 کیلومتر برای انتقال نفت ایران به دریای خزر در دست بررسی دارند.

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 3 دی 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: مطالعات چین، مسائل استراتژیک ایران، سیاست خارجی ج ا ایران، تاریخ روابط سیاسی ایران،     | نظرات()

جایگاه ایران در سیاست خارجه چین

 

 

این روزها بحث حمایت چین از ایران در برابر کشورهای غربی به بحث روز سیاست خارجی تبدیل شده است. آیا چین در برابر تحریم های احتمالی تازه در برابر غرب ایستادگی خواهد کرد؟

آیا رهبران اروپایی به خصوص فرانسوی ها که این روزها مرتب به پکن سفر می کنند، سرانجام این کشور را برای موافقت با نظراتشان همراه می کنند؟ برای به دست آوردن پاسخ این پرسش ها و مهمتر از همه اینکه آیا الگوی توسعه چین که به چنین قدرتی در جهان دست یافته مناسب برای ایران هست یا نه، باید چین را بیشتر و بهتر شناخت.

دکتر محمود سریع القلم استاد دانشگاه و از چهره های مطرح تئوریک در مباحث دیپلماتیک، در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی به تحلیل سیاست خارجی چین پرداخته است؛ در ابتدا لازم است نکته یی را مطرح کنم و آن اصلاح مساله یی است که در رسانه ها مطرح شده است؛ کسی که در رسانه ها از آن به عنوان معمار نوین چین نام برده می شود، شخصی است به نام بن شاو هینگ؛ اما به نظر من به مراتب با اهمیت تر از وی شخصی است به نام چوئن لای. وی در زمان مائو نخست وزیر چین بود.

سنگ بنای تحولات سیاسی و اقتصادی چین براساس اقدامات وی گذاشته شد. وی معتقد بود چین باید قدرتمند باشد و تضادهای چین را از سطح امنیتی به سطح سیاسی در عرصه بین المللی برساند. به این معنا که هیچ کشوری نباید احساس خطر امنیتی نسبت به چین داشته باشد.

البته به طور طبیعی همه کشورها با هم اختلافات سیاسی دارند. بنیانگذار تغییرات چین چوئن لای بود که در اواخر دهه 60 یا 70میلادی بر آن شد روابط چین با غرب را متحول کند و تلقیات منفی غرب نسبت به چین را تغییر دهد و نسل بعدی رهبران بعد از مائو این راه را ادامه دادند. اگر بخواهیم خلاصه یی از سیاست خارجی چین در دوره جدید را بیان کنیم، بایست به چند نکته اشاره کنیم؛ اول؛ تغییر سطح اختلافات امنیتی به سطح اختلافات سیاسی. دوم؛ بهره برداری از امکانات اقتصادی نظام بین الملل. چینی ها نظام بین الملل را یک فرصت تلقی می کنند تا تهدید. سوم؛ بر اساس گفته بن شاو هینگ چین به دنبال 50سال صلح با نظام بین الملل است. آنها در پی همزیستی مسالمت آمیز با همه کشورها ضمن حفظ اختلافات سیاسی هستند. چهارم؛ بهبود روابط با همه کشورها. یکی از کشورهایی که چین همیشه با آن اختلاف نظر داشته استرالیا بوده است. امروزه سالانه یک میلیارد دلار گاز استرالیا به چین صادر می شود. روابط بسیار مسالمت آمیز سیاسی و اقتصادی بین دو کشور برقرار است و دو طرف به سمت شرکای اقتصادی با یکدیگر حرکت می کنند. چینی ها در پی آغاز روابط خوب با اتحادیه اروپا هستند و در ساختار عمرانی بسیاری از کشورهای آفریقایی سرمایه گذاری کرده اند تا در مقابل بتوانند منابع طبیعی را به دست بیاورند، یکی از مشکلات جدی چین کمبود منابع طبیعی است. چینی ها 6 میلیارد دلار در سال به کشورهای ضعیف و جهان سومی کمک خارجی می کنند. کانون نظری و استراتژیک چین کسب قدرت اقتصادی است و اینکه چین حداقل در منطقه آسیا جایگاه اول را داشته باشد و آمار و ارقام هم نشان می دهد که در این راه با جدیت گام بر می دارد. سیاست چینی ها بر مبنای بهره برداری وسیع از امکانات بین المللی به منظور متحول کردن چین است. سیاست خارجی هر کشوری باید به نفع مردم آن کشور باشد. هر سخنی، اقدامی، رابطه یی که هر کشوری در صحنه بین الملل انجام می دهد و هر سرمایه گذاری خارجی که دولتی انجام می دهد، باید به نحوی به نفع ملت خودش تمام شود. سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی یک کشور است. ابتدا بایست اولویت ها در داخل یک کشور مشخص شود سپس بر اساس آن اولویت ها سیاست خارجی پیگیری شود. چینی ها هنرمندانه دیپلماسی همزیستی مسالمت آمیز و بهره برداری جدی از امکانات بین الملل را در پیش گرفته اند.

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 3 دی 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: روابط بین الملل، مطالعات چین، سیاست خارجی ج ا ایران، مسائل استراتژیک ایران، تاریخ روابط سیاسی ایران،     | نظرات()

حوزه خزر و امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران

 

تاپیش از فروپاشى اتحاد شوروى, تنها دو كشور ایران و شوروى در حاشیه دریاى خزر حضور داشتند.((1)) بر اساس فصل 11 قرار داد 1921, هر دو كشور به طور مساوى حق كشتى رانى آزاد با پرچم خود در این دریا را دارا بودند.((2)) قرار داد 1940, میان ایران و شوروى نیز دریاى خزر را دریاى مشترك بین دو كشور مى شناخت. در عین حال, عملا به جز قسمت كمى از دریا كه شاخص آن, خطى بود كه از خلیج حسن قلى از جنوب شرق دریا به دهانه رود آستارا در غرب كشیده مى شد و در اختیار ایران بود, روس ها بقیه دریا را تحت حاكمیت خود قرار داده بودند.((3))
در زمان جنگ سرد بین آمریكا و شوروى, دریاى خزر بیان گر مشكل امنیتى خاصى بین دو بلوك نبود. البته به دلیل وابستگى محمد رضا شاه به غرب, آمریكا با كار گذاردن دستگاه هاى استراق سمع در مرزهاى ایران و شوروى, تحركات روس ها در عمق خاك آن كشور را زیر نظر داشت.


بازى استراتژیك در منطقه خزر:
فروپاشى اتحاد شوروى, تعداد كشورهاى حاشیه خزر را به پنج كشور افزایش داد. به جز حضور ایران در حاشیه جنوبى, كشورهاى فدراسیون روسیه, قزاقستان, تركمنستان و آذربایجان در سواحل شمالى, شرقى و غربى دریا پدید آمدند.((4)) در ابتدا, منطقه خزر با مسائل امنیتى ویژه اى براى كشورهاى حاشیه خود برخورد نكرد; اما با گذشت زمان و به دلایل مختلف, این منطقه در كانون توجه جهانى قرار گرفت. در روسیه, با خروج روس ها از حالت كماى ناشى از فروپاشى و پایان سریع ماه عسل روابط گرم با غرب به دلیل نومیدى روز افزون از غرب و كمك هاى آن براى رهایى از بحران اقتصادى, غرب گرایى در سیاست خارجى فرو كش كرد و نگرش هاى ملى گرایانه اهمیت یافته و روس ها مخالفت خود را با گسترش ناتو به شرق ابراز داشتند.
در غرب, دوباره خطر روسیه گوشزد شد و این سخن كه روسیه نه برادر ماست و نه دوست ما تكرار گردید. هر چند اتحاد شوروى فرو پاشیده بود; اما روسیه سلاح هاى پیشرفته و مخربى در اختیار داشت. به علاوه, از امكانات بالقوه مناسبى براى توسعه برخوردار بوده و مى توانست مجددا به عنوان یك قدرت بزرگ معارض با غرب ظاهر شود. در این شرایط, آمریكا براى دست یابى به سه هدف; یعنى: محدود كردن روسیه, ((مهار ایران))((5)) وسلطه بر منابع انرژى دریاى خزر كه در سال هاى گذشته اخبار و گزارش هاى زیادى درباره كشف ذخایر بزرگ نفتى در این حوزه منتشر شده است.((6)) به تكاپو افتاد.
آمریكا اكنون در تلاش است تا با حضور روز افزون در مناطق آسیاى مركزى و قفقاز و به ویژه حوزه خزر, از یك طرف, روسیه را بار دیگر به فروپاشى بكشاند; به گونه اى كه برخى در غرب گفته اند, روسیه باید به 50 كشور تقسیم گردد; و از سوى دیگر, با ایجاد كانون هاى بحران از سمت شمال و حضور نظامى در كشورهاى شمالى, ایران را تحت محاصره یا فشار قرار دهد. و به علاوه, با سلطه بر منابع انرژى منطقه از كسب این ماده حیاتى در آینده اطمینان یابد. به اعتقاد بعضى از صاحب نظران مسائل ژئوپلتیك, در سال هاى گذشته درباره میزان انرژى موجود در حوزه دریاى خزر زیاده روى شده و هدف از طرح آن, بستن قرار دادهاى فراوان نفتى با كشورهاى منطقه به منظور مشروعیت بخشیدن به حضور و دخالت در آن جا بوده است. بر این اساس, آمریكا در تلاش براى رساندن ناتو به منطقه است و مى خواهد با امضاى قرار دادهاى مختلف نفتى, چنین ادعا كند كه در این منطقه داراى منافع است. و الا قرار دادهایى مانند قرار داد باكو ـ جیحان یا قرار داد عبور گاز تركمنستان از بستر دریاى خزر به دلایلى مانند: طولانى شدن مسیر عبور لوله ها نسبت به مسیر ایران, مسائل امنیتى (عبور از مناطق ناامن مانند كردستان تركیه), عمق زیاد دریا (در مورد گاز تركمنستان) و... قابلیت اجرایى ندارند و در صورت اجرا, نفت و گاز صادراتى از آن ها بسیار گران تمام خواهد شد. در این راستا, پاكستان و تركیه هم نقش مهمى بر عهده گرفته اند. پاكستان دم ناتو خواهد بود كه از طریق افغانستان با آسیاى مركزى مرتبط مى شود و تركیه نیز پاى دوست قابل اعتماد آمریكا یعنى اسرائیل را به منطقه باز مى كند.((7))
به هر حال, چه گزارش هاى مربوط به وجود ذخایر نفتى در منطقه خزر درست باشد و چه غلط, تلاش هاى آمریكا براى كشاندن پاى ناتو به منطقه و حضور مستقیم در آن جا براى دست یابى به اهداف راهبردى خود, آشكار است.
علاوه بر اهدافى كه پیش از این آمد, شاید آمریكا بر اساس نظر برخى از نویسندگان ـ كه گفته اند اتحاد احتمالى چهار كشور چین, روسیه ایران و هند((8)) كه منطقه وسیعى از آسیاى شرقى تا اقیانوس هند و خلیج فارس (كه گلو گاه عبور انرژى به غرب است) را در برمى گیرند, منجر به ظهور عصر آسیایى و فروپاشى سلطه و نفوذ آمریكا در مناطق مختلف خواهد شد ـ در تلاش است تا با گسترش ناتو به آسیاى مركزى و قفقاز و ادامه آن تا پاكستان, ایران را از سمت شمال و شرق, از این كشورها جدا سازد.
ایران به دلیل موقعیت ویژه و استراتژیك, نفوذ در میان مسلمانان, منابع غنى و ضدیت با سلطه غرب در این لیست قرار گرفته است. ایران, حلقه اتصال منطقه خلیج فارس, مناطق آسیاى مركزى و قفقاز و منطقه غرب آسیاست. وجود منابع فراوان و دیر پاى انرژى در خلیج فارس ـ به طورى كه در مقایسه با جهان غرب كه منابع نفتى اش در آینده نه چندان دور به اتمام مى رسد, منابع نفتى خلیج فارس حدود یكصد سال دیگر دوام خواهد داشت ـ بر اهمیت ایران مى افزاید. سه كشور دیگر نیز به دلیل موقعیت, وسعت, جمعیت, تكنولوژى, منابع و دیدگاه ضد غربى, در لیست فوق قرار گرفته اند.
جنبه هاى مختلف منافع ملى ایران و تهدید علیه آن در منطقه خزر:
منافع ملى را مى توان بهترین شرایط و وضعیت براى یك ملت تعریف نمود. بنابراین مى تواند جنبه هاى اقتصادى, سیاسى امنیتى و غیره داشته باشد كه البته این جنبه ها عمیقا با یكدیگر مرتبطاند.
<

الف ـ جنبه هاى اقتصادى
موقعیت جغرافیایى ایران و قرار گرفتن این كشور بین روسیه, آسیاى مركزى و قفقاز و دریاى خزر از یك سو و خلیج فارس و اقیانوس هند از سوى دیگر, و راه نداشتن كشورهاى شمالى به دریاهاى آزاد ((9)) و مسیر مناسب شمال به جنوب و شرق به غرب كشور ما نسبت به سایر مسیرها به دلیل فاصله كوتاه تر و ضریب امنیتى خوب, ایران را در یك موقعیت ارزنده براى بر قرار كردن ارتباط كشورهاى مذكور با دریاهاى بین المللى از طریق راه آهن و راه هاى شوسه و عبور لوله هاى نفت و گاز این كشورها به سوى بازارهاى بین المللى در آسیا و اروپا قرار داده است.
یكسانى هاى فرهنگ و تمدن ایران با كشورهاى شمالى نیز مى تواند به حفظ و ارتقاى منافع فرهنگى, امنیتى و تجارى ایران در این كشورها كمك كند. این یكسانى ها در بعضى از این كشورها مانند آذربایجان كه بیش تر مردم آن شیعه اند و تاجیكستان كه فارس زبان است, آشكارا وجود دارد.
به طور كلى, حفظ منافع اقتصادى ایران در منطقه, در گرو عبور لوله هاى نفت و گاز كشورهاى شمالى از خاك ایران, تبدیل راه هاى آهن و شوسه ایران به مسیر اصلى عبور این كشورها به سمت خلیج فارس و اقیانوس هند و اروپا, كسب سهم عادلانه اى از نفت و گاز موجود در منطقه خزر توسط ایران و وجود زمینه هاى مناسب براى همكارىهاى اقتصادى و صادرات كالاهاى ایرانى به این كشورهاست. در همه این موارد, دشمنان یا رقباى ایران, منافع كشور ما را مورد تهدید قرار داده اند كه تلاش هاى آمریكا در عبور لوله هاى نفت و گاز از بستر دریاى خزر و كشورهاى آذربایجان, گرجستان و تركیه, تلاش پاكستان و طالبان به تبدیل كشورهاى افغانستان و پاكستان به مسیر اصلى عبور كالا و مسافر از كشورهاى آسیاى مركزى به سواحل اقیانوس هند, بستن قرار دادهاى نفتى براى استخراج نفت از مناطقى از دریا كه در صورت توافق بر سر یك رژیم حقوقى عادلانه در دریاى خزر باید در اختیار ایران قرار گیرد و سرازیر شدن سیل كالاهاى مصرفى از تركیه و سایر نقاط به این كشورها, از این قبیل اند.
<

ب ـ جنبه هاى سیاسى امنیتى:
در حال حاضر تهدیدهاى امنیتى علیه ایران در منطقه خزر به صورت تلاش هاى مختلف دیده مى شود:
1 ـ گسترش نفوذ ناتو به ویژه آمریكا (و تركیه و اسرائیل) در منطقه
گسترش ناتو به شرق و سپس به منطقه خزر((10)), این كشورها را زیر چتر حمایتى كشورهاى غربى به ویژه آمریكا قرار مى دهد و بر موقعیت نسبى مساعد ایران در این منطقه تإثیر منفى بر جاى مى نهد; به گونه اى كه استقرار دائمى بخش قابل توجهى از نیروهاى نظامى در مرزهاى شمالى كشور را لازم و صرف امكانات بسیارى را مى طلبد. به علاوه این امر, به اجبار بر دیدگاه و روابط خارجى كشورهاى منطقه در رابطه با ایران تإثیر مى نهد و زمینه سردى روابط و احتمالا مواجهه با یكدیگر در شمال را گسترش مى دهد. این همان چیزى است كه آمریكا و اسرائیل براى ((مهار انقلاب اسلامى)) به دنبال آن هستند.
این حضور همچنین به پذیرش الگوى حكومتى تركیه, در مقابل حكومت دین مدار در ایران بر رژیم لائیك تإكید دارد, كمك مى كند. هر چند پان تركیسم كه تركیه محرك آن است, به دلایل مختلف از جمله: مشكلات فراوان دولت تركیه (مانند: مسإله كردها, اختلافات با ارمنستان و ((11)) مسإله ارامنه, اختلافات با یونان بر سر قبرس و دریاى اژه((12)), اختلاف سوریه با تركیه بر سر خلیج اسكندرون, اختلافات تركیه و عراق و تلاش روس ها براى به دست آوردن كنترل بر تنگه هاى بسفر و داردانل), فرهنگ هاى متفاوت مللى كه ریشه زبانى ترك دارند و گرایش هاى ملى گرایانه در آنها و بى توجهى آنها به شعار پان تركیسم, دورى جغرافیایى این سرزمین ها و حساسیت و مخالفت قدرت هاى بزرگى مانند چین و روسیه با این امر, امكان تحقق ندارد; اما در هر صورت ویژگى هاى زبانى, دست آویزى براى نفوذ تركیه به كشورهایى مانند آذربایجان, تركمنستان... به شمار مى رود. نفوذ تركیه در كشورهاى منطقه با توجه به نوع رژیم سیاسى این كشور, روابط گرم دولت تركیه و رژیم صهیونیستى ـ كه در تلاش مستمر براى نفوذ در منطقه است ـ براى ایران حاوى تهدیدات امنیتى است.
2 ـ گسترش حركت هاى داراى خط مشى طالبان
هر چند نمى توان همه مبارزین مسلمان در آسیاى مركزى و قفقاز را وهابى و داراى خط مشى طالبان تلقى كرد, ولى اخیرا گزارش مختلفى در مورد فعالیت هاى گروه هاى وهابى در داغستان, چچن, ازبكستان و قرقیزستان منتشر شده و گفته شده است كه چریك هاى فعال در این منطقه, از حمایت طالبان, پاكستان و محافلى در عربستان برخوردار بوده و از سوى آنان حمایت مالى و تسلیحاتى مى شوند.((13))
تا زمانى طولانى, شیعیان ایرانى از سمت شرق, مورد تجاوز و كشتار ازبكان و از سمت غرب, مورد حمله عثمانى ها بودند. ظهور و استقرار دولت صفویه در سال 1501 م. وضعیت را دگرگون ساخت و شیعیان با كنترل بر دستگاه حكومتى و گسترش ایده تشیع, ایمن گردیدند. گسترش حركت هاى داراى خط مشى طالبان در منطقه, با توجه به دیدگاه خاص این گروه افراطى در مورد تشیع و ایران, براى ایران تهدیدات امنیتى فراوانى به همراه خواهد داشت.
3 ـ عبور كاروان هاى مواد مخدر از منطقه
عبور كاروان هاى مواد مخدر از منطقه خزر بر امنیت منطقه تإثیر منفى بر جاى مى نهد, به گونه اى كه به دلیل باز شدن پاى قاچاقچیان بین المللى در منطقه و وابستگى آن ها به دولت هاى برون منطقه اى نظارت دائمى و صرف امكانات گسترده براى مبارزه با آن ها را الزامى مى كند. بر اساس گزارش برنامه كنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد
UNDCP) ), دو مسیر انتقال موارد مخدر در حوزه خزر عبارتند از:
1 ـ مسیر قزاقستان, روسیه, اوكراین, مولداوى, تركیه;
2 ـ مسیر ازبكستان, تركمنستان, دریاى خزر, آذربایجان, گرجستان, تركیه((14)).
<

ج ـ جنبه هاى زیست محیطى
شتاب جمهورىهاى تازه استقلال یافته در بهره بردارى از منابع دریاى خزر, باعث غفلت از منابع ارزشمند آبى دریا شده و مشكلات زیست محیطى پدید آورده است; به طورى كه گفته مى شود طى ده سال پس از فروپاشى اتحاد شوروى, تنها حدود یك میلیون تن نفت خام وارد دریا شده است. جمهورى آذربایجان سالانه 3500 تن آلاینده شیمیایى و 400 ـ 300 میلیون متر مكعب فاضلاب صنعتى وارد خزر مى كند. قزاقستان, روسیه (از طریق رودولگا) و تركمنستان نیز مقادیر زیادى آلاینده وارد دریا مى كنند. این در شرایطى است كه هنوز لوله هاى نفتى از بستر دریا كشیده نشده اند. ورود فزاینده آلاینده ها از سوى این كشورها به دریاى خزر, این دریا را در آستانه یك فاجعه زیست محیطى قرار داده; به صورتى كه خطرات آن به ویژه منافع كشور ما را ـ به دلیل لطمه زدن به شرایط مناسب موجود رشد آبزیان مانند خاویار و غیره در آب هاى ایران ـ تهدید مى كند.
در پایان, اهمیت روز افزون منطقه اى و جهانى حوزه خزر و تهدیدات بالقوه و بالفعل موجود در این حوزه علیه جمهورى اسلامى ایران, توجه بیش تر مسوولان سیاسیت خارجى كشور به حوزه خزر و انجام پژوهش هاى عمیق در زمینه تاریخ, جغرافیا, فرهنگ, اقتصاد, روابط خارجى, حكومت, نخبگان فكرى و سیاسى كشورهاى منطقه آسیایى مركزى و قفقاز و اهداف راهبردى و تاكتیكى كشورهاى برون و درون منطقه اى توسط محافل علمى را مى طلبد.

پى نوشت ها:
1 ـ هیچ دریایى در جهان دیده نشده است كه به اندازه این دریا نام هاى گوناگون داشته باشد. این نام ها یا منتسب به نام قبایل و اقوام ساكن اطراف دریا در طول تاریخ مى باشد و یا آن كه از نام مناطق و شهرهاى اطراف آن گرفته شده است. تعدادى از این نام ها عبارتند از: دریاى كاسپین
Caspian sea , دریاى دیلم (یا دیلمان), دریاى گیلان, دریاى خزر, دریاى طبرستان, دریاى استرآباد, دریاى خراسان, دریاى قزوین, دریاى آبسكون و دریاى گرگان. این دریا امروزه میان اروپائیان به كاسپین و میان ایرانیان به خزر یا مازندران مشهور است.
دریاى مازندران داراى حدود 1200 تا 1260 كیلومتر طول, 200 تا 550 كیلومتر عرض و 424000 كیلومتر مربع مساحت است. عمق متوسط آن در قسمت شمالى, حدود 6/2 مترى مى باشد. 45 قسمت ژرفاى كم تر از 10 متر دارد. درقسمت جنوبى, عمق متوسط دریا حدود 325 متر است و عمق دریا در این جا گاهى به 960 تا 1000 متر مى رسد. همچنین از 6380 كیلومتر طول ساحل این دریا, حدود 992 كیلومتر متعلق به ایران است.
رجوع كنید به: ربیع بدیعى, جغرافیاى مفصل ایران, 3 جلد, (تهران: اقبال, 1362), ج1, صص 129 ـ 131.
2 ـ حاتم قادرى, پژوهشى در روابط ایران و روسیه شوروى یا قرار داد 1921, دو جلد, (تهران: بى نا, 1359), ص 116.
3 ـ امروزه, ایران و روسیه مى گویند كه خط حسن قلى ـ آستارا هیچ گاه مرز رسمى دو كشور نبوده و قرار دادهاى 1921 و 1940, خزر را دریاى مشترك مى شناسد. قدمت روابط ایران و روسیه حدود چهار صد سال است. این روابط با مإموریت اندى بیك به مسكو به عنوان سفیر سلطان محمد خدا بنده آغاز شد و با فراز و نشیب هایى همراه بوده است. مطامع استعمارى روسیه تزارى و سپس ایدئولوژى كمونیستى و مطامع اتحاد شوروى سد راه توسعه روابط بود. در این رابطه یكى از منابع آورده است:
روس ها در چشم ایرانیان, چهره تاریخى مثبتى ندارند. ایرانیان آن ها را مهاجمینى مى نگرند كه همواره در طول تاریخ, چشم طمع به خاك ایران داشته اند و از هر فرصتى براى تجاوز به ایران بهره گرفته اند. در چشم ایرانیان, روس ها در كنار انگلیسى ها از اصلى ترین عوامل توسعه نیافتگى و عقب ماندگى كشورند. اما خصومت دیگر ایرانیان, این است كه دوست دارند از تاریخ درس بگیرند و به آینده بنگرند.روس ها نیز باید ثابت كنند كه چهره روسیه با چهره تاریخى شان متفاوت خواهد بود.
سید رسول موسوى, روس ها در چشم ایرانیان, آسیب شناسى روابط ایران و روسیه, فصلنامه مطالعات آسیاى مركزى و قفقاز, شماره 12, زمستان 1374, ص .
4 ـ با فروپاشى اتحاد شوروى, دشمن غول پیكر تاریخى ایران كه به هر دلیل, از جمله: رسیدن به آب هاى گرم خلیج فارس و اقیانوس هند همیشه مترصد فرصتى براى ضمیمه كردن بخش هایى از خاك ایران به خود بود و در برخى از نقاط به طور مستقیم حدود 1000 كیلومتر در خاك ایران پیش رفته و آن را ضمیمه خاكش كرده بود, مضمحل گردید و فدراسیون روسیه جدید التإسیس نیز دیگر با ایران مرز مشترك زمینى نداشت. بنابراین, موقعیت نسبى ایران بهتر شد. كمى بیش از یك دهه قبل از آن نیز پیروزى انقلاب اسلامى, باعث بستن شیرهاى گاز كه روس ها مبلغ ناچیزى در مقابل دریافت آن مى پرداختند و نیز لغو مواد 5 و 6 قرار داد 1921 كه از جمله استقلال ایران را مخدودش مى كردند, شد.
5 ـ اصطلاحى كه آمریكایى ها براى مبارزه با انقلاب اسلامى و گسترش اندیشه ها و آرمان هاى آن به كار مى برند.
6 ـ در دریاى خزر, سه حوزه نفتى شناخته شده است: 1ـ حوزه هاى خزر شمالى در محدوده روسیه; 2 ـ حوزه خزر میانى, كه در منطقه قفقاز و ناحیه ترسك و قره بغاز در شرق دریا واقع گردیده است; 3 ـ حوزه خزر جنوبى, كه از سواحل آبى آذربایجان تا ناحیه كورالى ـ انزلى تا غرب تركمنستان ادامه دارد و بیش ترین ذخایر نفتى را داراست. برخى منابع تخمین زده اند كه در چهار جمهورى آذربایجان, تركمنستان, قزاقستان و ازبكستان, حدود 2/5 تا 3 تریلیون دلار گاز و نفت هست كه به 50 تا 70 میلیارد دلار سرمایه جهت استخراج نیاز دارد.
7 ـ پیروز مجتهد زاده, شمال از طریق شمال, روزنامه انتخاب, 31 / 1 / 78, ص 5.
8 ـ البته در عمل ممكن است چنین اتحادى هرگز به وقوع نپیوندد, اما احتمال وقوع آن, دولتمردان آمریكایى را آزار مى دهد. همچنین بستن اتحاد استراتژیك بین یك قدرت متوسط با قدرت هاى بزرگ, ممكن است به همان اندازه كه باعث تقویت یك كشور در مقابل رقبایش شود, براى استقلال آن كشور, تهدید كننده نیز باشد.
9 ـ روسیه از این مسإله استثناست. این كشور كه در قسمت هاى شرق, شمال و غرب خود با دریاهاى آزاد راه دارد; اما در عین حال, این كشور در هر سه ناحیه با مشكلاتى مواجه است. ارتباط دریایى روسیه در شرق به مراكز حیاتى جهان بسیار دور است و توسط تنگه هایى كه در اختیار روسیه نیست ـ به جز یك تنگه كه در اختیار ژاپن و روسیه است 10ـ محدود مى شود. در شمال, یخ بندان هاى قطبى و در غرب نیز تنگه هاى بسفر و داردانل, ارتباط دریایى این كشور را محدود مى سازند.
11 ـ این گسترش به آرامى و قدم به قدم و تحت عنوان در خواست خود كشورها صورت مى گیرد. مانور نظامى قزاقستان و آمریكا در 1376, نفوذ روز افزون كارشناسان آمریكایى و اسرائیلى در تركمنستان, قزاقستان و آذربایجان و دعوت حیدر على اف, رئیس جمهور آذربایجان از ناتو براى ایجاد پایگاه در این كشور, در همین راستا صورت گرفته است.
رجوع كنید به: از سرباز روسى دیگر خبرى نیست, گفت و گو با عباسعلى حسن الف, سفیر آذربایجان در ایران, روزنامه انتخاب, 30 / 2 / 78, ص 5.
12ـ ارمنستان نسبت به نیمى از تركیه ادعا دارد.
13 ـ یونان و تركیه به جز مسإله قبرس, در مورد جزایر دریاى اژه به دلیل كشف نفت در این منطقه و میزان آب هاى سرزمینى با یكدیگر, اختلاف دارند.
14 ـ به عنوان نمونه, ر.ك.به: چالش سیاسى ـ مذهبى در حاشیه خزر, روزنامه آفتاب امروز, ص 10 و روزنامه انتخاب, 26 / 12 / 78.
15 ـ مهرداد محسنین, افق هاى همكارى ایران و روسیه در آسیاى مركزى و قفقاز, فصلنامه مطالعات آسیاى مركزى و قفقاز, پیشین, ص .

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 25 آذر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: دریاها، تاریخ روابط سیاسی ایران، مسائل استراتژیک ایران،     | نظرات()

گفتمان هاى امنیت ملى در جمهورى اسلامى ایران

 

مقدمه
در یك نظام سیاسى دموكراتیك, وظیفه دولت, تإمین امنیت ملى است. در واقع, برآیند تمامى وظایف و كاركردهاى دولت در یك نظام دموكراتیك, تإمین امنیت ملى به مفهوم امنیت تمامى افراد جامعه است. بنابراین مى توان گفت كه دولت, كارخانه اى است كه محصول آن, امنیت است و همه ابزارها, اختیارات و قدرتى كه در اختیار نهاد دولت قرار دارد, به منظور حصول این هدف اصلى است. دولت هاى مختلف براى تإمین امنیت ملى بر اساس برداشت و تعریفى كه از آن دارند, سیاست ها و راهبردهاى خاصى را تدوین مى كنند. بنابراین, اتخاذ یك سیاست امنیتى, مبتنى بر پیش فرض ها و انتظاراتى است كه نخبگان سیاسى یك كشور در مورد امنیت ملى و موضوع و مصداق آن دارند. این جاست كه اهمیت نوع نظام سیاسى در تعیین موضوع و مصداق امنیت ملى مشخص مى شود. به طور كلى, ساخت نظام سیاسى حاكم, مهم ترین نقش را در تعیین سیاست امنیتى و تعریف امنیت و تفسیر تهدیدها ایفا مى كند. بر همین اساس, چه بسا ممكن است تعریف یك نظام سیاسى از امنیت ملى, زمینه ساز بروز تهدیدهاى مختلفى نسبت به امنیت عمومى افراد جامعه از سوى دولت باشد. از لحاظ تاریخى, نظام ها و ساخت هاى سیاسى مختلفى حاكم بوده است كه بخش عمده این نظام هاى سیاسى, نه تنها تإمین كننده امنیت ملى نبوده اند; بلكه خود از تهدیدات جدى امنیتى بوده اند. به نظر مى رسد كه ساخت سیاسى دموكراتیك, تنها ساخت سیاسى در جوامع مختلف بوده است كه در مقایسه با سایر نظام هاى سیاسى, تا حد زیادى در تإمین امنیت ملى (امنیت عمومى) توفیق پیدا كرده است; چون تعریف آن از امنیت, تعریفى جامع, همه جانبه و نرم افزارى مى باشد. علاوه بر این, مقتضیات محیطى حاكم بر یك نظام, اعم از داخلى و خارجى, شامل مسائل اقتصادى, سیاسى, فرهنگى و ارزشى, تإثیر قاطعى بر تعیین اولویت هاى امنیتى و تعریف تهدیدها مى گذارد. به طور كلى در تدوین راهبرد امنیتى, عوامل گوناگونى دخیل هستند كه آنها را مى توان بدین ترتیب ذكر كرد:
1 ـ اندیشه و ادراك ذهنى نخبگان و تصمیم گیرندگان سیاسى;
2 ـ شرایط سیاسى, اقتصادى و فرهنگى حاكم بر جامعه;
3 ـ نظام بین الملل و تحمیلات ناشى از آن;
4 ـ موقعیت ژئوپلیتكى كشور;
5 ـ اهداف ملى كوتاه مدت و بلند مدت.
البته میزان دخالت هر كدام از متغیرهاى فوق در كشورهاى مختلف, متفاوت است. در برخى از جوامع كه داراى قدرت شخصى هستند, تنها اندیشه هاى رهبران, تعیین كننده خط مشى هاى آن مى باشد; ولى در كشورهایى كه قدرت و اهداف ملى, نهادینه شده اند, افكار و دیدگاه هاى شخصى رهبران تإثیر كمى بر سیاست هاى امنیتى مى گذارد. با وجود این, ادراك ذهنى نخبگان از امنیت, حائز اهمیت زیادى است. نخبگان سیاسى همان گونه كه امنیت را درك مى كنند, درباره آن تصمیم مى گیرند و بر اساس آن, سیاست هاى امنیتى را تدوین مى كنند. به همین دلیل درك آنها از امنیت و منابع اطلاعاتى تحلیل آنها از این مفهوم, اهمیت بسیارى دارد. البته باز هم تإكید مى شود كه این امر در جوامعى كه به تعبیر ((روزنا)) در شمار كشورهاى عقب مانده بوده و داراى جامعه اى بسته و فرهنگى رسوخ ناپذیر هستند, نمود بیشترى دارد.(1)
و در كشورهایى كه داراى حكومت هاى دموكراتیك هستند, بینش و منش رهبران تإثیر كم ترى بر سیاست گذارىهاى داخلى و خارجى مى گذارد. نكته اى كه در این جا اهمیت دارد, میزان انطباق محیط روان شناسى و محیط عملیاتى است. هر چه میزان سازگارى تعریف غالب از امنیت ملى, با واقعیت امر بیش تر باشد, امكان توفیق سیاست هاى امنیتى مبتنى بر آن تعریف, بیش تر خواهد بود.
<

سیاست هاى امنیتى جمهورى اسلامى ایران
بر اساس مطالب فوق مهم ترین هدف هر كشورى تإمین امنیت ملى است كه براى رسیدن بدان, به اقدامات مختلفى متوسل مى شوند. هدف نهایى در سیاست هاى داخلى و خارجى جمهورى اسلامى ایران نیز تإمین امنیت ملى است. بدون تردید در شكل گیرى سیاست هاى امنیتى داخلى و خارجى ایران هم متغیرهاى مختلف موثر بوده كه تا حد زیادى متإثر از پیروزى انقلاب اسلامى است. سوال این است كه سیاست هاى امنیتى جمهورى اسلامى ایران را چگونه مى توان بررسى كرد و تحولات آن را دریافت؟ یكى از مهم ترین نظراتى كه در بررسى تحولات سیاست هاى امنیتى جمهورى اسلامى ایران عرصه شده, این سیاست ها را بعد از انقلاب اسلامى به سه دوره ((بسط محور)), ((حفظ محور)), ((رشد محور)) تقسیم بندى كرده است. این تفكر اولین بار به صورت نظرى توسط سعید حجاریان و محمد رضا تاجیك در سمینار توسعه و امنیت عمومى مطرح شد;(2) ولى محمد جواد لاریجانى هم در این زمینه مطالبى را مطرح كرده است.(3) بر اساس این نظریه, جمهورى اسلامى ایران از آغاز پیروزى انقلاب اسلامى در سیاست خارجى خود, سه مرحله را پشت سر گذاشته است. در مرحله اول, گفتمان بسط محور بر جهت گیرىهاى جمهورى اسلامى ایران غالب شد كه در آن, حفظ جمهورى اسلامى ایران در گرو بسط آن تلقى شده و امنیت, مفهومى محافظه كارانه تلقى گردید. بر اساس این نظریه, در دوره بسط محورى اصولا نمى توان از امنیت ملى بحث كرد; بلكه اولویت اصلى, امنیت جهان اسلام است. با آغاز جنگ تحمیلى, این گفتمان جاى خود را به گفتمان حفظ محور داد كه بر اساس آن, حفظ نظام از اهمیت و اولویت اصلى برخوردار شد. نظریه هایى مانند ام القرا در این دوره شكل مى گیرند. این نظریه, حفظ جمهورى اسلامى ایران را به خاطر حفظ مصالح جهان اسلام ضرورى مى داند. این گفتمان تا پایان جنگ, همچنان بر ذهنیت نخبگان سیاسى جمهورى اسلامى ایران غالب بوده و مبناى تصمیم گیرى نظام است. بر اساس این گفتمان, بسط نظام در گرو حفظ نظام است. با پایان جنگ, به تدریج گفتمان جدیدى شكل مى گیرد كه اولویت اصلى آن در توسعه اقتصادى است و امنیت ملى بر اساس متغیر توسعه, تعریف و تبیین مى شود. بر اساس این گفتمان, الگوى موفق ((توسعه ملى)), الگوى موفق استراتژى امنیت ملى هم خواهد بود و بستر مناسب براى پیشبرد امر توسعه, چیزى جز امنیت نیست. بنابر این امنیت, مبناى توسعه و توسعه هم مبناى امنیت خواهد بود. از دیدگاه این نظریه در گفتمان رشد محور, تإكیدات امنیتى جنبه داخلى پیدا كرده و باید از درون به دنبال توسعه باشیم.
این نظریه با وجود این كه مى تواند تحولات سیاست هاى امنیتى جمهورى اسلامى ایران را بر اساس تقسیم بندى فوق تبیین نماید; ولى از روح اصلى حاكم بر خط مشى هاى نظام جمهورى اسلامى غفلت مى كند. به نظر مى رسد كه طى دو دهه گذشته همواره بر سیاست هاى امنیتى جمهورى اسلامى ایران, علقه هاى ایدئولوژیك حاكم بوده است. بى تردید در طول بیست سال گذشته سیاست هاى امنیتى ایران با محوریت ایدئولوژى شكل گرفته است و اگر حتى تحولات گفتمانى مذكور را بپذیریم, هر سه گفتمان همواره تحت الشعاع گرایش هاى ایدئولوژیك بوده است. این امر بدین معناست كه با وجود این تحولات, نمى توان از تحولى اساسى در سیاست هاى امنیتى كشور در طى سال هاى گذشته سخن گفت; بلكه واقعیت امر و تجربه تاریخى نشان مى دهد كه طى سال هاى متمادى پس از پیروزى انقلاب اسلامى و در هر سه دوره مذكور, نگرش كلى حاكم بر سیاست هاى امنیتى ایران على رغم تحولات مقطعى و غیر اساسى, بى تغییر باقى مانده است بنابر این مى توان هر سه گفتمان فوق را در قالب ایدئولوژىگرایى قرار داد كه البته تحول از یكى از گفتمان هاى مذكور به گفتمان دیگر, تحولى عمیق و اصولى به شمار نمىآید و در واقع, تحول گفتمانى محسوب نمى شود; بلكه تحولى است كه از ضرورت هاى سیاسى ناشى مى شود. به عبارت دیگر, محور اصلى در تدوین سیاست هاى امنیتى كشور, ایدئولوژى گرایى است; ولى ضرورت هاى سیاسى, گفتمان هاى فوق را تحمیل مى كند. این مسإله كه تحولات فوق را نمى توان تحول گفتمانى خواند, اهمیت زیادى دارد. قبل از این كه این بحث تفصیل داده شود, باید منظور از ایدئولوژى گرایى توضیح داده شود. به طور خلاصه, منظور از ایدئولوژىگرایى در سیاست هاى امنیتى, تإكید بر این نكته است كه این سیاست ها داراى مشخصه هایى است كه با عمل گرایى و واقع بینى در تضاد است. از لحاظ تاریخى, غالبا كشورهایى كه نظام سیاسى آنها, نتیجه یك انقلاب سیاسى / اجتماعى است, در نهایت دچار ایدئولوژىگرایى مى شوند. این كشورها هم به لحاظ جو انقلابى در داخل و هم به دلیل تعصب انقلابى در سیاست خارجى, اهداف ایدئولوژیك را دنبال مى كنند. در این معنا مراد از ایدئولوژىگرایى مبانى دینى آن سیاست ها نیست و در این نوشتار هم مراد نویسنده از ایدئولوژىگرایى, تإكید بر بنیان ها و مبانى دینى سیاست گذارىهاى امنیتى جمهورى اسلامى ایران نیست, چون بسیارى از كشورهاى دیگرى هم كه داراى اهداف ایدئولوژیك در داخل كشور و یا نظام بین الملل هستند, نظام هایى غیر دینى و یا حتى ضد دینى دارند. بنابراین در این چارچوب, ایدئولوژىگرایى لزوما ناشى از آموزه هاى دینى نیست; بلكه برخاسته از احساسات و شور انقلابى است كه مى خواهد همه چیز را در هم شكند و در همه ابعاد (در داخل و خارج) طرحى نو در افكند, آن هم به طور دفعى و فورى به همین دلیل, همه نظام هاى انقلابى (اعم از دینى و یا غیر دینى) دچار سیاست هاى ایدئولوژیك شده و از این جهت, بین یك نظام مادىگرا و یك نظام دینى, وجوه مشترك زیادى وجود دارد.
بر اساس این مدل تحلیلى, سیاست هاى ایدئولوژیك داراى مشخصه هایى هستند كه عبارتند از:
1 ـ تفكر فراملى به جاى تفكر ملى; 2 ـ رویارویى با نظام بین الملل; 3 ـ عدم واقع بینى و درك واقعیت هاى عینى; 4 ـ انعطاف ناپذیرى در سیاست خارجى; 5 ـ افراط در استقلال خواهى; 6 ـ برداشت سخت افزارى از امنیت ملى; 7 ـ بى توجهى به اهمیت عوامل اقتصادى; 8 ـ عدم استفاده از رقابت هاى بین المللى به نفع امنیت ملى; 9 ـ آرمان گرایى دفعى گرا (به جاى آرمانخواهى تدریج گرا); 10 ـ عدم تناسب اهداف ملى باقدرت ملى; 11 ـ تفسیر امور عینى بر اساس باورهاى ذهنى (ذهن گرایى مفرط).
مشخصه هاى فوق قابل تفسیر در عین حال قابل افزایش هستند و در مورد هر كدام از آنها و مصادیقشان مى توان توضیحاتى را ارائه داد. نكته اى كه باید تذكر داد, این است كه معیارها و مشخصه هاى فوق بیش تر بعد بیرونى و خارجى سیاست ایدئولوژیك را نشان مى دهد; ولى بر مبناى تئورى پیوند میان ساختارهاى داخلى و رفتار خارجى, بدون ساخت ایدئولوژیك در داخل, نمى توان انتظار سیاست خارجى ایدئولوژیك را داشت و به همین ترتیب هم نمى توان از ساخت ایدئولوژیك, انتظار داشت كه در داخل سیاستى غیر ایدئولوژیك در پیش گیرد.
به هر حال سیاست هاى امنیتى كه داراى مشخصه هاى فوق باشد, تفسیر خاصى از امنیت ملى و منافع ملى دارد و بر اساس آن تفسیر خاص است كه چنین سیاست خارجى و داخلى را تدوین مى كند. صرف نظر از مثبت و یا منفى بودن مشخصه هاى فوق در یك سیاست امنیتى, این امر تا حد زیادى نتیجه طبیعى هر انقلابى است. انقلابات عموما با داعیه هاى بزرگى به میدان مىآیند و همین امر باعث غلبه تفكر ایدئولوژیك بر ذهن رهبران و نخبگان آن مى شود و این اهداف ایدئولوژیك, در ذهنیت نخبگان و مردم چنان تقدسى پیدا مى كند كه آنها را بر هر هدف دیگرى اولویت مى دهند.
چنان كه ملاحظه مى شود, هیچ كدام از آنها لزوما مبناى دینى ندارد یك انقلاب دینى ممكن است دچار سیاست هاى ایدئولوژیك شود; ولى لزوما نمى توان مشخصه هاى فوق الذكر را نتیجه آموزه هاى دینى یك سیاست خارجى و یا داخلى دانست.(4)
بدیهى است كه سیاست خارجى اى كه داراى مشخصه هاى فوق باشد, تفسیر خاصى از امنیت ملى دارد كه منجر به چنین سیاست هایى مى شود. در واقع جوهر سیاست هاى امنیتى ایدئولوژیك در داخل و خارج, آرمان گرایى دفعى گرا است كه نخبگان ایدئولوژیك بدون توجه به توانایى ها و شرایط زمانى و مكانى و مقتضیات داخلى و بین المللى به تدوین سیاست هایى مى پردازند كه اهداف بسیار دور دست و غیر ممكن را در حداقل زمان تعقیب مى كند. از این سیاست با عنوان آرمانگرایى دفعى گرا یاد مى كنیم كه در مقابل آن روش آرمان خواهى تدریج گرا قرار دارد.
به عقیده نگارنده, سیاست هاى امنیتى جمهورى اسلامى ایران در قالب فوق قابل مطالعه و بررسى است و بدون توجه به متغیر ایدئولوژىگرایى, نمى توان تحولات آن را مورد بررسى قرار داد. به این ترتیب, امنیت ملى در جمهورى اسلامى ایران نیز طى دو دهه گذشته به طور عمده در چارچوب ایدئولوژیك تعریف شده و مفاهیم تهدیدها, مصالح ملى, آسیب پذیرىها و محیط امنیتى, تحت الشعاع این متغیر بوده است.
بر اساس تحلیل فوق مى توان سیاست هاى امنیتى جمهورى اسلامى ایران را به دو دوره كلى تقسیم بندى كرد كه عبارتند از:
دوره اول: ایدئولوژى گرایى افراطى;
دوره دوم: ایدئولوژى گرایى تعدیل شده.
بر مبناى تقسیم بندى فوق, دوره اول از آغاز پیروزى انقلاب اسلامى تا پایان جنگ تحمیلى را شامل مى شود كه در واقع, شرایط داخلى و بین المللى, تحمیل كننده سیاست هاى ایدئولوژیك بود. دوره دوم با پایان جنگ و آغاز دوران سازندگى شروع مى شود, در این دوران, شاهد كم رنگ شدن سیاست هاى ایدئولوژیك هستیم كه ما را به عمل گرایى نزدیك مى كند; ولى این بدین معنا نیست كه وارد عمل گرایى شده باشیم. بدیهى است كه منظور از عمل گرایى, سیاست هاى غیر دینى نیست; بلكه سیاست هاى غیر ایدئولوژیك است. بر اساس عمل گرایى, اهداف دینى در داخل و خارج بر اساس واقع بینى و درك نیازهاى واقعى و عینى تعقیب مى شود. بنابراین, عمل گرایى متضمن تدریج گرایى در رسیدن به اصول و اهداف دینى و معنوى است, در حالى كه ایدئولوژى گرایى, به معناى تلاش براى رسیدن دفعى و فورى به آن اصول و اهداف است بدون این كه مقدمات لازم براى آن وجود داشته باشد.
بنابراین, طى بیست سال اول انقلاب اسلامى هرگز, با شكاف گفتمانى مواجه نبوده ایم و به همین دلیل, تقسیم بندى بر اساس گفتمان هاى بسط محور, حفظ محور و رشد محور نمى تواند به خوبى تحولات سیاست هاى امنیتى ایران را توضیح دهد; چرا كه آنها شكاف گفتمانى محسوب نمى شوند; بلكه تحولات مقطعى هستند كه نتیجه ضرورت هاى سیاسى هستند; در حالى كه شكاف گفتمانى, شكافى است كه موجب تحول در مبانى فكرى و نظرى سیاست هاى امنیتى مى شود بنابر این, تحولاتى كه بر مبناى سه دوره بسط محور, حفظ محور و رشد محور در سیاست هاى امنیتى كشور شاهد آن هستیم, شكاف هاى درون گفتمانى است. محور این سه دوره كه همگى درون یك گفتمان قرار مى گیرند, ایدئولوژىگرایى (به مفهومى كه توضیح داده شد) است. محمدرضا تاجیك در این زمینه یاد آور مى شود كه شكل گیرى این سه گفتمان ناشى از نیازهاى زمانه بوده است نه ناشى از رویكردهاى فكرى, عقیدتى(5) ولى باید پرسید بدون تحول فكرى و عقیدتى چگونه جاى گفتمان جدید است؟ در واقع بر اساس ضرورت هاى سیاسى و تاریخى, گفتمان ایدئولوژیك رویكردهاى متفاوتى نسبت به سیاست هاى امنیتى پیدا كرده است.
یكى از شاخص هاى اصلى كه نشان مى دهد سیاست هاى امنیتى جمهورى اسلامى ایران دچار تحول گفتمانى نشده, مسإله عدم تحول نهادى در سیاست خارجى است. این كه وزیر امور خارجه جمهورى اسلامى ایران طى سال هاى متمادى پس از پیروزى انقلاب اسلامى و در هر سه دوره مذكور تغییر نیافت, بى دلیل نیست, بلكه موید آن است كه نگرش كلى حاكم بر سیاست هاى امنیتى كشور, على رغم تحولات مقطعى و غیر اساسى, بى تغییر باقى مانده است و دچار تحول گفتمانى نشده است و تقسیم بندى فوق به هیچ عنوان نمى تواند عدم تحول نهادى در سیاست خارجى ج.ا.ا. را كه داراى جهت گیرى ایدئولوژیك پر رنگى بود, تبیین نماید.
بنابراین, هر سه دوره بسط محور, حفظ محور و رشد محور در درون گفتمان ایدئولوژىگرایى قرار مى گیرند و بر اساس آن قابل تحلیل هستند. نكته قابل ذكر این است كه همان طور كه قبلا هم گفته شد, از ایدئولوژىگرایى به هیچ عنوان مفهوم منفى مورد نظر نیست; بلكه اصولا ایدئولوژىگرایى, نتیجه طبیعى هر انقلابى مى باشد و در مورد جمهورى اسلامى ایران هم ایدئولوژىگرایى عامل مهمى در حفظ و بقاى آن بوده است.
بنابراین, بر اساس تقسیم بندى بر مبناى ایدئولوژى سیاست هاى امنیتى كشور دو دوره را با محور ایدئولوژى گرایى پشت سر گذاشته است; دوره اول, ایدئولوژىگرایى افراطى است و دوره دوم, ایدئولوژىگرایى تعدیل شده است كه تا پایان دوره ریاست جمهورى آقاى هاشمى رفسنجانى كه در میان نخبگان سیاسى ج.ا.ایران به عمل گرایى مشهور است, ادامه یافت و پس از این دوره, سیاست هاى امنیتى كشور نیز حداقل از لحاظ نظرى وارد گفتمان جدید شد.
ظهور آقاى خاتمى, گفتمان امنیتى دیگرى را وارد فضاى سیاسى كشور كرد كه حقیقتا اولین تحول گفتمانى پس از پیروزى انقلاب اسلامى به شمار مىآید. گفتمان نوینى كه در تضاد با گفتمان سنتى شكل گرفت و حیات سیاسى انقلاب اسلامى را وارد مرحله جدید و پیچیده اى كرد. مرحله اى كه گذر از آن, سیاست امنیتى بسیار ماهرانه اى را ضرورى مى سازد. از این پس, گفتمان ایدئولوژیك را گفتمان سنتى مى نامیم كه در برابر آن, گفتمان نوینى شكل گرفته است. بنابراین, بر اساس این تقسیم بندى, هر سه دوره بسط محور, حفظ محور و رشد محور در درون گفتمان سنتى قرار مى گیرند. همان طور كه قبلا هم گفته شد, تحولات سه گانه فوق در سیاست هاى امنیتى, ناشى از ضرورت هاى سیاسى و تاریخى بوده است; در حالى كه تحول گفتمان كنونى تا حد زیادى نه تنها از ضرورت هاى سیاسى, بلكه از تحول نسل ها ناشى مى شود. گفتمان نوین, گفتمان نسل جدید است كه بر مدار ارزش هاى سنتى, به سیاست ها و روش هاى نوینى مى اندیشد. گفتمان نوین در واقع در تضاد عمیق با گفتمان سنتى است و ناشى از تحول فكرى و ظهور بینش هاى جدید در جامعه است كه امنیت را بر مبناى تعاریف جدیدترى جست و جو مى كند. در حقیقت گفتمان هاى امنیتى سنتى و نوین, هر یك بر مبناى گفتمان هاى فكرى و سیاسى كلان ترى شكل گرفته اند و هر كدام در باب سیاست, قدرت و امنیت نوع دیگرى مى اندیشند, كه در ادامه به بررسى مشخصه ها و عناصر اصلى آنها خواهیم پرداخت.
گفتمان سنتى همچنان حال و هواى گذشته را حفظ كرده و دغدغه گذشته را دارد, گفتمان سنتى در واقع به استمرار گذشته مى اندیشد و گفتمان نوین نه به گسست و انقطاع گذشته; بلكه به تفسیر جدیدى از گذشته مى اندیشد كه بر اساس آن, همه چیز از جمله امنیت و سیاست هاى امنیتى مفهوم جدیدى پیدا مى كند.
گفتمان سنتى از لحاظ عملى هنوز گفتمان مسلط در جامعه است و سیاست هاى امنیتى بر اساس تعریف آن از امنیت, تهدید و ارزش ها شكل مى گیرد; ولى گفتمان نوین با وجود این كه از لحاظ نظرى و اقبال نسل جدید, گفتمان مسلط است, اما هنوز در عمل مبناى شكل گیرى سیاست هاى امنیتى نیست. در واقع شاهد شكاف گفتمانى در جامعه هستیم كه هنوز هیچ كدام از آنها از لحاظ نظرى و عملى به طور توإمان نتوانسته است, گفتمان مسلط جامعه شود و سیاست هاى امنیتى كشور را تعریف كند. البته ادامه این وضعیت مى تواند سیاست هاى امنیتى كشور را دچار ابهام و سردرگمى بیش تر نموده و مدیریت امنیتى كشور را (در صورت وجود آن) با مشكلات مضاعف ترى مواجه سازد.
گفتمان هاى امنیت ملى در جمهورى اسلامى ایران
در ادامه بحث, به بررسى نظرات موجود درباره امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران پرداخته و گفتمان هاى امنیتى موجود, مشخصه هاى آنها و عناصر اصلى هر یك را مورد مطالعه قرار مى دهیم. اصولا یكى از مشخصه هاى اصلى مسائل امنیتى جمهورى اسلامى ایران, فقدان اجماع عمومى در بین نخبگان در مورد مفهوم امنیت ملى, سیاست هاى امنیتى, تهدیدها و آسیب پذیرىهاست. به همین دلیل, رهیافت هاى متعدد و متضادى درباره امنیت, تهدیدها, ارزش ها و اهداف وجود دارد كه عوامل مختلفى بر این شكاف گفتمانى تإثیر مى گذارند طى دو دهه گذشته و به ویژه دهه اول, عوامل مختلفى موجب وحدت نسبى نیروها شده و گروه ها و نیروهاى سیاسى و جریان هاى فكرى مختلف, مجال ظهور پیدا نكردند. عواملى مانند: تفكر ایدئولوژیك, تهدیدات بیرونى و درونى در این زمینه تإثیر گذار بوده اند. عوامل فكرى, سیاسى و اقتصادى مختلفى نیز در پیدایش فضاى جدید موثر بوده است. از لحاظ فكرى, همچنین نظرات جدیدى مطرح شد, كه با بینش حاكم در سال هاى گذشته, در تضاد است. از لحاظ سیاسى هم, كاهش نسبى تهدیدات خارجى نسبت به امنیت ملى جمهورى اسلامى و تمركز بیشتر بر مسائل داخلى, توجه گروه هاى سیاسى به نقاط اختلاف خود, موجب ظهور نظرات مختلف در زمینه مسائل امنیتى شده است. همان طور كه میشل دش تاكید مى كند, وجود تهدید خارجى همواره عامل مهم و موثرى در وحدت داخلى در ابعاد سیاسى, فكرى, اجتماعى و اقتصادى بوده است و با رفع این تهدید, اختلافات درونى در جامعه شدت پیدا مى كند. میشل دش به نقل از امیل دوركیم, این فرآیند را این گونه تبیین مى كند:
((آشوب هاى اجتماعى و جنگ هاى توده اى بزرگ, احساسات جمعى را افزایش مى دهند, روح رزمندگى را تحریك مى كنند; و در این میان, میهن پرستى, ایمان سیاسى و ملى و نظایر آن و فعالیت متمركز براى رسیدن به هدف واحد, حداقل در كوتاه مدت باعث هم گرایى شدید یك جامعه مى گردد... هر چه آنها بر مردم براى نزدیك كردن پیوندها و مواجهه با خطر مشترك فشار مىآورند, فرد كم تر به خود و بیش تر براى عموم مى اندیشد.))(6)
به هر حال جنگ و دیگر تهدیدهاى خارجى و نیز انقلابات اجتماعى, نقش مهمى در حفظ یكپارچگى و انسجام ملى ایفا مى كند به همین دلیل هم به محض از میان رفتن تهدیدهاى خارجى و یا كاهش آنها و نیز فاصله گرفتن از سال هاى انقلاب, به تدریج از انسجام سیاسى و فكرى جامعه كاسته مى شود و شكاف هاى سیاسى و اجتماعى خود را نشان مى دهند. در جامعه اى كه این تنش ها و شكاف ها شدید باشند, هنگامى كه تهدیدهاى خارجى از بین مى رود, حتى احتمال فروپاشى آن نیز مى رود.
جمهورى اسلامى ایران نیز در دو دهه گذشته به دلیل وجود تهدیدهاى خارجى جدى, جنگ تحمیلى و تجربه یك انقلاب بزرگ, از انسجام زیادى برخوردار بود و اصولا در آن دوره فرصتى براى توجه به مسائل داخلى و بروز اختلاف نظر درباره مسائل مختلف وجود نداشت. اما پایان جنگ و كاهش تهدیدهاى خارجى, بار دیگر اختلافات را شدت بخشیده و نظرات مختلف را وارد فضاى فكرى و سیاسى جامعه كرده است. بروز سریع و عمیق چنین اختلافاتى, نشانگر این است كه وحدت نسبى سال هاى گذشته ناشى از هماهنگى فكرى و منافع مشترك نبوده است; بلكه بیش تر وحدتى احساسى و مبتنى بر احساسات انقلابى و ترس از تهدید خارجى بوده است كه طبیعى است با رفع آنها و گذار از جامعه احساسى به سوى جامعه عقلانى كه ائتلاف ها و اختلاف ها بر سر منافع است, جامعه دچار تشتت فكرى و سیاسى شود. از همین رو, در حال حاضر در زمینه مسائل امنیتى با نظرات و گفتمان هاى مختلفى روبرو هستیم كه طیف مختلف و متنوعى از دیدگاه ها را شامل مى شود.
در یك تقسیم بندى اولیه, گفتمان هاى امنیتى ملى در جمهورى اسلامى ایران را مى توان به نظرات درون حاكمیت و بیرون حاكمیت تقسیم كرد. رهیافت هاى بیرون حاكمیت را نیز مى توان به رهیافت هاى اپوزسیون اصلاح طلب و نظرات محققین آكادمیك تقسیم نمود. منظور از رهیافت هاى بیرون حاكمیت, نظرات گروه هاى سیاسى, جریانات و یا افرادى هستند كه در قدرت سیاسى كشور, سهم و نقشى ندارند. اما با وجود این كه این گروه ها در قدرت سیاسى و تصمیم گیرىهاى امنیتى نقشى ندارند, نظرات آنها در زمینه مسائل امنیتى, از اهمیت خاصى برخوردار است. به طور معمول گفتمان هاى اپوزسیون در درون هر جامعه اى بر نقاط ضعف, آسیب پذیرىها, عملكردهاى غلط و عوامل تهدید كننده مى پردازند. از همین رو نظرات آنها مى تواند به تصمیم گیران نظام در شناخت آسیب پذیرىهاى جامعه كمك كند, بنابراین, توجه به دیدگاه و گفتمان هاى خارج از حاكمیت ضرورى و مفید است. با وجود این, در حال حاضر اهمیت گفتمان هاى درون حاكمیت و تإثیر آنها بر سیاست هاى امنیتى كشور به مراتب بیش تر از گفتمان هاى بیرون حاكمیت است. توضیح این مطلب ضرورى است كه منظور از گفتمان هاى درون حاكمیت, نظراتى است كه از سوى جناح هاى مختلف موجود در كشور ابراز مى شود. این جناح ها كه در قدرت سیاسى نقش داشته و در فرهنگ سیاسى انقلاب اسلامى از آنها تحت عناوین ((خودى)) در مقابل ((غیر خودى)) و یا ((دوستان)) در برابر ((دشمنان)) تعبیر مى شود. این نظرات نیروهاى خودى در حال حاضر به دو گفتمان بسیار متضاد تقسیم شده اند كه تضاد آنها به حدى است كه این گفتمان ها همدیگر را در بعضى موارد خودى تعریف نمى كنند, بلكه آنها را در ردیف دشمنان قرار مى دهند. این گفتمان ها را تحت عناوین قرار دادى و اعتبارى گفتمان سنتى امنیت ملى و گفتمان نوین امنیت ملى بررسى خواهیم كرد. همان طور كه گفته شد, با وجود این كه برخى از طرفداران افراطى هر یك از گفتمان ها, طرفداران گفتمان دیگر را غیر خودى و در ردیف دشمنان تعریف مى كنند, اما به هر حال هر یك از این گفتمان ها سهمى را در قدرت سیاسى دارا هستند و از لحاظ سابقه تاریخى, جزء نیروهاى انقلاب اسلامى به شمار مى روند. هر یك از این گفتمان ها در میان جریان ها و گروه هاى سیاسى طرفداران و مبلغان شناخته شده اى دارند كه البته در این تحقیق از آنها نامى به میان نخواهد آمد و تنها دیدگاه هاى آنها ذكر خواهد شد. ذكر این نكته هم ضرورى است كه تقسیم بندى گفتمان هاى امنیتى ج.ا.ایران به دو گفتمان سنتى و نوین, بدین معنا نیست كه طرفداران هر یك از این گفتمان ها داراى اتفاق نظر كامل بوده و در تقسیم بندى طیف هاى سیاسى, گروه هاى طرفدار هر یك از گفتمان ها در یك طیف واحدى قرار مى گیرند; بلكه این تقسیم بندى فقط یك تقسیم بندى كلى است كه به معناى فقدان اختلاف نظرى و عملى در درون هر یك از گفتمان هاى امنیتى نیست. در نهایت این كه, هر یك از گفتمان هاى امنیتى مذكور, بر مبناى گفتمان سیاسى و فكرى كلان ترى شكل گرفته اند, یعنى اختلاف نظر آنها در زمینه مباحث امنیتى, ناشى از اختلاف نظر آنها در زمینه مسائل مختلف مربوط به قدرت, سیاست و امنیت است. در ادامه مطلب, به بررسى مشخصه هاى هر كدام از آنها مى پردازیم:
1 ـ گفتمان سنتى امنیت ملى ج.ا.ایران
گفتمان سنتى امنیت ملى ج.ا.ایران در شرایط تاریخى خاصى شكل گرفته است. این گفتمان از یك سو, زاییده شرایط انقلابى جامعه و از سوى دیگر, ناشى از وضعیت جنگى بود. گفتمان سنتى پس از تحولى ژرف در ساخت سیاسى, و فرهنگى كشور شكل گرفت و حدود دو دهه با تحولات مقطعى و غیراساسى به عنوان تنها گفتمان امنیتى كشور عمل كرد. انقلاب, در درون و بیرون اهداف بزرگى را تعقیب مى كرد. در درون, انقلاب به دنبال جامعه اى آرمانى, یك رنگ و یك صدا بود كه همه مردم مجرى و مبلغ ارزش هاى دینى و اخلاقى باشند و همه تحت لواى شعار واحدى, هدف یگانه اى را دنبال كنند. آغاز جنگ به این گفتمان جهت و مسیر خاصى بخشید و در واقع راه را براى مدعاهاى جهان گرایانه واقع گرایانه آن فراهم كرد. از سوى دیگر, مقاومت در برابر تجاوز و تهدید خارجى و تلاش براى دفع تهدید نیروهاى بر انداز داخلى و ضد انقلاب به تدریج عناصرى را وارد فرهنگ سیاسى نخبگان و مردم كرد كه مى توان آن را دشمن محورى نامید كه بر اساس آن, همه چیز در رابطه, با دشمن (چه درونى و چه بیرونى) تعریف شد و تمام سیاست هاى امنیتى بر اساس تهدیدها و توطئه هاى دشمن تدوین و اجرا مى شد. به هر حال, گفتمان سنتى امنیت را مى توان گفتمان ایدئولوژیك نیز نامید كه طى دو دهه اول پس از پیروزى انقلاب اسلامى, گفتمان غالب و سایر گفتمان هاى درون و بیرون نظام را در حاشیه قرار داد. این گفتمان هنوز بر سنت ایدئولوژیك انقلاب اسلامى تاكید نموده و اصول كلى آن را به عنوان مبناى عمل در آینده در نظر مى گیرد و آینده ایران را در گرو ادامه راه گذشته آن مى داند. بر این اساس, همان طور كه قبلا هم گفته شد, دوره هاى ((بسط محور)), ((حفظ محور)) و ((رشد محور)) هر سه در درون این گفتمان قرار مى گیرند. گفتمان سنتى از امنیت, تهدید, ارزش ها و اهداف, تعریف هایى دارد كه بر مبناى همان تعاریف به سیاست گذارى در امور امنیتى مى پردازد كه در ذیل آنها را بررسى مى كنیم:
الف ـ تعریف امنیت: گفتمان سنتى, تعریفى مطلق از امنیت ارائه نموده و برداشت گسترده اى از مفهوم امنیت را, از لحاظ نظرى و عملى تعقیب مى كند. و به همین دلیل, سطح تهدید امنیتى را در سطح بسیار نازلى مى گیرد و هر چیزى را وارد حوزه امنیت ملى مى كند. بر اساس تعریف مطلق از امنیت, حوزه ناامنى بسیار گسترده است گفتمان سنتى از امنیت, تعریفى ارزش مدار ارائه مى نماید و در مركز ثقل دیدگاه امنیتى آن, پاسداشت ارزش ها نهفته است. حفظ ارزش ها از خطر تهدیدهاى داخلى و خارجى, رمز اصلى بقاى نظام جمهورى اسلامى است و چون انقلاب اسلامى یك انقلاب ارزشى است, تهى كردن آن ازبن مایه هاى فرهنگى و ارزشى, بزرگ ترین منبع ناامنى است. همان طور كه گفته شد, گفتمان هاى امنیتى مبتنى بر گفتمان هاى سیاسى و فكرى كلان ترى هستند. گفتمان سیاسى و فكرى سنتى از وظایف دولت و حكومت برداشتى اخلاقى دارد. گفتمان سنتى, وظیفه دولت را تعالى انسان ها و سیر آنها به سوى الله مى داند. از همین رو, ارزش ها را در درونى ترین لایه هاى تعریف خود از امنیت قرار داده و پاسداشت آنها را عین امنیت مى داند.
گفتمان سنتى, از امنیت, تعریفى فراملى ارائه مى كند و اصولا امنیت ملى, هدف اصیل سیاست هاى امنیتى آن نیست و توجه و تإكید به ((امنیت ملى)) از باب ضرورت سیاسى و مقتضیات و مصالح صورت مى گیرد. این امر, زمینه یك هدف بالاتر است و آن امنیت ((امت اسلامى)) است. اصولا تفسیر فراملى از امنیت ملى كه موضوع آن ((امت)) به جاى ((ملت)) است, از آغاز پیروزى انقلاب اسلامى وارد فرهنگ سیاسى نخبگان شد, كه اگر چه این مسإله به تدریج ضعیف شده است; ولى از تلقى امنیتى گفتمان سنتى هنوز خارج نشده است. از دیدگفتمان سنتى, ((ملت)) اصالت ندارد و از لحاظ اسلامى و ایدئولوژى انقلاب اسلامى, ((امت)) اصیل بوده و در نتیجه امنیت آن, هدف نهایى انقلاب و جمهورى اسلامى ایران است. تعریف سنتى از امنیت, تعریفى دولت محور است و نیز حفظ نظام سیاسى, مهم ترین هدف سیاست هاى امنیتى گفتمان سنتى است. و اگر نظام را مجموعه اى از ساخت ها, ارزش ها, نقش ها و فرایندها بدانیم, تمامى آنها موضوع تعریف امنیت هستند. در این گفتمان, دولت محورى به حدى شدید است كه حتى در دید برخى از طرفداران افراطى آن, بر امنیت مردم اولویت دارد و اصل, امنیت حاكمیت است. دولت محورى در این تعریف تا به آن جاى مى رسد كه امنیت ساخت سیاسى را صرف نظر از تإثیر آن از ساخت اجتماعى, فرهنگ عمومى و اخلاق اجتماعى تعقیب نموده و نظام سیاسى و حفظ آن را در درونى ترین لایه تعریف آن از امنیت قرار مى دهد; چرا كه نظام سیاسى را مظهر تمامى آرمان هاى دینى و تاریخى خود مى داند.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 25 آذر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: تاریخ روابط سیاسی ایران، سیاست خارجی ج ا ایران، مسائل استراتژیک ایران،     | نظرات()